‌رأی وحدت رویه شماره ۲۴ – ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور

  ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره 963 مورخ 18/7/1362 اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی ‌متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده و فتوکپی هر دو رأی شعب دیوان عالی را به ضمیمه ارسال و درخواست طرح آن را در دیوان عالی کشور نموده‌است که سوابق از دفتر هیأت عمومی به دادسرای دیوان عالی واصل گردیده و با ملاحظه آراء شعب 16 و 20 ذیلاً جریان امر توضیح داده می‌شود: 1 ـ خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707 مورخ 20/6/1362 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمدعلی به اتهام قتل غیر عمدی مجید نام‌ در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و اقدام به رانندگی بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای عمومی اسلام‌آباد غرب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 317.62 و به استناد ماده 2 (‌بند الف) از قانون دیات با رعایت ماده 3 و بند ج ماده 8 قانون مذکور درخواست تعیین مجازات درباره متهم شده است.‌ دادگاه کیفری یک باختران در تاریخ 25/5/1362 با حضور مشاور و متهم و اولیاء دم تشکیل جلسه داده و پس از رسیدگی و اخذ نظریه مشاور متهم را‌به پرداخت دیه در حق اولیاء دم محکوم نموده و در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی متهم را به پنج ماه حبس به عنوان تعزیر محکوم نموده است پرونده‌ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گردیده که با جری تشریفات قانونی چنین رأی داده است: "‌با توجه به مجموع اوراق پرونده با تشخیص‌ دادگاه تعیین دیه و پرداخت آن از ناحیه متهم لازم و ضروری بوده محکمه با توجه به ماده 3 قانون دیات با تعیین نوع و میزان و مقدار دیه در انتخاب‌ یکی از امور ششگانه دیات مراتب را به جانی تفهیم می‌کرد و در مانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه از ناحیه متهم و عدم تقویم ریالی آن و معلوم‌نبودن این که مبلغ دیه اشعار بیشتر از دو میلیون ریال است اصولاً قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور مشخص نیست لذا نظریه مورخ 26/5/1362 شعبه دادگاه کیفری یک باختران قابل تنفیذ نبوده و پرونده به مرجع مربوطه جهت تکمیل اعاده می‌گردد و ضمناً در مورد محکومیت متهم‌ به تحمل پنج ماه حبس در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی هر چند موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد ولی من باب تذکر یادآوری ‌می‌گردد با توجه به بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان محکومیت متهم نسبت به دیه اشعاری به پنج ماه حبس تعزیری مجوز قانونی نداشته‌است". 2 ـ خلاصه جریان پرونده به دادنامه شماره 288 مورخ 12/5/1362 شعبه 20 دیوان عالی کشور: ‌آقای بهمن جمشیدی فرزند اسد در تاریخ 17/4/1362 هنگام رانندگی موتورسیکلت با آقای عبدالرحمان محمدی تصادف می‌نماید که به فوت مصدوم‌ منتهی می‌شود، آقای دادستان به استناد نظریه‌های پزشکی قانونی و کارشناس تصادفات، بهمن جمشیدی را مجرم شناخته و تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه نموده است. دادگاه کیفری یک پس از تحقیقات لازم و استماع نظریه مشاور، جرم متهم را محرز دانسته به پرداخت دیه نظر داده است و‌ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح زیر اظهار نظر نموده است: "‌نظریه استنباطی دادگاه کیفری یک باختران بر پرداخت دیه غیر عمد از ناحیه متهم به اولیاء مقتول با توجه به محتویات پرونده خالی از اشکال می‌باشد‌ النهایه مهلت پرداخت دیه با توجه به بند (ج) ماده 8 قانون دیات سه سال می‌باشد لذا نظر مزبور با قید اخیر تنفیذ می‌گردد." ‌به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین رأی شعبه 16 و 20 در خصوص لزوم تقویم ریالی دیه و عدم آن اختلاف وجود دارد اگر چه در این مورد رأی هیأت‌ عمومی ردیف 22.62 در مقام رسیدگی به رأی اصراری صادره از دادگاه کیفری یک همدان و ملایر اعلام گردیده است لیکن چون در شعب دیوان عالی‌ کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328‌ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی و اتخاذ نظر دارد. ‌از طرف دادستان کل کشور ـ سیدبابا صفوی

‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌ حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: "‌به عقیده‌ اینجانب تقویم ریالی دیه و تعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذکوره در ماده 3 قانون دیات ضرورتی ندارد و دادگاه کیفری یک باید نظر خود را با‌ انتخاب یکی از انواع دیه اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد و تعیین قیمت ریالی در آن موقع لزومی ندارد" مشاوره نموده و اکثریت‌ قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی  ‌ردیف 44.62 هیأت عمومی

‌به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش‌ دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیست دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین‌ قانونی صادر شده تأیید می‌گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌ دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.