رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ ـ ۱۳۷۲/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 مذکور موجود در شعب دیوان عالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد. ‌ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 31‌خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (‌رییس‌محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد‌رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود. ‌پرونده‌های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است: 1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 3852.4.22 شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش بنام فاطمه نادری به اتهام قطع‌ اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار‌ متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری 2 ساری متهم را به تحمل شش ماه‌ حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و‌ استفاده از ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 ـ 2 را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و‌ رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است. ‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره 4.369 ـ 12/7/1372 را به‌این شرح صادر نموده است «‌درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 ـ 2 نسبت به دادنامه‌ صادره، قطع‌نظر از عدم احراز سوء‌نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ‌گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق‌بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می‌گردد ـ این حکم قطعی‌ است» 2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 4168.16.14 شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت‌ علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان‌ رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب‌متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری 2 سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری 2 سمنان متهم را از جهت‌تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه‌کیفری یک سمنان تأیید شده است ـ محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 ـ 2 درخواست‌تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه 16 دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 381 ـ 11/7/1372 شعبه‌مزبور به این شرح است. «تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره 391 ـ 14/7/1371 دادگاه کیفری 2 سمنان که در مرحله تجدید نظر طی‌حکم شماره 354 ـ 28/8/1371 دادگاه کیفری یک سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 به موافقت جناب‌آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 87071.41 ـ 6/7/1370 تأیید نموده که احداث خیابان 18‌متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه‌ شماره 10182 ـ 25/9/1370 تأیید نموده که خیابان 18 متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری‌ است... ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی‌ می‌باشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام‌المنفعه بوده و‌ سوء‌نیت مجرمانه متهم احراز نمی‌شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه و در اجرای مقررات ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها‌ مصوب 17/5/1372 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 354 ـ 28/8/1371 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری‌ محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق می‌باشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت‌وحدت شعبه به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود». ‌نظریه ـ شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده 35 که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر‌احکام دادگاهها (27/6/1372) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند ـ اختلاف رویه شعب چهارم‌و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده‌ها به صورت شکلی یا ماهوی است ـ شعبه 16 دیوانعالی کشور به استناد ماده 17 قانون‌موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (‌نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده 35 رسیدگی را به‌صورت ماهوی (‌نقض و انشاء حکم) انجام داده‌اند رأی هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این‌نوع پرونده‌ها مؤثر باشد. ‌معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: 11/8/1372 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌ کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: ‌رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌ بر: «‌به موجب ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور،‌در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می‌توانسته‌اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده‌ فوق‌الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست‌ مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده ‌وسیله‌ مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به‌این که موضوع در زمان لازم‌الاجراء بودن ماده 35 در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی بعمل آید و‌ استناد شعبه 16 دیوانعالی کشور به ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: 17/5/1372 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم‌ دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجراء می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 ـ 2 مصوب 1368 و‌ تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 27/6/1372 بر حسب‌ درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه‌ رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (‌در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رأی‌ شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.