رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲ می‌باشد مگر در مورد بند ه ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود؛ بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما