قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران

تعریفات ‌بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد ‌مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.

‌دولت ‌یعنی دولت شاهنشاهی ایران

‌شرکت ‌یعنی شرکت لوله نفت ایران - از ممالک متحده آمریکا و تمام شرکتهای تابعه آن.

‌شرکت لوله نفت ایران ‌یعنی شرکت لوله نفت ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده 21 بدو منتقل شود.

‌شرکت تابعه ‌یعنی شرکتی که این (‌شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیما یا بطور غیر مستقیم داشته و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک‌ مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رای در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.

‌نفت ‌کلمه نفت مستعمله در این قرارداد شامل کلیه نفتهای خام و تمام محصولات و مشتقات مایع آنها و همچنین سایر مواد سوختی که در حال مایع و یا گاز‌ بوده و قابل حمل با لوله باشد میگردد.

‌عملیات شرکت در ایران ‌یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام میدهد.

‌تاریخ تصویب ‌یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.

‌لیره استرلینگ ‌یعنی واحد پول رایج انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینک میباشد.

‌تن ‌یعنی تن متریک (‌یکهزار کیلوگرم)

‌سال - (‌سال تقویمی) و ماه ‌یعنی دوره‌هائی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (‌مسیحی) سال و ماه گفته میشود.

ماده 1 الف - دولت برای ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت حق غیر انحصاری به شرکت میدهد. ‌لوله نفط بین نقاطی که در هر قسمتی از ایران شرکت انتخاب مینماید با رعایت حقوقی که به شرکتهای دیگر اعطاء شده و یا خواهد شد امتداد خواهد‌ یافت. ب - لوله اصلی نفت شامل یک یا چند خط لوله خواهد بود و میزان ظرفیت لوله‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود. ‌شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر مؤسسات لازمه برای عملیات خود ساخته و بعلاوه‌ بمنظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد و لوله اصلی مذکور را بلوله‌های عمومی و خصوصی در ایران و در ممالک مجاور اتصال ‌دهد.

ماده 2- ‌لوله‌های نفت شرکت میتوانند نفت حاصله در ایران و یا افغانستان را حمل نمایند.

ماده 3

الف - نفتی را که لوله‌ها حمل مینمایند ممکن است متعلق به شرکت ها و مؤسسات ذیل باشد: 1 - نفت متعلق بخود شرکت 2 - نفت متعلق به شرکت نفت آمریکا و ایران و یا نفتی که در افغانستان استخراج شده باشد. 3 - نفت متعلق به شرکتها و یا مؤسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در ایران حق استخراج نفت دارند و بعد از این آنها در این قرارداد بعبارت (‌عموم) نامیده میشوند.

ب - حمل نفت عموم تابع شرایط عمومی ذیل خواهد بود:

1 - شرکت متعهد است که نفت متعلق بعموم را تا میزان چهل درصد ظرفیت لوله‌های اصلی خود بدون هیچ تبعیضی ماهیانه حمل نماید.

2 - نفت متعلق بعموم برای حمل شدن باید در نقاطی که شرکت تعیین مینماید تحویل گردد. و نفت مزبور از حیث جنس و وزن مخصوص باید ‌تقریبا نظیر نفتی باشد که شرکت معمولاً حمل مینماید. و الا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید. ‌شرکت میتواند از مقدار نفتی که تحویل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوی در آن را که بر طبق امتحانات معمولی معین میشود موضوع نماید

3 - نفتی را که استحصال‌کنندگان مختلف تحویل میدهند ممکن است در لوله‌ها و مخازن شرکت با یکدیگر مخلوط کردند و بنابراین صاحبان آنها‌ حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلیرا دارند.

4 - شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمیباشد.

5 - شرکت وسائل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.

6 - شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به ماخذ کلیه مخارج واقعی حمل و نقل بعلاوه مبلغی معادل 15 درصد مخارج مزبور بعنوان فایده مطالبه ‌نماید. ‌مخارج واقعی حمل عبارت است از: اول - مخارج واقعی بهره‌برداری از لوله‌ها و منضمات آن از جمله حقوق و مزد کارکنان و سوخت و قوﮤ الکتریک و نگاهداری و تعمیرات و مال‌الاجاره و‌ غیره. مطابق دفاتر محاسباتی سال گذشته شرکت دوم - مخارج عمومی و واقعی اداری شرکت. سوم - مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت صرف شده بعنوان استهلاک سرمایه. چهارم - منفعتی معادل پنج درصد سرمایه‌ که بمصرف رسیده است پس از وضع استهلاک.

7 - شرکت در ازاء عملیات دیگری که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع‌آوری نفت انبار کردن تصفیه کردن و بارگیری نمودن در کشتی و غیره ‌انجام میدهد تعرفه‌های مناسبی معین خواهد نمود.

8 شرکت میتواند نظامنامه‌هائی راجع بترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید مشروط بر اینکه نظامنامه‌های مزبور مخالف روح اینقرارداد ‌نباشد.

ماده چهارم ‌شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل‌ درصدی که شرکت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است برای عموم حمل نماید به مقدار نفتی که برای دولت حمل مینماید کاسته خواهد شد. ‌در صورتی که نفت متعلق بعموم برای حمل موجود نباشد بر حسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه ‌لوله‌های اصلی خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید. ‌ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود:

الف - تابع مقررات مذکور در جزوهای (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3.

ب - تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولی فایده پانزده درصد (15%) مذکور بر مخارج واقعی علاوه نخواهد شد.

ج - تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفیفی معادل ده درصد تعرفه‌های معموله.

ماده 5 - ‌همینکه نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر میباشد حاصل گردید. شرکت شروع بمطالعه ‌و نقشه‌برداری لوله اصلی نموده و پس از آنکه محرز گردید که نفت بمقدار کافی قابل حمل در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز‌ایجاب میکند اقدام بساختمان لوله اصلی خواهد نمود. ‌شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بی‌وجه تا تکمیل خط اصلی ادامه میدهد هر گاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است ‌دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطارنامه قبلی ششماهه. این امتیاز را فسخ نماید.

ماده 6- ‌شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی و راهها و سایر مؤسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولی قبل از شروع به ‌ساختمان هر قسمتی از لوله اصلی و یا سایر مؤسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌های مربوطه جلب نماید.

ماده 7- ‌عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود میشود. 1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود 2 - اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون و تلگراف و تلگراف بی سیم و هواپیمائی باشد قبلا موافقت دولت را در اینخصوص جلب کند ‌اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد مینماید حتی‌الامکان‌ کمتر موجب تضییع عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می گردد بطور حقانیت جبران نماید.

ماده هشتم –

‌الف هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجانا به شرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود، ‌هر وقت قطعة از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع میشود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آنزمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی ‌مشخص گردیده باشد بوزارتمالیه ارسال بدارد. ‌دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد میشود که در ظرف 3 ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب - اراضی دائر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا میکند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در‌ظرف 3 ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت . در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی باراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تادیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده ‌و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (‌الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد. پس از انقضای دو ماه از تاریخ ‌وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد . چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول . جوابی داده ‌نشود سکوت دولت بمنزلة تصویب تلقی خواهد گردید.

د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد . در‌صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند . ‌برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نمیشود.

ه ـ - ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا 200 متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و‌ سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید ‌مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید

ماده نهم –

1 شرکت در مدت 30 سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداری‌ها که فعلا معمول است و یا در آینده وضع‌ شود معاف بوده و در عوض برای هر تن نفتی که جهة فروش در ایران و یا صادر کردن حمل مینماید (3) پنس استرلینگ به دولت تادیه‌ مینماید.

2- شرکت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتی را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران بوزارت مالیه ارسال خواهد‌ داشت و در همان تاریخ وجوه لازم‌التادیه به دولت را نیز خواهد پرداخت. ‌دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکور را تفتیش نماید

3 - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند

الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از 6 لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی OunceTroy تجاوز نماید برای هر‌پنی Penny که علاوه بر 6 لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ ‌لازم‌التادیه به دولت از طرف شرکت بموجب این قرارداد بمیزان یک یکهزار و چهار صد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید

ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طرق تادیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که‌ منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت.‌قضیه مطابق ماده 24 بحکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل بتغییر تضمین مذکور در بند (‌الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را ‌باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود

4 - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التادیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقا از ناحیه شرکت تاخیر بعمل آید. برای مدت تاخیر از‌ قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

5 - قبل از انقضای سال سی‌ام از تاریخ تصویب. طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداریها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود

ماده 10-

‌الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصرا برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و‌ حقوق گمرکی و مالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد ‌شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که مریضخانه‌ها و‌ مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید. و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و‌ شهرداریها معاف خواهد بود.

ج - بدون تحصیل هیچگونه پروانه و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها شرکت حق خواهد‌ داشت آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د - صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری ها معاف خواهد بود.

ماده 11- ‌ الف - شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج ـ هر گاه دولت در اراضی که خط لوله شرکت عبور می‌کند به اشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د - شرکت مکلف است منطقه‌ را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و‌ از سکونت در آن محل منع نماید.

ماده 12 -‌ شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا درآمد حاصله از عملیات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید مستخدمین خارجی ‌شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت میدارند صادر نمایند.

ماده 13 - ‌شرکت تعهد مینماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر‌ مدارک و اسناد راجع به امتیاز را که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد. ‌بعلاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده به دولت ارسال خواهد داشت. ‌تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده 14 - ‌الف - دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از‌اهل خبره و متخصصین فنی مامورینی بگمارد. ب - شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس ‌مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مامورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را‌خواهند داشت.

ماده 15 - 1- طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد میباشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و‌ صرفه‌جوئی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد. 2 - مسلم است که شرکت صنعت گران و مستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه‌ای که اشخاص ذیصلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از ‌اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصرا از اتباع ایران خواهند بود. 3 - طرفین موافقت مینمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

ماده 16- ‌شرکت تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام ‌اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنند بعهده میگیرد.

ماده 17 - ‌در هر موقعی در تمام مدت امتیاز. علاوه بر لوله اصلی خود برای حمل نفت مایع شرکت میتواند لوله با لوازم مربوطه آن برای حمل انواع گاز بسازد و‌ کازهای مزبور را میتواند صادر و یا در ایران بفروش برساند. ‌در صورتی که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرارداد شامل آن خواهد بود. جز اینکه بجای مالیات حمل نفت مذکور در بند (1) از‌ ماده (9) شرکت یک مالیاتی معادل پنج درصد درآمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل و یا خارج ایران حاصل شود به دولت خواهد ‌پرداخت.

ماده 18 - ‌هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی میگذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع میشود‌ در طهران نیز برقرار نماید.

ماده 19 –

1- ‌ الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده (20) داده میشود شرکت جز به شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد. در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق‌ انتقال و خارج کردن هیچ قسمت از اموال منقول خود را ندارد مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد. ب ـ در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجانا از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (‌جز در مورد بند (2) از ماده (20) نمیتواند از ایران خارج نماید.

2 - در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و قابل ‌استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران میگردد.

3 - جمله (‌تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریائی و راهها و لوله‌های حمل نفت و ‌پلها و رشته نقب‌های فاضل آب و وسائل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (‌مثلاً از جمله اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید.

ماده 20 –

1 - شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب، شش‌ ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز، دو سال قبل دولت را کتبا از نیت خود مطلع سازد.

2 - اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق‌ گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا اینکه باختیار خود بهر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق ‌و عوارض مربوطه وقت بفروش برساند.

3 - اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (‌بطوری که در قسمت 3 ماده (19) تصریح شده) مجانا و بدون هیچ گونه قیدی بطور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از‌ هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت بتعهدات طرفین مربوط بقبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق ‌حکمیت مذکوره در ماده 24 فیصله خواهد یافت.

ماده 21 - ‌این امتیاز برای مدت 60 سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع میشود به شرکت اعطا میگردد. ‌قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل: ‌ اولا - در موردی که شرکت بر طبق ماده (20) امتیاز را ترک نماید. ‌ ثانیا - در موردی که در ماده (5) پیش‌بینی شده. ‌ ثالثا - اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر ‌به موارد ذیل است: الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد. ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است. ‌در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین ‌خواهد نمود. ‌هر نوع انتقال این امتیاز مشروط بتصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر آمریکائی و یا غیر‌ایرانی بیفتد. ‌هیئت مدیره شرکت باید همیشه آمریکائی و یا ایرانی باشد.

ماده 22 - ‌طرفین متعاهدین اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. ‌شرکت صریحا تعهد مینماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهیچ عملی و یا خودداری از‌ عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. ‌این امتیاز را دولت جز در مورد پیش‌بینی شده در ماده (5) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده 23 - ‌هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط اینقرارداد در صورتی که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق‌ نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور بتاخیر افتد ‌موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تاخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود بعلاوه هر گاه در‌مدت تاخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه میگردد. ‌معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (21) این قرارداد بهیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفط شرکت برای ‌لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد. ‌اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت بمورد فرس‌ماژور بطریق حکمیت مذکور در ماده (24) فیصله خواهد یافت.

ماده 24 –

‌الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از‌ شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند ‌حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث‌ ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا آمریکا نباشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده آمریکا از حیث تعلق بیکی از‌ مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال ‌شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد.

د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید‌ طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (‌یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی ‌گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند و در اینصورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد‌ مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

هـ - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است. ‌وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (‌د) معین خواهد کرد.

و - رای حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز - مخارج حکمیت بنحوی که در رای حکمیت معین میشود تادیه خواهد گردید.

ماده 25 - ‌منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد‌ داشت معین نماید.

ماده 26 - ‌این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد.

‌این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید.

مراسلات ضمیمه قرارداد لوله نفت

9 ژانویه 1937 ‌جناب آقای داور وزیر مالیه ‌با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (‌فرس‌ماژور) مذکور در ماده 23 قرارداد راجع به امتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضاء ‌گردیده است میدهد. ‌شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً ‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقی نماید. ‌موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می داریم. ‌-امضاء شارل کالمرهارت فریدریک گاردنر کلاپ

9 ژانویه 1937 ‌آقایان شارل کالمرهارت و فریدریک کاردنر کلاپ ‌آقایان ‌بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده: (شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فرس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع ‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً ‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید.) ‌و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام میدارم. ‌ با احترامات فائقه وزیر مالیه - داور

این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و مراسلات ضمیمه است در جلسه هیجدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری