‌رأی وحدت رویه شماره ۵۵۴ – ۱۳۷۰/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه کیفری ۲

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور   ‌ احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است: 1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 3301.2.19 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول‌ تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی ‌را با ماده 123 قانون تعزیرات منطبق دانسته ولی با اعمال بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌ کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم‌ تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است: ‌چون قانونگذار در تصویب و انشاء بند یک تبصره 17 ماده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه‌ در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌نماید. 2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 3393.24.12 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای غلامرضا آقاجان‌زاده هوشیار به اتهام جعل عنوان به استناد ماده 44‌ قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 191 دادگاه کیفری 2‌ تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از 70001 ریال تا سه میلیون‌ ریال می‌نماید لذا با توجه به بند یک از ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و قرار عدم‌صلاحیت صادر می‌شود پس از ارسال پرونده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و‌ بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 12.906 ـ 69.12.18 شعبه مزبور به‌ این شرح صادر گردیده است. ‌با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاههای کیفری 2 و کیفری یک تهران با‌ عنایت به قسمت اخیر بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند د ماده 7 قانون تشکیل‌ دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تأیید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می‌شود. نظریه ـ با توجه به مراتب مزبور شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این توضیح که شعبه دوم دیوان عالی کشور‌اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی بجای حبس تعزیری ولو این که تا مبلغ سه میلیون ریال باشد در امر صلاحیت دادگاه کیفری 2 بی‌تأثیر‌دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است ولی شعبه 12 دیوان عالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس‌تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 مؤثر دانسته و به استناد بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است. ‌در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 قابل توجه می‌باشد از این‌حیث که صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه   ‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌ تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرائمی که مجازات آن بیش از دویست هزار‌ تومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده و با عنایت به فراز دوم بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به‌ موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی ‌داده‌اند.

‌رأی شماره: 554 ـ 10/2/1370

صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368‌ معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است. بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرائم تعزیری بجای حبس با آن‌ مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل‌ صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.