ماده اول [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] [به آقای دکتر میلسپو [Arthur Millspaugh] رئیس کل دارائی فعلی اختیار داده میشود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد.
تبصره 1 - ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تنظیم خواهد شد بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 - نسبت به اجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناسی که باید تحت اختیار در آید قبلا آگهی خواهد شد.
تبصره 3 - در مورد آن قسمت از مواد خواربار که بتشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد بموجب پیشنهاد وزارت خواربار و رئیس کل دارائی با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهد شد.]
ماده دوم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] [رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 [قانون اعطای اختیارات به دولت برای تأمین خواربار] و 30 مهر 1321 [قانون اجازه تأسیس وزارت خواربار] و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311 به دولت داده شده است استفاده نماید.]
ماده سوم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] [در اجرای اختیارات نام‌برده رئیس کل دارائی میتواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.]
ماده چهارم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] [برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود و برای سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارائی اجازه داده میشود در صورت لزوم تا یکصد ملیون [میلیون] ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و بطریق تنخواه گردان استفاده نماید.]
ماده پنجم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] [به رئیس کل دارائی اختیار داده میشود که نه نفر از اتباع ممالک متحده آمریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارائی و بخصوص برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را بوسیله وزیر دارائی برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.]
ماده ششم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] آیین‌نامه که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده هفتم - کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش بعنوان تجارت و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار بمنظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی بنفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده هشتم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸] [این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی بقوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.]
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
دیدگاه شما