رأی وحدت رویه شماره ۵۸۹ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: در موردی که حکم دادگاه مدنی خاص در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص حوزه قضائی همان استان خواهد بود

 شماره 1672 ـ هـ 25/11/1372 ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 4241ـ 31/5/1371 در دفتر دادسرای‌دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است‌با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض می‌گردد. 1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه: 350.70 دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ 27/3/1368 آقای حسین کرد دادخواستی بطرفیت بانو ام لیلی رحیمی به‌خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده‌شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به‌صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی‌تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود‌شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده 4 لایحه قانونی مدنی خاص‌به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی‌خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که (‌با توجه به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده در‌صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و ماده 4 قانون فوق‌الذکر‌نیز شامل مانحن فیه نمی‌شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه 13‌دیوانعالی کشور در پرونده 13.5709.3 به موجب دادنامه شماره 13.270ـ 17/7/1370 چنین رأی داده است: ‌رأی ـ نظر به این که حسب مدلول ماده 4 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد‌مصرح در ماده 3 قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره 51 ـ 26/4/1369 دادگاه‌مدنی خاص ساوه توسط شعبه 20 دیوانعالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل‌نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم‌مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت‌صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف می‌شود، مقرر می‌شود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود‌سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است. 2 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 197.71 دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه: ‌در تاریخ 16/4/1369 آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی بطرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و‌دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به‌ تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و‌ نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده 4‌ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت‌خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می‌باشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر‌نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه: 6353.23 به موجب‌دادنامه شماره 25.217 ـ 22/4/1371 چنین رأی داده است: ‌قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه 33‌ دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در‌ حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (‌اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (‌ملایر)‌قانونی نمی‌باشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد. (‌همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌نماید. 3 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه: 946.7 دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ 10/6/1369 آقای روحی دادخواستی بطرفیت خانم بیات به خواسته‌تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با‌تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه 33 دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که (‌دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی‌خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را‌اعاده کرده تا به نزدیک‌ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سی‌ام‌دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 24 ـ 489.30 طبق دادنامه شماره 30.1098 چنین رأی داده است. ‌بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستان‌های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض‌مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف می‌شود. ‌بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. ‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن‌شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب 13 و 25 و 30 دیوانعالی کشور اختلاف‌وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مینماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 5/11/1372 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر‌با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 مقرر داشته در مواردی که دعوی‌راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد‌بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی‌شعبه 30 دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

 ‌به تاریخ روز سه شنبه 5/11/1372 جلسه وحدت رویه

‌ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند‌ که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 25 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این‌ رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.