ماده واحده – به وزارت جنگ اجازه داده میشود در قراردادی که با کارخانه نورد آویاسیون پاریس برای خرید پارهای مهمات مورد نیاز ارتش منعقد مینماید اختلافات احتمالی طرفین را به داوری اطاق بازرگانی بینالمللی در پاریس ارجاع نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سوم مردادماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما