براساس ماده 11 ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های 1399 و 1400 کل کشور: «کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال 1398 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبار مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.» بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده 11 ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های 1399 و 1400 کل کشور ناظر به کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم بوده و اساساً موضوع کمک‌های رفاهی منصرف از تسهیلات رفاهی به اشخاص مشمول تبصره 4 ماده 11 این مقرره است. ثانیاً حکم به تجویز اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های 1399 و 1400 کل کشور ذکر نشده است. ثالثاً به موجب ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند...» بنابراین با توجه به اینکه تبصره 4 ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه سال‌های 1399 و 1400 از نظر حقوقی نمی تواند متضمن حکمی جدا و فراتر از حکم مقرر در ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه باشد و آنچه در ماده 11 دستورالعمل مذکور آمده ناظر به کمک های رفاهی است که مفهوماً با اعطای تسهیلات و وام متفاوت است و قانون بودجه سنواتی نیز در سالیان فوق مجوزی برای اعطای تسهیلات و وام ندارد و قانونگذار نیز در ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان قانون مرجع، مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره را از تحصیل وام منع کرده است، در نتیجه اطلاق تبصره 4 ماده 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های 1399 و 1400 کل کشور و بندهای 1 و 6 دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که ناظر به بهره‌مندی از تسهیلات پرداختی است، از آن جهت که مبنای پرداخت و اعطای تسهیلات به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره قرار می‌گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 /2 /1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما