ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود قرارداد مربوط به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک دریافتی از بانک کردیت آنشتالت فورویدراوف باو Kreditanstalt fur wieder auf bau دولت جمهوری فدرال آلمان و همچنین قرارداد داوری مربوط به آن را که نسخه های فارسی و آلمانی و انگلیسی هر دو قرارداد مزبور ضمیمه است امضاء و بموقع اجرا بگذارد.
قانون فوق که مشتمل برماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی
(تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا روز هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳)
قرارداد وام
منعقده بین
دولت شاهنشاهی ایران
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
جهت
۵۰ میلیون مارک آلمان
مخصوص طرح سد سفید رود
قرار داد وام
منعقده بین
دولت شاهنشاهی ایران
(که منبعد وام گیرنده نامیده میشود)
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف بافرانکفورت ماین
(که از این پس کردیت آنشتالت خوانده میشود)
مقدمه
بموجب پروتکلی که بین و دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان در تاریخ پانزدهم اوت ۱۹۶۱ امضاء شده دولت جمهوری فدرال آلمان موافقت کرده است وام طویل‌المدتی در اختیار دولت شاهنشاهی ایران بگذارد.
وجوه این وام که ارتباط به اجرای طرحهای مخصوصی دارد و مجموعاً معادل دویست میلیون مارک آلمان میشود باید صرف اجرا و عملی ساختن طرحهائی گردد که از نظر بهبود کلی اقتصاد کشور شاهنشاهی ایران ضرورت داشته باشند.
با توجه بمطالب فوق دولت جمهوری فدرال آلمان در وهله اول این امکانرا بدولت شاهنشاهی ایران داده است که یک وام موقتی معادل پنجاه میلیون مارک آلمانی از کردیت آنشتالت جهت تأمین بقیه هزینه سد سفید رود که قسمتی از طرح سفید رود بشمار میرود اخذ نماید
طبق قرارداد وامی که در‌تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ بین دولت شاهنشاهی ایران و کردیت آنشتالت منعقد شد مقرر گردیده بود که این وام یا در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ بطور یکجا بازپرداخت شود و یا برای تأمین هزینه طرح های جدیدی که با اصول و مقررات کمکهای سرمایه‌ای آلمان تطبیق نماید تا تاریخ اخیر مورد استفاده قرار گیرد.
دولت شاهنشاهی ایران از دولت جمهوری فدرال آلمان درخواست نموده است که مبلغ پنجاه میلیون مارک آلمانرا جهت سد سفید رود به طریق وام طویل المدت در اختیار این دولت باقی بگذارد.
دولت جمهوری فدرال آلمان با ایندرخواست موافقت نمود و این امکانرا بدولت شاهنشاهی ایران داد که قرارداد وام طویل‌المدت را که با کردیت آنشتالت منعقد نماید.
با در نظر گرفتن پروتکل فوق‌الذکر منعقده بین دولتین قرارداد وام زیر بدینوسیله منعقد و جایگزین قرارداد وام مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ که بین طرفین منعقد شده بود میگردد.
ماده یک
مبلغ و پرداخت و موارد مصرف وام:
۱) بموجب مندرجات این قرارداد کردیت آنشتالت متعهد میگردد وامی که جمع مبلغ اصل آن از:
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مارک آلمانی
(پنجاه میلیون مارک آلمانی)
تجاوز ننماید در اختیار وام گیرنده قرار دهد.
۲) مبلغ وام تا بحال طبق قرارداد اعطای وام موقتی منعقده در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ بین وام گیرنده و کردیت آنشتالت تماماً از طرف کردیت آنشتالت پرداخت گردیده است.
۳) این وام صرفاً جهت تسویه دیون وام گیرنده در اجرای ساختمان سد سفید رود مورد استفاده قرار گرفته است.
ماده دوم
پرداخت اصل و بهره:
۱) وام گیرنده بهره‌ای معادل (سه یکچهارم درصد در سال ) نسبت به مانده بازپرداخت نشده پرداخت خواهد نمود
بهره از تاریخ اول ژانویه ۱۹۶۴ تا زمانی که باز پرداخت بحساب بستانکار کردیت آنشتالت مندرج در بند ۹ زیر منظور میشود احتساب خواهد گردید.
۲) بهره هر شش ماه یکبار در تاریخ سی‌ام آوریل و سی و یکم اکتبر هر سال نسبت به شش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ شروع پرداخت سی‌ام آوریل ۱۹۶۴ خواهد بود.
۳) وام دریافتی باید بشرح زیر باز پرداخت گردد:
در ۳۰ آوریل ۱۹۶۷ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر۱۹۶۷ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۶۸ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۸ ۲.۵۰۰.۰۰۰_ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۶۹ ۲.۵۰۰.۰۰۰_ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۹ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ _۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۱ _۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۱ _۲.۵۰۰.۰۰۰ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۲_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۳ ۲.۵۰۰.۰۰۰ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ مارک _ آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۴ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۴ ۲.۵۰۰.۰۰۰_ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۵ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۶ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۶ ۲.۵۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
————————————————–
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ _ مارک آلمانی
۴) کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک از اقساط وام نرخ بهره را برای همان قسط بمیزان ۲ درصد در سال (دو درصد در سال) یعنی از سه و یکچهارم تا پنج و یکچهارم درصد در سال (پنج و یکچهارم درصد در سال) افزایش دهد.
ضمناً برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت آنشتالت مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیر‌کرد نباید از دو درصد نرخ تنزیل بانک پوند بانک آلمان هنگام سررسید پرداخت تجاوز نماید و زیان دیر کرد مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخ وصول آن محاسبه خواهد شد.
۵) بهره و هزینه اضافی از بابت دیر کرد (در صورتی که مورد پیدا کند) بر حسب ۳۶۰ روز در سال که شامل ۱۲ ماه ۳۰ روزه می باشد احتساب خواهد شد.
۶) وام گیرنده مجاز است یک یا چند قسط وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی ۳۰ روزه واریز نماید.
۷) بدون اینکه بمفاد بند ۸ ذیل لطمه‌ای وارد آید بازپرداختهائی که قبل از سررسید واریز میگردد باید بحساب آخرین اقساط جدول بازپرداخت منظور و از آن کسر میگردد:
۸) کلیه پرداختهائی که صورت میگیرد باید در مرحله اول بحساب زیان دیر کرد موضوع بند (۴) بالا و سپس بابت دیر کرد بهره و بالاخره دیر کرد اقساط وام منظور گردد.
۹) کلیه پرداختها باید منحصراً بمارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی باید بحساب شماره ۱۰.۱۵۵۵ کردیت آنشتالت نزد بانک بوندسبانک‌آلمان در فرانکفورت ماین منظور گردد.
ماده سوم
فسخ قرارداد
۱) در موارد زیر کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که درخواست بازپرداخت فوری وام پرداختی و پرداخت کلیه بهره مربوطه و‌همچنین هر نوع پرداخت دیگری را بنماید:
الف) بهره ویا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماماً و یا مقداری از آن پرداخت نشده باشد
پ) وجوه وام بمصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده است برسد.
ج) تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا بطور مطلوب انجام نشده باشد.
د) هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام گیرنده طبق این قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیداً مختل سازد.
ه) وام‌گیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانتنامه های دیگر موفق بپرداختهای خود بکردیت آنشتالت در سررسید مقرر نشود.
۲) در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (الف) و (ه) بالا کردیت آنشتالت مجاز نخواهد بود درخواست فوری بازپرداخت وام را بنماید مگراینکه وام گیرنده در مدت ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهدات سرسید خود موفق نشود.
ماده چهارم
سفته‌ها:
۱) وام‌گیرنده بمنظور تأمین وام باید پس از امضای قرارداد ۲۰ برگ سفته بحواله کرد کردیت آنشتالت طبق نمونه‌ای که مؤسسه مزبور ارائه میدهد به کردیت آنشتالت تسلیم نماید.
مبلغ هر یک از سفته‌ها باید معادل یک قسط از اصل وام و مبلغ مزبور بوده و تاریخ سررسید آن باید به ترتیبی باشد که در بند (۳) ماده ۲ بالا مقرر شده است.
۲) سفته‌ها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد. در صورتیکه قوانین جاری کشور وام گیرنده تمبرنمودن سفته‌ها را لازم باشد وام گیرنده باید نسبت به تمبر نمودن سفته‌ها اقدام نماید.
۳) هر یک سفته‌ای که هنوز در اجرای قرارداد وام مورد مطالعه واقع نشده باشد بصورت امانت وام گیرنده نزد کردیت آنشتالت نگهداری خواهد شد.
۴) با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت آنشتالت سفته‌های مربوطه را به وام‌گیرنده مسترد خواهد نمود.
ماده پنجم
ماده عدم تبعیض
۱) کردیت آنشتالت و وام‌گیرنده متقابلا موافقت مینمایند که هیچگونه تضمینی برای این وام داده نشده مگر و یا تا موقعی که وام گیرنده تضمینی برای هر گونه دین طویل المدت خارجی دیگری قائل گردد در اینصورت وام گیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت بدهد
۲) کردیت آنشتالت و وام‌گیرنده متقابلاً موافقت مینمایند که هیچ گونه تضمینی برای این وام داده نشود مگر و یا تا موقعی که وام‌گیرنده تضمینی برای‌هر گونه وام طویل‌المدت خارجی دیگری قائل گردد و در این صورت وام‌گیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت باشد.
۳) منظور از اصطلاح (دیون خارجی طویل‌المدت) بقسمی که در بند (۱) بالا بکار رفته شامل هر گونه دیونی است که بهرگونه ارز خارجی غیر از پول رایج کشور وام گیرنده قابل پرداخت بوده و سررسید باز پرداخت آن زودتر از یکسال از تاریخ دریافت آن نباشد
ماده ششم
مالیات و حقوق و عوارض:
۱) کلیه وجوهی که توسط وام‌گیرنده به موجب قرارداد پرداخت میگردد. نباید مشمول هیچگونه کسور بابت مالیات و حقوق و عوارض و یا‌پرداخت‌های دیگر بشود.
۲) کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض که بانعقاد و اجرای این قرارداد تعلق میگیرد بعهده وام‌گیرنده است.
ماده هفتم
اختیارات مربوط بتحصیل وام و نمایندگی:
۱) وام گیرنده باید در ظرف ۳ ماه از تاریخ امضاء قرارداد اسناد و مدارکی که مورد قبول کردیت آنشتالت باشد جهت اثبات موارد زیر ارائه دهد:
(الف) مدرکی دال بر اینکه وام‌گیرنده کلیه شرایطی را که طبق قوانین اساسی و جاری مملکتی برای قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده است رعایت نموده است.
(ب) مدرکی حاکی از اینکه نمایندگان وام گیرنده که این قرارداد و سفته‌ها و قرارداد مربوط بداوری مندرج در بند ۴ ماده نهم ذیل را امضاء مینمایند دارای اختیارات لازم‌میباشند.
۲) وام‌گیرنده در مدتی که در بند (۱) بالا تعیین شده است باید نمونه امضاء اشخاصی را که از طرف وام گیرنده در اجرای این قرارداد خواهند بود در اختیار کردیت آنشتالت قرار دهد.
ماده هشتم
اسناد و مدارک بمنظور استفاده از وام:
۱) وام‌گیرنده بنمایندگان کردیت آنشتالت امکان میدهد دفاتر وسوابقی را که توسط وام گیرنده نگاهداری میشود و در آن هزینه‌های مربوط بکالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح و همچنین کالاها و خدماتی که از محل وام تأمین میشود نشان داده شده است بازرسی نمایند. بعلاوه وام‌گیرنده باید‌هر گونه اطلاعات مربوط بطرح را که کردیت آنشتالت بطور معقول درخواست نماید در اختیار آن بگذارد.
۲) وام‌گیرنده تا موقعی که تمامی دیون خود را طبق این قرارداد به کردیت آنشتالت واریز نکرده است بنمایندگان کردیت آنشتالت اجازه خواهد داد که‌در هر موقع طرح و کلیه تأسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.
۳) چنانچه وام گیرنده تشخیص دهد عوامل و مشکلات در بین است یا پیش خواهد آمد که مانع از انجام مقاصد وام و یا پرداختهای بموقع و صحیح آن خواهد بود فورأ کردیت آنشتالت را مطلع خواهد نمود
ماده نهم
متفرقه:
۱) هیچگونه تأخیر و یا عدم اجراء هر یک از حقوقی که کردیت آنشتالت می‌تواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید بمنزله انصراف از حق یا قبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتی از این حقوق نباید مانع از استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزئاً یا کلاً مورد استفاده قرار نگرفته است بشود. چنانچه یک یا چند ماده از این قرارداد اعتبار خود را از دست بدهد سایر مواد این قرارداد باعتبار خود باقی خواهند ماند.
۲) هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ و یا درخواست بمحض اینکه به نشانیهای زیر مربوط به طرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
کردیت آنتشالت فوروید آوف باولیندن
اشتراسه شماره ۲۷
نشانی پستی _ ۶ فرانکفورت – ماین جمهوری
فدرال آلمان
نشانی تلگرافی _ کردیت آنشتالت فرانکفورت – ماین
برای وام‌گیرنده:
نشانی پستی __ سازمان برنامه – تهران – ایران
نشانی تلگرافی __ برنامه – تهران
۳) این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت (ماین) میباشد. در صورت بروز هر گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد بود.
۴) هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت‌آمیز حل نگردد باید طبق قرارداد دواری که جزء لاینفک این قرارداد است به داوری ارجاع گردد.
۵) این قرارداد در تاریخ اول ژانویه ۱۹۶۴ بمرحله اجرا در خواهد آمد
اگر طبق قانون ایران اعتبار این قرارداد بستگی بتحصیل مجوز مخصوصی داشته باشد قرارداد تنها پس از اعطای مجوز اعتبار قانونی خواهد داشت
این قرارداد تأثیری در انجام تعهدات وام گیرنده در مورد پرداخت بهره در ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ قرارداد مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ نخواهد داشت
در صورتی که این قرارداد دارای اعتبار قانونی نگردد قرارداد مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ کماکان بر روابط قانونی طرفین قرارداد حاکم خواهد بود
این قرارداد در چهار نسخه و به دو زبان آلمانی و انگلیسی هر یک در دو نسخه در تاریخ هیجدهم دسامبر ۱۹۶۳ در شهر فرانکفورت ماین امضاء شده است
دولت شاهنشاهی ایران __ کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
امضاء – صفی اصفیا __ امضاء دکتر ریک
امضاء _ باخم
قرارداد داوری
عطف بمندرجات بند ۴ از ماده نهم قرارداد وام منعقده بین:
دولت شاهنشاهی ایران
(که از این پس – وام‌گیرنده – خوانده میشود)
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو – فرانکفورت (ماین)
(که از این پس _ کردیت آنشتالت نامیده میشود)
بتاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳
وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت بدینوسیله در موارد زیر موافقت می نمایند:
ماده ۱
اتخاذ تصمیم نهائی و قطعی نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد وام که نتواند از راه دوستانه و مسالمت‌آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل شود بداوری خواهد بود.
ماده ۲
طرفین دعوی در این داوری وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت خواهند بود.
ماده ۳
۱) در صورتی که طرفین قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمایند هئیت داوری از سه نفر بشرح زیر تشکیل خواهد شد
یک نفر داور بوسیله وام‌گیرنده و دیگری توسط کردیت آنشتالت تعیین میشود و داور سوم (که منبعد سرداور نامیده میشود) با موافقت طرفین تعین خواهد شد در صورتی که طرفین ظرف ۶۰ روز پس از رسیدن درخواست داوری به مدعی علیه با یکدیگر توافق نمایند داور فسوم بنا بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رئیس کمیته ملی سویس در اتاق بازرگانی بین‌المللی انتخاب خواهد شد
هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق به تعیین داور اختصاص خود نشود داور مربوطه بوسیله سرداور انتخاب خواهد شد.
۲) در صورتی که هر یک از داوران که طبق مندرجات و شرایط بالا تعیین شده باشد از مقام خود کناره‌گیری کند و یا نتواند بعنوان داور انجام وظیفه نماید جانشین وی بهمان ترتیبی که در مورد داور اولیه ذکر شد انتخاب خواهد شد. جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه خواهد بود.
ماده ۴
۱) ارجاع امر بداوری باید طی در خواست کتبی بوسیله یکی از طرفین بطرف دیگر ابلاغ شود. این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت ادعا و خسارت و یا غرامتی که مورد درخواست است و همچنین نام داوری که توسط مدعی تعیین شده است باشد.
۲) مدعی علیه موظف است ظرف ۳۰ روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری را که انتخاب کرده است بمدعی ابلاغ نماید.
ماده ۵
هئیت داوری باید در تاریخی که بوسیله سرداور تعیین میگردد تشکیل شود. در صورتیکه طرفین در مورد محل تشکیل هئیت دیوان توافق نداشته‌باشند سرداور رأساً محل تشکیل جلسات هیئت را تعیین خواهد نمود.
ماده ۶
هئیت داوری بکلیه مسائلی که در حدود صلاحیت آن رسیدگی خواهد نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیین خواهد کرد. بطرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که مرتباً تشکیل میشود مطالب خود را شفاهاً توضیح دهند. هیئت داوری مجاز است که بدون توجه بعدم حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم بگیرد
کلیه تصمیمات هیئت داوری باید حداقل با اکثریت دو تن از داوران تصویب و تأیید گردد.
ماده ۷
هیئت داوری رأی خود را با ذکر دلایل کتباً ابلاغ خواهد کرد. رأی دیوان در صورتیکه حداقل توسط دو نفر از داوران امضاء شده باشد نظر کلی هیئت محسوب و تلقی خواهد شد.
رأی هیئت پس از امضاء برای طرفین ارسال خواهد شد.
رأی هیئت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. طرفین دعوی بامضاء این قرارداد متفقاً خود را متعهد به تبعیت از رأی هیئت مینمایند.
ماده ۸
۱) طرفین دعوی باید حق‌الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکنست جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
۲) چنانچه طرفین پیش از تشکیل جلسه هیئت طرقین نسبت بمیزان حق‌الزحمه توافق ننمایند هیئت داوری رأساً حق‌الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط به خود اوست تقبل خواهد کرد. هزینه هیئت داوری بوسیله طرفی که رأی علیه آن صادر شده است پرداخت خواهد شد.
در صورتی که رأی صادره شامل کلیه مدعابه نباشد هزینه هیئت به نسبت توسط هر دو طرف دعوی تقبل خواهد شد.
۳) هیئت داوری در مورد کلیه مسائل مربوط باینگونه هزینه‌ها تصمیم نهائی اتخاذ خواهد کرد.
۴) طرفین دعوی مشترکاً و بطور جداگانه مسئول پرداخت حق‌الزحمه اشخاصی هستند که در بند (۱) ذکر شده است.
ماده ۹
هر نوع ابلاغ یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا هیئت داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ یا درخواست بمحض اینکه به نشانیهای زیر مربوط بطرفین دعوی ارسال گردد صحیحأ دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
نشانی پستی ___ کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
لیندن اشتراسه شماره ۲۷
۶ فرانکفورت (ماین)
(جمهوری فدرال آلمان)
نشانی تلگراف___ کردیت آنشتالت فرانکفورت
(ماین)
برای وام‌گیرنده
نشانی پستی ___ سازمان برنامه – تهران ایران
نشانی تلگرافی ___ برنامه – تهران
این قرارداد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳و در شهر فرانکفورت ماین در چهار نسخه که دو نسخه اصلی آن بزبان آلمانی و دو نسخه دیگر به زبان انگلیسی تنظیم شده است به امضاء رسیده است.
دولت شاهنشاهی ایران___ کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
امضاء – دکتر ریک
امضاء – صفی اصفیاء ___ امضاء – باخم
متن قرارداد فوق که مشتمل بر قرارداد وام دارای یک مقدمه و نه ماده و قرارداد داوری دارای نه ماده میباشد در جلسه روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما