‌رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳ – ۱۳۷۰/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور

 ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 17.552 و 18.938.65 صادره از شعبات17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیأت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان‌ منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید. 1 ـ در پرونده شماره 505.65 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای ‌ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود‌ را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب‌شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رؤیت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم‌آباد مراجعه و تقاضای‌ صدور حکم به رفع تصرف عدوانی نموده دادسرای خرم‌آباد با استماع اظهارات طرفین بشرح دادنامه به استناد ماده 10 قانون تصرف عدوانی حکم به‌رفع تصرف عدوانی و خلع ید متصرف را صادر می‌نماید و از طرف محکوم علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد دادخواست‌ پژوهش می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 281.65 با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده نظر به رد‌پژوهش‌خواهی و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 17.552 ـ 66.8.20 چنین رأی داده است. ‌رأی ـ نظر به این که نظریه کتبی شماره 281 ـ 65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی از رأی مورخ 65.1.20 دادسرای‌ عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور‌ رأی می‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد. 2 ـ در پرونده شماره 1044.55 آقای سید احمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه‌ای از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح‌داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 37.10.1 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می‌نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد‌ منقضی شده در اجرای ماده 10 قانون تصرف عدوانی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام والا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون‌ باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم‌آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6 ـ 63 به استناد ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف‌عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان‌ ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133 ـ 65 به این استدلال که چون پژوهش‌خواه دلیلی که گسیختن رأی را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تأیید‌ حکم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 18.938.65 ـ 65.12.24 چنین رأی داده است. ‌رأی ـ بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده جهت صدور رأی‌ مقضی به دادگاه مذکور اعاده گردد. ‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون‌ مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌ تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با‌توجه به این که دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی تجدید نظر به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم‌ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌ عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌ مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌ احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 حکم صادر نماید. ‌بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است