تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۵۰۳۶
شماره پرونده: ۰۳۰۳۹۱۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی قاسمیان
طرف شکایت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ و بندها و تبصره آن از دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکّل های حرفه ای صنعت گردشگری سال ۱۴۰۳
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۳ و بندها و تبصره آن از دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکّل های حرفه ای صنعت گردشگری سال ۱۴۰۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اِشعار می دارد احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. لذا ماده ۲۳ دستورالعمل مورد شکایت و بندها و تبصره آن ناقض اصل بیست و ششم قانون اساسی می‌باشد و در نتیجه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکّل های حرفه ای صنعت گردشگری سال ۱۴۰۳
...............
ماده ۲۳: انجمن ها، جوامع و تشکّل های قبلی که پیش از آبان ماه سال ۱۳۹۵ تأسیس شده مشروط به این که انتخابات مربوط به هیئت مدیره و بازرس به موقع انجام و مورد تأیید مرجع متولّی قرارگرفته و به ثبت رسیده باشد، با رعایت شرایط و انجام اقدامات ذیل و تصویب وزارت تا زمان انتخابات بعدی از طرف وزارت به رسمیت شناخته می شوند، لیکن پس از برگزاری انتخابات با تغییر عنوان و انجام اقدامات ثبتی لازم به عنوان تشکّل حرفه ای فعالیت می‌نمایند.
الف: ارائه درخواست کتبی به وزارت.
ب: ارائه یک نسخه از آخرین صورتجلسه برگزاری انتخابات و مجمع عمومی.
ج: تطبیق اساسنامه با اساسنامه تیپ ابلاغی وزارت و تصویب آن در مجمع عمومی.
تبصره: در سطح استان و در سطح کشور صرفاً یک تشکّل حرفه ای در هر حوزه فعالیت قابل تأسیس و ادامه فعالیت تحت نظارت وزارت می‌باشد و وزارت مُجاز نیست با شروع یا ادامه فعالیّت تشکّل های موازی موافقت نماید."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» و برمبنای ماده ۵۸۴ قانون تجارت: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معیّن خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.» نظر به این که براساس مقرره مورد شکایت اولاً در رابطه با انجمن ها و تشکّل های تأسیس شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۵ حکمی مجزّا وضع شده که موجد تبعیض بین این تشکّل ها و تشکّل های دیگر بوده و با اطلاق اصل بیست و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و ثانیاً استمرار و ادامه رسمیت تشکّل های مزبور منوط به تصویب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شده که فاقد مبنای قانونی است و ثالثاً بر لزوم ثبت مجدّد این تشکّل ها تأکید شده که این حکم نیز با ماده ۵۸۴ قانون تجارت و اعتبار ثبت قبلی تشکّل ها مغایرت دارد، بنابراین ماده ۲۳ و بندها و تبصره های آن از دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکّل های حرفه ای صنعت گردشگری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما