ماده واحده - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و کمک هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات بودجه کل کشور را در هر یک از سه ماهه آخر سال 1326 در حدود اعتبارات مهرماه 1326 با رعایت تبصره یک و سه ماده واحده مصوب آبانماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالی پرداخت نماید.
تبصره 1) - وزارت دارائی مکلف است که در ظرف این سه ماه از پرداخت هزینه‌های تجملی غیر لازم از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف اشخاص که بدون ضرورت بخارج رفته‌اند و مشاغلی که بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ایجاد شده خودداری نماید.
تبصره 2) - کمیسیون بودجه برسیدگی خود به سیاهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد کرد. تصمیمات کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلاً حذف شده یا بعداً حذف می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره 3) - دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویبنامه‌های مالی دولت سابق تجدید نظر نموده و هر کدام را لازم و مفید بداند لایحه آن را بمجلس تقدیم و آنچه را زائد میداند با اختیاریکه دارد ملغی نماید.
تبصره 4) - افسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ باستناد قانون مورخ 27 آبان 324 (1324) وارد خدمت شدهاند پیشینه خدمت زمان استعفا از لحاظ ترفیع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گردید.
تبصره 5) [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] [استادان و دانشیاران میتوانند بعضویت انجمن شهر انتخاب و تعیین شوند که افتخاراً انجام وظیفه نمایند.]
تبصره 6) – پرداخت هائی که مطابق این قانون بعمل خواهد آمد مؤید تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت و تا این تاریخ نخواهد بود.
تبصره 7) - اقلام ریز بودجه باید هر چه زودتر طبع و در مدتی که بیش از یک ماه نباشد بین وکلاء توزیع شود.
تبصره 8) - دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین 1327 تا مدت ده سال آنچه را که بعنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و هر نوع عایدات دیگر از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت میدارد در حساب جداگانه بطریق ذیل نگاهداری نماید: سال اول - چهل درصد کلیه عواید. سال دوم - هفتاد درصد کلیه عواید. سالهای بعد - کلیه عواید. وجوه حاصله از این منبع صرفاً برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود. در مصرف وجوه نامبرده حتی‌الامکان اولویت و حق تقدم برای استانها و شهرستان ها خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و 8 تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
دیدگاه شما