تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۸۵۲
شماره پرونده: ۰۴۰۱۳۳۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۸۴۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۸۴۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"قانونگذار در خصوص برخورداری از معافیت و مشوّقات در قوانین متعدّد اهتمام لازم را به عمل آورده تا بخشی از هزینه و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی دولت کاسته و در مقابل برای استفاده کننده نیز مزایایی را به دنبال داشته باشد، به طور مثال حقوق دولت از اخذ مالیات از بابت کارکرد کلّیه اشخاص در ایران، بعضاً با اِعمال معافیت هایی مواجه گردیده و این نوع معافیت مالیاتی که منشأ آن از اصل(۵۱) قانون اساسی که مقرّر می دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»، مصداق بارز این موضوع است و اساساً واحد های تولیدی و معدنی در اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ در صورت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته از شروع بهره‌برداری به مدّت ده سال مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات این نوع معافیت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتی نیز در سال های اخیر از سوی مقنّن مورد توجّه قرار گرفته است، به طوری که وفق تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن، بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) حقوق دولتی معاف خواهند شد. بنابراین اطلاق معیارهای قانونی در تبصره مزبور به روشنی تصریح و مبین برخورداری از اِعمال معافیت حقوق دولتی تا میزان مقرّر در آن است و مقنّن نیز صرفاً به منظور رعایت تشریفات اداری و رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته تأییدیه شورای عالی معادن را نیز در این خصوص ضرورت دانسته و هیئت وزیران نیز وضع دستورالعمل را به موجب ماده (۶۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] محوّل نموده است، لذا این رو پیش‌بینی دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای صحیح اِعمال معافیت حقوق دولتی در خصوص بهره‌بردارانی که به صورت بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست هزینه و از اِنفال عمومی محافظت نمودند و در آخرین اراده، مقنّن بر رفع ناترازی انرژی و تأمین برق معادن در خصوص احداث و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن اقدام نمودند، بوده است، بنابراین معافیت بیست درصدی از حقوق مکتسبه بهره‌برداران تلقی می‌گردد، همان طوری که وفق تبصره (۱۰) ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب سال ۱۳۹۴، بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف شده اند، حتی هیئت وزیران به موجب اختیار قانونی وضع آیین‌نامه اجرایی از این حیث، همچنین محدودیت‌هایی که در اِعمال معافیت تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن از سوی شورای عالی معادن در دستورالعمل به وجود آمده، برای برخورداری از معافیت ده درصدی تا پنجاه میلیارد ریال در هر سال وضع ننموده و به مفهومی فراتر از اختیارات قانونی برای تسرّی معافیت، موانع ایجاد ننموده است.
دبیر شورایعالی معادن طی مصوبه مورد درخواست ابطال به شماره ۴۸۴۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ با الحاق جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستورالعمل شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ که پیش از این تکلیفی مازاد بر خلاف نصّ تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن وضع نموده بود، این بار نیز به آخرین اراده مقنّن و برنامه کلان توسعه کشور توجّهی ننموده و در ما نحنٌ فیه اِعمال آن را منوط به اجرای تمامی مقرّرات دستورالعمل مزبور نموده است به عبارتی اِعمال معافیت در پرداخت حقوق دولتی مشروط به رعایت مقرّرات مورد نظر شورای عالی معادن در صلاحیت تقنینی است، به طوری که قسمت اخیر ماده (یک) دستورالعمل تبصره (۵) قانون معادن، عدم تسویه یا تقسیط بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن و یا عدم بارگذاری کلّیه صورت حساب های الکترونیکی (فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدّیان مالیاتی برای سال (۱۴۰۲) به بعد را مانعی بر اِعمال معافیت حقوق دولتی تلقّی نموده است، در صورتی که شروط مقرّر در نحوه اِعمال معافیت های قانونی همواره از سوی مقنّن وضع می‌گردد، مگر این که تصریح جداگانه ای دال بر این موضوع وجود داشته باشد و تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون مزبور، حصری و قیدی در این خصوص قائل نشده و تجویز قانونی صدور دستورالعمل و تأیید شورای عالی معادن به منزله اختیار قانونی در وضع مقرره از حیث شرایطی مازاد بر تکالیف قانونی نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجرای تشریفات اداری در خصوص اِعمال معافیت حقوق دولتی است و حتی در فروض عدم رعایت تشریفات اداری معافیت قانونی از بهره‌برداران سلب و ساقط نخواهد شد و چنانچه هدف مقنّن از وضع مقرره رعایت معیار های دبیر شورای عالی معادن بوده، مقنّن رأساً فارغ از تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن حداقل در آخرین اراده در جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت در این خصوص اقدام می نمود و آنچه به عنوان مؤلفه های قانونی برای معافیت قلمداد شده، بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن و النهایه احداث و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) که علی القاعده باید انجام آن با ارائه اسناد و مدارک مثبته از سوی بهره‌برداران و بازدید میدانی یا ارجاع به امر کارشناسی احراز گردد که وضع این گونه مقرّرات در دستورالعمل امری منطقی و پذیرفته شده عموم تلقّی می‌گردد. بر مبنای ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرّر خودداری کند، وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت]، حقوق دولتی را از محل تضمین بهره‌بردار برداشت و بهره‌بردار مکلّف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود، در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون معادن خواهد شد و اساساً شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت برای اعطای معافیت حقوق دولتی فاقد محمل قانونی است و از طرفی جرائم مقرّر در بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان مبنی بر عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا بند (ب) آن در صورت عدم استفاده از سامانه مؤدّیان که موجبی بر عدم اعطای معافیت مالیاتی یا نرخ صفرمالیاتی شده، صراحتاً از سوی مقنّن در خصوص اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم بیان شده نه سایر قوانین که الزاماً برخورداری از آن مشروط به اِعمال معافیت حقوق دولتی شده باشد، مگر این که تصریح جداگانه ای در این خصوص از سوی قانونگذار مورد هدف قرار گرفته باشد و این شیوه محدودیت‌های اجرایی در دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها در موارد مشابه از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اِعمال معافیت، تسهیلات و مشوّق در قانون مالیات های مستقیم از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به دفعات مورد ایراد واقع شده است. تصریح فراز «اِعمال معافیت به بهره‌بردارانی که پروژه های خود را به طور کامل اجرا نموده و ردیف مربوط به این پروژه ها به طور مشخص در صورت های مالی حسابرسی شده بهره‌بردار قید شده باشد» در تبصره ماده (۲) دستورالعمل شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴، تکلیفی مازاد و هزینه ای مضاعف به بهره‌برداران تحمیل نموده است، در صورتی که مطابق اسناد و مدارک ابرازی در خصوص مخارج بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اجرای این موارد صرف نظر از رسیدگی به دفاتر قانونی، اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی که وفق مقرّرات قانون مالیات های مستقیم این قبیل مخارج دلالت بر کاهنده های قانونی از درآمد سال مربوطه دارد، وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] نیز مطابق بازدید های دوره ای در طول اجرای پروژه و یا استعلام از طرف مقابل، انجام سرفصل های مربوطه قابل احراز و قابل ردیابی است و درج شروط و الزاماتی مازاد بر تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن برای ِاعمال معافیت از پرداخت حقوق دولتی برپایه محل قانونی استوار نمی‌باشد. تسلیم درخواست حداکثر ظرف مدّت (۴) ماه پس از پایان سال اجرای پروژه به همراه صورت های مالی حسابرسی شده بهره‌بردار، گزارش عملکرد پروژه، اسناد هزینه کرد پروژه، قراردادهای رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمایند، نیز محدودیتی دیگر از حیث الزام به رعایت تعیین مهلت برای درخواست برخورداری از معافیت قانونی به همراه تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده و صِرف قابل پذیرش بودن هزینه انجام شده در چهارچوب قرارداد های رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه از جهاتی دارای ایراداتی است اولاً مقنّن محدوده زمانی برای دوره اجرا و مدت اتمام پروژه و همچنین اِعطای معافیت تعیین ننموده است ثانیاً الزام به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده همچون ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم با ضابطه مندی، نیاز به تصریح قانون دارد و وضع الزام آور آن از صلاحیت شورایعالی معادن خارج است. ثالثاً بر خلاف قانون مدنی که اسناد عادی و رسمی در مراودات به رسمیت شناخته شده، اسناد عادی مانند اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و وفق ماده (۱۰) قانون مدنی که اصل بر آزادی قراردادها است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» و نمی‌توان صرفاً قراردادهای رسمی را مناط اعتبار در رسیدگی به اعطای معافیت قانونی تلقی دانست. نظر به این که دبیر شورای عالی معادن به موجب مصوبه شماره ۴۸۴۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ با الحاق یک ماده در خصوص مقرّرات جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستورالعمل شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴اِعمال معافیت بیست درصدی پرداخت حقوق دولتی را علاوه بر عناوین مصرّح در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن با توسل به دستورالعمل مربوطه مشروط به رعایت مقرّراتی مازاد دانسته و توجهاً به منطوق اِعمال معافیت حقوق دولتی و صلاحیت های ذاتی مقنّن و وظایف قانونی شورایعالی معادن و آخرین اراده قانونگذار برای رهایی از وضعیت اسفناک انرژی برق و حمایت از بخش معدنی در خصوص احداث و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن و توجهاً به تفاوت اساسی تشریفات قانونی با تشریفات اداری که اساساً عدم رعایت تشریفات اداری مانعی بر اِعمال معافیت قانونی نخواهد شد و همچنین با حفظ حقوق مکتسبه بهره‌برداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجّه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (یک) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
"مصوبه شماره ۴۸۴۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد قشم
سازمان منطقه آزاد ارس
سازمان منطقه آزاد ماکو
جناب آقای ایرانی ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای شاهین آذری ـ سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
جناب آقای محمد انصاری ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز
جناب آقای رضا محمد رحیمی ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
جناب آقای صابر پرنیان ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
جناب آقای احسان جوی ـ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
جناب آقای مهدی صفوی ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
...............
موضوع: الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ شورای عالی معادن با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در راستای جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
موضوع الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۲/۳/۲۳ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در راستای جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و ۱۴۰۲/۳/۲۳ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در راستای جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با توجّه به مکاتبات واصله از دفتر بهره‌برداری معادن (موجود در پرونده دبیرخانه شورای عالی معادن) و نظر به بررسی های صورت پذیرفته و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اِعمال نظر شخصی و سلیقه ای، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۳۳۲۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴) و به استناد جزء (۲) بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح: «احداث و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می‌شود.» رأی به الحاق ماده معنونه به مفاد مصوبه پیش گفته صادر و اعلام می‌گردد.»
لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰۱۷۷۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ توضیح داده است که:
"شاکی در دادخواست خود تعیین ضوابط و شرایط استفاده بهره‌برداران از معافیت ۲۰ درصدی مقرّر در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن از ناحیه وزارت متبوع را امکان پذیر ندانسته است و به دلیل این برداشت ناصحیح که کاملاً مغایر با قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد، نسبت به دستورالعمل پیش گفته اعتراض نموده است که به دلایل ذیل بلاوجه و مردود است: اولاً؛ به استناد ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، مراتب به شورای عالی معادن برای اتّخاذ تصمیم اعلام می‌شود و وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیّه و ابلاغ کند. از این حیث، دستورالعمل مذکور کاملاً در راستای انجام تکلیف قانونی وزارت متبوع صادر گردیده است و منطبق با ضوابط و قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. ثانیاً؛ با توجّه به مفاد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و شاخص هاى تعیین شده در آن، دستورالعمل وضوابط اجرایی مربوطه براساس تکلیف مقرّر در ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایى قانون معادن، تنظیم و به ادارات صمت [صنعت، معدن و تجارت] استانى ابلاغ گردیده است. ضمن آن که به استناد جزء ۲ بند پ ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح «احداث و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر توسط بهره‌برداران معادن و با طرف های قرارداد آنها در داخل در محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن می‌باشد» این موضوع، در الحاقیه دستورالعمل مربوطه، پیش‌بینی گردیده است و تصدیق می فرمایند که درج عبارت «مشمول معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن» در ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر انجام روند قانونی اِعمال معافیت ها مندرج در تبصره پیش گفته دارد و اساساً درج این عبارت، اجرای آن را مستلزم رعایت ضوابط قانونی دانسته است. ثالثاً؛ در راستای صیانت از انِفال و ذخایر معدنی کشور، رعایت صرفه و صلاح دولت و همچنین بهره‌برداران معادن و در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و اجرای بهینه تکالیف و مأموریت های محوّله و تحقّق درآمدهای مصوّب سالانه و به منظور ضابطه مند نمودن معافیت های مقرّر قانونی و پرهیز از هرگونه اِعمال نظر شخصی و سلیقه ای، تنظیم دستورالعمل مربوطه ضروری می‌باشد. رابعاً؛ اِعمال معافیت های مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن توسط وزارت متبوع، قانوناً، نیازمند تنظیم دستورالعمل، منطبق با شاخص های مندرج در تبصره پیش گفته است و لذا برداشت شاکی از مفاد دستورالعمل معترضٌ عنه به عنوان اِعمال مقرّرات مازاد، کاملاً نادرست بوده و اساساً این تفسیر اشتباه است. لذا با توجّه به مراتب مذکور و با عنایت به این که هیچ اقدام خلاف قانون و مقرّراتی از ناحیه وزارت متبوع صورت نپذیرفته است و دلایل و مستندات قانونی نیز از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است، تقاضای رد شکایت را دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱): «بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌باشند» و بر مبنای ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور: «به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتّخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.» نظر به این که دبیر شورای عالی معادن خارج از صلاحیت خود به وضع مقرره مورد شکایت اقدام کرده و موازینی را به دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن الحاق کرده، بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما