قانون مدنی باب تمهیدی [۱-۴۸۳]
فصل اول - تطبیق قانون
قسمت اول - قانون و حق
مبحث اول ـ ساحه تطبیق قانون
ماده ۱ ـ (۱) در مواردی که حکم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد. احکام این قانون باعتبار لفظ یا فحوای آن، قابل تطبیق میباشد. (۲) در مواردی که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر مینماید؛ که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تأمین نماید.
ماده ۲ – در مواردی که حکمی در قانون یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر اینکه عرف مناقض احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد.
ماده ۳ – (۱) آنچه به زمان ثابت میگردد تا وقتی که دلیل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته میشود. (۲) الغای حکم قانون جز توسط قانون بعدی که صراحتاً به الغاء یا تعدیل آن حکم نماید، صورت گرفته نمیتواند.
مبحث دوم – استعمال حق
ماده ۴ – شخصی که به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، به حرمان از آن محکوم میگردد.
ماده ۵ – حالت اضطرار، موجب ابطال حق غیر نمیگردد.
ماده ۶ – ضرر توسط عمل بالمثل، از بین برده نمیشود.
ماده ۷ – دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم میباشد.
ماده ۸ – جواز قانونی ضمان را نفی می‌کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می‌کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی‌باشد.
ماده ۹ – (۱) شخصی که از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم میگردد. (۲) تجاوز از حق در موارد آتی بوجود می‌آید: ۱ – اعمال مخالف عرف و عادت. ۲ – داشتن قصد تعرض بر حق غیر. ۳ – جزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرری که به غیر وارد میسازد. ۴ – غیرمجاز بودن مصلحت.
قسمت دوم- تطبیق قانون از حیث زمان
ماده ۱۰ – (۱) احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق میگردد. (۲) احکام قانون بماقبل رجعت نمیکند، مگر در حالاتی که در خود قانون تصریح شده یا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد.
ماده ۱۱ – (۱) احکام متعلق به اهلیت بالای جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج این قانون تطبیق میگردد. (۲) در صورتی که شخص نظر به احکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود، این احکام به تصرفات قبلی وی تأثیر ندارد.
ماده ۱۲ – احکام جدید متعلق به مرور زمان به مجرد انفاذ آن قابل تطبیق است. جمیع مواردی که مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تکمیل نشده باشد، تابع احکام قانون جدید میگردد.
ماده ۱۳ – هرگاه احکام قانون جدید مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق کمتر تعیین نماید، گرچه این مدت قبل از انفاذ قانون جدید آغاز یافته باشد، تابع احکام قانون جدید میباشد.
ماده ۱۴ – در مورد ادله‌ای که قبلاً جمع‌آوری شده، احکام قوانینی تطبیق میگردد که در وقت جمع‌آوری یا وقتی که باید جمع‌آوری میگردید، نافذ بوده است.
ماده ۱۵ – میعاد مطابق به تقویم هجری شمسی محاسبه میگردد.
قسمت سوم- تطبیق قانون از حیث مکان
ماده ۱۶ – در موارد تشخیص رابطه حقوقی در قضیه ای که تنازع قوانین در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق میباشد.
ماده ۱۷ – در مورد تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبیق میگردد، تصرفات مالی که در افغانستان عقد گردیده و آثار مرتبه آن نیز در آن بوجود آمده باشد، در حالی که یکی از طرفین عقد تبعه خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد طوری که نقص اهلیت آن مبنی بر سبب خفی باشد، با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته میشود.
ماده ۱۸ – در مورد اشخاص حکمی خارجی مانند شرکتها، جمعیت‌ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتی اعتبار دارد که اداره مرکزی آنها در آن واقع باشد. اگر فعالیت عمده این اشخاص در افغانستان دایر باشد قانون افغانستان تطبیق میگردد.
ماده ۱۹ – در مورد شرایط موضوعی صحت ازدواج، قوانین متبوعه هر یک از زوجین تطبیق میگردد، و در شریاط شکلی ازدواج، احکام قانون مملکتی رعایت میگردد که ازدواج در آن صورت گرفته است.
ماده ۲۰ – (۱) در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالی، قانون دولتی تطبیق میگردد که زوج حین عقد ازدواج تابع آن باشد. (۲) در خصوص طلاق، احکام قانون دولتی تطبیق میگردد که زوج در حین طلاق تابع آن باشد. (۳) در حالات تفریق و انفصال قانون مملکتی اعتبار دارد که زوج حین اقامه دعوی تابع آن باشد.
ماده ۲۱ – در حالات مندرج مواد (۱۹ و ۲۰) این قانون، اگر یکی از زوجین حین عقد ازدواج افغان باشد باستثنای شرط اهلیت، تنها احکام قانون افغانستان تطبیق میگردد.
ماده ۲۲ – در مسایل متعلق به بنوت، ولایت و سایر وجایب فیمابین پدران و فرزندان، احکام قانون دولت متبوعه پدر تطبیق میگردد.
ماده ۲۳ – در مورد اشخاص فاقد اهلیت، ناقص اهلیت و غایب، احکام قانون دولت متبوعه شان تطبیق میگردد. در خصوص نصب قیم، وصی، ولی قانونی و امثال آن، احکام قوانین مربوط به این موضوعات و احکام سایر قوانینی که بمنظور حمایت اشخاص مذکور وضع شده باشد. قابل تطبیق میباشد.
ماده ۲۴ – در مورد التزام به نفقه، احکام قانون دولت متبوعه شخصی که مکلف به ادای نفقه میباشد، تطبیق میگردد.
ماده ۲۵ – (۱) در مورد احکام موضوعی متعلق به ارث، وصیت و سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات، احکام قانون دولت متبوعه مورث، وصی یا شخصی که حین وفات تصرف از او بعمل آمده باشد، تطبیق میگردد. (۲) در خصوص احکام شکی وصیت، احکام قانون وصی در حین وصیت یا احکام قانون محلی که در آن وصیت تکمیل شده باشد، تطبیق میگردد. همچنان احکام شکلی سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع این حکم میباشد.
ماده ۲۶ – در مورد حیازت ملکیت و سایر حقوق عینی، قانون محلی تطبیق میگردد که عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلی تطبیق میگردد که اموال منقول حین تحقق اسبابی که بر آن اکتساب یا از دست دادن حق مرتب گردیده، در محل مذکور موجود بوده است.
ماده ۲۷ – در مورد وجائب ناشی از عقود، قانون دولتی تطبیق میگردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار نموده‌اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق میگردد که عقد در آن تکمیل شده باشد. مشروط بر اینکه در خصوص تطبیق احکام کدام قانون معین، طرفین عقد موافقه نه نموده باشند یا از قرائن معلوم نگردد که مراد طرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده‌است. در مورد عقود تکمیل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبیق میگردد.
ماده ۲۸ – در مورد شرایط شکلی عقود، احکام قانون دولتی تطبیق میگردد که عقد در آن تکمیل شده باشد.
ماده ۲۹ – (۱) در مورد وجائب غیر تعاقدی، احکام قانون دولتی تطبیق میگردد که در آن حادثه ای ایجاد کننده واقع شده باشد. (۲) اگر وجیبه ناشی از حادثه ای باشد که در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غیرقانونی و در افغانستان قانونی شناخته شود، حکم فقره یک این ماده تطبیق نمیگردد.
ماده ۳۰ –در مورد قواعد اختصاصی و تمام امور متعلق باجراآت، احکام قانون دولتی تطبیق میگردد که دعوی در آن اقامه یا اجراآت در آن بعمل آمده باشد.
ماده ۳۱ – احکام مندرج مواد قبلی این قسمت در صورتی نافذ میباشد، که مخالف آن حکم دیگری در قانون اختصاصی یا معاهده بین الدول که در افغانستان نافذ است نباشد.
ماده ۳۲ – هرگاه در مورد تنازع قوانین حکمی در مواد قبلی این قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بین الدول خصوصی تطبیق میگردد.
ماده ۳۳ – تعیین قانون واجب التطبیق در مورد اشخاصی که تابعیتشان معلوم نباشد، از صلاحیت محکمه است.
ماده ۳۴ – در مواردی که تطبیق احکام قانون خارجی پیشبینی شده است، آن احکام موضوعی قانون مذکور که متعلق به قانون بین الدول خصوصی نباشد، تطبیق میگردد. اگر در قانون دولتی که احکام آن قابل تطبیق میباشد، تعدد ادیان وجود داشته باشد احکام دینی که قانون آن دولت تعیین نموده، تطبیق میگردد.
ماده ۳۵ – احکام قانون خارجی به نحوی که در مواد قبلی این قسمت تصریح گردیده، در حدودی قابل تطبیق میباشد که مخالف نظام عامه یا آداب عمومی در افغانستان نباشد.
فصل دوم- اشخاص
قسمت اول- شخص حقیقی
مبحث اول – احکام عمومی
ماده ۳۶ – (۱) شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می‌یابد. (۲) جنین دارای حقوقی میباشد که قانون بر آن تصریح نموده است.
ماده ۳۷ – تثبیت تاریخ ولادت و وفات ذریعه دفاتر رسمی مربوط صورت می‌گیرد. هرگاه اسناد مبنی بر ثبت ولادت یا وفات موجود نبوده یا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، برای اثبات ولادت و وفات از اقامه وسایل اثبات به ترتیبی استفاده میگردد که در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۳۸ – هر شخص میتواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، اسم خانوادگی باولاد انتقال می‌یابد. اگر شخص اسم خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و این عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر میتواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نیز از متعرض مطالبه نماید.
ماده ۳۹ – سن رشد هجده سال مکمل شمسی میباشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معاملات، دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته میشود.
ماده ۴۰ – شخصی که از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیرممیز باشد، نمیتواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصی که به سن هفت سالگی نرسیده باشد غیرممیز محسوب میگردد.
ماده ۴۱ – شخص ممیزی که به سن رشد نرسیده یا اینکه به سن رشد رسیده اما سفیه یا مبتلا به غفلت‌کاری باشد، ناقص اهلیت پنداشته میشود.
ماده ۴۲ – شخص ناقص اهلیت و فاقد آن تابع احکام وصایت، ولایت و قوامت مطابق به شرایط و قواعد پیشبینی شده این قانون میباشد.
ماده ۴۳ – هیچ‌کس نمیتواند از اهلیت قانونی خود تنازل یا در آثار مرتبه آن تعدیلی وارد نماید.
ماده ۴۴ – آزادی، حق طبیعی انسان است؛ هیچ‌کس نمیتواند از آن تنازل نماید.
ماده ۴۵ – شخصی که حقوق شخصی او مورد تجاوز قرار می‌گیرد، میتواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
مبحث دوم – حالت مدنی
ماده ۴۶ – اشخاصی که سن هجده سالگی را تکمیل می‌کنند حالت مدنیشان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق به احکام مندرج مواد (۴۷ – ۴۸ – ۴۹ – ۵۰) این قانون درج میگردد.
ماده ۴۷ – (۱) حالت مدنی یک شخص در ورقه مخصوص هویت درج و در صورت مطالبه برایش داده میشود. ورقه هویت محتوی اسم، تخلص با اسم فامیلی، تاریخ و محل تولد، وظیفه، تابعیت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولدشان میباشد. (۲) تغیر حالات متذکره از قبیل وفات، تغیر محل اقامت یا وظیفه نیز در ورق هویت درج میگردد.
ماده ۴۸ – اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب که در مراجع اختصاصی ترتیب میگردد، در دفاتر مندرج ماده (۴۶) این قانون به ثبت می‌رسد. مراجع موصوف مکلف اند وقایع مذکور را جهت ثبت به اداره مربوط کتباً اطلاع دهند.
ماده ۴۹ – سارنوال میتواند از جریان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (۴۶) این قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانونی بپردازد.
ماده ۵۰ – جمیع حالات مندرج مواد (۴۶ – ۴۷ – ۴۸ – ۴۹) این قانون که در دفتر مخصوص ثبت سجلات یا تذکره نفوس درج گردیده، در مقابل غیر، حجت شناخته میشود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نیست، مگر اینکه اعتراض بر جعلیت یا تزویر اسناد مذکور بنا یافته باشد.
مبحث سوم – اقامتگاه
ماده ۵۱ – (۱) اقامتگاه جاییست که شخص عادتاً در آن سکونت دارد، خواه این سکونت دایم یا موقت باشد. (۲) شخص میتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۵۲ – (۱) اقامتگاه ناقص اهلیت، محجور، مفقود و غایب عبارت از اقامتگاه قایم مقام قانونی شان میباشد. (۲) اشخاص ناقص اهلیت که ماذون به تجارت باشند، می‌توانند در مورد اجرای معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند.
ماده ۵۳ – جائی که شخص در آن تجارت یا پیشه اختیار مینماید، از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وی شناخته میشود.
ماده ۵۴ – (۱) شخص میتواند برای اجرای یک عمل معین قانونی اقامتگاه اختیاری داشته باشد. (۲) اقامتگاهی که برای اجرای یک معامله معین قانونی اختیار میگردد، برای جمیع مسایل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفیذ اجباری اعتبار دارد، مگر اینکه اقامتگاه مذکور صراحتاً برای معاملات مشخص تعیین شده باشد. (۳) اثبات اقامتگاه اختیاری بدون اسناد کتبی جواز ندارد.
مبحث چهارم – تابعیت
ماده ۵۵ – تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم میگردد.
مبحث پنجم – فامیل
ماده ۵۶ – فامیل انسان متشکل از اقاربیست که توسط یک اصل مشترک با هم جمع شده باشند.
ماده ۵۷ – قرابت مستقیم عبارت از نسبت اصل و فرع میباشد و قرابت غیرمستقیم نسبت بین اشخاص است، که دارای اصل مشترک بوده بدون اینکه یکی فرع دیگری باشد.
ماده ۵۸ – (۱) در محاسبه درجه قرابت مستقیم از فرع به اصل، هر فرع یک درجه شناخته شده و خود اصل درین محاسبه شامل نمی‌باشد. (۲) در محاسبه درجه قرابت غیرمستقیم از فرع به اصل مشترک و عکس آن، هر فرع یک درجه شناخته شده و اصل مشترک درین محاسبه شامل نمی‌باشد.
ماده ۵۹ – اقارب یکی از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته میشود.
مبحث ششم – ازدواج
ماده ۶۰ – ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود می‌آورد.
ماده ۶۱ – (۱) عقد ازدواج در نکاح تامه رسمی توسط اداره مربوط در سه نقل ترتیب و ثبت میگردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر یک از طرفین عقد یک نقل آن داده میشود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (۴۶) این قانون رسانیده میشود. (۲) اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحو دیگری که برای ثبت اسناد رسمی پیشبینی شده است، صورت می‌گیرد.
ماده ۶۲ – نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد.
ماده ۶۳ – خواستگاری زن در عدت طلاق رجعی یا بائن بعبارت صریح و کنایه و در عدت وفات بعبارت صریح جواز ندارد.
ماده ۶۴ – نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هریک از طرفین میتواند از آن منصرف شود.
ماده ۶۵ – هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را بهیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند.
ماده ۶۶ – عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می‌گیرد.
ماده ۶۷ – ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن بزمان آینده عقد شده نمیتواند.
ماده ۶۸ – هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته میشود.
ماده ۶۹ – در عقد ازدواج بدل زن، بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجه‌ها مهر مثل لازم میگردد.
ماده ۷۰ – اهلیت ازدواج وقتی کامل میگردد، که ذکور سن (۱۸) و اناث شانزده سالگی را تکمیل کرده باشند.
ماده ۷۱ – (۱) هر گاه دختر سن مندرج ماده (۷۰) این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه باصلاحیت صورت گرفته میتواند. (۲) عقد نکاح صغیره کمتر از (۱۵) سال بهیچ وجه جواز ندارد.
ماده ۷۲ – (۱) گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد. (۲) وکیل نمیتواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد، مگر اینکه در عقد وکالت به آن تصریح شده باشد.
ماده ۷۳ – وکیل نمیتواند در عقد ازدواج بدون تفویض صلاحیت یا اجازه موکل یا موکله خود، شخص دیگری را بصفت وکیل انتخاب نماید.
ماده ۷۴ – وکیل نمیتواند عملی را که خارج از حدود وکالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وکالت بمثابه عمل فضولی بوده و موقوف باجازه موکل یا موکله او میباشد.
ماده ۷۵ – وکیل به تسلیم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمی‌باشد، مگر اینکه از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد. درین صورت وکیل نمیتواند که مهر تادیه شده را از زوج مطالبه نماید. جز در حالتی که ضمانت وکیل باجازه زوج صورت گرفته باشد.
ماده ۷۶ – در صورتی که طرفین عقد اصالتاً شرعا یا توکیلا تحت ولایت شخصی واحد قرار داشته باشند، شخص میتواند به تنهائی از جانب طرفین عقد ایجاب و قبول نماید، مشروط بر اینکه شرایط قانونی عقد رعایت شده باشد.
ماده ۷۷ – برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: ۱ – انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان. ۲ – حضور دو نفر شاهد با اهلیت. ۳ – عدم موجودیت حرمت دائمی یا موقت بین ناکح و منکوحه.
ماده ۷۸ – قاضی ولی اشخاصی است که ولی نداشته باشند.
ماده ۷۹ – اشخاصی که طبق ماده (۷۸) این قانون تحت ولایت قاضی قرار می‌گیرند، قاضی نمیتواند آنها را به عقد ازدواج خود یا اصول و فروع خویش درآورد.
ماده ۸۰ – هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم میباشد.
ماده ۸۱ – ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدی حرام است.
ماده ۸۲ – ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دایم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقاً و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دایم حرام میباشد.
ماده ۸۳ – ازدواج زنی با اصل و فرع مزنیه همچنان ازدواج مزنیه با اصول و فروع زانی حرام میباشد. ازدواج اصول و فروع مزنیه با اصول و فروع زانی ازین امر مستثنی است.
ماده ۸۴ – حرمت رضاعی باستثنای حالات ذیل مانند حرمت نسبی است: ۱ – خواهر پسر رضاعی. ۲ – مادر خواهر یا برادر رضاعی. ۳ – مادر کلان پسر یا دختر رضاعی. ۴ – خواهر برادر رضاعی.
ماده ۸۵ – در حالات ذیل حرمت موقت موجود میگردد: ۱ – جمع در نکاح بین دو زنی که هر گاه یکی آنها مرد فرض شود، حرمت ازدواج بینشان بوجود آید. ۲ – مطلقه ثلاثه تا زمانی که با شخص دیگری ازدواج نماید. ۳ – منکوحه و معتده غیر. ۴ – زنی که لعان شده باشد تا وقتی که، شوهر خود را تکذیب نماید. ۵ – زنی که اهل کتاب نباشد.
ماده ۸۶ – ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته میتواند: ۱ – در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد. ۲ – در حالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد. ۳ – در حالتی که مصلحت مشروع، مانند عقیم بودن زوجه اولی یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
ماده ۸۷ – زنی که شوهر وی بر خلاف حکم ماده (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد، میتواند مطابق به احکام مندرج ماده (۱۸۳) این قانون، بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید.
ماده ۸۸ – زن میتواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج مانند (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج کند، صلاحیت طلاق به او انتقالی داده میشود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقه نکاح درج شده باشد.
ماده ۸۹ – شخصی که در ازدواج به بیش از یک زن مطابق حکم مندرج ماده (۸۶) این قانون متأهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقه صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته است در مورد بدست نیاورده باشد، در این صورت زوجه جدید میتواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احکام مندج ماده (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید.
مبحث هفتم – آثار ازدواج فرع اول – احکام عمومی
ماده ۹۰ – بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل، نفقه زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب میگردد.
ماده ۹۱ – در مورد لزوم کل مهر، خلوت صحیحه، حکم دخول را در نکاح صحیح دارد، گرچه زوج عنین باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نکاح خواهر زوجه، حکم خلوت صحیحه، عیناً حکم دخول در نکاح صحیح را دارا میباشد.
ماده ۹۲ – (۱) ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل است. مرد مسلمان میتواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید. (۲) ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی بحضور دو نفر شاهد اهل کتاب صورت گرفته میتواند.
در موارد مندرج این ماده، اولاد تابع دین پدر شناخته میشود.
ماده ۹۳ – نکاح زن اهل کتاب بالای زن مسلمان و عکس آن جواز دارد.
ماده ۹۴ – هرگاه در نکاح غیرصحیح بین زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفریق صورت بگیرد، موجب حرمت مصاهره نمیگردد.
ماده ۹۵ – هیچ‌یک از آثار ازدواج صحیح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد، مرتب نمیگردد.
ماده ۹۶ – ازدواجی که با ایجاب و قبول صورت گرفته و بعضی شرایط آن تکمیل نگردیده باشد، فاسد و احکام ازدواج بر آن مرتب نمیگردد.
ماده ۹۷ – (۱) ازدواج فاسد قبل از دخول در حکم نکاح باطل است. (۲) هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگیرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت، تفریق و نفقه ثابت میگردد.
فرع دوم- مهر
ماده ۹۸ – کل مهر با وطی، خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم میگردد.
ماده ۹۹ – زوجه مستحق مهر مسمی میباشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده یا نفی آن بعمل آمده باشد، مهر مثل لازم میگردد.
ماده ۱۰۰ – مال قابل تملک، مهر تعیین شده میتواند.
ماده ۱۰۱ – (۱) کل یا قسمتی از مهر، حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده میتواند. (۲) در صورت عدم تصریح، بعرف رجوع میگردد. پرداخت مهر موجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت کوتاه‌تر میباشد، مگر اینکه حین عقد مدت معینی تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۲- (۱) زوج میتواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید. (۲) در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است: ۱- مقدار زیادت مهر معلوم باشد. ۲- زوجه یا ولی او این زیادت را قبول نماید. ۳- رابطه زوجیت باقی باشد.
ماده ۱۰۳- (۱) زوجه بالغه که سن ازدواج قانونی را تکمیل نموده باشد، میتواند در حالت صحت و رضای خود مهری را که نقداَ تعیین شده باشد، کلا یا قسماَ از ذمه زوج ساقط نماید. (۲) پدر زوجه‌ای که سن مندرج ماده (۷۰) این قانون را تکمیل نکرده باشد، بهیچ صورت نمیتواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید.
ماده ۱۰۴- زنی که اختیار تعیین مهر را به زوج تفویض نموده و مهر او تسمیه نشده باشد، میتواند بعد از عقد و قبل از دخول، تعیین مهر را مطالبه نماید. زوج مکلف است مهر او را معین کند در صورت امتناع، زوجه میتواند تعیین مهر مثل را از محکمه با صلاحیت مطالبه بدارد.
ماده ۱۰۵- هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، در صورت تسمیه، زوجه نصف مهر مسمی و در غیر آن نصف مهر مثل را مستحق میشود.
ماده ۱۰۶ – هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت گیرد، مهر وی کاملاً ساقط میگردد.
ماده ۱۰۷ – هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، برای زوجه، متعه ای که عبارت از البسه معمول و امثال وی میباشد، واجب میگردد. در تعیین متعه، توان مالی زوج در نظر گرفته شده و بهیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمیکند.
ماده ۱۰۸ – (۱) هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمی باشد یا زوج وفات نماید، متعه برای زوجه واجب نمیگردد. (۲) در صورتی که طلاق بعد از دخول واقع گردد، خواه مهر مسمی باشد یا نه، ادای متعه برای زوجه جواز دارد.
ماده ۱۰۹ – هرگاه شخصی در حین مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بیشتر از مهر مثل تعیین کرده باشد، این زیادت تابع احکام وصیت میگردد.
ماده ۱۱۰ – مهر، ملکیت زوجه محسوب میگردد. زوجه میتواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید.
ماده ۱۱۱ – هرگاه زوجه کل مهر یا قسمتی از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمیتواند نصف مهر را مطالبه نماید.
ماده ۱۱۲ – هرگاه مهر پول نقده یا شی مثلی نبوده و زوجه نصف یا کل آن را به زوج هبه نماید، در صورت وقوع طلاق قبل از دخول، زوج نمیتواند هیچ چیزی را به عنوان مهر مطالبه نماید.
ماده ۱۱۳ – پدر نمیتواند مهر دختر خود را کلا یا قسما هبه نماید.
ماده ۱۱۴ – زوجه مجبور گردانیده نمیشود، تا کل یا قسمتی از مهر خود را به زوج یا شخص دیگری واگذار شود. در صورتی که زوجه قبل از قبض کل مهر وفات نماید، ورثه وی میتواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقیمانده را مطالبه نمایند.
فرع سوم – مسکن
ماده ۱۱۵ – زوج مطابق به توان مالی خود برای زوجه اش مسکن مناسب تهیه مینماید.
ماده ۱۱۶ – هرگاه شخصی بیش از یک زوجه داشته باشد، نمیتواند بدون رضائیت، آنها را در مسکن واحد مجبور به رهایش گرداند.
فرع چهارم – نفقه
ماده ۱۱۷ – (۱) با عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه بر زوج لازم میگردد، گرچه زوجه در مسکن اقاربش رهایش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسکن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وی بر زوج لازم نمیگردد. (۲) زوجه وقتی حق دارد از رفتن بمسکن زوج امتناع ورزد، که مسکن مناسب مطابق به ماده (۱۱۵ و ۱۱۶) این قانون از طرف زوج تهیه نشده یا مهر معجل وی تادیه نگردیده باشد.
ماده ۱۱۸ – نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج.
ماده ۱۱۹ – هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد یا تقصیر وی در آن ثابت گردد، محکمه با صلاحیت زوج را بادای نفقه مکلف می‌گرداند.
ماده ۱۲۰ – نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان ادای آن را نداشته باشد، از ذمه وی ساقط نمیگردد.
ماده ۱۲۱ – هرگاه زوج غایب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج که شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وی قرار داشته باشد، تأمین میگردد. در غیر آن از اموالی که نزد دیگری طور ودیعت یا دین دارد، نفقه زوجه تعیین میگردد.
ماده ۱۲۲ – در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نمیگردد: ۱ –زوجه بدون اجازه زوج یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد. ۲ –زوجه بامور زوجیت اطاعت نداشته باشد. ۳ –مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد.
ماده ۱۲۳ – نفقه زوجه مطابق بتوان مالی زوج تأمین میگردد، مشروط بر اینکه نفقه از حداقل کفاف زوجه کمتر نباشد.
ماده ۱۲۴ – زیادت و تنقیص نفقه تابع تحول توان مالی زوج و تغیر قیمت اشیاء در محل میباشد. ادعای زیادت یا تنقیص نفقه متعینه قبل از سپری شدن شش ماه از تاریخ تعیین آن پذیرفته نمیشود.
ماده ۱۲۵ – هرگاه زوج از ادای نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاریخ امتناع به ادای نفقه زوجه مکلف میگردد.
ماده ۱۲۶ – مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه میگردد.
ماده ۱۲۷ – ادعای مطلقه در مورد نفقه ایام عدت اگر بیشتر از یک سال از تاریخ طلاق باشد، قابل سمع نیست.
ماده ۱۲۸ – نفقه واجبه جز به اداء یا ابراء از آن ساقط نمیگردد.
ماده ۱۲۹ – ابراء از نفقه قبل از اینکه تعیین شده باشد باطل است، خواه تعیین نفقه رضائی باشد یا قضائی. اما ابراء از نفقه بعد از تعیین وقتی صحیح میگردد که ابراء از نفقه ایام گذشته باشد. ابراء از نفقه روز، هفته، ماه و سال آینده وقتی صحیح میگردد، که نفقه بالترتیب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانه تعیین شده باشد.
ماده ۱۳۰ – دین نفقه زوجه بر ذمه زوج یا اینکه بر ذمه زوجه باشد به اساس مطالبه هر یک از زوجین مجرا شده میتواند.
مبحث هشتم – انحلال ازدواج فرع اول – احکام عمومی
ماده ۱۳۱ – عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع یا تفریق مطابق به احکام مندرج این قانون منحل میگردد.
فرع دوم – فسخ
ماده ۱۳۲ – فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد یا بعد از آن، به نحوی که مانع دوام ازدواج گردد.
ماده ۱۳۳ – حالات مذکور ماده (۱۳۲) که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته میشود قرار ذیل میباشد: ۱ – خلل در حین عقد ناشی از اسباب ذیل میباشد: الف – فقدان یکی از شروط صحت عقد. ب – خیار افاقه (زوال جنون) و عته. ج – نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه. ۲ – خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج میگردد، ناشی از اسباب ذیل میباشد: الف – حرمت مصاهره. ب – لعان. ج – امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.
ماده ۱۳۴ – (۱) فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (۱۳۳) این قانون به حکم قطعی محکمه باصلاحیت صورت می‌گیرد. (۲) فسخ ناشی از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذکور برضایت زوجین بدون حکم محکمه نیز جواز دارد.
فرع سوم – طلاق
ماده ۱۳۵ – (۱) طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، بالفاظی که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند. (۲) طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت بدرخواست زوجه مطابق به احکام این قانون صادر میگردد.
ماده ۱۳۶ – طلاق تنها بالای زوجه‌ای که در نکاح صحیح یا در عدت طلاق رجعی باشد، واقع میگردد.
ماده ۱۳۷ – طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع میگردد، گرچه زوج سفیه یا مریض غیر مختل العقل باشد.
ماده ۱۳۸ – طلاق بحالت سکر واقع نمیگردد.
ماده ۱۳۹ – (۱) زوج میتواند بصورت شفوی یا تحریری زوجه اش را طلاق نماید. هرگاه زوج فاقد این دو وسیله باشد، طلاق به اشارات معموله که صراحتاً معنی طلاق را افاده نماید، صورت گرفته میتواند. (۲) طلاق به الفاظ صریحی که در عرف معنی طلاق را افاده کند، بدون نیت واقع میگردد.
ماده ۱۴۰ – زوجه قاصر، از جانب زوج یا پدر زوج طلاق شده نمیتواند.
ماده ۱۴۱ – طلاق اشخاص ذیل اعتبار ندارد: ۱ – مجنون، مگر در صورتی که طلاق را قبل از جنون به شرطی معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود. ۲ – معتوه. ۳ – مکره. ۴ – نایم. ۵ – شخصی که عقلش به علت زیادت سن یا مرض مختل گردیده باشد. ۶ – شخص مدهوش که قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل دیگری از دست داده و قولش را درک نکند.
ماده ۱۴۲ – زوج میتواند زوجه اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا اینکه صلاحیت طلاق را بخود زوجه تفویض نماید.
ماده ۱۴۳ – زوج بعد از تفویض صلاحیت طلاق نمیتواند از آن رجوع کند، مگر اینکه زوجه صلاحیت مفوضه را قبول نکرده باشد.
ماده ۱۴۴ – زوج در برابر زوجه صلاحیت سه طلاق را دارد.
ماده ۱۴۵ – طلاق مقترن به عدد خواه به الفاظ یا اشاره صورت گرفته باشد، یک طلاق شناخته میشود.
ماده ۱۴۶ – طلاق بطور عموم رجعی و در موارد ذیل باین میباشد: ۱ – طلاق سوم. ۲ – طلاق قبل دخول. ۳ – طلاق به عوض. ۴ – طلاقی که درین قانون بائن خوانده شده.
ماده ۱۴۷ – زوج نمیتواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نماید، مگر اینکه مطلقه ثلاثه با شخص دیگری ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومی طلاق گردیده و عدت را تکمیل کرده باشد.
ماده ۱۴۸ – هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان یک یا دو طلاق رجعی که در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باین صغرا گفته میشود.
ماده ۱۴۹ – آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو طلاق رجعی تا زمان تکمیل عدت طلاق از بین نرفته، بحال خود باقی می‌ماند.
ماده ۱۵۰ – تعلیق رجوع به زمان آینده یا به کدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمی‌باشد.
ماده ۱۵۱ – رابطه زوجیت در طلاق رجعی با پاک شدن از حیض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط میگردد.
ماده ۱۵۲ – طلاق باین صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بین می‌برد. صلاحیت زوج و جمیع روابط زوجیت را باستثنای عدت، به مجرد وقوع ساقط میسازد.
ماده ۱۵۳ – (۱) طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمیگردد. (۲) زوج میتواند با مطلقه بائن صغرا در حین عدت یا بعد از آن مجدداً ازدواج نماید، مشروط بر اینکه این ازدواج برضای زن و به عقد و مهر جدید صورت بگیرد.
ماده ۱۵۴ – هرگاه مطلقه با شخص دیگری ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد، میتواند با زوج اول ازدواج نماید. درین صورت طلاق‌های قبلی از اعتبار ساقط، زوج مجدداً صلاحیت سه طلاق را کسب مینماید.
ماده ۱۵۵ – هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نماید، این طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتی که عدت او قبل از وفات تکمیل نشده باشد، نمیگردد، مشروط بر اینکه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب دیگری از حق میراث محروم نگردیده باشد.
فرع چهارم – خلع
ماده ۱۵۶ – (۱) خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالی که زوجه آن را برای زوج می‌پردازد. (۲) خلع بلفظ صریح آن یا بهر لفظ دیگری که مفهوم خلع را افاده نماید، صورت می‌گیرد.
ماده ۱۵۷– خلع وقتی صحیح میگردد که زوج واجد صلاحیت طلاق و زوجه محل آن باشد.
ماده ۵۸ – مالی که بصفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نیز قبول میگردد.
ماده ۱۵۹ – خلع زوجه‌ای که فاقد اهلیت باشد، جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولی مال وی، بپرداخت بدل خلع مجبور گردانیده نمیشود.
ماده ۱۶۰ – خلع در حکم طلاق بائن بوده، موقوف به حکم محکمه نمی‌باشد.
ماده ۱۶۱ – هریک از زوجین می‌توانند قبل از قبولی طرف مقابل از ایجاب خود رجوع نماید.
ماده ۱۶۲ – هرگاه خلع در بدل مال معین به غیر از مهر صورت گیرد، زوجه بپرداخت آن مکلف گردیده، مطالبه دیگری ناشی از حقوق زوجیت از قبیل مهر یا نفقه ایام گذشته آن که در حین خلع به ذمه یکدیگر داشته باشند، صورت گرفته نمیتواند
ماده ۱۶۳ – هرگاه خلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد. در صورتی که زوجه کل مهر یا قسمتی از آن را تسلیم شده باشد، مکلف است تا اندازه تسلیم شده را اعاده نماید. در غیر آن مهر از ذمه زوج ساقط میگردد. خواه خلع قبل از دخول یا بعد از آن صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۴ – هرگاه بدل هنگام خلع تعیین نشده باشد، جمیع حقوق زوجیت از ذمه زوجین ساقط گردیده، زوج نمیتواند آنچه را زوجه تسلیم شده از او استرداد یا زوجه آنچه را بر ذمه زوج باقیمانده، مطالبه نماید. خواه این خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد یا بعد از آن.
ماده ۱۶۵ – هرگاه بدل هنگام خلع نفی شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجیت از یکدیگر نمیگردد.
ماده ۱۶۶ – هرگاه زوج بدل خلع را به غیر حق اخذ نماید، در صورتی که نکاح فاسد باشد، خلع صحیح نمیگردد. زوجه میتواند بدل آن را نیز استرداد نماید.
ماده ۱۶۷ – هرگاه بدل خلع قبل از تسلیم به زوج، هلاک گردیده یا باستحقاق برده شود، زوجه بپرداخت مثل یا قیمت آن مکلف میباشد.
ماده ۱۶۸ – در خلع نفقه عدت ساقط نمیگردد. مگر اینکه زوجین هنگاخ خلع صراحتاً به اسقاط آن موافقه کرده باشند.
ماده ۱۶۹ – هرگاه اجرت شیر دادن طفل در مدت رضاع یا حفاظت وی به شمول نفقه در یک مدت معین از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مکلف به ایفای تعهدش میباشد.
ماده ۱۷۰ – هرگاه زوجه به علتی از قبیل ازدواج با شخص دیگر، فرار، فوت خود یا طفلش، تعهدش را در مورد شیر دادن، حفاظت و نفقه طفل کاملاً ایفا نه نماید، زوج میتواند اجرت باقیمانده مدت رضاع و نفقه باقیمانده را مطالبه نماید، مگر اینکه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل یا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد.
ماده ۱۷۱ – هرگاه قبل از ولادت، شیر دادن طفل بدل خلع تعیین گردد، پس از آن ثابت شود که حمل موجود نبوده یا سقط شده است یا اینکه طفل قبل از تکمیل دو سال شیرخوارگی وفات نماید، زوج، معادل اجرت شیر دادن تمام یا مدت باقیمانده را مطالبه کرده میتواند.
ماده ۱۷۲ – زوجه وقتی میتواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعیین نماید که طفل، دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال این مدت با شخص دیگری ازدواج نماید. پدر دختر میتواند طفلش را از زوجه تسلیم گردیده و معادل اجرت حفاظت مدت باقیمانده را مطالبه نماید. گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلاً موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۷۳ – (۱) هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحیح و شرط باطل میباشد. زوجه میتواند طفل را تا تکمیل دوره حضانت نزد خود حفاظت نماید، مشروط بر اینکه این حق بعلت دیگری ساقط نشده باشد. (۲) اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتی که طفل فقیر باشد، بدوش پدر وی میباشد.
ماده ۱۷۴ – زوج نمیتواند دینی را که بر ذمه زوجه اش دارد، در عوض دین نفقه طفل مجرا نماید. اگر نفقه طفل بدل خلع تعیین گردد و زوجه معسر باشد، زوج مکلف بپرداخت نفقه طفل میباشد. در صورت یسار زوجه، زوج میتواند مبالغ پرداخته شده را از وی مطالبه نماید.
ماده ۱۷۵ – (۱) هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نماید، خلع صحیح و به اثر آن طلاق بائن واقع میگردد. در صورتی که زوجه در اثنای عدت وفات نماید، زوج از جمله حق ارث، بدل خلع یا ثلث ترکه، آنچه کمترین باشد مستحق میگردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث ترکه و بدل خلع کمتر آن را مستحق میشود. (۲) اگر زوجه صحت یابد، زوج تمام بدل تعیین شده خلع را مستحق میشود.
فرع پنجم – تفریق جزء اول – تفریق به سبب عیب
ماده ۱۷۶ – زوجه وقتی میتواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیرممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحوی که معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد.
ماده ۱۷۷ – هرگاه زوجه هنگام عقد یا قبل از آن بعیوب متذکره ماده (۱۷۶) این قانون واقف بوده یا در صورت وقوع عیب بعد از عقد طور صریح یا ضمنی به آن رضایت نشان داده باشد، نمیتواند مطالبه تفریق نماید.
ماده ۱۷۸ – در تثبیت عیوب متذکره ماده (۱۷۶) این قانون از نظریات اهل خبره استفاده بعمل می‌آید.
ماده ۱۷۹ – هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که اعاده صحت وی غیرممکن باشد، محکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم مینماید. در صورتی که عیب قابل علاج بوده و مدت طولانی برای معالجه لازم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتی که متجاوز از یک سال نباشد به تعویق می‌اندازد.
ماده ۱۸۰ – تفریق به سبب عیب، طلاق بائن است.
ماده ۱۸۱ – تفریق به سبب عیب موجب حرمت ابدی نگردیده، زوجین می‌توانند بعد از تفریق دوباره با هم ازدواج نمایند، خواه در عدت باشد یا بعد از آن ماده ۱۸۲ – هرگاه یکی از زوجین که به سبب عیب بین آنها تفریق واقع شده وفات نماید، طرف دیگر مستحق ارث از وی نمیگردد.
جزء دوم – تفریق به سبب ضرر
ماده ۱۸۳ – هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیرممکن گرداند، میتواند از محکمه مطالبه تفریق نماید.
ماده ۱۸۴ – (۱) هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم مینماید. (۲) تفریق، حکم یک طلاق بائن را دارد.
ماده ۱۸۵ – هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده و زوجه بادعای خود اصرار داشته باشد، محکمه دو شخص را به حیث حکم جهت اصلاح بین زوجین تعیین مینماید.
ماده ۱۸۶ – (۱) حکم باید شخص عادل بوده یکی از اقارب زوج و دیگری از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجین موجود نباشند، حکم از اشخاصی تعیین میگردد که از احوال زوجین معلومات کافی داشته به اصلاح بین زوجین قادر باشد. (۲) حکم باید در محکمه سوگند یاد نماید که وظیفه خود را بعدل و امانت داری ایفا می‌کند.
ماده ۱۸۷ – اشخاصی که به حیث حکم تعیین میشوند، باید علل اختلاف و طرق اصلاح بین زوجین را تشخیص نموده در تأمین اصلاح کوشش نمایند.
ماده ۱۸۸ – (۱) هرگاه حکم باصلاح بین زوجین موفق نشود و منشأ اختلاف زوج یا زوجین بوده یا اصلاً معلوم نباشد، محکمه به تفریق بین آنها حکم مینماید. (۲) در صورتی که زوجه منشأ اختلاف باشد، حکم به تفریق در بدل کل مهر یا قسمتی از آن تصمیم می‌گیرد.
ماده ۱۸۹ – (۱) هرگاه در نظریات اشخاصی که به حیث حکم تعیین شده‌اند، اختلاف موجود گردد، از طرف محکمه مکلف به تجدید نظر می‌گردند. (۲) در صورت دوام اختلاف محکمه اشخاص دیگری را مطابق حکم مندرج ماده (۱۸۶) این قانون به حیث حکم تعیین مینماید.
ماده ۱۹۰ – حکم تصامیم خود را به محکمه تقدیم و محکمه مطابق به آن حکم صادر مینماید.
جزء سوم – تفریق به سبب عدم انفاق
ماده ۱۹۱ – هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد در حالی که ظاهراً مالک دارائی نبوده و عجز وی از ادای نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه میتواند مطالبه تفریق نماید.
ماده ۱۹۲ – هرگاه زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، بوی مهلت می‌دهد. در صورتی که باز هم به ادای نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق بین زوجین حکم مینماید.
ماده ۱۹۳ – تفریق بین زوجین که به سبب عدم ادای نفقه به حکم محکمه صورت بگیرد، در حکم طلاق رجعی بوده، زوج میتواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نماید. مشروط بر اینکه زوج توان مالی و آمادگی خود را بادای نفقه ثابت نماید.
جزء چهارم – تفریق به سبب غیاب
ماده ۱۹۴ – هرگاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیاب وی متضرر شود، میتواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارائی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تأمین کرده بتواند.
ماده ۱۹۵ – (۱) در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اعلام نموده و مدتی را تعیین مینماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خویش طلب نماید. (۲) در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه، بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلاً وصول اعلام به زوج غیرممکن باشد، در چنین احوال، محکمه به تفریق بین زوجین حکم مینماید.
ماده ۱۹۶ – هرگاه زوج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه میتواند پس مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید گر چه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد.
ماده ۱۹۷ – (۱) تفریق به سبب غیاب در حکم طلاق رجعی میباشد. (۲) هرگاه زوج غایب حاضر با زوج محبوس رها گردد، میتواند قبل از تکمیل عدت به زوجه خود رجوع نماید.
مبحث نهم – آثار انحلال ازدواج فرع اول – عدت
ماده ۱۹۸ – عدت عبارت از مدت معینیست که با انقضای، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین می‌رود.
ماده ۱۹۹ – (۱) قبل از تکمیل عدت هیچ‌کس بدون از زوج نمیتواند با معتده ازدواج نماید. (۲) در موارد ذیل عدت بر زوجه لازم میگردد: ۱- در صورتی که تفریق بین زوجین در نکاح صحیح یا فاسد، بعد از دخول یا بعد از خلوت صحیحه یا خلوت فاسده در نکاح صحیح صورت گرفته باشد. خواه این تفریق به اساس طلاق رجعی، بائن صغرا یا طلاق بائن کبری صورت گرفته باشد. ۲- در حالی که تفریق به سبب لعان، عیب، نقصان مهر، خیار بلوغ و افاقه، فسخ، متارکه در نکاح فاسد یا وطی به شبهه صورت گرفته باشد.
ماده ۲۰۰ – هرگاه زوج در نکاح صحیح قبل از دخول یا بعد از آن وفات نماید، عدت بر زوجه لازم میگردد.
ماده ۲۰۱ – (۱) عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نکاح صحیح برای زن مدخول بهای حقیقی یا حکمی که حامله نبوده و حایض گردد، سه حیض کامل میباشد. (۲) حیضی که در آن طلاق یا تفریق صورت گرفته در عدت محسوب نمیگردد.
ماده ۲۰۲ – عدت در طلاق یا فسخ برای منکوحه آیسه یا منکوحه ای که به سن بلوغ رسیده و حایض نگردیده سه ماه کامل میباشد.
ماده ۲۰۳ – هرگاه مراهقه و آیسه عدتشان را به حساب ماه آغاز کرده و قبل از تکمیل سه ماه حایض شوند، عدتشان سه حیض کامل میباشد.
ماده ۲۰۴ – (۱) عدت زوجه عادی به طهر متداوم، یک سال کامل است. مشروط بر اینکه معتده در خلال این مدت حایض نشود. در صورت حایض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم که معتده در آن حایض نشده باشد، تکمیل میگردد. (۲) اگر در سال دوم نیز حایض گردد، عدت به مجرد مشاهده خون در سال سوم یا به ختم آن، بدون مشاهده خون تکمیل میگردد.
ماده ۲۰۵ – عدت زوجه عادی بخون ریزی متداوم که ترتیب عادت ماهوار خود را فراموش کرده باشد، بعد از وقوع طلاق یا فسخ، هفت ماه کامل میباشد.
ماده ۲۰۶ – عدت زوجه حامله با وضع کامل حمل تکمیل میگردد. مشروط بر اینکه تشکل اعضای حمل تماماً یا قسما ظاهر باشد.
ماده ۲۰۷ – عدت وفات چار ماه و ده روز است، مگر اینکه زوجه حامله باشد. درین صورت حکم مندرج ماده (۲۰۶) این قانون تطبیق میگردد.
ماده ۲۰۸ – هرگاه زوج قبل از تکمیل عدت طلاق زوجه خود وفات نماید، عدت طلاق تماماً ملغی و عدت وفات مطابق به حکم ماده (۲۰۷) این قانون لازم میگردد. خواه این طلاق در حال صحت یا مرض موت زوج صورت گرفته باشد.
ماده ۲۰۹ – هرگاه زوجی که در حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضای وی طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نماید، زوجه مستحق میراث گردیده، هر یک از عدت طلاق یا وفات را که مدت آن بیشتر باشد، تکمیل مینماید.
ماده ۲۱۰ – هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغری در خلال عدت ازدواج نموده و مجدداً طلاق نماید، درین صورت زوجه مهر کامل را مستحق گردیده عدت جدید را تکمیل مینماید. گرچه این طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد.
ماده ۲۱۱ – عدت به مجرد وقوع طلاق، وفات، فسخ، تفریق یا متارکه در نکاح فاسد آغاز میگردد.
فرع دوم – نفقه عدت
ماده ۲۱۲ – هر نوع تفریقی که از جانب زوج واقع میگردد، خواه طلاق باشد یا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمیگردد، گرچه زوج قصوری در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتی الذکر بر زوج لازم است: ۱ – معتده طلاق رجعی، بائن صغری و بائن کبری، خواه زوجه حامله باشد یا نه. ۲ – معتده لعان، ایلا و خلع. مگر اینکه از نفقه خود ابراءداده باشد. ۳ – معتده ای که تفریق وی به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد. ۴ – معتده ای که زوج عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد. ۵ – معتده ای که تفریق وی بائر مرتد شدن زوج یا به اثر ارتکاب فعلی که موجب حرمت مصاهره میگردد، صورت گرفته باشد.
ماده ۲۱۳ – نفقه معتده ای که عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ، نقصان مهر یا معیوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمیگردد. مشروط بر اینکه معتده در مورد فوق قصوری نداشته باشد.
ماده ۲۱۴ – هر نوع تفریقی که به سبب قصور زوجه و مطالبه وی واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت میگردد. در صورت فوق گرچه سبب تفریق قبل از تکمیل عدت از بین رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمیگردد.
ماده ۲۱۵ – در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمیگردد، خواه زوجه حامله باشد یا نه.
ماده ۲۱۶ – هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبه آن را تا ختم عدت نکرده باشد، نفقه عدت ساقط میگردد.
مبحث دهم – حقوق اولاد فرع اول – نسب جزء اول – ثبوت نسب در نکاح صحیح
ماده ۲۱۷ – کمترین مدت حمل شش ماه و اکثر آن یک سال است.
ماده ۲۱۸- طفل هر زوجه در ازدواج صحیح منسوب به زوج میگردد. مشروط بر اینکه کمترین مدت حمل در عقد ازدواج سپری شده مقاربت و خلوت صحیحه بین زوجین ثابت باشد.
ماده ۲۱۹ – هرگاه زوجه در مدت کمتر از شش ماه از عقد ازدواج وضع حمل نماید، چنین طفل منسوب به زوج نمیگردد. مگر اینکه زوج نسبت طفل را به غیر از طریق زنا بخود ادعا نماید.
جزء دوم – ثبوت نسب بعد از تفریق یا وفات زوج
ماده ۲۲۰ – هرگاه معتده طلاق یا وفات در مدت بیشتر از یک سال از طلاق یا وفات زوج وضع حمل نماید، دعوی نسب چنین معتده قابل سمع نمی‌باشد. مگر اینکه در صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نماید.
ماده ۲۲۱ – هرگاه مطلقه یا زوجه بعد از وفات زوج به تکمیل عدت خود اقرار نماید، نسبت طفل او به زوج وقتی ثابت می‌گرددکه وضع حمل در مدت کمتر از شش ماه از اقرار یا کمتر از یک سال از طلاق یا وفات زوج، صورت گرفته باشد.
جزء سوم – ثبوت نسب در نکاح فاسد و دخول به شبهه
ماده ۲۲۲ – (۱) طفل زوجه در نکاح فاسد وقتی به زوج منسوب میگردد که طفل اقلاً بعد از شش ماه از تاریخ دخول تولد شده باشد. (۲) در صورت متارکه یا تفریق، طفل وقتی به زوج منسوب میگردد که حداکثر در خلال مدت یک سال تولد شده باشد.
ماده ۲۲۳ – در صورت ثبوت نسب گرچه در نکاح فاسد یا دخول به شبهه باشد، آثار مرتبه قرابت از قبیل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت میگردد.
جزء چهارم – اقرار به نسب
ماده ۲۲۴ – ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد، وقتی صورت می‌گیرد که: ۱ – مقر در سنی باشد که مقر له فرزند وی شده بتواند. ۲ – مقرله نسب معلوم نداشته باشد. ۳ – مقر له ممیز ادعای مقر را تصدیق نماید.
ماده ۲۲۵ – نسب توسط اقرار زوجه یا معتده، وقتی ثابت میگردد که زوج اقرار زوجه را تصدیق یا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گردیده باشد.
ماده ۲۲۶ – شخصی که نسب وی معلوم نباشد و به ابوت یا امومت شخص اقرار نماید، نسب وی وقتی ثابت میگردد که: ۱ – مقر در سنی باشد که فرزند مقر له شده بتواند. ۲- مقر له ادعای مقر را تصدیق نماید. درین صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر یکدیگر ثابت میگردد.
ماده ۲۲۷ – اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غیر تأثیری ندارد، مگر اینکه تصدیق نموده باشد.
ماده ۲۲۸ – شخصی که نسب وی معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبیل نفقه، اجرت حضانت، میراث، حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمیگردد.
فرع دوم – رضاع
ماده ۲۲۹ – اجرت شیر دادن طفل به ذمه شخصی است که به ادای نفقه وی مکلف است. این اجرت به مقابل تغذیه طفل پرداخته میشود.
ماده ۲۳۰ – مادر تا وقتی که در قید نکاح زوج بوده یا در عدت طلاق رجعی باشد، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمیگردد.
ماده ۲۳۱ – هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن یا بعد از تکمیل آن شیر بدهد، مستحق اجرت میگردد.
ماده ۲۳۲ – مادر بیش از دو سال، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمیگردد.
ماده ۲۳۳ – هرگاه زن دیگری بدون اجرت یا به اجرت کمتر از آنچه مادر مطالبه مینماید، به شیر دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شیر دادن نمیگردد.
ماده ۲۳۴ – اجرتی که نسبت شیر دادن برای مادر تعیین گردیده، به علت وفات پدر طفل ساقط نشده، از ترکه متوفی مثل سایر دیون پرداخته میشود.
ماده ۲۳۵ – زنی که طفلی را قبل از تکمیل مدت دو سال از تولد وی شیر بدهد، مادر رضاعی طفل و شخصی که به سبب مقاربت او شیر بوجود آمده باشد، پدر رضاعی وی محسوب شده، و احکام مندرج ماده (۸۴) این قانون بر آن تطبیق میگردد.
فرع سوم – حضانت
ماده ۲۳۶ – (۱) حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتی که طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. (۲) حضانت حق اشخاصیست که به اساس این قانون تنظیم گردیده است.
ماده ۲۳۷ – مادر نسبی در خلال زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولیت دارد. مشروط بر اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد.
ماده ۲۳۸ – زنی که حضانت طفل را بعهده می‌گیرد باید عاقله، بالغه و آمینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد.
ماده ۲۳۹ – زنانی که حق حضانت طفل را دارند به ترتیب درجه استحقاق عبارت اند از: ۱ – مادر، مادر مادر و یا بالاتر از آن. ۲ – مادر پدر. ۳ – خواهر اعیانی. ۴ – خواهر اخیافی. ۵ – خواهر علاتی. ۶ – دختر خواهر اعیانی. ۷ – دختر خواهر اخیافی. ۸ – دختر خواهر علاتی. ۹ – خاله اعیانی. ۱۰ – خاله اخیافی. ۱۱ – خاله علاتی. ۱۲ – خاله اعیانی پدر. ۱۳ – خاله اخیافی پدر. ۱۴ – خاله علاتی پدر. ۱۵ – عمه مادر. ۱۶ – عمه پدر.
ماده ۲۴۰ – هرگاه اشخاص مندرج ماده (۲۳۹) این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، حق حضانت به عصبات طفل به ترتیب میراث انتقال مینماید.
ماده ۲۴۱ – هرگاه اشخاص مندرج مواد (۲۳۹ و ۲۴۰) این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش به نزدیکترین محرم از ذوی الارحام وی به ترتیب درجه استحقاق، به اشخاص ذیل سپرده میشود: ۱ – پدر مادر. ۲ – برادر اخیافی. ۳ – پسر برادر اخیافی. ۴ – کاکای اخیافی. ۵ – مامای اعیانی. ۶ – مامای علاتی. ۷ – مامای اخیافی.
دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صورتی که طفل پسر باشد، همچنان پسر کاکا، پسر عمه، پسر ماما و پسر خاله در صورتی که طفل دختر باشد، حق حضانت وی را ندارد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه بیش از یک نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محکمه میتواند هر کدام را که بیشتر به مصلحت طفل باشد، انتخاب نماید.
ماده ۲۴۳ – هر گاه حق حضانت به سببی از اسباب قانونی ساقط گردد، با از بین رفتن سبب مذکور، این حق دوباره اعاده میگردد.
ماده ۲۴۴ – اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مکلف میباشد. در صورتی که طفل مالک دارائی شخصی باشد، این اجرت از دارائی وی پرداخته میشود. مگر اینکه پدر تبرعا آن را بپردازد.
ماده ۲۴۵ – (۱) مادر تا وقتی که در قید نکاح یا عدت طلاق رجعی زوج باشد، مستحق اجرت حضانت نمیگردد. (۲) در صورتی که در عدت طلاق بائن بوده یا با شخصی که محرم طفل است ازدواج کرده یا معتده او باشد، مستحق اجرت حضانت میگردد.
ماده ۲۴۶ – هر گاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت، معسر بوده و یکی از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گیرد، حاضنه مخیر است که حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته یا او را به متبرع واگذار شود.
ماده ۲۴۷ – هر گاه شخص مکلف بپرداخت اجرت حضانت، موسر بوده و طفل نیز مالک دارائی باشد، طفل در مقابل اجرت مثل، بمادر تسلیم میگردد. گرچه این اجرت از دارائی صغیر پرداخته شود.
ماده ۲۴۸ – هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد، محکمه میتواند طفل را بهر یک از زوجین که بیشتر بمصلحت طفل باشد، تسلیم نماید.
ماده ۲۴۹ – مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (۹) سالگی تمام خاتمه پیدا می‌کند.
ماده ۲۵۰ – محکمه میتواند مدت حضانت مندرج ماده (۲۴۹) این قانون را تمدید نماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند.
ماده ۲۵۱ – هرگاه ثابت گردد شخصی که حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وی نیز باشد، به مصلحت طفل تمام نمیشود، محکمه میتواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصی که به درجه دوم مستحق حضانت است، تسلیم نماید.
ماده ۲۵۲ – مادر تا وقتی که در قید نکاح یا عدت باشد، نمیتواند بدون اجازه پدر، طفل را با خود به سفر ببرد.
ماده ۲۵۳ – حاضنه غیر از مادر نمیتواند بدون اجازه ولی، طفل را با خود به سفر ببرد.
ماده ۲۵۴ – پدر طفل نمیتواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، طفل را با خود به سفر ببرد.
ماده ۲۵۵ – زنی که شوهر نداشته و نتواند تأمین معیشت نماید، نفقه وی را ولی محرمش تا وقتی می‌پردازد که مشار الیها در مسکن ولی محرم مذکور سکونت داشته باشد.
فرع چهارم – انفاق جزء اول – نفقه اولاد
ماده ۲۵۶ – نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغیر تا وقت توان کسب و کار و در قسمت دختر صغیره تا وقت ازدواج بدوش پدر میباشد.
ماده ۲۵۷ – نفقه پسر کبیر که توان کسب و کار را نداشته و فقیر باشد، همچنان نفقه دختر کبیره فقیره تا وقت ازدواج بدوش پدر وی میباشد.
ماده ۲۵۸ – (۱) مصارف نفقه پسر یا دختر صاحب کسب و کار در صورت کفایت از عوایدشان تأمین گردیده و در صورت عدم کفایت بقیه نفقه از طرف پدر تکمیل میگردد. (۲) هر گاه عواید کسب و کار اولاد بیشتر از مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافی از طرف پدر ذخیره شده بعد از بلوغ به آنها مسترد میگردد.
ماده ۲۵۹ – هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از کسب و کار نیز عاجز باشد، مکلفیت نفقه اولاد به ولی بعد از پدر انتقال مینماید.
ماده ۲۶۰ – هر گاه پدر معسر بوده و از کسب و کار عاجز نباشد، پرداخت نفقه اولاد از ذمه وی ساقط نمیگردد. درین صورت ولی ای که بعد از پدر قرار داد مکلف به پرداخت نفقه اولاد بوده، حین یسار پدر مصارف نفقه را از وی مطالبه مینماید.
ماده ۲۶۱ – طفلی که پدرش وجود نداشته و مالک دارائی مشخصی نباشد در حالی که اقارب طفل مرکب از اصول و حواشی باشد، نفقه وی به ترتیب آتی پرداخته میشود: ۱– در صورتی که تنها اصول یا حواشی وارث طفل باشد. اصول خواه وارث طفل گردد یا نه، مکلف به پرداخت نفقه میباشد. ۲– در صورتی که اصول و حواشی مشترکاً وارث طفل باشند. نفقه به تناسب سهم میراث هر کدام پرداخته میشود.
ماده ۲۶۲ – پدر مکلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمی‌باشد، مگر اینکه قبلاً به آن تعهد نموده باشد. درین صورت پدر حین یسار مصارف نفقه را از وی مطالبه مینماید.
ماده ۲۶۳ – زوجین می‌توانند در مورد مصارف نفقه اولادشان صلح نمایند. هرگاه صلح بکمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد. پدر مکلف به تکمیل نفقه بوده و در صورت صلح به مقدار بیشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش، پدر بپرداخت مقدار اضافی مکلف گردانیده نمیشود.
جزء دوم – نفقه آبا و اقارب
ماده ۲۶۴ – نفقه والدین، اجداد و جداتی که فقیر باشند خواه توان کسب و کار را داشته باشند یا نه، به دوش فرزندیست که موسر باشد خواه فرزند پسر باشد یا دختر، صغیر باشد یا کبیر.
ماده ۲۶۵ – نفقه شخص فقیر که بعلت مریضی جسمی یا عقلی و عصبی توان کسب و کار را نداشته باشد، به تناسب سهم ارث به دوش اقارب موسر میباشد.
ماده ۲۶۶ – باستثنای نفقه اصول و فروع، نفقه با اختلاف دین ساقط میگردد.
ماده ۲۶۷ – نفقه اقارب از تاریخ مطالبه آن لازم میگردد.
فرع پنجم – اداره اموال جزء اول – ولایت
ماده ۲۶۸ – (۱) ولایت اموال اولاد ناقص اهلیت، بدرجه اول به پدر و ثانیاً بجد صحیح، تعلق می‌گیرد. مشروط بر اینکه از طرف پدر وصی تعیین نگردیده باشد. (۲) درین صورت ولی و وصی نمیتوانند، بدون اجازه محکمه با صلاحیت از سرپرستی اموال وی کناره‌گیری نمایند.
ماده ۲۶۹ – ولی وقتی میتواند از حقوق متعلق بولایت استفاده نماید که واجد اهلیت کامل در مورد استفاده از عین حقوق متعلق به اموال خود باشد.
ماده ۲۷۰ – ولی بمنظور اداره و سرپرستی اموال اشخاص تحت ولایت خود میتواند مطابق به احکام مندرج این قانون تصرف نماید.
ماده ۲۷۱ – هرگاه باشخاص ناقص اهلیت مالی تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولی قرار داده نشود، استثناء چنین مال از تحت ولایت ولی خارج ساخته میشود.
ماده ۲۷۲ – ولی نمیتواند اموال اشخاص تحت ولایت خود را بدون اجازه محکمه باصلاحیت با حدی تبرع نماید.
ماده ۲۷۳ – (۱) ولی نمیتواند بدون اجازه محکمه باصلاحیت در اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود، ولی یا زوجه یا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد. (۲) همچنان ولی نمیتواند اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود را در عوض دینی که بر ذمه ولی باشد برهن بگذارد.
ماده ۲۷۴ – پدر نمیتواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیرمنقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالی و بهادار اشخاص تحت ولایت خود که بیش از بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد، تصرف نماید، در همچو موارد محکمه از اصدار حکم مبنی بر جواز تصرف وقتی امتناع می‌ورزد، که تصرف پدر در اموال اشخاص تحت ولایت سبب اتلاف یا غبن بیش از خمس قیمت مال مذکور گردد.
ماده ۲۷۵ – هرگاه مورث شخص ناقص اهلیت بمدم تصرف ولی در اموال موروثه وصیت نموده باشد، ولی نمیتواند بدون اجازه و نظارت محکمه با صلاحیت در آن تصرف نماید.
ماده ۲۷۶ – ولی نمیتواند در اموال اشخاص تحت ولایت خود بدون اجازه محکمه با صلاحیت تصرفات ذیل را بعمل آرد: ۱ – قرض دادن یا قرض گرفتن. ۲ – اجازه دادن به مدتی که بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید. ۳ – دوام دادن به تجارتی که به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد. ۴ – قبول نمودن هبه یا وصیتی که توأم با تعهدات معین باشد.
ماده ۲۷۷ – (۱) هرگاه صغیر به سن (۱۶) سالگی رسیده باشد ولی میتواند به اجازه محکمه با صلاحیت مبلغی را برای تجارت بدسترس وی بگذارد. (۲) اذن به تجارت، خواه مطلق باشد یا مقید، یا وفات یا عزل ولی از بین نمی‌رود.
ماده ۲۷۸ – تصرفات صغیر ماذون در حدودی که محکمه باصلاحیت در اموال وی مجاز قرار داده است، بمنزله تصرف شخصیست که به سن رشد رسیده باشد.
ماده ۲۷۹ – پدر میتواند عقدی را باسم شخص تحت ولایت خویش به حساب خود یا شخص دیگری انجام دهد. مگر اینکه قانون خلاف آن حکم کرده باشد.
ماده ۲۸۰ – پدرکلان نمیتواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در مورد اموال شخص تحت ولایت خود تصرف یا صلح مبنی بر ضرر نموده یا از تامینات آن انصراف یا در تامینات تقلیل بعمل آرد.
ماده ۲۸۱ – ولی مکلف است فهرست مکمل اموال متعلق به شخص تحت ولایت خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولایت یا از تاریخی که شخص تحت ولایت، مالک دارائی گردیده است، ترتیب نموده و به اداره مربوط محکمه با صلاحیت تسلیم نماید.
ماده ۲۸۲ – ولی میتواند از مال شخص تحت ولایتش نفقه خود یا شخص دیگری را تأمین نماید. مشروط بر اینکه قانوناً نفقه شان در مال شخص مذکور لازم دانسته شود.
ماده ۲۸۳ – هرگاه سن شخص تحت ولایت به هجده سال تمام برسد، ولایت ولی بانجام می‌رسد، مگر اینکه به سببی از اسباب حجر محکمه باصلاحیت بدوام آن حکم نموده باشد.
ماده ۲۸۴ – هرگاه نسبت سوء تصرف ولی ضرری به اموال شخص تحت ولایت متوجه باشد، محکمه میتواند ولایت ولی را سلب یا صلاحیت او را محدود سازد.
ماده ۲۸۵ – هرگاه ولی غایب شناخته شده یا به مدت بیش از یک سال حبس محکوم گردد، محکمه به تعطیل ولایت وی حکم صادر مینماید.
ماده ۲۸۶ – در صورتی که ولایت ولی طبق مواد (۲۸۴، ۲۸۵) این قانون سلب، محدود یا معطل قرار داده شده باشد، با رفع اسباب موجبه آن حق ولایت مجدداً بقرار محکمه با صلاحیت اعاده میگردد.
ماده ۲۸۷ – پدر از خسارات ناشی از خطای فاحش خود بر اموال شخص تحت ولایت مسئولیت دارد. مسئولیت پدرکلان درین مورد عین مسئولیت وصی میباشد.
ماده ۲۸۸ – ولی یا ورثه او مکلف اند اموال شخص تحت ولایت را حین رسیدن او به سن رشد، به وی تسلیم نماید؛ و در صورت تصرف، قیمت مال را طبق نرخ روز به وی بپردازد.
جزء دوم – وصایت اول – تعیین وصی
ماده ۲۸۹ – وصی باید شخص عادل، با کفایت و واجد اهلیت کامل بوده با شخصی که تحت وصایت او قرار می‌گیرد دین مشترک داشته باشد.
ماده ۲۹۰ – اشخاص ذیل وصی تعیین شده نمیتوانند. ۱ – شخصی که به حکم قطعی محکمه به جرم منافی آداب عامه یا عفت محکوم بجزاءشده باشد. ۲ – شخصی که شهرت بد داشته یا مدرک مشروع برای تأمین معیشت نداشته باشد. ۳ – شخصی که به حکم قطعی محکمه محکوم به افلاس شده و حیثیت او اعاده نشده باشد. ۴ – شخصی که قبلاً از ولایت یا وصایت شخص دیگری به حکم قطعی محکمه عزل شده باشد. ۵ – شخصی که از طرف پدر یا جد قبل از وفات از حق وصایت کتباً محروم ساخته شده باشد. ۶ – شخصی که خودش یا یکی از اصول، فروع یا زوجه اش یا شخص ناقص اهلیت منازعه قضائی داشته یا چنان اختلاف فامیلی موجود باشد که به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهلیت مختل گردد.
دوم – وصی اختیاری
ماده ۲۹۱ – (۱) پدر میتواند برای اولاد ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن، وصی تعیین نماید. همچنان شخص متبرع میتواند در حالت مندرج ماده (۲۷۱) این قانون وصی اختیار نماید. (۲) اختیار وصی در چنین موارد توسط وصایت خط رسمی یا عرفی صورت می‌گیرد که بخط و امضای پدر یا متبرع باشد یا از امضا یا شصتشان در چنین اسناد تصدیق بعمل آمده باشد.
ماده ۲۹۲ – پدر و متبرع می‌توانند در مورد اختیار وصی از تصمیمشان رجوع نمایند.
ماده ۲۹۳ – شخصی که وصایت را در حین حیات موصی قبول کرده باشد، نمیتواند از آن منصرف گردد. مگر اینکه انصراف از وصایت را قبلاً به اراده خود منوط ساخته باشد.
ماده ۲۹۴ – رد وصایت باید حین حیات موصی صورت گرفته و باطلاع وی رسانیده شود.
ماده ۲۹۵ – شخصی که وصایت را طبق احکام مندرج ماده (۲۹۴) این قانون رد نموده است، قبولی وی بعد از وفات موصی اعتبار ندارد.
ماده ۲۹۶ – اختیار وصی وقتی نافذ شمرده میشود که از طرف محکمه باصلاحیت تأیید شده باشد.
سوم – وصی قضائی
ماده ۲۹۷ – هر گاه برای شخص ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن وصی اختیاری موجود نباشد، محکمه وصی تعیین مینماید. وصایت برای حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل برای مولود نیز نافذ است. مگر اینکه محکمه وصی جدیدی را عوض وی تعیین کرده باشد.
ماده ۲۹۸ – (۱) محکمه میتواند حین ضرورت برای شخص ناقص اهلیت بیش از یک وصی تعیین نماید. در صورت تعدد وصی، اوصیا نمیتوانند در اموال شخص تحت وصایت شان منفردا تصرف نمایند، مگر اینکه همچو تصرف کاملاً به مصلحت ناقص اهلیت باشد. (۲) حین اختلاف نظر بین اوصیا تجویزی که از طرف محکمه اتخاذ میگردد، قابل تعمیل میباشد.
ماده ۲۹۹ – محکمه در حالات ذیل وصی خاص و موقت تعیین مینماید: ۱ – در صورتی که مصلحت شخص ناقص اهلیت با مصلحت وصی، زوج وی یا یکی از اصول و فروع وصی یا با مصلحت اشخاصی که وصی نماینده قانونی شان میباشد، متصادم واقع گردد. ۲ – در صورتی که به شخص ناقص اهلیت مالی تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولی قرار داده نشود. ۳ – در صورتی که اجرای وصایت اوصاف خاصی را که وصی دایمی فاقد آنست ایجاب نماید.
ماده ۳۰۰ – محکمه در حالات ذیل وصی موقت تعیین مینماید: ۱ – در صورتی که محکمه ولایت ولی را متوقف نموده و شخص ناقص اهلیت ولی دیگری نداشته باشد. ۲ – در صورتی که وصایت به تقاضای خود وصی متوقف شده باشد. ۳ – در صورتی که عوامل موقت مانع اجرای وصایت گردیده باشد.
ماده ۳۰۱ – محکمه میتواند برای حل و فصل دعاوی مربوط به شخص ناقص اهلیت وصی خصومت تعیین نماید، گرچه شخص ناقص اهلیت مالک دارائی نباشد.
ماده ۳۰۲ – وصی میتواند در تمام مواردی که صلاحیت اجرای وصایت را دارد. شخص دیگری را به حیث وکیل تعیین نماید. وکیل با وفات وصی یا شخص تحت وصایت معزول شناخته میشود.
ماده ۳۰۳ – وظایف اشخاص مندرج مواد (۲۹۹ – ۳۰۰ – ۳۰۱) این قانون که به حیث وصی تعیین گردیده‌اند وقتی خاتمه پیدا می‌کند، که موضوع وصایت انجام یافته یا مدت معینه وصایت منقضی گردیده باشد.
چهارم – مکلفیت‌های وصی
ماده ۳۰۴ – وصی نمیتواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت تصرفات ذیل را بعمل آرد: ۱ – خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگری که موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد. ۲ – حواله دادن دینی که شخص ناقص اهلیت به ذمه شخص دیگری دارد یا قبول حواله دین علیه او. ۳ – گذاشتن اموال بمنظور بهره‌برداری و تصفیه حسابات مربوط به آن یا قرض گفتن به حساب شخص ناقص اهلیت. ۴ – اجاره دادن اموال غیرمنقول شخص ناقص اهلیت برای مدت بیش از سه سال، در صورتی که اموال غیرمنقول زمین زراعتی و مدت بیش از یک سال در صورتی که اموال غیرمنقول عمارت باشد. ۵ – اجاره دادن اموال غیرمنقول شخص ناقص اهلیت برای مدتی که بعد از رسیدن به سن رشد تا یک سال دوام نماید. ۶ – قبول یا رد تبرعاتی که مشروط بشرط باشد. ۷ – پرداخت نفقه اشخاصی که نفقه آنها بر ذمه شخص ناقص اهلیت لازم است، مگر اینکه نفقه لازم به حکم قطعی محکمه ثابت گردیده باشد. ۸ – صلح و حکمیت. ۹ – ایفای تعهدات که بر متروکه یا بر ذمه شخص ناقص اهلیت ثابت باشد، مگر اینکه حکم قطعی محکمه در مورد صادر گردیده باشد. ۱۰ – اقامه دعاوی، مگر اینکه در تأخیر آن ضرر یا ضیاع حقوق شخص ناقص اهلیت متصور باشد. ۱۱ – انصراف از حقوق دعاوی یا قناعت بچنان احکام محکمه که قابل اعتراضات عادی باشد، یا انصراف از چنین اعتراضات بعد اقامه آن و اقامه اعتراضات غیرعادی در برابر احکام محکمه. ۱۲ – انصراف از تامینات یا تقلیل آن که بضرر ناقص اهلیت تمام شود. ۱۳ – اجاره اموال شخص ناقص اهلیت برای خود، زوج یا یکی از اقارب شان تا درجه چارم یا برای کسی که وصی نائب وی باشد. ۱۴ – پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهلیت. ۱۵ – پرداخت مصارف تعلیمی یا پرداخت چنان مصارفی که شخص ناقص اهلیت در اجرای شغل معین به آن ضرورت دارد.
ماده ۳۰۵ – (۱) وصی مکلف است تماماً عایدات نقدی شخص تحت وصایت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ای که از طرف محکمه تعیین گردیده است، به حساب امانت محکمه یا بانکی که از طرف محکمه معرفی شده، بنام وی به ودیعت بگذارد. (۲) همچنان وصی باید تمام اشیاء از قبیل اوراق بهادار، زیورات، جواهرات و امثال آن را حسب لزوم دید محکمه به ودیعت بگذارد. این اجراآت وصی باید در ظرف (۱۵) روز از تسلیمی عواید و اشیاء متذکره صورت گیرد. (۳) وصی نمیتواند آنچه را که در بانک به ودیعت گذاشته بدون اجازه محکمه اخذ نماید.
ماده ۳۰۶ – وصی مکلف است دعاوی را که علیه شخص ناقص اهلیت اقامه میگردد، توأم با اجراآت مربوط به آن، باطلاع محکمه رسانیده و اوامر محکمه را در مورد پیروی نماید.
ماده ۳۰۷ – وصی مکلف است صورت حساب سالانه را با استناد متعلق به آن، قبل از آغاز سال جدید به محکمه مربوط تقدیم نماید.
ماده ۳۰۸ – هرگاه دارائی شخص تحت وصایت بیش از ده هزار افغانی نباشد، محکمه میتواند وصی را از ترتیب و تقدیم صورت حساب لازمه معاف نماید.
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخص دیگری بعوض وصی تعیین گردد، وصی مکلف است در ظرف سی روز از ختم وصایت صورت حساب متعلق به اموال شخص تحت وصایت خود را ترتیب و به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۳۱۰ – اجرای وصایت بدون اجرت میباشد. محکمه استثناء می تواند پرداخت اجرت یا مکافات را در برابر عمل معین بنابر مطالبه وصی امر نماید. مگر پرداخت اجرت برای مدت قبل از مطالبه بهیچ صورت جواز ندارد.
پنجم – ختم وصایت
ماده ۳۱۱ – وظیفه وصی در حالات ذیل ختم میگردد: ۱ – وفات شخص ناقص اهلیت. ۲ – رسیدن شخص ناقص اهلیت به سن هجده سالگی، مگر در صورتی که دوام وصایت قبل از رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد. اینکه شخص ناقص اهلیت حین رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد. ۳ – اعاده مجدد ولایت ولی. ۴ – ختم عملیکه وصی خاص غرض اجرای آن تعیین گردیده است. ۵ – عزل وصی یا قبول استعفای وی. ۶ – فقدان اهلیت قانونی وصی یا غیاب یا وفات وی.
ماده ۳۱۲ – وصی در حالات ذیل عزل میگردد: ۱ – هرگاه سببی از اسباب حرمان وصایت مندرج مواد (۲۸۹ – ۲۹۰) این قانون موجود گردد. ۲ – اگر در اداره اموال شخص ناقص اهلیت اهمال یا سوء تصرف نماید، یا اینکه در عدم عزل وصی مصلحت وی بخطر مواجه باشد.
ماده ۳۱۳ – وصی مکلف است در خلال سی روز از ختم وصایت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قایم مقام یا خود شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد یا در صورت وفات وی بورثه شخص ناقص اهلیت تسلیم نماید و پس از تسلیمی، صورت حساب و تسلیمی اموال را به اداره محکمه مربوط تقدیم نماید.
ماده ۳۱۴ – هرگاه وصی وفات نماید یا محجور علیه واقع گردد یا غایب شناخته شود، ورثه یا شخص قایم مقام او به تسلیمی اموال و تقدیم صورت حساب آن مکلف میگردد.
ماده ۳۱۵ – محکمه میتواند باثر مطالبه وصی تسلیمی تمام یا قسمتی از اموال تحت وصایت را غرض اداره بخود شخص ناقص اهلیت که به سن (۱۶) سالگی رسیده باشد اجازه دهد، در صورت رد مطالبه، وصی نمیتواند قبل از گذشتن یک سال از قرار نهائی محکمه مطالبه خود را مجدداً به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۳۱۶ – تعهد یا ابراء شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد، بمنفعت وصی وقتی اعتبار دارد که وصی صورت حساب نهائی مربوط به اموال وی را قبلاً ترتیب و تقدیم نموده باشد.
ماده ۳۱۷ – (۱) شخص ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد، مکلف است صورت حساب سالانه اموال را به محکمه مربوط تقدیم نماید. محکمه نظر وصی را حین رسیدگی حساب اخذ مینماید. (۲) همچنان محکمه میتواند امر دهد تا عواید خالص سالانه شخص ماذون به حساب امانت خود محکمه یا یکی از آنها طور پس‌انداز به ودیعت گذاشته شود. درین صورت ماذون نمیتواند بدون اجازه محکمه از آن استفاده نماید.
ماده ۳۱۸ – هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احکام مندرج ماده (۳۱۷) این قانون اجراآت نموده یا در اداره خود سوءتصرف نماید یا اسبابی موجود گردد که از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وی مواجه به ضرری باشد. محکمه میتواند بر حسب صوابدید خود یا بائر مطالبه خارنوال یا یکی از اشخاص ذیعلاقه پس از استماع دلایل شخص ماذون، اجازه داده شده را محدود یا سلب نماید.
جزء سوم – حجر
ماده ۳۱۹ – (۱) شخص بالغ به سبب جنون، معتوهیت، سفاهت یا غفلت وی در اداره اموال محکوم به حجر گردیده و تا وقتی دوام می‌کند که محکمه برفع آن حکم نه نموده باشد. (۲) محکمه برای اداره اموال شخص محجور علیه، مطابق به احکام مندرج این قانون قیم تعیین مینماید.
ماده ۳۲۰ – مصار مربوط به سرپرستی محجور علیه، بر سایر مصارف مقدم میباشد.
ماده ۳۲۱ – (۱) هرگاه محکمه به سبب سفاهت یا غفلت شخصی را در اداره اموال به حجر محکوم نموده باشد. میتواند اداره قسمتی از اموال را توسط محجور علیه مجاز قرار دهد. (۲) در صورت فوق احکام مربوط به ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد، تطبیق میگردد.
ماده ۳۲۲ – شرایط مندرج مواد (۲۸۹ – ۲۹۰) این قانون در مورد قیم اعتبار داشته و سایر احکام مبوط بوصی نیز در مورد وی قابل تطبیق میباشد.
جزء چهارم – غایب و مفقود
ماده ۳۲۳ – هرگاه شخص واجد اهلیت قانونی مدت یک سال یا بیشتر از آن غایب بوده و در اثر آن مصالح وی متأثر گردد. محکمه در حالات ذیل از طرف او وکیل تعیین مینماید: ۱ – در صورتی که مفقودالاثر بوده حیات و وفات وی معلوم نباشد. ۲ – در صورتی که محل سکونت یا اقامتگاه وی در خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط یا نظارت بر اجراآت قایم مقام از جانب شخص غایب ناممکن باشد.
ماده ۳۲۴ – هرگاه شخص غایب قبلاً وکیل عام و تام برای خود گماشته باشد و وکیل مذکور واجد تمام شرایط مربوط به وصی باشد محکمه وکالت او را تأیید و در غیر آن شخص دیگری را به حیث وکیل تعیین مینماید.
ماده ۳۲۵ – تمام احکام مربوط بوصی در مورد وکیل شخص غایب نیز قابل تطبیق است.
ماده ۳۲۶ – (۱) هرگاه شخصی که بیش از چار سال مفقود گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد. چنین شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفی شناخته میشود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفی شناخته میشود، مفوض برای محکمه میباشد. (۲) محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده مینماید.
ماده ۳۲۷ – هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده (۳۲۶) این قانون حکم شده باشد، زوجه وی بگذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه وی بین ورثه ای که حین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته شوند. تقسیم میگردد.
ماده ۳۲۸ – حالت غیاب وقتی ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب، به حکم محکمه با صلاحیت متوفی شناخته شده باشد.
جزء پنجم – مساعدت قضائی
ماده ۳۲۹ – هرگاه شخص کر و گنگ یا کور و کر یا کور و گنگ بوده و نه تواند اراده خود را طور صحیح ابراز نماید، محکمه میتواند به چنین شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج ماده (۳۰۴) این قانون مساعد قضائی تعیین نماید.
ماده ۳۳۰ – احکام مندرج ماده (۳۰۳) این قانون بر مساعد قضائی تطبیق میگردد.
جزء ششم – نظارت
ماده ۳۳۱ – (۱) محکمه میتواند غرض مراقبت اجراآت وصی، قیم و وکیل از غایب، شخصی را به حیث ناظر تعیین نماید. ناظر مکلف است در صورت ایجاب مصلحت، محکمه یا خارنوال مربوط را از جریان امور مطلع گرداند. (۲) نایب یا وکیل مکلف است تا به استیضاح ناظر در مورد اداره اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. (۳) در صورتی که نایب یا وکیل موجود نباشد، ناظر از محکمه مربوط تعیین نایب یا وکیل جدیدی را تقاضا مینماید. (۴) تا زمان تعیین نایب یا وکیل، ناظر باجرای اموری اقدام مینماید که در تأخیر آن ضرر متصور باشد.
ماده ۳۳۲- در مورد تعیین، عزل و استعفاء اجرت و مسئولیت ناظر احکام متعلق به نایب یا وکیل تطبیق میگردد.
ماده ۳۳۳- هرگاه اسباب موجبه نظارت از بین برود، محکمه بوظیفه ناظر خاتمه می‌دهد.
جزء هفتم- مویدات
ماده ۳۳۴- (۱) هرگاه وصی در وظایفی که طبق احکام این قانون با جرای آن مکلف باشد، مرتکب قصوری گردیده یا دراجرای قرار صادره محکمه اهمال ورزد، محکمه میتواند با در نظر گرفتن جزاهای پیشبینی شده قانون جزاء، وصی را به جریمه نقدی که از ده هزار افغانی متجاوز نباشد یا محرومیت از کل اجرت یا قسمتی از آن و عزل یا بیکی از آنها محکوم نماید. (۲) در صورتی که وصی امور مستلزم مجازات فوق را بدون اینکه شخص ناقص اهلیت متضرر گردد، جبران یا اعذار مقنعه نزد محکمه ارائه نماید. محکمه میتواند به برائت وی یا تخفیف مجازات مندرج این ماده حکم نماید.
ماده ۳۳۵- هرگاه نایب وظایفی را که طبق احکام مندرج این قانون باجرای آن مکلف میباشد اخلال نموده و به سبب آن خساره به شخص ناقص اهلیت وارد گردد. مسئولیت وی در جبران خساره تابع حدود مسئولیت وکیل باجرت میباشد.
ماده ۳۳۶- احکام مندرج مواد (۳۳۴–۳۳۵) این قانون بر قیم، مساعد قضائی، وکیل از غایب و وصی خاص و وصی موقت تطبیق میگردد.
قسمت دوم اشخاص حکمی
مبحث اول- احکام عمومی
ماده ۳۳۷- شخص حکمی، شخصیت معنویست که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر اهداف معین بشکل مؤسسه، شرکت یا جمعیت تشکیل میگردد.
ماده ۳۳۸- شخصیت حکمی دو نوع است: ۱- شخصیت حکمی عام که شامل دولت، ارکان، ادارات فرعی یا شعبات مربوط به آن و تأسیسات عامه میباشد. ۲- شخصیت حکمی خاص که ناشی از اراده افراد خصوصی بوده به شکل جمعیت‌ها، وقف، موسسات، شرکتهای مدنی یا تجارتی و امثال آن بوجود آمده باشد، مگر اینکه قانون چنین شخصیت‌ها را عام قرار داده باشد.
ماده ۳۳۹- مجموع اشخاصی که واجد شرایط و عناصر لازمه یک شخصیت حکمی هستند. توسط قانون به حیث شخص حکمی شناخته شده میتواند.
ماده ۳۴۰- هر شخص حکمی دارای ممثل میباشد که از اراده آن نماینده‌گی مینماید.
ماده ۳۴۱- شخص حکمی دارای جمیع حقوقیست که توسط قانون تعیین گردیده. مگر حقوقی که به شخصیت حقیقی باشد.
ماده ۳۴۲- (۱) شخصیت حکمی دارای خصوصیات آتی میباشد: ۱- حقوق و وجایب مالی مستقل. ۲- اهلیتی که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آن را مجاز دانسته باشد. ۳- حق اقامه و دفع دعوی. ۴- داشتن اقامتگاه مستقل وآن عبارت از محلی است که در آنجا اداره مرکزی آن واقع است. (۲) شرکتهای که مرکز اصلی آن در خارج بوده و شعبات آن در افغانستان مطابق به قانون اجازه داده شده باشد، مرکز اداره آن نظر به قانون افغانستان عبارت است، از محلی که در افغانستان اداره فعالیتهای آن قرار دارد.
مبحث دوم- وقف
ماده ۳۴۳- وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن بامور خیریه.
ماده ۳۴۴- وقف، دارای شخصیت حکمی است که توسط اساسنامه تثبیت میگردد.
ماده ۳۴۵- برای وارسی امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد که عواید و مصارف آن را مطابق به شرایط لازمه وقف بر وفق اساسنامه آن اداره و مراقبت مینماید. مگر اینکه قوانین خاص طور دیگری حکم کرده باشد.
ماده ۳۴۶ – وقف دارای حقوق و وجایب مالی مستقل بوده و به پرداخت دیونی که طبق شرایط اساسنامه به مصرف رسیده، مکلف میباشد.
ماده ۳۴۷ – صحت وقف، رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف و شرایط لازمه یا معاوضه مال موقوفه، وقتی از طرف وقف کننده اعتبار دارد، که در دفاتر مربوط ثبت گردیده باشد.
ماده ۳۴۸ – اجراآت متذکره ماده (۳۴۷) این قانون در دفاتر خاصی که در اداره ثبت اسناد باین منظور تعیین گردیده به ثبت می‌رسد.
ماده ۳۴۹ – هرگاه نزد ثبت کننده راجع به اعتبار سند وقف مانعی ظاهر گردد، موضوع غرض انفصال و اخذ تصمیم به محکمه غرض انفصال و اخذ تصمیم به محکمه مربوط رجعت داده میشود.
ماده ۳۵۰ – هرگاه وقف طبق احکام مندرج این قانون صورت نگرفته باشد، مدار اعتبار شناخته نمیشود.
ماده ۳۵۱ – حرمان از استحقاق یا رجوع از وقف در محکمه مربوط صورت می‌گیرد. موضوع به اشخاصی که حرمان یا رجوع از استحقاقشان داده شده ابلاغ میگردد، تا دلایل خود را به محکمه ارائه نمایند.
ماده ۳۵۲ – هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفی که قانوناً ممنوع یا باطل بوده یا وقف کننده فاقد اهلیت قانونی باشد، اداره ثبت اسناد در همچو موارد به ثبت آن اقدام نمی‌نماید.
ماده ۳۵۳- هرگاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده، وقف صحیح و شرط باطل شناخته میشود.
ماده ۳۵۴ – (۱) وقف بطور دائمی یا موقت جواز دارد. (۲) موقف برای مسجد و موسسات عامه طور موقت صورت گرفته نمیتواند. (۳) وقف خاص موقت بوده و به زیاده از دو طبقه اولاد وقف کننده جواز ندارد.
ماده ۳۵۵- وقف به امور خیریه وقتی جواز دارد که از نظر احکام دین مقدس اسلام و منافع ملی، امر خیریه شناخته شود.
ماده ۳۵۶ – (۱) وقف اموال منقول و غیرمنقول جواز دارد. (۲) وقف جزء مشاع در اموال غیرمنقول جواز ندارد، مگر در صورتی که مفرز و معین گردیده باشد.
ماده ۳۵۷ – اسهام شرکتهای که فعالیت مجاز دارند وقف شده میتواند.
ماده ۳۵۸ – اظهارات وقف کننده در مورد مال موقوفه حسب الفاظ و معانی آن اعتبار دارد.
ماده ۳۵۹ – (۱) وقف کننده نمیتواند از تمام و یا قسمتی از وقف عام رجوع نماید. اما برای جهات مصرف آن شروطی را در حدود احکام این قانون هنگام ثبت وقف تعیین نموده میتواند. (۲) وقف کننده نمیتواند در وقف مسجد و تأسیسات عامه و چیزی که به آنها وقف گردیده تغییری وارد نماید.
ماده ۳۶۰ – تغییر در شروط مصارف وقف عام طور صریح و مطابق به احکام مندرج این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۳۶۱ – وقف کننده میتواند در حدود احکام این قانون استفاده از حقوق آتی را هنگام ثبت وقف خاص شرط گذارد: ۱ – اعطاء و حرمان ۲ – زیادت و نقصان. ۳ – تغییر. ۴ – مبادله.
ماده ۳۶۲ – مبادله مال موقوفه پس از منظوری اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت میگردد.
ماده ۳۶۳ – اقرار وقف کننده یا غیر راجع به نسب شخص، در حالی که قرائن بعدم صدق اقرار موجود باشد، بر موقوف علیهم تأثیر ندارد.
فرع اول – استحقاق در وقف
ماده ۳۶۴ – هرگاه در وقف به اقارب منظور وقف غیر معین یا محل مصرف آن موجود نبوده یا اصلاً به آن مصرف ضرورت احساس نگردیده یا اینکه حاصلات وقف بیش از اندازه مصرف مورد ضرورت باشد، حاصلات وقف تماماً یا قسمت باقیمانده آن به اجازه محکمه به اولاد والدین و اقارب محتاج وقف کننده باندازه ضرورت هر کدام بمصرف می‌رسد.
ماده ۳۶۵ – (۱) وقف کننده نمیتواند بیش از ثلث مال خود را به اشخاص غیر وارث یه به بعضی از ورثه یا امور خیریه وقف نماید. (۲) ثلث مال به تناسب دارائی شخص هنگام وفات او سنجش میگردد.
ماده ۳۶۶ – (۱) وقف کننده میتواند جمیع مال خود را به تمام ورثه اش جمیع مال خود را به تمام ورثه اش وقف نماید. (۲) اگر وقف کننده حین وفات وارث نداشته باشد، میتواند جمیع مال خود را بهر جهت خیریه که بخواهد وقف نماید.
ماده ۳۶۷ – (۱) اولاد، زوج یا زوجه و والدین شخص وقف کننده که حین وفات موجود باشند، وقتی از وقف بیش از ثلث مال مستحق می‌گردند که حق ارث شان به سببی از اسباب، ساقط نگردیده باشد. توزیع استحقاق مطابق به احکام میراث عملی گردیده و ر صورت وفات آنها به اولادشان منتقل میگردد. (۲) اگر یکی از مستحقین قبلاً باندازه حصه خود مالی را بدون عوض از وقف کننده دریافت نموده باشد، استحقاق وی از مال موقوفه ساقط میگردد. در صورتی که کمتر از استحقاق خود دریافت نموده باشد تفاوت آن را با در نظر داشت احکام ماده (۳۶۸) این قانون مستحق میگردد.
ماده ۳۶۸- وقف کننده میتواند استحقاق مال موقوفه اولاد خود را که در حال حیاتش وفات نموده است، برپا فرع متوفی نموده مطابق به احکام ماده (۳۶۷) این قانون تسلیم نماید. مشروط بر اینکه فرع مذکور قبل از وفات وقف کننده حیات داشته باشد.
ماده ۳۶۹- شخصی را که مطابق به احکام ماده (۳۶۷) این قانون مستحق مال موقوفه گردیده، نمی‌توان تماماَ یا قسماً از آن محروم نموده یا چنان شرطی گذاشت که موجب حرمان استحقاق وی گردد، مگر مطابق به احکام مواد مندرج این قانون.
ماده ۳۷۰- قتلی که وارث را از میراث محروم میسازد. مانع استحقاق وی از مال موقوفه نیز میگردد.
ماده ۳۷۱- (۱) هرگاه وقف کننده، شخصی را که مطابق احکام این قانون در وقف حق ثابت داشته باشد، از وقف محروم سازد، سهم ثابته وی برایش داده شده و متباقی آن بر اشخاص دیگری که از وقف محروم نگردیده‌اند، به تناسب اسهام وقفشان توزیع میگردد. (۲) ادعای سهم ثابته تا یک سال از وفات وقف کننده قابل اعتبار است.
ماده ۳۷۲- تنازل موقوف علیه از استحقاق خود یا اقرار وی به تمام یا قسمتی از آن برای غیر جواز ندارد.
ماده ۳۷۳- هرگاه وقف کننده شرطی گذارد که مخالف منافع ملی، مصلحت وقف یا مستحقین باشد، وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط میگردد.
ماده ۳۷۴- منزلی که به مقصد سکونت وقف گردیده انتفاع از آن به غیر از سکونت یا منزلی که برای انتفاع غیر از سکونت وقف گردیده، سکونت در آن مجاز میباشد. مشروط بر اینکه محمکه به خلاف آن قرار صادر نکرده باشد.
ماده ۳۷۵- (۱) هرگاه وقف بر طبقات مرتب گریده باشد. اصل فرع غیر خود را محجوب نمی‌سازد. در صورت وفات اصل، استحقاق وی به فرع وی انتقال مینماید. (۲) تقسیم حاصلات وقف باثر از بین رفتن یک طبقه تغییر نمی‌نماید. در این صورت اسهام از یک فرع بفرع دیگر مطابق به احکام مندرج فقره اول این ماده انتقال مینماید. مگر در صورتی که عدم تغییر در آن موجب حرمان یکی از مستحقین وقف گردد.
ماده ۳۷۶- (۱) هرگاه وقف بر طبقات مرتب گردیده و در یکی از طبقات مستحق موجود نباشد استحقاق وقف مطابق به احکام این قانون به طبقه بعدی انتقال مینماید. (۲) اگر در طبقه اولی بعداَ مستحق موجود شود استحقاقشان مجددا اعاده میگردد.
فرع دوم- تقسیم وقف
ماده ۳۷۷- (۱) وقف کننده باید در سند وقف سهم مستحقین را مفرز و معین نماید اگر سهم مطابق به شروط وقف کننده به عده از مستحقین متعلق گردد. آنها می‌توانند تفریز اسهامشان را مطالبه نمایند. (۲) اگر مال موقوفه قابل تقسیم نبوده یا در تقسیم آن ضرر کلی متصور باشد، مطالبه فروش و تقسیم قیمت آن به تناسب سهم هر یک از مستحقین صورت گرفته میتواند.
ماده ۳۷۸- ناظر وقف عامه میتواند تقسیم وقف و تفریز سهم مربوط بوقف عامه را مطالبه نماید.
ماده ۳۷۹- تقسیم وقف باثر درخواستی که به محکمه تقدیم میشود صورت می گیرد. تقسیم انجام شده قابل فسخ نمی‌باشد.
فرع سوم- اداره وقف
ماده ۳۸۰- وقف کننده در سند وقف، شخصی را برای نظارت در امور اداره، دوران انداختن مال موقوفه و توزیع حاصلات آن بر مستحقین بتناسب اسهامشان که در سند وقف تصریح شده باشد، تعیین نموده، حدود وظایف و صلاحیت وی را با شخصی که بعداً نظارت می‌کند تعیین مینماید.
ماده ۳۸۱- ناظر نمیتواند بدون اجازه محکمه به حساب وقف، مطالبه قرض نماید. قبول تعهدات عادی بمنظور ادره وقف و بدوران انداختن آن ازین حکم مستثنی میباشد.
ماده ۳۸۲- هر گاه محکمه مال موقوفه را تقسیم یا سهم مستحقین در آن قبلاً تعیین گردیده باشد، از طرف محکمه هر یک از مستحقین در صورتی که واجد اهلیت قانونی باشد، به حیث ناظر سهم مربوط به خود تعیین میگردد.
ماده ۳۸۳- نظارت وقف عام از وظیفه اداره اوقاف میباشد. این اداره امور مربوط به اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظیم، تصرف و اداره مینماید.
ماده ۳۸۴- محکمه نمیتواند برای اداره مال موقوفه بیش از یک ناظر تعیین نماید. مگر اینکه در تعددشان مصلحت متصور باشد. درین صورت محکمه صلاحیت هر یک از ناظرین را تعیین نموده و میتواند بهر یکشان قسمتی از وقف را تخصیص بدهد. هر ناظر در اداره ساحه معینه خود مستقل میباشد.
ماده ۳۸۵- هرگاه از متسحقین اهلیت نظارت وقف را داشته باشد. شخصی دیگری به حیث ناظر وقف تعیین شده نمیتواند. در صورتی که در بین مستحقین، شخص واجد اهلیت نظارت موجود گردد، محکمه ختم ولایت ناظر دیگر را که قبلاً تعیین گردیده اعلام میدارد.
ماده ۳۸۶- ناظر در برابر مال موقوفه امین واز طرف مستحقین وقف وکیل شناخته میشود.
ماده ۳۸۷ – ناظر مکلف است تمام مصارف را مطابق بطرزالعملی که محکمه تعیین نموده بعمل آرد، مگر اینکه عرف جاریه مخالف آن باشد.
ماده ۳۸۸ – (۱) هرگاه ضرری از تقصیر کلی ناظر بر اموال موقوفه یا حاصلات آن عاید گردد، مسئول جبران خساره وارده میباشد. (۲) اگر ضرر عایده ناشی از تقصیر جزئی ناظر باشد، وقتی مسئولیت جبران خساره به وی عاید میگردد که وظیفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نماید.
ماده ۳۸۹ – (۱) هرگاه دعوی مربوط به حسابات وقف در محکمه دایر و ناظر به ارائه اسناد مکلف گردد. در صورتی که ناظر نتواند حسابات خود را در میعاد معین طور مستند ارائه نماید یا اوامر محکمه را در مورد تصفیه حساب اطاعت نه نماید، محکمه میتواند وی را بجزای نقدی که متجاوز از پنج هزار افغانی نباشد محکوم نماید. در صورت تکرار بجزای نقدی الی ده هزار افغانی محکوم شده میتواند. (۲) حرمان ناظر از تمام یا قسمتی از اجرت نظارت نیز جواز دارد.
ماده ۳۹۰ – هرگاه ناظر در مورد تأخیر حسابات عذر معقولی ارائه نماید. محکمه میتواند به برائت وی یا تخفیف مجازات مندرج ماده (۳۸۹) این قانون حکم نماید.
ماده ۳۹۱ – هرگاه حین رسیدگی به دعوای مربوط بوقف اسباب موجبه عزل ناظر موجود گردد، محکمه میتواند بعزل وی از نظارت حکم نماید.
ماده ۳۹۲ – محکمه تا وقتی که حکم دعوی مربوط بوقف کسب قطعیت نماید، شخص دیگری را موقتاً به حیث ناظر تعیین مینماید.
ماده ۳۹۳ – اقرار ناظر مبنی بر نظارت شخص دیگر اعتبار ندارد.
ماده ۳۹۴ – ناظر باستیذان محکمه میتواند همه ساله دو فیصد [=درصد] حاصلات وقف را بمنظور مصارف ترمیم و تعمیر مال موقوفه به حساب امانت تحویل نموده یا آن را مطابق به تجاویزی که از طرف محکمه اتخاذ میگردد، بمصرف رسانیده و بدوران اندازد.
ماده ۳۹۵ – هرگاه ناظر یا مستحقین تحویل دو فیصد حاصلات وقف را که مطابق به حکم ماده (۳۹۴) این قانون صورت گرفته باشد، مفید ندانند، می‌توانند تعدیل یا الغای آن را از محکمه مطالبه نمایند.
ماده ۳۹۶ – هرگاه برای تعمیر و ترمیم اموال موقوفه به بیشتر از مبلغ مندرج ماده (۳۹۴) این قانون ضرورت باشد، ناظر تزئید مبلغ متذکره را از محکمه مطالبه مینمایند.
ماده ۳۹۷ – محکمه میتواند بمنظور تعمیر و ترمیم مال موقوفه، عندالضرورت یک قسمت از مال موقوفه را بفروش برساند.
فرع چهارم – انتهای وقف
ماده ۳۹۸ – وقف موقت با تکمیل مدت معینه یا از بین رفتن تمام موقوف علیهم، خاتمه می‌یابد.
ماده ۳۹۹ – وقف در مورد هر سهم با از بین رفتن مستحق آن خاتمه می‌یابد. گرچه قبل از تکمیل مدت معینه با از بین رفتن باقی مستحقین طبقه ای که با از بین رفتن شان وقف منتهی میگردد، صروت گرفته باشد. مشروط بر اینکه وقف کننده انتقال، سهم را به باقی مستحقین تصریح نگرده باشد. درین صورت وقف با از بین رفتن تمام مستحقین طبقه مذکور یا تکمیل مدت معینه خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۰۰ – هرگاه وقف در تمام اسهام ثابته خاتمه یابد، ملکیت مال موقوفه در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در غیر آن به مستحقین انتقال می‌یابد. در صورتی که مستحق موجود نباشد ملکیت مال موقوفه باشخاصی که حین وفات وقف کننده از جمله ورثه شناخته شده باشند و در غیر آن بدولت تعلق می‌گیرد.
ماده ۴۰۱ – هرگاه وقف در تمام اسهام غیرثابته خاتمه یابد، ملکیت مال موقوفه در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در غیر آن به اشخاصی که حین وفات وقف کننده از جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال می‌یابد در صورتی که وارثی موجود نباشد ملکیت مال موقوفه بدولت تعلق می‌گیرد.
ماده ۴۰۲ – (۱) هرگاه مال موقوفه به نحوی تخریب شود که اعمار مجدد یا استبدال آن ممکن یا مفید نباشد، وقف خاتمه می‌یابد. همچنان وقف در مورد سهم هر مستحقی که سهمیه حاصلات وی به مقدار ناچیزی تقلیل یابد، خاتمه پیدا می‌کند. (۲) انتهای وقف به درخواست اشخاص ذیعلاقه و قرار محکمه صورت می‌گیرد. ملکیت مال موقوفه که وقف آن خاتمه یافته باشد، در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در غیر آن به شخصی انتقال می‌یابد، که در حین انتهای وقف مستحق شناخته شده باشد.
مبحث سوم – جمعیت‌ها فرع اول – احکام عمومی
ماده ۴۰۳ – (۱) جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص حقیقی یا حکمی که برای مدت معین یا غیرمعین به منظور تأمین اهداف خیریه عام‌المنفعه اجتماعی، علمی، ادبی، فنی و هنری طور غیرانتفاعی مطابق به احکام این قانون تشکیل شده باشد. (۲) اعطای اجازه تأسیس جمعیت‌های مندرج فقره یکم این ماده، از طریق مراجع صلاحیتدار دولتی صورت می‌گیرد. این مراجع اجراآت جمعیت‌ها را از رهگذر تطابق آن با قوانین، مقررات و اساسنامه مراقبت مینماید.
ماده ۴۰۴ – جمیعت‌های که خلاف احکام قانون یا آداب عامه فعالیت نموده یا به اعمالی تشبث نماید که بر خلاف منافع ملی و اهداف تأسیسی آن باشد، باطل پنداشته شده هیچگونه اثری بر آن مرتب شده نمیتواند.
ماده ۴۰۵ – (۱) جمعیت دارای اساسنامه ایست که فعالیت آن را تنظیم و از طرف اعضای مؤسس آن منظور میشود. (۲) اساسنامه جمعیت حاوی طالب ذیل است: ۱ – عنوان جمعیت، هدف و مرام تأسیس آن و مرکز اداره جمعیت. مرکز اداره جمعیت در خارج از افغانستان بوده نمیتواند. ۲ – شهرت مکمله اعضای مؤسس. ۳ – عواید جمعیت، بدوران انداختن و تصرف در آن. ۴ – هیئت هائی که جمعیت را تمثیل می‌کند با تعیین اعضاء، وظایف و طرق عزل آنها. ۵- حقوق و وجایب اعضای مؤسس. ۶ – طرز نظارت اموال جمعیت. ۷ – طرز تعدیل اساسنامه جمعیت. الحاق، تقسیم و تأسیس نمایندگی. ۸ – انحلال و تصفیه امور مالی جمعیت و مرجعی که اموال به آن انتقال می‌یابد.
ماده ۴۰۶- (۱) اعضای مؤسس نمیتوانند چنان مطالبی را در اساسنامه جمعیت بگنجانند که انتقال اموال را بعد از انحلال جمعیت بخود، فامیل یا ورثه شان مجاز قرار دهد. (۲) اسهام جمعیت‌های تعاونی، صندوق اعانات مبادله و صندوق تقاعد ازین حکم مستثنی میباشد.
ماده ۴۰۷- خارج شدن از عضویت جمعیت خواه به اداره شخص یا جمعیت باشد، موجب حرمان از اموال جمعیت میگردد. مگر اینکه در قانون مخالف آن تصریح شده باشد.
ماده ۴۰۸- جمعیت نمیتواند مالک اموال غیرمنقول گردد، مگر اینکه همچو مکلفیت برای اجرای وظایف اساسی جمعیت ضروری پنداشته شود. جمعیت‌ها تعلیم و امور خیریه ازین حکم مستثنی میباشد.
ماده ۴۰۹- شخصیت حکمی جمعیت وقتی تثبیت میگردد که اساسنامه آن مطابق به احکام این قانون ترتیب و نشر گردیده باشد.
ماده ۴۱۰- اعلان اساسنامه جمعیت بعد از پرداخت محصول معینه و ثبت جمعیت در دفاتر مربوط و نشر آن در رسمی جریده تکمیل میگردد.
ماده ۴۱۱- مرجع صلاحیتدار، اساسنامه جمعیت را در خلال مدت شصت روز از تاریخ مطالبه آن اعلان مینماید. در غیر آن به تکمیل شصت روز جمعیت حکما اعلام شده شناخته میشود. مرجع مذکور باثر مطالبه اشخاص ذیعلاقه مکلف است اساسنامه جمعیت را مطابق به احکام این قانون اعلان یا آن را رد نماید.
ماده ۴۱۲- تعدیل اساسنامه جمعیت با رعایت احکام مواد (۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱) این قانون بعد از اعلان نافذ شمرده میشود.
ماده ۴۱۳ – جمیعت مراتب آتی را رعایت مینماید: ۱ – نگهداری دفاتر و اسناد مربوط جمعیت در مرکز اداره آن. ۲ – ثبت اسم، ولد، اسم فامیلی، سن، نمبر تذکره، پیشه و آدرس هر عضو با تاریخ شمول وی به عضویت جمعیت، در دفاتر مخصوص یا تغییراتی که در موارد فوق بعمل می‌آید. ۳ – ثبت رویدادها و تصاویب مجمع عمومی و مجالس اداری در دفاتر مخصوص. هر عضو جمعیت میتواند از محتویات محاضر اطلاع حاصل نماید. ۴ – ثبت مصارف، عواید، تبرعات و مدارک آن بالتفصیل در دفاتر مخصوص صورت می‌گیرد. مرجع صلاحیتدار میتواند از محتویات این اسناد و محاضر اطلاع حاصل نماید. ۵ – اشخاص خارجی می‌توانند در حالات خاص به اجازه مراجع ذیصلاح در جمعیت‌های فرهنگی کسب عضویت نمایند.
ماده ۴۱۴ – (۱) جمعیت مکلف است باجازه مرجع صلاحیتدار اموال نقدی مربوط به جمعیت را به عنوان جمعیت در بانک یا محل دیگری به ودیعت گذارد. (۲) جمعیت باید از تغییر محل ودیعت در خلال یک هفته از تاریخ تغییر، به مرجع صلاحیتدار اطلاع نماید.
ماده ۴۱۵ – اموال مربوط به جمعیت برای تأمین اهداف معینه آن بمصرف می‌رسد. مقدار باقیمانده در ساحات مطمئن بدوران انداخته شده میتواند، مشروط بر اینکه فعالیتهای اصلی آن را متأثر نسازد.
ماده ۴۱۶ – جمعیت دارای بودجه سالانه که از طرف مجمع عمومی تصویب گردیده میباشد. بودجه جمعیت باطلاع مرجع صلاحیتدار رسانیده میشود.
ماده ۴۱۷ – جمعیت نمیتواند خارج از حدودی که در اساسنامه آن توضیح شده فعالیت نماید.
ماده ۴۱۸ – جمعیت‌ها نمیتوانند به مضاربت مالی تشبث نمایند.
ماده ۴۱۹ – (۱) اسم جمعیت، شماره اعلان و حدود فعالیت آن در تمام دفاتر، اوراق و نشرات آن درج میگردد. (۲) هیچ جمعیت نمیتواند چنان اسمی را انتخاب نماید که بجمعیت دیگری متعلق باشد، گرچه ساحه فعالیت آنها مشترک باشد.
ماده ۴۲۰ – (۱) هیچ جمعیتی بدون اجازه مرجع صلاحیتدار نمیتواند به جمعیت، صلاحیتدار نمیتواند به جمعیت، هیئت یا کلپ در خارج از افغانستان منسوب، مشترک یا منضم گردد. (۲) هیچ جمعیت نمیتواند اموالی را از شخص، جمعیت هیئت یا کلپی که در خارج افغانستان باشد، بدست آرد مگر باجازه مرجع صلاحیتدار. (۳) هیچ جمعیت نمیتواند چیزی را به اشخاص یا موسسات خارجی بدون اجازه مرجع صلاحیتدار بفرستد.
ماده ۴۲۱ – تبرعات تنها به اسم و حساب جمعیت مطابق به مقرراتی که از طرف حکومت وضع گردیده، جمع‌آوری شده میتواند. مرجع صلاحیتدار میتواند شرائط خاصی را در مورد تبرعات هر جمعیت حسب احوال علاوه کند.
ماده ۴۲۲ – (۱) جمعیت باید انعقاد واجندای مجمع عمومی را اقلاً (۱۵) روز قبل باصلاع مرجع صلاحیتدار برساند. مرجع صلاحیتدار میتواند نماینده ای را غرض اشتراک در مجمع عمومی جمعیت بفرستد. (۲) جمعیت گذارشات مجمع عمومی را در خلال (۱۵) روز از تاریخ انعقاد آن، باطلاع مرجع صلاحیتدار می‌رساند.
ماده ۴۲۳ – (۱) جمعیت میتواند نمایندگی تأسیس نماید. (۲) نمایندگی بعد از اعلان، حیثیت شخصیت حکمی مستقل را سب مینماید.
نمایندگی نمیتواند اساسنامه داخلی خود را در موضوعات مربوط به وجایب آن در برابر جمعیت اصلی، طرزالعمل و سیاست عمومی جمعیت، بدون موافقه جمعیت اصلی تعدیل نماید.
فرع دوم – هیئت مدیره
ماده ۴۲۴ – (۱) جمعیت دارای هیئت مدیره میباشد. تعیین اعضای هیئت مدیره، صلاحیت، وظایف و ختم عضویت اعضاء در اساسنامه جمعیت توضیح میگردد.
(۲) هیئت مدیره مرکب از سه عضو یا بیشتر بوده و مدت خدمتشان بیش از سه سال بوده نمیتواند. (۳) تجدید عضویت مطابق به اساسنامه جمعیت صورت می‌گیرد.
ماده ۴۲۵ – شخصی که به صفت عضو هیئت مدیره تعیین میگردد، باید به حکم قطعی محکمه باصلاحیت بحرمان از حقوق سیاسی و مدنی محکوم نشده باشد.
ماده ۴۲۶ – (۱) هیئت مدیره در حدود صلاحیتی که در اساسنامه به آن تصریح گردیده، امور مربوط به جمعیت را اداره مینماید. (۲) هیئت مدیره اقلاً دو مرتبه در یک ماه تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۴۲۷ – هیئت مدیره شخصی را از جمله اعضای خود یا دیگر اعضای جمعیت به حیث رئیس تعیین مینماید.
ماده ۴۲۸ – شخصی که از طرف هیئت مدیره به حیث رئیس تعیین میشود امور مربوط به پیشنهاد، تقرر موظفین، تطبیق مجازات تأدیبی، ملاحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفیذ تصاویب مجمع عمومی و هیئت مدیره را انجام می‌دهد. مشروط بر اینکه در اساسنامه جمعیت خلاف آن تصریح نشده باشد.
فرع سوم – مجمع عمومی
ماده ۴۲۹ – (۱) مجمع عمومی مرکب از تمام اعضائیست که وجایب خود را مطابق به اساسنامه جمعیت ایفاء نموده باشند. (۲) تصاویب مجمع عمومی خارج از موضوعات شامل اجنداء اعتبار ندارد.
ماده ۴۳۰ – تصاویب مجمع عمومی باکثریت آرای اعضای حاضر بعد از تکمیل نصاب دو ثلث اعضای اصلی آن صورت می‌گیرد. تصاویب مجمع عمومی در مورد تعدیل اساسنامه جمعیت به اکثریت مطلق و در مورد انحلال جمعیت، عزل اعضای هیئت مدیره، اتحاد یا الحاق آن با جمعیت دیگر باکثریت دو ثلث اعضاء صورت می‌گیرد. مگر اینکه در اساسنامه جمعیت خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۴۳۱ – در جلسات مجمع عمومی اعضاء شخصا اشتراک نموده یا عضو دیگری را کتباً به حیث نماینده خود تعیین مینمایند.
ماده ۴۳۲ – مجمع عمومی در خلال سه ماه بعد از ختم هر سال مالی بصورت عادی تشکیل جلسه داده و امور مربوطه به بودجه، حساب سال تمام راپور سالانه هیئت مدیره و راپور مربوط به امور مالی را بررسی مینماید. تشکیل جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی در صورت لزوم نیز صورت گرفته میتواند. انعقاد جلسات مجمع عمومی بدعوت هیئت مدیره صورت می‌گیرد.
ماده ۴۳۳ – هرگاه هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را در خلال (۱۵) روز از تاریخ تسلیمی درخواست تحریری اقلاً ده نفر از اعضای مجمع عمومی که در آن هدف انعقاد جلسه نیز توضیح یافته است دایر ننماید، درخواست کنندگان می‌توانند مستقیماً اعضای مجمع عمومی را به تشکیل جلسه دعوت نمایند.
ماده ۴۳۴ – عضو جمعیت در موضوعی که منفعت وی در آن دخیل باشد، حق رای دادن را ندارد. رای دادن در مورد انتخاب اعضای هیئت جمعیت ازین حکم مستثنی میباشد.
ماده ۴۳۵ – (۱) هرگاه مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا رئیس جمعیت تصاویبی را خلاف احکام قانون یا اساسنامه جمعیت اتخاذ نماید، در برابر همچو تصاویب مطالبه ابطال صورت می‌گیرد. مطالبه ابطال از طرف خارنوالی یا یکی از اعضای جمعیت به محکمه ای که اداره مرکزی جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع است در خلال سه ماه از تاریخ صدور تصویب تقدیم میگردد. (۲) ابطال اینگونه تصاویب بر حقوق مکتسبه اشخاصی که بر اساس حسن نیت ذیحق گردیده‌اند، تأثیر ندارد.
ماده ۴۳۶ – (۱) مرجع صلاحیتدار تعمیل تصاویبی را که از طرف مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا رئیس جمعیت مخالف قانون، نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد، متوقف میسازد. (۲) مرجع صلاحیت دار باید در خلال (۳۰) روز از تاریخ توقف آن دعوی ابطال را در برابر تصویب مذکور به محکمه باصلاحیت، اقامه نماید.
فرع چهارم – انحلال و تصفیه جمعیت
ماده ۴۳۷ – (۱) جمعیت در حالات آتی منحل میگردد: ۱ – در حالی که تعهدات خود را ایفا کرده نتواند. ۲ – در حالی که اموال یا منافع خود را خارج از اهدافی که در اساسنامه آن توضیح گردیده، تخصیص دهد. ۳ – در حالی که جمعیت به تخلف از مواد مندرج اساسنامه یا هر نوع اجراآت مخالف قانون، اهداف تأسیسی، نظام و آداب عامه مبادرت ورزد. (۲) مطالبه انحلال از طرف هر یک از اعضای جمعیت، شخص ذیعلاقه یا خارنوالی به محکمه ایکه اداره مرکزی جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع گردیده، تقدیم میگردد.
ماده ۴۳۸ – هرگاه محکمه به انحلال جمعیت حکم نماید، یک یا چند شخص را برای تصفیه امور حسابی و توزیع دارائی جمعیت با رعایت احکام مندرج اساسنامه مربوط تعیین مینماید. در صورتی که در مورد توزیع دارائی جمعیت منحل شده، حکمی در اساسنامه آن موجود نباشد، محکمه میتواند این دارائی را بجمعیت یا مؤسسه دیگری که با جمعیت منحل شده اهداف مشترک داشته باشد انتقال دهد.
ماده ۴۳۹ – هرگاه محکمه برد مطالبه انحلال جمعیت حکم نماید، میتواند به ابطال تصرفی که مورد اعتراض قرار گرفته است، حکم نماید.
مبحث چهارم – جمعیت‌های عام‌المنفعه
ماده ۴۴۰ – (۱) جمعیت عام‌المنفعه، عبارت از جمعیتی است که بمنظور تأمین منافع عامه تأسیس میگردد. (۲) اعطای عنوان جمعیت به صفت عام‌المنفعه توسط فرمان دولت صورت می‌گیرد. سلب عنوان اعطاءشده توسط چنین فرمان نیز جواز دارد.
ماده ۴۴۱ – جمعیت عام‌المنفعه برعایت شرایط اهلیت مربوط به تملک اموال منقول و غیرمنقول مقید نمی‌باشد.
ماده ۴۴۲ – حدود استفاده جمعیت عام‌المنفعه از صلاحیت سلطه عامه، مانند عدم جواز حجز بر تمام یا قسمتی از اموال جمعیت، عدم تأثیر مرور زمان در مورد ملکیت این اموال و جواز استملاک برای تأمین اهداف جمعیت توسط مقررات توضیح میشود.
ماده ۴۴۳ – جمعیت عام‌المنفعه تحت مراقبت مرجع صلاحیتدار مربوط فعالیت مینماید. اجراآت جمعیت از نظر تطابق با قوانین، اساسنامه و تصاویب مجمع عمومی توسط مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار می‌گیرد. هیئت تفتیش از طرف مرجع صلاحیتدار تعیین گردیده و در ختم کار راپور اجراآت خود را به مرجع مربوط تقدیم مینماید.
ماده ۴۴۴ – (۱) مرجع صلاحیتدار میتواند اتحاد چند جمعیت عام‌المنفعه را که هدف مشترک داشته باشند تصویب نماید. همچنان میتواند در مورد توحید فعالیت‌ها یا تعدیل اهداف جمعیت‌های مختلف بر وفق احتیاجات محیط یا بمنظور ایجاد هم آهنگی بین خدماتی که از طرف آنها انجام میگردد و با اسباب دیگری که برای تأمین اهداف جمعیت‌ها مفید پنداشته شود، تصمیم اتخاذ نماید. (۲) مرجع مذکور در تصویب خود اسباب و طرز العمل اتحاد و چگونگی تسلیمی اموال، اوراق و اسناد را به هیئت جدید توضیح مینماید.
ماده ۴۴۵ – (۱) مرجع صلاحیتدار میتواند اشخاصی را که داوطلب عضویت هیئت عامل میشوند، اجازه شمول ندهد. (۲) مرجع صلاحیتدار میتواند یکی از داوطلبان را برای مراقبت جریان انتخابات اعضاء تعیین نماید. (۳) اگر انتخابات مخالف احکام قانون یا اساسنامه جمعیت صورت گرفته باشد، مرجع صلاحیتدار قرار مدللی مبنی بر الغای انتخاب را در خلال (۱۵) روز از اجرای انتخابات صادر مینماید.
ماده ۴۴۶ – (۱) مرجع صلاحیتدار میتواند بنابر قرار مدلل، رئیس هیئت مدیره ای را برای اجرای وظایفی که در اساسنامه جمعیت توضیح گردیده موقتاً تعیین نماید. (۲) رئیس یا هیئت مدیره موقت وقتی تعیین میگردد که در اجراآت رئیس یا هیئت مدیره جمعیت چنان تخلفی بروز نماید، که دوام آنها بوظیفه بمصلحت جمعیت نبوده با وجود اخطار جمعیت و مرور (۱۵) روز از تاریخ اخطار برفع تخلفات نپرداخته باشد.
ماده ۴۴۷ – (۱) اعضای هیئت مدیره جمعیت و کارکنان آن مکلف اند تمام اموال جمعیت، اسناد و دفاتر مربوط را باختیار هیئت مدیره موقف بگذارد. (۲) مسئولیت قانونی اعضای هیئت مدیره و کارکنان جمعیت با سپردن اموال، اسناد و دفاتر مربوط به هیئت مدیره موقت خاتمه پیدا نمیکند.
ماده ۴۴۸ – رئیس یا هیئت مدیره موقت مکلف است در خلال مدتی که در قرار تعیین شان تصریح یافته، مجمع عمومی را دایر و راپور اجراآت خود را تقدیم نماید. مجمع عمومی بعد از استماع راپور، هیئت مدیره جدید را مطابق به اساسنامه و احکام قانون انتخاب مینماید.
ماده ۴۴۹ – جمعیت به تطبیق تصاویب رئیس یا هیئت مدیره موقت که در داخل مدت معینه مندرج قرار، تعیین شان صورت گرفته، در داخل حدودی که در قرار مذکور یا اساسنامه جمعیت توضیح شده، مکلف میباشد.
ماده ۴۵۰ – مرجع صلاحیتدار، اعضای هیئت مدیره سابق را که باثر تخلف مسئولیت شان ثابت گردیده، برای مدتی که متجاوز از سه سال نباشد، از داوطلب شدن مجدد به حیث عضو هیئت مدیره محروم میسازد.
مبحث پنجم – جمعیت خیریه
ماده ۴۵۱ – (۱) جمعیت خیریه عبارت از جمعیتیست که برای تأمین اهداف خیریه یا رفاه اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تأسیس شده باشد. (۲) اعضای هیئت مدیره نمیتوانند در داخل جمعیت به شغل دیگری در مقابل اجرت اشتغال ورزند.
ماده ۴۵۲ – (۱) هیئت مدیره جمعیت خیریه مکلف به تهیه راپور اجراآت سالانه میباشد. (۲) هیئت مدیره بودجه سالانه جمعیت را با اسناد و مدارک آن بمرجع صلاحیتدار تقدیم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه می‌کند.
مبحث ششم – جمعیت فرهنگی
ماده ۴۵۳ – جمعیت فرهنگی، عبارت از جمعیتیست که هدف تأسیس آن را انکشاف امور علمی، فنی، ادبی و هنری تشکیل می‌دهد.
ماده ۴۵۴ – هیئت مدیره جمعیت فرهنگی مکلف است راپور اجراآت سالانه خود را باطلاع مرجع صلاحیتدار برساند. این جمعیت راجع به تقدیم اسناد و معلومات لازمه تابع احکام سایر جمعیت‌های مندرج این قانون میباشد.
مبحث هفتم – موسسات
ماده ۴۵۵ – مؤسسه، عبارت از شخصیت حکمییست که برای انجام خدمات بشری، دینی، علمی، فنی یا سپورتی [=ورزشی] از طریق تخصیص اموال برای مدت غیرمعین تأسیس یافته و بروی اهداف غیرانتفاعی فعالیت مینماید.
ماده ۴۵۶ – (۱) تاسیس مؤسسه توسط سند رسمی صورت می‌گیرد. (۲) سند رسمی حیثیت اساسنامه مؤسسه را داشته و حاوی مطالب آتی میباشد: ۱ – عنوان مؤسسه و مرکز اداره آن. مرکز اداره مؤسسه در خارج از افغانستان بوده نمیتواند. ۲ – هدف و مرام تأسیس آن. ۳ – اسم و شهرت مکمله مؤسس یا مؤسسین. ۴ – تفصیلات دارائی ای که به مؤسسه تخصیص یافته است. ۵ – تشکیل اداری مؤسسه و اسم رئیس آن. ۶ – طرز نظارت و تفتیش امور مالی مؤسسه. ۷ – طرز تعدیل اساسنامه، الحاق، تجزیه و تأسیس نمایندگی‌های مؤسسه با توضیح طرز تصفیه و تعیین مرجعی که اموال مؤسسه به آن تعلق می‌گیرد.
ماده ۴۵۷ – هرگاه عضو مؤسس، دائنین یا ورثه داشته باشد، تأسیس مؤسسه در مورد حقوق شان حکم وصیت یا هبه را دارد. در صورتی که تأسیس مؤسسه حقوق دائنین یا ورثه را متضرر سازد، آنها می‌توانند مطابق به احکام قانونی که در مورد وصیت و هبه موجود است، دعوی نمایند.
ماده ۴۵۸ – مؤسسه ای که توسط سند رسمی تأسیس شده باشد، مؤسس آن میتواند قبل از اعلان توسط سند رسمی دیگری از تأسیس آن انصراف نماید.
ماده ۴۵۹ – شخصیت حکمی مؤسسه وقتی تثبیت میگردد که مطابق به احکام این قانون اعلان گردیده باشد.
ماده ۴۶۰ – اعلان مؤسسه بمطالبه مؤسس یا اولین رئیس آن یا مرجع صلاحیتداری که مؤسسه تحت نظارت آن قرار دارد، مطابق به احکام مربوط به اعلان جمعیت‌های مندرج این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۴۶۱ – مرجع صلاحیتدار میتواند در مورد تأسیس، طرز اداره و اساسنامه مؤسسه، بمنظور تأمین اهداف تأسیس آن، تعدیل وارد نماید.
ماده ۴۶۲ – مؤسسه توسط رئیس اداره و تمثیل میگردد.
ماده ۴۶۳ – رئیس مؤسسه، بودجه و صورت حسابات سالانه مؤسسه را بمرجع صلاحیتدار آن ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه مینماید.
ماده ۴۶۴ – مؤسسه نمیتواند بدون اجازه مرجع صلاحیتدار وصیت یا هبه را قبول نماید.
ماده ۴۶۵ – مرجع صلاحیتدار میتواند در ضمن دعوی از محکمه مربوط عزل موظفینی را که در وظایف محوله اهمال ورزیده یا اعمال مخالف قانون یا اساسنامه مؤسسه را مرتکب گردیده‌اند یا اموال مؤسسه را مخالف اهداف تأسیس یا اراده مؤسس آن بمصرف رسانیده یا اینکه مرتکب قصور فاحش گردیده‌اند مطالبه نماید.
ماده ۴۶۶ – مرجع صلاحیتدار میتواند برای تأمین اهداف مؤسسه یا نگهداری اموال متعلق به آن تخفیف یا الغای تمام ویا قسمتی از وجایب و شروطی را که در اساسنامه مؤسسه قید گردیده است، از محکمه با صلاحیت مطالبه نماید.
ماده ۴۶۷ – هرگاه رئیس مؤسسه مخالف قانون، نظام عامه یا خارج از حدود صلاحیت خویش اجراآت نماید، مرجع صلاحیتدار میتواند این اجراآت را متوقف و ابطال این اجراآت را از محکمه با صلاحیت مطالبه نماید.
ماده ۴۶۸ – (۱) مطالبه ابطال مندرج ماده (۴۶۷) این قانون حداکثر در خلال یک سال از تاریخ اجراآت، به محکمه تقدیم میگردد. (۲) ابطال اینگونه اجراآت بر حقوق مکتسبه اشخاصی که بر اساس حسن نیت ذیحق گردیده‌اند، تأثیر ندارد.
ماده ۴۶۹ – احکام مربوط به جمعیت‌ها از قبیل تأسیس، الحاق، تجزیه، تأسیس نمایندگی، تعیین رئیس موقت، انحلال و تصفیه، تبدیل مؤسسه به عام‌المنفعه و همچنان حکم مندرج ماده (۴۱۸) این قانون بر عموم موسسات نیز قابل تطبیق میباشد.
ماده ۴۷۰ – احکام مربوط به موسسات مندرج این قانون در مورد مؤسسه که به شکل وقف تأسیس یافته باشد، استثناء تطبیق نمیگردد.
ماده ۴۷۱ – اتخاذ تدابیر در برابر تخلفات موظفین جمعیت‌ها و موسساتی که در موارد مربوط این قانون تصریح یافته، مانع تطبیق قانون جزای عمومی نمیگردد.
فصل سوم اموال
ماده ۴۷۲ – مال، عبارت است از عین یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.
ماده ۴۷۳ – اشیائی که بمقتضای طبیعت یا به حکم قانون مورد داد و ستد قرار گیرد، حقوق مالی بر آن مرتب شده میتواند.
ماده ۴۷۴ – اشیائی که بمقتضای طبیعت مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند عبارت از اشیاییست که هیچ شخصی نمیتواند حیازت آن را بخود اختصاص دهد.
ماده ۴۷۵ – اشیائی که به حکم قانون مورد داد و ستد قرار گرفته نمیتواند عبارت از اشیاییست که حقوق مالی بر آن قانوناً مرتب شده نمیتواند.
ماده ۴۷۶ – (۱) اشیای مثلی آنست که افراد یا اجزای آن با هم یکسان بوده بدون فرق قابل ملاحظه، عوض یکدیگر استعمال شده بتواند. (۲) اشیای قیمتی آنست که افراد آن با هم متفاوت بوده و عوض یکدیگر استعمال شده نتواند.
ماده ۴۷۷ – (۱) اشیای استهلاکی آنست که انتفاع از آن بدون استهلاک ممکن نباشد. (۲) اشیای استعمالی آنست که با انتفاع مکرر، عین آن باقی بماند.
ماده ۴۷۸ – عقار اشیاییست که دارا اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون تلف شدن غیرممکن باشد. اشیائی که واجد این وصف نباشد اشیای منقول شناخته میشود.
ماده ۴۷۹ – اشیای منقولی را که مالک برای استفاده از عقار تخصیص می‌دهد، عقار پنداشته میشود.
ماده ۴۸۰ – هر حق عینی مربوط به عقار و هر دعوی متعلق به آن عقار شناخته شده، حقوق مالی غیر آن از جمله اموال منقول محسوب میگردد.
ماده ۴۸۱ – اموال متعلق به ملکیت افراد، اموال خصوصی و اموالی که متعلق به ملکیت افراد نبوده و برای منافع و مصالح عامه تخصیص یافته باشد، اموال عامه پنداشته میشود.
ماده ۴۸۲ – (۱) اموال عامه عبارت است از: ۱ – اموال منقول و غیرمنقول دولت. ۲ – اموال منقول و غیرمنقول اشخاص حکمی. ۳ – اموال منقول و غیرمنقول که برای منافع و مصالح عامه تخصیص داده شده باشد. ۴ – اموال منقول و غیرمنقول که به حکم قانون اموال عامه شناخته شده باشد. (۲) درین اموال، تصرف، حجز و تملک به اساس مرور زمان جواز ندارد.
ماده ۴۸۳ – (۱) اموال عامه وقتی غیر عامه شناخته میشود که میعاد تخصیص آن برای منافع عامه، ختم گردیده باشد. (۲) ختم تخصیص به حکم قانون یا بالفعل و یا به ختم هدفی که اموال به اساس آن برای منافع عامه تخصیص داده شده صورت می‌گیرد.
کتاب اول حق
باب اول احکام عمومی
ماده ۴۸۴- حقوق مالی به حقوق عینی و شخصی تقسیم میگردد.
ماده ۴۸۵- (۱) حق عینی عبارت است از تسلط مستقیم شخص بر ذات عین که توسط قانون اعطا میگردد. (۲) حقوق عینی، اصلی یا تبعی میباشد.
ماده ۴۸۶ – حقوق عینی اصلی عبارت است از حقوق تصرف و انتفاع بر عین که منحصر به حقوق آتی میباشد: ۱- حق ملکیت رقبه و منفعت عین. ۲- حق ملکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه. ۳- حقوق ارتفاق.
ماده ۴۸۷- حقوق عینی تبعی عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین که منحصر به حقوق آتی میباشد: ۱- حقوق رهن رسمی. ۲- حق رهن حیازی. ۳- حق حبس عین. ۴- حق اختصاص. ۵- حق تقدم (امتیاز).
ماده ۴۸۸- حق شخصی یا تعهد عبارت از رابطه ایست بین ذمه دائن و مدیون که به اساس آن دائن میتواند اعطاء شی، اجرای عمل یا امتناع از آن را از مدیون مطالبه نماید.
ماده ۴۸۹- (۱) تعهد به دین، آنست که موضوع آن نقود یا اشیای مثلی باشد. (۲) تعهد در ذمه شخص متعهد بموجب عقد یا تضمین لازم میگردد.
ماده ۴۹۰- تعهد به عین آنست که موضوع آن را ذات عین معین به غرض، تملیک عین یا منفعت آن یا به غرض تسلیم یا حفاظت عین تشکیل بدهد.
ماده ۴۹۱- حقوق معنوی که بر شی غیرمادی وارد میگردد تابع احکام قوانین خاص میباشد.
باب دوم منابع حق
فصل اول احکام عمومی
ماده ۴۹۲- منابع حق عبارت از عوامل حقوقی‌ایست که حق را بوجود آورد و مشتمل بر تصرف حقوقی و حادثه حقوقی میباشد.
ماده ۴۹۳- تصرف حقوقی عبارت از تصرف قولی ایست که از اراده قاطع شخص برای ایجاد اثر حقوقی معین مطابق به احکام قانون بوجود آمده باشد.
ماده ۴۹۴- تصرف حقوقی در عقود با توافق اراده طرفین عقد، تکمیل گردیده و به اثر آن بر یکی از طرفین، وجیبه مرتب میگردد.
ماده ۴۹۵- تصرفی که وجیبه را بر یکی از طرفین مرتب میسازد، تنها با ایجاب شخص متعهد تکمیل میگردد.
ماده ۴۹۶- حادثه حقوقی عبارت از تصرف فعلی است که به اختیار یا بدون اختیار شخصی، واقع گردیده و قانون بر آن آثار معین را مرتب نموده باشد.
فصل دوم تصرف حقوقی
قسمت اول عقود
مبحث اول - احکام عمومیماده ۴۹۷- (۱) عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون. (۲) به اثر عقد وجایب هر یک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب میگردد.
ماده ۴۹۸- عقد بر اعیان منقول یا غیرمنقول، با بدل یا بدون آن، به غرض تملیک صحیح میباشد.
ماده ۴۹۹- عقد به غرض نگهداشت اعیان طور ودیعت یا به غرض استهلاک آن از طریق انتفاع طور قرض و تادیه بدل، جواز دارد.
ماده ۵۰۰- عقد بر منافع اعیان به غرض انتفاع از آن یا بدل طور اجازه یا بدون بدل طور عاریت و رد عین آن به مالک، جواز دارد.
ماده ۵۰۱- عقد به غرض اجرای عمل معین یا خدمت معین صحیح میباشد.
ماده ۵۰۲- (۱) شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد بر آن وارد میگردد. (۲) شرط صحت عقد عبارت است از اهلیت عاقدین، قابلیت معقود علیه برای حکم عقد، مفدیت و عدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه.
ماده ۵۰۳- هرگاه حین صدور عقد شخصی که حق اجازه و انفاذ آن را دارد موجود نباشد، چنین عقد باطل پنداشته میشود.
ماده ۵۰۴- قواعد عمومی مربوط به عقد بر تمام عقود تطبیق میگردد و قواعد خصوصی هر عقد توسط احکام مربوط به آن تنظیم میگردد.
مبحث دوم – ارکان عقد فرع اول – رضاء
ماده ۵۰۵- شرط صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار.
ماده ۵۰۶- (۱) عقد به ایجاب و قبول طرفین منعقد میگردد. (۲) ایجاب و قبول عبارت است از الفاظی که در عرف برای انشاء عقد استعمال میگردد.
ماده ۵۰۷- ایجاب و قبول به صیغه ماضی بوده و بصیغه مضارع یا امر نیز جایز میباشد. مشروط بر اینکه زمان حال از ان اراده باشد.
ماده ۵۰۸- عقد به صیغه استقبال وقتی منعقد میگردد که عاقدین قصد انشاء عقد را با این صیغه نموده باشند.
ماده ۵۰۹- اظهار اراده توسط گفتار، نوشته یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد وستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته میتواند.
ماده ۵۱۰- اظهار اراده طور ضمنی صورت گرفته میتواند، مگر اینکه صریح بودن آن را قانون و یا عاقدین شرط گذاشته باشند.
ماده ۵۱۱- وقتی بر اظهار اراده آثار مرتب میگردد که طرف مقابل به آن علم حاصل نماید. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرینه حصول علم به آن پنداشته میشود، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
ماده ۵۱۲- اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال موقت هم باشد، باطل پنداشته میشود.
ماده ۵۱۳- اراده ای که خلاف مافی الضمیر شخص اظهار شده باشد، باطل پنداشته نمیشود، مگر اینکه طرف مقابل به مخالفت اراده اظهار شده یا نیت شخص علم داشته باشد.
ماده ۵۱۴- هرشخص به سبب ایجاب خود ملزم قرر می‌گیرد، مگر اینکه بعدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری یا طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد الزام وجود نداشته باشد.
ماده ۵۱۵- هرگاه شخصی که از وی ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهلیت گردد، حینی که طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید، عقد صحیح پنداشته شده و اثر مطلوب بر آن مرتب میگردد. مشروط بر اینکه اظهار اراده یا طبیعته معامله به خلاف این امر دلالت ننماید.
ماده ۵۱۶- (۱) هرگاه برای قبول، میعاد تعیین شده باشد، ایجاب کننده نمیتواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد، قبول احیاناً از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده میتواند.
ماده ۵۱۷- عاقدین بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند. اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار یا عملی از یکی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط میگردد.
ماده ۵۱۸- هر گاه ایجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود به ایجاب آخرین اعتبار داده میشود.
ماده ۵۱۹- شخصی که ایجاب متوجه وی گردیده است میتواند آن را رد نماید. اگر ایجاب به اثر مطالبه خود او صادر شده باشد، نمیتواند آن را رد نماید مگر اینکه دلایل معقولی به رد آن داشته باشد.
ماده ۵۲۰- هرگاه قبول زیادت، تقید و یا تعدیلی را در ایجاب وارد نماید، چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده و به حیث ایجاب جدید شناخته میشود.
ماده ۵۲۱- مطابقت بین ایجاب و قبول وقتی حاصل میشود که موافقه طرفین بمرجع مسائل اساسی عقد بعمل آمده باشد. موافقه بر بعضی ازین مسایل برای الزام طرفین کافی نمی‌باشد.
ماده ۵۲۲- (۱) هر گاه طرفین بر جمیع مسایل اساسی عقد موافقه نموده و تفصیل مسایل را به آینده موکول نمایند، چنین عقد تمام پنداشته میشود. مگر اینکه اتمام عقد به موافقه بر تفصیل مسایل مشروط گردیده باشد. (۲) اگر طرفین در مورد مسایلی که قبلاً موافقه بر آن حاصل نگردیده اختلاف داشته و اقامه دعوی نمایند محکمه در چنین حالت با در نظر داشت طبیعت معامله مطابق به احکام قانون عرف و عدالت حکم مینماید.
ماده ۵۲۳- (۱) عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته میشود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. مشروط براینکه طرفین یا احکام قانون، مخالف آن را تصریح نکرده باشد. (۲) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض میشود که به آن علم حاصل شده است.
ماده ۵۲۴- عقد بوسیله تیلفون یا وسایل مماثل آن از حیث زمان مانند عقد بین طرفین حاضر و از حیث مکان مانند عقد بین طرفین غایب پنداشته میشود.
ماده ۵۲۵- هیچ قولی به سکوت کننده نسبت داده نمیشود. سکوت در موردی که محتاج به بیان است قبول پنداشته میشود.
ماده ۵۲۶- سکوت وقتی قبول پنداشته میشود که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته و ایجاب نیز به اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد.
ماده ۵۲۷- عقد مزایده با آخرین داوطلبی کامل میگردد. داوطلبی اول وقتی از اعتبار ساقط میگردد که زاید بر آن داوطلبی صورت گرفته باشد گرچه این داوطلبی باطل باشد یا مزایده بدون اینکه به شخصی تعلق گیرد معطل قرار داده شود.
ماده ۵۲۸- در عقود دسته جمعی قبول برضایت اکثریت متحقق گردیده و اقلیت تابع قبول آنها شناخته میشود.
ماده ۵۲۹- قبول در عقود اذعان به مجرد تسلیمی در حدود شرایطی که ایجاب کننده وضع نموده متحقق میگردد و این شرایط غیرقابل مناقشه میباشد.
ماده ۵۳۰- (۱) اتفاقی که بموجب آن عاقدین یا یکی از آنها ابرام عقد معینی را در آینده تعهد مینماید این عقد وقتی تمام میگردد که جمیع مسایل اساسی عقد مورد نظر با مدتی که باید در آن عقد ابرام یابد تعیین شده باشد. (۲) اگر قانون برای اتمام عقد رعایت شکلیات معینی را مشروط گردانیده باشد وجود همچو شکلیات در اتفاق ابتدائی که متضمن وعده به ابرام این عقد میباشد نیز ضروری پنداشته میشود.
ماده ۵۳۱- (۱) تادیه بیعانه حین ابرام عقد دلیل بر قطعیت عقد شمرده میشود مگر اینکه موافقه طرفین و یا عرف خلاف آن را تصریح کرده باشد . (۲) اگر بیعانه دهنده از ابرام عقد منصرف شود حق استرداد آن را ندارد. انصراف بیعانه گیرنده موجب پرداخت اصل بیعانه و معادل آن میگردد.
ماده ۵۳۲- هرگاه تعهدی که به اثر آن بیعانه پرداخته شده نافذ گردد بیعانه از اصل قیمت وضع میگردد.
ماده ۵۳۳- هر گاه تنفیذ عقد بنابر عللی که ناشی از قصور هیچ یکی از عاقدین نباشد غیرممکن گردد یا عقد باثر خطا و یا موافقه طرفین فسخ گردد بیعانه مسترد میشود.
فرع دوم – نیابت در عقد
ماده ۵۳۴- عقد طور اصالت یا نیابت جواز دارد مگر اینکه قانون مخالف آن حکم کرده باشد. اینکه طرف مقابل عقد از نیابت وی واقف باشد.
ماده ۵۳۵- شخصی که اصالتاً عقدی را انجام می‌دهد حقوق و وجایب مربوط بآن به شخص او متوجه میگردد.
ماده ۵۳۶- (۱) نیابت در عقد بموافقه طرفین یا به حکم قانون صورت می‌گیرد. (۲) حدود صلاحیت نایب در صورت موافقه طرفین از طرف اصیل و در نیابت قانونی توسط قانون تعیین میگردد.
ماده ۵۳۷- ملاحظات مربوط به عیوب اراده یا اثرات وقوف به بعضی از احوال خاص و یا حتمی بودن چنین وقوف به شخص نایب، تعلق می‌گیرد، نه شخص اصیل.
ماده ۵۳۸- هرگاه نایب در حدود صلاحیت خود عقدی را باسم اصیل انجام دهد، حقوق و وجایب ناشی از آن به شخص اصیل تعلق می‌گیرد.
ماده ۵۳۹- در صورت عدم اظهار وصف نیابت در حین عقد، آثار ناشی از آن به شخص نایب تعلق می‌گیرد، مگر اینکه طرف مقابل عقد از نیابت وی واقف باشد.
ماده ۵۴۰- هرگاه نایب و طرف مقابل عقد از ختم میعاد نیابت در حین عقد واقف نباشند، آثار ناشی از آن به اصیل یا قایم مقام وی، تعلق می‌گیرد.
ماده ۵۴۱- نایب نمیتواند عقدی را برای خود یا بنام اصیل انجام دهد، مگر اینکه اصیل قبلاً باو اجازه داده یا بعداً آن را تأیید نماید. حالاتی که در قانون یا قواعد تجارت طور دیگری پیشبینی گردیده، از این حکم مستثنی میباشد.
فرع سوم – صحت رضا در عقد جزء اول – اهلیت عقد
ماده ۵۴۲- هر شخص اهلیت عقد را دارد، مگر اینکه اهلیت او توسط قانون سلب یا محدود شده باشد.
ماده ۵۴۳- تصرف صغیر غیرممیز باطل پنداشته میشود، اگرچه ولی وی اجازه داده باشد.
ماده ۵۴۴- (۱) تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگرچه ولی وی اجازه نداده باشد. در صورتی که تصرف مذکور کاملاً بضرر وی باشد، باطل پنداشته میشود گرچه ولی وی اجازه داده باشد. (۲) تصرف متضمن نفع و ضرر باجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف میباشد.
ماده ۵۴۵- (۱) تصرف مجنون و معتوه بعد از ثبت قرار مبنی بر حجر باطل پنداشته میشود. (۲) تصرف قبل از ثبت قرار مبنی بر حجر باطل پنداشته نمیشود، مگر اینکه حالت جنون و معتوه بودن حین عقد شایع بوده یا طرف مقابل به آن علم داشته باشد.
ماده ۵۴۶- (۱) تصرف سفیه یا شخص مبتلا به غفلت بعد از ثبت قرار مبنی بر حجر، تابع احکام تصرفات صغیر ممیز میباشد. (۲) تصرف قبل از ثبت قرار مبنی بر حجر صحیح بوده قابل ابطال پنداشته نمیشود مگر اینکه در نتیجه استثمار یا توطئه صورت گرفته باشد.
ماده ۵۴۷- وصیت یا وقف شخصی که سفاهت یا غفلت محجور علیه قرار گرفته وقتی صحیح میگردد که محکمه در مورد اجازه داده باشد.
ماده ۵۴۸- تصرف شخصی که به سبب سفاهت محجور علیه قرار گرفته در امور مربوط به اداره اموالی که تسلیم آن از طرف محکمه به وی اجازه داده شده، در حدود احکام قانون صحیح میباشد.
ماده ۵۴۹- هرگاه برای شخصی مساعد قضائی تعیین گردیده باشد، بعد از ثبت قرار مبنی بر تعیین مساعد، هر نوع تصرف وی بدون اشتراک مساعد قضائی قابل بطلان میباشد.
ماده ۵۵۰- شخص ناقص اهلیت میتواند بطلان عقد را مطالبه نماید. در صورتی که برای اخفای نقص اهلیت خود حیله بکار برده باشد، این امر مانع الزام وی به جبران خساره نمیگردد.
جزء دوم – عیوب رضا در عقد اول – اکراه
ماده ۵۵۱- اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص، بدون حق، به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد خواه اکراه مادی یا معنوی باشد.
ماده ۵۵۲- اکراه دو نوع است: تام و ناقص.
ماده ۵۵۳- اکراه تام عبارت است از تهدید به خطر فاحش جسمی یا مالی، تهدید به خطر غیر فاحش اکراه ناقص گفته میشود.
ماده ۵۵۴- اکراه تام رضا را از بین برده اختیار را فاسد می‌گرداند. اکراه ناقص رضا را از بین برده اختیار را فاسد نمی‌گرداند.
ماده ۵۵۵- تهدید به رسانیدن ضرر به والدین، همسر یا محارم شخص یا تهدید به خطری که منافی حیثیت باشد، اکراه پنداشته شده، محکمه میتواند با در نظر داشت حالات و کوایف تهدید را ارزیابی نماید.
ماده ۵۵۶- اکراه نظر به اشخاص، سن، حالت اجتماعی، اوصاف و اندازه تأثیر آن، منحیث شدت و خفت نوع تهدید، فرق می‌کند.
ماده ۵۵۷- اکراهی که رضا را از بین می‌برد، وقتی اعتبار دارد که شخص تهدیدکننده، به اجرای عمل تهدید قادر بوده و شخص تهدیدشده وقوع اکراه را در صورت عدم اجرای موضوع تهدید به گمان غالب حتمی پندارد.
ماده ۵۵۸- هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد عقد صحیح نمی‌باشد.
ماده ۵۵۹- هرگاه اکراه در مورد عقدی از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد، تهدیدشده میتواند، بعد از رفع آن، عقد را فسخ نماید. این حق با مرگ تهدیدکننده یا طرفین عقد از بین نرفته، ورثه متوفی قایم مقام او شناخته میشود.
ماده ۵۶۰- عقد شخص تهدیدشده، به صورت فاسد منعقد میگردد. هرگاه بعد از رفع تهدید شخص تهدیدشده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح میگردد.
ماده ۵۶۱- نفاذ عقود شخص تهدیدشده به اجازه وی بعد از رفع تهدید موقوف نبوده، قبض مبیعه، ملکیت فاسد را افاده مینماید. در چنین حالت هر نوع تصرف غیرقابل نقض صحیح بوده، شخص تهدید شده در مطالبه قیمت روز تسلیم یا قیمت روز تصرف مخیر میباشد.
دوم – غلطی
ماده ۵۶۲- هرگاه در موضوع عقد غلطی صورت گرفته معقود علیه مسمی و مشار الیه باشد، احکام آتی رعایت میگردد: ۱- در صورت اختلاف جنس، عقد به مسمی تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمی عقد باطل شناخته میشود. ۲- در صورت اتحاد جنس و اختلاف وصف، عقد به مشار الیه تعلق گرفته و نسبت موجود بودن مشارالیه منعقد میگردد. در این حالت عقدکننده، نسبت عدم موجودیت وصف در فسخ و ابرام عقد مخیر میباشد.
ماده ۵۶۳- شخصی که در غلط اساسی واقع گردیده، به شرطی میتواند فسخ عقد را مطالبه نماید که طرف مقابل وی نیز در عین غلطی واقع شده یا از غلطی واقف بوده یا اینکه به سهولت می‌توانست به آن واقف گردد.
ماده ۵۶۴- هرگاه غلطی به اندازه فاحش باشد که عقدکننده در صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع می‌ورزید چنین غلطی اساسی پنداشته میشود.
ماده ۵۶۵- هرگاه غلطی در شخص یا در وصف از اوصاف عقدکننده واقع شده باشد به نحوی که شخصیت یا وصف عقد کننده سبب عمده انعقاد عقد بوده باشد، چنین غلطی اساسی پنداشته میشود.
ماده ۵۶۶- عقد به سبب غلطی در قانون وقتی قابل فسخ پنداشته میشود که شرایط غلطی در وقایع مربوط به عقد متحقق گردد، مگر اینکه قانون مخالف آن تصریح کرده باشد.
ماده ۵۶۷- غلطی حسابی یا مادی در صحت عقد تأثیر نداشته و تصحیح آن حتمی میباشد.
ماده ۵۶۸- شخصی که در غلطی واقع گردیده، نمیتواند به آن طوری تمسک نماید که معارض آنچه حسن نیت مقتضای آنست باشد. اگر طرف مقابل برای تنفیذ این عقد اظهار آماده‌گی نماید با ابرام عقد ملزم پنداشته میشود.
ماده ۵۶۹- احکام مربوط به غلطی در مورد مقاصد یا هر وسیطی که اراده یکی از طرفین عقد را تحریف شده به دیگری نقل نماید، قابل تطبیق میباشد.
جزء سوم – فریب و غبن
ماده ۵۷۰- فریب عبارت از بکار بردن وسایل حیله آمیز قولی یا فعلی ایست که طرف مقابل عقد را به راضی شدن انعقاد عقد بکشاند، به نحوی که این وسایل اگر بکار برده نمی‌شد، رضایت وی در عقد بمیان نمی‌آمد.
ماده ۵۷۱– ۱ـ هرگاه به سبب فریب یک طرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فریب خورده میتواند فسخ عقد را مطالبه نماید. ۲- غبن وقتی فاحش گفته میشود که تفاوت بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد و قیمتی که مال بفروش رسیده به (۱۵) فیصد یا بیشتر از آن بالغ گردد.
ماده ۵۷۲- شخصی که در عقود امانت فریب خورده، وقتی میتواند فسخ عقد را مطالبه نماید که غش و تدلیس طرف مقابل را ثابت نماید.
ماده ۵۷۳- فریب سلبی، بمحض کتمان حقیقت بوجود می‌آید. این فریب تدلیس پنداشته میشود.
ماده ۵۷۴- در صورت وقوع فریب از طرف شخص ثالث در عقد، فریب خورده وقتی میتواند فسخ آن را مطالبه نماید که آگاهی طرف مقابل را به فریب شخص ثالث هنگام عقد یا قادر بودن او را به کسب چنین آگاهی، ثابت نماید.
ماده ۵۷۵- (۱) غبن فاحش، موجب فسخ میگردد.
(۲) اگر شخصی که در مورد او غبن صورت گرفته، هنگام عقد بر غبن واقف بوده وبه آن رضایت نشان داده باشد، نمیتواند عقد را فسخ نماید، مگر اینکه رضایت وی ناشی از معلومات دروغ، کتمان حقیقت یا به فریب طرف مقابل راجع باشد. (۳) غبن فاحش در مورد اموال دولت، وقف و مال شخص محجور بهر نحوی که صورت گرفته باشد، موجب فسخ عقد میگردد.
ماده ۵۷۶- در عقودی که از طریق مزایده علنی صورت می‌گیرد، اعتراض مبنی بر وجود غبن جواز ندارد.
ماده ۵۷۷- هرگاه از احتیاج یا عدم تجربه یا ضعف ادراک یکی از عاقدین سوء استفاده به عمل آمده و باثر آن غبن فاحش در عقد موجود گردد، شخص فریب خورده میتواند در خلال مدت یک سال از تاریخ انعقاد عقد، بطلان عقد یا تنقیص وجایب خود را باندازه معقول مطالبه نماید.
ماده ۵۸۷ـ هرگاه برای رفع غبن، پرداخت آنچه را قاضی تعین نموده، کافی پنداشته شود، طرف مقابل میتواند در عقود معاوضه از دعوی فسخ انصراف نماید.
فرع چهارم – موضوع عقد
ماده ۵۷۹- برای هرنوع وجیبه ناشی از عقد، وجود موضوعی که عقد به آن نسبت داده شده و قابلیت حکم عقد را داشته باشد، حتمی پنداشته میشود. موضوع عقد را عین، دین، منفعت یا سایر حقوق مالی تشکیل داده میتواند. همچنان اجراء یا امتناع یک عمل موضوع عقد قرار گرفته میتواند.
ماده ۵۸۰- موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن، معین یا قابل تعیین و مجاز باشد، در غیر آن عقد باطل پنداشته میشود.
ماده ۵۸۱- (۱) هرگاه موضوع وجیبه ذاتاً مستحیل باشد، عقد باطل پنداشته میشود. (۲) در صورتی که موضوع وجیبه ذاتاً مستحیل نبوده و تنها در مورد شخص مدیون مستحیل پنداشته شود، عقد صحیح و مدیون نظر بعدم ایفای وجیبه، مکلف به جبران خساره میباشد.
ماده ۵۸۲- موضوع وجیبه باید طوری معین و معلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجیبه منجر بمنازعه گردد، عقد فاسد پنداشته میشود.
ماده ۵۸۳- (۱) تعیین موضوع وجیبه با بیان جنسیت و اوصاف ممیزه یا تعیین مقدار آن صورت می‌گیرد. در صورت وجود موضوع وجیبه در مجلس عقد، تعیین به اشاره و در غیر آن به تعیین مکان صورت گرفته و بیان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بین می‌برد، حتمی میباشد. (۲) بیان جنسیت موضوع بدون ذکر اندازه یا وصف برای تعیین موضوع کافی پنداشته نمیشود.
ماده ۵۸۴- هرگاه موضوع وجیبه را اجرای یک عمل تشکیل دهد، عمل مذکور باید معین گردیده یا قابلیت تعیین را داشته باشد.
ماده ۵۸۵- هرگاه تعیین موضوع وجیبه در عقد بدوش یکی از طرفین یا شخص ثالث گذاشته شده باشد، در صورت تأخیر در تعیین یا غیرعادلانه بودن آن، محکمه موضوع وجیبه را تعیین مینماید.
ماده ۵۸۶- هرگاه تعیین موضوع وجیبه به اختیار شخص ثالث گذاشته شود، در حالی که شخص مذکور به تعیین آن قادر نبوده یا اراده آن را نداشته یا تعیین موضوع وجیبه طور عادلانه یا در خلال مدت مناسب صورت نگرفته باشد، عقد باطل پنداشته میشود.
ماده ۵۸۷- موضوع وجیبه باید طوری قابلیت معامله را داشته باشد که با هدف اصلی ای که موضوع به آن اختصاص یافته، منافات نداشته باشد.
ماده ۵۸۸- هرگاه موضوع وجیبه را نقود تشکیل بدهد، مدیون به پرداخت مقداری که در عقد ذکر گردیده مکلف میباشد. صعود یا تنزیل نرخ پول در پرداخت دین تأثیر ندارد، مگر اینکه در قانون یا موافقه طرفین طور دیگری تصریح یافته باشد.
ماده ۵۸۹– (۱) هرگاه موجودیت موضوع وجیبه در آینده متحقق گردد، عقد بشرطی جواز دارد که بصورت تخمین نبوده، جهالت و ضرر در آن موجود نباشد. (۲) معامله در مورد متروکه شخص در حال حیات او جواز ندارد، گرچه مالک به آن رضایت داشته باشد، مگر اینکه قانون مخالف آن حکم نماید.
ماده ۵۹۰- هرگاه موضوع وجیبه مخالف نظام و آداب عامه باشد، باطل پنداشته میشود.
فرع پنجم – سبب
ماده ۵۹۱- سبب عبارت از مقصد اصلی ایست که عقد وسیله مشروع رسیدن به آن قرار گرفته باشد.
ماده ۵۹۲- هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام و آداب عامه بوده یا اصلاً وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته میشود.
ماده ۵۹۳- وجود سبب مشروع در هر وجیبه، حالت اصلی پنداشته میشود، مگر اینکه دلیل به نفی آن موجود گردد.
ماده ۵۹۴- سببی که در عقد تصریح یافته، سبب حقیقی پنداشته میشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
مبحث سوم – شرایط عقد فرع اول – احکام عمومی
ماده ۵۹۵- (۱) شرط عبارت است از تعهد به آینده در امر متعلق به زمان آینده که به صیغه خاص صورت می‌گیرد. (۲) تعلیق، عبارت است از مرتب گردانیدن امر متعلق به آینده بر متحقق شدن امر دیگری در زمان آینده، توسط یکی از ادوات شرط.
ماده ۵۹۶- هرگاه صیغه عقد غیر معلق به شرط بوده به زمان آینده منسوب نباشد، چنین عقد منجز بوده فی الحال نافذ میگردد.
ماده ۵۹۷- عقد معلق به شرط واقف، وقتی انعقاد یافته و حکم آن لازم میشود که شرط موجود گردیده باشد.
ماده ۵۹۸- عقد معلق به امر موجود، فی الحال واقع میشود. تعلیق بامر مستحیل یا شرطی که مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد.
ماده ۵۹۹- (۱) عقدی که فسخ آن معلق بشرط فاسخ باشد، نافذ و غیر لازم پنداشته میشود. هرگاه شرط موجود گردد، عقد فسخ میگردد، درین صورت داین بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان، به پرداخت ضمان مکلف پنداشته میشود. اگر شرط موجود نگردد، عقد لازم میشود. (۲) تصرفات داین در مورد اداره اشیاء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته میشود.
ماده ۶۰۰- با تحقق شرط در عقد معلق، آثار از آن زمان وقوع عقد قابل اعتبار پنداشته میشود. مگر اینکه از اراده عاقدین یا طبیعت عقد معلوم شود که وجود یا زوال وجیبه بوقت تحقق شرط، مربوط گردیده است.
ماده ۶۰۱- هرگاه تنفیذ عقد، قبل از تحقق شرط، بنا بر سبب خارجی بدون دخالت مدیون غیرممکن گردد، اثر رجعی بر شرط مرتب شده نمیتواند.
ماده ۶۰۲- عقد موکول به آینده، عبارت است از عقدی که نفاذ آن بزمان آینده نسبب داده شده باشد. چنین عقد فی الحال انعقاد یافته و حکم آن الی زمان معینه به تعویق انداخته میشود.
ماده ۶۰۳- تأجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته میشود، مگر اینکه از عقد، نص قانون یا احوال مربوط طوری معلوم گردد که تأجیل بمنظور مصلحت دائن یا طرفین عقد، صورت گرفته است.
ماده ۶۰۴- شخصی که تأجیل به نفع او صورت گرفته است، میتواند به اراده خود از آن منصرف شود.
ماده ۶۰۵- هرگاه حکم حجز اموال به سبب افلاس شخصی که تأجیل به نفع او صورت گرفته، صادر گردیده یا تأمینات مدیون تنقیص یا اصلاً پرداخته نشده باشد، حق تأجیل ساقط میگردد.
ماده ۶۰۶- تأجیل با مرگ مدیون از بین می‌رود، مگر اینکه دین تأمینات عینی داشته یا داین سبب مرگ مدیون گردیده باشد یا طوری موافقه شده باشد که تأجیل در صورت مرگ مدیون نیز از بین نمی‌رود. مرگ داین در تأجیل دین تأثیر ندارد.
فرع دوم – حکم شرط جزء اول – احکام عمومی
ماده ۶۰۷- شرط مناسب باعقد یا شرطی که عقد مقتضی آن بوده یا حکم عقد را مؤکد گرداند، همچنان شرطی که موافق با تعامل جاریه بوده یا منافی اقتضای عقد نباشد، صحیح پنداشته میشود.
ماده ۶۰۸- شرطی که در آن نفع عاقدین نباشد، ملغی بوده و عقد مقرن به آن صحیح پنداشته میشود.
ماده ۶۰۹- عقدی که رکن یا شرطی از شرایط موجود نباشد، باطل پنداشته میشود.
ماده ۶۱۰- شرط غیر مناسب با عقد یا شرطی که عقد مقتضی آن نبوده یا حکم عقد را مؤکد نگرداند، همچنان شرطی که موافق با تعامل جاریه نبوده یا در آن فریب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته میشود.
ماده ۶۱۱- عقدی که صلاحیت تصرف کامل یا نوعی از انواع تصرف در آن سلب گردیده باشد، عقد موقوف پنداشته میشود.
ماده ۶۱۲- هرگاه عقد متضمن شرطی باشد که رجوع از عقد را افاده کند، عقد غیرلازم پنداشته میشود.
جزء دوم – عقد باطل
ماده ۶۱۳- عقد باطل آنست که اصلاً و وصفاً غیرمشروع باشد.
ماده ۶۱۴- عقد باطل اصلاً منعقد نگردیده و افاده حکمی را نمی‌نماید، گرچه قبض صورت گرفته باشد.
ماده ۶۱۵- هرگاه عقد باطل نافذ گردیده باشد، رد بدلین و اعاده حالت اصلی حتمی میباشد، در صورتی که رد بدلین متعذر باشد، محکمه بضمان عادلانه حکم مینماید.
ماده ۶۱۶- اجازه بر عقد باطل اثر قانونی نداشته، اشخاص ذیعلاقه می‌توانند به بطلان عقد تمسک نمایند.
ماده ۶۱۷- هرگاه بطلان قسمتی از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقی به حیث عقد مستقل صحیح پنداشته میشود. مگر اینکه عقد قابل تجزیه نباشد.
ماده ۶۱۸- هرگاه در عقد باطل ارکان صحیح دیگری موجود گردد، عقد مذکور باعتبار عقد دوم صحیح پنداشته میشود. مشروط بر اینکه عاقدین آن را اراده نموده باشند.
ماده ۶۱۹- عقد باطل منتج باثرات عقد قانونی نگردیده، مگر به حیث حادثه عادی مستوجب ضمان میگردد.
جزء سوم – عقد فاسد
ماده ۶۲۰- عقد فاسد آنست که اصلاً مشروع و وصفاً غیرمشروع باشد، بنحوی که اصلاً صحیح بوده در رکن و موضوع آن خللی وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضی اوصاف خارجی فاسد باشد.
ماده ۶۲۱- عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمیکند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد.
ماده ۶۲۲- در عقود معاوضوی، تعلیق و اقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنین شرط عقد فاسد پنداشته میشود.
ماده ۶۲۳- در صورت اقتران عقود غیرمعاوضه وی بشرط فاسد، عقد صحیح بوده، شرط ملغی میباشد. تعلیق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن میگردد.
ماده ۶۲۴- عقودی که اسقاطات محض شناخته شود، با وجود تعلیق آن به شرط مناسب یا غیرمناسب منعقد گردیده یا اقتران آن به شرط فاسد صحیح پنداشته میشود. شرط درین صورت ملغی میگردد.
ماده ۶۲۵- عقودی که اطلاقات شناخته شود، تعلیق آن به شرط مناسب و شرط فاسد صحیح بوده، شرط فاسد ملغی پنداشته میشود.
ماده ۶۲۶- هریک از طرفین عقد یا ورثه شان می‌توانند، عقد فاسد را فسخ نماید، مگر اینکه سبب فساد از بین رفته باشد.
ماده ۶۲۷- اجازه بر عقد فاسد اثر قانونی نداشته و تنازل از حق فسخ، جواب ندارد.
ماده ۶۲۸- هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود، طرفین می‌توانند عقد را پیش از قبض و بعد از آن فسخ نمایند.
ماده ۶۲۹- هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد، طرفین می‌توانند عقد را پیش از قبض فسخ نمایند، مگر اینکه شرط فاسد برضایت طرفین از بین برود. همچنان طرفین عقد می تونند در صورتی که صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمایند.
ماده ۶۳۰- صاحب شرط فاسد، میتواند به تمسک جزء صحیح عقد شرط را ساقط و تنفیذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نماید، طرف مقابل نمیتواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه کند. اثر جزء صحیح عقد وقتی ظاهر میگردد که به حیث عقد مستقل در آید.
ماده ۶۳۱- قبض در عقد فاسد، ملکیت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف به پرداخت قیمت یا مثل مکلف میگردد نه مسمی، این عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمیکند.
ماده ۶۳۲- هرگاه قبض کننده در عقد فاسد، مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نماید، حق فسخ ساقط میگردد. درین صورت مالک اصلی میتواند، اعاده معقود علیه را از شخص ثالث مطالبه نماید. همچنان شخص ثالث میتواند، قیمت یا مثل معقود علیه را از قبض کننده مطالبه کند.
ماده ۶۳۳- تغییر در مال قبض شده به اساس زیادت متصل یا منفصل مانع فسخ نمیگردد، درین صورت مال قبض شده با زیادت لازم میگردد.
ماده ۶۳۴- هرگاه تغییر در مال قبض شده، باثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال میتواند، اعاده مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نماید. مگر اینکه نقص ناشی از عمل مالک باشد.
ماده ۶۳۵- هرگاه مال قبض شده تغییر شکل نماید، فسخ باطل و قیمت روز قبض مال لازم میگردد.
ماده ۶۳۶- عقد فاسد منتج باثرات عقد قانونی نگردیده، مگر به حیث یک حادثه عادی مستوجب ضمان میگردد.
جزء چهارم – عقد موقوف
ماده ۶۳۷– (۱) عقد موقوف غیر نافذ، فاقد اثر حقوقی بوده، ثبوت ملکیت از آن افاده نمیگردد. مگر با اجازه شخصی که بر موضوع عقد و تصرف در آن صاحب صلاحیت بوده و اجازه وی دارای جمله شرایط صحت باشد. (۲) عقد اشخاص ذیل موقوف پنداشته میشود: ۱ـ فضولی ۲ـ بائعی که عین مال را بار دیگر به شخص غیر مشتری، بفروشد. ۳ـ غاصب. ۴ـ نایب یا وکیل نایب که از حدود معینه نیابت، عدول نماید. ۵ـ مالک عین مرهونه ۶ـ مالک اراضی به زراعت داده شده، در حالی که بذر از زارع باشد. مگر ا ینکه در قانون خاص طور دیگر حکم شده باشد. ۷ـ مریض مرض موت که بوارث خود بفروشد. ۸ـ وصی مختار که بوارث خود بفروشد. ۹ـ وارثی که بمورث مریض در مرض موت بفروشد. ۱۰ـ وارثی که متروکه مستغرقه به دین را بفروشد. ۱۱ـ صغیر ممیز. ۱۲ـ معتوه ممیز. ۱۳ـ سفیه. ۱۴ـ مبتلا به غفلت.
ماده ۶۳۸- شخصی که بدون وکالت یا نیابت تصرفی را از طرف شخص دیگری انجام دهد، فضولی گفته میشود.
ماده ۶۳۹- تصرف شخص فضولی، صحیح بوده و به اجازه مالک موقوف میباشد. در صورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته میشود.
ماده ۶۴۰- هرگاه متصرف قانونی، تصرف فضولی را قولاً یا فعلاً تأیید نماید، این تأیید حکم وکالت قبلی را داشته شخص فضولی مانند وکیل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار گرفته مکلف میباشد.
ماده ۶۴۱- هرگاه شخص فضولی، مالی را که موضوع تصرف قرار گرفته، بطرف دیگر عقد تسلیم نموده و مال قبل از اجازه تلف گردد، مالک میتواند قیمت آن را از شخص فضولی یا طرف دیگر عقد مطالبه کند.
ماده ۶۴۲- هرگاه شخص فضولی، مالی را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف دیگر عقد تسلیم نموده و تسلیم شونده آن را باشخص دیگری عقد نماید، مالک میتواند یکی از این دو عقد را اجازه دهد.
ماده ۶۴۳- شخص فضولی و طرف دیگر عقد می‌توانند قبل از اجازه مالک، عقد را فسخ نمایند.
ماده ۶۴۴- هرگاه چند شخص فضولی در عقد واحد اشتراک نمایند، بصورت متضامن مسئول پنداشته میشوند.
ماده ۶۴۵- (۱) در صورت وفات شخص فضولی، مکلفیت ورثه او مانند ملکفیت ورثه وکیل پنداشته میشود. (۲) شخص فضولی، در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عین ملکفیت نزد مالک را دارا میباشد.
ماده ۶۴۶- برای صحت اجازه تصرف فضولی، وجود شخص فضولی، طرف مقابل مالک اصل مال و بدل آن، حین صدور اجازه شرط میباشد. همچنان وجود اجازه دهنده، حین صدور تصرف لازم پنداشته میشود.
ماده ۶۴۷- اجازه عقد موقوف از طرف شخصی که صلاحیت آن را دارد، طور صریح یا ضمنی صورت می‌گیرد. شخصی که صلاحیت اجازه را دارد، میتواند اعتراض خود را مبنی بر عقد حداکثر در خلال یک سال از تاریخ علم بر تصرف یا از بین رفتن سبب نقصان اهلیت یا از بین رفتن سبب موقوف بودن عقد، تقدیم نماید.
ماده ۶۴۸- در تصرف موقوف، اجازه بزمان صدور تصرف راجع میگردد، نه بزمان صدور اجازه.
ماده ۶۴۹- در تصرف موقوف، متصرف نمیتواند حینی که ملکیت موضوع عقد باو تعلق می‌گیرد، از آن انصراف نماید.
جزء پنجم – عقد نافذ غیرلازم
ماده ۶۵۰- هرگاه عقد طبیعتاً موجب الزام یکی یا طرفین عقد نگردد یا در آن خیار فسخ برای یکی از طرفین عقد موجود باشد، عقد نافذ غیرلازم پنداشته میشود.
ماده ۶۵۱- هرگاه یکی از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الی تاریخ رجوع، بحال خود باقی میباشد.
فرع سوم – خیاراتی که لزوم عقد را به تاخیر می‌اندازد
جزء اول – خیار شرط
ماده ۶۵۲– (۱) عاقدین در جمیع عقود می‌توانند، حین عقد یا بعد از آن حداکثر برای سه روز، خیار فسخ یا بقای عقد را شرط بگذارد. (۲) مدت خیار شرط در مورد وقف، کفاله وحواله گیرنده دین استثناء بیش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حین عقد گذاشته شده باشد، مدت خیار از وقت عقد و در صورتی که بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شرط، آغاز میگردد.
ماده ۶۵۳- خیار شرط در عقد لازمی که احتمال فسخ را داشته باشد، صحیح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصیت، صحیح پنداشته نمیشود.
ماده ۶۵۴- اعطای خیار شرط برای هر دو یا یکی از طرفین عقد یا غیر آنها جواز دارد.
ماده ۶۵۵– (۱) هرگاه در معاوضه، مالی برای طرفین عقد خیار شرط اعطاء شده باشد، بدلین عقد از ملکیت هیچ‌یک آنها خارج نمیگردد. (۲) در صورتی که خیار شرط، برای یکی از طرفین عقد اعطا شده باشد، مال صاحب خیار از ملک وی خارج نگردیده و مال طرف دیگر نیز بملک صاحب خیار داخل نمیگردد.
ماده ۶۵۶- عقدی که فسخ آن مشروط بخیار گردیده باشد، هنگامی فسخ میگردد که صاحب خیار قولاً یا فعلاً آن را در مدت معینه فسخ نماید. در فسخ قولی، علم طرف مقابل به فسخ عقد، در مدت معینه، شرط میباشد.
ماده ۶۵۷ـ اجازه قولی یا فعلی صاحب خیار شرط در مدت معینه که رضائیت او را بلزوم عقد افاده نماید، عقدی را که فسخ آن مشروط بخیار گردیده، تمام و لازم می‌گرداند، گرچه طرف دیگر به آن علم نداشته باشد.
ماده ۶۵۸ـ (۱) هرگاه خیار شرط بطرفین عقد اعطا شده باشد، تنها خیار طرفی که به آن اجازه می‌دهد، ساقط گردیده و خیار طرف دیگر الی ختم مدت خیار، باقی می‌ماند. (۲) اگر یکی از طرفین عقد را فسخ نماید، اجازه طرف دیگر اعتبار ندارد.
ماده ۶۵۹ـ هرگاه مدت خیار در عقد مشروط بخیار بدون فسخ یا اجازه صاحب خیار مقتضی گردد، عقد لازم و تمام پنداشته میشود.
ماده ۶۶۰ـ (۱) هرگاه صاحب خیار در خلال مدت خیار قبل از فسخ یا اجازه عقد وفات نماید، عقد لازم گردیده و ورثه از حق خیار استفاده کرده میتواند مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (۲) اگر خیار شرط بطرفین عقد اعطا شده و یکی از طرفین وفات نماید، عقد در مورد متوفی لازم گردیده و خیار طرف دیگر الی ختم مدت خیار باقی می‌ماند.
ماده ۶۶۱ـ لزوم عقد، از وقت صدور آن، اعتبار دارد.
جزء دوم ـ خیار تعیین
ماده ۶۶۲– (۱) قرار دادن یکی از اشیاء معین به حیث موضوع عقد، مجاز بوده و طرفین عقد می‌توانند از خیار تعیین استفاده نمایند. (۲) اگر خیار تعیین بصورت مطلق ذکر گردیده باشد، متصرف الیه صاحب خیار پنداشته میشود. مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده و یا موافقه طرفین به خلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده ۶۶۳- اشیائی که به حیث موضوع خیار تعیین قرار می‌گیرد، بیش از سه شی بوده نمیتواند.
ماده ۶۶۴- مدت خیار تعیین از سه روز تجاوز نمیکند، آغاز مدت از وقت موافقه اعتبار دارد.
ماده ۶۶۵- عقد تا زمان بکار بردن خیار، غیرلازم بوده و در صورتی که خیار طور صریح یا ضمنی بکار برده شود، عقد در آنچه خیار در مورد آن انجام یافته، نافذ و لازم پنداشته میشود.
ماده ۶۶۶- تعیین خیار بوقت صدور عقد، راجع میگردد.
ماده ۶۶۷- هرگاه خیار تعیین به متصرف الیه اعطا شده باشد، ملکیت او در یکی از اشیاء ثابت پنداشته شده، اشیاء دیگر موضوع خیار تعیین که در تصرفش باشد، امانت شمرده میشود.
ماده ۶۶۸– (۱) هرگاه متصرف در یکی از اشیاء موضوع خیار، قبل از انقضای میعاد خیار، تصرف نماید تصرف او موقوف باختیار متصرف الیه میباشد. (۲) اگر شی مورد تصرف، بعداً از طرف متصرف الیه تعیین گردد، حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصرف متصرف، باطل پنداشته میشود.
ماده ۶۶۹– (۱) هرگاه یکی از اشیاء موضوع خیار تعیین، پیش از قبض هلاک گردد، متصرف الیه میتواند در تعیین باقیمانده آن از خیار استفاده نماید. (۲) در صورتی که تمام اشیای مذکور هلاک گردد، عقد باطل پنداشته میشود.
ماده ۶۷۰– (۱) هرگاه یکی از اشیای موضوع خیار تعیین، بعد از قبض هلاک گردد، شی هلاک شده موضوع عقد پنداشته شده و متصرف الیه به تادیه ثمن آن مکلف میگردد. درین صورت اشیای باقیمانده، امانت محسوب گردیده و قابل رد به متصرف میباشد. اگر تمام اشیای مذکور بعد از قبض هلاک گردد، در صورتی که یکی بعد دیگری هلاک شده باشد، شی اولی موضوع عقد شناخته، اشیای باقیمانده امانت پنداشته میشود. (۲) اگر هلاک تمام اشیاء در زمان واحد صورت گرفته باشد، متصرف الیه به پرداخت ثمن یکی از اشیاء مکلف بوده، اشیای باقیمانده امانت پنداشته میشود.
ماده ۶۷۱– (۱) هرگاه خیار به شخص متصرف اعطا شده باشد، اشیاء موضوع خیار تا زمان تعیین در ملک او باقیمانده و بعد از تعیین یکی از اشیاء، شی تعیین شده، موضوع عقد پنداشته میشود. (۲) اگر متصرف در یکی از اشیاء تصرف نموده باشد، تصرف او جایز پنداشته میشود.
ماده ۶۷۲– (۱) متصرفی که خیار تعیین، باو اعطا شده، میتواند عقد را فسخ یا ابرام نماید. تصرف او در اشیای موضوع خیار تعیین، مجاز بوده این تصرف او فسخ عقد پنداشته میشود. (۲) در صورتی که متصرف، متصرف الیه را به قبول یکی از آنها مکلف نماید، متصرف الیه به آن ملزم شناخته میشود.
ماده ۶۷۳- هرگاه تمام اشیای موضوع خیار تعیین، قبل از قبض هلاک گردد، اشیای هلاک شده به حساب متصرف بوده و تصرف باطل پنداشته میشود. در صورت هلاک بعضی از اشیاء، خیار متصرف باقی بوده او میتواند متصرف الیه را به قبول شی باقیمانده ملزم یا عقد را فسخ نماید.
ماده ۶۷۴– (۱) هرگاه یکی از اشیای موضوع خیار تعیین بعد از قبض هلاک شود، شی هلاک شده به صفت امانت به حساب متصرف میباشد. او میتواند متصرف الیه را به قبول یکی از اشیاء باقیمانده ملزم نموده یا عقد را فسخ نماید. اگر تمام اشیاء مذکور یکی بعد دیگری هلاک شود، شی هلاک شده اولی بصفت امانت به حساب متصرف بوده و متصرف الیه به پرداخت قیمت باقیمانده، مکلف میباشد. (۲) در صورت هلاک بزمان واحد، یکی بصفت امانت به حساب متصرف و هلاک اشیای باقیمانده به اساس قیمت آن به حساب متصرف الیه، پنداشته میشود.
ماده ۶۷۵- خیار تعیین، به ورثه انتقال مینماید.
جزء سوم – خیار رویت
ماده ۶۷۶- حق فسخ عقد به خیار رویت، در موارد آتی بدون شرط قبلی ثابت میگردد: ۱ـ خریدن اعیانی که تعیین آن لازم بوده و از جمله دیون ثابت در ذمه نباشد. ۲ـ اجاره اعیان. ۳ـ تقسیم اعیان غیر مثلی. ۴ـ صلح بر مالی که ذاتاً عین باشد.
ماده ۶۷۷- خیار رویت در عقودی که احتمال فسخ را ندارد، ثابت نمیگردد.
ماده ۶۷۸- برای اثبات خیار رویت، معقود علیه باید قابل تعیین بوده و متصرف الیه آن را حین عقد، ندیده باشد.
ماده ۶۷۹- حق خیار رویت تا وقتی باقی می‌ماند که رویت در خلال مدتی که طرفین به آن موافقه کرده‌اند، تمام گردیده یا علت سقوط خیار موجود گردد.
ماده ۶۸۰- خیار رویت بدیدن موضوع خیار، رضایت صریح یا ضمنی صاحب خیار، مرگ صاحب خیار، هلاک شدن کل یا قسمتی از عین به چنان تصرف صاحب خیار در عین که احتمال فسخ را نداشته باشد یا حق غیر به آن تعلق بگیرد، ساقط میگردد.
ماده ۶۸۱- فسخ عقد در خیار رویت، بقول یا فعل صریح یا ضمنی تمام پنداشته شده، به حکم محکمه یا رضایت طرف دیگر موقوف نمی‌باشد.
جزء چهارم – خیار عیب
ماده ۶۸۲- حق فسخ عقد به خیار عیب، بدون شرط قبلی ثابت میگردد.
ماده ۶۸۳- خیار عیب در عقودی ثابت میگردد که احتمال فسخ را داشته باشد.
ماده ۶۸۴- عیب، وقتی موجب خیار شده میتواند که قبل از عقد موجود بوده و در قیمت مبیعه مؤثر باشد، همچنان متصرف الیه، به آن علم نداشته و متصرف برائت عیب را شرط نگذاشته باشد.
ماده ۶۸۵– (۱) هرگاه عیب حاوی شروط مندرج ماده (۶۸۴) این قانون باشد، عقد بر متصرف الیه لازم نگردیده او میتواند به اراده خود آن را قبل از قبض، نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نماید. (۲) نقض عقد بعد از قبض به سبب عیب، بدون رضایت طرفین یا حکم محکمه باصلاحیت صورت گرفته نمیتواند.
ماده ۶۸۶- هرگاه متصرف الیه عقدی را بخیار عیب نقض نماید، عقد فسخ گردیده، رد مبیعه در حال قبض و مطالبه ثمن در صورتی که پرداخته شده باشد، لازم میگردد.
ماده ۶۸۷- متصرف الیه نمیتواند، نقصان ثمن را در حالی که شی معیوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نماید، مگر در صورتی که رد شی بدون مداخله متصرف الیه، ناممکن گردیده و عوض آن بوی نرسیده باشد.
ماده ۶۸۸- خیار عیب به هلاک شدن موضوع خیار، زیادت یا نقصان آن، اسقاط خیار از طرف صاحب خیار یا رضایت او به عیب، بعد از علم به آن یا تصرف او در شی قبل از علم به عیب ساقط میگردد.
ماده ۶۸۹- خیار عیب، بمرگ متصرف الیه ساقط نگردیده و ورثه قایم مقام او شناخته میشود.
مبحث چهارم ـ آثار عقد فرع اول ـ آثار عقد در مورد طرفین عقد
ماده ۶۹۰- عقد صحیح که با انعقاد آن آثاری از قبیل احکام و حقوق مرتب میگردد، عقدیست که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صیغه آن در مورد شی ای که قابلیت حکم آن را داشته و از شخص صاحب اهلیت صادر گردیده باشد، همچنان اوصاف آن صحیح و عاری از خلل بوده و مقرون به شرط فاسد کننده عقد نباشد.
ماده ۶۹۱- اثر عقد بر عاقدین و خلف عام آنها با رعایت عدم اخلال قواعد میراث راجع میشود، مگر اینکه از عقد، طبیعت معامله یا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود.
ماده ۶۹۲- هرگاه وجایب و حقوق شخصی ناشی از عقد، به مالی راجع باشد که بعداً بخلف خاص انتقال نماید، حقوق و وجایب مذکور، نیز حین انتقال مال، انتقال مینماید، مشروط بر اینکه مستلزم مال بوده خلف حین انتقال مال به آن علم داشته باشد.
ماده ۶۹۳- هرگاه عقد معاوضه ای که بر اعیان واقع گردیده دارای تمام شرایط صحت باشد، مقتضی ثبوت ملکیت هریک از عاقدین در بدل ملک آنها و الزام هریک به تسلیمی ملکش بطرف دیگر میباشد.
ماده ۶۹۴- هرگاه عقد معاوضه ای که بر منافع اعیان واقع گردیده، دارای تمام شرایط صحت و نفاذ باشد، متصرف عین، به تسلیم آن برای نفع گیرنده و نفع گیرنده به تسلیم بدل منفعت به متصرف عین، مکلف میگردد.
ماده ۶۹۵- تثبیت دین بر ذمه یا الزام شخص باجرای عمل یا توثیق دین، علاوه بر انتقال ملکیت و ترتیب منفعت نیز از آثار عقد، پنداشته میشود.
ماده ۶۹۶– (۱) عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون، جواز ندارد. (۲) در صورت ظهور حوادث استثنائی یا آفات طبیعی یا واقعه که پیشبینی آن ناممکن بوده و مدیون بعلت آن مواجه بچنان مشکلی گردد که وی را به خساره فاحش تهدید نماید، گرچه ایفای تعهد مبنی بر عقد مستحیل نباشد، محکمه میتواند پس از ارزیابی مصالح طرفین تعهد، مدیون را بحد عادلانه تنزیل دهد. هرگونه موافقه برخلاف این حکم باطل پنداشته میشود.
ماده ۶۹۷- عقد بر آنچه که شامل آن بوده و حسن نیت مقتضی آن باشد، نافذ میگردد. همچنان عقد علاوه از اینکه طرفین را به آنچه در عقد وارد گردیده ملزم میسازد، شامل تمام آنچه طبیعت وجیبه مطابق با حکم قانون، عرف و عدالت مقتضی آن باشد، نیز میباشد.
ماده ۶۹۸- (۱) هرگاه عقد بصورت اذعان و تحت شرایط غیرعادلانه صورت گرفته باشد، محکمه میتواند شرایط متذکره را تعدیل یا به برائت ذمه طرف مقابل طوری که عدالت مقتضی آنست حکم نماید. مگر اینکه شرایط اذعان از طرف مراجع دولتی وضع شده باشد. (۲) شرایط مندرج فورمه‌های قرارداد به شمول نرخ در عقود، اذعان موسسات خصوصی از طرف مراجع با صلاحیت دولتی، منظور و مراقبت میشود.
فرع دوم – آثار عقد در مورد شخص ثالث
ماده ۶۹۹– (۱) هرگاه متعاقدین بصورت مواضعه یا جبری و یا مزاح عقدی را انجام داده باشند، دائنین متعاقدین و خلف خاص آنها، می‌توانند در صورتی که دارای حسن نیت باشند، بعقد ظاهر تمسک نمایند. همچنان می‌توانند شکلیات عقدی را که باثر آن متضرر شده‌اند، ثابت نموده و به عقد غیر ظاهر تمسک نمایند. (۲) اگر مصالح اشخاص ذیعلاقه در چنین عقد معارض هم واقع گردیده، بعضی به عقد ظاهر و بعضی دیگر بعقد غیر ظاهر تمسک نمایند، بعقد ظاهر ترجیح داده میشود.
ماده ۷۰۰– (۱) بین متعاقدین و خلف عام آنها عقد غیر ظاهر نافذ پنداشته شده، بر عقد ظاهر اثری مرتب نمیگردد. (۲) اگر متعاقدین، عقد حقیقی را توسط عقد ظاهر مخفی نمایند، عقد حقیقی در صورتی که واجد تمام شرایط صحت باشد، صحیح پنداشته میشود.
ماده ۷۰۱– (۱) هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث به سبب آن ملزم شناخته نمیشود، در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده به تعویض مکلف میگردد. اگر وعده دهنده باجرای وجیبه مذکور بدون رسانیدن ضرر بداین بپردازد، به تعویض وعده مکلف نمیگردد. (۲) در صورتی که شخص ثالث وعده را تأیید نماید، از حین صدور تأیید به آن ملزم شناخته میشود. مگر اینکه نسبت تأیید به روز وعده، طور صریح یا ضمنی، معلوم گردد.
ماده ۷۰۲– (۱) شخص میتواند عقدی را مبنی بر تعهداتی که در آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته است، باسم خود انجام دهد. مشروط بر اینکه در اجرای این تعهد، منفعت مادی یا معنوی شخص او موجود باشد. شخص ثالث به سبب این شرط حق مباشر را باجرای شرط مذکور کسب مینماید، مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (۲) متعهد میتواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث، بچنان دفعی بپردازد که بر عقد وارد میگردد. همچنان شرط گذار میتواند اجرای مصلحتی را که به نفع شخص ثالث شرط گذاشته است، مطالبه نماید، مگر اینکه از عقد خلاف آن معلوم گردد.
ماده ۷۰۳– (۱) شرط گذار میتواند پیش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را در مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد یا شرط گذار رسانیده باشد، شرطی را که گذاشته است نقض نماید، مگر اینکه مقتضای عقد به خلاف آن باشد. دائنین یا ورثه شرط گذار ازین حق استفاده کرده نمیتوانند. (۲) گذاشتن شرط، برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمیکند، مگر اینکه طور صریح یا ضمنی به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار میتواند شخص ثالث را تغییر داده و یاخود را بجای آن قرار دهد.
ماده ۷۰۴- در شرط گذاشتن به مصلحت غیر جائز است که نفع گیرنده شخص مستقل یا جهت مستقل باشد. همچنان شخص یا جهتیکه حین عقد ذاتاً معین نباشد، به شرطی به حیث شخص ثالث قرار گرفته میتواند که هنگام ظهور آثار عقد، تعیین شده بتواند.
فرع سوم- تفسیر عقد
ماده ۷۰۵- اصل در عقد، رضای متعاقدین و نتیجه آنچه که بواسطه عقد بالای خود لازم ساخته‌اند، میباشد.
ماده ۷۰۶- در عقود با رعایت اراده ظاهر متعاقدین، به مقاصد و معانی اعتبار داده میشود، نه به الفاظ وحرف.
ماده ۷۰۷- اصل در کلام اراده معنی حقیقی آنست نه اراده معنی مجازی، در صورت امکان اراده معنی حقیقی اراده معنی مجازی جواز ندارد، مگر اینکه اراده معنی حقیقی متعذر باشد.
ماده ۷۰۸- در برابر صریح بدلالت اعتبار داده نمیشود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، بصریح ترجیح داده میشود.
ماده ۷۰۹- در امور باطنی دلیل شی، قایم مقام آن میگردد.
ماده ۷۱۰- هرگاه مانع و مقتضی معارض هم واقع گردد، به مانع ترجیح داده میشود.
ماده ۷۱۱- اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تا وقتی که حمل کلام بر یک معنی شده بتواند اهمال آن جواز ندارد، مگر اینکه اعمال آن متعذر گردد.
ماده ۷۱۲- ذکر بعضی از آنچه که قابل تجزیه نیست، مانند ذکر کل آنست.
ماده ۷۱۳- مطلق تا وقتی که دلیل تغییر آن، طور صریح یا ضمنی موجود نگردد، به اطلاق خود باقی می‌ماند.
ماده ۷۱۴- وصف در حاضر ملغی و در غایب اعتبار دارد.
ماده ۷۱۵- سؤال تصدیق شده در ضمن جواب مخاطب، اعاده شده پنداشته میشود.
ماده ۷۱۶ – آنچه بچند شرط مشروط گردیده باشد، به انتفاء یک شرط منتفی میشود.
ماده ۷۱۷- شک به نفع مدیون، تفسیر میشود.
ماده ۷۱۸- حکم، با موجودیت علت، موجود و به انتفای آن منتفی میگردد.
ماده ۷۱۹- آنچه به خلاف قیاس ثابت شده باشد، چیزی دیگری به آن قیاس شده نمیتواند.
ماده ۷۲۰- آنچه در عرف معروف باشد، مانند آنست که شرط گذاشته شده باشد.
ماده ۷۲۱- عادت عام باشد یا خاص، مدار حکم قرار داده میشود.
ماده ۷۲۲- عادت وقتی اعتبار دارد که عمومیت یا اغلبیت داشته باشد. اعتبار به اغلبیت شایع داده میشود، نه اغلبیت نادر.
ماده ۷۲۳- آنچه عادتاً ممتنع باشد، مانند آنست که حقیقتاً ممتنع باشد.
ماده ۷۲۴- حقیقت بدلالت عادت، ترک میشود.
ماده ۷۲۵- فرع، حکم اصل را دارد.
ماده ۷۲۶- تابع، تابع حکم متبوع بوده، حکم جداگانه بر آن مرتب نمیگردد.
ماده ۷۲۷- شخصی که مالک شی گردد، مالک آنچه از ضروریات آن باشد نیز میگردد.
ماده ۷۲۸- با سقوط اصل، فرع ساقط گردیده و در صورت بطلان چیزی که در ضمن آن باشد، نیز باطل میگردد.
ماده ۷۲۹- هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد، گذاشتن شرط لازم میگردد.
فرع چهارم – آثار عقد در مورد ضمان عقد
ماده ۷۳۰- هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجرای وجیبه را از مدت معینه بتأخیر اندازد، محکمه میتواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء یا تأخیر در اجرا وجیبه ناشی از سببی بوده که وی در آن دخیل نبوده‌است.
ماده ۷۳۱- متعاقدین می‌توانند اندازه ضمانی را که در حال عدم اجراء یا تأخیر باید پرداخته شود، در حین عقد تعیین یا بعداً به آن موافقه نمایند.
ماده ۷۳۲- هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیرعادلانه بوده و با ضرری که از عدم تنفیذ نشأت نموده متناسب نمی‌باشد، داین مستحق آن شده نمیتواند.
ماده ۷۳۳- در مواردی که ضرر عاید بیشتر از اندازه ضمان تعیین شده باشد، داین نمیتواند مقدار اضافی را از مدیون مطالبه نماید، مگر اینکه ثابت نماید که مدیون مرتکب خیانت یاخطای فاحش گردیده است.
ماده ۷۳۴- محکمه میتواند در صورت عدم موافقه قبلی به اندازه ضمان یاعدم تصریح آن در قانون با درنظرداشت خساره وارده بر دائن و کسر عواید وی، اندازه آن را تعیین نماید.
ماده ۷۳۵– (۱) هرگاه مدیون از تادیه دینی تأخیر بعمل آرد که موضوع آن را پول نقد تشکیل داده و مقدار آن حین مطالبه معلوم باشد، دائن میتواند جبران خساره ناشی از تأخیر تادیه را که سالانه معادل (۳) قیصد در موضوعات مدنی باشد، مطالبه نماید. (۲) تأخیر جبران خساره در حالی که از موافقه طرفین یا عرف معلوم شده نتواند، از تاریخ مطالبه قضائی آغاز میگردد.
ماده ۷۳۶- طرفین عقد می توانند بر اساس موافقه، جبران خساره مندرج ماده (۷۳۵) این قانون را سالانه بیشتر از سه فیصد تعیین کنند. مشروط بر اینکه از هفت فیصد در سال تجاوز نکند. اتفاقی که به خلاف آن صورت گرفته باشد، اعتبار نداشته دائن برد مازاد مقدار مذکور مکلف میگردد.
ماده ۷۳۷- هر نوع عمل و منفعتی که زاید از مقدار مندرج ماده (۷۳۵) این قانون ازطرف داین شرط گردد، منعفعت غیرظاهر شمرده شده در حدود مقدار مندرج ماده مذکور تنزیل داده میشود.
ماده ۷۳۸- هرگاه ثابت شود که داین در حال مطالبه حق، سبب طولانی شدن مدت منازعه گردیده است، محکمه میتواند جبران خساره قانونی یا موافقه شده را تنقیض یا بجبران خساره مدتی که بدون موجب طولانی گردیده، حکم نه نماید.
فرع پنجم- آثار در مورد انحلال عقد جزء اول- فسخ
ماده ۷۳۹- هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل میتواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقودی که طبیعتاً غیرلازم بوده یا بخیاری مقترن گردیده باشد که موجب فسخ گردد، ازین حکم مستثنی است.
ماده ۷۴۰- در حالت ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون را غرض اجرای وجیبه مهلت بدهد.
ماده ۷۴۱- هرگاه آنچه را مدیون ایفاء نه نموده، نسبت به تعهد ناچیز باشد، محکمه میتواند مطالبه فسخ را رد نماید.
ماده ۷۴۲- موافقه طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم محکمه، در صورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقد جواز دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمیگردد، مگر اینکه در مورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین بعمل آمده باشد.
ماده ۷۴۳– (۱) هرگاه عقد معاوضه وارد بر اعیان مالی، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمیگردد درین صورت تسلیمی عوضی که توسط عقد ثابت گردیده لازم نمی‌باشد. (۲) اگر عوض قبلاً تسلیم داده شده باشد، برد آن و در صورت عدم امکان برد ضمان آن حکم میشود.
ماده ۷۴۴- هرگاه در معوضات مالی موضوع عقد در حالی که در تصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گردیده و در صورت قبض عوض، رد آن به طرف مقابل حتمی میباشد، خواه این هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یا خارج از اراده وی.
ماده ۷۴۵- هرگاه اجرای وجایب متقابله در عقود معاوضه یکی از دیگری متأخر باشد، صاحب وجیبه لاحق، میتواند از اجرای وجیبه خود تا وقتی که جانب مقابل به اجرای وجایب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد.
ماده ۷۴۶- هرگاه اجرای وجایب طرفین در عقود معاوضه در وقت واحد لازم باشد، طرفین می‌توانند در عین وقت موضوع تعهد را بیکدیگر تسلیم نموده و یا آن را نزد شخص عادل بگذارند، تا هر یک حق خود را در وقت واحد تسلیم گردد.
جزء دوم- اقاله
ماده ۷۴۷- طرفین می‌توانند عقد را بعد از انعقاد آن برضایت خود اقاله نمایند. اقاله موجب انحلال عقد میگردد.
ماده ۷۴۸- تعاطی، قایم مقام ایجاب قبول بوده، اقاله با آن صحیح پنداشته میشود.
ماده ۷۴۹- ثبات و وجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمی میباشد. اگر موضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل میگردد، در صورتی که قسمتی از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله در مورد باقی مانده صحیح پنداشته میشود.
ماده ۷۵۰- اقاله در مورد متعاقدین حکم فسخ را داشته و در برابر شخص ثالث، عقد جدید شناخته میشود.
قسمت دوم اراده انفرادی
ماده ۷۵۱- اراده انفرادی تابع تمام احکام مربوط به عقد می باشد، مگر در احوالی که وجود توافق اراده دو طرف برای ایجاد تعهد، حتمی پنداشته شود.
ماده ۷۵۲- صاحب اراده انفرادی، مطابق به احکام قانون ملزم شناخته میشود.
ماده ۷۵۳- اراده انفرادی احیاناً سبب ایجاد تعهد یا وعده گردیده و احیاناً موجب کسب یا اسقاط ملکیت و یا اجازه برای تصرف و احیاناً استعمال یکی از خیارات میگردد.
ماده ۷۵۴- وعده عبارت است از الزامی که شخص در برابر غیر بر نفس خود در زمان آینده بوجود آورده و تعهد فوری را افاده نمیکند. وعده احیاناً بر عقد و احیاناً بر عمل واقع میگردد.
ماده ۷۵۵- وعده دهنده تا وقتی که وفات نه نموده یا مفلس نگردیده است، بایفای وعده مکلف میباشد.
ماده ۷۵۶- شخصی که در برابر انجام عمل معین باعطای جایزه وعده کرده باشد، مکلف است جایزه وعده شده را به شخصی که آن را انجام داده است اعطاء نماید، گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد.
ماده ۷۵۷- هرگاه وعده دهند، مدتی را برای انجام عمل تعیین نکرده باشد، میتواند قبل از آنکه شخص عمل معینه را انجام داده باشد. از وعده اش رجوع نماید. مطالبه جایزه وعده داده شده، بعد از سه ماه از تاریخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمی‌باشد.
فصل سوم حوادث قانونی
قسمت اول فعل مضر
مبحث اول- فعلی که بر مال واقع میشود فرع اول- اتلاف
ماده ۷۵۸ – شخصی که مال غیر را تلف نماید، بضمان ضرر ناشی از آن مکلف میباشد.
ماده ۷۵۹- شخصی که مال غیر را خواه در تصرف خودش باشد یا امین او، قصداً و یا بدون قصد تلف نماید، بضمان ضرر ناشی از عمل خود مکلف شناخته میشود.
ماده ۷۶۰- طوری که ایجاد سبب اتلاف موجب ضمان میگردد، قصور در تهیه وسایل ممکنه رعایت احتیاط، نیز ضمان ضرر را لازم می‌گرداند.
ماده ۷۶۱- در صورت اتلاف کلی، ضمان مال طور کامل و در صورت اتلاف جزئی، ضمان نقصانی که بر قیمت مال عاید گردیده است، بر ذمه تلف کننده لازم میگردد.
ماده ۷۶۲- هرگاه صغیرممیز یا غیرممیز و یا شخصی که تابع حکم صغیر غیرممیز پنداشته شود، مال غیر را تلف نماید، ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وی لازم میگردد. در صورت نداشتن مال تا زمان داراشدن وی مهلت داده میشود؛ ولی وصی و قیم بضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نمیشود، مگر در صورتی که محکمه آنها را بضمان مال مکلف سازد، درین صورت حق رجوع آنها برتلف کنند محفوظ میباشد.
ماده ۷۶۳- در صورت اجتماع مباشر و متسبب، هر یکی از آنها که متعدی یا متعمد باشد، ضامن شناخته میشود. در صورت اشتراک هر دو مشترکاً به تادیه ضمان کلف پنداشته میشوند.
ماده ۷۶۴- متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته میشود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد.
فرع دوم- غصب
ماده ۷۶۵– ۱ـ غاصب برد آنچه غصب نموده مکلف میباشد. ۲ـ اگر ضرری بائر غصب عاید گردد، مرتکب بر علاوه رد عین مال مغصوبه در محل غصب، به جبران خساره نیز مکلف میباشد.
ماده ۷۶۶- در صورتی که مال مغصوبه از طرف غاصب استهلاک گردد و یا کل یا بعضی آن نزد وی هلاک شود و یا به سبب تعدی یا بدون تعدی وی تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته میشود.
ماده ۷۶۷- هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغییر نماید، مغصوبه منه میتواند، غین مال مغصوبه را با جبران خساره عایده یا ضمان آن را از غاصب مطالبه نماید.
ماده ۷۶۷- زواید مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، در صورتی که زواید هلاک گردد یا از طرف غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف میباشد.
ماده ۷۶۹– (۱) هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب برد آن به مالک یا اجرت مثل آن مکلف میباشد. (۲) در صورتی که غاصب در عقار بنا آباد نموده باشد و یا اشجار غرس کرده باشد، مالک میتواند اشجار و بنا را قلع نماید، و یا قیمت آنها را در صورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد. (۳) در صورت تلف شدن عقار یا واردشدن نقض بر قیمت آن، گرچه غاصب متعدی نباشد، بضمان مکلف میگردد.
ماده ۷۷۰- حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب میباشد، در صورتی که مال مغصوب نزد وی تلف گردیده یا آن را اتلاف نماید، هر دو غاصب در برابر مغصوب منه مکلف بضمان میباشد.
ماده ۷۷۱- هرگاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نماید، تنها خود وی بری الزمه گردیده و در صورت رد مال به مغصوب منه، هر دو غاصب برالذمه شناخته میشوند.
ماده ۷۷۲- هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه یا تبرع نماید که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از مال مذکور تلف گردد، غاصب و متصرف الیه هر دو مسؤول شناخته شده، مغصوب منه میتواند از هر یکی که خواسته باشد، ضمان مال رامطالبه نماید.
ماده ۷۷۳- آنچه در ازاله تصرف مساوی غصب باشد، تابع حکم غصب میگردد.
مبحث دوم- فعلی که بر نفس واقع میشود
ماده ۷۷۴- شخصی که مرتکب فعل مضر از قبیل قتل، جرح، ضرب و یا دیگر انواع اذیت بر نفس گردد، به جبران خساره وارده مکلف میباشد.
ماده ۷۷۵- شخصی که به سبب جرح یا هر عمل مضر دیگر موجب قتل یا وفات شخص گردد، در برابر اشخاصی که نفقه آنها بدوش متوفی بوده و به اثر قتل یا وفات از آن محروم شده‌اند، بتأدیه ضمان مکلف میباشد.
مبحث سوم- احکام مشترک
ماده ۷۷۶- هرگاه به اثر خطا یا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد مرتکب به جبران خساره مکلف میباشد.
ماده ۷۷۷ـ هر نوع تعدی ای که از آن ضروری به غیر از اضرار مندرج مواد فوق به شخص دیگری عاید گردد، مرتکب بجبران خساره مکلف میباشد.
ماده ۷۷۸– (۱) جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی نیز می باشد. (۲) اگر به سبب وفات شخصی که مورد تعدی واقع گردیده، ضرر معنوی به زوج و اقارب وی عاید گردد، محکمه میتواند برای زوج و اقارب تا درجه دوم بجبران خساره حکم نماید. (۳) جبران خساره ناشی از ضرر معنوی، به غیر انتقال نمیکند، مگر اینکه مقدار آن به اساس موافقه طرفین و یا حکم قطعی محکمه تعیین شده باشد.
ماده ۷۷۹ـ محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین مینماید، مشروط بر اینکه ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.
ماده ۷۸۰- هرگاه امکانات تعیین دقیق مقدار جبران خساره نزد محکمه میسر نباشد، میتواند حق مطالبه تجدید نظر را در مورد تعیین مقدار جبران خساره، در خلال مدت معقول برای متضرر حفظ نماید.
ماده ۷۸۱- طریقه جبران خساره با رعایت احوال از طرف محکمه تعیین میگردد، جبران خساره بصورت اقساط یا عواید مرتب پرداخته شده میتواند، که در این صورت مکلف ساختن مدیون بدادن تأمینات جواز دارد.
ماده ۷۸۲- هر گاه متضرر نسبت خطای خود در ایجاد و یا تزئید ضرر عایده اشتراک داشته باشد، محکمه میتواند مقدار جبران خساره را تقلیل داده یا اصلا به آن حکم ننماید.
ماده ۷۸۳- هرگاه شخصی ثابت نماید که ضرر عایده ناشی از سبب خارجی بدون مداخله وی یا از حادثه غیرمترقبه یا ناشی از اسباب مجبره بوده و یا به سبب خطای شخص متضرر یا از غیر نشأت کرده است، بضمان مکلف نمیگردد. مگر اینکه قانون یا موافقه طرفین به خلاف آن حکم نماید.
ماده ۷۸۴– (۱) ضرورت بقدر ضرورت تعیین میشود. (۲) شخصی که در حالت دفاع مشروع از نفس یا مال خود و یا نفس یا مال شخص دیگری مرتکب ضرر گردد، مسئول پنداشته نمیشود. مشروط بر اینکه در دفاع از قدر ضرورت تجاوز نکرده باشد. در غیر آن به جبران خساره عادلانه میگردد.
ماده ۷۸۵- ضرر شدید با ایراد ضرر خفیف دفع میگردد. شخصی که جهت حمایت نفس خود بیشتر از ضرری که باو رسیده به غیر ضرر برساند، به جبران خساره ای که محکمه آن را عادلانه پندارد، محکوم میگردد.
ماده ۷۸۶- ضرر خاص، جهت دفع ضرر عام تحمل میگردد.
ماده ۷۸۷– (۱) فعل بفاعل آن نسبت داده میشود نه به آمر، مگر اینکه فاعل مجبور گردیده باشد. در تصرفات فعلی تنها اکراه تام، مجبوریت معتبر پنداشته میشود. (۲) موظف عام از فعلی که غیر را متضرر ساخته وقتی غیرمسئول پنداشته میشود که آن را به اساس امر آمری که اطاعت امر وی واجب بوده و یا بموجب آن اعتقاد داشته باشد، اجراء نماید. همچنان اعتقاد خود را، در مورد مشروعیت فعل مذکور مستند به اسباب معقول و رعایت احتیاط متقتضی در آن، ثابت نماید.
ماده ۷۸۸- رساندن ضرر و مقابله ضرر با ضرر جواز ندارد، همچنان ضرر با مثل آن رفع نمیگردد.
ماده ۷۸۹- هرگاه مسئولین فعل مضر، متعدد باشند، در جبران خساره مسئولیت مساوی دارند. مگر اینکه قاضی حصه هر کدام را در جبران خساره تعیین نماید.
مبحث چهارم- مسؤلیت از عمل غیر
ماده ۷۹۰- پدر و پدرکلان بالترتیب به جبران خساره ضرری که صغیر عاید نموده، مکلف میباشد. مگر در صورتی که ثابت نماید، مراقبت لازم را در زمینه انجام داده یا اینکه ضرر با وجود مراقبت لازم حتماً واقع میگردد.
ماده ۷۹۱– (۱) شخصی که به حکم قانون یا موافقه، مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد، از اعمال مضره، شخص تحت نظارت خود، مانند صغیر و مجنون، مسئولیت پنداشته میشود. (۲) استخدام کننده از ضرری که از طرف شخص تحت استخدام وی به سبب عمل غیرمجاز حین اجرای وظیفه و یا به سبب آن واقع میگردد، مسئول پنداشته میشود. مگر اینکه قانون و یا موافقه طور دیگری تصریح نماید.
ماده ۷۹۲- مسئول از عمل غیر، میتواند جبران خساره ای را که پرداخته است، از عامل مطالبه نماید.
محبث پنجم- مسئولیت از حیوان و اشیاء
ماده ۷۹۳- حادثه جنائی‌ای که از حیوان بوقوع می‌رسد، مسئولیت بار نمی‌آرد. مالک وقتی مسئول جبران خساره عایده از حیوان میگردد که عدم اتخاذ احتیاط لازم از طرف وی، برای جلوگیری از وقوع حادثه ثابت گردد.
ماده ۷۹۴- هرگاه مالک، حیوان را در حال رساندن ضرر به مال غیر دیده و آن را جلوگیری ننماید و یا از عیب حیوان آگاه بوده و آن را محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته میشود.
ماده ۷۹۵– هرگاه شخصی حیوانی را در ملک غیر داخل نماید بضمان عایده مکلف میباشد.
ماده ۷۹۶– (۱) محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، از ضرر ناشی از انهدام با آنکه انهدام جزئی باشد، مسئول پنداشته میشود. مگر اینکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال در صیانت نبوده یا به اثر کهنه بودن عمارت یا عیب آن صورت گرفته است. (۲) اگر شخصی از ناحیه عمارت شخص دیگری مواجه بخطر باشد، میتواند اتخاذ تدابیر لازم را جهت دفع خطر از مالک آن مطالبه نماید، در صورت عدم اقدام مالک، او می تواند بعد از حصول اجازه محکمه، به حساب مالک باتخاذ چنین تدابیر اقدام نماید.
ماده ۷۹۷- شخصی که حالات تخنیکی یا دیگر اشیای را در اختیار داشته باشد که جلوگیری از تولید ضرر آنها مستلزم توجه خاص باشد، در صورت وقوع ضرر از اشیاء و آلات مذکور، مسئول شناخته میشود. مگر اینکه ثابت نماید در جلوگیری از وقوع ضرر احتیاط کافی را بکار برده است. احکام خاصی که در زمینه بعداً وضع گردد نیز رعایت میگردد.
ماده ۷۹۸- دعوی جبران خساره ناشی از هر نوع فعل مضر بعد مرور سه سال، از تاریخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصی که ضرر را عاید نموده، همچنان در تمام احوال بعد مرور (۱۵) سال از تاریخ وقوع فعل مضر شنیده نمیشود.
ماده ۷۹۹- هرگاه شخص، گرچه غیرممیز باشد، مفادی را بدون سبب مشروع بضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب نموده به تادیه جبران خساره، برای متضرر مکلف میباشد.
قسمت دوم فعل مفید
مبحث اول - پرداخت بدون حق
ماده ۸۰۰- شخصی که شی‌ای را به گمان اینکه پرداخت آن بر او واجب است، به دیگری بپردازد و بعداً ثابت گردد که پرداخت آن بر او واجب نبوده است، میتواند از وی رد آن را مطالبه نماید.
ماده ۸۰۱– (۱) هرگاه شخص ناقص اهلیت شی ای را که مستحق آن نیست تسلیم گردد، برد آنچه کسب نموده مکلف پنداشته میشود. (۲) اگر عقد ناقص اهلیت باطل گردد، برد آنچه به سبب تنفیذ عقد کسب نموده، مکلف میباشد.
ماده ۸۰۲- هرگاه سوء نیت تسلیم شونده غیرمستحق هنگام تسلیمی شی یا بعد از آن ثابت گردد، علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل از زمان تسلیمی و جبران خساره ناشی از تصرف، مکلف میباشد.
ماده ۸۰۳- آنچه بنابر تنفیذ تعهدی که سبب آن متحقق نشده یا بعد از تحقق از بین رفته، پرداخته شده باشد، مطالبه رد آن، جواز دارد.
ماده ۸۰۴- هرگاه مدیون قبل از رسیدن موعد تادیه بدون علم بر آن، وجایب خود را ایفا نماید، میتواند رد آنچه را تادیه نموده مطالبه نماید. با وجود آن داین میتواند تنها برد مفادی که در نتیجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده، متناسب به ضرر عایده بمدیون اکتفاء نماید. اگر وجیبه ای که موعد ایفاء آن نرسیده تادیه نقود باشد، داین بجبران خساره عایده مطابق احکام مندرج ماده (۷۳۵) این قانون به اساسی موافقه طرفین از بابت مدت باقیمانده موعد معینه، ملکف میباشد.
ماده ۸۰۵- (۱) هرگاه مدیون دین را به شخص دیگری تفویض نماید، شخص مذکور بعد از تأدیه دین بعوض داین اصلی قرار گرفته و میتواند از مدیون مطالبه دین نماید. (۲) اگر مدیون قبل از شخصی که تادیه دین باو تفویض گردیده دین را بپردازد شخص مذکور میتواند رد دینی را که پرداخته است از مدیون یا داین اصلی مطالبه نماید.
ماده ۸۰۶ ـ هرگاه شخصی دین شخص دیگری را بدون تفویض تادیه نماید، دین از ذمه مدیون قبولی مدیون اعتبار داده نمیشود، درین صورت تادیه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمدیون ندارد، مگر اینکه از قرائن طوری معلوم گردد که در تادیه دین مصلحت تادیه کننده بوده یا وی اصلاً نیت تبرع را نداشته است.
ماده ۸۰۷ ـ هر گاه شخص مال شخص دیگر را بدون اجازه استعمال نماید به تادیه منافع آن مکلف میگردد مگر اینکه مال مذکور منقول بوده و استعمال نقده دارای حسن نیت باشد.
ماده ۸۰۸ ـ هرگاه ملک شخصی با ملک شخص دیگری طوری متصل گردد که انفصال آن بدون ضرر غیرممکن باشد، ملکی که قیمت آن کمتر است بعد از تادیه قیمت، تابع ملکی شناخته میشود که قیمت آن بیشتر باشد.
ماده ۸۰۹ ـ هرگاه شخص گرچه غیرممیز باشد، مفادی را بدون سبب مشروع بضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب نموده بتادیه جبران خساره برای متضرر مکلف میباشد، گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد.
ماده ۸۱۰ ـ دعوی ناشی از اکتساب بدون سبب در تمام احوال گذشته، بعد از انقضای مدت سه سال، از تاریخ علم داین بداشتن حق رجوع و انقضای مدت (۱۵) سال از تاریخ آغاز حق رجوع شنیده نمیشود.
مبحث دوم ـ عقد فضولی
ماده ۸۱۱ ـ (۱) در احوالی که عمل شخص فضولی مفید بوده و به سبب اضطرار، وکالت یا مقتضای امر انجام یافته باشد، شخص فضولی مکلف است در مورد اجرای عمل، مثل شخص عادی توجه نماید. شخص فضولی از خطای خود و خطای شخصی که از طرف وی باجرای عمل مذکور مکلف گردیده، مسئول پنداشته میشود. (۲) صاحب عمل میتواند مستقیماً شخصی که باجرای عمل مذکور از طرف شخص فضولی مکلف گردیده، مطالبه ضمان نماید.
ماده ۸۱۲- شحص فضولی میتواند در احوال مندرج ماده (۸۱۱) این قانون مصارفی را که در اجرای عمل متحمل گردیده، در خلال مدت سه ماه از تاریخ علم صاحب عمل به آن، از وی مطالبه نماید.
باب سوم آثار وجیبه
فصل اول وجیبه طبیعی
ماده ۸۱۳- هرگاه تصرف، وجیبه طبیعی را بوجود آرد، محکمه میتواند ساحه آن را در حدود احکام شرع و قانون تعیین نماید.
ماده ۸۱۴- وجیبه طبیعی سبب تعهد مدنی شده میتواند.
فصل دوم تنفیذ عینی
ماده ۸۱۵- متعهد به ایفای عین آنچه تعهد نموده مکلف میباشد، در صورت عدم امکان تنفیذ عینی، مکلف گردانیدن متعهد به تعویض مالی جواز دارد، مگر اینکه از تعویض مالی بطرف مقابل ضرر کلی عاید گردد.
ماده ۸۱۶- تعهد به انتقال یا هر نوع حق عینی دیگر با رعایت قواعد متعلق به ثبت اسناد، موجب انتقال فوری این حق میگردد. مشروط براینکه موضوع وجیبه ذاتا شی معین بوده و شخص متعهد مالک آن باشد.
ماده ۸۱۷- هرگاه شخص بانتقال حق عینی که نوعیت آن تعیین گردیده تعهد نماید، برای انتقال این حق، موضوع تعهد باید مشخص گردد. در غیر آن داین میتواند باجازه محکمه موضوع تعهد را از عین نوع بدست آرد. همچنان داین میتواند قیمت موضوع وجیبه را با جبران خساره در هر دو حالت مطالبه نمیاید.
ماده ۸۱۸- تعهد بانتقال حق عینی، متضمن تعهد به تسلیمی و حفاظات موضوع تعهد، الی زمان تسلیمی آن میباشد.
ماده ۸۱۹- هرگاه طبیعت وجیبه یا موافقه طرفین مستوجب اجرای یک عمل توسط شخص متعهد بوده باشد، داین میتواند اجرای عمل مذکور را توسط غیرمتعهد، قبول نه نماید.
ماده ۸۲۰- (۱) هرگاه متعهد عملی را که تعهد نموده تنفیذ نه نماید، در حالی که اجرای عمل مذکور توسط شخص وی ضروری پنداشته نه شود، طرف مقابل میتواند اجازه اجرای عمل مذکور را در صورت امکان، به حساب متعهد از محکمه حاصل نماید. (۲) در حالت عاجل طرف مقابل میتواند بدون مطالبه اجازه از محمکه، بعد از اطلاع به متعهد، تعهد را به حساب وی تنفیذ نماید.
ماده ۸۲۱- هر گاه شخص اجرای عملی را تعهد کرده باشد در برابر مطالبه طرف مقابل، باجرای آنچه تعهد نموده مکلف میباشد در غیر آن حکم محکمه در صورتی که طبیعت معامله مقبضی آن باشد، قایم مقام تنفیذ از طرف متعهد قرار.
ماده ۸۲۲ – هرگاه در تعهد باجرای عمل از متعهد نگهبانی یا اداره شی و یا بکار بردن احتیاط در تنفییذ تعهد مطلوب باشد وقتی تعهد اجراء شده پنداشته میشود که در تنفیذ آن احتیاطی را که شخص عادتاً بکار می‌برد رعایت نماید، مگر اینکه قانون با موافقه طرفین طور دیگری تصریح کرده باشد. در تمام احوال اگر متعهد مرتکب تقلب یا خطای بزرگ گردد مسئول شناخته میشود.
ماده ۸۲۳- هرگاه در تعهد یا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل میتواند ازاله آنچه را به خلاف از تعهد اجراء گردیده و در صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نماید.
فصل سوم تنفیذ از طریق تهدید به غرامت
ماده ۸۲۴ ـ (۱) هرگاه تنفیذ عینی بدون اجرای وجیبه از طرف شخص متعهد غیرممکن یا غیرمناسب باشد طرف مقابل میتواند حکم محکمه را مبنی بر الزامیت متعهد بر تنفیذ در صورت امتناع با غرامت تهدیدی مطالبه نماید. (۲) اگر محکمه اندازه غرامت را برای اکراه متعهدی که از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده غیرکافی بداند میتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زیاد نماید.
ماده ۸۲۵- هرگاه متعهد بعد از تهدید به غرامت تعهدش را عیناً تنفیذ ننماید و یا به امتناع از تنفیذ اصرار ورزد محکمه با رعایت ضرر عایده بطرف مقابل و تعنت متعهد مقدار جبران خساره را تعیین می نماید.
فصل چهارم تنفیذ از طریق جبران خساره
ماده ۸۲۶- تنفیذ از طریق جبران خساره مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۸۲۷- استحقاق جبران خساره قبل از ابلاغ به متعهد متحفف شده نمیتواند مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.
ماده ۸۲۸- ابلاغ متعهد از طربق اخطار کتبی یا آنچه قیم مقام اخطار شده بتواند صورت می‌گیرد موافقه طرفین مبنی بر اینکه صرف رسیدن موعد ایفای تعتهد بدون اجراآت دیگر ابلاغ پنداشته شود نیز قایم مقام اخطار شده میتواند.
ماده ۸۲۹- در احوال آتی ابلاغ به متعهد ضرور نمی‌باشد: ۱- در حالی که تنفیذ عینی تعهد بفعل شخص متعهد غیرممکن گردیده باشد. ۲- در حالی که موصوع تعهد جبران خساره ناشی از عمل غیرمجاز باشد. ۳- در حالی که موضوع تعهد رد چیزی باشد که سرقت گردیده و متعهد بآن علم داشته باشد و یا آن را به غیر حق با وجود داشتن علم به آن تسلیم شده باشد. ۴- در حالی که متعهد امتناع خود را کتباً اظهار نموده باشد.
ماده ۸۳۰- (۱) موافقت طرفین مبنی بر متحمل شدن متعهد از مسئولیت حوادث غیرمترقبه و اسباب مجبره جواز دارد. (۲) همچنان موافقت طرفین بر رفع هر نوع مسئولیت متعهد که ناشی از عدم اجرای تعهد تعاقدی وی باشد جواز دارد مسئولیت ناشی از تقلب و خطای بزرگ شخص متعهد بر اثر موافقه طرفین مرفوع شده نمیتواند متعهد میتواند رفع مسئولیت خود را از تقلب و خطای کلی اشخاصی که در تنفیذ تعهد استخدام نموده است شرط گذارد. (۳) هر نوع موافقت طرفین مبنی بر رفع مسئوولیت ناشی از عمل غیرمجاز باطل میباشد.
فصل پنجم تضمین حقوق دائنین
قسمت اول- احکام عمومی
ماده ۸۳۱- (۱) تمام اموال مدیون در تضمین تادیه دین وی قرار می‌گیرد. (۲) تمام دائنین در برابر اموال مدیون حق مساوی دارند، مگر دائنی که مطابق به احکام این قانون حق تقدم داشته باشد.
قسمت دوم وسایل تنفید
مبحث اول – دعوی غیرمستقیم
ماده ۸۳۲- دائن میتواند حقوق مدیون را بنام مدیون استعمال نماید، گرچه دین هنوز قابل تادیه نباشد مشروط بر این که حق مذکور از حقوق غیر مالی منحصر و ملصق به شخص مدیون نبوده یا چیز غیرقابل حجز نباشد دائن وقتی این حق را استعمال کرده میتواند که عدم استعمال آن را از طرف مدیون ثابت نماید و همچنان ثابت نماید که عدم استعمال حق، از طرف مدیون سبب افلاس یا زیادت افلاس وی میگردید. درین حالت ابلاغ بمدیون ضرور نمی‌باشد، مگر ادخال او به حیث خصم در دعوی حتمی است.
ماده ۸۳۳- دائن در صورت استعمال حقوق مدیون نائب وی شناخته شده، مفادی که در نتیجه استعمال حق حاصل میشود مال مدیون، محسوب گردیده و در تضمین تمام دائنین قرار می‌گیرد.
مبحث دوم- دعوی عدم نفاذ تصرف
ماده ۸۳۴- هرگاه حق دائن قابل تادیه بوده و مدیون در ان تصرفی نماید که دائن را متضرر سازد طوری که از حقوق مدیون بکاهد یا به تعهدات مدیون به نحوی بیفزاید که منجر به افلاس یا زیادت افلاس مدیون گردد، دائن میتواند با درنظر گرفتن شرایط مندرج ماده (۸۳۵) این قانون عدم نفاذ چنین تصرف را مطالبه نماید.
ماده ۸۳۵- (۱) تصرف بالمعاوضه مدیون وقتی در حق دائن فاقد اعتبار شناخته میشود که تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مدیون بوده، طرف مقابل به آن علم داشته باشد. تصرف مدیون وقتی مشتمل بر تقلب پنداشته میشود که مدیون در حال صدور تصرف بافلاس خود علم داشته باشد. (۲) علم طرف مقابل بافلاس مدیون، برای عالم بودن وی به تقلب کافی پنداشته میشود، تصرف بدون عوض مدیون در حق دائن معتبر شناخته نمیشود، گرچه طرف مقابل دارای حسن نیت بوده و مدیون مرتکب تقلب نشده باشد. (۳) اگر خلفی که مال از طرف مدیون به وی انتقال نموده، آن را مقابل عوض به خلف دیگری انتقال بدهد، دائن نمیتواند بعدم انفاذ تصرف تمسک نماید. مگر اینکه خلف دوم هنگام تصرف مدیون با خلف اول در عقد معاوضه به تقلب مدیون یا در عقد بدون عوض به افلاس او علم داشته باشد.
ماده ۸۳۶- (۱) هرگاه دائن افلاس مدیون را ادعا نماید محض باثبات مقدار دیون ذمت مدیون، مکلف میباشد. مدیون مکلف است ثابت نماید، مالک آن مقدار مالی است که مساوی دیون او و یا زاید از آن میباشد.
ماده ۸۳۷- هرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد، تمام دائنینی که تصرف مذکور به ضرر آنها انجام یافته ازین حکم استفاده کرده می‌توانند.
ماده ۸۳۸- (۱) هرگاه مدیون وجایب خود را ایفا نموده یا اموال وی برای پرداخت دیون ذمتش کفایت نماید حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مدیون، ساقط میگردد. (۲) طرف مقابل مدیون وقتی از دعوی عدم نفاذ تصرف برکنار شده میتواند، که شخصاً به ایفای حقوق دائنین اقدام نموده و یا ثابت نماید که مدیون مالک ان مقدار مالیست که ایفای دیون او کفایت می‌کند.
ماده ۸۳۹- هر گاه شخص از مدیون مفلس حقی را بدون پرداخت ثمن دست آرد وقتی دعوی دائنین علیه او قابل سمع نمی‌باشد که ثمن مذکور مثلی بوده و به خزانه یا بانکی که محکمه تعیین مینماید، طوامانت تحویل شده باشد.
ماده ۸۴۰- (۱) هرگاه تقلب محض غرض تقدم بدون موجب یکی از دائنین بعمل آمده باشد، این عمل صرف محرومیت داین را از حق امتیاز تقدیم بارمی آرد. (۲) اگر مدیون مفلس دین یکی از دائنین را قبل از بسر رسیدن موعد بپردازد، این پرداخت. حقوق سایر دائنین را در اقامه دعوی عدم نفاذ تصرف متأثر نمی‌سازد. همچنان اگر پرداخت دین بعد از بسر رسیدن موعد به اساس سازش طرفین صورت گرفته باشد، تابع عین حکم پنداشته میشود.
ماده ۸۴۱- دعوی عدم نفاذ تصرف بعد از مرور سه سال از تاریخ علم دائن بعلت موجبه عدم نفاذ تصرف، شنیده نمیشود. در سایر احوال دعوی بعد از مرور پانزده سال از تاریخ صدور تصرف شنیده نمیشود.
قسمت سوم مسایل ضمان
مبحث اول- حق نگهداشت
ماده ۸۴۲ – هر یکی از متعاقدین می‌توانند در هر معاوضه مالی تا وقیت که بدل مستحق را تسلیم نگردیده، معقود علیه را نزد خود نگهدارد.
ماده ۸۴۳- هر گاه شخص در ملک غیر که تحت تصرف جایز او قرار دارد، مصارف ضروری و مفید انجام دهد، میتواند الی زمان حصول آنچه قانوناً مستحق میگردد، از رد آن بمالکش امتناع ورزد. مگر اینکه مکلفیت برد ملک، ناشی از عمل غیرمجاز باشد.
ماده ۸۴۴- شخصی که بدادن مالی تعهد نماید، تا وقتی که طرف مقابل بایفای تعهد ناشی از تعهد مدیون که مرتبط به آن است نپردازد یا تامینات کافی برای ایفای تعهد مذکور ندهد، میتواند از دادن مال مذکور امتناع ورزد.
ماده ۸۴۵- ثبوت حق نگهداشت شی، حق امتیاز را بر آن ثابت نمی‌سازد. نگاه کننده بحفاظت شی مذکور و ارائه حساب عواید آن مکلف میباشد. اگر خوف هلاک یا معیوب شدن شی. مذکور متصور باشد. نگاه کننده میتواند اجازه محکمه را در مورد فروش آن مطابق اجراآت مربوط به بیع مرهون حیازی مطالبه نماید، درین صورت حق نگهداشت به ثمن شی، انتقال می‌یابد.
ماده ۸۴۶- (۱) حق نگهداشت شی با از بین رفتن حیازت آن، ازبین می‌رود. (۲) اگر شی از حیازت شخص بصورت خفیه یا با وجود اعتراض وی خارج ساخته شود، میتواند اعاده حیازت آن را مطالبه نماید. مشروط براینکه درخواست اعاده در خلال مدت یک ماه از تاریخ علم شخص باخراج شی و قبل از مرور یک سال از تاریخ مذکور بعمل آمده باشد.
مبحث دوم – حجر مدیون مفلس
ماده ۸۳۷- هرگاه مدیون از پرداخت دیون مستحق الاداء امتناع آورد و چنین ظاهر شود که دیون از مال او بیشتر بوده، خوف ضیاع دارایی او نزد دائنین موجود باشد یا مدیون دارایی خود را مخفی ساخته و یا به نام دیگری قید نموده باشد، مفلس شناخته میشود.
ماده ۸۴۸- (۱) هرگاه شروط مندرج ماده (۸۴۷) این قانون در مورد مدیون تحقق یابد، هریک از دائنین می‌توانند از محکمه ای که محل سکونت مدیون در حوزه قضائی آن قرار دارد، حجر تصرف مدیون را در مال مطالبه نماید. این مطالبه در دفتر مربوط ثبت میگردد. (۲) هرنوع تصرف مدیون بعد از ثبت مطالبه، از اعتبار ساقط شناخته میشود.
ماده ۸۴۹- (۱) بعد از صدور قرار منع مدیون از تصرف، و ثبت آن و نشر آن در جریده رسمی، هریک از دائنین میتواند از محکمه مربوطه صدور امر حجز اموال منقول و غیرمنقول مدیون را به شمول دیونی که نزد غیر دارد، مطالبه نماید. اموالی که تحت حجز آمده نمیتواند، ازین حکم مستثنی میباشد، حجز اموال مفلس به مصلحت دائنین تا زمان انتهای حجز باقی می‌ماند. (۲) اموال تحت حجز جهت اداره به شخص معتمدی که از طرف دائنین انتخاب میگردد. سپرده میشود. معتمد حساب این اموال را به محکمه تقدیم میدارد که قرار حجز را صادر نموده است.
ماده ۸۵۰- نفقه مدیون ممنوع التصرف و کسانی که نفقه شان بدوش او لازم است. در مدت حجر از ارزیابی محکمه، از اموال تحت حجز پرداخته میشود.
ماده ۸۵۱- (۱) هرگا به حجر مدیون مفلس حکم صادر شود، مدت تاجیل دیون مؤجله از بین می‌رود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه دیون مذکور کاسته میشود. (۲) محکمه میتواند به اساس درخواستی مدیون در مقابل دائنین در دیون مؤجله به ابقای مهلت و یا تمدید آن حکم نماید. چنانچه محکمه میتواند دیون مستعجله را در صورت ایجاب شرایط و مصلحت مدیون و دائنین تمدید نماید.
ماده ۸۵۲- هرگاه مدیون محجور، پدین اقرار نماید، اگر دینی را که رذمه اوست از مال خود برای یکی از دائنین بپردازد دائنین دیگر حق استرداد آن را دارند.
ماده ۸۵۳- امینی که باداره اموال مدیون تعیین گردیده، مفاد مال را به حساب امانت در بانکی که محکمه تعیین مینماید، به حساب دائنین امانت می‌گذارد. چنانچه میتواند به اجازه محکمه و موافقه مدیون و دائنین به بیع آنچه که از مال محجوزه فروش آن جایز است. جهت ایفاء دین اقدام نماید.
ماده ۸۵۴- (۱) مدیون محجور میتواند به موافقه اکثریت دائنین که سه بر چار حصه دیون را تمثیل کنند تمامی یا بعضی از اموال خود را بفروشد، بشروطی که ثمن آن را برای اداء دیون خود تخصیص دهد. (۲) اگر دائنین در توزیع ثمن توافق نظر نداشته باشند، ثمن مذکور را طور امانت به حساب بانکی که محکمه تعیین مینماید بگذارد تا محکمه آن را مطابق به احکام قانون توزیع نماید.
ماده ۸۵۵- مدیون میتواند باجازه محکمه، گرچه بدون رضای دائنین باشد، درمال خود تصرف نماید. بشرطی که این تصرف به ثمن مثل بود مشتری آن را به بانکی که محکمه تعیین مینماید، به حساب دائنین طور امانت بگذارد.
ماده ۸۵۶- مدیون در حالات آتیه مجازات تقلب محکوم میگردد: ۱- در صورتی که دعوی دین علیه مدیون اقامه گردد و مدیون عمداً افلاس خود را به قصد ضرر رساندن به دائنین وانمود سازد، مشروط بر انی که دعوی به صدور حکم افلاس اثبات دین خاتمه یافته باشد. ۲- در صورتی که مدیون، به غرض ضرر رساندن دائنین بعد از حکم حجر مبنی بر افلاس او، بعضی او موال خود را به لحاظ عدم تطبیق حکم پنهان نماید یا به دیون ساختگی و یا به مبالغه در دین، مبادرت ورزد.
ماده ۸۵۷- افلاس در حالات آتی به اساس درخواست اشخاص ذیعلاقه و حکم محکمه باصلاحیت، خاتمه می‌یابد: ۱- در حالی که اموال مدیون از مدیون او بیشتر ثابت شود.
۲- در حالی که تمامی دائنین و یا بعضی از آنها به مدیون ابراء دهند و اموال مدیون از دیون باقی مانده بیشتر باشد. ۳- در حالی که مدیون دیون معجل خود را بدون تأثیر حکم حجر در تعجیل دین تادیه نموده باشد، دیون معجله دراین صورت به موعد معینه قبل از صدور حکم افلاس برمی‌گردد. مشروط بر اینکه اقساط به سررسیده آن نیز تادیه شده باشد. ۴- در حالی که تمامی دیون به اساس تصفیه، بین دائین، امین و مدیون تادیه شود.
ماده ۸۵۸- (۱) بعد از انتهای حکم حجر موضوع از طرف امین محکمه به حاشیه ثبت حکم حجر رسانیده شده، بمصرف مدیون در جریده رسمی نشر میشود. (۲) اموال باقیمانده از تصرف امین کشیده شده و بمدیون تسلیم میگردد.
فصل ششم تعدد طرفین وجیبه
قسمت اول دین مشترک و غیرمشترک
ماده ۸۵۹- دین در صورت اتحاد سبب، مشترک پنداشته میشود، خواه ناشی از عقد واحد بوده و یا بوارثین انتقال نموده باشد یا اینکه از مال مشترک بمصرف رسیده یا بدل قرضی باشد که از مال مشترک داده شده باشد.
ماده ۸۶۰- دین در صورت اختلاف سبب، غیرمشترک پنداشته میشود.
ماده ۸۶۱- هرگاه دین بین دو یا زیاده اشخاص مشترک باشد، هریکی از شرکاء میتواند حصه خویش را از مدیون مطالبه نماید. در صورتی که یکی از شرکاء قسمتی از دین را قبض کند، باقی شرکاء بقدر حصص خویش در آن سهیم می‌باشند. در حال غیبت بعضی از شرکاء، شریک حاضر میتواند تادیه حصه خود رامطالبه نماید.
ماده ۸۶۲- هرگاه یکی از شرکاء قسمتی از دین مشترک را قبض نماید، شریک دیگر میتواند در عین مقدار قبض شده شرکت نموده، متباقی دین را مشترکاء از مدیون مطالبه نمایند و یا اینکه تمام حصه خودرا از مدیون مطالبه نماید.
ماده ۸۶۳- شریک بعد از اختیار مراجعه به مدیون، نمیتواند به شریک قابض رجوع نماید، مگر اینکه حصه او تلف شده باشد. در آن صورت بقدر حصه خویش در مال قبض شده بر قابض رجوع مینماید.
ماده ۸۶۴- (۱) هرگاه شریک قابض مقدار قبض شده را به نحوی از انحا از تصرف خود خارج ساخته و یا آن را تلف نماید، در مقابل شرکاء دیگر به اندازه حصه شان مسؤول میباشد. (۲) در صورتی که شی قبض شده بدون قصور در دست قابض تلف شود، در مقابل شرکاء دیگر در حصه شان مسؤول شناخته نمیشود، دین باقی مانده بر ذمه مدیون به سایر شرکاء تعلق می‌گیرد وشریک قابض، درآن سهیم شده نمیتواند.
ماده ۸۶۵- هرگاه یکی از شرکاء در حصه دین خود از مدیون ضامن گیردیا مدیون دین او را به دیگری حواله نماید، سایر شرکاء در مقداری که از ضامن یا محال علیه قبض می‌کند، شریک میباشد.
ماده ۸۶۶- هرگاه یکی از شرکا بقدر حصه خود مالی را از مدیون اجاره بگیرد، قابض حصه خود شناخته میشود. سایر شرکاء می‌توانند به اندازه حصص خود، خویش را شریک مستأجر بدانند و یا به مدیون مراجعه نمایند.
ماده ۸۶۷- هرگاه یکی از شرکاء در دین مشترک حصه خود رابه مدیون هبه و یا از آن ابراء دهد، هبه و ابراء مذکور صحت داشته، در مقابل سایر شرکاء ضامن شناخته نمیشود.
ماده ۸۶۸- هرگاه مدیون وفات نماید و متروکه کمتر از دیون او باشد، تمام شرکاء بقدر حصص خود در مترکه سهیم میباشد.
ماده ۸۶۹- هرگاه دین مشترک مال موروثه باشد، هیچ یک از شرکا نمیتواند حصه شریک خود را بدون اذن او مؤجل نماید، اما تنها حصه خود را مؤجل نموده میتواند.
ماده ۸۷۰- اگر دین مشترک براساس عقد قرض مستحق الاداء باشد، هیچ‌یک از شرکاء به تنهایی بدون موافقه سایر شرکاء نمیتواند، دین را مؤجل سازد.
ماده ۸۷۱- شرکاء می‌توانند موافقه نمایند که هریک آنها حق دارند حصه دین خود را از مدیون قبض نمایند، بدون اینکه سایر شرکاء به او حق مراجعه را داشته باشند. این موافقه حکم تقسیم دین را دارد. و حصه هریک از شرکاء بدون مشارکت به خود او اختصاص دارد.
ماده ۸۷۲- هرگاه دین مورد مطالبه غیر مشترک باشد، هریک از دائنین میتواند به تنهایی حصه خود را از مدیون بدست آرد. سایر دائنین در دین قبض شده حق اشتراک ندارند.
قسمت دوم - تضامن مبحث اول- احکام عمومی
ماده ۸۷۳- تضامن بین دائنین و مدیونین بدون اتفاق طرفین یا نص قانون موجود شده نمیتواند.
مبحث دوم- تضامن دائنین
ماده ۸۷۴ – (۱) دائنین به اساس تضامن می‌توانند بصورت دسته جمعی یا انفرادی تمامی دین را از مدیون مطالبه نمایند. (۲) مدیون نمیتواند در صورت مطالبه تادیه دین از طرف یکی از دائنین متضامن بطرق دفاعی تمسک نماید که مربوط به دائنین دیگر باشد، مدیون میتواند بطرق دفع خاصی که مربوط شخص طلب کننده یا حصه متعلق به وی و یا طرق دفاعی که مشترک بین تمامی دائنین باشد، تمسک نماید.
ماده ۸۷۵- مدیون میتواند تمامی دین را بیکی از دائنین متضامن بپردازد، مگر اینکه یکی از دائنین توسط اخطار قبلی او رامنع کرده باشد.
ماده ۸۷۶- (۱) هرگاه برائت ذمه مدیون در برابر یکی از دائنین متضامن به سببی غیر از تادیه دین حاصل گردد، در برابر متباقی دائنین بری الذمه شناخته نمیشود. مگر اینکه بقدر حصه دائنینی باشد که مدیون در برابر آن برائت حاصل نموده. (۲) هرگاه یکی از دائنین متضامن عملی را مرتکب شود که با اساس آن به داین ضرری وارد آید، این عمل در حصه سایر دائنین نافذ شمرده نمیشود.
ماده ۸۷۷- هرآنچه را که یکی از دائنین متضامن از مدیون در مقابل دین اخذ نماید، همه دائنین در آن حق مساوی دارند. مگر آنکه موافقت دائنین و یا نص قانون به خلاف آن حکم نماید.
مبحث سوم- تضامن مدیونین
ماده ۸۷۸- (۱) هرگاه تضامن بین مدیونین باشد، داین میتواند کل دین را از تمام مدیونین یا از هریک آنها که خواسته باشد، مطالبه نماید. مطالبه دین از یکی، مانع مطالبه از سایر مدیونین نمیگردد. (۲) مدیونی که داین از او مطالبه دین مینماید، نمیتواند به وسایل دفاع خاصی که به مدیون دیگر تعلق دراد تمسک نماید. مگر به قدر حصه خود او مشروط بر اینکه حصه دین خود را بوجه از وجوه پرداخته باشد. مدیون میتواند به وسایل دفاع خاص که به خود او تعلق دارد و یا به وسایل دفاع مشترک بین تمام مدیونین تمسک نماید.
ماده ۸۷۹- هرگاه یکی از مدیونین متضامن کل دین را عیناً یا عوضا و یا از طریق حواله اداء نماید، خود او و سایر مدیونین بری الذمه شناخته میشوند.
ماده ۸۸۰- تجدید دین بین داین و یکی از مدیونین متضامن موجب برائت ذمه سایر مدیرنین میگردد، مگر اینکه دائن حق مطالبه خود را در برابر آنها حفظ کرده باشد.
ماده ۸۸۱- مدیون متضامن نمیتواند به اساس مجرایی که بین دائن و مدیونین متضامن دیگر صورت گرفته، تمسک نماید. مگر به اندازه حصه همان مدیون.
ماده ۸۸۲- در صورت اتحاد ذمه داین با یکی از مدیونین متضامن دین از ذمه سایر مدیونین ساقط نمیشود. مگر بقدر حصه مدیونی که ذمه وی با داین متحد گردیده است.
ماده ۸۸۳- هرگاه دائن بیکی از مدیونین متضامن ابراء دهد، دین از ذمه او ساقط شده، سایر مدیونین بری الذمه شناخته نمی‌شوند، مگر اینکه دائن به صراحت از برائت ذمه آنها تذکر داده باشد. درین صورت دائن میتواند تنها مقدار متباقی دین را بعد از وضع حصه مبری الیه از سایر مدیونین، مطالبه نماید.
ماده ۸۸۴- هرگاه دائن به یکی از مدیونین متضامن از تضامن ابراء دهد، حق دارد کل دین را از سایر مدیونین مطالبه نماید، مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته بشد.
ماده ۸۸۵- (۱) در جمیع حالاتی که یکی از مدیونین متضامن، از طرف دائن برائت از دین یا از تضامن حاصل نماید و مدیون دیگر مفلس گردد، سایر مدیونین می‌توانند هنگام ادای دین به تناسب دینی که از حصه مدیون مفلس به مدیون مبری له می‌رسد، مطابق حکم ماده (۸۹۲) این قانون، به وی مراجعه نمایند. (۲) در حالتی که دائن مدیون مبری الیه را از هرگونه مسؤلیت دین آزاد ساخته باشد، حصه دین مدیون مفلس بر خود دائن تحمیل میشود.
ماده ۸۸۶– (۱) هرگاه دین در مورد یکی از مدیونین متضامن زیر مرور زمان آید، سایر مدیونین نمیتوانند از آن استفاده کنند. مگر بقدر حصه مدیون مذکور. (۲) هرگاه مرور زمان در مورد یکی از مدیونین متضامن منقطع و یا نفاذ ان متوقف گردد، دائن نمیتواند در برابر سایر مدیونین به آن تمسک نماید.
ماده ۸۸۷– (۱) مدیون متضامن در اجرای تعهدات خود صرف از عمل خود مسؤلیت دارد. هرگاه داین بیکی از مدیونین متضامن اخطار دهد، این امر بر سایر مدیونین تأثیری ندارد. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. (۲) در صورتی که اخطار از جانب یکی از مدیونین متضامن به دائن صورت گرفته باشد، سایر مدیونین از آن مستفید شده می‌توانند.
ماده ۸۸۸- (۱) هرگاه دائن یا یکی از مدیونین متضامن در موضوع دین طوری مصالحه نماید که این امر متضمن ابراء از دین باشد یا اینکه برائت ذمه مدیون را از دین به نحوی از انحا افاده کند، سایر مدیونین از آن مستفید می‌گردند. (۲) اگر مصالحه داین با یکی از مدیونین متضامن، افزونی در وجایب قبلی و یا سبب بوجود آوردن وجایب جدید گردد، این گونه مصالحه بر سایر مدیونین تأثیر ندارد. مگر اینکه با آن موافقه کرده باشند.
ماده ۸۸۹– (۱) هرگاه یکی از مدیونین متضامن به دین اقرار نماید، اقرار او در مورد سایر مدیونین اعتبار ندارد. (۲) هرگاه یکی از مدیونین متضامن از سوگند نکول نماید و یا به اثر توجیه آن دائن سوگند یاد نماید، سایر مدیونین از آن متضرر نمی‌گردند. (۳) هر گاه دائن به سوگند یکی از مدیونین متضامن اکتفاء نماید، سایر مدیونین از آن مستفید می‌گردند.
ماده ۸۹۰– (۱) هرگاه علیه یکی از مدیونین متضامن بنابر سبب خاص حکمی صادر گردد، این حکم در مورد سایر مدیونین مورد تمسک قرار گرفته نمیتواند. (۲) اگر بمفاد یکی از مدیونین متضامن حکمی صادر گردد، سایر مدیونین از آن مستفید می‌گردند، مگر اینکه حکم متکی به سبب خاصی مربوط به مدیونی که به مفاد او صادر شده، باشد.
ماده ۸۹۱ – (۱) هر گاه یکی از مدیونین متضامن تمامی دین را بپردازد، بالای سایر مدیونین به اندازه حصه خود آنها رجوع کرده میتواند و اگر مدیون اصلی شخص دیگری بود و بعوض او دین را پرداخت، درین صورت به تمامی دین بالای مدیون اصلی، به حیث دائن رجوع کرده میتواند. (۲) در صورتی که یکی از مدیونین متضامن دین را بپردازد، دین در بین تمام مدیونین متضامن به حصص مساوی تقسیم میشود، مگر اینکه موافقه یا نص قانون طور دیگری باشد.
ماده ۸۹۲- هرگاه یکی از مدیونین متضامن مفلس گردد، مدیونی که دین را اداء نموده وسایر مدیونین که توان پرداخت دین را دارند، هریک بقدر حصه خود تادیه دین مدیون مفلس را متحمل می‌گردند.
ماده ۸۹۳- هرگاه در بین مدیونین متضامن تنها یک شخص ذی‌نفع در دین شناخته شود، همین شخص در برابر سایر مدیونین مکلف به ادای دین میباشد.
ماده ۸۹۴- وجیبه در حالات آتی قابل انقسام نیست: ۱- در حالتی که موضوع وجیبه طبیعتاً قابل انقسام نباشد. ۲- در حالتی که از منظور و یا نیت متعاقدین واضح شود که تنفیذ وجیبه قابل انقسام نیست.
ماده ۸۹۵- (۱) هرگاه در وجیبه غیرقابل انقسام مدیونین متعدد باشد، هر یک از آنها به ایفای تمام تعهد مکلف شناخته میشود. (۲) مدیونی که دین را تادیه نماید، میتواند بر سایر مدیونین به قدر حصه آنها رجوع نماید. مگر اینکه از اوضاع و شرایط عکس آن ظاهر کردد.
ماده ۸۹۶- (۱) هرگاه در وجیبه غیرقابل انقسام، دائنین و یا ورثه دائن متعدد باشند، هر یک از دائنین و یا ورثه میتواند از مدیون ایفای تمام وجیبه را مطالبه نماید. در صورت اعتراض یکی از دائنین یا ورثه بر آن، مدیون مکلف است تعهد را به تمام دائنین یا ورثه بپردازد و یا دین موضوع تعهد رابه امانت بگذارد. (۲) دائنین می‌توانند بر دائنی که تمام حق را بدست آورده به اندازه حصه خویش مراجعه نماید.
فصل هفتم وفاء دین
قسمت اول- طرق اداء
ماده ۸۹۷- اداء دین، به تادیه نقدی، مجرایی ابراء، حواله و تجدید صورت می‌گیرد.
قسمت دوم طرفین وفا
ماده ۸۹۸- (۱) دین از طرف مدیون یا نایب او و یا شخصی که تادیه دین به مصلحت او باشد، با درنظر گرفتن احکام ماده (۸۱۹) این قانون تادیه شده میتواند. (۲) همچنان با رعایت فقره فوق ادای دین، از طرف شخص غیر که ادای دین به مصلحت او نباشد، به امر مدیون و یا بدون امر او صحیح است. چنانچه دائن میتواند ادای دین را از شخص غیر در صورت اعتراض مدیون و ابلاغ این اعتراض به مدیون، رد نماید.
ماده ۸۹۹- (۱) شخص غیر در صورتی که بتادیه دین اقدام نماید، میتواند بقدر آنچه تادیه کرده است، به مدیون مراجعه کند. (۲) با وجود آن مدیونی که ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، میتواند از رجوع شخصی که دین را کلا و یا قسماً پرداخته است، امتناع ورزد. بشرطی که ثابت نماید که از اعتراض او فایده ای مرتب است.
ماده ۹۰۰- در صورتی که صغیر ممیز و یا محجور علیه، دین خود را بپر دازد، تادیه او صحیح بوده و بری الذمه شناخته میشود.
ماده ۹۰۱- مدیون نمیتواند در مرض موت، دین یکی از دائنین را در صورتی که به ضرر سایر دائنین بانجامد، بپردازد.
ماده ۹۰۲- برای صحت تادیه دین، لازم است که اداء کننده مالک شی تادیه شده بوده و اهلیت تصرف را درآن داشته باشد. اگر شی پرداخته شده از طرف غیر به استحقاق برده شود و یا بعد از تلف بدل آن اخذ شود، دائن میتواند دین خود را از مدیون مطالبه نماید.
ماده ۹۰۳- هرگاه غیر مدیون به تادیه دین بپر دازد، در احوال آتی قایم مقام دائنی که دین خود را حاصل نموده، شناخته میشود: ۱- در حالی که با مدیون مشترکاً و یا از جانب او به تادیه دین مکلف باشد. ۲- در حالی که تادیه کننده دائن بوده، دین داینی را بپردازد که تأمین عینی داشته و از دائن مذکور مقدم باشد، گر چه تادیه کننده تأمین نداشته باشد. ۳- در حالی که شخص عقاری را خریداری نماید که تحت تضمین حقوق دائنین بوده، ثمن عقار مذکور جهت تادیه دیونشان پرداخته شده باشد. ۴- در حالی که تادیه کننده، به حکم صریح قانون قایم مقام شناخته شود.
ماده ۹۰۴- دائنی که دین خود را از غیر مدیون حاصل نموده، میتواند به موافقه طرفین، شخص مذکور را قایم مقام خود قرار دهد. گرچه مدیون به این موافقه رضایت نه داشته باشد. موافقه از وقت تادیه مؤخر شده نمیتواند.
ماده ۹۰۵- هرگاه مدیون بمقصد ادای دین از شخص ثالث قرض گیرد، میتواند قرض دهنده را قایم مقام دائنی که حق او را پرداخته است، قرار دهد. گرچه دائن مذکور په آن رضایت نداشته باشد. مشروط براینکه درعقد قرض تذکر داده شود که مال قرض گرفته شده به پرداخت دین اختصاص دارد ودر رسید دین تصریح شود که ادای دین از همین مال صورت گرفته است.
ماده ۹۰۶- شخصی که به حکم قانون و یا موافقت قایم مقام دائن میشود، حقوق دائن باتمام خصوصیات، توابع، تامینات و مدافعاتی که به آن مرتب می گرد، به او تعلق می‌گیرد. این شخص تنها به اندازه مالی که به دائن پرداخته. قایم مقام او شناخته میشود.
ماده ۹۰۷- (۱) هرگاه غیر مدیون قسمتی از دین را بپردازد و در آن قسمت قایمقام دائن گردد، این امر دائن را متضرر نساخته و در مطالبه قسمت متباقی دین به غیر مدیون، مقدم شناخته میشود. مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (۲) هرگاه شخص دیگری در پرداخت قسمت باقی مانده دین قایم مقام دائن گردد، هریک در تقسیم دین به تناسب حصه خود به مدیون مراجعه نموده میتواند.
ماده ۹۰۸ – دین اساساً بدائن یا وکیل او پرداخته میشود. اگر دائن محجور باشد، دین به ولی وصی و یا فیتم او که صلاحیت قبض دین را داشته باشد، پرداخته میشود. اگر دین بدائن محجور پرداخته شود اعتبار نداشته مدیون از دین بری الدمه شناخته نمیشود، در صورت هلاک و ضایع ساختن آن ولی وصی وقیم می‌توانند دین را مطالبه نمایند.
ماده ۹۰۹- هرگاه دین به غیر داین یا غیر وکیل او پرداخته شود، مدیون بری الذمه شناخته نمیشود. مگر اینکه دائن پرداخت دین را تأیید نماید یا دین با حسن نیت به شخصی پرداخته شده باشد که در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود.
ماده ۹۱۰- (۱) هرگاه داین بعد از عرضه صحیح دین، از قبول آن امتناع ورزد یا از اجرای اعمالی که بدون آن تادیه صورت گرفته نتواند، آباء آورد و یا به مدیون ابلاغ نماید که به هیچ صورت آماده قبول دین نیست، مدیون میتواند به قبول دین در خلال میعاد معین به داین، رسماً اخطار بدهد. (۲) از اخطار مدیون به دائن نتایج حقوقی ذیل نشات مینماید: ۱- انتقال مسؤلیت هلاک وضیاع دین، از ذمه مدیون به دائن. ۲- متوقف شدن جریان فواید. ۳- امانت گذاشتن دین به بانک و یا خزانه دولت، به مصارف دائن. ۴- مطالبه جبران خساره وارده از داین.
ماده ۹۱۱- امانت گذاشتن دین، هنگامی قایم مقام تادیه شده میتواند، که دائن آن را قبول و یا محکمه بصحت آن حکم نماید.
ماده ۹۱۲- هرگاه موضوع اداء عقار و یا چیزی باشد که بقاء و استقرار آن در همان مطلوب باشد و مدیون از محکمه مطالبه گذاشتن آن را تحت تصرف شخص امین نموده باشد، این تسلیم وی قایم مقام امانت گذاشتن میگردد.
ماده ۹۱۳- مدیون بعد از استیذان محکمه مربوط، میتواند اشیایی را که زود تلف باشد و یا حفاظت وامانت گذاری آن مصارف هنگفت را ایجاب نماید، طور مزایده علنی به فروش برساند و ثمن آن را به حساب امانت بانکی بگذارد.
ماده ۹۱۴- مدیون میتواند به امانت گذاری دین و یا اجراآتی که قایم مقام آن میگردد، در حالتی اقدام نماید که هویت و محل اقامت دائن نزد او مجهول باشد یا دائن فاقد و یا ناقص اهلیت بوده و قایم مقامی نداشته باشد که پرداخت دین را قبول نماید یا دین در بین چند شخص متنارغ علیه باشد و یا عوامل عمده موجود گردد که اجراآت فوق را ایجاب نماید.
ماده ۹۱۵- (۱) هر گاه مدیون دین را به دائن عرضه نماید و متعاقباً آن را به امانت گذارد و یا به اجراآت ممائل آن اقدام نماید، میتواند از عرضه خویش منصرف شود، مشروط براینکه دائن عرضه را قبول نکرده باشد و یا حکم نهایی محکمه مربوط به صحت آن صادر نشده باشد. دراین صورت شرکاء و یا ضامنین دین بری الذمه شناخته نمی‌شوند. (۲) اگر مدیون از عرضه دین بعد از قبول دائن و یا بعد از صدور حکم محکمه مربوط به صحت آن منصرف شود و دائن نیز انصراف او را قبول نماید، دائن نمیتواند بعد از آن به تامیناتی که متکفل حقوق او است، تمسک نماید. دراین صورت شرکاء و ضامنین دین بری الذمه شناخته میشوند.
قسمت سوم موضوع ادای دین
ماده ۹۱۶- (۱) هرگاه دین از جمله اشیای باشد که به تعیین معین شده بتواند، مدیون نمیتواند شی دیگری را بدون رضائیت دائن بپردازد. گرچه ارزش بدل مساوی با قیمت و یا بیشتر از آن باشد. (۲) اگر دین از جمله اشیایی باشد که به تعیین معین گردیده نتواند و به عقد معین شده باشد، مدیون میتواند مثل آن را بپردازد. گرچه دائن آن به رضائیت نداشته باشد.
ماده ۹۱۷- هرگاه دائن متاعی را از جنس حق خود از مال مدیون په طرق مجاز بدست آورد، میتواند آن را قید نماید. مشروط به اینکه متاع مذکور عین اوصاف را دارا باشد.
ماده ۹۱۸- در دین فوری، مدعون نمیتواند دائن را به قبول قسمتی از دین مجبور گرداند، گرچه دین قابل تقسیم باشد.
ماده ۹۱۹- هرگاه مدیون یکی از دیون واجب الاداء را بپردازد که یکی با تأمین و دیگر آن بدون تامین باشد یا یکی قرض و دیگر آن ثمن مبیعه باشد، و یا یکی دین مشترک و دیگر دین خاص باشد یا اینکه هر دو دین به نحوی از انحا از هم دیگر متباین باشند، در صورت اختلاف دائن و مدیون در نوع دین، مدیون میتواند هنگام تادیه آن را تعیین نماید.
ماده ۹۲۰- هرگاه مدیون مکلف باشد، دین را با مصارف و تعویضات آن بپر دازد و مقدار پرداخته شده دین و ملحقات آن را کفایت نکند، از این مقدار مصارف تعویضات و اصل دین بالترتیب وضع میگردد، مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده ۹۲۱- (۱) هرگاه دین مؤجل بوده و یا باقساط معین قسط شده باشد، دائن نمیتواند قبل از رسیدن موعد، دین را مطالبه نماید. (۲) دین معجل بوده یا موعد تادیه آن رسیده باشد، مدیون بتادیه فوری دین مکلف میباشد. با آنهم محکمه میتواند عندالضرورت و در صورت عدم موانع قانونی با درنظر داشت حالت مدیون، به مدیون مهلت بدهد. مشروط بر اینکه از آن ضرر فاحش بدائن نرسد.
ماده ۹۲۲- (۱) هرگاه دین مؤجل بوده و تأجیل به مفاد مدیون باشد، مدیون میتواند قبل از رسیدن موعد بتادیه دین اقدام نماید درین صورت دائن به قبول دین مجبور ساخته میشود، مگر اینکه به خلاف آن موافقه شده باشد و یا از این اجبار شخص دائن متضرر گردد. (۲) اگر مدیون دین را قبل از رسیدن موعد بپردازد و بعداً دین قبول شده به استحقاق برده شود، دین بحالت تأجیل قبلی برمی‌گردد.
ماده ۹۲۳- (۱) هرگاه مدیون به تسلیمی مالی تعهد کرده باشد که ایجاب حمل و مصارف را نماید و در عقد محل تسلیمی آن تعیین نه شده باشد، مال مذکور در محلی تسلیم داده میشود که در حین عقد در آن موجود بوده است. (۲) در سایر تعهدات، ادای دین در محل سکونت مدیون حین تادیه یا در محل کار او صورت می‌گیرد، مشروط براینکه تعهد مذکور بهمان کار تعلق داشته باشد. مگر اینکه به خلاف آن موافقه شده باشد.
ماده ۹۲۴- هرگاه مدیون دین را توسط قاصد خود بفرستد و قبل از وصول آن بدائن تلف گردد، مدیون از دین بری الذمه شناخته نمیشود. در حالی که تسلیمی به نماینده دائن بامر داین صورت گرفته باشد، مدیون از آن بری الذمه پنداشته میشود.
ماده ۹۲۵ـ مصارف تادیه بدوش مدیون میباشد، مگر اینکه اتفاق عرف یا نص قانون به خلاف آن حکم کند.
قسمت چهارم ادای دین به عوض
ماده ۹۲۶ـ هرگاه داین شی دیگری را به عوض آنچه متسحق است، قبول نماید، تعویض مذکور قایم مقام تادیه شناخته میشود.
ماده ۹۲۷ـ هرگاه اداء دین به به عوض، توسط انتقال ملکیت شی ای که مقابل دین پرداته شده صورت گرفته باشد، احکام بیع خصوصاً آنچه متعلق به اهلیت متعاقدین، ضمان استحاق و عیوب خفی است، در مورد رعایت میشود؛ و از حیث ادای دین، احکام تادیه خصوصاً آنچه متعلق به تعیین نوعیت تادیه و از بین رفتن تامینات است، مرعی میگردد.
قسمت پنجم تجدید و نیابت
ماده ۹۲۸ـ تجدید دین به اساس عقد جدیدی که از لحاظ موضوع، سبب یا تغییر یکی از طرفین تعهد یا تعهد اولی. اختلاف داشته باشد، جواز دارد.
ماده ۹۲۹ـ تجدید دین در حالات آتی جواز دارد: ۱- تغییر دین باختلاف محل یا سبب دین اولی بموافقه طرفین. ۲- تغییر دائن به موافقه دائن، مدیون و شخص ثالث، طوری که شخص ثالث، دائن جدید تلقی گردد. ۳- در حالت تغییر مدیون، به نحوی که دائن و شخص غیر موافقه نمایند که شخص مذکور به جای مدیون اصلی قرار گرفته و مدیون اصلی بدون درنظر داشت رضای او از دین بری الذمه شناخته شود. ۴- در حالتی که شخص غیر قبول نماید که مدیون جدید شناخته شود و مدیون اصلی موافقه دائن را در مورد حاصل نموده باشد.
ماده ۹۳۰ـ در صورت تجدید عقد، دین اصلی ساقط و دین جدید قایم مقام آن میگردد.
ماده ۹۳۱ـ هرگاه دین اصلی دارای تامینات شخصی یا عینی باشد، در صورت تجدید دین، تامینات آن ساقط میگردد. مگر اینکه به تجدید آن موافقه شده باشد.
ماده ۹۳۲ـ (۱) تجدید دین وقتی اعتبار دارد که دین سابقه و جدید عاری از اسباب بطلان باشد. (۲) هرگاه دین سابقه ناشی از عقد باشد که قابل ابطال شناخته شود، تجدید آن جواز ندارد. مگر اینکه تجدید به منظور اجاده عقد و قایم مقام ساختن آن به جای عقد سابق، صورت گرفته باشد.
ماده ۹۳۳ـ تجدید دین باید بموافقه صریح صورت گرفته یا از اوضاع و حالات بوضاحت معلوم شود، که تجدید دین بصورت قرض جواز ندارد.
ماده ۹۳۴ـ نیابت در دین وقتی اعتبار دارد که دائن تعهد شخص غیر را به پرداخت دین به عوض مدیون قبول نماید، این امر، تجدید دین به تغییر مدیون شناخته میشود. تجدید دین در نیابت به صورت قرض اعتبار ندارد. اگر موافقه به تجدید موجود نباشد، تعهده جدید در پهلوی تعهد قدیم، بوجود می‌آید.
ماده ۹۳۵ـ تعهد نایب در برابر دائن صحیح است. گرچه تعهد او در برابر مدیون باطل یا قابل دفع باشد. درین صورت نایب تنها به مدیون حق رجوع را دارد.
قسمت ششم مجرایی
ماده ۹۳۶ـ مجرایی، اسقاط دینی است که دو شخص متقابلتاً بالای یک دیگر طلب دارند.
ماده ۹۳۷ـ مجرایی، یا جبری است که به حکم قانون صورت می‌گیرد یا اختیاری است که به رضائیت طرفین، به عمل می‌آید.
ماده ۹۳۸ـ در مجرایی جبری، اتحاد جنس، وصف و استحقاق هر دو دین شرط میباشد و در مجرایی اختیاری اتحاد مذکور شرط نمی‌باشد. اگر بین جنس یا وصف هر دو دین اختلاف موجود باشد، اگر هر یک دین مؤجل و دیگری معجل باشد، مجرایی صورت گرفته نمیتواند. مگر به رضای طرفین خواه سبب دین واحد یا مختلف باشد.
ماده ۹۳۹ـ هرگاه ودیعت گیرنده، بالای ودیعت گذار دینی داشته باشد که با مال ودیعت گذاشته شده از یک جنس باشد یا غاصب بالای مالک عین مغصوبه دینی داشته باشد که با عین مغصوبه از یک جنس باشد، مجرایی بدون رضائیت طرفین صورت گرفته نمیتواند.
ماده ۹۴۰ـ هرگاه دائن مال مدیون را که از جنس دین باشد، تلف نماید، دین مجری میشود. در صورت اختلاف جنس، مجرایی دین بدون رضائیت طرفین صورت گرفته نمیتواند.
ماده ۹۴۱ـ هرگاه ضامن از جنس دین بالای دائن مضمون له، دین داشته باشد، مجرایی هر دو دین بدون رضائیت طرفین صورت می‌گیرد در حالت اختلاف، جنس دین مضمون بها، مجرایی بدون رضائیت داین و ضامن صورت گرفته نمیتواند.
ماده ۹۴۲ـ مجرایی به حد اقل هر دو دین صورت گرفته، و وقتی اعتبار دارد که ذی‌نفع بآن تمسک نموده باشد.
ماده ۹۴۳ـ هرگاه دعوی دین هنگام تمسک به مجرایی نسبت مرور زمان قابل سمع نباشد، مانع مجرایی دین شده نمیتواند. مشروط بر اینکه امکان مجرایی آن قبل از مرور زمان موجود بوده باشد.
ماده ۹۴۴ـ (۱) مجرایی که حقوق مکتسبه غیر را متضرر سازد، جواز ندارد. (۲) اگر شخص غیر مال مدیون را که در تصرف او است، حجز نماید و بعد از آن مدیون، دائن دائن خود گردد، مدیون به ضرر حجز کننده، نمیتواند به مجرایی دین اقدام نماید. (۳) مجرایی دینی که به ودیعت گذاشته شده و یا به عاریت داده شده باشد. جواز ندارد.
ماده ۹۴۵ـ هرگاه مدیون با وجود داشتن حق طلب مجرایی، دین را اداء نماید، نمیتواند به ضرر غیر در مورد تامیناتی که تضمین حق او را نموده به مجرایی تمسک نماید. مگر اینکه به حق مذکور علم نداشته باشد.
ماده ۹۴۶ـ (۱) هرگاه دائن حق خود را به شخص دیگری حواله دهد و مدیون این حواله را صراحتاً قبول نماید، مدیون بعد از آن نمیتواند بمجرایی علیه حواله گیرنده، تمسک نماید. گرچه پیش از قبولی حواله چنین حق را دارا بوده باشد، مدیون درین صورت حق رجوع را ندارد، مگر علیه حواله دهنده. (۲) محض ابلاغ حواله به مدیون، بدون قبول وی مانع تمسک به مجرایی نمیگردد، مگر اینکه مورد ادعای مجرایی بعد از ابلاغ حواله به ذمه حواله دهنده ثابت شده باشد.
قسمت هفتم اتحاد ذمه
ماده ۹۴۷ـ هرگاه در دین واحد صفات دائن و مدیون در یک شخص جمع گردد، دین مذکور به اندازه که اتحاد ذمه در آن صورت گرفته، ساقط میشود.
ماده ۹۴۸ـ هرگاه سببی که اتحاد ذمه را بوجود آورده، زایل گردد و این زوال اثر رجعی داشته باشد، دین و ملحقات به نسبت اشخاص ذیعلاقه اعاده میگردد. اتحاد ذمه در این صورت طوری تلقی میگردد که اصلاً به وجود نیآمده است.
باب چهارم انقضای حق
فصل اول ابراء
ماده ۹۴۹ـ ابرای حق، به شکل ابرای اسقاط یا ابرای استیفا صورت می‌گیرد.
ماده ۹۵۰ـ ابرای اسقاط، آن است که دائن مدیون خود را از تمام یا از قسمتی حق خود بری الذمه گرداند. ابراء استیفا آن است که داین به قبض حق خود اقرار نماید.
ماده ۹۵۱ـ ابراء یا بصورت خاص، از یک حق یا دعوی یا بصورت عام از جمیع حقوق و دعاوی بعمل می‌آید.
ماده ۹۵۲ـ برای صحت ابراء داشتن اهلیت تبرع ابراء دهنده شرط است.
ماده ۹۵۳ـ ابراء موقوف به قبول مدیون نمی‌باشد، مگر به رد مدیون رد میشود. اگر مدیون قبل از قبول ابراء وفات نماید، دین از ترکه گرفته نمیشود.
ماده ۹۵۴ـ ابراء معنای تملیک را افاده نموده و تعلیق آن به شرط صحیح میباشد.
ماده ۹۵۵ـ هرگاه دائن از یک قسمت دین به این شرط ابراء دهد که مدیون قسمت باقیمانده دین را به وقت معین اداء نماید، در صورت ایفای شرط، مدیون بری الذمه شناخته میشود، در غیر آن تمام دین به ذمه او باقی می‌ماند.
ماده ۹۵۶ـ حقی که اسقاط را نمی‌پذیرد، ابراء از آن جواز ندارد.
ماده ۹۵۷ـ هرگاه مدیونین متعدد باشند، تعیین کامل هریک از آنها در ابراء ضرور میباشد.
ماده ۹۵۸ـ ابراء از حقوقی صورت می‌گیرد که قبل از ابراء ثابت شده باشد و شامل دینی که لزوم آن بعد از ابراء تحقق پذیرد، نمیگردد. گرچه سبب دین قبل از ابراء موجود شده باشد.
ماده ۹۵۹ـ دعوی، در هر حقی که متضمن ابراء خاص یا ابرای عام باشد، قابل سمع نیست.
فصل دوم عدم امکان تنفیذ
ماده ۹۶۰ـ هرگاه مدیون ثابت نماید، که وفا به تعهد به سببی که خارج از اراده او بود ناممکن شده، تعهد ساقط میگردد.
ماده ۹۶۱ـ هرگاه یک شی، به اساسی عقد یا بدون آن به تصرف شخص غیر مالک درآید و شی مذکور بدون تجاوز و قصور از دست این شخص تلف گردد، در صورتی که تصرف با ضمان باشد، تاوان آن بر متصرف لازم میگردد و اگر تصرف به صفت امانت باشد، تاوان ندارد.
ماده ۹۶۲ـ تصرف، وقتی با ضمان شناخته میشود که متصرف شی را به قصد تملک به حیازت خود درآورده باشد. و اگر متصرف شی را به قصد نیابت از مالک به حیازت خود درآورده باشد، این تصرف امانت شناخته میشود.
ماده ۹۶۳ـ تصرف امانت، وقتی به تصرف با ضمان مبدل میگردد که متصرف مالک شی را به غیر حق از تصرف مانع گردد یا آن را بدون اجازه مالک اخذ نماید، گرچه به قصد تملک صورت نگرفته باشد.
ماده ۹۶۴ـ (۱) هرگاه ملکیت شی به اساس عقد انتقال نماید، تصرف مالک سابقه قبل از تسلیمی شی، تصرف با ضمان شناخته میشود. (۲) در صورتی که مالک، بنا بر اسباب حق نگهداشت، از تسلیمی شی امتناع ورزد، تصرف او به تصرف امانت مبدل میگردد.
فصل سوم سقوط حق به مرور زمان
ماده ۹۶۵ـ (۱) حق به مرور زمان ساقط نمیگردد. (۲) دعوی مطالبه حق بنا بر هر سببی که باشد، علیه منکر، بعد از مرور پانزده سال با رعایت احکام خاص آن و استثناآت ذیل شنیده نمیشود.
ماده ۹۶۶ـ هرگاه حقوق، مستمر دوری متجدد، از قبیل کرایه منازل، اجاره اراضی و معاشات که بدون عذر قانونی در ظرف مدت پنج سال مطالبه نشود، قابل سمع نمی‌باشد. اما مدت مرور زمان در حاصلاتی که بر ذمه متصرف دارای نیت سوء یا بر ذمه ناظر وقف باشد، پانزده سال است.
ماده ۹۶۷ـ دعوی در حقوق آتی بعد از انقضای مدت یک سال قابل سمع نمی‌باشد: ۱- حقوق طبیب، استاد، مهندس، وکیل مدافع ناشی از انجام وظیفه، و بطور عمومی حقوق هر شخصی که شغل آزاد داشته باشد، مانند ادویه فروش دلال و کمیشن کار و اهل خبره. ۲- حقوق تاجر و صنعتگر، در مقابل اشیاء وارداتی و تولیداتی که برای اشخاص دیگر داده شده و اشخاص مذکور در آن تجارت نه نمایند. ۳- حقوق صاحبان هوتل و رستورانت، در مقابل اجرات شب باش، قیمت طعام و دیگر مصارف. ۴- حقوق کارگر، مستخدم و اجیر، ناشی از اجوره روزمره یا غیر روزمره.
ماده ۹۶۸ـ دعوی در موارد ماده (۹۶۷) این قانون، گرچه اشخاص مذکور به انجام خدمات، کار و تولیدات ادامه بدهند، قابل سمع نمی‌باشد.
ماده ۹۶۹ـ شخصی که به عدم سمع دعوی به سب مرور زمان یک سال تمسک مینماید باید در برابر توجیه سوگند از جانب محکمه، چنین سوگند یاد نماید؛ که ذمت او از دین بری میباشد. در صورت توجیه سوگند به ورثه مدیون یا اولیاء اوصیا و قیمشان، باید چنین سوگند یاد نمایند؛ که به وجود یا به تادیه دین علم ندارد.
ماده ۹۷۰ـ (۱) مدت مرور زمان مندرج ماه (۹۶۷) این قانون از ختم وظیفه محوله شروع میشود، گرچه دائنین باجرای وظیفه دیگری ادامه دهند. (۲) اگر حقی از حقوق مستند به سندی تحریر شده باشد، دعوی مطالبه چنین حق ساقط نمیشود. مگر اینکه بدون عذر قانونی در ظرف مدت پانزده سال از تاریخ استحقاق مطالبه نشده باشد.
ماده ۹۷۱ـ هرگاه سلف ترک دعوی نماید و خلف او نیز مدت دیگری ترک دعوی کند، طوری که مجموع هردو مدت معیار مقرر مرور زمان را تکمیل کند، دعوی قابل سمع نمی‌باشد.
ماده ۹۷۲ـ مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه میشود نه باعتبار ساعت، روز اول درمدت حساب شده و بانقضای روز اخیر مدت تکمیل میشود.
ماده ۹۷۳ـ (۱) مدت معینه عدم سمع دعوی، از تاریخ استحقاق تادیه دین شروع میشود. (۲) مدت معینه عدم سمع در مورد دین معلق بشرط، از تاریخ تحقق شرط و در مورد ضمان استحقاق، از تاریخ تثبیت استحقاق و در مورد دین مؤجل، از تاریخ انقضای میعاد، شروع میشود. (۳) اگر تعیین میعاد پرداخت دین باراده دائن موقوف باشد، مدت مرور زمان از تاریخی شروع میشود که دائن به اظهار اراده خود قادر گردد.
ماده ۹۷۴ـ (۱) دعوی مالیات و محصول که دولت مستحق آن شناخته میشود، بعد از مرور پنج سال شنیده نمیشود. مدت مرور زمان در مالیات، از انتهای تاریخ استحقاق و در محصول اوراق قضایی، از تاریخ انتهای اقامه دعوی که اوراق مذکور در مورد آن تحریر یافته یا تاریخ تحریر اوراق، در حالی که دعوی اقامه نشده باشد، شروع میشود. (۲) دعوی استرداد مالیه و محصولی که به غیر حق پرداخته شده باشد، بعد از پنج سال شنیده نمیشود، مدت مذکور از تاریخ تادیه شروع میشود. (۳) اگر احکام فوق به احکام قوانین خاص متناقض واقع شود، احکام قانون خاص تطبیق میگردد.
ماده ۹۷۵ـ (۱) مدت معینه عدم استماع دعوی، به عذر قانونی موانع معنوی و مانعی که حق دائن را غیرممکن گرداند، متوقف میگردد. (۲) مدتی که با وجود عذر سپری گردیده، اعتبار ندارد.
ماده ۹۷۶ـ هرگاه بعضی از ورثه، بدون عذر، در مدت معینه، دعوی ین مورث خود را ترک نماید و باقی ورثه در ترک دعوی عذر قانون داشته باشند، دعوی ورثه باقیمانده، به قدر حصه شان از دین قابل سمع میباشد.
ماده ۹۷۷ـ مدت معینه عدم استماع دعاوی، به مطالبه قضایی، گرچه دعوی به محکمه غیر مختص به آن تقدیم شده باشد، به اخطار به حجز یا بدرخواستی که دائن جهت قبول حق خود، در تفلیس، یا در توزیع و تقسیم اموال مدیون مفلس بالای دائنین، تقدیم مینماید، همچنان در هر عملیه دائن در اثنای جریان یکی از دعاوی به حق خود تمسک نماید، انقطاع می‌یابد.
ماده ۹۷۸ـ (۱) هرگاه مدیون بحق دائن صراحتاً یا دلالتاً اقرار نماید، مدت معینه عدم استماع دعوی، قطع میگردد. (۲) اگر مدیون مالی را، طور گروی بمنظور تأمین ادای دین، در تصرف دائن بگذارد، دلالت باقرار مدیون می‌کند.
ماده ۹۷۹ـ (۱) هرگاه مدت معینه عدم استماع دعوی انقطاع یابد، مدت جدید مدت اولی، مجدداً آغاز می‌یابد. (۲) اگر حکم قطعی شود یا اینکه مدت معینه عدم استماع دعوی یک سال بوده و به اقرار مدیون قطع گردد، مدت جدید برای عدم استماع دعوی، پانزده سال میباشد.
ماده ۹۸۰ـ هرگاه دعوی راجع باصل دین به سبب مرور زمان قابل سمع نگردد، در مورد ملحقات آن نیز قابل سمع نمی‌باشد، گرچه مدت معینه عدم استماع دعوی در ملحقات دین، تکمیل نه شده باشد.
ماده ۹۸۱ـ (۱) محکمه نمیتواند مستقیماً نسبت مرور زمان از استماع دعوی امتناع ورزد، مگر به اساس مطالبه مدیون یا دائن یا هر شخصی که مصلحت وی در مطالبه متصور باشد، گرچه مدیون به آن تمسک نه نماید. (۲) تمسک به مرور زمان بهر مرحله دعوی جواز دارد، گرچه به پیشگاه محکمه استیناف باشد.
ماده ۹۸۲ـ (۱) انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوی به سبب مرور زمان قبل از ثبوت حق، دفع در آن جواز ندارد، همچنان موافقه طرفین به عدم جواز استماع دعوی، در مدتی که خلاف مدتهای باشد که درین قانون به منظور مرور زمان پیشبینی شده است، جواز ندارد. (۲) شخصی که قدرت تصرف را در حقوق خود داشته باشد، میتواند بعد از ثبوت حق خود در آن از حق دفع به مرور زمان انصراف نماید، گرچه دلالتاً باشد، این انصراف در حق دائنین دیگری که از آن متضرر شوند نافذ نمی‌باشد.
باب پنجم اثبات حق
فصل اول قواعد عمومی
ماده ۹۸۳ـ دلیلی که احتمال در آن راه یابد، استدلال به آن ساقط میگردد.
ماده ۹۸۴ـ ثابت به برهان، مانند ثابت به مشاهده است.
ماده ۹۸۵ـ برائت ذمه حالت اصلی است.
ماده ۹۸۶ـ یقین به شک زایل نمیشود
ماده ۹۸۷ـ شهود بر مدعی و قسم بر منکر است.
ماده ۹۸۸ـ شهود جهت اثبات خلاف ظاهر، و قسم جهت ابقای اصل است.
ماده ۹۸۹ـ اضافت حادث، به نزدیکترین وقت آن تعیین میشود.
ماده ۹۹۰ـ اصل، بقای شی به حالت اصلی، و در صفات معارض، عدم است.
فصل دوم اسناد
قسمت اول سند رسمی
ماده ۹۹۱ـ (۱) سند رسمی ورقی است که موظف عمومی یا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحیت اختصاص خویش آنچه را بحضورشان گذارش می‌یابد یا از اشخاص ذیعلاقه کسب می‌کند، در آن درج و ثبت نموده باشند. (۲) در صورتی که ورق مذکور صفت سند رسمی را کسب ننموده، مگر اشخاص ذیعلاقه به آن امضاء، مهر یا نشان انگشت نموده باشند، حثیثیت سند عرفی را دارد.
ماده ۹۹۲ـ محتویات اسناد رسمی مندرج ماده (۹۹۱) این قانون حجت شمرده میشود، بشرطی که از جعل و تزویری که قانوناً تصریح شده، خالی باشد.
ماده ۹۹۳ـ (۱) هرگاه اصل سند رسمی موجود باشد، سواد رسمی آن اعم از خطی و فوتوگرافی، در حدودی که با اصل مطابقت داشته باشد، حجت تلقی میشود. (۲) مادامی که یکی از طرفین در مطابقت سواد سند با اصل سند اعتراض نداشته باشد، کاپی سند مطابق اصل تلقی میشود و در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه میگردد.
ماده ۹۹۴ـ هرگاه اصل سند رسمی موجود نباشد، به کاپی سند بصورت ذیل اعتبار داده میشود: ۱- در صورتی که سواد رسمی از اصل سند گرفته شده و شکل ظاهری آن مطابقت آن را با اصل، بدون هیچگونه شک و تردید تأیید نماید. درین حالت طرفین میتواند، تطبیق آن را با اصل سند مطالبه نمایند. ۲- در صورتی که سواد رسمی از سواد اصل سند گرفته شده باشد، حجت تلقی نمیشود، مگر قاضی میتواند از آن به حیث قرینه قضایی استفاده نماید.
قسمت دوم سند عرفی
ماده ۹۹۵ـ (۱) صدور ورق عرفی از طرف امضا کننده اعتبار داده میشود، مگر اینکه شخص از امضاء، مهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نماید. مگر اینکه قانون خاص طور دیگری حکم نموده باشد. (۲) در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفایت می‌کند.
ماده ۹۹۶ـ (۱) تاریخ سند عرفی بر دیگری حجت شده نمیتواند، مگر اینکه تاریخ آن ثابت باشد. (۲) تثبیت تاریخ به ترتیب ذیل صورت می‌گیرد: ۱- از روزی که در دفتر مخصوص درج گردد. ۲- از روزی که مضمون آن در ورق دیگری که تاریخ ثابت دارد، به ثبت رسیده باشد. ۳- از روزی که موظف عام مربوطه، آن را ملاحظه شد کرده باشد. ۴- از روز وفات یکی از کسانی که در سند تأثیر معتبر از او بجا مانده باشد یا از روز حادثه ای که صدور سند قبل از وقوع آن به صورت قطع دانسته شود. (۳) محکمه میتواند حسب احوال از تطبیق حکم این ماده در رسیدات صرف نظر نماید.
ماده ۹۹۷ـ (۱) مکاتیب امضاء شده حیثیت اسناد عرفی را دارد. (۲) اوراق تلگرامی که اصل آن به تلگرام خانه موجود باشد، حیثیت اسناد عرفی را دارد. ورق تلگرام طبق اصل پنداشته میشود، تا زمانی که دلیلی به خلاف آن ظاهر نشود و در صورتی که اصل آن از بین رفته باشد، از اعتبار ساقط میگردد.
ماده ۹۹۸ـ (۱) دفاتر تجارتی بر غیر تجار دلیل شده نمیتواند، مگر اظهاراتی که در دفاتر مذکور به ثبت رسیده باشد، اساس توجیه قسم برای یکی از طرفین نزد محکمه شده میتواند، و آنهم در مواردی که اثبات آن به شهادت جواز داشته باشد. (۲) دفاتر تجارتی که طور منظم ترتیب شده باشد، علیه تجار دلیل شده میتواند، کسانی که به این دفاتر تمسک مینمایند، نمیتوانند تنها به آنچه که نفع او را ثابت میسازد، استدلال نماید و آنچه مناقض دعوی اوست، رد نماید.
ماده ۹۹۹ـ دفاتر و اوراق غیر تجارتی بر کسی که از طرف او ترتیب و تحریر شده دلیل شده نمیتواند، مگر در دو حالت ذیل: ۱- در حالی که بصراحت در آن تذکر داده شده باشد که دین خود را کاملاً بدست آورده. ۲- در حالی که به صراحت تذکر داده شده باشد که مقصد از تحریر شده برای ثبوت حق، صاحب مصلحت قایم مقام سند باشد.
ماده ۱۰۰ـ (۱) تحریر آنچه برائت مدیون را افاده کند، در اصل سند تا زمانی که عکس آن ثابت نشود، بر دائن حجت تلقی میشود. گرچه تحریر مذکور به امضاء او نرسیده باشد. این حکم در صورتی است که سند مذکور قطعاً از تصرف دائن خارج نشده باشد. (۲) تحریری که بخط دائن بدون امضاء در نسخه اصلی سند علیحده یا رسیده مبنی به برائت مدیون، صورت گرفته و بدسترس مدیون قرار داشته باشد، نیز حجت شمرده میشود.
فصل سوم اقرار
ماده ۱۰۰۱ـ اقرار، عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غیر، بالای خودش در محکمه.
ماده ۱۰۰۲ـ اقرار به قبول مقر له منسوط نبوده، مگر از طرف او رد شده میتواند، اگر بعضی از آن رد شود اقرار در باقی صحیح است.
ماده ۱۰۰۳ـ (۱) برای صحت اقرار شرط است که مقر عاقل، بالغ و غیرمحجور علیه باشد. (۲) اقرار صغیر ممیز ماذون، در اموری که برایش اجازه داده شده، صحت دارد.
ماده ۱۰۰۴ـ اقرار به مجهول صحیح است، مگر در عقودی که جهالت مانع صحت آن باشد.
ماده ۱۰۰۵ـ برای صحت اقرار مقر، شرط است که ظاهر حال مکذب آن نباشد.
ماده ۱۰۰۶ـ اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرا، مانع صحت آن نمیگردد.
ماده ۱۰۰۷ـ معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد، مگر آنکه به زمانی معلق شده باشد که حلول میعاد آن عرفاً ممکن باشد.
ماده ۱۰۰۸ – مقربه اقرار خود ملزم میباشد، مگر اینکه از طرف محکمه حکم به کذب اقرار او صادر شود. در این صورت به اقرار او وقعی داده نمیشود.
ماده ۱۰۰۹ـ رجوع از اقرار اعتبار ندارد.
ماده ۱۰۱۰ـ اقرار حجت قاصره است بر مقر.
ماده ۱۰۱۱ـ اقرار تجزیه را نمی‌پذیرد، مگر اینکه بر وقایع متعدد غیر مرتبط نسبت شده که وجود یکی از وقایع، مستلزم وجود وقایع دیگر نباشد.
فصل چهارم قسم
قسمت اول قسم قاطع
ماده ۱۰۱۲ـ طرفین دعوی میتواند به اجازه محکمه، قسم قاطع را بیک دیگر توجیه نمایند.
ماده ۱۰۱۳ـ توجیه قسم قاطع در تمام منازعات مدنی جواز دارد، مگر اینکه واقعه مخالف نظام یا آداب عامه باشد.
ماده ۱۰۱۴ـ در دعوی واحدی که مشتمل بر طلبات متعدد باشد، به یک قسم اکتفاء کرده میشود.
ماده ۱۰۱۵ـ طرفی که قسم به او متوجه گردیده، میتواند قسم را به طرف دیگر رد نماید. مگر اینکه قسم بنا به واقعه باشد که به اشتراک طرفین صورت نگرفته، صرف از جانب طرفی که توجیه قسم به او شده، انجام یافته باشد.
ماده ۱۰۱۶ـ طرفی که قسم را توجیه یا رد نموده، نمیتواند بعد از قبولی طرف مقابل به تحلیف از توجیه یا رد رجوع نماید.
ماده ۱۰۱۷ـ قسم و نکول خارج محکمه اعتبار ندارد.
ماده ۱۰۱۸ـ در قسم قاطع، شرط است که قسم بنا به واقعه وعملی باشد که خودش شخص سوگندکننده، آن را ایجاد نموده باشد و اگر سوگند بعمل غیر باشد، قسم به علم داده میشود.
ماده ۱۰۱۹ـ در اموری که سبب از بین نمی‌رود، قسم به سبب و در اموری که سبب از بین می‌رود، قسم به حاصل داده میشود.
ماده ۱۰۲۰ـ هرگاه طرفی که قسم باو توجیه گردیده، بدون رد آن بطرف دیگر از آن نکول نماید یا طرفی که قسم باو رد شده، نکول اختیار کند، دعوی به ضرر او خاتمه می‌یابد.
ماده ۱۰۲۱ـ هرگاه در حکم جزایی کذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم میتواند، بدون اینکه حق وی در اعتراض برحکم صادره علیه او اخلال گردد، جبران خساره مطالبه نماید.
قسمت دوم قسم متمم
ماده ۱۰۲۲ـ (۱) محکمه میتواند، مستقیماً قسم را بیکی از طرفین، جهت استناد حکم در موضوع دعوی یا قیمت آنچه به آن حکم مینماید، راجع نماید. (۲) این نوع قسم وقتی توجیه شده میتواند که در دعوی دلیل کامل وجود نداشته و خالی از دلیل هم نباشد.
ماده ۱۰۲۳ـ محکمه میتواند در احوال آتی مستقیماً قسم را توجیه نماید: ۱- در حالی که دعوی حق، راجع به ترکه ثابت شود، محکمه مدعی را قسم می‌دهد که این حق را برای خود یا شخص دیگری بهیچ صورت از متوفا حاصل نکرده، ابراء و حواله در آن صورت نگرفته، حق مذکور را از غیر متوفا بدست نیاورد و از متوفا در مقابل دین، رهن نزد او وجود ندارد. ۲- در حالی که مشتری رد مبیعه را مبنی بر عیب تقاضا نماید، محکمه باو قسم می‌دهد که صراحتاً یا دلالتاً بعیب رضائیت نشان نداده است.
ماده ۱۰۲۴ـ شخصی که قسم متممه باو توجیه شده، نمیتواند آن را بطرف مقابل رد نماید.
فصل پنجم شهود
ماده ۱۰۲۵ـ در اثبات تصرف قانونی، در غیر امور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده میشود که قیمت آن، متجاوز از هزار افغانی یا غیر معین نباشد.
ماده ۱۰۲۶ـ قیمت تصرف، در وقت تصرف آن، اندازه میشود، اگر تصرف از هزار افغانی بیشتر باشد و از زیادت محلقات به اصل نشأت کرده باشد، در این صورت اثبات به شهادت شهود جواز دارد.
ماده ۱۰۲۷ـ هرگاه دعوی شامل مطالب متعددی ناشی از مصادر متعدد باشد، اثبات هر جزءای که مقدار آن متجاوز از هزار افغانی نباشد، به شهادت شهود جواز دارد. گرچه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشی از علایق بین طرفین دعوی یا ناشی از تصرفاتی باشد که دارای طبیعت واحد است. این حکم در مورد تادیاتی که قیمت آن از هزار افغانی تجاوز کند، نیز تطبیق میشود.
ماده ۱۰۲۸ـ اثبات به شهادت شهود در موارد ذیل جواز ندارد، گرچه قیمت آن متجاوز از هزار افغانی نباشد: ۱- در صورتی که مطالبه، مخالف یا متجاوز از مقدار مندرج سند تحریری باشد. در صورتی که مطالبه جزء چنان حقی باشد که اثبات آن به شهادت ناکافی ندانسته شده باشد، گرچه جزء باقیمانده همان حق باشد. ۲- در صورتی که مطالبه به مقدار بیش از هزار افغانی صورت گرفته و متعاقباً به مقدار کمتر از هزار افغانی تعدیل شود.
ماده ۱۰۲۹ـ (۱) اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن به سند تحریری لازم باشد جواز دارد، بشرطی که مبدأ ثبوت تحریری موجود شود. (۲) صدور سند تحریری که وجود تصرف مدعی به را فریب الاحتمال گرداند، مبدأ ثبوت سند تحریری شناخته میشود.
ماده ۱۰۳۰ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن برسند تحریری لازم باشد، در موارد ذیل جواز دارد: ۱- در صورتی که اسباب مادی یا معنوی مانع حصول سند تحریری شود. ۲- در صورتی که سند تحریری به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد.
فصل ششم قرائن
ماده ۱۰۳۱ـ (۱) قرینه قانونی که به مصلحت شخص موجود شود وی را از سایر طرق اثبات بی‌نیاز میسازد، مگر تا زمانی که نص قانون به خلاف آن موجود نشود. (۲) نقض قرینه قانوی به دلیل عکس آن جواز دارد.
ماده ۱۰۳۲ـ احکامی که حایز قوت حکم قطعی باشد، باتمام مندرجات آن حجت شمرده میشود و دلیل دیگری به نقض آن پذیرفته نمیشود. مشروط به اینکه منازعه بین عین اشخاص صورت گرفته و به عین محل و سبب حق، تعلق گیرد.
ماده ۱۰۳۳ـ حکم جزایی به قاضی مدنی ارتباط ندارد، مگر در وقایعی که بنا بر ایجاب ضرورت حکم صادر نموده باشد.
ماده ۱۰۳۴ـ قاضی میتواند قرائینی را که توسط قانون پیشبینی نشده و از حالات مربوط به دعوی استنباط شود، در نظر گیرد. مگر استناد به آن تنها در صورتی شده میتواند که قانون در آن اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد.
کتاب دوم عقود معینه
باب اول تملیک
فصل اول عقد بیع
قسمت اول ارکان بیع مبحث اول – اول مبیعه
ماده ۱۰۳۵- (۱) عقد بیع عبارت است از تملیک مال از طرف بایع به مشتری در مقابل مالی که ثمن مبیعه باشد. (۲) در عقود معینه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعایت میگردد.
ماده ۱۰۳۶- بیع عین به پول بیع مطلق و بیع پول به پول بیع صرف و بیع عین به عین مقایضه شناخته میشود.
ماده ۱۰۳۷- بیع به ایجاب و قبولی که معنی تملیک و تملک را افاده نماید با تعیین مبیعه و ثمن منعقد میگردد.
ماده ۱۰۳۸- مبیعه باید موجود، مال دارای قیمت و مقدور التسلیم بوده نزد مشتری طوری معلوم باشد که جهالت فاحش را نفی کند.
ماده ۱۰۳۹- هرگاه در عقد چنین ذکر شده باشد که مشتری به مبیعه علم تام دارد حق او در ابطال بیع نسبت عدم علم ساقط میگردد مگر اینکه فریب بایع را ثابت سازد.
ماده ۱۰۴۰- هرگاه مبیعه نزد مشتری معلوم نباشد باید به خصوصیات و اوصاف ممیزه آن علم داشته باشد.
ماده ۱۰۴۱- هرگاه مبیعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف، کافی پنداشته میشود.
ماده ۱۰۴۲- خرید و فروش آنچه که متعاقدین در حین عقد ندیده باشند جایز است بشرطی که جنس و وصف آن ذکر گردیده و یا بطرف مبیعه و یا مکان آن اشاره شده باشد در این صورت با وجود صحت عقد بیع تام نبوده الزامی را بر مشتری بار نمی‌آورد.
ماده ۱۰۴۳- برای لزوم بیع دیدن مبیعه از طرف مشتری حین عقد شرط میباشد مگر اینکه قبلاً مبیعه را دیده و حین عقد یقین داشته باشد که مبیعه عین همان چیز است.
ماده ۱۰۴۴- شخصی که نادیده مالی را خریداری نماید هنگام دیدن به او خیار داده میشود گرچه قبلاً به آن شفاها رضائیت نشان داده باشد. بایع در آنچه قبل از رویت فروخته حق خیار ندارد.
ماده ۱۰۴۵- متعاقدین می‌توانند مدتی را که به انتهای آن خیار رویت ساقط میگردد تعیین نمایند، مشروط براینکه در اثنای مدت مذکور از مشتری آنچه صراحتاً یا دلالتا خیار را باطل نماید صادر نشده یا مبیعه معیوب نگردیده باشد.
ماده ۱۰۴۶- اگر نابینا خریدوفروش نماید صحیح میباشد. خیار او بعد از رد یا لمس یا چشیدن یا بوئیدن شی یا توصیف آن برایش ساقط میشود. خیار نابینا در صورت توکیل به خرید و قبض به رویت وکیل او ساقط میشود.
ماده ۱۰۴۷- هرگاه اشیای متعدد و متفاوت به یک عقد فروخته شود، برای لزوم بیع رویت هر واحد آن حتمی شمرده میشود.
ماده ۱۰۴۸- کسی که اجناس متفاوت را به عقد واحد خریداری نماید، طوری که بعضی آن را دیده و بعضی دیگری ندیده باشد، میتواند عقد را فسخ نماید و یا تمام اجناس را قبول یا رد نماید، خواه اجناس دیده شده مطابق موافقه باشد یا مغایر آن.
ماده ۱۰۴۹- اشیائی که به مقتضای نمونه فروخته میشود دیدن نمونه آن کافی است. در صورتی که مبیعه مخالف نمونه ثابت شود مشتری اختیار داردکه آن را به ثمن مسمی قبول نماید و یا به فسخ بیع رد کند.
ماده ۱۰۵۰- هرگاه مشتری در مبیعه قبل از رویت آن چنان تصرفی نماید که فسخ را غیرممکن و یا حق غیر بآن تعلق بگیرد، طوری که آن را به بیع مطلق بدون شرط خیار بفروشد یا گرو نماید یا به اجاره دهد یا در دستش هلاک شود یا هلاک نماید یا معیوب شود، حق او در رد مبیعه به خیار رویت ساقط شده بیع لازم میشود.
ماده ۱۰۵۱- هرگاه مالی به اساس وصف مطلوب فروخته شود و مبیعه از وصف مذکور عاری باشد مشتری میتواند آن را به ثمن مسمی، قبول و یا به فسخ بیع رد نماید.
ماده ۱۰۵۲- شخصی که به اساس انتفای وصف حق خیارداشته و در مبیعه تصرف مالکانه نماید حق او در رد مبیعه ساقط میشود و اگر در مبیعه چیزی حادث شود که مانع رد آن گردد مبیعه در حال موجودیت وصف و بدون آن قیمت شده، مشتری تفاوت هر دو قیمت را از بایع مطالبه کرده میتواند. در صورتی که مشتری قبل از اختیار وفات نماید، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال مینماید.
ماده ۱۰۵۳- رویت وکیل در خرید یا قبض و رضائیت او مانند رویت و رضای خریدار اصلی میباشد.
ماده ۱۰۵۴- آنچه که فروش آن منفرداً جواز داشته باشد، استثنای آن از اصل مبیعه جواز دارد.
ماده ۱۰۵۵- بیع معدوم باطل است. فروختن میوه درختان قبل از ظهور و از زرع قبل از روئیدن جواز ندارد.
ماده ۱۰۵۶- بیع آنچه که یکی بعد دیگر ظاهر میگردد، در صورتی که اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقیمانده که ظاهر نگردیده به عقد واحد جواز دارد.
ماده ۱۰۵۷ـ (۱) بیع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائین عمارت جواز ندارد. (۲) مقاولات فروش طبقات و منازل عماراتی که براساس نقشه‌های طرح شده شهری مطابق به مقررات ساختمانی دولت صورت می‌گیرد قبل از اعمار آن جواز داد.
ماده ۱۰۵۸ ـ هرگاه طبقه بالا در ملکیت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتی که آباد باشد جواز دارد. مشتری در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهدام طبقه بالا میتواند آن را مجدداً اعمار مانند سابق بنا نماید.
ماده ۱۰۵۹ـ فروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، مگر اینکه از آن ضرری به بایع یا شریک عاید باشد.
ماده ۱۰۶۰- (۱) در بیع مشروط به تجربه مشتری میتواند مبیعه را قبول یا رد نماید در آن صورت بایع مکلف است امکان تجربه را به مشتری فراهم نماید. اگر مشتری مبیعه را رد نماید باید عدم قبولی خود را در خلال مدت معینه اعلان کند. در حال عدم تعیین مدت، بایع مدت معقول را تعیین مینماید. سکوت مشتری با وجود قدرت تجربه در خلال مدت مذکور قبول تلقی میشود. (۲) بیع مشروط به تجربه بیع معلق به شرط واقف بوده و آن عبارت از قبول مبیعه است، مگر اینکه از اتفاق یا احوال چنین معلوم شود که بیع معلق بشرط فاسخ است.
ماده ۱۰۶۱- در بیع مشروط به دانستن ذائقه، مشتری میتواند مبیعه را قبول یا رد کند. اعلان قبول مبیعه، در خلال مدتی که به اتفاق یا عرف تعیین شود، صورت می‌گیرد. بیع از تاریخ اعلان قبولی نافذ شمرده میشود.
ماده ۱۰۶۲- ثمن، عبارت از بدل مبیعه است گرچه از قیمت مبیعه کمتر یا بیشتر باشد. لازم است ثمن معین و معلوم بوده علم تام به آن حاصل باشد.
ماده ۱۰۶۳- (۱) در بیع مطلق تعیین ثمن به پول نقد حتمی است. یا وجود آن گاهی به ذکر اساساتی که تعیین ثمن را در آینده ایجاب کند اکتفاء شده میتواند. (۲) اگر به نرخ بازار در تعیین ثمن موافقه بعمل آید حین نوسان در نرخ به زمان و مکانی اعتبار داده میشود که تسلیمی مبیعه به مشتری صورت می‌گیرد. در صورتی که بازاری در محل تسلیمی وجود نداشته باشد، به نرخ بازار محلی که عرف به عمومیت آن حکم نماید اعتبار داده میشود.
ماده ۱۰۶۴- بیع به ثمن معجل و مؤجل که مدت تأجیل آن معین باشد بدون درنظرگرفتن طول و قصر مدت جواز دارد. همچنان شرط تعیین اقساط در ثمن، که به مواعید معینه تادیه شود، مجاز میباشد. و اگر چنین موافقه بعمل آید که در صورت عدم تادیه قسط در میعاد معینه آن، به ثمن معجل تبدیل شود نیز جواز دارد.
ماده ۱۰۶۵- در حالی که بیع مؤجل بدون خیار شرط باشد به مجرد تسلیم مبیعه و در صورت خیار شرط از تاریخ سقوط خیار، موعد تادیه ثمن فرا می رسد.
ماده ۱۰۶۶- بیع مطلقی که در آن از تعجیل و یا تاجیل ثمن ذکری بعمل نیامده باشد، ثمن آن بصورت معجل پرداخته میشود، مگر اینکه عرف به خلاف آن حکم کند.
ماده ۱۰۶۷- موافقه به زیادت و کمی ثمن، بعد از عقد جواز داشته و به اصل عقد راجع میگردد. شفیع از کمی ثمن استفاده کرده و از زیادت آن متضرر نمیگردد. اگر بایع از تمام ثمن منصرف شود، شفیع میتواند عقار را به ثمن مثل آن اخذ نماید.
ماده ۱۰۶۸- عقد بیع بصورت مرابحه، که عبارت است از فروش بمثل ثمن شرأ با ربح معلوم، و تولیه که عبارت است از فروش بمثل ثمن اول، و اشتراک که عبارت است از فروش بعضی مبیعه به بعضی ثمن، و وضیعه که عبارت از فروش کمتر از ثمن اول، جواز دارد.
ماده ۱۰۶۹- بایع میتواند پیش از قبض ثمن، در آن تصرف نموده و یا به قرض دار خود آن را حواله کند، خواه از جمله اشیایی باشد که تعیین شده بتواند یا خیر. ماده ۱۰۷۰- برای اینکه اثر بیع در حق ثالث به نتیجه منتج گردد، عقد باید مطابق به احکام قانون ثبت گردد.
مبحث دوم- وجایب بایع فروع اول- احکام عمومی
ماده ۱۰۷۱- هرگاه مبیعه شی معین بالذات بوده و یا بصورت تخمینی بفروش رسیده باشد، ملکیت مبیعه خود بخود به مشتری انتقال می‌یابد. و در صورتی که تنها نوع مبیعه معلوم باشد، ملکیت آن بدون اقرار بایع انتقال کرده نمیتواند.
ماده ۱۰۷۲- مشتری میتواند به مجرد انتقال ملکیت در مبیعه خواه منقول باشد یا غیرمنقول تصرف نماید، گرچه قبل از قبض باشد.
ماده ۱۰۷۳- هرگاه بایع، بعد از قبض ثمن و قبل از تسلیم مبیعه به مشتری، مفلس گردد، مشتری مبیعه را از بایع یا از ورثه او اخذ مینماید، سایر دائنین مزاحم مشتری شده نمیتوانند.
ماده ۱۰۷۴- (۱) بایع میتواند در بیعی که به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکیت مبیعه را به مشتری تاحین پرداخت تمام ثمن شرط گذارد، گرچه تسلیمی مبیعه صورت گرفته باشد. (۲) اگر ثمن مبیعه به اقساط پرداخته شود، متعاقدین می‌توانند چنان موافقه نمایند که بایع یک جز آن را در صورت عدم پرداخت تمام اقساط به حیث تعویض در مقابل فسخ بیع، نزد خود بازداشت نماید. با وجود آن محکمه میتواند با در نظر گرفتن شرایط واحوال، تعویضات مورد موافقه رامطابق به حکم ماده (۷۳۱) این قانون تنقیض نماید. (۳) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکیت مبیعه از تاریخ انعقاد بیع به مشتری انتقال می‌یابد. (۴) احکام فقرات فوق گرچه عقد بیع رامتعاقدین بنام اجاره مسمی نمایند نیز تطبیق میشود.
ماده ۱۰۷۵- بایع باجرای اعمالی که برای انتقال ملکیت مبیعه ضروری پنداشته شود وهمچنان به اجتناب از اعمالی که انتقال ملیت مبیعه را ناممکن گرداند مکلف میباشد.
ماده ۱۰۷۶- بایع مکلف است مبیعه را بهمان اوصاف حین عقد و حالتی که موافق طبیعت مبیعه باشد، به مشتری تسلیم نماید.
ماده ۱۰۷۷- تسلیم شامل تمامی ملحقات مبیعه و آنچه که بصفت دایمی، جهت استعمال مبیعه تهیه شده باشد، میباشد این حکم مطابق ایجاب طبیعت شی، عرف و قصد متعاقدین صورت می‌گیرد.
ماده ۱۰۷۸- تسلیم مبیعه، عبارت است از دور ساختن موانع بین مشتری و مبیعه، طوری که مشتری بدون حایل و مانع به قبض آن قادر باشد.
ماده ۱۰۷۹- دورساختن موانع، قبض حکمی شناخته شده و به اختلاف حال و نوع مبیعه مطابق ایجاب عرف تغییر مینماید.
ماده ۱۰۸۰- هرگاه عین مبیعه قبل از بیع در تصرف مشتری باشد، قبض جدید آن ضرورت ندارد، تصرف مشتری خواه قبل از بیع ید ضمان باشد یا بعد امانت.
ماده ۱۰۸۱- تسلیم مبیعه در بیع مطلق در محلی که مبیعه حین انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته و محل عقد جای تسلیمی شناخته نمیشود، مگردر صورتی که طرفین به تسلیم مبیعه در محل معین موافقه کرده باشند.
ماده ۱۰۸۲- هرگاه مقدار مبیعه در عقد تعیین شده باشد بایع از نقص مبیعه حسب مقتضای عرف مسئول میباشد، بشرطی که موافقه به غیر آن صورت نگرفته باشد. با آنهم مشتری از جهت نقص در مبیعه طلب فسخ عقد را کرده نمیتواند، مگر اینکه ثابت نماید نقص به اندازه است که اگر مشتری قبلاً به آن علم می‌داشت بیع را انجام نمی‌داد.
ماده ۱۰۸۳- هرگاه مبیعه از آنچه در عقد تصریح شده زاید باشد در حالی که ثمن بمقابل هر واحد تعیین گردیده و مبیعه قابل تبعیض نباشد مشتری با کمال ثمن مکلف میگردد، مگر اینکه زیادت آن فاحش باشد. دراین صورت فسخ عقد را مطالبه کرده میتواند، مشروط براینکه موافقه به خلاف آن بعمل نیامده باشد.
ماده ۱۰۸۴- مطالبه تنقیص ثمن از طرف مشتری و مطالبه تزئید ثمن از طرف بایع مبنی بر زیادت و نقصان مبیعه بعد از مرور مدت سه ماه از تاریخ تسلمی بالفعل مبیعه شنیده نمیشود.
ماده ۱۰۸۵- هرگاه مبیعه قبل از تسلمی بنابر اسباب خارج اراده بایع تلف شود عقد فسخ و ثمن به مشتری مسترد میگردد، مگر اینکه تلف بعد از ابلاغ به مشتری مبنی بر تسلیمی مبیعه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۰۸۶- هرگاه در قیمت مبیعه قبل از تسلیم نسبت حدوث عیب نقصان عاید شود، مشتری بین فسخ عقد و بقای آن با تنقیص ثمن مخیر است.
ماده ۱۰۸۷- (۱) هرگاه چیزی که به قصد خرید بعداً تعیین ثمن قبض گردیده نزد قابض هلاک و یا ضایع شود، قبض کننده مسئول پنداشته میشود. در صورت عدم تعیین ثمن، حیثیت امانت را داشته از ضیاع و هلاکی که بدون قصد و تقصیر قابض بعمل آید، مسئولیت بقابض عاید نمیگردد. (۲) اگر قبض به قصد خرید صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانت شمرده شده مسئولیتی به قابض عاید نمیگردد. اعم از اینکه ثمن آن تعیین شده باشد یا نه.
فروع دوم – ضمان تعرض و استحقاق
ماده ۱۰۸۸- بایع از عدم تعرض بر انتفاع مشتری از مبیعه بصورت کلی و جزئی ضامن شناخته میشود خواه تعرض ناشی از عمل خود بایع باشد یا شخص ثالثی که هنگام عقد بر مبیعه چنین حقی داشته باشد که به آن علیه مشتری احتجاج نموده بتواند یا حق مذکور را بعد از عقد طوری ثابت نماید که از طرف بایع به او داده شده.
ماده ۱۰۸۹- هرگاه مبیعه از طرف غیر به استحقاق برده شود، در صورتی که استحقاق بملک بایع راحع باشد، بایع ضامن آن شناخته میشود گرچه ضمانت در عقد شرط گذاشته نشده باشد.
ماده ۱۰۹۰- شرط گذاشتن عدم ضمانت بایع در صورت استحقاق مبیعه جواز نداشته، گذاشتن چنین شرط موجب فساد بیع میگردد.
ماده ۱۰۹۱- (۱) هرگاه استحقاق تنها باقرار یا نکول مشتری ثابت شده باشد مطالبه ضمان از بایع جواز ندارد. (۲) اگر مشتری در حالت مندرج فقره فوق دارای حسن نیت بوده، بایع را بدعوی استحقاق در وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله در دعوی ابلاغ نموده و بایع مداخله نورزیده باشد میتواند ضمان استحقاق را مطالبه کند. (۳) در صورتی که مشتری بایع را بدعوی استحقاق مطلع نساخته و حکم قطعی علیه او صادر شود، حق مراجعه او ساقط میگردد. مشروط براینکه بایع ثابت سازد که مداخله او در دعوی به رد دعوی استحقاق منجر میگردید.
ماده ۱۰۹۲- هرگاه بعد از اثبات دعوی استحقاق شخص مستحق و مشتری طوری موافقه نمایند که مبیعه مقابل عوض نزد مشتری باشد این موافقه خرید از مستحق تلقی گردیده مشتری بر بایع رحوع کرده میتواند.
ماده ۱۰۹۳- (۱) هرگاه مبیعه از نزد مشتری باستحقاق برده شود در صورتی که بایع هنگام عقد از استحقاق مبیعه علم نداشته باشد، مشتری میتواند رد تمامی ثمن وقیمت حاصلی را که برد آن برای مستحق مکلف شده، با مصارف نافع وجمیع مصارف دعوی ضمان و دعوی استحقاق، به غیر از آنچه مشتری می‌توانست از صرف آن به اساس ابلاغ دعوی به بایع خود داری کند، مطالبه نماید، زیادت و نقصان قیمت مبیعه در زمینه تأثیری ندارد. (۲) اگر بایع هنگام عقد باستحقاق مبیعه علم داشته باشد، علاوه بر مطالبات فوق مشتری میتواند مقدار مازاد قیمت مبیعه را از ثمن و مصارف غیر ضروری ای که بر مبیعه انجام داده، با تعویض خساره عایده و نقص حاصلی که از جهت استحقاق مبیعه باو عاید شده، نیز مطالبه کند.
ماده ۱۰۹۴- (۱) هرگاه بعضی از مبیعه به استحقاق برده شده یا حقی بر او تعلق گرفته باشد که مشتری هنگام عقد از آن آگاه نباشد، میتواند عقد را فسخ نماید. (۲) اگر مشتری مقدار متباقی مبیعه را قبول نماید، میتواند جبران خساره وارده ناشی از استحقاق را مطالبه کند.
ماده ۱۰۹۵- (۱) متعاقدین می‌توانند به اساس موافقه خاص ضمان استحقاق را زیاد یا کم سازند و یا آن را ساقط نمایند. (۲) اگر حق ارتفاق واضح بوده و یا بایع آن را به مشتری ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود بخود بوجود می‌آید.
ماده ۱۰۹۶- (۱) بایع از استحقاقی که از فعل او نشأت کند مسئول شناخته میشود گرچه موافقه عدم ضمان در زمینه موحود شده باشد توافق طرفین به خلاف این حکم اعتبار ندارد. (۲) اگر استحقاق ناشی از فعل غیر باشد بایع تنها برد ثمن مکلف میشود.
فرع سوم – ضمان عیوب پوشیده
ماده ۱۰۹۷- هرگاه مبیعه وقت تسلیم عاری از او صافی باشد که وجود آن نزد مشتری اهمیت داشته یا در آن عیبی دیده شود که باعث تنزیل قیمت یا تنزیل منفعت آن حسب غایه مطلوبه عقد یا ظاهر طبیعت شی و یا غرضی که به آن آماده گردیده شود. بایع ملزم بضمان میگردد گرچه بایع بوجود آن علم نداشته باشد.
ماده ۱۰۹۸ – هرگاه مشتری حین عقد بیع به عیوب مبیعه علم داشته و یا اینکه اگر مشتری مبیعه را مانند شخص عادی تفحص می‌کرد به عیوب آن پی می‌برد درین صورت بایع از عیوب متذکره ضامن پنداشته نمیشود مگر اینکه مشتری ثابت نماید که بایع مبیعه را خالی از عیب وانمود کرده و یا اینکه قصد اخفای عیب را داشته است.
ماده ۱۰۹۹- اشیائی که به عقد واحد فروخته شده باشد و بعدا معیوبیت بعضی آن ظاهر گردد در صورتی که در انقسام آن ضرری موجود نگردد مشتری میتواند معیوب را مسترد نموده و از بایع مطالبه ثمن آن را بنماید مشتری نمیتواند تمام اشیای مذکور را بدون رضای بایع مسترد نماید اگر در انقسام آن ضرری موجود باشد مشتری میتواند نمام مبیعه را به کل ثمن قبول و یا رد نماید.
ماده ۱۱۰۰- (۱) هرگاه در مبیعه عیب قدیم ظاهر گردیده و بعدا نزد مشتری عیب جدید در آن عاید گردد مشتری نمیتواند آن را با وجود عیب جدید مسترد نماید اما صرف تنقیص ثمن را از بایع مطالبه کرده میتواند. (۲) اگر عیب جدید از مبیعه زایل گردد مشتری میتواند نسبت عیب قدیم آن را به بایع رد نماید.
ماده ۱۱۰۱- تزئید شی از مال مشتری بر مبیعه مانع رد آن میگردد. مگر مشتری میتواند نسبت عیب مبیعه به تنزیل قیمت آن به بایع مراجعه نماید.
ماده ۱۱۰۲ – هرگاه مبیعه معیوب در دست مشتری هلاک گردد صرف مطالبه تنثیص ثمن را از بایع نموده میتواند.
ماده ۱۱۰۳- هرکاه مشتری بعد از اطلاع بعیب قدیم در مبیعه، تصرف مالکانه نماید، خیار عیب او ساقط میگردد.
ماده ۱۱۰۴- متعاقدین می‌توانند به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعیین نمایند. در صورتی که بایع عیب مبیعه را عمداً مخفی کرده باشد تمام شرایطی که ضمانت را ساقط و یا تنزیل دهد باطل شمرده میشود.
ماده ۱۱۰۵- عیبی که عرفا قابل اهمیت نباشد بایع ضامن آن دانسته نمیشود.
ماده ۱۱۰۶- ضمان عیب در بیعی که به حکم محکمه یا توسط ادارات دولتی طور مزایده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد.
ماده ۱۱۰۷- (۱) دعوی ضمان عیب بعد از انقضای شش ماه از وقت تسلیم مبیعه اگر چه بعد از انقضای مدت فوق عیب مبیعه بر مشتری ظاهر نگردیده باشد قابل سمع نیست مشروط بر اینکه بایه مدت طولانی تری را قبول نکرده باشد. (۲) اگر مشتری ثابت نماید که اخفای عیب از غش بایع نشأت کرده، بایع مذکور نمیتواند به انقضای مدت فوق تمسک نماید.
مبحث سوم – وجایب مشتری
ماده ۱۱۰۸- مشتری به پرداختن ثمن موافقه شده و مصارف آن مطابق به شرایط عقد مکلف میباشد.
ماده ۱۱۰۹- (۱) هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معین شده باشد، پرداخت آن در همان مکان معینه و اگر تعیین نشده باشد در جائی صورت می‌گیرد که مبیعه در آن تسلیم داده میشود. (۲) اگر بایع در وقت تسلیمی مبیعه مستحق ثمن دانسته نشود، ثمن مذکور در اقامتگاه مستری حین استحقاق پرداخته میشود مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد.
ماده ۱۱۱۰- هرگاه تادیه ثمن مبیعه به یک‌وقت معین یابه اقساط تعیین شده باشد پرداخت ثمن به رسیدن موعد مهلت یا مدت هر قسط لازم میشود تأخیر در تادیه از موعد یک قسط موجب تعجیل اقساط دیگر نمیشود، مگر اینکه در عقد شرط گذاشته شده باشد.
ماده ۱۱۱۱- هرگاه بایع در بیع جنس به نقد، جنس را عرضه نماید، مشتری قبل از تسلیم جنس به تادیه ثمن مبیعه مکلف میباشد. در بیع جنس به جنس یا نقد به نقد تسلیم مبیعه و پرداخت ثمن یکجا صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱۱۲- (۱) بایع مستحق فایده قانونی ثمن مبیعه شناخته نمیشود، مگر اینکه مشتری را قبلاً به تادیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وی تسلیم نموده باشد. بهر حال لازم است که مبیعه قابلیت حاصل دهی یا سایر عواید را داشته باشد، مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد. (۲) فواید و حاصلات مبیعه با تکالیف آن از هنگام انجام عقد به مشتری تعلق می‌گیرد، مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد.
ماده ۱۱۱۳- (۱) هرگاه شخصی بالای مشتری به استناد حق سابق از عقد بیع و یا حقی که در خصوص مبیعه به بایع تعلق بگیرد اعتراض نماید یا خوف استملاک ملکبت مبیعه موجود باشد، مشتری میتواند تا حین قطع تعرض یا زوال خطر در صورتی که شروط عقد مانع آن نباشد، ثمن مبیعه را نزد خود نگهدارد. با وجود آن، بایع میتواند بشرط تقدیم کفیل، تادیه ثمن مبیعه را مطالبه کند. (۲) اگر مشتری عیبی را در مبیعه کشف نماید از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده میتواند.
ماده ۱۱۱۴- هرگاه تمام یا بعضی ثمن فی الحال قابل تادیه باشد، بایع میتواند تا زمان حصول آنچه مستحق میگردد، مبیعه را نزد خود نگهدارد، گرجه مشتری در مورد، رهن با تضمین بدهد. مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد
ماده ۱۱۱۵- هرگاه بایع قبل از قبض ثمن مبیعه را تسلیم نماید، حق نگهداشت مبیعه را از دست می‌دهد. در این صورت استرداد مبیعه را جهت حصول ثمن مطالبه کرده نمیتواند.
ماده ۱۱۱۶- هرگاه مشتری قبل از تادیه ثمن بدون اجازه بایع مبیعه را قبض نماید بایع میتواند مبیعه را مسترد نماید در صورت هلاک یا معیوبیت مبیعه نزد مشتری قبض مذکور صحیح پنداشته شده بتادیه ثمن مکلف میشود.
ماده ۱۱۱۷- هرگاه بایع به تأجیل ثمن مبیعه موافقه نموده باشد، حق نگهداشت مبیعه را نداشته به تسلیم آن به مشتری مکلف ساخته میشود. درین صورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسیدن موعد تأجیل ندارد، مگر اینکه تنقیص تامینات تادیه ثمن از طرف مشتری ظاهر شده یا مشتری در حالت افلاس قرار گیرد که خوف ضیاع ثمن از آن متصور باشد.
ماده ۱۱۱۸- هرگاه مشتری قبل از قبض مبیعه وتادیه ثمن در حالت افلاس بمیرد، بایع میتواند، مبیعه را تا زمان حصول ثمن نزد خود نگهداشته یا از محکمه، فروش آن را مطالبه کند در صورت زیادت ثمن از حق بایع حق بایع پرداخته شده متبا قی به سایر دائنین تعلق می‌گیرد و در صورت نقصان، با بایع در حصه متباقی مثل سایر دائنین معامله میگردد.
ماده ۱۱۱۹- هرگاه مشتری از تادیه ثمن مبیعه در موعد تادیه امتناع ورزد یا وجایب دیگری را که بموجب عقد بیع به آن مکلف است اخلال نماید، بایع میتواند تنفیذ یا فسخ بیع را مطالبه نماید.
ماده ۱۱۲۰- هرگاه طرفین عقد موافقه نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن در میعاد معین بیع خود بخود فسخ شده تلقی گردد، محکمه میتواند تا زمانی که ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد، مدت تأجیل را تمدید بخشد. اگر در عقد طوری تصریح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع میشود، درین صورت محکمه نمیتواند به مشتری مهلت بدهد.
ماده ۱۱۲۱- مشتری مکلف است مبیعه را در محلی که حین عقد بیع در آن وجود داشت تسلیم شود، مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد. انتقال مبیعه باید بدون معطلی صورت گیرد، مگر اینکه انتقال آن مدتی را ایجاب نموده یا انتقال آن در زمان و مکان معین در عقد تعیین شده باشد.
ماده ۱۱۲۲- هرگاه صدور مبیعه به مشتری لازم شده باشد، تسلیمی بعد از وصول مبیعه به مشتری انجام می‌گیرد، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
ماده ۱۱۲۳- مصارف تسلیمی مبیعه و عقد بیع، محصول ثبت و غیره مصارفی که مبیعه ایجاب نماید به ذمه مشتری میباشد، مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن حکم نماید.
قسمت دوم بیوع مختلفه
مبحث اول – سلم
ماده ۱۱۲۴- سلم، عبارت است از بیع ثمن آجل به ثمن عاجل.
ماده ۱۱۲۵- سلم در اشیائی صورت گرفته میتواند که مقدار و وصف آن تثبیت و تعیین شده بتواند.
ماده ۱۱۲۶- برای صحت سلم شرط است که محل عقد غله و امثال آن بوده و از حین عقد الی وقت تسلیم موجود شده بتواند.
ماده ۱۱۲۷- در سلم شرط است که جنس، نوع، وصف، قدر و میعاد تسلیم مبیعه با قیمت ثمن و محل تسلیم مبیعه بیان شده باشد.
ماده ۱۱۲۸- برای صحت بقای سلم شرط است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدین حین مجلس قبض گردد.
ماده ۱۱۲۹- مدت تسلیم به اساس موافقه متعاقدین تعیین میگردد. این مدت باید از یک ماه کمتر نباشد.
ماده۱۱۳۰- حکم سلم، عبارت است از ثبوت ملکیت متعاقدین در بدلین، به مجرد تمام شدن عقد.
ماده ۱۱۳۱- سلم دهنده نمیتواند قبل از قبض در ثمن و سلم گیرنده نمیتواند قبل از تسلیمی در مبیعه، تصرف نماید.
ماده ۱۱۳۲- مدت سلم به فوت سلم دهنده باطل میگردد نه به فوت سلم گیرنده، و مبیعه از ترکه سلم دهنده خریداری میشود.
مبحث دوم – صرف
ماده ۱۱۳۳- صرف عبارت است از بیع نقد به نقد.
ماده ۱۱۳۴ـ برای صحت صرف شرط است که بدلین قبل از تفریق متعاقدین قبض گردیده و عقد از خیار شرط و تاجیل خالی باشد.
ماده ۱۱۳۵- حکم صرف، عبارت از مالک شدن متعاقدین است در بدلین.
مبحث سوم – بیع وفا
ماده ۱۱۳۶- بیع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبیعه برای بایع و از ثمن برای مشتری.
ماده ۱۱۳۷- حق استرداد بایع و مشتری مشروط و مقید به مدت شده نمیتواند. هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت گیرد، باطل شناخته میشود.
ماده ۱۱۳۸- در بیع وفا مشتری میتواند از منافع مبیعه کلا یا قسما استفاده نماید، مشتری نمیتواند مبیعه را در بیع وفا به شخص دیگری بفروشد و یا ملکیت رقبه آن را به سببی از اسباب به شخص دیگر انتقال دهد.
ماده ۱۱۳۹- بایع وقتی میتواند مبیعه را در بیع وفا بفروشد که مشتری از وی مطالبه استرداد ثمن نماید و بایع به جزء از طریق فروش مبیعه قادر به استرداد ثمن نباشد.
ماده ۱۱۴۰- (۱) مبیعه در بیع وفا تا هنگام استرداد، ملک مشتری شناخته شده قواعد متعلق به ملکیت در آن رعایت میشود. (۲) مشتری در بیع وفا الی زمان استرداد حق، از طرف بایع از مبیعه استفاده ملکیت نموده میتواند، مگر اینکه عمل وی حاوی غش باشد.
ماده ۱۱۴۱- (۱) استرداد مبیعه به ابلاغ رسمی ای صورت می‌گیرد که از طرف بایع به مشتری صادر میشود. (۲) بعد از اتمام ابلاغ عقد بیع فسخ گردیده بایع مبیعه را خالی از تضمیناتی که مشتری به آن وارد نموده مسترد مینماید. (۳) این ابلاغ بر اشخاصی که حقی را به حسن نیت بعد از آن کسب نموده باشند تاثیر وارد نمیکند، مگر اینکه ابلاغ مذکور به ثبت رسیده یا در حاشیه ثبت بیع به آن اشاره شده باشد.
ماده ۱۱۴۲- (۱) هرگاه بایع از حق استرداد استفاده نماید، مکلق است به استثنای مصارفی که برای حفاظت مبیعه بعمل آمده، ثمن مصارف عقد، مصارف استعمال حق استرداد، و مصارف ضروریه دیگری که از طرف مشتری صورت گرفته بپردازد مگر اینکه به خلاف آن موافقه بعمل آمده باشد. (۲) مشتری میتواند مدتی را که بایع در آن مبالغ مدرج فقره (۱) این ماده را حقیقتاً عرضه نماید تعیین کند، در حالی که بایع در خلال مدت مذکور به تادیه این مبالغ نپردازد، فسخ ناشی از استعمال حق استرداد نادیده پنداشته میشود.
ماده ۱۱۴۳- هرگاه مشتری مصرف نافع و ضروری بر مبیعه به عمل آورده و قیمت مبیعه به سبب آن بالا رفته باشد حق مطالبه آن را دارد، مشروط بر اینکه مصارف مذکور به اجازه بایع صورت گرفته و زیاده روی در آن نکرده باشد.
ماده ۱۱۴۴- هرگاه بایع آنچه را که برد آن مکلف است بمشتری رد نماید، بر مشتری لازم است مبیعه و زیادتی که در آن از وقت بیع بعمل آمده یا آنچه از تاریخ رد مبالغ مذکور به بعد قبض نموده به بایع بپردازد.
ماده ۱۱۴۵- هرگاه مبیعه زمین زراعتی بوده بایع در خلال سال زراعتی رد آن را مطالبه نماید، در حالی که مشتری آن را زرع نموده باشد میتواند زمین مذکور را الی وقت درو نزد خود نگهداشته، آنچه را عرف حکم نماید مقابل مدت بین فسخ عقد و هنگام درو به بایع بپردازد.
ماده ۱۱۴۶- هرگاه مبیعه در بیع وفا حصه مشاع بوده و شرکا از مشتری بیع عین مذکور را جهت عدم امکان تقسیم مطالبه نمایند، مشتری مکلف است به بایع جهت استرداد حق وی اطلاع دهد. در صورتی که بایع از حق استرداد استفاده نکند و جمیع عین مذکور به اساس مزایده به مشتری تعلق گیرد و بعدا بایع استرداد آنچه را فروخته است اراده نماید، مشتری میتواند او را به استرداد جمیع عین مذکور وادار سازد.
ماده ۱۱۴۷- هرگاه مبیعه در بیع وفا نزد مشتری تلف گردد و ارزش آن بیشتر از مقدار دین باشد از قیمت آن به اندازه دین ساقط گردیده مشتری به پرداخت مقدار مازاد مکلف میباشد.
ماده۱۱۴۸ـ هرگاه مبیعه در بیع وفا تلف شود، در صورتی که ارزش مبیعه مساوی دین مطلوبه باشد، دین ساقط و اگر کمتر از آن باشد به اندازه حصه تلف شده ساقط گردیده، مشتری حصه متباقی را از بایع مطالبه مینماید.
ماده ۱۱۴۹- مشتری از تغیرات اساسی که در مبیعه به اساس عمل خود او یا به اساس عمل شخص مسئول دیگری عاید و بایع از آن متضرر گردد مسئول شناخته میشود.
ماده ۱۱۵۰- هرگاه یکی از عاقدین در بیع وفا فوت نماید ورثه در احکام بیع وفا قایم مقام او میگردد.
ماده ۱۱۵۱- (۱) هرگاه در بیع وفا رهن حیازی عقاری مضمر باشد عقد به اعتبار بیع و رهن هر دو باطل شناخته میشود. (۲) بیع وفا هنگامی رهن حیازی تلقی میشود که در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده یا مبیعه به هر صورتی که باشد در حیازت بایع باقی بماند اثبات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد.
مبحث چارم- بیع ملک غیر
ماده ۱۱۵۲- شخصی که ملک غیر را بدون اجازه وی به شخص دیگری بفروشد بیع منعقد و نفاذ آن باجازه مالک موقوف میباشد در صورت اجازه بیع نافذ و در غیر آن مالک میتواند فسخ آن را مطالبه نماید.
ماده ۱۱۵۳- هرگاه مالک بیع را اجازه دهد بیع در حق مشتری و بایع صحیح میباشد همچنان اگر ملکیت مبیعه بعداز عقد به بایع انتقال نماید عقد در مبیعه صحیح دانسته میشود.
ماده ۱۱۵۴- هرگاه به فسخ بیع حکم صادر شود و مشتری از عدم ملکیت بایع در مبیعه علم نداشته باشد میتواند از بایع جبران خساره را مطالبه نماید گرچه بایع دارای حسن نیت باشد.
مبحث پنجم – بیع نائب برای خودش
ماده ۱۱۵۵- (۱) پدری که بالای اولاد خود ولایت داشته باشد میتواند مال خود را بر اولادش بفروشد و یا مال اولاد خود را به قیمت مثل برای خود بخرد. (۲) پدر کلان حکم پدر را دارد.
ماده ۱۱۵۶- (۱) وصی وقیمی که از طرف محکمه تعیین شده نمیتواند مال خود را بالای قاصر یا محجور علیه فروخته یا مال آنها را برای خود خریداری نماید. (۲) وصی و قیم مذکور می‌توانند به اجازه قاضی به چنین امر اقدام کنند.
ماده ۱۱۵۷- وصی ای که از طرف پدر یا پدر کلان تعیین شده باشد نمیتواند مال خود را بالای قاصر بفروشد و یا مال او را برای خود بخرد مگر اینکه این امر به نفع قاصر بوده و به اجازه محکمه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۱۵۸- (۱) دلال و اهل خبره که اموال جهت فروش یا تعیین قیمت به آنها سپرده شده نمیتوانند آن را باسم خود یا به اسم مستعار برای خود خریداری نمایند. (۲) اگر شخصی که مال باو تعلق گرفته در حال وجود اهلیت لازم به عقد اجازه نماید عقد مذکور صحیح دانسته میشود.
مبحث ششم – بیع حقوق متنازع فیه
ماده ۱۱۵۹- هرگاه شخص از حق متنارع فیه خود به مقابل چیزی به شخص دیگری تنازل نماید طرف نزاع میتواند حق متنارع فیه را از مشتری (متنازل الیه) مسترد نماید مشروط براینکه به مشتری ثمن پرداخته شده وی را با مصرف و ربح قانونی آن از هنگام تادیه بپردازد.
ماده ۱۱۶۰- حکم ماده فوق در احوال ذیل تطبیق شده نمیتواند: ۱- در حالتی که حق متنارع فیه جزء اموالی باشد که بصورت اتکل به ثمن واحد فروخته شده باشد. ۲- در حالتی که حق متنازع فیه بین ورثه یا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده و یکی از شرکا حصه خود را بر دیگری فروخته باشد. ۳- در حالتی که مدیون حق متنارع فیه را در مقابل دین برای دائن واگذار شده باشد. ۴- در حالتی که حق متنازع فیه راجع به عقار تحت رهن بوده و بالای شخصی که عقار در حیازت او است فروخته شده باشد.
ماده ۱۱۶۱- قضات اعضای خگارنوالی و قضایای حکومت وکلای مدافع و موظفین محاکم در حالی که حق متنارع فیه در داخل حوزه صلاحیت محکمه باشد که در آنجا ایفا وظیفه مینمایند نمیتوانند تمام یا قسمت از آن را باسم خود یا باسم مستعار خریداری کنند در غیر آن بیع باطل شناخته میشود.
ماده ۱۱۶۲- وکلای مدافع در حقوق متنارع فیه که دفاع آن را به عهده دارند نمیتوانند معامله ای را با موکل خویش بلسم خود یا به اسم مستعار انجام دهند در غیر آن عقد باطل شناخته میشود.
مبحث هفتم – بیع متروکه
ماده ۱۱۶۳- کسی که متروکه را بدون تفصیل مشتملات آن بفروشد تنها به ثبوت وراثت خود مکلف میباشد مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۱۶۴- فروختن متروکه بحقوق دیگران تأثیری وارد نمی‌سازد مگر اینکه مشتری تمام اجراآت لازمی را که برای انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروری است انجام نماید. رعایت احکام قانون راجع باجراآت انتقال حق بین متعاقدین حتمی میباشد.
ماده ۱۱۶۵- هرگاه بایع بعضی از دیون ترکه را بدست آورد یا بعضی از اشیاء متعلق به ترکه را بفروشد برد آن برای مشتری مکلف میباشد مگر اینکه عدم رد آن حین بیع شرط گذاشته شده باشد.
ماده ۱۱۶۶- مشتری مکلف است دیونی را که برترکه بوده واز طرف بایع پرداخته شده باشد به بایع رد و تمامی دیون و حقوق را که بالای ترکه باشد با بایع محاسبه نماید، مشروط براینکه موافقه طور دیگری صورت نگرفته باشد.
مبحث هشتم – بیع در حین مرض موت
ماده ۱۱۶۷- هرگاه شخص هنگام مرض موت چیزی را به وارث یا غیر وارث به ثمن کمتر از قیمت آن در روز وفات، بفروش برساند عقد در صورتی بالای ورثه تطبیق میگردد که مقدار تفاوت قیمت از ثلث قیمت مجموع ترکه متجاوز نباشد مبیعه شامل مجموع ترکه محسوب میشود.
ماده ۱۱۶۸- هرگاه تفاوت قیمت از ثلث کلی ترکه تجاوز نماید بیع در آنجه که از ثلث زیاد باشد در حق ورثه نافذ نمیگردد مگر اینکه ورثه آن را قبول یا مشتری مقداری را که دو ثلث ترکه را تکمیل نماید رد کند.
ماده ۱۱۶۹- در عقد بیع هنگام مرض موت احکامی رعایت میشود که در تبرع چنین مریض، قابل رعایت است.
ماده ۱۱۷۰- احکام مواد سه‌گانه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نیت که به مقابل عوض، حق عینی را علیه عین مبیعه کسب نموده باشد تطبیق نمیشود.
مبحث نهم – مقایضه
ماده ۱۱۷۱- مقایضه عبارت است از بیع جنس به جنس.
ماده ۱۱۷۲- هرگاه اشیاء متبادل در عقد مقایضه از نظر متعاقدین دارای قیمت‌های متفاوت باشد تعویض مقدار تفاوت به پول نقد جواز دارد.
ماده ۱۱۷۳- (۱) هریک از اجناس متبادل در عقد مقایضه حکم مبیعه را داشته شروط مبیعه در آن اعتبار داده میشود. در حال وقوع منازعه در مورد تسلیم داد و ستد اجناس مذکور همزمان صورت می‌گیرد. (۲) هریک از متعاقدین در عقد مقایضه نسبت به آنچه تسلیم نموده بایع و نسبت به آنچه اخذ نموده مشتری شمرده میشود.
ماده ۱۱۷۴- عاقدی که در عقد مقایضه جنس را تسلیم و بعد از نزدش باستحقاق برده شود یا آن را باثر عیب رد نماید میتواند جنس مقابل را استرداد یا قیمت آن را مطابق وقت استحقاق یا هنگام مقایضه خالی از عیب از طرف دیگر عقد مطالبه نماید در هر دو حالت اگر موجبه قانونی موجود شود شخص مذکور جبران خساره را مطالبه کرده میتواند.
ماده ۱۱۷۵- مصارف عقد مقایضه بصورت مناصفه بالای طرفین عقد تحمیل میشود. مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.
فصل دوم هبه
قسمت اول ارکان هبه
ماده ۱۱۷۶- هبه عبارت است از تملیک مال به شخص دیگر بدون عوض. گاهی بمقابل عوض نیز صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱۷۷- شخصی که اهلیت تبرع را داشته و محجور نباشد میتواند در حال صحت جمیع مایملک خود یا قسمتی از آن را برای که هر که خواسته باشد هبه نماید.
ماده ۱۱۷۸- (۱) هبه بدون قبول و قبض موهوب له و یا نایب او تکمیل نمیگردد. (۲) هرگاه هبه از طرف ولی یا وصی موهوب له صورت گرفته باشد واهب در قبول و قبض هبه نیز نیابت مینماید.
ماده ۱۱۷۹- هبه به تعاطی منعقد شده میتواند.
ماده ۱۱۸۰- ملکیت عین موهوبه وقتی ثابت میشود که عین مذکور کاملاً قبض گردد. در صورتی که موهوبه عقار باشد، تحریر عقد در ورق رسمی جهت انعقاد هبه حتمی میباشد.
ماده ۱۱۸۱- هرگاه مال در حالی هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقی میشود.
ماده ۱۱۸۲- هرگاه دین از طرف داین بمدیون هبه شده یا از آن بدون تردید مدیون ابراء صورت گیرد عقد هبه تکمیل گردیده دین ساقط میشود در صورتی که دین به غیر مدیون هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکمیل شده نمیتواند.
ماده ۱۱۸۳- موجودیت موهوبه هنگام عقد شرط بوده لازم است معین و در ملک واهب باشد.
ماده ۱۱۸۴- هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن با وجود قبض افاده ملکیت را نمی‌نماید مگر اینکه واهب آن را تقسیم نموده حصه معین را بموهوب له تسلیم نماید.
ماده ۱۱۸۵- در صورتی که موهوبه مشاع غیرقابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکیت را مینماید مشروط براینکه مقدار آن معلوم باشد.
ماده ۱۱۸۶- هبه مقید به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نمیشود اما هبه مقید به زمان معین جواز نه دارد.
ماده ۱۱۸۸- هبه به ضرر دائنین جواز ندارد.
ماده ۱۱۸۹- هبه به مرگ واهب قبل از تسلیم عین برای موهوب له باطل دانسته میشود.
ماده ۱۱۹۰- هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له در آن حق ندارد.
ماده ۱۱۹۱- هبه شخص در حال مرض موت، حکم وصیت را دارد.
قسمت دوم احکام هبه
مبحث اول – وجایب واهب
ماده ۱۱۹۲- در صورتی که موهوب له عین موهوبه را تسلیم نشده باشد واهب به تسلیمی آن مکلفیت داشته، در مورد تسلیمی تمام احکام متعلق به تسلیمی مبیعه رعایت میشود.
ماده ۱۱۹۳- واهب از استحقاق موهوبه مسئول نمی‌باشد مگر اینکه سبب استحقاق را عمداً پوشانده یا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد. در حالت اول قاضی مقدار خساره وارده را به موهوب له طور عادلانه تعیین و در حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسئولیت دارد مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
ماده ۱۱۹۴- هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق و دعاوی قایم مقام واهب قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱۹۵- (۱) واهب از عیب موهوبه مسئول شناخته نمیشود. (۲) هرگاه واهب عمداً عیب را مخفی ساخته یا از عدم معیوبیت آن تضمین کرده باشد از ضرر ناشی از عیب مسئول میباشد در صورتی که هبه بمقابل عوض باشد مسئولیت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نمیکند.
ماده ۱۱۹۶- واهب تنها از فعل عمدی و خطای بزرگ مسئول پنداشته میشود.
مبحث دوم _ وجایب موهوب له
ماده ۱۱۹۷- موهوب له به ایفای آنچه که واهب در عوض موهوبه شرط گذاشته مکلف میباشد اعم از اینکه ایفای آن برای واهب یا شخص دیگری تعیین باشد.
ماده ۱۱۹۸- هرگاه قیمت موهوبه از قیمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنها به تادیه آن مقدار عوض که معادل قیمت موهوبه شود مکلف میباشد.
ماده ۱۱۹۹- (۱) هر گاه واهب پرداخت دیون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنها به تادیه همان مقدار دیونی مکلف شناخته میشود که در وقت هبه موجود بوده مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. (۲) اگر به اساس تضمین دین علیه واهب یا شخص دیگری به موهوبه حقوق عینی تعلق گرفته باشد موهوب له بتادیه دین مذکور مکلف میباشد مگر اینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.
ماده ۱۲۰۰- مصارف هبه به شمول مصارف عقد و محصولات برذمه موهوب له است، مگر موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
قسمت سوم رجوع از هبه
ماده ۱۲۰۱ ـ واهب میتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نماید، در صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل میدارد، مشروط بر اینکه مستند به عذر معقول بوده و مانع رجوع موجود نشده باشد.
ماده ۱۲۰۲ـ در حالات آتی رجوع از هبه عذر معقول پنداشته میشود: ۱- در حالی که موهوب له وجایب خویش را در مقابل واهب طوری اخلال نماید که عملش بی اعتنایی مطلق در برابر او تلقی شود. ۲- در حالی که واهب از کسب نفقه، طوری که حیثیت اجتماعی او ایجاب می‌کند، عاجز شود یا به پرداخت نفقه اشخاصی که قانوناً بر او لازم میباشد، قادر نباشد. ۳- در حالی که واهب بعد از هبه صاحب طفلی شود که الی زمان رجوع حیات داشته یا طفلی که واهب، وقت هبه گمان مرده را علیه او نموده بود، زنده ثابت شود.
ماده ۱۲۰۳ـ هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد، ورثه او می‌توانند هبه را باطل سازند.
ماده ۱۲۰۴ ـ رجوع از کل یا بعضی هبه گرچه واهب حق خود را ساقط نموده باشد، جواز دارد، مشروط بر اینکه یکی از موانع متذکره مواد آتی موجود نشود: ماده ۱۲۰۵ ـ هرگاه به عین موهوبه زیادتی عاید شود که متصل آن بوده وموجب زیادت قیمت آن گردد، مانع رجوع میگردد. در صورت زوال مانع، حق رجوع عودت مینماید.
ماده ۱۲۰۶ـ هرگاه یکی از طرفین عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نماید، حق رجوع در آن ساقط میگردد.
ماده ۱۲۰۷ ـ هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهایی نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتی که تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد، رجوع در جزء باقی مانده آن جواز دارد.
ماده ۱۲۰۸ـ هرگاه هبه بین زوجین صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بین آنها تفریق واقع شده باشد.
ماده ۱۲۰۹ـ هرگاه هبه بین اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد.
ماده ۱۲۱۰ ـ (۱) هرگاه عین موهوبه تلف گردد یا از بین برده شود، حق رجوع در آن ساقط میگردد. (۲) اگر هلاک یا اتلاف شامل یک قسمت از عین مذکور باشد، رجوع در مقدار باقیمانده جواز دارد.
ماده ۱۲۱۱ـ هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط میگردد، مشروط بر اینکه عوض در برابر قسمتی از موهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده میتواند مشروط بر اینکه به موهوبه زیادتی که مانع رجوع شود یا مانع دیگری، موجود نگردد.
ماده ۱۲۱۲ـ پدر نمیتواند از مال پسر صغیر خود بمقابل هبه ای که باو کرده عوض بگیرد.
ماده ۱۲۱۳ ـ هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خیر صورت گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد.
ماده ۱۲۱۴ ـ رجوع در هبه بموافقت طرفین یا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل میسازد. در این صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه، الی زمان موافقه برجوع یا اقامه دعوی، مکلف میباشد. موهوب له میتواند مصارف ضروری ای را که انجام داده است از واهب مطالبه نماید. اما مصارف نافع را در حالی مطالبه کرده میتواند که از اثر آن زیادت در قیمت موهوبه بعمل آمده باشد.
ماده ۱۲۱۵ ـ (۱) هرگاه واهب بدون رضائیت موهوب له یا حکم محکمه موهوبه را دوباره به دست آرد، از تلف شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شناخته میشود. خواه تلف شدن موهوبه ناشی از فعل واهب باشد یا از اثر استعمال یا علت خارجی دیگر. (۲) اگر محکمه به رجوع در هبه، حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تسلیم، در دست موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول میباشد. گرچه ناشی از عمل او نباشد.
فصل سوم شرکت
قسمت اول احکام عمومی
مبحث اول ـ تعریفات
ماده ۱۲۱۶ ـ شرکت عبارت از عقدیست که بموجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد مینماید، تا در بکار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری سهیم شوند که مفاد و خساره به اساس موافقه که بین آنها صورت گرفته، توزیع شود.
ماده ۱۲۱۷ ـ شرکت خواه به اعطای مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دو نوع است: شرکت مفاوضه و عنان.
ماده ۱۲۱۸ ـ شرکت مفاوضه آنست که شرکاء در تصرف، سرمایه، مفاد و خساره با هم مساوی باشند.
ماده ۱۲۱۹- شرکت عنان آنست که شرکا در آن طوری موافقه نمایند که در تصرف یا سرمایه، مفاد یا خساره با هم متفاوت باشند
ماده ۱۲۲۰ـ شرکت به اعتبار، آن است که در آن دو یا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به خرید مال بصورت نسیه طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هریک از حصه معین آن مسئول بوده در مفاد و خساره سهیم باشند.
ماده ۱۲۲۱ ـ (۱) شرکت به مجرد تشکیل، شخصیت حکمی تلقی میشود مشروط بر اینکه، به ثبت ونشر رسیده باشد. شرکت نمیتواند قبل از ثبت و نشر، به اشخاص ثالث تمسک نماید ولی اشخاص ثالث به این شخصیت بدون نشر تمسک کرده میتواند. (۲) شرکتهای تجارتی تابع احکام قانون تجارت می‌باشند.
مبحث دوم ـ ارکان عمومی شرکت
ماده ۱۲۲۲ـ عقد شرکت باید تحریری باشد در غیر آن اعتبار ندارد. همچنان تعدیل وارده در عقد تا زمانی که شکل عقد تکمیل نشده باشد باطل شمرده میشود. شرکاء نمیتوانند بر این بطلان بالای شخص ثالث تمسک نمایند، این بطلان بین شرکاء نیز مدار اعتبار نیست، مگر از تاریخی که شریک مطالبه حکم بطلان را نموده باشد.
ماده ۱۲۲۳ـ تفاوت حصص مجاز است حصه ملکیت مال یا مجرد منفت آن شده میتواند.
ماده ۱۲۲۴ـ حصه شریک به نفوذ یا اعتماد مالی وی منحصر شده نمیتواند.
ماده ۱۲۲۵ ـ هرگاه سهم یکی از شرکا پول نقد بوده و آن را تادیه نکند از تاریخ استحقاق به پرداخت فایده قانونی آن، بدون اینکه مطالبه قضایی یا ابلاغ صورت گرفته باشد، مکلف میباشد، جبران خساره وارده ناشی از تأخیر پرداخت سهم نیز بر او تحمیل میشود.
ماده ۱۲۲۶ـ هرگاه سهمیه شریک حق ملکیت یا حق منفعت یا سایر حقوق عینی دیگر باشد، راجع به ضمان سهمیه در موارد هلاک یا استحقاق یا ظهور عیب احکام بیع تطبیق میشود.
ماده ۱۲۲۷ ـ هرگاه سهمیه شریک صرف انتفاع از مال باشد، احکام اجاره در آن تطبیق میگردد.
ماده ۱۲۲۸ـ هرگاه سهم شریک عمل باشد به انجام خدماتیکه در عقد تعهد نموده و تقدیم حساب از آن مکلف میباشد.
ماده ۱۲۲۹ ـ سهمیه عمل به انجام عمل جبران میگردد. در این صورت شریک تنها از اعمال مربوط در شرکت مسئول میباشد.
ماده ۱۲۳۰ـ هرگاه سهمیه دین باشد تعهد شریک وقتی ایفا شناخته میشود که دین به موعد معین به شرکت پرداخته شده باشد. در صورت عدم پرداخت آن شریک علاوه بر مسئولیت از عدم پرداخت سهمیه، به تادیه جبران خساره از موعد تأخیر آن، مکلف میباشد.
ماده ۱۲۳۱ ـ شخص فایده را بطریقه که در عقد شرط گردیده مستحق میگردد اعم از اینکه در مقابل مال یا عمل باشد.
ماده ۱۲۳۲ـ هرگاه در عقد شرکت حصه هریک از شرکاء در مفاد و خساره معلوم نشده باشد، سهمیه مفاد هر یک از شرکاء به تناسب سهمیه آنها از سرمایه توزیع میگردد.
ماده ۱۲۳۳ـ هرگاه در عقد تنها به تعیین سهمیه مفاد شرکاء تصریح بعمل آمده باشد، این تصریح به عین اندازه در تحمل خساره مدار اعتبار شناخته میشود. همچنان تصریح در عقد به تعیین خساره هریک از شرکاء به عین شکل، دربارهٔ مفاد مدار اعتبار میباشد.
ماده ۱۲۳۴ـ با وجود مساوات در سرمایه، شرط زیادت در توزیع مفاد مجاز است.
ماده ۱۲۳۵ـ هرگاه سهمیه شریک به کار و عمل منحصر باشد، سهمیه او در مفاد و خساره تابع استفاده شرکت از عمل او میباشد. در صورتی که شریک علاوه از عمل، پول نقد یا شی دیگری بپردازد، حصه ای را در مقابل عمل و حصه دیگری را در مقابل آنچه که علاوه از عمل پرداخته است مستحق میگردد.
ماده ۱۲۳۶ـ (۱) هرگاه به عدم سهم‌گیری یکی از شرکاء در مفاد یا خساره موافقه صورت گیرد، عقد شرکت باطل شناخته میشود. (۲) شریکی که جز انجام عمل، در شرکت سهمی ندارد، به موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتی معاف شده میتواند که بمقابل عمل وی اجرت تعیین نشده باشد.
ماده ۱۲۳۷ـ در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالی توزیع میگردد که هریک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه خریده و ضامن آن شده باشد. در این مورد موافقه طور دیگری صورت گرفته نمیتواند.
مبحث سوم ـ اداره شرکت
ماده ۱۲۳۸ـ شرکاء در مقابل یکدیگر صفت امین را داشته و مال شرکت در نزد شریک حکم امانت را دارد. در صورتی که مال بدون تقصیر یا تجاوز شریک تلف شود، شریک مذکور مسئول شناخته نمیشود، اما در حال قصور یا تجاوز مسئول شناخته میشود.
ماده ۱۲۳۹ـ (۱) عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم یا اسماء هیئت مدیره و حدود صلاحیت هریک از اعضای هیئت مذکور میباشد. (۲) درج مطالب فوق به اساس موافقه بعدی جواز دارد، مشروط بر اینکه شکل قانونی تعدیل در آن رعایت شده باشد.
ماده ۱۲۴۰ـ (۱) هرگاه یکی از شرکاء به اساس تصریح خاص متن عقد شرکت، باداره شرکت موظف شود، باداره شرکت و انجام اعمالی که شامل اهداف شرکت باشد ادامه می‌دهد مشروط براینکه اعمال و تصرفات وی عاری از غش باشد. عزل چنین شریک تا زمان بقای شرکت بدون مجوز قانونی و یا تعدیل عقد شرکت جواز ندارد. (۲) هرگاه انتخاب شریک مذکور در هیئت مدیره به اساس موافقه بعدی بعمل آمده باشد، رجوع در آن مثل رجوع در سایر وکالت‌های عادی جواز دارد.
ماده ۱۲۴۱ـ هرگاه اشخاص متعددی بدون تعیین وظیفه و تفکیک صلاحیت بامور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام می‌توانند بصورت مستقل به امور اداری بپردازند. مگر هریک از شرکاء گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق اعتراض را بر آن دارند. این اعتراض به اساس اکثریت آراء اعضای گماشته شده رد شده میتواند. در صورت تساوی آراء برای اکثریت تمامی شرکاء مراجعه میشود.
ماده ۱۲۴۲ـ هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاویب به موافقه اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره صورت گیرد، مخالفت از آن جواز ندارد. مگر در صورتی که مخالفت بمنظور انجام کار عاجلی باشد که به اثر فوت آن خساره بزرگی به شرکت عاید گردد که آن را جبران کرده نتواند.
ماده ۱۲۴۳ـ هرگاه اصدار تصاویب با اکثریت تعیین شده باشد منظور نظر از آن اکثریت در عدد آراء میباشد، مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده ۱۲۴۴ـ شرکاء غیر از هیئت مدیره حق مداخله را در اموراداره نداشته مگر می‌توانند از دفاتر و اسناد شرکت شخصاً معلومات حاصل نماید. موافقه که مخالف آن باشد باطل پنداشته میشود.
مبحث چهارم ـ آثار شرکت
ماده ۱۲۴۵ـ (۱) شریک باید از هر فعالیتی که بضرر شرکت یا مخالف اهداف تأسیس شرکت باشد، خودداری نماید. (۲) شریک مکلف است در تدابیر مصالح شرکت طوری بذل توجه نماید که در مصالح شخصی خود مبذول میدارد، مگر اینکه به مقابل اجرت برای امور اداره گماشته شده باشد. در این صورت نمیتواند کمتر از یک شخص عادی توجه بخرچ دهد.
ماده ۱۲۴۶ـ (۱) هرگاه شریک مال یا مبلغی را از شرکت اخذ یا آن را تحت حجز درآورد، به پرداخت مفاد آن از تاریخ اخذ یا حجز، بدون مطالبه قضائی یا اخطار، مکلف میباشد، در صورت ایجاب به تادیه جبران خساره تکمیلی نیز مکلف میشود. (۲) اگر شریک مقداری از مال خویش را به شرکت مساعدت یا برای مصالح شرکت مصارف نافعی را به حسن نیت انجام دهد میتواند فایده مبالغ مذکور را از تاریخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نماید.
ماده ۱۲۴۷ـ (۱) هرگاه اموال شرکت دیون آن را تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خویش در خساره شرکت از مال شخصی خود دین را تادیه نمایند، مگر اینکه تناسب دیگری به موافقه شرکاء تثبیت شده باشد. موافقه شرکاء مبنی به عدم مسئولیت آنها از دیون شرکت اعتبار ندارد. (۲) دائنین شرکت می‌توانند هریک از شرکاء را به قدر حصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند.
ماده ۱۲۴۸ـ (۱) شرکاء در مورد آنچه که از دیون شرکت به ذمت آنها لازم گردیده به صفت متضامن تلقی نمی‌گردند، مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (۲) در صورت افلاس یکی از شرکاء حصه دین او بالای سایر شرکاء، متناسب به مقدار حصه هریک در خساره، توزیع میگردد.
ماده ۱۲۴۹ـ هرگاه بالای یکی از شرکاء دیون شخصی باشد، دائنین مذکور نمیتوانند در حال بقای شرکت حق خود را از حصه مدیون از سرمایه شرکت مطالبه نمایند. مگر از حصه مفاد مدیون چنین مطالبه را نموده می‌توانند. در صورت تصفیه شرکت حصه مدیون را از سرمایه نیز در حالی که موعد دین به سر رسیده باشد مطالبه کرده می‌توانند. با آنهم قبل از تصفیه شرکت دائنین حق دارند حجز احتیاطی را بر حصه مدیون خویش از شرکت تقاضا نمایند.
مبحث پنجم ـ انحلال شرکت
ماده ۱۲۵۰ ـ شرکت در یکی از حالات ذیل منحل میشود: ۱- انقضای میعاد معینه ۲- انجام عملی که شرکت به منظور آن تأسیس یافته. ۳- تلف شدن کل سرمایه شرکت یا حد اکثر آن طوری که در بقاء آن مفاد متصور نباشد. ۴- مرگ یکی از شرکاء یا وقوع حجر بر او یا ثبت افلاس او. ۵- خارج شدن یکی از شرکاء از شرکت در صورتی که مدت فعالیت شرکت نامحدود باشد، اما مشروط بر اینکه شریک اراده خود را مبنی بر خروج سه ماه قبل به اطلاع سایر شرکاء رسانیده باشد، در غیر آن خروج او ناشی از غش و یا در وقت غیر مناسب دانسته میشود، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
۶- موافقه شرکاء به انحلال ۷- حکم محکمه به انحلال.
ماده ۱۲۵۱ـ (۱) موافقه شرکاء مبنی بر اینکه بعد از مرگ یکی از شرکاء شرکت بر ورثه او گرچه قاصر باشند استمرار یابد جواز دارد. (۲) همچنان موافقه بر اینکه در صورت مرگ، وقوع حجر یا ثبت افلاس یا خروج یکی از شرکاء، شرکت بین سایر شرکاء باقی بماند، جواز داشته. در این صورت شریک مذکور و ورثه او حق دیگری جز حصه خود از مال شرکت که به تناسب قیمت روز وقوع حادثه سنجش میشود ندارد. این مقدار نقداً به او پرداخته شده از سایر حقوقی که بعداً بوجود می‌آید بر خوردار شده نمیتواند، مگر به اندازه آنچه که از نتیجه اجراآت قبل از حادثه خروج وی باشد.
ماده ۱۲۵۲ـ (۱) هرگاه مدت معینه شرکت بپایان رسد یا اعمالی که شرکت به منظور پیشبرد آن تأسیس یافته خاتمه یابد، مگر با آن هم شرکاء به آن نوع اعمالی اقدام نمایند که شرکت بمنظور آن تأسیس گردیده، عقد به عین شرایط سال به سال امتداد می‌یابد. (۲) دائنین یکی از شرکاء می‌توانند، علیه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان شریک متوقف سازند.
ماده ۱۲۵۳ـ محکمه میتواند به اساس تقاضای یکی از شرکاء نسبت عدم ایفای تعهدات شریک یا هر علت دیگری بملاحظه معقولیت دلایل ارائه شده به انحلال شرکت حکم صادر نماید. هرنوع موافقه که به خلاف آن صورت گیرد اعتبار ندارد.
ماده ۱۲۵۴ـ (۱) هر شریک میتواند اخراج شریکی را که تصرفات وی منجر بانحلال شرکت یا باعث اعتراض بر تمدید آن گردد، از محکمه تقاضا کند، طوری که شرکت بین سایر شرکاء بحال خود باقی بماند. (۲) همچنان در حالی که مدت فعالیت شرکت محدود باشد هر شریک میتواند اخراج خود را متکی بدلایل معقول از محکمه مطالبه کند. در این صورت شرکت منحل میشود، مگر اینکه سایر شرکاء باستمرار آن موافقه نمایند.
مبحث ششم ـ تصفیه و تقسیم شرکت
ماده ۱۲۵۵ـ تصفیه و تقسیم اموال شرکت مطابق شرایط پیشبینی شده عقد صورت می‌گیرد. در صورتی که در عقد از آن تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذیل در آن رعایت میشود:
ماده ۱۲۵۶ـ صلاحیت هیئت مدیره به مجرد انحلال شرکت از بین می‌رود مگر شخصیت شرکت تا مدت لازم برای تصفیه و انتهای تصفیه ادامه می‌یابد.
ماده ۱۲۵۷ـ (۱) تصفیه توسط تمامی شرکاء یا شخص و یا اشخاصی که به اکثریت آراء شرکاء تعیین میگردد صورت می‌گیرد. (۲) اگر شرکاء برای تصفیه شخص یا اشخاص را به اکثریت آراء تعیین نکند به اساس تقاضای یکی از شرکاء از طرف محکمه تعیین شده میتواند. (۳) در حال بطلان شرکت، محکمه شخص تصفیه کننده، حدود صلاحیت و طرز تصفیه را بنا بر مطالبه اشخاص ذیعلاقه تعیین مینماید. (۴) تا زمان تعیین تصفیه کننده، هیئت مدیره به نسبت دیگران حکم هیئت تصفیه را دارد.
ماده ۱۲۵۸ـ (۱) تصفیه کننده نمیتواند با اعمال جدیدی در شرکت مبادرت ورزد، مگر اینکه عمل مذکور از ضروریات اکمال اعمال سابقه باشد. (۲) تصفیه کننده میتواند، مال شرکت را عقار باشد یا منقول، بصورت مزایده یا غیر آن بفروش برساند، مگر اینکه صلاحیت او حین تعیین مقید شده باشد.
ماده ۱۲۵۹ ـ (۱) اموال شرکت بعد از پرداخت دیون معجل و وضع دیون موجل و دیون متنازع فیه و بعد از تادیه مصارف و قروضی که توسط یکی از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده بین تمامی شرکاء تقسیم میشود. (۲) به هر یک از شرکاء مبلغ معادل قیمت سهم او در سرمایه شرکت مطابق عقد تخصیص داده میشود در حالی که قیمت سهم در عقد توضیح نشده باشد. قیمت آن از وقت تسلیمی معادل میگردد مگر اینکه سهم شریک منحصر بانجام عمل یا تقدیم یک شی جهت منفعت شرکت یا مجرد انتفاع باشد. (۳) اگر چیزی از مال باقی بماند متناسب به حصه هریک در ربح بین شرکاء تقسیم میشود. (۴) در صورتی که مال باقی مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول این ماده حصص شرکاء را تکافو نکند خساره حسب موافقه شرکاء در توزیع خساره سنجش میشود.
ماده ۱۲۶۰ ـ در مورد تقسیم مال شرکتها احکام متعلق به تقسیم مال مشاع رعایت میشود.
قسمت دوم شرکتهای مختلفه
مبحث اول ـ شرکت مضاربت
ماده ۱۲۶۱ ـ مضاربت، شرکتیست بین دو شخص که یکی به پرداخت سرمایه و دیگری که مضارب نامیده میشود، بانجام عملی در آن سهم می‌گیرد.
ماده ۱۲۶۲ـ داشتن اهلیت توکیل صاحب سرمایه و اهلیت وکالت مضارب در مضاربت شرط است.
ماده ۱۲۶۳ـ سرمایه باید پول نقد و معلوم بوده، به مضارب تسلیم گردد دینی که بر ذمه شخص است، سرمایه شده نمیتواند.
ماده ۱۲۶۴ـ اندازه مفاد هریک از طرفین باید بصورت جزء مشاع تعیین گردد. در صورت عدم تعیین مفاد، طور مناصفه تقسیم میشود.
ماده ۱۲۶۵ـ شرکت مضاربت حایز شخصیت حکمی شده نمیتواند.
ماده ۱۲۶۶ـ مضاربت مطلق یا مقید میباشد.
ماده ۱۲۶۷ـ (۱) مضاربت مطلق آنست که به زمان، مکان و نوع معامله مقید نبوده، بایع و مشتری در آن تعیین نشده باشند. (۲) مضاربت مقید، آنست که بیکی از قیود متذکره فقره فوق، مقید شده باشد.
ماده ۱۲۶۸ـ مضارب حیثیت امین و سرمایه نزد او حیثیت امانت را دارد. اما در تصرفات سرمایه وکیل صاحب سرمایه پنداشته شده و در مفاد شریک میباشد.
ماده ۱۲۶۹ـ (۱) در مضاربت مطلق، بیع، شرا، و توکیل مضارب مجاز است مضارب میتواند بصورت نقده یا نسیه ای که در تجارت متعارف باشد معامله نماید. (۲) قبول حواله، امانت گذاشتن مال مضاربت، گرو گرفتن یا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان اجاره دادن و انتقال مال مضاربت بمنظور معامله بهر جائی که باشد از طرف مضارب جواز دارد، مضارب نمیتواند مالی را به غبن فاحش بخرد، در غیر آن مال خریده شده به حساب مضارب، محاسبه میشود.
ماده ۱۲۷۰ـ در مضاربت مطلق، مضارب نمیتواند مال مضاربت را با مال خود خلط یا آن را به شخص دیگری به مضاربت دهد، مگر اینکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد، همچنان مضارب نمیتواند بدون اجازه صریح صاحب سرمایه، بیشتر از مقدار سرمایه، قرض بگیرد.
ماده ۱۲۷۱ـ در مضاربت مقید، مضارب مکلف است شروطی را که صاحب سرمایه وضع نموده رعایت نماید، در صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شده، مسئول و بتادیه مفاد خساره و تعویض مکلف میباشد.
ماده ۱۲۷۲ـ در صورت بطلان مضاربت، مفاد به صاحب سرمایه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق میشود، مشروط بر اینکه اجر مثل از اجوره تعیین شده تجاوز نکند. در حالی که مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته نمیشود.
ماده ۱۲۷۳ـ هرگاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجاز با مال خود خلط نماید. مفاد، متناسب به حصص هریک از سرمایه تقسیم میشود، مفاد مال مضارب بخودش تعلق گرفته، مفاد سرمایه مضاربت مطابق شرایطی که در عقد به آن موافقه شده، بین صاحب سرمایه و مضارب توزیع میشود.
ماده ۱۲۷۴ـ هرگاه مضارب مالی را بیشتر از مقدار سرمایه باجازه صاحب ان به نسیه بگیرد، بینشان شرکت به اعتبار تلقی میشود.
ماده ۱۲۷۵ـ هریک از مضارب و صاحب سرمایه باید در مفاد شریک باشند، در صورتی که شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به مضارب تعلق گیرد عقد قرض، و اگر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب سرمایه تعلق یابد، مضارب به حیث معامله دار، در مقابل اجرت مثل شناخته میشود.
ماده ۱۲۷۶ـ خساره را تنها صاحب سرمایه متحمل میشود، مگر اینکه مضارب از اشتراک در آن ضمانت کرده باشد.
ماده ۱۲۷۷ـ هرگاه مقداری از مال مضاربت تلف شود از مفاد حاصله جبران میگردد، در صورتی که مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمی‌باشد.
ماده ۱۲۷۸ـ مصارف انتقال مضارب، از یکجا بجای دیگر به غرض اجرای امور مضاربت به اندازه مناسب از مال مضاربت وضع میشود.
ماده ۱۲۷۹ـ (۱) مضاربت، با ختم مدت متذکره عقد، یا موت یکی از طرفین و یا از بین رفتن مضارب خاتمه می‌یابد. (۲) در صورتی که مضارب قبل از تصفیه مضاربت فوت نماید، حقوق صاحب سرمایه از متروکه او تادیه میشود.
ماده ۱۲۸۰ـ صاحب سرمایه مکلف است در حال اراده عزل مضارب، موضوع را بوی ابلاغ نماید و بعد از آن مضارب نمیتواند در مال مضاربت تصرف نماید. مگر اینکه منظور از آن مبادله اجناس مضاربت به پول نقد باشد.
مبحث دوم ـ شرکت در کار
ماده ۱۲۸۱ـ شرکت در کار آنست که دوشخص یا بیشتر از آن انجام کار یا تعهدی را برای شخص دیگری طوری متقبل شوند که اجرت بینشان بصورت مساویانه یا متفاوت تقسیم شود.
ماده ۱۲۸۲ـ هریک از شرکاء در قبول کار، وکیل یکدیگر پنداشته شده صاحب کار میتواند انجام کار را از هریک از شرکاء مطالبه نماید. هریک از شرکاء میتواند باقیمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند و اگر صاحب کار اجرت را بیکی از شرکاء بپردازد، بری الذمه شناخته میشود.
ماده ۱۲۸۳ـ یکی از شرکاء به تنهائی بانجام کار مکلف نمیگردد. او میتواند کار مورد نظر را بیکی از شرکاء دیگر یا شخص دیگری غیر از شرکاء محول سازد. مگر اینکه صاحب کار انجام کار را توسط شریک معین شرط گذاشته باشد.
ماده ۱۲۸۴ـ مفاد بین شرکاء طوری تقسیم میشود که به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوی و تفاوت در انجام کار و اجرت شرط گذاشته شده میتواند.
ماده ۱۲۸۵ـ شریک به محض تضمین کار مستحق مفاد شناخته میشود، گرچه عملاً کاری را انجام نداده باشد.
ماده ۱۲۸۶ـ هرگاه موضوع کار باثر عمل یکی از شرکاء، تلف یا معیوب شود. صاحب کار میتواند هر یکی از شرکاء را که خواسته باشد، به جبران خساره مجبور نماید. خساره باندازه تضمین هریک از شرکاء بینشان تقسیم میشود.
ماده ۱۲۸۷ـ عده از شرکاء می‌توانند در شرکت کار تهیه محل کار، و عده دیگری تهیه وسایل و انجام کار را به عده بگیرند.
فصل چهارم قرض
ماده ۱۲۸۸ـ قرض، عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین ملکیت پول نقد یا عین معلوم را از اعیان مثلی به طرف دیگر انتقال دهد که طرف دیگر مثل آن را در نوع، مقدار و وصف بعد از انتهای موعد معین به قرض دهنده رد نماید.
ماده ۱۲۸۹ـ (۱) قرض گیرنده شی را بعد از قبض مالک شده، مثل آن به ذمه اش ثابت میگردد نه عین آن، گرچه موجود باشد. قرض دهنده میتواند قرض گیرنده را برد مثل قبل از موعد معین مکلف سازد. (۲) اگر شی بعد از عقد و قبل از قبض تلف شود، قرض گیرنده ضامن شناخته نمیشود.
ماده ۱۲۹۰ـ (۱) هرگاه در شی ایکه به قرض گرفته شده، عیب خفی ظاهر شود و قرض گیرنده رد آن را اراده ننماید، تنها به رد قیمت شی در حالت عیب مکلف میشود. (۲) در حالی که قرض دهنده، عیب را قصداً اخفاء نموده باشد، قرض گیرنده میتواند اصلاح عیب را مطالبه و یا استبدال آن را به شی سالم تقاضا نماید.
ماده ۱۲۹۱ـ هرگاه شی باستحقاق برده شود، در آن احکام بیع والا احکام عاریت رعایت میشود.
ماده ۱۲۹۲ـ قرض گیرنده برد مثل شی از لحاظ کمیت و کیفیت و در زمان و مکانی که در آن موافقه صورت گرفته مکلف میباشد. در صورتی که زمان و مکان رد، قبلاً تعیین نشده باشد قرض گیرنده میتواند هر وقتی خواسته باشد در محل عقد آن را مسترد نماید.
ماده ۱۲۹۳ـ هرگاه قرض بر اشیائی پیمانه‌ای یا وزنی یا مسکوکات یا بانکنوت صورت گرفته باشد، قرض گیرنده برد مثل آن مکلف میباشد. گرچه نرخ نزول یا صعود کرده باشد.
ماده ۱۲۹۴ـ هرگاه مثل شی ای که به قرض گرفته شده، پس از استهلاک آن از طرف قرض گیرنده در بازار نایاب گردد، قرض دهنده میتواند تا پیدا شدن مثل آن در بازار، انتظار بکشد یا قیمت روز قبض را مطالبه نماید.
ماده ۱۲۹۵ـ فایده در قرض جواز ندارد. مگر اینکه قانون طور دیگری تصریح نماید.
ماده ۱۲۹۶ـ هرگاه محجور علیه چیزی را بقرض گرفته استهلاک نماید. بقدر آنچه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته میشود. در صورتی که مال مذکور خود تلف شود قرض گیرنده ضامن آن شناخته نمیشود و اگر مال بشکل معیوب باقی باشد، قرض دهنده آن را استرداد کرده میتواند.
فصل پنجم صلح
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۱۲۹۷ـ صلح، عقدیست که نزاع را رفع و خصومت را به اساس رضائیت طرفین قطع مینماید.
ماده ۱۲۹۸ـ (۱) در عقد صلح، شرط است که حقی که از آن صلح نشأت می‌کند، حق خود صلح کننده بوده و ثابت و متعلق به محلی باشد که بمنظور آن صلح صورت می‌گیرد و تعویض گرفتن از آن مجاز باشد. (۲) اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد.
ماده ۱۲۹۹ـ (۱) بدل صلح مال مملوک با ارزش و مقدور التسلیم یا منفعت تعیین شده میتواند. (۲) بدل صلح در صورتی که ایجاب قبض و تسلیم را نماید باید معلوم باشد.
ماده ۱۳۰۰ـ عاقد صلح باید واجد اهلیت تصرف در حقوقی باشد که صلح آن را شامل میگردد.
ماده ۱۳۰۱ـ صغیر مأذون به تجارت، میتواند با مدیون خود در دینی که حکم قضائی برآن صادر نگردیده و شاهد برای اثبات آن هم وجود نداشته باشد یا در دینی که بالای مدیون مفلس ثابت باشد، صلح نماید. همچنان او میتواند با مدیون راجع به تأجیل دین به داخل میعاد معین صلح کند.
ماده ۱۳۰۲ـ (۱) ولی و وصی قاصر نمیتوانند راجع به دینی که قاصر بالای دیگری دارد و مدیون به آن معترف، یا بنا بر حکم محکمه ثابت، یا برای اثبات آن شاهد موجود باشد، با مدیون صلح نمایند. مگر اینکه دین مذکور در اثر عقد ولی یا وصی بوجود آمده باشد، که درین صورت ولی یا وصی باندازه دین بمقابل قاصر ضامن شناخته میشود. اگر صلح بمقابل مال دیگری بعمل آمده باشد، در صورتی که قیمت مال معادل دین یا اندکی کمتر از آن باشد حایز میباشد، مگر اینکه در آن غبن فاحش باشد. (۲) اگر ولی یا وصی از عدم اثبات جمیع دین هراس داشته باشد، طوری که شاهد وجود نداشته و مدیون منکر بحلف حاضر شود، باجازه محکمه به قسمتی از دین صلح کرده میتواند.
ماده ۱۳۰۳ـ هرگاه بالای صغیر ممیز دعوی دین اقامه گردیده و مدعی برای اثبات دعوی خود شاهد داشته باشد، وصی یا ولی میتواند باجازه محکمه در بدل یک شی با مدعی صلح نموده و باقیمانده را بپردازد. اگر مدعی شاهد نداشته باشد، ولی یا وصی صلح کرده نمیتواند.
ماده ۱۳۰۴ـ وکیل بخصومت صلح کرده نمیتواند، اگر شخصی که به خصومت در دعوی وکیل گردیده بدون اجازه موکل خود صلح کند، این صلح وی صحیح نمی‌باشد.
ماده ۱۳۰۵ـ هرگاه مدعی به، عین معین بوده ومدعی علیه به آن اقرار نماید، مدعی در بدل منفعت برای مدت معین از آن صلح نماید، این صلح صحیح بوده و حکم اجاره را دارد. با از بین رفتن شی موضوع صلح بداخل مدت معینه صلح باطل میگردد.
ماده ۱۳۰۶ـ هرگاه مدعی به، عین معین بوده و مدعی علیه به آن اقرار نماید، صلح از آن بمقابل مال معین صحت داشته و این صلح حکم بیع را دارد.
ماده ۱۳۰۷ـ هرگاه شخص بالای عین دست داشته شخص دیگر، خواه معلوم یا مجهول باشد ادعا نماید و طرف مقابل بالای عین دست داشته مدعی ادعا کند، صلح به مقابل آنچه در دست یکدیگر قرار دارد، صحیح میباشد واین صلح حکم مقایضه را دارد. صحت این نوع صلح موقوف به صحت علم به عوضین نمی‌باشد.
ماده ۱۳۰۸ـ هرگاه مدعی بر قسمتی از مدعی به با مدعی علیه صلح نماید، این نوع صلح اخذ قسمتی از حق او و اسقاط قسمت دیگر آن شمرده میشود.
ماده ۱۳۰۹ـ هرگاه صلح حاوی هبه، بیع یا عقد دیگری باشد، احکام همان عقدی که در مورد آن موافقه صورت گرفته، از حیث صحت و آثار مرتب بر آن رعایت میشود.
ماده ۱۳۱۰ـ صلح در مسایل متعلق به احوال شخصی و نظام عامه جواز ندارد، اما صلح از حقوق مالی که بر احوال شخص مرتب گردیده یا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد، جواز دارد.
ماده ۱۳۱۱ـ صلح جز بصورت تحریری یا درج آن در محضر رسمی ثابت شده نمیتواند.
قسمت دوم آثار صلح
ماده ۱۳۱۲ـ صلح، منازعات مشمول را قطع مینماید و هیچ یک از طرفین حق رجوع از آن را ندارد.
ماده ۱۳۱۳ـ هرگاه صلح بصورت مطلوب انجام یابد، دعوی متوقف و بدل صلح در ملک مدعی داخل گردیده مدعی علیه حق استرداد آن را ندارد.
ماده ۱۳۱۴ـ (۱) هرگاه بدل صلح اشیای مثلی و از جنس مدعی به بوده. قبل از تسلیم بمدعی، کلا یا قسماً تلف شده یا به استحقاق برده شود، صلح بحال خود باقی مانده، مدعی علیه به مثل آنچه تلف گردیده مکلف میگردد، خواه صلح از اقرار مدعی علیه صورت گرفته باشد یا از انکار یا سکوت او (۲) اگر بدل صلح اشیای غیر مثلی بوده، قبل از تسلیم کلا یا قسماً تلف یا به استحقاق برده شده باشد، در حالی که صلح از اقرار صورت گرفته باشد، مدعی به تمام یا قسمتی از مدعی به، و در حالی که صلح از انکار یا سکوت مدعی علیه صورت گرفته باشد، به مخاصمت رجوع مینماید.
ماده ۱۳۱۵ـ صلح نسبت به حقوق مشمول دارای اثر کاشف بوده نه مؤجد، و این اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر میباشد.
ماده ۱۳۱۶ـ عبارات صلح باید بصورت محدود تفسیر گردیده، منسوب به موضوع مشمول نزاع باشد.
ماده ۱۳۱۷ـ هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد، طرفین از آن اقاله نموده می‌توانند. در آن صورت مدعی به بمدعی و بدل صلح بمدعی علیه تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۳۱۸ـ هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضی حقوق باشد، اقاله در آن جواز ندارد.
قسمت سوم بطلان صلح
ماده ۱۳۱۹ـ اعتراض بر صلح به سبب غلطی در فهم قانون جواز ندارد.
ماده ۱۳۲۰ـ صلح در احوال آتی باطل شناخته میشود. ۱- صلح به اقاله، رد بدل صلح، خیار عیب، رویت و به استحقاق بردن یکی از بدلین صلح، باطل میگردد. ۲- در حال تثبیت تزویر در اوراقی که صلح بر آن بنا یافته است. ۳- در حالی که قبلاً در مورد نزاعی که صلح شامل آن است، حکم قطعی محکمه صادر گردیده، طرفین یا یکی از ایشان به صدور حکم مذکور علم نداشته باشد.
ماده ۱۳۲۱ـ صلح تجزیه را نمی‌پذیرد، بطلان جزئی از اجزاء صلح سبب بطلان تمامی آن می‌گیرد. مگر اینکه از متن عقد یا حالاته چنین ظاهر شود که متعاقدین باستقلال اجزای عقد از یک دیگر موافقه نموده‌اند.
باب دوم عقود انتفاع
فصل اول اجاره
قسمت اول ـ احکام عمومی مبحث اول ـ ارکان اجاره
ماده ۱۳۲۲ـ عقد اجاره، عبارت است از تملیک منفعت مورد نظر از عینی که به اجاره داده میشود توسط اجاره دهنده برای اجاره گیرنده بعوضی که قابلیت بدل را دارا باشد.
ماده ۱۳۲۳ـ عقد اجاره بر منافع اعیان منقول، غیرمنقول و همچنان بر عمل مجاز صورت گرفته میتواند.
ماده ۱۳۲۴ـ در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومی صحت عقد، تعیین عینی که باجاره داده میشود، ذکر منفعت آن به نحوی که منجر به منازعه نگردد، بیان مدت انتفاع و تعیین مقدار اجرت، شرط میباشد. در غیر آن اجاره فاسد شناخته میشود.
ماده ۱۳۲۵ـ شخصی که تنها صلاحیت اداره مال را دارد، نمیتواند مدت اجاره را بیش از سه سال تعیین نماید. اگر مدت اجاره بیش از سه سال تعیین شده باشد، به سه سال تنقیص می‌یابد. مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.
ماده ۱۳۲۶ـ عقد اجاره فضولی، به اجاره مالک موقوف است. در صورتی که مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق اجرت مثل تعیین گردیده باشد، انعقاد اجاره، موقوف به اجازه ولی یا وصی یا قیم میباشد.
ماده ۱۳۲۷ـ اجازه مندرج ماده (۱۳۲۶) این قانون وقتی صحیح شمرده میشود که عاقدین و معقود علیه موجود بوده و بدل غیر از پول نقد باشد.
ماده ۱۳۲۸ـ (۱) احکام متعلق به خیار شرط، رویت و عیب، در مورد عینی که به اجاره داده میشود، قابل رعایت میباشد. (۲) در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خیار تفریق، صفقه عقد، وصف ثمن، غبن، تغریر وصف، خیانت و تعیین رعایت میگردد.
ماده ۱۳۲۹ـ هرگاه برای هر یکی از اجاره دهنده واجاره گیرنده خیار شرط شده باشد، عقد اجاره با فسخ هر یک که در داخل میعاد صورت گیرد، فسخ میگردد. هریک که اجازه دهد حق خیار او ساقط میشود و خیار دیگر تا زمان انقضای مدت بحال خود باقی می‌ماند.
ماده ۱۳۳۰ـ مدت خیار از وقت عقد و مدت اجازه از زمان سقوط خیار آغاز میگردد. مگر اینکه طور دیگری موافقه بعمل آمده باشد.
ماده ۱۳۳۱ـ اجاره حصه مشاع، برای شریک یا غیرشریک جواز دارد.
ماده ۱۳۳۲ـ هرگاه عین، بعد از عقد به مشاع تبدیل شود عقد را فاسد نمی‌سازد.
مبحث دوم ـ عینی که به اجاره داده میشود
ماده ۱۳۳۳ـ (۱) اجاره عینی که انتفاع از آن بدون از بین رفتن عین ممکن نباشد، جواز ندارد. (۲) اجاره بر عمل وقتی جایز است که عمل مجاز بوده و اجیر به انجام آن قانوناً مکلف نباشد. (۳) اجاره چیزی که منفعت گرفتن از آن بطور حقیقی یا حکمی ناممکن باشد، باطل است.
ماده ۱۳۳۴ـ هرگاه عین از طرف شخص مستحق منفعت، باجاره داده شده باشد، بانقضای حق منفعت در حالی که مالک اجازه ندهد، اجازه خاتمه می‌یابد. مشروط بر اینکه مدت معینه ابلاغ تخلیه و موعد لازم برای نقل محصول زمین زراعتی رعایت شود.
ماده ۱۳۳۵ـ اجاره گیرنده حق خیار رویت را در خلال مدت معینه دارا میباشد. اما اجاره دهنده ای که قبل از دیدن عین آن را به اجاره می‌دهد، این حق را ندارد.
ماده ۱۳۳۶ـ هرگاه شخص عینی را که قبلاً دیده است به اجاره بگیرد، حق خیار او ساقط میشود. مگر اینکه عین مذکور از حالت سابق تغییر یافته باشد.
ماده ۱۳۳۷ـ حق خیار رویت اجاره گیرنده در احوال آتی ساقط میگردد: ۱- در حال اقرار اجاره گیرنده در عقد برویت عین که باجاره داده میشود. ۲- در حال وصف عین در عقد که قایم مقام رویت شده میتواند و اثبات عین به وصف مذکور ۳- در حال صدور چنان قول یا فعل از طرف اجاره گیرنده که خیار را باطل سازد. ۴- در حال گذشتن وقت کافی ای که اجاره گیرنده برویت عین قادر بوده (بدون آنکه آن را دیده باشد) ۵- در حال وفات اجاره گیرنده.
مبحث سوم ـ اجرت
ماده ۱۳۳۸ـ (۱) اجرت، پول نقد، مال، منفعت یا تعهد مجاز تعیین شده میتواند. (۲) غبن فاحش در اجرت مسمی به اجرت مثل آن تعدیل میشود، تعیین اجرت مثل از طریق مراجع ذیصلاح یا به حکم محکمه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۳۳۹ـ تجدید اجراآت مطابق استعمال عینی که به اجاره داده میشود، جواز دارد.
ماده ۱۳۴۰ـ اجرت به حصول منفعت یا قادر شدن به آن، لازم میگردد.
ماده ۱۳۴۱ـ تأجیل و تعجیل اجرت و پرداخت آن به اقساط بداخل اوقات معین، جواز دارد.
ماده ۱۳۴۲ـ هرگاه تعجیل پرداخت اجرت شرط شده باشد، اجاره گیرنده مکلف است آن را هنگام عقد بپردازد و اجاره دهنده میتواند از تسلیم عین به اجاره گیرنده، تا زمان دریافت اجرت امتناع ورزد.
ماده ۱۳۴۳ـ هرگاه تأجیل اجرت شرط شده باشد، اجاره دهنده مکلف است در حالی که عقد بر منافع اعیان صورت گرفته باشد، عین را به اجاره گیرنده تسلیم دهد. در این صورت اجرت قبل از رسیدن موعد، لازم نمیگردد.
ماده ۱۳۴۴ـ هرگاه اجاره گیرنده بدون آنکه در مورد کمیت وکیفیت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد، عینی را که به اجاره داده میشود قبض نموده مورد استفاده قرار دهد، اجرت مثل بر وی لازم میگردد.
مبحث چهارم ـ مدت
ماده ۱۳۴۵ـ مدت اجاره از تاریخی که در عقد تعیین گردیده، آغاز می‌یابد. در حال عدم تعیین از تاریخ عقد اعتبار داده میشود.
ماده ۱۳۴۶ـ هرگاه مدت اجاره در عقد تصریح نشده باشد، اجاره برای مدت معینه پرداخت اجرت مطابق به عرف جاریه در عین مورد اجاره، اعتبار داده شده، با ختم این مدت اجاره منتهی میشود. مشروط براینکه قبل از نصف اخیر مدت معینه پرداخت اجرت، راجع به تخلیه، ابلاغ صورت گرفته باشد.
قسمت دوم آثار اجاره
ماده ۱۳۴۷ـ اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معینه ای که تعجیل آن شرط گذاشته شده، مکلف است عینی را که به اجاره داده میشود با سایر ملحقات آن به اجاره گیرنده مطابق به موافقه قبلی به نحوی که قابلیت حصول منفعت از آن مطابق طبیعت عین مورد اجاره ممکن باشد، تسلیم دهد.
ماده ۱۳۴۸ـ (۱) هرگاه عینی که به اجاره داده میشود، در حالتی تسلیم داده شود که قابلیت انتفاع مورد نظر، از عقد اجاره را نداشته یا حصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد، اجاره گیرنده میتواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را به اندازه نقص و انتفاع، مطالبه نماید. (۲) اجاره گیرنده در هر دو حالت فوق، میتواند حسب اقتضاء مطالبه تعویض نماید.
ماده ۱۳۴۹ـ هرگاه عینی که به اجاره داده میشود، در حالتی قرار داشته باشد که از ناحیه آن صحت اجاره گیرنده یا کسانی که با او یکجا زندگی می‌کنند و یا صحت مستخدمین یا کارگران او را بخطر بزرگ مواجه سازد، اجاره گیرنده میتواند فسخ عقد را مطالبه کند، گرچه قبلاً از این حق صرف نظر نموده باشد.
ماده ۱۳۵۰ـ در مورد تعهد به تسلیم عینی که به اجاره داده میشود، احکامی رعایت میشود که در مورد تعهد به تسلیم مبیعه، قابل رعایت میباشد.
ماده ۱۳۵۱ـ اجاره دهنده به اصلاح و ترمیم نواقص عایده بر عین اجاره داده شده که باعث اخلال منفعت مقصود از آن گردد، مکلف میباشد.
ماده ۱۳۵۲ـ (۱) هرگاه اجاره دهنده از ترمیم و اصلاح مندرج ماده (۱۳۵۱) این قانون امتناع ورزد، اجاره گیرنده میتواند اجاره را فسخ یا شخصاً به اجازه محکمه به ترمیم و اصلاح آن پرداخته بعداً متناسب به اندازه مصرف بالای اجاره دهنده رجوع و یا از اندازه اجرت وضع نماید. (۲) اجاره گیرنده میتواند در عین مورد اجاره بدون اجازه محکمه، ترمیمات عاجل و بسیطی را انجام دهد که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گیرنده مصارف ترمیم را مطابق به اسناد مصرف از اجرت وضع می‌کند.
ماده ۱۳۵۳ـ تکالیف محصول و مالیه بر عینی که باجاره داده میشود، بدوش اجاره دهنده است. اما قیمت آب، برق و هر آنچه که به استعمال شخص متعلق است، بدوش اجاره گیرنده میباشد. مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۳۵۴ـ (۱) هرگاه عین اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره کاملاً از بین برود اجاره خود به خود فسخ میشود. (۲) در صورتی که جزئی از عین از بین رفته یا عین در حالتی قرار گیرد که قابلیت انتفاع مقصود، از عقد اجاره را نداشته یا نقص بزرگ بر انتفاع عاید شود و در آن اجاره گیرنده قصوری نداشته باشد، در حالی که اجاره دهنده در موعد مناسبی به اعاده آن بحالت اولی نپردازد، اجاره گیرنده میتواند حسب احوال تنقیص اجرت یا فسخ اجازه را مطالبه نماید، بدون اینکه حق اقدام وی را در ترمیم و اصلاح مطابق حکم مندرج ماده (۱۳۵۲) این قانون اخلال نموده باشد. (۳) در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مورد از بین رفتن یا نقصان عین قصوری نداشته باشد، اجاره گیرنده نمیتواند مطالبه تعویض نماید.
ماده ۱۳۵۵ـ اجاره گیرنده نمیتواند اجاره دهنده را از اجرای ترمیمات عاجل که برای حفاظت عین ضروری باشد، منع نماید. اگر اجرای چنین اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد، اجاره گیرنده میتواند فسخ اجاره یا تنقیص اجرت را مطالبه نماید و در صورتی که اجاره گیرنده تا ختم اعمال مذکور در عین اجاره داده شده باقی بماند، حق وی در مطالبه تنقیص اجرت و فسخ ساقط میشود.
ماده ۱۳۵۶ـ اجاره دهنده نمیتواند، در مدت اجاره، به انتفاع اجاره گیرنده از عینی که به اجاره داده شده تعرض نماید، یا در آن تغییری وارد کند که مانع انتفاع از عین یا باعث اخلال حصول منفعتی گردد که اجاره روی آن عقد شده است.
ماده ۱۳۵۷ـ اجاره دهنده نه تنها از اعمالی که از طرف وی یا مربوطین او سر می‌زند، ضامن شناخته میشود، بلکه از هر تعرضی که بنا بر اسباب قانونی اجاره گیرنده دیگر یا شخص دیگری که از او کسب حق نموده بر عینی که به اجاره داده شده بعمل می‌آید، نیز ضامن شناخته میشود.
ماده ۱۳۵۸ـ هرگاه شخص دیگری چنان حقی را دعوی نماید که با حقوق اجاره گیرنده متعارض واقع شود، اجاره گیرنده مکلف است اجاره دهنده را به مقابله به دعوی اطلاع دهد. اگر در نتیجه دعوی اجاره گیرنده از انتفاع عین محروم گردد، میتواند اجاره را فسخ و حسب اقتضاء تعویض را نیز مطالبه کند.
ماده ۱۳۵۹ـ (۱) هرگاه عین که به اجاره داده شده غصب شود، و اجاره گیرنده قادر نباشد تا دست غاصب را رفع نماید، میتواند عقد را فسخ و تعویض را مطالبه نماید. (۲) اگر اجاره گیرنده در رفع دست غاصب با وجود امکان تقصیر ورزیده و به اجاره دهنده از وقوع غصب اطلاع ندهد، اجرت ساقط نمیگردد، اما میتواند تعویض را از غاصب مطالبه کند.
ماده ۱۳۶۰ـ اجاره دهنده از عیوبی که مانع انتفاع از عین که به اجاره داده میشود یا نقص کلی بر انتفاع وارد نماید ضامن شناخته میشود، اجاره دهنده از عیوبی که قبلاً اجاره گیرنده خود هنگام عقد به آن علم داشته یا به آسانی از آن علم آوری نموده می‌توانست ضامن شناخته نمیشود. مگر اینکه اجاره دهنده عین اجاره شده را خالی از عیب اعلام کرده باشد.
ماده ۱۳۶۱ـ هرگاه بر عین اجاره شده چنان عیبی موجود شود که مستوجب ضمان گردد، اجاره گیرنده میتواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را با تعویض در حالی که از آن ضرری بوی عاید شده باشد مطالبه نماید، مگر اینکه اجاره دهنده ثابت سازد که از وجود عیب علم نداشته است.
ماده ۱۳۶۲ـ (۱) هرگاه چند شخص عین واحدی را به اجاره بگیرند، به شخص ترجیح داده میشود که بدون غش عین را از همه اولتر متصرف شده باشد. در صورتی که یکی از اجاره گیرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجاره گیرنده دیگر، یا قبل از تجدید عقد اجاره، عقد را با حسن نیت به ثبت رسانیده باشد، بر دیگران مقدم شناخته میشود. (۲) اگر سبب ترجیح یکی از اجاره گیرندگان موجود نباشد، می‌توانند تعویض را مطالبه نمایند.
ماده ۱۳۶۳ـ هرگاه بنابر عمل قانونی اداره دولتی، نقص بزرگ در انتفاع از عین اجاره شده وارد شد، اجاره گیرنده میتواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را مطالبه نماید در صورتی که عمل اداره دولتی، ناشی از اسبابی باشد که اجاره دهنده در آن مسئولیت داشته باشد طلب تعویض ار طرف اجاره گیرنده نیز جواز دارد مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۳۶۴- هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سبب ضمان را مخفی نموده باشد هر نوع موافقه ای که متضمن معافیت یا محدودیت ضمانت اجاره دهنده از تعویض یا عیب باشد اعتبار ندارد.
ماده ۱۳۶۵- تجاوز از استحقاق منفعتی که به اساس عقد ثابت گردیده جواز ندارد.
ماده ۱۳۶۶- اجاره گیرنده از عین اجاره شده بنحوی منفعت می‌برد که به آن موافقه بعمل آمده باشد. در صورت عدم موافقه قبلی عرف جاریه اعتبار دارد.
ماده ۱۳۶۷- اجاره گیرنده نمیتواند در عین اجاره شده چنان تغییری را وارد نماید که از آن ضرری عاید شود. در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گیرنده به اعاده عین بحالت اولی و تعویض در حال اقتضای آن مکلف شده میتواند.
ماده ۱۳۶۸ـ نصب آلات آبرسانی، گاز، برق، تیلفون، رادیو و امثال آن، در عین اجاره شده از طرف اجاره گیرنده بنحوی که از آن ضرری بعین مذکور عاید نشود، جواز دارد.
ماده ۱۳۶۹ـ اجاره گیرنده به ترمیمات جزئی ای که عرف ایجاب نماید، مکلف میباشد مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۳۷۰ـ اصلاحاتی را که اجاره گیرنده به اجازه اجاره دهنده در عین اجاره شده به غرض بهبود و حفاظت خرابی آن بعمل آورد، مصارف آن را از اجاره دهنده مطالبه کرده میتواند. گرچه رجوع شرط نشده باشد. اگر اصلاح عاید، بتأمین منافع اجاره گیرنده باشد، حق رجوع را ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد.
ماده ۱۳۷۱ـ عین اجاره شده نزد اجاره گیرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مکلف و از تلف شدن و نقصانی که ناشی از استعمال عادی نباشد، مسئول میباشد.
ماده ۱۳۷۲ـ اجاره گیرنده مکلف است از هر امری که ایجاب مداخله اجاره دهنده را نماید، وی را مطلع سازد.
ماده ۱۳۷۳ـ (۱) اجاره گیرنده مکلف است اجرت معینه را در مواعیدی که به آن موافقه بعمل آمده بپردازد. در صورت عدم موافقه قبلی به عرف محل در مورد زمان پرداخت، اعتبار داده میشود. (۲) پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گیرنده صورت می‌گیرد، مگر اینکه عرف یا موافقت طرفین طور دیگری حکم نموده باشد.
ماده ۱۳۷۴ـ پرداخت یک قسط اجرت، قرینه تادیه سایر اقساط قبلی تلقی میشود، تا آنکه دلیلی به خلاف آن ظاهر شود.
ماده ۱۳۷۵ـ اجاره گیرنده در ختم مدت اجاره برد عین اجاره شده مکلف میباشد. در صورتی که وی عین مذکور را بدون موجب در تصرف خود نگهدارد، بپرداخت تعویضی که در اندازه آن، قیمت اجاره عین مذکور، رعایت شود و پرداخت جبران خساره، به اجاره دهنده ملزم میگردد. اگر این نگهداشت بنابر اضطرار یا سببی باشد که اجاره گیرنده در آن دخیل نباشد، بپرداخت اجرت مثل به اجاره دهنده مکلف میباشد.
ماده ۱۳۷۶ـ (۱) اجاره گیرنده به رد عین اجاره شده به نحوی که تسلیم گردیده، مکلف میباشد. به استثنای اتلاف یا نقصانی که اجاره گیرنده در آن دخیل نباشد. (۲) اگر تسلیمی عین اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت گرفته باشد، چنان پنداشته میشود که عین مذکور در حالت حسن اوصاف تسلیم گردیده، مگر اینکه به خلاف آن دلیلی موجود گردد.
ماده ۱۳۷۷ـ عین اجاره شده در ختم مدت اجاره، کما فی السابق به حیث امانت نزد اجاره گیرنده باقی می‌ماند. اگر اجاره گیرنده با وجود طلب آن را نزد خود نگهدارد، ضامن اتلاف آن دانسته میشود.
ماده ۱۳۷۸ـ (۱) هرگاه اجاره گیرنده در عین اجاره شده، به بنا یا غرس اشجار یا سایر امور زینتی دیگری که در بلند بردن قیمت عقار مؤثر باشد مبادرت ورزد، اجاره دهنده مکلف است، در ختم اجاره حداقل آنچه را بمصرف رسیده یا مقدار تفاوت قیمت را به اجازه گیرنده بپردازد. مگر اینکه به خلاف آن موافقه شده باشد. (۲) اگر تزئینات مذکور بدون علم اجاره دهنده یا باوجود اعتراض وی بوجود آمده باشد، اجاره دهنده میتواند ازاله آن را با تعویض ضرری که از ناحیه رفع این تزئینات به عقار عاید شود، از اجاره گیرنده مطالبه نماید.
قسمت سوم تنازل از اجاره و اجاره باطنی
ماده ۱۳۷۹ـ اجاره گیرنده حق تنازل از اجاره یا اجاره باطنی را در جمیع آنچه به اجازه گرفته یا بعضی آن، دارا میباشد. مگر اینکه به خلاف آن موافقه بعمل آمده باشد.
ماده ۱۳۸۰ـ منع کردن اجاره گیرنده از اجاره باطنی، مستلزم منع از تنازل اجاره و عکس آن میباشد. مگر اینکه اجاره مخصوص به اجاره عقاری باشد که در آن دستگاه صناعتی یا تجارتی بنا شود و اجاره گیرنده به حکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد. درین صورت محکمه میتواند با وجود شرط مانع، به بقای اجاره حکم نماید. مشروط براینکه مشتری تضمین کافی تقدیم داشته و از آن ضرر محقق به اجاره دهنده عاید نباشد.
ماده ۱۳۸۱ـ در حالت تنازل از اجاره، متنازل الیه، در مورد علاقه بین وی و اجاره دهنده از ناحیه حقوق و واجبات ناشی از عقد اجاره، قایم مقام اجاره گیرنده قرار می‌گیرد. مگر با وجود آن اجاره گیرنده در ایفای واجبات، ضامن تنازل الیه شناخته میشود.
ماده ۱۳۸۲ـ اجاره گیرنده باطنی مکلف است تمام التزامات ثابتی را که در برابر اجاره گیرنده اصلی دارد، هنگام اخطار اجاره دهنده مستقیماً بوی ایفاء نماید و نمی تواند در برابر اجاره دهنده به اجرتی که طور پیشکی به اجاره گیرنده اصلی پرداخته، تمسک نماید. مگر اینکه این امر قبل از اخطار مطابق عرف و به موافقتی که تاریخ آن از وقت اجاره باطنی ثابت باشد، صورت گرفته باشد.
ماده ۱۳۸۳ـ اجاره گیرنده اولی در احوال آتی، در برابر اجاره دهنده بری الذمه شناخته میشود: ۱- در حالت قبولی صریح اجاره دهنده، بتنازل از اجاره یا اجاره باطنی. ۲- در حالت حصول اجرت از متنازل الیه یا از اجازه گیرنده باطنی، بدون اظهار حفظ حقوق وی در برابر اجاره گیرنده اولی.
قسمت چهارم ختم اجاره
ماده ۱۳۸۴ـ اجاره به انتهای مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخلیه منتهی میگردد.
ماده ۱۳۸۵ـ (۱) هرگاه اجاره گیرنده، بعد از انتهای عقد اجاره، به انتفاع از عین اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض نه نماید، اجاره برای مدت نامعلومی بهمان شروط اولی، تجدید شده تلقی میشود و برآن احکام ماده (۱۳۴۴) این قانون تطبیق میگردد. (۲) در صورت تجدید ضمنی اجاره، تأمینات عینی متعلق به اجاره قبلی، عیناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصی یا عینی بدون رضائیت ضامن انتقال نمی‌یابد.
ماده ۱۳۸۶ـ هرگاه از جانب یکی از طرفین بر طرف دیگر اطلاعی مبنی بر تخلیه صادر شده، با آنهم اجاره گیرنده به انتفاع از عین اجاره شده بعد از انتهای اجاره دوام دهد، این امر معنی تجدید اجاره را ندارد، مگر اینکه دلیلی به خلاف آن اقامه شود. اجاره گیرنده در چنین حالت بتخلیه و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعی که بعد از انتهای اجاره عین اجاره شده بعمل آورده، مکلف میباشد.
ماده ۱۳۸۷ـ اجاره به وفات اجاره دهنده یا اجاره گیرنده خاتمه نمی‌یابد، با وصف آن ورثه اجاره گیرنده در صورت وفات وی می‌توانند انتهای عقد اجاره را مبنی بر اثبات اینکه عوایدشان به سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته یا اجاره از حدود احتیاج شان خارج گردیده است مطالبه نمایند، مشروط بر اینکه طلب فسخ حداکثر در ظرف شش ماه از تاریخ وفات اجاره گیرنده صورت گرفته و مدت معینه اطلاع راجع به تخلیه نیز رعایت شده باشد.
ماده ۱۳۸۸ـ هرگاه اجاره تنها به سبب اجرای پیشه اجاره گیرنده با بعضی اعتبارات بخصوص دیگر متعلق بوی، عقد شده باشد، طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گیرنده بعد از وفات وی جواز دارد.
ماده ۱۳۸۹ـ اعسار یا افلاس اجاره گیرنده موجب تعجیل اجرتی که هنوز میعاد آن بسر نرسیده، نمیشود. مگر با وجود آن در صورت ندادن تأمینات در یک مدت مناسبی که ضمانت ایفای اجرت آینده را نموده بتواند، اجاره دهنده میتواند فسخ اجاره را مطالبه نماید. همچنان اجاره گیرنده میتواند در صورتی که تنازل از اجاره یا اجاره باطنی باو اجازه داده نشده باشد بشرط تادیه تعویض عادلانه فسخ عقد را مطالبه کند.
ماده ۱۳۹۰ـ (۱) هرگاه ملکیت عین اجاره شده در حالی که قبل از عقد انتقال ملکیت، تاریخ اجاره ثابت نباشد، در مورد شخص مذکور نافذ شمرده نمیشود. (۲) شخصی که مطابق فقره (۱) این ماده ملکیت بوی انتقال نموده با وجود عدم نفاذ عقد در مورد وی، میتواند بعقد مذکور تمسک نماید.
ماده ۱۳۹۱ـ (۱) شخصی که ملکیت عین اجاره شده بوی انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمیشود، اجاره گیرنده را به تخلیه مکلف ساخته نمیتواند، مگر بعد از اطلاعی که مطابق حکم ماده (۱۳۴۶) این قانون صورت گرفته باشد. (۲) هرگاه مالک جدید قبل از انتهای عقد اجاره، اجاره گیرنده را به تخلیه اخطار دهد، به دادن تعویض به اجاره گیرنده مکلف میباشد، مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گیرنده به تخلیه مجبور ساخته نمیشود، مگر بعد از گرفتن تعویض از اجاره دهنده یا به نیابت او از شخصی که ملکیت باو انتقال نموده است.
ماده ۱۳۹۲ـ هرگاه شخصی که ملکیت عین اجاره شده بوی انتقال نموده، علم اجاره گیرنده را به انتقال ملکیت حین پرداخت اجرت پیشکی به اجاره دهنده ثابت سازد، اجاره گیرنده نمیتواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک نماید. در صورت عجز از اثبات، مالک عین اجاره شده میتواند به اجاره دهنده رجوع کند.
ماده ۱۳۹۳ـ (۱) اجاره دهنده نمیتواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسیدن موعد آن مطالبه نماید، گرچه اراده خویش را جهت سکونت یا استعمال شخصی خود اعلام نماید. مگر اینکه به خلاف آن موافقه شده باشد. (۲) اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده مبنی بر احتیاج شخصی وی به عین اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد، اجاره دهنده مکلف است احکام ماده (۱۳۴۶) این قانون را در مورد اطلاع اجاره گیرنده رعایت نماید. مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده ۱۳۹۴ـ هرگاه شخصی دکانی را به اجاره گیرد و بعداً در خرید و فروش او کساد رونما گردد، نمیتواند عقد اجاره را فسخ یا از پرداخت اجرت امتناع آورد.
ماده ۱۳۹۵ـ هرگاه اجاره گیرنده مستقیماً عین اجاره شده را مورد انتفاع قرار نداده یا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند، این امر بخطا یا علت دیگری که به شخص وی متعلق است راجع میشود و برعایت عقد اجاره و تمامی تعهدات ناشی از آن مکلف میباشد. مشروط بر اینکه عین اجاره شده از طرف اجاره دهنده در حالتی تحت تصرف اجاره گیرنده قرار داده شده باشد که قابلیت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد.
ماده ۱۳۹۶ـ (۱) هریک از متعاقدین می‌توانند فسخ عقد اجاره ای را که مدت آن محدود باشد، قبل از انتهای مدت اجاره مطالبه نمایند. این حکم در صورت است که وقوع حالات غیر مترقبه تنفیذ عقد را از ابتدا یا در جریان آن غیرقابل امکان بسازد. رعایت مهلت اطلاع مندرج ماده (۱۳۴۶) این قانون از طرف مطالبه کننده فسخ، با پرداخت تعویض عادلانه حتمی میباشد. (۲) در صورتی که اجاره دهنده مطالبه فسخ نموده باشد. اجاره گیرنده را برد عین اجاره شده مجبور ساخته نمیتواند. مگر اینکه تعویض لازمه را به اجاره گیرنده پرداخته یا تأمین کافی نزد وی باین منظور گذاشته باشد.
ماده ۱۳۹۷ـ هرگاه اجاره گیرنده از جمله موظفین یا مستخدمین یا اشخاص باشد که عمل آن تغییر اقامتگاه وی را ایجاب نماید، میتواند با رعایت حکم ماده (۱۳۴۶) این قانون اجاره مسکن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه نماید.
قسمت پنجم بعضی انواع اجاره
مبحث اول اجاره زمین زراعتی
ماده ۱۳۹۸ـ اجاره زمین برای زراعت با بیان آنچه باید در آن زرع گردد یا مختار گذاشتن اجاره گیرنده در انتخاب آن صحت دارد.
ماده ۱۳۹۹- (۱) زمینی که به زراعت شخص دیگری مصروف بوده و هنوز وقت جمع‌آوری حاصل آن نرسیده و بدون حق، زرع نشده باشد اجاره آن تا وقت فارغ شدن زمین نافذ نمیگردد مگر اینکه زراعت موجود در زمین ملکیت اجاره گیرنده باشد (۲) اگر زراعت برای جمع‌آوری آماده باشد اجاره زمین به غیر صاحب زراعت نیز مانع نداشته به تخلیه زمین و تسلیم آن به اجاره گیرنده در میعاد مناسب مکلف میگردد.
ماده ۱۴۰۰- هرگاه زراعت موجود بالای زمین بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسیدن موعد جمع‌آوری مانع صحت عقد اجاره با غیر از زارع نگردیده و زارع به تخلیه مکلف میشود.
ماده ۱۴۰۱- اجاره زمین مشغول به زراعت غیر اجاره گیرنده صحیح و بزمان فرارسیدن موعد جمع‌آوری حاصل و آماده ساختن زمین برای تسلیمی به اجاره گیرنده در یک وقت معین موکول میباشد.
ماده ۱۴۰۲- اجاره گیرنده زمین از حق جوی و حق راه بدون تذکر در عقد مستفید میگردد. سایر حقوق تابع موافقت و عرف محل شناخته میشود.
ماده ۱۴۰۳- زمینی که برای یک سال باجاره داده شده و اختیار نوع زراعت به اجاره گیرنده میتواند در آن دو فصل کشت نماید.
ماده ۱۴۰۴- هرگاه زمین اجاره شده به اثر آب خیزی زیر آب گردیده یا آب آن قطع شود و امکان زراعت در آن نباشد اجرت لازم نگردیده اجاره گیرنده حق فسخ را دارا میباشد. مشروط براینکه قصوری ازین ناحیه بوی متوجه نباشد.
ماده ۱۴۰۵- هرگاه زراعت زمین اجاره شده باثر آفت سماوی از بین برود حصه اجرت قبل از آفت به ذمه اجاره گیرنده لازم گردیده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ساقط میشود مگر اینکه اجاره گیرنده به زراعت مثل قبل از آفت یا کمتر از آن قادر باشد.
ماده ۱۴۰۶- (۱) هرگاه حاصلات بعد از درو کردن از بین برود اجاره گیرنده میتواند اسقاط یا تنقیص اجرت را مطالبه نماید مشروط بر اینکه موافقه به ترتیبی صورت نگرفته باشد که اجاره دهنده حق جزئی از محصول را دارا میباشد در این صورت اگر حاصلات توسط خطای اجاره گیرنده یا بعد از اخطار به تسلیمی از بین برود اجاره دهنده به اندازه حصه خود متحمل میگردد. (۲) اگر در وقت انعقاد عقد پیشبینی وقوع ضرر موجود و متحقق باشد اجاره گیرنده نمیتواند اسقاط اجرت را مطالبه نماید.
ماده ۱۴۰۷- هرگاه مدت اجاره منقضی گردیده مگر حاصلات بالای زمین بنابر سببی خارج اراده اجاره گیرنده هنوز نرسیده باشد زمین بمقابل اجرت مثل الی جمع‌آوری حاصل در تصرف اجاره گیرنده باقی می‌ماند.
ماده ۱۴۰۸- اجاره گیرنده مکلف است از زمین زراعتی طوری بهره‌برداری نماید که متعارف باشد وبنحوی در آن عمل نماید که برای بهره‌برداری مساعد باقی بماند اجاره گیرنده نمیتواند بدون اجازه اجاره دهنده طوری از زمین بهره‌برداری نماید که در زمین چنان تغییری وارد شود که اثر منفی آن تابعد از انتهای مدت اجاره دوام نماید.
ماده ۱۴۰۹- اجاره گیرنده مکلف است به اصلاحاتی بپردازد که انتفاع عادی از زمین به اجاره گرفته شده ایجاب مینماید.
ماده ۱۴۱۰- اجاره گیرنده مکلف است زمینی را که به اجاره گرفته در مدتی تخلیه نماید تا شخصی که بعد از وی در زمین مذکور تصرف مینماید بتواند زمین را آماده زراعت و کشت سازد. مشروط بر اینکه از ین ناحیه ضرری به او نرسد.
مبحث دوم – دهقانی
ماده ۱۴۱۱- دهقانی عقدیست به زرع زمین بین مالک و دهقان طوری که حاصل زمین بین آنها به حصص تقسیم میگردد که هنگام عقد بر آن موافقه به عمل آمده‌است.
ماده ۱۴۱۲- شروط صحت عقد دهقانی عبارت است از: ۱- آماده بودن زمین برای زراعت. ۲- معلوم بودن شخص مکلف به تهیه بذر کود ادویه ضد آفات و سایر مصارف ضروری برای کشت. ۳- معلوم بودن شخص مکلف به تهیه وسایل زراعت. ۴- تسلیم نمودن زمین خالی از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمین باشد.
ماده ۱۴۱۳- تعیین مدت دهقانی مطابق عرف دهقانی شرط صحت عقد شمرده میشود. در صورت عدم تعیین مدت عقد دهقانی صحیح و به یک فصل اعتبار دارد مگر اینکه در قانون خاص طور دیگری حکم شده باشد.
ماده ۱۴۱۴- تعیین صریح یا ضمنی جنس بذر و حصه شخصی که بذر از طرف او نیست شرط صحت عقد شمرده میشود در صورت عدم تعیین جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمین باشد عقد دهقانی صحیح نمی‌باشد مگر اینکه تعیین جنس بذر باخنیار دهقان گذاشته شده باشد.
ماده ۱۴۱۵- مواشی و آلاتی که در زراعت استعمال میشود اگر هنگام عقد بالای زمین موجود بوده و ملکیت صاحب زمین باشد عقد دهقانی آن را شامل میگردد. بشرطی که خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده ۱۴۱۶- (۱) دهقان مکلف است در زراعت ونگهداری کشت به قدری توجه نماید که در مورد مال خود دارد. دهقان از تلف شدن زمین در خلال انتفاع مسئول است مگر اینکه ثابت نماید که در نگهداشت و صیانت آن به اندازه شخص عادی صرف مساعی نموده‌است (۲) دهقان به تعویض مواشی تلف شده و آلاتی که استهلاک شدن آن ناشی از قصور وی نباشد مکلف نمی‌باشد.
ماده ۱۴۱۷- دهقان نمیتواند زمین را بدون اجازه مالک آن به شخص دیگری باجاره داده یا از اجاره آن برای دیگری تنازل نماید در صورت تخلف ازین امر مالک میتواند عقد را فسخ یا از دهقان مطالبه تعویض نماید.
ماده ۱۴۱۸- دهقان حق ندارد زمین مربوط را بدون موافقه مالک به شخص دیگری به دهقانی بدهد.
ماده ۱۴۱۹- دهقان به نگهداری عمارات مربوط به زمین و وسایل آبیاری مکلف بوده و ترمیماتی که بری حفظ دهقانخانه ضروری است به عهده دهقان است اما مصارف انهار عامه وحفر جوهای نو انداز بدوش مالک است.
ماده ۱۴۲۰- دهقان نمیتواند در ختان سالم روی اراضی داخل مقاوله را کشیده یا قطع کند. اما میتواند درختان خشک شده را به اجازه مالک قطع و عوض آن نهال دیگری غرس کند. کار قطع و غرس بدوش دهقان و قیمت نهال بدوش مالک میباشد.
ماده ۱۴۲۱- تادیه مالیات بدوش مالک است.
ماده ۱۴۲۲- بجز از آنچه درین قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع دیگری از قبیل مفاد نقدی یا غیر نقدی یا اجرای خدماتی را از دهقان بطور مستقیم با غیر مستقیم تقاضا کند.
ماده ۱۴۲۳- طرفین مقاوله می‌توانند بموافقه یکدیگر مقاوله دهقانی را به عقد اجاره تبدیل نمایند.
ماده ۱۴۲۴- هرگاه دهقان مالک زمین گردد و بخواهد شخصاً آن را دهقانی نماید میتواند مقاوله را فسخ کند.
ماده ۱۴۲۵- اگر مقوله دهقانی قبل از سه ماه از تاریخ ختم موعد قرار داد تجدید نشود مقاوله تا یک سال دیگر تمدید می‌یابد.
ماده ۱۴۲۶- حاصلات بین دهقان و مالک زمین مطابق توافق طرفین یا تناسبی که عرف تعیین نموده تقسیم میشود و در صورت عدم موافقت قبلی و عدم موجودیت عرف مناصفه میگردد.
ماده ۱۴۲۷- هرگاه حاصلات باثر حوادث غیر مترقبه تماماً یا قسما از بین برود هر دو طرف بصورت مساویانه متحمل خساره گردیده یکی بر دیگری رجوع کرده نمیتواند.
ماده ۱۴۲۸- هرگاه مدت عقد قبل از پخته شدن زرع منقضی شود زرع الی زمان رسیدن بزمین باقیمانده مصارف لازمه در همین مدت از قبیل آبیاری درو و خرمن میده نمودن و دانه جدا نمودن به اندازه حصص هریک به ذمه هر دو میباشد.
ماده ۱۴۲۹- (۱) هرگاه مالک زمین قبل از پخته شدن زرع فوت نماید دهقان الی زمان پخته شدن زرع به کار خود ادامه داده ورثه متوفی نمیتوانند اورا منع کنند. (۲) در صورتی که دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورثه وی اگر قادر باشد ویا وکیل قانونی آن بصفت قایم مقام او الی زمان پخته شدن زرع به کار دوام می‌دهند. گرچه مالک زمین رضائیت نداشته باشد.
ماده ۱۴۳۰- هرگاه عقد دهقانی فسخ گردیده یا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک بذر بوده طرف مقابل وی مستحق اجرت مثل میشود. مگر اینکه موافقه طوردیگری صورت گرفته باشد.
ماده ۱۴۳۱- هرگاه در قانون خاص روابط حقوقی بین دهقان وصاحب زمین طور دیگری تنظیم شده باشد به احکام قانون خاص اعتبار داده میشود.
مبحث سوم – باغبانی
ماده ۱۴۳۲- (۱) عقد باغبانی عبارت است از دادن درخت و تاک به شخص دیگر جهت پرورش و بهره برداری به مقابل قسمت معینی از ثمر آن. (۲) درخت عبارت از نباتی است که در زمین مدت یک سال یا بیشتر از آن ثابت و باقی بماند.
ماده ۱۴۳۳- در عقد باغبانی شرایط خاص صحت عقد دهقانی رعایت میشود.
ماده ۱۴۳۴- عقد باغبانی برای مدتی که عرفا معمول باشد صحت دارد. هرگاه عقد بدون قید مدت مدت باشد به اولین ثمره حاصل همان سال حمل میشود.
ماده ۱۴۳۵- هرگاه مدت باغبانی طوری تعیین شود که از ظهور ثمر کمتر باشد. عقد صحیح پنداشته نمیشود.
ماده ۱۴۳۶- هرگاه برای باغبانی مدتی تعیین شود که در آن احتمال ظهور و عدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته میشود. به نحوی که اگر میوه در وقت معین طوری ظاهر شود که مشابه آن در معاملات طرف علاقه قرار گیرد باغبانی صحیح بوده ثمر مطابق موافقه قبلی تقسیم میشود اگر ثمر در وقت معین ظهور نکند عقد فاسد بوده باغبان مستحق اجرت مثل عمل خویش شناخته میشود در حالی که ثمر اصلاً ظاهر نشود هیجیک از طرفین بالای همدیگر حقی ندارند.
ماده ۱۴۳۷- کارهای لازمی قبل از ظهور ثمر مانند آبیاری پیوند القاح و حفاظت بر باغبان و کارهائی که بعد از ظهور ثمر ضروری پنداشته میشود مانند چیدن ثمر امثال آن بر طرفین عقد لازم میباشد. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد
ماده ۱۴۳۸- (۱) باغبان نمیتواند بدون اجازه مالک درخت را به شخص دیگری به باغبانی بدهد در صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گردیده و باغبان اول مستحق اجرت شناخته نمیشود. (۲) باغبان نمیتواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خود را قطع نماید و یا در باغ نهال غرس کند. (۳) کشت نمودن زمین باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صورت موافقه به زرع احکام مربوط به عقد دهقانی و یا عقد اجاره زمین‌های زراعتی در مورد رعایت میگردد.
ماده ۱۴۳۹- هرگاه درخت در حالی که ثمرآن ظاهر گردیده باستحقاق برده شود مالک درخت بپرداخت اجرت مثل برای باغبان مکلف میگردد. در صورتی که درخت قبل از ظهور ثمر به استحقاق برده شود باغبان مستحق بهیچ چیزی شناخته نمیشود.
ماده ۱۴۴۰- هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد یا از ظهور ثمر مطمئن نباشد، فسخ عقد باغبانی جواز دارد.
ماده ۱۴۴۱- هرگاه مدت باغبانی منقضی شود، عقد منتهی میگردد. اگر بالای درخت ثمری باشد که قابلیت استفاده در آن ظاهر نباشد، باغبان مخیر است که بدون اجرت الی زمان رسیدن ثمر بعمل خودادامه دهد یاعمل راترک کند. همچنان مالک درخت مخیر است که ثمر نارسیده را عیناً طبق شروط موافقه شده تقسیم نماید یا برای باغبان قیمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء و یا مصارف لازمه را الی رسیدن ثمر بعهده گرفته بعداً با آنچه مصرف نموده بر حصه باغبان از ثمر رسیده رجوع کند.
ماده ۱۴۴۲- (۱) هرگاه مالک زمین هنگام که ثمر تازه ظهور کرده وفات نماید، باغبان کمافی السابق بکار خود ادامه می‌دهد. گرچه ورثه مالک، رضائیت نداشته باشند. (۲) در صورتی که باغبان ترک عمل را اراده نماید باجراء عمل مجبور ساخته نمیشود، ورثه مالک زمین از خیارات سه‌گانه مندرج ماده (۱۴۴۱) این قانون استفاده نموده می‌توانند.
ماده ۱۴۴۳- هرگاه مالک زمین و باغبان هر دو در حال که ثمر تازه ظهور کرده وفات نمایند، ورثه باغبان بین دوام بعمل الی زمانی که قابلیت استفاده ثمر ظاهر گردد و ترک آن مخیرند. درین حالت ورثه مالک زمین از خیارات مندرج ماده (۱۴۴۱) این قانون استفاده نموده می‌توانند.
ماده ۱۴۴۴- هرگاه احکام این قانون با احکام قانون خاص مغایرت داشته باشد، احکام قانون خاص تطبیق میشود.
مبحث چهارم- اجاره وقف
ماده ۱۴۴۵- ناظر وقف، ولایت اجاره وقف را دارا بوده و موقوف علیه، این ولایت راندارند. مگر اینکه از جانب وقف کننده متولی باشد یا از جانب شخصی که ولایت اجاره را دارد، مانند قاضی یا ناظر او اجازه داده شده باشد.
ماده ۱۴۴۶- ولایت قبض اجرت مختص به ناظر بوده نه به موقوف علیه، مگر اینکه ناظر بوی اجازه قبض اجرت را داده باشد.
ماده ۱۴۴۷- شرطی که راجع بوقف کننده وضع گردیده رعایت میگردد و متولی نمیتواند مدتی را تغییر دهد که وقف کننده برای اجاره وقف تعیین کرده‌است.
ماده ۱۴۴۸- هرگاه مدت اجاره از طرف وقف کننده تعیین نشده باشد، مدت اجاره در خانه و دوکان یک سال و در زمین سه سال تعیین میگردد. مگر اینکه در مورد خانه و دوکان زیادت مدت، و در مورد زمین تنقیض مدت مصلحت دیده شود.
ماده ۱۴۴۹- (۱) باستثنای حالت ضروری اجاره خانه یا زمین موقوفه برای مدت طولانی یا عقود پیهم جواز ندارد. (۲) اگر ناظر به حکم ضرورت جهت آبادی مال موقوفه مجبور گردد، میتواند باجازه محکمه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده (۱۴۴۸) این قانون تعیین نماید. مشروط بر اینکه از مدت عادی عمر انسان بیشتر نباشد.
ماده ۱۴۵۰- ناظر نمیتواند وقف را برای شخص خود به اجاره بگیرد، گرچه به اجر مثل باشد.
ماده ۱۴۵۱- اجاره به کمتر از اجر مثل جواز ندارد. مگر به تفاوت ناچیز، گرچه اجاره دهنده یگانه شخص مستحقی باشد که ولایت تصرف در وقف را داشته باشد.
ماده ۱۴۵۲- (۱) معیار در اجازه وقف، اجر مثل زمانی است که در ان عقد اجاره منعقد گردیده است تغییرات بعدی در ان تاثیر ندارد. (۲) در صورتی که وقف از طرف ناظر به غبن فاحش باجاره داده شده باشد، اجاره گیرنده مکلف است اجر مثل را تکمیل نماید، در غیر آن اجاره فسخ میشود.
ماده ۱۴۵۳- (۱) هرگاه بناء وقفی به اعمار ضرورت داشته و اجاره گیرنده به اجازه ناظر از مال خود به آن اقدام کند، در صورتی که اکثر منافع عمارت به وقف عاید باشد، اجاره گیرنده میتواند تادیه مصارف مذکور را از حاصل وقف از ناظر مطالبه نماید گرچه رجوع اجاره گیرنده قبلا شرط نشده باشد. (۲) اگر اکثر منافع عمارت به اجاره گیرنده عاید باشد، بدون وجود شرط قبلی بر ناظر رجوع کرده نمیتواند. هرگاه اجاره گیرنده یا مستحق بدون اجازه ناظر باعمار بنائی از مواد مخبر و به وقف بپردازد و بناء طوری ساخته شده باشد که اگر منهدم گردد بدون مواد تخریب شده قیمت دیگری از آن باقی نماند، بناء جز وقف شمرده شده اجازه گیرنده حق رجوع راندارد.
ماده ۱۴۵۴- هرگاه اجاره گیرنده علایم وقف را تغییر دهد، طوری که آن را تماماً یا قسما تخریب نموده مجدداً به اعمار آن به شکل دیگری بپردازد، در صورتی که تغییر وارده بنفع وقف باشد، بناء بحال خود باقی مانده اجاره گیرنده متبرع پنداشته شده، مستحق اجر مثل میگردد. و در صورتی که تغییر وارده بنفع وقف نباشد، به تخریب بناء و اعاده آن به شکلی اولی امر میگردد.
ماده ۱۴۵۵- احکام عقد اجاره بر اجازه وقف تطبیق میگردد، مگر اینکه با احکام مندرج این مبحث متناقض باشد.
فصل دوم عاریت
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۱۴۵۶- عاریت، عبارت است از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین بعاریت گیرنده بدون عوض، برای مدت معین یا غرض معین، به این شرط که بعد از استعمال آن را اعاده نماید.
ماده ۱۴۵۷- شرط صحت عاریت این است که قابلیت استفاده از شی عاریت داده شده با بقای عین آن ممکن باشد.
ماده ۱۴۵۸- عین عاریت داده شده از ملکیت عاریت دهنده خارج نمیگردد.
قسمت دوم وجایب عاریت دهنده
ماده ۱۴۵۹- عاریت دهنده مکلف است، عین عاریت داده شده را بهمان حالت هنگام عقد به عاریت گیرنده تسلیم و آن را در طول مدت عاریت به اختیار وی بگذارد.
ماده ۱۴۶۰- عاریت دهنده مکلف است، مصارفی را که عاریت گیرنده جهت نجات عین عاریت داده شدده از هلاک و ضیاع نموده است، تادیه نماید.
ماده ۱۴۶۱- (۱) عاریت دهنده از استحقاق برده شدن شی عاریت داده شده، ضامن نمی‌باشد. مگر اینکه سبب استحقاق را عمداً مخفی نموده یا به اساس موافقه خاصی تضمین را قبول نموده باشد. (۲) عاریت دهنده ضامن عیوب مخفی نمی‌باشد، مگر اینکه عیب را عمداً گرده یا سلامت شی را تضمین نموده باشد.
قسمت سوم التزامات عاریت گیرنده
ماده ۱۴۶۲- عاریت گیرنده مکلف است، بحفاظت و صیانت شی عاریت داده شده چنان توجه نماید که بر مال خود مینماید.
ماده ۱۴۶۳- هرگاه عارت دهنده نوع، وقت یا مکان استعمال عین عاریت داده شده را مقید سازد، عاریت گیرنده نمیتواند. شی عاریت داده شده را در غیر وقت و مکان معین استعمال نماید. همچنان از نوع استعمالی که به آن اجازه داده شده مخالفت گرده نمیتواند و از اندازه که اجاره داده شده اضافه تر تجاوز کرده نمیتواند. بلکه به اندازه استعمال مماثل آنچه که استعمال آن مقید شده یا به کمتر از آن اقدام کرده میتواند.
ماده ۱۴۶۴- هرگاه استفاده از عین عاریت مقید بزمان، مکان ونوع استعمال نباشد. عاریت گیرنده میتواند از آن در هر وقت و هر مکان بهر نوعی که خواسته باشد طوری عادی استفاده نماید. اگر باثر تجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود ضامن آن میباشد.
ماده ۱۴۶۵- (۱) هرگاه عاریت دهنده بصورت مطلق به عاریت گیرنده اجازه استفاده بدهد و شخص استفاده‌کننده را تعیین نکند، عاریت گیرنده میتواند شخصاً از عین عاریت استفاده نموده یا آن را به شخص دیگری بعاریت بدهد، اعم از اینکه تغییر استعمال کننده در عین عاریت موثر باشد یا نه. این حکم در صورتیست که عاریت گیرنده شخصاً عین را مورد استفاده قرار نداده و عین عاریت داد شده از اشیای باشد که تغییر استعمال کننده در آن تاثیر داشته باشد. در غیر آن عاریت دادن عین به شخص دیگر جواز ندازد. (۲) اگر شخص استفاده‌کننده از طرف عاریت دهنده تعیین شده باشد، عاریت گیرنده برعایت قید شخص مذکور مکلف بوده، در صورت تخلف عاریت گیرنده ضمان از بین رفتن عین عاریت میباشد
ماده ۱۴۶۶- هرگاه عاریت دهنده از عاریت دادن عین، به شخص دیگر، عاریت گیرنده را منع نموده باشد و عاریت گیرنده آن را بشخص دیگری به عاریت بدهد، ضامن از بین رفتن آن میباشد.
ماده ۱۴۶۷- عاریت گیرنده در تمامی احوالی که از عاریت دادن عین به شخص دیگر منع گردیده، نمیتواند عین عاریت را به شخص دیگری به امانت بدهد اگر عاریت گیرنده آن را نزد شخص، دیگر به ودیعت بگذارد و عین عاریت نزد این شخص از بین برود، عاریت گیرنده ضامن آن میباشد.
ماده ۱۴۶۸- در تمامی حالاتی که عاریت گیرنده صلاحیت عاریت دادن عین عاریت را به شخص دیگر دارا باشد، میتواند عین مذکور را به شخص دیگری بامانت بدهد. درین صورت اگر عین بدون تجاوز ودیعت گیرنده از بین برود، عاریت گیرنده ضامن شناخته نمیشود.
ماده ۱۴۶۹- عاریت گیرنده نمیتواند عین عاریت را به اجاره یارهن بدهد. مگر اینکه آن را به اجازه عاریت دهنده به منظور دادن رهن به عاریت گرفته باشد.
ماده ۱۴۷۰- (۱) هرگاه عاریت گیرنده عین عاریت را بدون اجازه عاریت دهنده باجاره داده و عین مذکور نزد اجاره گیرنده از بین برود، عاریت دهنده میتواند ضمان عین عاریت را از هریک عاریت گیرنده یا اجازه گیرنده، مطالبه نماید. در صورت مطالبه از عاریت گیرنده او نمیتواند بر شخص دیگری مراجعه نماید. در صورت مطالبه ضمان از اجاره گیرنده، اجاره گیرنده میتواند به عاریت گیرنده رجوع نماید. مشروط بر اینکه هنگام عقد اجاره از عاریت بودن عین در نزد او آگاه نباشد. (۲) هرگاه عین بدون اجازه عاریت دهنده برهن داده شود و نزد رهن گیرنده از بین رود در صورت مطالبه ضمان از عاریت گیرنده، رهن بین رهن دهنده ورهن گیرنده انجام یافته تلقی میشود.
ماده ۱۴۷۱- عاریت گیرنده در مال عاریت که بدون تجاوز از بین رود ضامن نمی‌باشد و شرط ضمان در عاریت باطل شناخته میشود. اگر عاریت گیرنده، در حفاظت عین عایت قصور یا اهمال نماید، ضامن میباشد.
ماده ۱۴۷۲- هرگاه در اثر استعمال عادی و مطابق عرف عین عاریت طوری معیوب شود که موجب تنزیل قیمت آن گردد، عاریت گیرنده ضامن این تنقیص قیمت نمی‌باشد و در صورت استعمال غیرعادی ضامن شناخته میشود.
ماده ۱۴۷۳- هرگاه عاریت گیرنده به نحوی از انحا به جلوگیری از تلف شدن عین عاریت قادر باشد و از آن جلوگیری نکند، بپرداخت ضمان مکلف میگردد. همچنان اگر در رفع دست غاصب آن تقصیر نماید، ضامن شناخته میشود.
ماده ۱۴۷۴- تکالیف مالی و مصارف حفاظت عادی و رد عین عاریت بدوش عاریت گیرنده میباشد.
ماده ۱۴۷۵- (۱) عاریت گیرنده مکلف است در ختم عاریت عین را به همان حالت سابقه رد نماید. این حکم مسئولیت ازبین رفتن یا نقصان عین عاریت را اخلال نمیکند. (۲) رد عین در محلی صورت می‌گیرد که عاریت گیرنده آن را تسلیم شده، مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۴۷۶- هرگاه عاریت گیرنده عین را بعد از انقضای میعاد عاریت در تصرف خود نگاه داشته یا در محل موافقه شده تسلیم ندهد در صورت ازبین رفتن آن ضامن شناخته میشود.
قسمت چهارم انتهای عاریت
ماده ۱۴۷۷- (۱) عاریت بانقضای مدت موافقه شده منتهی میگردد. اگر مدت تعیین نشده باشد با برآورده شدن منظوری که برای آن عاریت صورت گرفته خاتمه می‌یابد. در صورت عدم تحدید مدت، عاریت دهنده میتواند، هر وقت انتهای عاریت را مطالبه نماید. (۲) عاریت گیرنده میتواند قبل از انتهای عاریت عین را رد نماید. اما در صورتی که رد عین به ضرر عاریت دهنده باشد به قبول آن مجبور گردانیده نمیشود.
ماده ۱۴۷۸- عاریت دهنده در احوال آتی میتواند انتهای عاریت را بدون قید مطالبه کند: ۱- در حال احتیاج غیرمترقبه به عین عاریت. ۲- در حال سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصور وی در حفاظت آن. ۳- در حال افلاس عاریت گیرنده بعد از انعقاد عقد عاریت یا قبل از آن، مشروط بر اینکه عاریت دهنده هنگام عقد از آن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند.
ماده ۱۴۷۹- عقد عاریت بوفات عاریت گیرنده منتهی شده به ورثه وی انتقال نمیکند.
ماده ۱۴۸۰- هرگاه عاریت گیرنده وفات نموده و عین عاریت در متروکه متوفی موجود نباشد به حیث دین واجب الادا از ترکه شناخته میشود.
باب سوم عقود کار
فصل اول مقاوله، استصناع و تعهدات مرافق عامه
قسمت اول مقاوله
مبحث اول- احکام عمومی
ماده ۱۴۸۱- مقاوله، عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین ساختن چیزی یا اجرای عملی را بصورت موقت یا غیرموقت برای طرف دیگر بمقابل اجرت تعهد نماید.
ماده ۱۴۸۲- مقاوله کار و ساختن اشیای مخالف قانون و نظام عامه اعتبار ندارد.
ماده ۱۴۸۳- (۱) متعهد میتواند تنها اجرای عمل را تعهد نماید و موادی که در اجراء عمل بکار برده میشود یا از آن استفاده بعمل می‌آید، بدوش صاحب کار گذاشته میشود. (۲) تعهد اجرای عمل و تهیه مواد هر دو از طرف متعهد جواز دارد.
مبحث دوم- وجایب مقاوله کننده
ماده ۱۴۸۴- هرگاه مقاوله کننده به تهیه تمام یا بعضی مواد کار تعهد نماید از کیفیت آن مسئول بوده و در برابر صاحب کار از آن ضامن میباشد.
ماده ۱۴۸۵- (۱) هرگاه مواد از جانب صاحب کار تهیه گردد متعهد به دقت در استعمال مواد و بکاربردن اصول فنی در آن مکلف میباشد همچنان به حساب دهی مواد مصرف شده و رد مواد باقی مانده به صاحب کار مکلف شناخته میشود. (۲) در صورتی که بعضی از مواد نسبت اهمال یا نقص در کفایت فنی متعهد غیرقابل استفاده شود، متعهد برد قیمت آن به صاحب کار مکلف میگردد.
ماده ۱۴۸۶- متعهد مکلف است افزار اضافی را که اجرای عمل ایجاب نماید به مصرف خود تهیه کند، مگر اینکه عرف حرفوی یا موافقه طرفین مخالف آن باشد.
ماده ۱۴۸۷- تزئید اجرت موافقه شده از طرف متعهد و تنقیص آن از جانب صاحب کار بعد از عقد مقاوله جواز ندارد، مگر اینکه قانون یا موافقه به خلاف آن صراحت داشته باشد.
ماده ۱۴۸۸- هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص یا مخالف عقد عمل را انجام می‌دهد، صاحب کار می تواند باو اخطار دهد که در ظرف مدت معین از طرزالعمل خود منصرف نگردد صاحب کار می تواند عقد را فسخ یا اتمام کار را به مصرف متعهد اول به شخص دیگری بسپارد.
ماده ۱۴۸۹- متعهد نمیتواند قبل از اتمام کار و تسلیم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده را مطالبه نماید اما صاحب کار می تواند قسمتی از اجرت را طوری پیشکی تادیه یا چنان موافقه نماید که اجرت را متناسب بانجام کار می پردازد، بشرطی که به اتمام کار باقی مانده مجبور ساخته شود، در غیر آن صاحب کار بمصرف متعهد آن را تکمیل مینماید.
ماده ۱۴۹۰- انجنیر ساختمانی و مقاوله کننده بطوری متضامن تا مدت ده سال مسئول انهدام، شکست و نشست کلی یا جزئی عمارات ساخته شده یا ملحقات ثابته دیگری که اعمار نموده اند می‌باشند گر چه انهدام، شکست و نشست ناشی از عیب در خود زمین باشد یا صاحب کار به ساختن عمارت معیوب اجازه داده باشد. مگر اینکه اصلاً عاقد آن بقای عمارت را کمتر از مدت ده سال اراده داشته باشند.
ماده ۱۴۹۱- (۱) عیوبی که پختگی، مقاومت و سلامت بناء را تهدید نماید تابع ضمان مندرج ماده (۱۴۹۰) این قانون میباشد. (۲) مدت ده سال مندرج ماده (۱۴۹۰) این قانون از تاریخ تسلیم دادن کار آغاز میگردد. (۳) حکم این ماده در مورد متعهدی که بر متعهد ثانی (متعهد باطنی) حق رجوع دارد، تطبیق نمیگردد.
ماده ۱۴۹۲- مهندس طرح پلان و نقشه که بر اجرای کار نظارت نداشته باشد، تنها از عیب پلان و نقشه مسئول میباشد.
ماده ۱۴۹۳ـ هر شرطی که مانع ضمان مهندس انجنیر ساختمانی و مقاوله کننده گردد، باطل است.
ماده ۱۴۹۴- دعوی ضمان در احوال مندرج مواد (۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲) این قانون بعد از انقضای مدت یک سال از تاریخ حدوث انهدام، شکست و نشست یا کشف عیب ساقط میگردد.
مبحث سوم- وجائب صاحب کار
ماده ۱۴۹۵- هرگاه جبران خساره ناشی از انهدام، شکست و نشست کلی یا جزئی عمارت از طرف شرکت بیمه ساختمانی پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمیتواند آن را از انجنیر ساختمانی مقاوله کننده و یا مهندس مطالبه نمایند.
ماده ۱۴۹۶- صاحب کار مکلف است به مجرد اتمام کار آن را مطابق عرف جاری تسلیم شود در غیر آن متعهد میتواند به تسلیمی آن در خلال مدت معین باو اخطار رسمی بدهد. در صورت انقضای مدت مذکور اگر صاحب کار آن را تسلیم نشود، تسلیم شده تلقی میشود.
ماده ۱۴۹۷- صاحب کار مکلف است اجرت را که شرط گذاشته هنگام تسلیمی بپردازد. مگر اینکه عرف یا موافقه به خلاف آن حکم نموده باشد.
ماده ۱۴۹۸- (۱) هرگاه در اثنای اجراء کار تجاوز از حدود موافقه دیده شود متعهد مکلف است مقدار تکالیف زاید را به اطلاع صاحب کار برساند در غیر آن حق مطالبه او در مصارف متجاوز از قیمت موافقه شده ساقط میگردد. (۲) در صورت تجاوز بزرگ، صاحب کار میتواند عقد را با تادیه قیمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نماید.
ماده ۱۴۹۹- (۱) هرگاه عقد به اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمیتواند زیاد اجرت را مطالبه کند گرچه در پلان کار متعهد، تعدیلی رخ داده باشد، مگر اینکه تعدیل از اثر تصمیم صاحب کار صورت گرفته باشد. (۲) متعهد نمیتواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجرت، زیادت اجرت را مطالبه نماید. مگر در صورتی که چنان حوادث استثنائی عمومی رخ دهد که هنگام عقد پیشبینی شده نمی‌توانست و به اثر آن معیاری که سنجش مالی عقد مقاوله به آن استوار است، دیگری گون شود درین صورت محکمه میتواند به زیادت اجرت یا فسخ عقد حکم نماید، مگر اینکه طرفین طوری دیگری موافقه نموده باشند.
ماده ۱۵۰۰- هرگاه اجرت تعیین نشده باشد، مصارف کار انجام شده توسط اهل خبره تعیین میگردد.
ماده ۱۵۰۱- هرگاه مهندس، نقشه یا اندازه‌گیری‌ها را باتمام رسانیده یا اداره تعمیر را به آمر صاحب آن بمقابل اجرت معینه بعهده گیرد، مستحق اجرت مذکور شناخته میشود.
ماده ۱۵۰۲- هرگاه صاحب کار اجرت مهندس را تعیین نکرده باشد، مستحق اجرت مثل که مطابق عرف و مدتی که کار او دربر گرفته تعیین میگردد.
مبحث چهارم- متعهد ثانی
ماده ۱۵۰۳- (۱) متعهد میتواند در حالی که طبیعت کار یا صراحت عقد مانع نگردد، شخص دیگری را به اجرای تمامی یا قسمی از کار مکلف گرداند. بهر صورت متعهد در برابر صاحب کار، از کار متعهد ثانی مسئول میباشد. (۲) متعهد ثانی در برابر متعهد اول مسئول شناخته میشود.
مبحث پنجم- انجام قرارداد
ماده ۱۵۰۴- عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده و تسلیم آن مطابق توافق جانبین و احکام قانون منقضی میگردد.
ماده ۱۵۰۵- صاحب کار میتواند هر وقتی خواسته باشد، عقد را خاتمه داده اجراء کار را متوقف سازد، مشروط بر اینکه مصارف متعهد، اجرت کار انجام شده و مفادی را که بانجام کار میسر میگردید، جبران نماید. محکمه در صورت ایجاب شرایط میتواند تعویض را تخفیف دهد.
ماده ۱۵۰۶- هرگاه انجام کار تعهد شده مستحیل گردد، عقد مقاوله منقضی میگردد.
ماده ۱۵۰۷- (۱) هرگاه انجام شی بنا بر اسباب غیرمترقبه قبل از تسلیم آن به صاحب کار ازبین رود، متعهد نمیتواند اجرت کار و مصارف را مطالبه نماید. مگر اینکه به صاحب کار راجع به تسلیم شدن آن قبلاً اطلاع کتبی داده باشد. خساره ازبین رفتن مواد، بر تهیه کننده است. (۲) اگر ازبین رفتن یانقصان شی به اثر خطای صاحب کار یا به اثرعیب موادی باشد که صاحب کار آن را تهیه نموده، متعهد مستحق اجوره و عندالایجاب مستحق تعویض میگردد.
ماده ۱۵۰۸- هرگاه اعتماد شخصی متعهد در عقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد به مرگ متعهد منقضی میگردد. در غیر آن عقد بحال خود باقی می‌ماند. مگر اینکه در ورثه متعهد راجع به حسن اجراء کار تضمینات کافی موجود نباشد.
ماده ۱۵۰۹- (۱) هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضی گردد. صاحب کار بتأدیه قیمت کار انجام شده و مصارفی که برای اجرای قسمت ناتکمیل صورت گرفته، مکلف میگردد. این مکلفیت به اندازه نفع است که از کار و مصارف مذکور به صاحب کار عاید میشود، در برابر آن صاحب کار میتواند مواد تهیه شده را بمقابل تعویض عادلانه مطالبه نماید. (۲) حکم فقره فوق این ماده در مورد متعهدی که باجرای کار اقدام کرده مگر بنابر اسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجز گردیده نیز تطبیق میشود.
قسمت دوم استصناع- فرمایش ساختن شی
ماده ۱۵۱۰- استضاع، مقاوله ساختن شی معین است در برابر قیمت مشخص به نحوی که مقاوله بر عین شی وارد باشد نه بر کار صنعتگر.
ماده ۱۵۱۱- در مقاوله استضاع بیان جنس، نوع، مقدار و وصف شی مطلوب شرط میباشد.
ماده ۱۵۱۲- در مقاوله استصناع پرداخت قیمت شی مورد نظر طور معجل حتمی دانسته نمیشود.
ماده ۱۵۱۳- (۱) مقاوله کنندگان نمیتوانند در صورتی که مقاوله استضاع انعقاد یافته باشد از تعهدات خود منصرف گردند، مگر اینکه موافقه بین طرفین طور دیگر صورت گرفته باشد. (۲) اگر صنعت گر تعهد خود را مطابق به شرایط مقاوله انجام نداده باشد، فرمایش دهنده به قبولی شی ساخته شده مکلف نبوده، میتواند جبران خساره عایده را از صنعت گر مطالبه کند. (۳) هرگاه فرمایش دهنده از قبولی و تسلیم شدن شی فرمایش داده شده خود بدون سبب و دلایل معقول ابا ورزد، به تسلیم‌گیری آن مکلف میگردد. در غیر آن صنعتگر می تواند جبران خساره ای را که به سبب تأخیر تسلیمی یاعدم ایفای تعهد فرمایش دهنده به وی عاید گردیده، از فرمایش دهنده مطالبه نماید.
ماده ۱۵۱۴- (۱) صنعت گر مکلف است شی فرمایش داده شده را طوری بسازد که حایز وصف تضمین شده بوده و استفاده مطلوب از آن شده بتواند. همچنان شی مذکور باید عاری از عیبی باشد که ارزش را تنزیل دهد. (۲) اگر شی فرمایش داده شده اوصاف و شرایط موافقه شده را حایز نباشد، فرمایش دهنده میتواند رفع عیب رامطالبه کند. (۳) اگر صنعتگر در رفع عیب تأخیر ورزد. فرمایش دهنده میتواند عیب را رفع نموده مصارف را از صنعتگر مطالبه نماید.
ماده ۱۵۱۵- فرمایش دهنده برای رفع عیب مندرج ماده (۱۵۱۴) این قانون مدت مناسبی را تعیین می‌کند با توضیح اینکه اگر در موعد معیین عیب عایده رفع نگردد، شی را مسترد میدارد. بعد از گذشت مهلت معینه فرمایش دهنده میتواند از مقاوله رجوع نموده و یا تنزیل قیمت را متناسباً مطالبه کند.
ماده ۱۵۱۶- اگر فرمایش دهنده شی فرمایش داده شده را در حالی که عیب داشته باشد فهمیده تسلیم شود، حق رجوع را بر صنعتگر ندارد. مگر اینکه خیار عیب را بخود شرط گذاشته باشد.
ماده ۱۵۱۷- (۱) قیمت شی فرمایش داده شده در وقت تسلیم شدن قابل تادیه میباشد، مگر اینکه موافقه طوری دیگری صورت گرفته باشد. (۲) اگر شی فرمایش داده شده جزوار قابل تسلیمی باشد، قیمت آن در برابر تسلیمی هر جز قابل تادیه میباشد.
ماده ۱۵۱۸- (۱) اگر شی ساخته شده قبل از تسلیمی آن به فرمایش دهنده تلف شود، صنعتگر ضامن آن شناخته میشود. (۲) اگر شی مذکور در زمانی تلف گردد که مدت معینه ختم شده، و صنعتگر بفرمایش دهنده اخطار داده تاشی ساخته شده را تسلیم شود، و او بدون موجب، تأخیر بعمل آورده باشد، صنعتگر مسئول شناخته نمیشود، مگر اینکه اتلاف به سبب قصور صنعتگر و یا اجیران وی صورت گرفته باشد.
ماده ۱۵۱۹- اگر صنعتگر شی ساخته شده رابه اساس مطالبه فرمایش دهنده به محل دیگری غیراز محل صنعت خود می‌فرستد، درین حالت احکام متعلق به فروش رعایت میگردد.
ماده ۱۵۲۰- صنعتگر برای طلب خود از لحاظ مقاوله حق حبس را بالای شی ای که ساخته و در تصرف دارد، حایز می باشد.
ماده ۱۵۲۱- (۱) فرمایش دهنده و ورثه وی می‌توانند فسخ عقد را مطالبه نماید، گرچه صنعتگر به ساختن شی فرمایش داده شده شروع نموده باشد. مشروط بر اینکه برای صنعتگر اجرت کارکردگی، قیمت مواد مصرف شده و خساره مواد تهیه شده را بپردازند، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. (۲) محکمه میتواند مقدار جبران خساره را مطابق به ایجابات و حالات و کوایف تنزیل دهد.
ماده ۱۵۲۲- (۱) فرمایش دهنده میتواند در حالات آتی بعد از اخطار به صنعتگر مقاوله را فسخ و در صورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نماید. ۱- در حالتی که صنعتگر بدون عذر موجبه در خلال مدت معقول به اجرای تعهد خد شروع نکند. ۲- در حالتی که صنعتگر در خلال مدت معینه به تسلیم دهی شی فرمایش داده شده تأخیر بعمل آورد. (۲) اگر تأخیر و عدم اجرای تعهد از جانب صنعتگر ناشی از خطاء و یا امری باشد که به فرمایش دهنده مربوط باشد و با وجود مطالبه صریح و کتبی صنعتجگر به ایفای آن نپرداخته باشد، صنعتگر میتواند عقد را فسخ و جبران خساره وارده را مطالبه نماید.
ماده ۱۵۲۳- هرگاه ایفاه تعهد بعد از شروع به سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود، صنعتگر نمیتواند قبض ثمن را مطالبه نماید. مگر به تناسب کاری که پیش از انقطاع تعهد تهیه نموده باشد.
ماده ۱۵۲۴- کارگران و اجیرانی که در عقد مقاوله استخدام میشوند، حق دعوی مستقیم را در برابر فرمایش دهنده و یا شخصی که شی فرمایش داده شده به مفاد وی تهیه شده باشد، در حدود مبالغی دارا می باشند که فرمایش دهنده به ادای آن برای صنعتگر مکلف باشد. اشخاص مذکور حق امتیاز را بر مبالغ فوق الذکر بعد از صدور حکم محکمه کسب مینمایند، مقاوله کنندگان دومی از طرف مقاوله کننده اول و سایر اشخاصی که مواد اولیه را به صنعتگر تهیه مینمایند، حق دعوی مستقیم را علیه فرمایش دهنده ندارند.
قسمت سوم تعهدات مرافق عامه
ماده ۱۵۲۵- تعهدات مرافق عامه، عقدیست که غرض از آن اداره مرافق عامه دارای صفت انتفاعی بوده، بین حکومت و فرد یا حکومت و شرکت عقد میگردد و بموجب آن استفاده از مرافق عامه برای مدت معین به اختیار متعهد گذاشته میشود.
ماده ۱۵۲۶- متعهد مرافق عامه بموجب عقدی که با معامله داران می‌بندد، تعهد می‌کند تا برای طرف مقابل خدمات لازمه را طور معمول بمقابل اجرتی که مطابق شروط مصرحه عقد و شروطی که طبیعت کار و احکام قوانین مربوط ایجاب میدارد، انجام می‌دهد.
ماده ۱۵۲۷- (۱) متعهد مرافق عامه، مکلف است مساوات تام را در مورد تادیه اجرت و انجام خدمات بین معامله داران خود تأمین نمایند. در مورد عقودی که متعهد با معامله داران عقد مینماید، نرخی که از طرف حکومت تعیین میگردد واجب الرعایت بوده و متعاقدین مخالف آن موافقه کرده نمیتوانند. اگر حکومت تعدیل این نرخ را لازم دانسته و منظور نماید، نرخ جدید از تاریخ منظوری تعدیل بدون تأثیر بماقبل مرعی الاجراء میباشد. (۲) معامله داری که زیادتر از نرخ معینه تادیه نموده باشد، میتواند استرداد آن را مطالبه نماید. اگر متعهد کمتر از نرخ معینه اخذ نموده باشد، میتواند تکمیل آن را مطالبه نماید. و هر نوع موافقه دیگر به خلاف این حکم باطل شناخته میشود.
ماده ۱۵۲۸- (۱) متعهد حمل ونقل اشخاص مکلف است احتیاط لازمه را برای سلامت راکبین اتخاذ نماید. متعهد از آسیبی که هنگام سوار شدن، نقل و پائین شدن به اشخاص عاید میگردد، مسئول میباشد. مگر اینکه ثابت نماید که آسیب ناشی از سبب خارجی بدون اراده وی بوده است. (۲) رسیدن آسیب به سبب استعمال غیرقانونی بعضی آلات از جانب متعهد، ناشی از سبب خارجی تلقی نمیشود.
فصل دوم عقد کار
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۱۵۲۹- عقد کار، عبارت از عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین انجام خدمت به طرف دیگر را تحت رهنمائی وی بمقابل اجرت معین متعهد می شود.
ماده ۱۵۳۰- (۱) احکام مندرج این فصل در مورد کارگران زراعتی و در مورد مستخدمین منازل تطبیق نگردیده امور مربوط به آن، تابع قوانین خاص و عرف مربوط به آن میباشد. (۲) احکام مندرج این فصل در مورد سایر کارگران و اجیران دولت تا جائی که با احکام قوانین کار و کارگر و اجیران دولت مغایرت نداشته باشد، تطبیق میگردد. (۳) رخصتی‌های قانونی، مریضی، سفریه و کرایه، حداقل اجوره اشتراک در فیصدی مفاد عاید و تولید شرائط استخدام، احکام مربوط به تنظیم، تصنیف و تقسیم کار، مویده‌ها، تقاعد و سایر تأمینات اجتماعی، حقوقی، امتیازات و مکلفیت‌های کارفرما و کارگر که درین قانون پیشبینی نشده، تابع احکام قانون خاص میباشد.
قسمت دوم ارکان عقد
ماده ۱۵۳۱- در عقد کار شکل خاص شرط نمی‌باشد، مگر اینکه قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد.
ماده ۱۵۳۲- عقد کار برای خدمت معین با مدت معین و غیرمعین جواز دارد.
ماده ۱۵۳۳- هرگاه مدت در عقد معین نباشد، طرفین می‌توانند هر وقتی خواسته باشند، به فسخ عقد اقدام نمایند. مشروط براینکه حداقل دو ماه قبل طرف دیگر را اطلاع داده باشد.
ماده ۱۵۳۴- هرگاه مدت عقد معین باشد، بانقضای مدت خود بخود منتهی میگردد. و در صورت استمرار طرفین بعد از انقضای مدت، برای مدت غیرمعین تجدید شده تلقی میگردد.
ماده ۱۵۳۵- هرگاه مقدار اجرت در عقد تصریح نگردیده باشد، مطابق عرف جاری، اجرت مثل تعین میگردد. در صورت عدم موجودیت عرف، محکمه آن را به نحوی که عدالت تأمین گردد، تعیین مینماید.
قسمت سوم احکام عقد
مبحث اول- وجایب اجیر
ماده ۱۵۳۶- کارگران بامور آتی مکلف است: ۱- اجرای کار بصورت مستقیم و توجه در آن مانند شخص عادی. ۲- اجرای اوامر صاحب کار در ساحه کار موافقه شده، مشروط براینکه شامل کارهای مخالف عقد یا قانون یا آداب عامه نبوده و اجرای آن خطری را بار نیاورد.
ماده ۱۵۳۷- (۱) هرگاه طبیعت کار سپرده شده به کارگر طوری باشد که وی را به اسرار عمده کار واقف گرداند، طرفین می‌توانند موافقه نمایند که کارگر بعد از انتهای مدت عقد نمیتواند با کارفرما رقابت نماید و یا در پروژه اشتراک نماید که با کارفرما در رقابت است. (۲) برای صحت این موافقت رعایت شرایط آتی ضروری میباشد: ۱- کارگر حین انعقاد عقد به سن رشد رسیده باشد. ۲- محدودیت وارده بر کارگر از حیث زمان، مکان و نوعیت کار منحصر به اندازه ضرورت حمایت از مصالح جایز کارفرما باشد. ۳- این موافقت به آینده کارگر از ناحیه اقتصادی تأثیری منافی عدالت نداشته باشد. ۴- در عقد برای کارگر جبران خساره ناشی از محدودیت متناسب به خساره تعیین شده باشد.
ماده ۱۵۳۸- هرگاه کارگر در اثنای کار به اختراع موفق شود امتیازات و حقوق اختراع مربوط به شخص کارگر میباشد. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد و یا استخدام کارگر از طرف صاحب کار به منظور اختراع و ابتکار بعمل آمده باشد. با آنهم صاحب کار مکلف است مکافات و پاداش مناسب را مطابق به ایجابات عدالت به کارگر بپردازد.
ماده ۱۵۳۹- هرگاه در صورت تخلف از امتناع، رقابت به شرط جزائی موافقه بعمل آمده و شرط طوری باشد که موجب دوام اجباری وظیفه بیشتر اجیر، از مدت معینه نزد صاحب کار گردد. شرط مذکور باطل پنداشته شده بطلان آن شرط عدم رقابت را نیز از بین می‌برد.
مبحث دوم- وجایب صاحب کار
ماده ۱۵۴۰- صاحب کار به امور آتی مکلف است: ۱- تادیه اجرت اجیر مطابق احکام این قانون. ۲- تهیه وسایل لازم برای تأمین سلامت اجیر و حمایت آواز خطر. ۳- اعطاء تصدیق بعد از انتهای عقد که متضمن تاریخ دخول و خروج اجیر به کار، نوع کار، مقدار اجرت و برائت وی از التزامات عقد باشد. ۴- اعاده اوراق و تصادیقی که از طرف اجیر بوی تسلیم گردیده. ۵- سایر مکلفیت هائی که در قانون خاص تصریح شده باشد.
ماده ۱۵۴۱- هرگاه اجیر در میعاد معینه برای نجام وظیفه حاضر گردیده آمادگی خود را باجرای کار اعلام نماید، مگر بنابر اسبابی که به صاحب کار راجع میگردد، باجرای کار پرداخته نتواند، مستحق اجرت همان میعاد شناخته میشود.
ماده ۱۵۴۲- هرگاه مدت کار در عقد معین بوده و صاحب کار قبل از انقضای مدت بدون موجودیت عذر یا عیب در اجیر که موحب فسخ گردد، عقد را فسخ نماید، بتأدیه اجرت تمامی مدت و عندالایجاب به تعویض مکلف میگردد.
ماده ۱۵۴۳- صاحب کار مکلف است علاوه بر ایفای التزامات مندرج ماده (۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲) این قانون بانجام وظایفی بپردازد که مطابق قوانین خاص مکلف شناخته شده است.
مبحث سوم – انتهای عقد کار
ماده ۱۵۴۴- با رعایت احکام مواد (۱۵۳۳–۱۵۳۴) این قانون عقد کار بانتهای مدت معینه با اتمام کاری که بمنظور آن عقد صورت گرفته منتهی میگردد.
ماده ۱۵۴۵- هرگاه فسخ عقد ناشی از سوء استعمال حق از جانب یکی از طرفین باشد، طرف دیگر میتواند علاوه بر جبران خساره که از اثر عدم اخطار در مدت معینه مستحق میشود جبران خساره میشود جبران خساره وارده ناشی از فسخ عقد در اثر سوء استعمال حق را نیز مطالبه نماید.
ماده ۱۵۴۶- هرگاه صاحب کار یا مداخله لازمه مخالف شرایط عقد باعث آن شود که اجیر را به انفصال وادار سازد و ظاهراً اجیر فسخ کنننده تلقی گردد، محکمه میتواند صاحب کار را به تعویض محکوم سازد.
ماده ۱۵۴۷- محکمه در تعین مقدار تعویض که از انفصال ناشی از سوء استعمال حق بوجود آمده، عرف جاریه، طبیعت کاری که عقد بر آن صورت گرفته، مدت خدمت اجیر و اندازه ضرر وارده را در نظر می‌گیرد.
ماده ۱۵۴۸- در احوال آتی صاحب کار میتواند بدون اخطار قبلی بفسخ عقد اقدام نماید: ۱- در حالی که اجیر شهرت خود را غیر واقعی معرفی نموده یا تصادیق و جواز جعلی ارائه نموده باشد. ۲- در حالی که شخص در دوره نامزدی کار رضائیت صاحب کار را حاصل نموده نتواند مشروط بر اینکه انفصال در خلال سه ماه از تاریخ تعیین وی صورت گیرد. ۳- در حال وقوع عمل عمدی یا تقصیری از جانب اجیر به مقصد رسانیدن خساره مادی به صاحب کار، مشروط بر اینکه اطلاع موضوع در خلال مدت (۲۴) ساعت از تاریخ وقوع آن به شخص با صلاحیت قانونی داده شده و اتهام در نتیجه تحقیق ثابت گردد. ۴- در حال غیر حاضری متجاوز از (۱۵) روز در یک سال یا یک هفته بصورت متوالی بدون عذر معقول. ۵- در حال عدم ایفای وجایب مرتب بر عقد از طرف اجیر. ۶- در حال ثبوت افشای اسرار صناعتی یا تجارتی مربوط بدستگاه کار از طرف اجیر. ۷- در حال محکومیت اجیر بجنایت یا جنحه منافی شرف امانت داری و اخلاق. ۸- د حال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجیر در دستگاه کار هنگام اجرای کار. ۹- در حال تجاوز اجیر علیه رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره در اثنای کار یا به سبب آن.
ماده ۱۵۴۹- (۱) دراحوال آتی اجیر میتواند بدون اخطار قبلی عقد را فسخ و کار را ترک دهد: ۱- در حالی که صاحب کار هنگام عقد علیه وی از غش کار گرفته باشد، مشروط بر اینکه زیاده از سی روز از تاریخ شمول وی بکار نگذشته باشد. ۲- در حالی که صاحب کار بانجام وجایب خود که مطابق احکام قانون و عقد مکلف گردیده نپردازد. ۳- در حالی که صاحب کار در برابر اجیر یا یکی از فراد عایلیه، وی مرتکب فعل مخالف آداب عامه شود. ۴- در حالی که صاحب کار یا نماینده وی با ضرب علیه اجیر تجاوز نماید. ۵- در حالی که خطر بزرگ سلامت یا صحت اجیر را تهدید نماید. مشروط براینکه صاحب کار با وجود علم از آن باتخاذ تدابیر لازمه نپردزد. (۲) در صورتی که اجیر بنا بر یکی از اسباب مندرج فقره فوق کار را ترک دهد، مستحق تعویض شناخته میشود.
ماده ۱۵۵۰- هرگاه تجارتخانه با تاسیسات فروخته شود، یا به نسبت الحاق یا مزج آن به تأسیسات دیگر تعدیلی در آن رخ دهد، تمامی عقد کار که در زمان بیع یا تعدیل مرعی بوده بین صاحب کار جدید و اجیر بحال نفاذ خود باقی می‌ماند. صاحب کار جدید و صاحب کار سابقه بصورت تضامن مسئول پرداخت اجرت و حقوق تعویض می‌باشند.
ماده ۱۵۵۱- عقد کار بوفات صاحب کار فسخ نمیگردد مگر اینکه در عقد قرارداد شخصیت وی رعایت شده باشد، اما بوفات اجیر عقد فسخ میگردد.
ماده ۱۵۵۲- هرگاه باثر وفات اجیر یا مریضی طولانی یا سبب مجبره دیگری که مانع دوام کار اجیر گردد، عقد فسخ شود، صاحب کار مکلف است به اجیر و در حال وفات اجیر به زوجه یا فرع او تعویضی را بپردازد که معادل خساره حالت انفصال بدون اخطار باشد، مقدار خساره توسط قوانین خاص و یا موافقت نامه تعیین میشود.
ماده ۱۵۵۳- دعوی ناشی از عقد کار بعد از انقضای یک سال از تاریخ انتهای عقد شنیده نمیشود، مگر اینکه دعوی متعلق به حق‌الزحمه اشتراک در مفاد و فیصدی معین از قیمت فروشات باشد. دراین صورت مرور زمان یک سال از تاریخی آغاز میگردد که صاحب کار توضیحات مربوط باستحقاق اجیر را مطابق به آخرین صورت حساب بوی تسلیم نماید.
فصل سوم وکالت
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۱۵۵۴- وکالت، عقدیست که بموجب آن موکل شخص دیگری را در تصرفات قانونی و معلوم قایم مقام خود میسازد.
ماده ۱۵۵۵- برای صحت وکالت شرط است که موکل شخصاً در مورد آنچه وکیل می‌گیرد، صلاحیت تصرفات قانونی را دارا بوده و وکیل هم کسی باشد که معنی عقد را بداند.
ماده ۱۵۵۶- علم وکیل بوکالت شرط میباشد، در صورتی که وکیل بعد از آگاهی بوکالت آن رارد نماید، وکالت رد گردیده پس از آن تصرف وکیل صحت ندارد.
ماده ۱۵۵۷- وکیل گرفتن بصورت مطلق، مقید، معلق به شرط یا موکول به آینده صحیح است.
ماده ۱۵۵۸- اجازه و امر حکم وکیل گرفتن را داشته و فرستادن در حکم وکیل گرفتن نیست. اجازه بعدی حکم وکالت سابقه رادارد.
ماده ۱۵۵۹- هر عقدی را که موکل میتواند مستقیماً انجام دهد، انجام آن توسط وکیل نیز جواز دارد.
ماده ۱۵۶۰- (۱) وکالتی که به الفاظ عام طور مطلق ذکر گردیده ودرآن هیچگونه تخصیص به نوعیت عمل قانونی نه آمده باشد، وکیل صفت وکالت را صرف در اعمال اداره کسب می‌کند. (۲) اجاره دادن مال موکل، مشروط براینکه مدت آن از سه سال تجاوز نکند در کارهای مربوط به حفظ و نگهداشت اموال موکل، پرداخت دین و قبض حقوق وی، منقطع ساختن مرور زمان، ثبت عقد، رهن در وثیقه، سعی رفع دعوی مستحیل و دعوی ذواالیدی از جمله اعمال اداره محسوب میشود. سلسله تصرفات حقوقی ای که عمل اداره آن را ایجاب نماید، مانند بیع محصولات زراعتی زودتلف و خریدن مواشی و آلات زراعتی در اعمال اداره شامل میباشد.
ماده ۱۵۶۱- در وکالت مقیده وکیل باجرای امور معین در وکالت و توابع ضروری که طبیعت امر و عرف جاری اقتضاء نماید، مقید میباشد.
ماده ۱۵۶۲- (۱) مقید ساختن وکالت در نوع عمل قانونی در سایر تصرفات حقوقی غیر مربوط به اداره باشد. صلح، اقرار، حکمیت، توجیه قسم و اقامه دعوی لازم میباشد. (۲) در تصرفات تبرع، مانند عقد، هبه و عاریت تقیید وکالت در نوعیت و موضوع عمل قانونی شرط است.
قسمت دوم احکام وکالت
ماده ۱۵۶۳- وکیل نمیتواند از حدود تعیین شده وکالت تجاوز نماید، مگر اینکه رجوع وی به موکل ناممکن بوده و احوال و ظروف طوری باشد که به گمان اغلب موافقه موکل را در صورت ابلاغ وانمود بسازد درین صورت وکیل مکلف است تجاوز خود را از حدود وکالت بدون تأخیر بموکل ابلاغ نماید.
ماده ۱۵۶۴- هرگاه وکالت بدون اجرت باشد، وکیل مکلف است در تنفیذ وکالت چنان توجه نماید که در امور شخص خود مینماید. و بهیچ وجه به توجه بیشتر از توجه شخص عادی، مکلف نمی‌باشد.
ماده ۱۵۶۵- وکیل نمیتواند مال موکل را به منافع شخص خود استعمال نماید، در غیر آن از تاریخ استعمال به تعویض مقدار استعمال شده، مکلف میگردد.
ماده ۱۵۶۶- وکیل مکلف است از اجراآت مربوط وکالت خود موکل را وقتاً فوقتاً مطلع گرداند و در ختم وکالت به موکل صورت حساب بدهد.
ماده ۱۵۶۷- وکلای متعدد به عقد واحد مسئولیت تضامنی دارند، مشروط براینکه وکالت قابل تجزیه نبوده یا ضرر عاد بر موکل نتیجه خطاء مشترک آنها باشد. تجاوز یکی از وکلای متضامن از حدود وکالت یا سوء اجراآت وی در تنفیذ آن، مسئولیت تضامنی را بار نمی‌آورد.
ماده ۱۵۶۸- هرگاه به عقد واحد وکلای متعدد تعیین و به اجراآت انفرادی اجازه داده نشده باشد، مکلفند بصورت دسته جمعی به اجرای عمل بپردازند. مگر اینکه اجرای عمل مانند تادیه دین و امثال آن به تبادل رای احتیاج نداشته یا اجتماع در آن مانند دعوی، ممکن نباشد.
ماده ۱۵۶۹- (۱) وکیل نمیتواند بدون اذن موکل شخص دیگری را به حیث وکیل انتخاب نماید. (۲) هرگاه اجرای عمل برأی وکیل مفوض گردد، میتواند شخص دیگری را به اجازه موکل به حیث وکیل تعیین نماید. در این صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده بعزل وکیل اول یا وفات او عزل نمیگردد.
ماده ۱۵۷۰- هرگاه وکالت به اجرت باشد وکیل به اجرای عمل مستحق اجرت معینه میگردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکیل از جمله اشخاصی باشد که به اجرت اجراء وظیفه مینماید مستحق اجرت مثل و در غیر آن متبرع شناخته میشود.
ماده ۱۵۷۱- (۱) هرگاه وکیل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخص دیگری را در تنفیذ وکالت به نیابت از خود موظف نماید از عمل نیابت مسئول بوده چنان تلقی میشود که شخصاً آن را انجام داده باشد وکیل ونایب مسئولیت تضامنی دارند. (۲) اگر به وکیل اجازه گرفتن نایب بدون تعین شخص معین داده شده باشد وکیل تنها در مورد خطا در انتخاب نایب یا خطا در رهنمائی مسئول شناخته میشود.
ماده ۱۵۷۲- موکل مکلف است مصارف عادی وکیل را در تنفیذ وکالت بوکیل بپردازد.
ماده ۱۵۷۳- مؤکل مسئول ضرری میباشد که به وکیل بدون ارتکاب خطاء به سبب اجرای عادی وکالت می‌رسد.
ماده ۱۵۷۴- احکام نیابت پیشبینی شده در این قانون بر علایق وکیل و موکل یا شخص ثالثی که با وکیل معامله مینماید تطبیق میگردد.
قسمت سوم وکالت برای خرید
ماده ۱۵۷۵- برای صحت وکالت به خرید شرط است که، شی که خریده میشود عین یا جنس ومقدار آن معلوم باشد. در تعیین مقدار شی تعیین ثمن کفایت می‌کند.
ماده ۱۵۷۶- هرگاه امر خریداری شی مجهول برای وکیل تفویض گردیده باشد این نوع وکالت صحت داشته وکیل میتواند از هر نوع و هر جنس که خواسته باشد خریداری نماید.
ماده ۱۵۷۷- (۱) هرگاه امر خریداری شی مجهول برای وکیل تفویض گردیده و جهالت شی فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضیح شده باشد. (۲) در صورتی که جهالت شی فاحش نبود، طوری که جنس شی را تذکر داده نوع آن را بیان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضیح نشده باشد.
ماده ۱۵۷۸- هرگاه موکل نوع شی را که توسط وکیل خریداری میشود تعین نماید و وکیل نوع دیگری را خریداری نماید این خریداری در حق موکل نافذ شمرده نمیشود.
ماده ۱۵۷۹- هرگاه وکالت مقید گردد وکیل نمیتواند در خرید شی از آن مخالفت نماید مگر اینکه به نفع موکل باشد.
ماده ۱۵۸۰- هرگاه موکل اندازه ثمن را برای خریداری شی معین بصورت نقد تعیین نموده و وکیل آن را بصورت نسیه خریداری نماید موکل به قبول آن مکلف میگردد و در صورتی که وکیل بخریداری بصورت نسیه مأمور شده ولی آن را بصورت نقده خریداری کند وکیل به ان ملزم شناخته میشود.
ماده ۱۵۸۱- هرگاه وکیل برای خرید ثمن، مبیعه را از مال شخص خود بپردازد حق رجوع را بر موکل دشته و میتواند مبیعه را الی زمان حصول ثمن آن از موکل نزد خود نگاه دارد. گرچه ثمن آن را به بایع نه پرداخته باشد.
ماده ۱۵۸۲- هرگاه وکیل برای خرید شی طور مؤجل مأمور گردد خریداری وی بهر نحوی که باشد در حق مؤکل مؤجل میباشد. و وکیل نمیتواند ثمن را فی الحال از موکل مطالبه نماید مگر در صورتی که وکیل به خرید شی طور نقد مأمور شده باشد و موکل ثمن را مؤجل نماید وکیل میتواند ثمن را فی الحال از موکل مطالبه نماید.
ماده ۱۶۸۳ وکیل بخرید شی معین نمیتواند شی مورد نظر را در غیاب موکل برای خود خریداری نماید مگر اینکه آن را به ثمن بیشتر از ثمن معینه یا به جنس دیگری خریداری نموده باشد.
ماده ۱۵۸۴- وکیل بخرید نمیتواند مال خود را به موکل خود بفروشد.
ماده ۱۵۸۵- هرگاه وکیل برای خرید، در شی خریداری شده عیب قدیمی را بیابد در حالی که شی هنوز در نزدش باشد میتواند آن را رد نماید. در صورتی که آن را به موکل خود تسلیم نموده باشد بدون اجازه موکل آن را به سبب عیب رد نموده نمیتواند.
ماده ۱۵۸۶- (۱) مبیعه نزد وکیل برای خرید، حیثیت امانت را داشته اگر بدون تجاوز وکیل از بین رفته یا ناقص گردد خساره بر موکل تحمیل شده از ثمن آن چیزی کاسته نمیشود. (۲) اگر وکیل نسبت حصول ثمن شی را نزد خود نگاه داشته و در عین زمان از بین رفته یا ناقص گردد ثمن آن بر وکیل لازم میگردد.
ماده ۱۵۸۷- وکیل بخرید نمیتواند بیع را بدون اجازه موکل اقاله نماید.
قسمت چهارم وکالت به فروش
ماده ۱۵۸۸- وکیل بفروش نمیتواند شی ای را که به بیع آ ن وکیل است بالای اشخاصی بفروشد که شهادت آنها به نفع او جواز ندرد، مگر در صورتی که ثمن از قیمت آن بیشتر باشد.
ماده ۱۵۸۹- (۱) هرگاه ثمن شی از طرف موکل تعیین شده باشد وکیل بفروش نیمتواند شی را به ثمن کمتر از آن بفروشد در صورت تخلف بیع منعقد و به اجازه موکل موقوف می باشد. (۲) اگر وکیل مالی را به مقدار کمتر از ثمن آن بدون اجازه موکل فروخته و مبیعه را به مشتری تسلیم نماید ضامن نقصان ثمن دانسته میشود.
ماده ۱۵۹۰- وکیل نمیتواند شی را که به فروش آن مأمور است برای خود خریداری کند گرچه موکل به آن تصریح نموه باشد.
ماده ۱۵۹۱- هرگه شی از طرف وکیل فروش بصورت نسیه فروخته شود وکیل میتواند از مشتری ضامن بگیرد گرچه موکل بوی امر نکرده باشد.
ماده ۱۵۹۲- قبض ثمن حق وکیل فروش می باشد نه حق موکل و مشتری متیواند از تادیه ثمن به موکل امتناع ورزد در صورت تادیه آن به موکل مشتری آن بریئ الذمه شده و موکل نمیتواند ثمن را از وکیل مطالبه کند.
ماده ۱۵۹۳- وکیل مکلف است مبیعه را بعد از قبض ثمن در حالی که عقد بصورت معجل باشد به مشتری تسلیم نماید.
ماده ۱۵۹۴- وکیل فروش تازمانی که ثمن آنچه را که فروخته است قبض نکند به تادیه ثمن از مال خود مکلف نمیگردد.
ماده ۱۵۹۵- هرگاه وکالت به مقابل اجرت باشد وکیل به تحصیل ثمن مکمل از مشتری مکلف میباشد.
ماده ۱۵۹۶- هرگاه مبیعه به استحقاق برده شود مشتری در صورتی که ثمن را پرداخته باشد اعاده آن را از وکیل مطالبه می‌کند اعم از این که ثمن نزد وکیل بوده و یا آن را به موکل تسلیم نموده باشد و وکیل در صورتی که ثمن را تادیه نموده باشد به موکل رجوع می‌کند و در حالی که مشتری ثمن را به موکل تسلیم نموده باشد حین استحقاق بر موکل رجوع مینماید.
ماده ۱۵۹۷- وکیل فروش میتواند قبل از قبض ثمن بیع را بدون اجازه موکل خود اقاله نماید مگر عقد در حق موکل نافذ تلقی نشده وکیل به تادیه ثمن به موکل ملزم میباشد وکیل نمیتواند بعداز قبض ثمن بیع را اقاله نماید.
ماده ۱۵۹۸- هرگاه مشتری عیب دائم را در مبیعه مشاهده کند اعاده ثمن را از وکیل در صورتی که به موکل تسلیم داده شده باشد مطالبه اعاده از موکل صورت می‌گیرد.
قسمت پنجم وکیل به دعوی
ماده ۱۵۹۹- وکالت به دعوی برای اثبات دین عین و سائر حقوق که تصریح آن در وکیل گرفتن لازم است صحیح میباشد وکالت به دعوی در وثیقه رسیمی درج میگردد.
ماده ۱۶۰۰- وکیل به دعوی صلاحیت صلح وکیل به صلح خصومت را بدون اجازه خاص موکل ندارد.
ماده ۱۶۰۱- اقرار وکیل به دعوی در حالی که صلاحیت اقرار بوی از طرف موکل تفویض شده باشد نزد محکمه صحیح پنداشته میشود مگر اینکه موکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی از آن منع شده باشد.
ماده ۱۶۰۲- هرگاه موکل وکیل را از اقرار علیه خود منع نموده باشد وکیل به اقرار علیه موکل عزل میگردد.
ماده ۱۶۰۳- وکیل به اجاره حق مخاصمت در اثبات اجاره وقبض اجرت را به اجازه موکل خود داشته ومکلف است عین چیزی را به اجاره داده میشود، به اجاره گیرنده تسلیم نماید.
ماده ۱۶۰۴- وکالت به دعوی مستلزم وکالت به قبض نمی‌باشد مگر آنکه در عقد وکالت تصریح شده باشد وکالت به قبض مستلزم وکالت به دعوی نیست.
ماده ۱۶۰۵- وکیل به دعوی نمیتواند مدعی به را به مدعی علیه بخشش و یا از آن ابراء نماید.
قسمت ششم انتهای وکالت
ماده ۱۶۰۶- وکالت در یکی از احوال ذیل منتهی میگردد: ۱- در حالت اتمام عملی که وکالت در ان صورت گرفته. ۲- در حالت انتهای مدت معینه وکالت. ۳- در حالت وفات وکیل یا موکل. ۴- در حالت زوال اهلیت وکیل یا موکل.
ماده ۱۶۰۷- موکل میتواند هر وقتی خواسته باشد وکیل خود را از وکالت عزل نماید به شرط اینکه موضوع را به وکیل ابلاغ نماید مگر اینکه به وکالت حق غیر تعلق گرفته باشد به ی در آن صورت موکل بدون قبولی شخصی که وکالت به نفع او عقد شده نمیتواند وکالت را مقید یا منتهی سازد.
ماده ۱۶۰۸- در تمام حالات انتهای وکالت وکیل مکلف است اعمالی را که شروع نموده به مرحله برساند که از خطر اتلاف برکنار ماند.
فصل چهارم ودیعت
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۱۶۰۹- ودیعت عقدی است که بموجب آن مالک صلاحیت حفظ مالی خودرا به دیگری تفویض مینماید و مالی که طوری امانت نزد شخص دیگری جهت حفاظت گذاشته میشود ودیعت نامیده میشود.
ماده ۱۶۱۰- شرط صحت عقد، ودیعت آنست که شی به ودیعت گذاشته شده بتواند و از طرف ودیعت گیرنده تحت تصرف و ذوالیدی آمده قبض شده باشد.
قسمت دوم التزامات شخصی که نزد وی ودیعت گذاشته میشود
ماه ۱۶۱۱- شحصی که مال ودیعت نزد وی گذاشته میشود مکلف است که ودیعه را حقیقتاً یا حکما تسلیم شود.
ماده ۱۶۱۲- شخصی که مال ودیعت نزد او گذاشته میشود مکلف است طوری به حفاظت ان توجه نماید که به حفاظت مال خود مینماید.
ماده ۱۶۱۳- شخصی که مال ودیعت نزد وی گذاشته شده نمیتواند در مقابل حفاظت ودیعه اجرت مطالبه نماید مگر اینکه در عقد به خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۶۱۴- مال ودیعه امانت است وو دیعت گرنده ضامن از بین رفتن آن نمی‌باشد مگر اینکه از بین رفتن آن در اثر تجاوز یا تقصیر ودیعت گیرنده در حفاظت آن بوجود آمده باشد.
ماده ۱۶۱۵- هرگاه ودیعت با اجرت بوده و بنابر اسبابی از بین رفته یا نقصان یابد که جلوگیری از آن ممکن باشد شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده به ضمان مکلف میگردد.
ماده ۱۶۱۶- شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده، نمیتواند بدون اجازه مالک مال ودیعت را استعمال و از آن استفاده نماید در صورتی که بدون اجازه مالک آن را استمال استهلاک یا از بین ببرد حسب احوال ضامن شناخته میشود.
ماده ۱۶۱۷ـ شخصی که ودیعه نزد او گذاشته شده نمیتواند بدون اجازه مالک آن را به شخص دیگری به اجاره، عاریت یا رهن بدهد در صورت تخلف هرگاه مال ودیعه نزد اجاره گیرنده یا عاریت گیرنده یا رهن گیرنده از بین برود مالک آن در مطالبه ضمان از اجاره گیرنده، عاریت گیرنده، رهن گیرنده یا شخصی که مال دیعه نزد او گذاشته شده مختار میباشد.
ماده ۱۶۱۸ـ هرگاه مالک مال ودیعه شخصی را که مال نزد او به ودیعت گذاشته شده از مسافرت با مال ودیعه منع یا مکانی را برای حفاظت آن تعیین نماید در صورت تخلف هرگاه مال ودیعه از بین برود شخص مذکور ضامن شناخته میشود. مگر اینکه عدم قصور را ثابت نماید.
ماده ۱۶۱۹ـ هرگاه شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده آن را بدون اجازه مالک با مال شخص خود یا مال شخص دیگری طوری خلط نماید که تمیز آن متعذر باشد به پرداخت ضمان مکلف میشود. در حالی که خلط مال ودیعه باجازه مالک صورت گرفته باشد شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده شریک ملکیت تلقی گردیده و در صورت از بین رفتن مال بدون تقصیر ضامن شناخته نمیشود.
ماده ۱۶۲۰ـ (۱) شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده نمیتواند آن را بدون اجازه مالک نزد شخصی دیگری به ودیعت گذارد در صورت تخلف اگر مال ودیعه از بین رود مالک در اخذ ضمان از شخص اولی که ودیعت نزد او گذاشته شده یا شخص دوم مختار میباشد. در صورتی که ضمان از شخص اول گرفته شود وی بر شخص دوم رجوع می‌کند و در صورتی که از شخص دوم ضمان اخذ گردد وی حق رجوع بر هیچ کس را ندارد. (۲) هرگاه ودیعت گیرنده ثابت نماید که مال ودیعت را بنا بر معاذیر معقول نزدش به ودیعت گذاشته است ضمان بروی لازم نمیگردد.
ماده ۱۶۲۱ـ هرگاه مالک ودیعه طور دایمی غایب گردد شخصی که مال ودیعت نزد او گذاشته شده ملکف است آن را تا زمانی که بحیات یا وفات مالک علم حاصل می‌کنند حفاظت نماید. اگر مال ودیعه طوری باشد که باثر دیر ماندن تلف میگردید شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده میتواند فروش عین و نگاه داری ثمن آن را به حساب امانت بانکی از محکمه تقاضا نماید.
ماده ۱۶۲۲ـ هرگاه شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده وفات نموده و عین ودیعه در متروکه موجود باشد عین مذکور بمنزله امانت نزد ورثه تلقی گردیده به رد آن به صاحب ودیعه مکلف می‌گردند.
ماده ۱۶۲۳ـ هرگاه شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده وفات نموده ورثه وی عین ودیعه را به شخص دیگری فروخته و به مشتری تسلیم نماید و در دست مشتری از بین برود مالک ودیعه میتواند در صورتی که عین قیمتی باشد قیمت آن را معادل روز بیع تسلیمی و اگر مثلی باشد مثل آن را از بایع یا مشتری مطالبه نماید. آگاهی یا عدم آگاهی وراث متوفی از ودیعت بودن عین در تضمین تأثیری ندارد.
ماده ۱۶۲۴ـ شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال ودیعه را به مالک آن رد نماید مگر اینکه ودیعت برای مدت معین بوده و این تعیین مدت به نفع مالک ودیعه باشد.
ماده ۱۶۲۵ـ شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده میتواند هر وقتی خواسته باشد مالک را بتسلیم مال ودیعه مکلف نماید مگر اینکه از عقد طوری ظاهر شود که مهلت به نفع مالک ودیعه میباشد.
ماده ۱۶۲۶ـ هرگاه مالک ودیعه وفات نماید شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده ملکف است آن را بورثه مالک رد نماید مگر اینکه ترکه مستغرق بدین باشد در این صورت رد مال ودیعه باجازه محکمه باصلاحیت عملی میگردد در حالی که مال ودیعه بدون اجازه محکمه باصلاحیت بورثه تسلیم ومال ودیعه از بین رفته یا ناقص گردد شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف میگردد.
قسمت سوم وجایب ودیعت گذار
ماده ۱۶۲۷ـ هرگاه ودیعت باجرت باشد ودیعت گذار مکلف است اجرت را در اخیر ودیعت بپردازد. مگر اینکه طور دیگری موافقه بعمل آمده باشد.
ماده ۱۶۲۸ـ ودیعه گذار بپرداخت مصارفی مکلف میباشد که برای حفاظت مال ودیعه از طرف شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده مصرف گردیده، مشروط بر اینکه مصارف از قیمت ودیعه بیشتر نباشد.
ماده ۱۶۲۹ـ هرگاه مال ودیعه باستحقاق برده شده، ضمان آن را شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده متحمل گردد، به اندازه ضمان بر ودیعت گذار رجوع کرده میتواند.
ماده ۱۶۳۰ـ ودیعت گذار مکلف است تمام خساره را جبران نماید که به سبب ودیعت به شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده، رسیده باشد. مشروط بر اینکه این خساره ناشی از قصور ودیعت گذار باشد.
قسمت چهارم انواع ودیعت
ماده ۱۶۳۱ـ هرگاه ودیعت گذارنده برای شخصی که مال ودیعه نزد او گذاشته شده اجازه استعمال ودیعه را بدهد و ودیعه از جمله اموالی باشد (مانند پول نقد) که باستعمال از بین رود، این عقد قرض شمرده میشود.
ماده ۱۶۳۲ـ اداره کننده‌گان منازل رهایش، هوتلها و امثال آن از حفاظت اموالی که مسافرین و مهمانان با خود می‌آورند مسؤول می‌باشند، باستثنای پول نقد و اشیاء قیمتی که تعویض آن متجاوز از پنج هزار افغانی باشد. مگر اینکه دایر کنندگان با وجود آگاهی از قیمت اشیا، حفاظت آن را متعهد یا بدون تمسک قانونی از تسلیم شدن اشیاء بصورت امانت امتناع ورزد یا به اساسی خطاء بزرگ خودها یا زیردستان خود سبب وقوع ضرر شده باشد.
ماده ۱۶۳۳ـ (۱) مسافر مکلف است به مجرد آگاهی از سرقه یا ضیاع اشیاء و قبل از آنکه هوتل را ترک بدهد، موضوع را بدایرکنندگان منزل رهایش یا هوتل ابلاغ نماید. در غیر آن حق او ساقط میگردد. (۲) دعوی درین مورد بعد از مرور سه ماه از تاریخ ترک دادن هوتل یا منزل سمع نمیگردد.
فصل پنجم نگهبانی
ماده ۱۶۳۴ـ نگهبانی، عقدیست که بموجب آن دو طرف منازعه عقار یا منقول یا مجموع اموال مورد منازعه را جهت حفاظت و اداره آن الی زمان حل نزاع بشخص دیگری می‌سپارند که آن را با حاصل آن به شخصی که حق وی در آن شی باثبات می‌رسد، اعاده نماید.
ماده ۱۶۳۵ـ محکمه میتواند در احوال آتی به نگاه بانی امر نماید: ۱ – در احوال مندرج ماده (۱۶۳۴) این قانون که طرفین به نگاه بانی شی مورد نزاع به موافقه نرسند. ۲- در حالی که شخص ذیعلاقه از موجودیت شی نزد متصرف خطر عاجل احساس نماید. ۳- در احوال دیگری که قانون به آن تصریح نموده باشد.
ماده ۱۶۳۶ـ تعیین نگهبان اعم از اینکه رضایی باشد یا قضایی به موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق نگاه بان از طرف قاضی تعیین میشود.
ماده ۱۶۳۷ـ حقوق وجایب و صلاحیت نگهبان در موافقه یا حکم محکمه تعیین میگردد. در صورت عدم تعیین احکام ودیعت و وکالت در حدودی که با احکام نگاه بانی مناقض نباشد، تطبیق میگردد.
ماده ۱۶۳۸ـ (۱) نگهبان به حفاظت و اداره اموال تحت نگهبانی مکلف بوده و لازم است در زمینه به اندازه شخص عادی توجه نماید. (۲) نگهبان نمیتواند یکی از اشخاص ذیعلاقه را بدون رضائیت متباقی قایم مقام خود بسازد.
ماده ۱۶۳۹ـ نگهبان نمیتواند در غیر از اعمال اداره بدون اجازه تمامی اشخاص ذیعلاقه یا بدون اجازه قاضی در اموال تحت نگهبانی، تصرف نماید.
ماده ۱۶۴۰ـ نگهبان میتواند از محکمه باصلاحیت تعیین اجرت نگهبانی را مطالبه نماید، مگر اینکه طور صریح یا ضمنی از آن تنازل نموده باشد.
ماده ۱۶۴۱ـ نگهبان به داشتن دفاتر منظم حساب مکلف میباشد. در صورتی که نگهبان طور رضایی تعیین شده باشد، مکلف است به اشخاص شامل نزاع سال یک مرتبه بروی اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد، و اگر نگهبان از طرف محکمه تعیین شده باشد، به دادن یک نقل صورت حساب به محکمه مکلف میباشد.
ماده ۱۶۴۲ـ نگهبانی به حکم محکمه با بموافقه اشخاص شامل نزاع خاتمه یافته و نگهبان به رد تمام اموال واسناد تحت نگهبانی به شخصی که به موافقه اشخاص شامل نزاع یا محکمه تعیین میگردد، مکلف میباشد.
باب چهارم عقود احتمالی
فصل اول قماربازی
ماده ۱۶۴۳ـ هر نوع موافقه در خصوص قماربازی، باطل پنداشته میشود.
فصل دوم عقد بیمه
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۱۶۴۴ـ (۱) بیمه، عقدیست که بموجب آن بیمه کننده به تادیه یک مقدار پول یا عائد مرتب و یا به تعویض مالی دیگر در حالت وقوع حادثه یا خطری که در مقاوله تعیین گردیده، به بیمه شونده یا شخصی که بیمه به نفع وی شرط شده، در بدل مبلغی که یکبارگی یا به اقساط می‌پردازد، تعهد مینماید. (۲) احکام این فصل تا جایی که با احکام قانون خاص مغایرت نداشته باشد تطبیق میشود.
ماده ۱۶۴۵ـ هرنوع منفعت مشروع که به شخص از وقوع خطر معین عاید میگردد، موضوع بیمه شده میتواند.
ماده ۱۶۴۶ـ هرگاه در مقاوله نامه بیمه یکی از شرایط آتی ذکر گردد، شرط باطل شناخته میشود: ۱- شرطی که به سبب مخالفت از احکام قوانین و مقررات بسقوط حق بیمه امر نماید. مگر اینکه مخالفت به اساس جنایت یا جنحه عمدی واقع گردد. ۲- شرطی که به سبب تأخیر ابلاغ حادثه یا تقدیم اسناد بمقام صلاحیت دار به سقوط حق شخص امر نماید که بیمه برای وی صورت گرفته، مشروط براینکه از حوال طوری معلوم گردد که تأخیر بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد. ۳- هرنوع شرط مطبوع که به شکل ظاهر تبارز نکرده و متعلق بیکی از حالاتی باشد که به سقوط یا بطلان نتیجه منجر گردد. ۴- شرط حکمیت در صورتی که در مقاوله نامه بیمه ضمن شروط عمومی مطبوع ذکر شده باشد مگر شرط اینکه حکمیت بموافقه خاص و مجزا از شرایط عمومی صورت گرفته باشد. ۵- هر شرط تحمیلی دیگری که ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بیمه شده، تأثیر ندارد.
ماده ۱۶۴۷ـ بیمه کننده به تعویض بیمه شونده ملزم نیست، مگر صرف از ضرری که از اثر وقوع خطری که بیمه برای آن صورت گرفته به اندازه قیمت بیمه، ملزم میباشد.
ماده ۱۶۴۸ـ دعوی ناشی از عقد بیمه بعد از مرور دو سال از تاریخ حدوث واقعه موضوع دعوی، قابل سمع نمی‌باشد. ماده
۱۶۴۹ـ هر نوع اتفاقی که مخالف احکام مندرج این فصل باشد، باطل پنداشته میشود. مگر اینکه به نفع بیمه شونده یا استفاده‌کننده باشد.
قسمت دوم انواع بیمه
مبحث اول ـ بیمه حیات
ماده ۱۶۵۰ـ مبالغی که از طرف بیمه کننده حین وقوع حادثه یا بسررسیدن موعد برای بیمه شونده یا استفاده‌کننده در مقاوله عقد بیمه تعهد شده بیمه شونده یا استفاده‌کننده به مجرد وقوع حادثه یا بسررسیدن موعد بدون در نظر گرفتن اثبات ضرر عایده، مستحق آن شناخته میشود.
ماده ۱۶۵۱ـ بیمه بر حیات غیر، تا زمانی که غیر قبل از انعقاد عقد بیمه به آن موافقه تحریری نکرده باشد، باطل شناخته میشود. در صورتی که شخص ثالث فاقد اهلیت قانونی باشد، موافقه تحریری ممثل قانونی وی برای صحت عقد حتمی میباشد.
ماده ۱۶۵۲ـ (۱) هرگاه شخص بیمه شونده حیات انتخار نماید. بیمه کننده به پرداخت مبلغ بیمه مکلف نمی‌باشد. مگر با آنهمم بتادیه مبلغ معادل قیمت اقساطی بیمه به اشخاصی که حق باوشان تعلق می‌گیرد مکلف میشود، در صورتی که سبب انتحار مرض عقلی باشد طوری که مریض اراده خود را از دست داده باشد، مکلفیت بیمه کننده بصورت کامل باقی می‌ماند. (۲) اگر در مقاوله بیمه، تادیه بیمه با وجود انتحار شخص در حالت اراده و اختیار شرط شده باشد، این شرط از اعتبار ساقط میباشد مگر اینکه انتحار بعد از مرور دو سال از تاریخ عقد صوت گرفته باشد.
ماده ۱۶۵۳ـ هرگاه حیات شخص غیر بیمه شوند بیمه شده باشد، و بیمه شونده عمداً سبب وفات شخص مذکور گردیده یا وفات در اثر تحریک وی صورت گیرد، بیمه کننده بری الذمه شناخته میشود. اگر از طرف بیمه شونده تنها شروع به مرگ استفاده‌کننده شده باشد، بیمه کننده حق دارد شخص بیمه شونده را تبدیل نماید، گرچه استفاده‌کننده شخص بیمه شونده قبول داشته باشد.
ماده ۱۶۵۴ـ (۱) در بیمه حیات موافقه به پرداخت مبلغ بیمه باشخاص معین یا اشخاصی که بعداً از طرف بیمه شونده تعیین میگردد، جواز دارد. (۲) اگر بیمه شونده در مقاوله بیمه تذکر دهد که بیمه به نفع زوجه او یا اولاد او یا فروع او اعم از اینکه متولد شده یا هنوز متولد نگردیده یا به نفع ورثه او بدون ذکر نام آنها عقد شده است، بیمه به نفع استفاده‌کنندگان معین اعتبار داده میشود. در حالی که بیمه به نفع ورثه بدون ذکر نامشان عقد شود، هریک از ورثه در آن بتناسب سهم میراث مستحق میگردد، گرچه از میراث تنازل نموده باشد.
ماده ۱۶۵۵ـ بیمه شونده ای که بپرداخت اقساط، مستمر تعهد نموده باشد، میتواند هروقتی که خواسته باشد، به ارسال ابلاغ تحریری به بیمه کننده گان قبل از سپری شدن موعد جاری آن را منحل نماید. در این صورت از پرداخت اقساط باقی مانده بری الذمه شناخته میشود.
ماده ۱۶۵۶ـ (۱) در عقودی که برای طول حیات بدون شرط گذاشتن بقای حیات شخص بیمه شده برای مدت معین، منعقد گردیده همچنان در تمامی عقودی که در آن تادیه مبلغ بیمه بعد از مرور مدت معین شرط شده باشد، بیمه شونده میتواند در صورتی که حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد، مقاوله اصلی را در مقابل وارد نمودن تخفیف در قیمت مبلغ بیمه به مقاوله دیگری از وجه پرداخته شده تبدیل نماید. گرچه به خلاف آن موافقه شده باشد، مشروط براینکه وقوع حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد. (۲) عقد بیمه حیات در صورتی که موقتی باشد، قابل تخفیف نیست.
ماده ۱۶۵۷ـ (۱) بیمه شونده در حالی که حداقل اقساط سه سال را تادیه نموده باشد، میتواند بیمه را تصفیه نماید مشروط براینکه حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد. (۲) بیمه موقتی حیات، قابل تصفیه نمی‌باشد.
ماده ۱۶۵۸ـ شروط تخفیف وتصفیه جزء شروط عامه بیمه شمرده شده و لازم است در مقاوله بیمه شامل گردد.
ماده ۱۶۵۹ـ بر اظهارات خطا و غلط در مورد سن شخصی که بیمه به نفع وی عقد گردیده، بطلان عقد بیمه مرتب نمیشود. مگر اینکه سن حقیقی شخص بیمه شده از حدود معینه ای که در تعرفه بیمه تصریح شده متجاوز باشد، در آن صورت قیمت مبلغ واجب التادیه به اساس سن حقیقی سنجش میشود.
مبحث دوم ـ بیمه ضد حریق
ماده ۱۶۶۰ـ بیمه کننده در بیمه ضد حریق مکلف است اضرار ناشی از حریق و اضراری را که نتیجه حتمی حریق شمرده میشود تعویض نماید، مخصوصاً اضراری که به سبب اتخاذ وسایل نجات از حریق با جلوگیری از توسعه آن به اشیای بیمه شده می‌رسد. همچنان بیمه کننده از ضیاع اشیاء بیمه شده و اخفای آن در اثنای حریق مسؤل میباشد، مگر اینکه اخفاء نتیجه سرقت ثابت گردد. احکام این ماده در حالی تطبیق میشود که به خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده ۱۶۶۱ـ بیمه کننده به تعویض خساره عایده از اثر حریق مکلف میباشد، گرچه حریق از شی بیمه شده نشأت کرده باشد.
ماده ۱۶۶۲ـ بیمه کننده از اضرار ناشی از قصور غیرعمدی بیمه شونده و همچنان از اضراری که ناشی از آفات سماوی باشد، مسؤل پنداشته میشود. اما اضراری که به اثر فعل عمدی یا غش بیمه شونده بر اشیای بیمه شده عاید گردد بیمه کننده مسؤل آن نمی‌باشد. گرچه به خلاف آن موافقه شده باشد.
ماده ۱۶۶۳ـ اضراری که سبب آن اشخاصی باشد که بیمه شونده مسؤل آنها شمرده شود، قصور آنها به هر نوع که باشد، بیمه کننده مسؤل آن دانسته میشود.
ماده ۱۶۶۴ـ (۱) هرگاه شی بیمه شده تحت رهن حیازی یا رهن بیمه وی یا سایر بیمه‌های عینی باشد، این حقوق به مقتضای عقد بیمه به تعویض که مدیون مستحق آن است، انتقال می‌یابد. (۲) در صورتی که این حقوق ثبت گردد یا به اطلاع بیمه کننده رسانیده شود، گرچه توسط مکتوب ثبت شده باشد، بیمه کننده نمیتواند آنچه در ذمه اش ثابت است، بدون رضایت داینین به بیمه شونده بدهد. (۲) در حالی که اشیای بیمه شده تحت حجز قرار گرفته یا تحت نگهبانی گذاشته شود، بیمه کننده بعده از آنکه موضوع به وی ابلاغ گردد، نمیتواند چیزیرا که در ذمه او لازم گردیده به بیمه شونده بدهد.
باب پنجم عقود توثیق
ماده ۱۶۶۵ـ عقود توثیق عبارت از عقودیست که درین را تحکیم می‌بخشد و آن عبارت است از کفالت، حواله و رهن.
فصل اول کفالت
قسمت اول ارکان کفالت
ماده ۱۶۶۶ـ کفالت، عبارت است از انضمام ذمه کفیل به ذمه اصیل در مطالبه نفس یا دین و یا عین.
ماده ۱۶۶۷ـ کفالت تنها بایجاب کفیل تا زمانی که به قبول مطالبه کننده یا نایب وی گرچه فضولی باشد در مجلس عقد مقرون نگردد، صحت ندارد.
ماده ۱۶۶۸ـ کفالت مریض در مرض موت که مال وی مستغرق به دین باشد، صحیح نیست. اگر دین تمامخ مال او را در بر نگرفته باشد و کفالت بعد از تادیه دین در ثلث مال باقی مانده صورت بگیرد، کفالت صحیح است و اگر کفالت از ثلث باقیمانده مال زیادتر باشد، به اندازه ثلث اعتبار دارد.
ماده ۱۶۶۹ـ همچنان برای صحت کفالت شرط است که موضوع کفالت اعم از اینکه دین یا عین و یا نفس معلوم باشد. بر اصیل لازم بوده و از طرف کفیل تسلیمی آن ممکن باشد.
ماده ۱۶۷۰ـ کفالت از عینی که بر اصیل غیر خود عین لازم باشد، صحت داشته و آن عبارت از عینیست که در صورت از بین رفتن، اگر قیمتی باشد قیمت آن و اگر مثلی باشد مثل آن لازم میگردد.
ماده ۱۶۷۱ـ کفالت از عینی که بر اصیل غیر از خود عین لازم نباشد، صحت ندارد؛ و آن عبارت از عین است که در حال موجود بودن واجب التسلیم بوده و در صورت از بین رفتن قیمت یا مثل آن لازم نمیگردد.
ماده ۱۶۷۲ـ کفالت بصورت معجل یا مؤجل یا معلق به شرط مناسب جواز دارد.
ماده ۱۶۷۳ـ کفالت به امانات مانند ودیعت، مال مضاربت، شرکت، عاریت ومال اجاره شده، در نزد اجاره گیرنده صحت ندارد. مگر اینکه کفالت به سبب وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۷۴ـ کفالت به مال اعم از اینکه معلوم باشد یا مجهول صحیح است. همچنان کفالت از دین صحیح و ثابت در ذمه مدیون صحیح میباشد.
ماده ۱۶۷۵ـ تا زمانی که التزام اصیل صحیح نباشد، کفالت صحیح شمرده نمیشود.
ماده ۱۶۷۶ـ کفالت از دین غیر صحیح صحت ندارد، مگر اینکه دین نفقه معینه زوجه بوده برضایت یا حکم محکمه تعیین شده باشد.
ماده ۱۶۷۷ـ هرگاه دو یا زیاده از شرکاء در شخص دیگری دین داشته باشند، کفالت یکی از شرکاء از حصه شریک دیگر از دین مشترک صحت ندارد.
ماده ۱۶۷۸ـ کفالت وکیل به ثمن آنچه که به مشتری فروخته، کفالت وصی به ثمن آنچه که از مال صغیر فروخته و کفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فروخته، صحیح نیست.
ماده ۱۶۷۹ـ برای ثبوت کفالت شکل تحریری حتمی است، گرچه ثبوت اصل وجیبه به شهادت جایز باشد.
ماده ۱۶۸۰ـ هرگاه مدیون بدادن کفیل ملزم گردد، مکلف است شخص قادر را به حیث کفیل بدهد، مدیون میتواند بجای کفیل تامینات عین کافی را در اختیار داین بگذارد.
ماده ۱۶۸۱ـ شخصی که از تعهد ناقص الاهلیت کفالت نموده وکفالت به سبب نقص اهلیت عقد شده باشد، در صورت عدم تنفیذ تعهد از جانب مدیون اصلی کفیل بتنفیذ تعهد، مکلف میباشد.
ماده ۱۶۸۲ـ کفالت در مقدار زاید از استحقاق داین بر مدیون و بشرط دشوارتر از شروط مدیون اصلی، جواز ندارد لیکن در مقدار کمتر و بشروط سهلتر مجاز میباشد.
ماده ۱۶۸۳ـ کفالت شامل ملحقات دین و مصارف مطالبه اولی مصارفی که بعد از مطالبه کفیل بوجود می‌آید میباشد. مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.
قسمت دوم کفالت نفس
ماده ۱۶۸۴ـ موضوع کفالت بنفس را احضار شخصی که از وی کفالت بعمل آید تشکیل می‌دهد. اگر تسلیم دادن وی در وقت معین شرط گذاشته شده باشد، کفیل به احضار وتسلیم او به مکفول له حین مطالبه او در وقت معین مکلف میگردد. در صورتی که او را در وقت معین احضار نماید، کفیل از کفالت بری الذمه شناخته میشود. در غیر آن محکمه میتواند وی را بجزای نقدی تهدیدی محکوم نماید مگر اینکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد.
ماده ۱۶۸۵ـ هرگاه شخصی که از نفس وی کفالت بعمل آمده در جای معلومی غایب بوده و مکفول له احضار وی را مطالبه نماید، کفیل به احضار او مکلف میشود. درین صورت مکفول له میتواند هنگام رفتن کفیل جهت احضار مکفول از وی کفیل دیگری برای توثیق اخذ نماید. اگر مکفول غایب باشد و کفیل ثابت نماید که جای او مجهول است، کفیل به احضار مکفول مکلف نمیگردد.
ماده ۱۶۸۶ـ کفیل به نفس، با تسلیم دادن مکفول یا تادیه دین موضوع کفالت بری الذمه میگردد.
ماده ۱۶۸۷ـ کفیل با وفات مکفول بری الذمه شده اما با وفات داین مکفول له بری الذمه نگردیده ورثه او می‌توانند احضار مکفول را از وی مطالبه نمایند.
قسمت سوم آثار کفالت
مبحث اول ـ آثار کفالت در بین داین و کفیل
ماده ۱۶۸۸ـ داین میتواند دین را در صورتی که معجل باشد فوراً و در صورتی که مؤجل باشد به مجرد رسیدن مدت تأجیل از کفیل مطالبه نماید. اگر دین معلق بشرط یا موکول بزمان آینده باشد، مطالبه از کفیل قبل از تحقق شرط یا رسیدن موعد معین جواز ندارد.
ماده ۱۶۸۹ـ با تحقق شرط، تحقق وصف و قید نیز لازم میگردد.
ماده ۱۶۹۰ـ هرگاه اشخاص متعدد کفیل یک دین گردند و هریک تمام دین را بصورت جداگانه بعقود متعاقبه کفالت نموده باشند، از هریک تمام دین مطالبه شده میتواند و در صورتی که دین از طرف یکی پرداخته شود دیگران بری الذمه میشوند. اگر یکی از دیگری بتمام دین کفیل باشد، تادیه کننده میتواند بر هریک به اندازه حصه او رجوع نماید.
ماده ۱۶۹۱ـ هرگاه اشخاص متعدد دین واحد را جمعاً در یک عقد کفالت نموده باشند، از هریک به اندازه حصه او از دین اصیل مطالبه شده میتواند. در صورتی که هریک منفرداً جمیع آنچه را که به ذمه دیگریست تعهد نموده باشد، داین میتواند از هر یک منفرداً تمام دین را مطالبه کند.
ماده ۱۶۹۲ـ هرگاه دین بالای اصیل بصورت مؤجل بوده و شخص دیگری از آن کفالت نماید، در مورد کفیل نیز مؤجل دانسته میشود.
ماده ۱۶۹۳ـ هرگاه شخص از دین معجل بصورت مؤجل کفالت نماید، تأجیل در مورد اصیل نیز اعتبار داده میشود. مگر اینکه کفیل موعد تأجیل را بخود اختصاص داده یا دائن حین کفالت مهلت را تنها در مورد کفیل شرط گذارد. در این دو صورت تأجیل در مورد اصیل اعتبار داده نمیشود.
ماده ۱۶۹۴ـ هرگاه دائن که مدیون است برای اصیل مهلت بدهد، این مهلت در مورد کفیل و کفیل کفیل نیز اعتبار داده میشود. در صورتی که دین بر کفیل اول مؤجل قرار داده شود، تأجیل در مورد کفیل دوم اعتبار داشته در مورد اصیل اعتبار داده نمیشود.
ماده ۱۶۹۵ـ دین مؤجل بوفات کفیل در مورد خود او از تاریخ وفات قابل تادیه میشود و داین میتواند دین را از متروکه وی اخذ نماید. در صورتی که دین از طرف ورثه کفیل به داین پرداخته شود، ورثه به اصیل الی بسر رسیدن موعد تأجیل مراجعه کرده نمیتواند.
ماده ۱۶۹۶ـ هرگاه مبیعه باستحقاق برده شود، کفیل از ثمن ضمانت کرده شده بری الذمه میگردد.
ماده ۱۶۹۷ـ هرگاه داین اخذ شی دیگری را عوض دین قبول نماید، کفیل بری الذمه شناخته میشود. گرچه آن شی باستحقاق برده شود.
ماده ۱۶۹۸ـ هرگاه کفیل وجه کفالت را از مال خود اداء نماید، میتواند به آنچه پرداخته‌است به اصیل رجوع کند. مشروط بر اینکه کفالت به امر اصیل صورت گرفته وکفیل از جمله اشخاصی باشد که اقرار وی بر نفس خود معتبر شمرده شود.
ماده ۱۶۹۹ـ کفیل در حدود آنچه از تامیناتی که برای تضمین دین تخصیص داده و بنا بر خطاء داین ضایع گردیده بری الذمه شناخته میشود گرچه تامینات مذکور بعد از کفالت یا حکم قانون تعیین شده باشد.
ماده ۱۷۰۰ـ کفیل نمیتواند قبل از آنکه دین کفالت شده را به داین بپردازد، آن را از اصیل مطالبه نماید.
ماده ۱۷۰۱ـ هرگاه مدیون افلاس نماید، داین مکلف است دین را جهت تثبیت در افلاس خط ارائه نماید والا حق رجوع وی بالای کفیل در حدود ضرر عایده بر کفیل به سبب اهمال داین، ساقط میگردد.
ماده ۱۷۰۲ـ تادیه وجه کفالت از طرف اصیل یا کفیل موجب برائت اصیل و کفیل هر دو میگردد.
ماده ۱۷۰۳ـ ابراء دین برای اصیل موجب برائت کفیل میشود. اما برائت کفیل مستلزم برائت اصیل نیست، پس اگر داین کفیل را بری نماید، اصیل بری الذمه شناخته نمیشود.
ماده ۱۷۰۴ـ هرگاه داینی که دین او کفالت شده وفات نموده و مدیون وارث بالانحصار او باشد، کفیل بری الذمه شناخته میشود. در صورتی که داین غیر از مدیون وارث دیگری نیز داشته باشد، کفیل از حصه مدیون بری الذمه میشود نه از حصه وارث دیگر.
ماده ۱۷۰۵ـ (۱) داین مکلف است حین اخذ دین از کفیل، تمام اسنادی را که برای استعمال حق در رجوع به مدیون لازم باشد، به کفیل تسلیم نماید. (۲) اگر دین تضمینات منقول بصورت مرهون یا محبوس داشته باشد، داین مکلف است آن را برای کفیل تخلیه نماید. (۳) در صورتی که دین دارای تامینات عقاری باشد، داین مکلف است بمصرف کفیل یا اجراآت انتقال تامینات مذکور اقدام نماید، کفیل بمصارف نقل، به مدیون رجوع مینماید.
ماده ۱۷۰۶ـ (۱) داین نمیتواند تنها به کفیل رجوع کند، مگر بعد از رجوع به مدیون. (۲) گرفتن دین داین از مال کفیل جواز ندارد، مگر اینکه بعد از تادیه قسمتی از دین برای مدیون مال باقی نمانده باشد. در صورت مطالبه دین از کفیل، کفیل مکلف است به این حق استناد نماید.
ماده ۱۷۰۷ـ هرگاه دین دارای تأمین عینی ای باشد که مطابق قانون یا موافقه برای تضمین دین تخصیص داده شده و کفالت بعد از این تأمین یا به آن یکجا تقدیم گردیده و کفیل با مدیون متضامن نباشد، تحصیل دین از اموال کفیل قبل از تحصیل آن از اموال تخصیص یافته برای تأمین جواز ندارد.
ماده ۱۷۰۸ـ کفیل متضامن نمیتواند تجرید مدیون را از مال مطالبه نماید، مگر حق دارد به آنچه استناد نماید که کفیل غیر متضامن در مورد تادیه متعلق بدین، استناد مینماید.
ماده ۱۷۰۹ـ هرگاه کفیل‌ها در بین خود متضامن باشند و یکی از آنها دین را حین رسیدن موعد آن تادیه نماید، میتواند به دیگران بقدر حصصشان از دین و حصصشان از سهم کفیل مفلس رجوع نماید.
مبحث دوم ـ آثار کفالت بین مدیون و کفیل
ماده ۱۷۱۰ ـ هرگاه کفیل آنچه را کفالت نموده از مال خود تادیه کند، میتواند آنچه را تادیه نموده از مدیون مطالبه کند، درین صورت کفیل در تمامی حقوق قایم مقام داین میگردد.
ماده ۱۷۱۱ـ هرگاه دین کفالت شده مؤجل بوده و کفیل آن را بصورت معجل بداین تادیه نماید، نمیتواند آن را قبل از رسیدن موعد تأجیل از مدیون مطالبه کند.
ماده ۱۷۱۲ـ با وفات مدیون دین مؤجل به صورت معجل قابل تادیه میگردد، مگر اینکه موافقه طوری دیگری صورت گرفته باشد. ثالث میتواند آن را از متروکه مدیون اخذ نماید نه از کفیل.
ماده ۱۷۱۳ـ دین از ذمه مدیون مفلس در صورتی که در حال حیات از به کفالت یا رهن تحکیم شده باشد ساقط نمیگردد.
ماده ۱۷۱۴ـ کفیل مکلف است قبل از ادای دین موضوع را به مدیون ابلاغ نماید، در غیر آن حق رجوع او به مدیون ساقط میگردد. مشروط بر اینکه مدیون دین را تادیه نموده با هنگام استحقاق نزد وی اسبابی موجود باشد که به بطلان یا انقضاء دین حکم نماید.
ماده ۱۷۱۵ـ هرگاه در دین واحد مدیونین متعدد و متضامن وجود داشته باشند، کفیلی که جمعاً از ایشان ضمانت نموده، میتواند به هریک به تمام آنچه از دین تادیه نموده رجوع کند.
فصل دوم حواله
قسمت اول حواله دین
مبحث اول ـ احکام عمومی
ماده ۱۷۱۶ـ حواله دین، عبارت است از انتقال دین از ذمه حواله دهنده به ذمه شخص حواله داده شده و مطالبه دین از وی.
ماده ۱۷۱۷ـ حواله یا مطلق و یا مقید میباشد.
ماده ۱۷۱۸ـ حواله مطلق اینست که مدیون داین خود را بر شخص دیگری به‌طور غیر مقید حواله تادیه دین بدهد، شخص حواله داده شده آن را از مدرک دینی که حواله دهنده بر ذمه وی دارد یا دینی که از لحاظ مال ودیعت یا مال غصب شده نزد وی دارد، اداء نماید. یا طوری باشد که حواله دهنده و شخص حواله داده شده، هیچگونه حقوقی بر یکدیگر نداشته باشند.
ماده ۱۷۱۹ـ حواله مقید آنست که مدیون داین خود را باخذ دینی که بالای شخص حواله داده شده دارد، به چنین قید حواله دهد که شخصی حواله داده شده دین را از مدرک دینی که بالای شخص حواله داده شده داشته یا از مدرک عین که نزد وی امانت یا مال مغصوبه ادا نماید.
مبحث دوم ـ شروط صحت حواله
ماده ۱۷۲۰ـ رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و شخص حواله داده شده شرط صحت حواله دانسته میشود. در صورتی که شخص حواله داده شده حواله را قبول نکند، دین به ذمه او انتقال نمی‌نماید. مگر اینکه دین از رهگذر نفقه زوجه باشد که زوج بامر قاضی مکلف به پرداخت آن گردیده، در این صورت زوجه میتواند بدون رضائیت شخص حواله داده شده (شوهرش) دین را حواله دهد و شوهر مکلف میگردد تا دین را به حواله گیرنده بپردازد.
ماده ۱۷۲۱ـ حواله ای که بین حواله دهنده و شخص حواله داده شده صورت می‌گیرد، به قبول حواله گیرنده موقوف میباشد.
ماده ۱۷۲۲ـ (۱) مدیون بودن حواله دهنده از حواله گیرنده شرط صحت حواله شناخته میشود. (۲) مدیون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبوده، هروقتی که شخص حواله داده شده حواله را قبول نماید، حواله صحت یافته به پرداخت دین به حواله گیرنده ملزم میگردد. گرچه شخص حواله داده شده مدیون حواله دهنده نباشد.
مبحث سوم ـ دیونی که حواله به آن جایز است
ماده ۱۷۲۳ـ دینی که کفالت در آن صحت دارد، حواله آن نیز صحیح میباشد، مشروط بر اینکه معلوم باشد. حواله بدین مجهول صحیح نیست.
ماده ۱۷۲۴ـ حواله دیون مرتبه به ذمه اصالتاً صحیح است. همچنان حواله دیونی که در ذمه طور کفالت یا حواله مرتب میگردد صحیح است.
ماده ۱۷۲۵ـ مستحق وقف میتواند داین خود را بصورت مقید به استحقاق او از وقف بالای ناظر وقف حواله دهد، مشروط بر اینکه حاصل وقف به تصرف ناظر بوده و حواله را قبول کرده باشد. در صورتی که حاصل وقف بتصرف ناظر نباشد، حواله به استحقاق صحیح نیست.
ماده ۱۷۲۶ـ پدر و وصی صغیر میتواند، حواله دین صغیر را بر غیر قبول نماید، مشروط بر اینکه خیر صغیر در آن باشد. مثلاً شخص حواله داده شده از حواله دهنده داراتر باشد. در صورت نزدیکی یا مساوات در غنا حواله به غیر صحیح نیست.
مبحث چارم ـ احکام حواله
ماده ۱۷۲۷ـ هرگاه حواله گیرنده حواله را بپذیرد و شخص حواله داده شده به آن راضی گردد، حواله دهنده وکفیل او در صورت موجودیت کفیل از دین و مطالبه بری الذمه شناخته میشوند و در عین حال حق مطالبه حواله گیرنده از شخص حواله داده شده ثابت میگردد. برائت حواله دهنده کفیل او به سلامت حق حواله گیرنده، مقید دانسته میشود.
ماده ۱۷۲۸ـ حواله بشرط عدم برائت حواله دهنده کفالت دانسته میشود، در صورتی که بر حواله دهنده ضمان شرط شود یا برای حواله گیرنده خیار گذاشته شود، شرط صحیح و حواله گیرنده میتواند دین را از حواله دهنده یا شخص حواله داده شده مطالبه نماید.
ماده ۱۷۲۹ ـ در حواله مطلق، مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگردیده، میتواند بعد از حواله تا زمانی که شخص حواله داده شده دین را بحواله گیرنده تادیه نکرده، از او مطالبه نماید. در صورت ادای دین به اندازه آنچه تادیه نموده از ذمه او ساقط میگردد، اگر شخص حواله داده شده مدیون حواله دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نماید، به اندازه مثل آن رجوع مینماید واگر به غیر او قرض را اداء نموده باشد، متبرع شناخته میشود.
ماده ۱۷۳۰ـ در حواله مقید، حق حواله دهنده راجع به مطالبه دین از حواله داده شده قطع گردیده و شخص حواله داده شده نمیتواند دین را برای حواله دهنده تادیه کند. در صورت تخلف نزد حواله گیرنده مسؤول دانسته میشود. درین صورت حواله گیرنده میتواند راجع به آن به حواله دهنده رجوع نماید.
ماده ۱۷۳۱ـ دین بر شخص حواله داده شده به همان صفتی تعلق می‌گیرد که بر حواله دهنده داشت. در صورتی که دین بر حواله دهنده بصورت معجل باشد، شخص حواله داده شده باید آن را معجل تادیه نماید و در صورتی که دین موجل باشد، شخص حواله داده شده بتادیه آن مکلف نمیگردد، مگر حین رسیدن موعد تادیه.
ماده ۱۷۳۲ـ هرگاه حواله مؤجل باشد، وفات حواله دهنده در موعد تادیه تأثیری ندارد. اگر شخص حواله داده شده فوت نماید، دین معجل گردیده و از متروکه او تادیه میگردد. مشروط بر اینکه متروکه برای تادیه دین کافی باشد در صورت عدم کفایت متروکه تمام دین یا مقدار متباقی در موعد آن از حواله دهنده مطالبه میشود.
ماده ۱۷۳۳ـ هرگاه حواله مبهم بوده تأجیل یا تعجیل دین در آن تصریح نشده باشد، حواله بصورت مؤجل به شخص حواله داده شده اعتبار داده میشود، در صورت تثبیت تعجیل شخص حواله داده شده فوراً بتادیه مکلف گردیده و در صورت تثبیت تأجیل حین فرا رسیدن موعد تادیه، بپرداخت مکلف میشود.
ماده ۱۷۳۴ـ هرگاه رهن دهنده رهن گیرنده را باخذ دین، یا مشتری بایع را باخذ ثمن بر شخص دیگری حواله دهد، این حواله حق رهن گیرنده را راجع به حبس رهن و حق بایع را راجع به حبس مبیع ساقط نمی‌سازد. مگر اینکه شخص ثالث دین و ثمن را پرداخته باشد.
ماده ۱۷۳۵ـ هرگاه رهن گیرنده، داین خود را بر رهن دهنده حواله دهد حق او در حبس رهن ساقط میگردد. اگر بایع داین خود را به مشتری برای اخذ ثمن حواله دهد، حق او در حبس عین مبیعه ساقط میگردد.
ماده ۱۷۳۶ـ (۱) هرگاه مدیون داین خود را به شخص ثالث به این شرط حواله دهد که شخص حواله داده شده عین ملکیت حواله دهنده را که نزد وی است فروخته و از ثمن آن دین حواله گرفته شده را تادیه نماید، حواله بعد از قبول شخص مدت طولانی یا عقود پیهم جواز ندارد. (۲) اگر ناظر به حکم ضرورت جهت آبادی مال موقوفه مجبور گردد، میتواند باجازه محکمه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده (۱۴۴۸) این قانون تعیین نماید. مشروط براینکه از مدت عادی عمر انسان بیشتر نباشد.
ماده ۱۷۴۰ـ هرگاه مالی که به حواله مقید گردیده، باثر عارضه بعد از حواله هلاک گردد و برائت ذمه شخص حواله داده شده از آن ثابت هم نگردد، حواله باطل نمیگردد.
ماده ۱۷۴۱ـ (۱) هرگاه مدیون داین خود را به ودیعت گیرنده حواله مقید به عین ودیعه بدهد و ودیعه قبل از ادای آن به حواله گیرنده بدون تجاوز ودیعت گیرنده از بین برود، ودیعت گیرنده بری الذمه شناخته شده وحواله باطل میگردد؛ و حواله گیرند حق دارد دین خود را از حواله دهنده مطالبه نماید. (۲) در صورتی که عین باثر تقصیر یا تجاوز ودیعت گیرنده از بین رفته باشد، حواله باطل نگردیده ودیعت گیرنده در صورتی که عین قیمتی باشد، به پرداخت قیمت آن و در صورتی که مثلی باشد بتادیه مثل آن رای حواله گیرنده ضامن میگردد.
ماده ۱۷۴۲ـ با استحقاق بردن ودیعه که محل حواله برای غیر باشد، مانند از بین رفتن آن حواله را باطل میسازد. و حواله گیرنده به حواله دهنده رجوع مینماید.
ماده ۱۷۴۳ـ (۱) هرگاه مدیون داین خود را به شخص حواله داده شده حواله مقید به ادای دین از عین مغصوبه که نزد او است بدهد، و عین در دست غاصب حواله داده شده قبل از اداء آن به حواله گیرنده از بین برود، حواله باطل نگردیده و شخص حواله داده شده بری الذمه نشده برای حواله گیرنده ضامن مثل یا قیمت آن میگردد. (۲) اگر عین مغصوبه را غیر به استحقاق ببرد، حواله باطل بوده حواله گیرنده به حق خود بر حواله دهنده رجوع مینماید.
ماده ۱۷۴۴ـ هرگاه مبیعه ایکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شود، شخص حواله داده شده در صورتی که ثمن را پرداخته باشد، میتواند برحواله دهنده یا حواله گیرنده بهریک که خواسته باشد، رجوع نماید.
ماده ۱۷۴۵ـ (۱) هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گیرنده تمام دین را از شخص حواله داده شده بگیرد در حال مدیونیت وفات نماید، آنچه را که حواله گیرنده در زمان حیات حواله دهنده از شخص حواله داده شده قبض نموده باشد، از وی محسوب و آنچه را که قبض نکرده باشد، حواله گیرنده در آن مثل سایر دائنین حواله دهنده شناخته میشود. (۲) در صورتی که دین بین دائنین حواله دهنده تقسیم گیردد، حواله گیرنده در خصوص حصصی که سائر دائنین اخذ نموده‌اند، شخص بر حواله داده شده رجوع کرده نمیتواند.
ماده ۱۷۴۶ـ هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گیرنده دین خود را از شخص حواله داده شده بگیرد وفات نموده و از وی ورثه باقی مانده باشد، ورثه حواله دهنده، میتواند دین را مطالبه و آن را با متروکه ضم نماید. در این صورت حواله گیرنده از متروکه دین خود را می‌گیرد.
ماده ۱۷۴۷ـ هرگاه شخص حواله داده شده در حال مدیونیت وفات نماید، متروکه وی بین دائنین و حواله گیرنده به تناسب حصصشان تقسیم میگردد، در صورتی که حق حواله گیرنده بعد از قسمت باقی مانده، راجع به آن به حواله دهنده رجوع مینماید.
ماده ۱۷۴۸ـ هرگاه حواله گیرنده وفات نموده، شخص حواله داده شده وارث او باشد، آنچه حواله دهنده بر شخص حواله داده شده دارد باطل میگردد. گرچه حواله گیرنده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نماید.
مبحث پنجم ـ برائت ذمه شخص حواله داده شده
ماده ۱۷۴۹ـ شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شده یا حواله آن بر غیر و قبول حواله از طرف غیر بری الذمه شناخته میشود.
ماده ۱۷۵۰ـ هرگاه حواله گیرنده به شخص حواله داده شده ابراء دهد دین ساقط گردیده شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شده، با حواله آن بر غیر و قبول حوال از طرف غیر بری الذمه شناخته میشود.
ماده ۱۷۵۱ـ هرگاه حواله گیرنده دین را به حواله داده شده هبه نماید و او هبه را قبول نماید، مالک دین شناخته میشود. در صورت اگر شخص حواله داده شده از حواله دهنده مدیون باشد، دین به اساس مجرایی ساقط میگردد، اگر مدیون نباشد او ورثه او می‌توانند آن را از حواله دهنده مطالبه کنند.
ماده ۱۷۵۲ـ در حواله مقید ابراء و هبه دین از طرف حواله گیرنده برای حواله دهنده صحت ندارد.
قسمت دوم حواله حق
ماده ۱۷۵۳ـ هرگاه داین با شخص دیگر موافقه نماید تا حواله دین وی را که بر ذمه مدیون است قبول کند، حواله بعد از قبول حواله گیرنده بدون آنکه حواله داده شده موافقه نماید، صحیح دانسته میشود. مگر اینکه موافقه بین دائن و مدیون به خلاف آن صورت گرفته یا قانون طور دیگری حکم نماید.
ماده ۱۷۵۴ـ حواله حق بدون رضائیت مدیون صحت دارد.
ماده ۱۷۵۵ـ حواله حق در خارج از مقداری که قابلیت حجز را دارد، صحت ندارد.
ماده ۱۷۵۶ـ حواله حق در مقابل مدیون حواله داده شده با غیر، نافذ شمرده نمیشود. مگر اینکه مدیون حواله داده شده آن را قبول نموده یا به وی ابلاغ گردیده باشد و نفاذ آن در مقابل غیر به اثر قبول مدیون حواله داده شده، مستلزم آنست تا این قبولی تاریخ ثابت داشته باشد.
ماده ۱۷۵۷ـ با حق حواله شده تضمینات آن نیز انتقال مینماید.
ماده ۱۷۵۸ـ دائن حواله گیرنده، میتواند قبل از اعلام حواله یا قبول آن به اجراآت عملی اقدام نماید که توسط آن حق را که به وی انتقال نموده حفاظت نماید.
ماده ۱۷۵۹ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد، حواله دهنده هنگام حواله بوجود حقی که به آن حواله داده شده ضامن میباشد. مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۷۶۰ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض صورت نگرفته باشد، حواله دهنده ضامن شناخته نمیشود.
ماده ۱۷۶۱ـ هرگاه حواله دهنده غنای مدیون را ضمانت کرده باشد، ضمان بوقت انعقاد حواله راجع میگردد.
ماده ۱۷۶۲ـ هرگاه حواله گیرنده به حواله دهنده به ضمان مراجعه نماید، حواله دهنده به رد آنچه اخذ نموده با مصارف مکلف میگردد.
ماده ۱۷۶۳ـ حواله دهنده از تجاوز خود ضامن میباشد، گرچه حواله بدون عوض بوده یا عدم ضمان شرط شده باشد.
ماده ۱۷۶۴ـ حواله دهنده مکلف است سند حاوی حق حواله شده را با توضیحات و وسایلی که حصول این حق را به حواله گیرنده میسر گرداند تسلیم دهد.
ماده ۱۷۶۵ـ در حال تعدد حواله در یک حق، حواله شخصی که اولتر از دیگران تنفیذ گردد ترجیح دارد
ماده ۱۷۶۶ـ مدیون حواله داده شده میتواند در برابر حواله گیرنده بمدافعاتی استناد نماید که حین انفاذ حواله به آن در برابر حواله دهنده استناد نموده می‌توانست. همچنان میتواند به مدافعاتی استناد نماید که از حق حواله استنباط شده می‌توانست.
ماده ۱۷۶۷ـ هرگاه حق حواله شده در تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حواله در حصه غیر، نافذ گردد تحت حجز قرار داده شود، حواله نسبت به حجز کننده حجز دیگر شمرده میشود.
ماده ۱۷۶۸ـ هرگاه به مال تحت حجز بعد از اینکه حواله در حصه غیر، نافذ گردیده حجز دیگری واقع شود، دین بین حجز کننده متقدم و حواله گیرنده وحجز کننده متأخر مانند دائنین بین شان تقسیم میگردد. اما از حصه حجز کننده متأخر به اندازه ای که وجه حواله برای حواله گیرنده تکمیل نماید، اخذ میشود.
ماده ۱۷۶۹ـ هرگاه مدیون حواله را قبول ننموده و قبل از اعلان حواله دین را برای حواله دهنده تادیه کند بری الذمه شناخته میشود و در صورتی که حواله گیرنده عالم بودن وی را هنگام تادیه به حواله ثابت نماید، بری الذمه دانسته نمیشود.
فصل سوم رهن حیازی
قسمت اول ـ ارکان رهن حیازی (تأمینی)
ماده ۱۷۷۰ـ رهن حیازی عقدیست که بموجب آن رهن دهنده تعهد مینماید که تا مال خود را بتصرف رهن گیرنده یا شخص امین دیگری به مقابل حق مالی قرار دهد که ادای تمامی یا قسمتی از آن بر حق دائنین درجه اول یا دائنینی که نسبت به دائنین مذکور به مرتبه پائین‌تر قرار دارند مقدم باشند.
ماده ۱۷۷۱ـ مال مرهونه در رهن حیازی باید موجود و دارای قیمت مقدور التسلیم و ملک خالی از حقوق غیر باشد.
ماده ۱۷۷۲ـ (۱) موضوع رهن باید دین ثابت به ذمه مدیون بوده یا عینی از اعیان قابل تضمین باشد. رهن به امانات صحت ندارد. (۲) مال مرهونه در رهن حیازی منقول و غیرمنقول شده میتواند. (۳) هرگاه مال مرهونه در رهن حیازی پول نقد باشد رهن گیرنده نمیتواند از آن استفاده نماید مگر اینکه این استفاده به غرض حصول دین بعد از احضار رهن دهنده در موعد تادیه دین صورت گرفته باشد.
مبحث اول ـ آثار رهن حیازی بین متعاقدین فرع اول ـ وجایب رهن دهنده
ماده ۱۷۷۳ـ (۱) برای صحت و لزوم رهن شرط است که مرهونه را رهن گیرنده بصورت تام قبض نماید. (۲) رهن دهنده میتواند از تسلیمی رهن برای رهن گیرنده در آن رجوع کرده و در عین مرهون تصرفات نماید.
ماده ۱۷۷۴ـ رهن دهنده و رهن گیرنده میتواند در عقد یا بعد از آن بموافقت یکدیگر گذاشتن رهن را نزد شخص امین شرط گذارند در این صورت با رضائیت شخص امین تصرف او مانند تصرف رهن گیرنده تلقی شده و رهن با قبض وی تمام میشود و رهن دهنده به آن ملزم میباشد.
ماده ۱۷۷۵ـ رهن دهنده از سلامتی و نفاذ رهن ضامن دانسته میشود، دائن میتواند به مصارف رهن دهنده به اتخاذ وسائلی متوسل شود که برای حفاظت شی مرهونه لازم است.
ماده ۱۷۷۶ـ هرگاه مال مرهونه در تصرف رهن گیرنده بوده و قسمت از آن به استحقاق برده شود در صورتی که مقدار استحقاق برده مشاع باشد رهن در متباقی باطل و در صورتی که معین باشد در متباقی رهن بحال خود باقی مانده و تمام دین حبس میگردد.
ماده ۱۷۷۷ـ هرگاه مرهونه بحیازت رهن دهنده در آید رهن منقضی میگردد مگر اینکه دائن رهن گیرنده اثبات نماید که مراجعه به سبب دیگر نیز از انقضای رهن صورت گرفته این حکم در صورتیست که حق شخص ثالث اخلال نگردد.
ماده ۱۷۷۸ـ (۱) هرگاه شی مرهونه از بین رفته یا ناقص گردد و این از بین رفتن یا نقصان به علت خطای رهن دهنده یا قوه مجبره باشد رهن دهنده از آن ضامن شناخته میشود. (۲) بر رهن حیازی احکام متعلق به از بین رفتن شی مرهونه در رهن رسمی یا نقصان آن در مورد انتقال حق دائن از شی مرهون و آنچه در حقوقی که قایم مقام آن میگردد، تطبیق میشود.
فرع دوم ـ وجایب دائن رهن گیرنده
ماده ۱۷۷۹ ـ هرگاه دائن رهن گیرنده شی مرهونه را تسلیم شود مکلف است طور در حفاظت و نگهبانی آن توجه نماید که در مورد مال خود مینماید.
ماده ۱۷۸۰ـ ر هن گیرنده بعد از قبض رهن ضامن از بین رفتن آن بوده و با پرداخت قیمت مرهونه یا دین هریک که کمتر باشد مکلف میگردد در مورد تعیین قیمت به قیمت روز قبض اعتبار داده میشود نه قیمت روز از بین رفتن مال.
ماده ۱۷۸۱ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود و قیمت آن مساوی اندازه دین باشد تمام دین از ذمه رهن دهنده ساقط گردیده و چنین تلقی میشود که رهن گیرنده به حق خود رسیده باشد. مشروط بر اینکه ثابت شود که از بین رفتن مال به اثر تجاوز و یا تقصیر وی صورت گرفته است.
ماده ۱۷۸۲ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود و قیمت آن بیشتر از اندازه دین باشد دین ساقط گردیده و رهن گیرنده از متباقی قیمت مال مرهونه ضامن میباشد مشروط بر اینکه از بین رفتن مال به اثر تجاوز یا تقصیر وی باشد.
ماده ۱۷۸۳ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده به اثر تجاوز یا تقصیر او از بین رود و قیمت آن کمتر از مقدار تعیین باشد دین به اندازه قیمت مرهونه ساقط گردیده و در دین باقی مانده به رهن دهنده رجوع مینمایند.
ماده ۱۷۸۴ـ هرگاه رهن گیرنده حاصلات عین مرهونه را بدون اجازه رهن دهنده در حال حضور وی یا بدون اجازه محکمه باصلاحیت در حال غیاب او بفروشد بپرداخت قیمت آن مکلف شناخته میشود.
ماده ۱۷۸۵ـ رهن گیرنده نمیتواند از مال مرهونه منقول باشد یا عقار بدون اجازه رهن دهنده انتفاع بگیرد او میتواند به اجازه رهن دهنده مال مرهونه را به اجاره داده و اجورت آن را برای رهن دهنده بپردازد یا اجاره را به اجازه رهن دهنده از اصل دین وضع نماید گرچه عقد رهن باطل گردیده باشد.
ماده ۱۷۸۶ـ (۱) هرگاه رهن دهنده به استعمال، یا انتفاع یا عاریت دادن مال مرهونه برای اجرای عمل به رهن گیرنده اجازه بدهد و مال مرهونه قبل از شروع در استعمال یا عمل یا بعد از فراغت از آن از بین رود ضمان آن از دین گرفته میشود. (۲) اگر مال مرهونه در صورت اجازه رهن دهنده حین استعمال و انتفاع یا حین اجرای عملی که به منظور آن به عاریت داده شده از بین رود امانت تلقی شده ضمان آن بر رهن گیرنده لازم نبوده و نه چیزی از دین در مقابل آن کاسته میشود.
ماده ۱۷۸۷ـ هرگاه طرفین رهن در مقابل تعویض موافقه شده در اثر تأخیر تادیه دین به این موافقه ننموده باشد که حاصلات در مقابل تعویض باشد و هم از تعیین تعویض سکوت نموده باشد تعویض به اساس فیصد قانونی سنجیده شده و از نرخ حاصلات تجاوز کرده نمیتواند.
ماده ۱۷۸۸ـ اگر برای تادیه دین تضمین شده وقت تعیین نگردیده باشد دائن نمیتواند مطالبه تادیه حق خود را نماید مگر از طریق خواستن از قیمت حاصلات بدون اینکه حق مدیون را در مورد تادیه دین هر وقتی که خواسته باشد اخلال نماید.
ماده ۱۷۸۹ـ دائن رهن گیرنده اداره شی مرهونه را بدست گرفته تغییری را در طریقه بهره‌برداری از عین وارد کرده نمیتواند مگر به اجازه رهن دهنده همچنان رهن دهنده مکلف است از تمام اموری بر رهن گیرنده اطلاع دهد که مداخله وی را ایجاب می‌کند.
ماده ۱۷۹۰ـ هرگاه دائن حق خود را در اداره مال مرهونه سوء استعمال نماید یا اهمال بزرگ را مرتکب شود رهن دهنده میتواند تحت حراست گذاشتن شی را مطالبه یا استرداد آن را در برابر پرداخت آنچه بر وی است بخواهد.
ماده ۱۷۹۱ـ (۱) رهن دهنده نمیتواند با پرداخت قسمتی از دین رهن گیرنده را برد قسمت از مال مرهونه مکلف نماید رهن گیرنده میتواند مال مرهونه را در مقابل متباقی دین اگر چه قلیل باشد نزد خود نگهدارد. (۲) در صورتی که مال مرهونه دو چیز جدا گانه بوده و هریک در مقابل مقدار معین از دین تخصیص داده شده باشد و رهن دهنده مقدار از دینی را که در مقابل یکی از آن قرار دارد تادیه کند میتواند آن را اخذ نماید و در حالی که مقدار دین در مقابل هریک تعیین نشده باشد نمیتواند هیچ‌یک را اخذ نماید و هر دو در مقابل تمام دین حبس میگردد.
ماده ۱۷۹۲ـ رهن گیرنده به تسلیمی مال مرهونه به رهن دهنده جهت بیع آن و ادای دین وی مکلف ساخته نمیشود زیرا حکم رهن حبس دائمی مال مرهونه الی زمان قبض دین از طرف دائن است.
ماده ۱۷۹۳ـ به رهن حیازی احکام قانون متعلق به مسؤلیت رهن دهنده غیر مدیون و احکام متعلق به شرط گذاشتن تملک حین عدم ایفا و شرط بیع بدون اجراآت تطبیق میگردد.
ماده ۱۷۹۴ـ رهن گیرنده نمیتواند مال مرهونه را بفروشد مگر اینکه از طرف رهن گیرنده وکیل بفروش شده باشد همچنان رهن گیرنده نمیتواند بدون اجازه رهن دهنده مال مرهونه را به ودیعت، اجاره، عاریت و رهن بدهد در صورت اجرای چنین اعمال رهن گیرنده متجاوز شناخته شده و به سبب آن به تادیه قیمت مال مرهونه به هر اندازه ای که بالغ گردد ضامن شناخته میشود.
ماده ۱۷۹۵ـ هرگاه رهن گیرنده بدون اجازه رهن دهنده مال مرهونه را فروخته و تسلیم مشتری نماید و مال مرهونه قبل از حصول اجازه رهن دهنده نزد مشتری از بین رود رهن دهنده در تضمین مشتری یا رهن گیرنده مختار میباشد.
مبحث دوم ـ آثار رهن حیازی به نسبت شخص ثالث
ماده ۱۷۹۶ـ رهن حیازی به شخص ثالث حجت شده نمیتواند مگر اینکه شی مرهونه به تصرف دائن یا به موافقت رهن دهنده و رهن گیرنده به تصرف شخص امین دیگری باشد.
ماده ۱۷۹۷ـ عقد رهن به دائن رهن گیرنده حق می‌دهد تا مرهونه را حبس نموده بدون اینکه حقوق قانونی شخص ثالث را اخلال نماید.
ماده ۱۷۹۸ـ هرگاه شی مرهونه از تصرف دائن بدون اراده یا بدون علم او خارج شود میتواند مطابق به احکام حیازت آن را از نزد غیر مجدداً به حیازت خود برگرداند.
ماده ۱۷۹۹ـ رهن حیازی برای دائن رهن گیرنده حق می‌دهد تا حق خود را قبل از سایر دائنین از ثمن شی مرهونه بدست آرد خواه دائن دیگری شخص عادی باشد یا از لحاظ ترتیب، دائن متأخر.
ماده ۱۸۰۰ـ داین رهن گیرنده میتواند تنفیذ حق خود را از مال مرهونه مطالبه نماید، گرچه ملکیت آن شی به غیر تعلق گرفته باشد، درین صورت ثالث میتواند دین را تادیه نموده، خود را در برابر مدیون قایم مقام او قرار دهد.
ماده ۱۸۰۱ـ از رهن حیازی علاوه بر اصل حق، مصارف ضروری که جهت حفاظت مال مرهونه بعمل آمده، تعویض ضرر ناشی از عیب شی، مصارف عقد دین با مصارف عقد حیازی قید و تنفیذ آن، تعویضات قانونی یا موافقه ناشی از تأخیر تادیه دین، پرداخته میشود.
قسمت دوم انقضای رهن حیازی
ماده ۱۸۰۲ـ رهن بانقضای دین تضمین شده منقضی گردیده یا ازاله سببی که دین به آن منقضی گردیده، رهن عودت مینماید. حقوق اشخاص صاحب حسن نیتی که در خلال مدت انقضای حق و عودت آن کسب شده، اخلال نمیگردد.
ماده ۱۸۰۳ـ علاوه از حالت مندرج ماده (۱۸۰۲) این قانون، رهن حیازی با موجود شدن یکی از اسباب آتی منقضی میگردد: ۱- با اجتماع حق رهن حیازی و حق ملکیت در تصرف شخص واحد. ۲- با انصراف صریح یا ضمنی داین رهن گیرنده از حق رهن، ۳- با از بین رفتن شی مرهونه
ماده ۱۸۰۴ـ رهن حیازی به وفات رهن دهنده و رهن گیرنده باطل نگردیده، نزد ورثه باقی می‌ماند.
ماده ۱۸۰۵ـ هرگاه رهن دهنده، وفات نماید، وصی او به اجازه رهن گیرنده شی مرهونه را فروخته از آن دین رهن گیرنده را می‌پردازد. در صورتی که رهن دهنده وصی تعیین نکرده باشد، داین از محکمه ای که محل اقامت متوفی در حوزه صلاحیت آن قرار دارد، تقاضا می‌کند تا شخصی را جهت فروش مال مرهونه و تادیه دین از ثمن آن به حیث وصی تعیین نماید.
ماده ۱۸۰۶ـ هرگاه داین رهن گیرنده وفات نماید و از مال مرهونه معلوماتی در دست نبوده و در بین متروکه نیز موجود نباشد، قیمت مال مرهونه از متروکه به حیث دین واجب التادیه شناخته میشود.
قسمت سوم بعضی از انواع رهن حیازی
مبحث اول ـ رهن عقار
ماده ۱۸۰۷ـ رهن حیازی عقاری بر شخص ثالث حجت شمرده نمیشود، مگر اینکه عقد رهن ثبت گردیده باشد، بر این ثبت احکام خاص مربوط به قیود رهن رسمی تطبیق میگردد.
ماده ۱۸۰۸ـ داین رهن گیرنده میتواند، عقار را برای رهن دهنده به اجاره دهد، بدون اینکه این امر بر حقوق غیر تأثیری وارد نماید و لازم است قیمت اجاره در عقد رهن تصریح گردد. در صورتی که بعد از عقد رهن به آن موافقه بعمل آید، لازم است موضوع در حاشیه ثبت عقد رسانیده شود.
ماده ۱۸۰۹ـ داین رهن گیرنده مکلف است، صیانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصارف ضروری اقدام نماید، همچنان مکلف است محصول و مالیه و تکالیف سالانه دیگری را که لازم است، تادیه نماید. داین میتواند آنچه را مصرف نموده، از قیمت حاصلات عقار یا از ثمن آن در حدود قانون وضع نماید، داین وقتی از این تعهدات معاف شده میتواند که از حق رهن انصراف نماید.
مبحث دوم ـ رهن منقول
ماده ۱۸۱۰ـ (۱) رهن منقول وقتی بر شخص ثالث حجت شده میتواند، که در پهلوی انتقال حیازت در ورقه ثابت التاریخ ثبت گردد؛ و در این ورقه باید مبلغ تضمین شده برهن و عین مرهونه به تفصیل توضیح گردد. (۲) تاریخ ثابت، مرتبه داین رهن گیرنده را تعیین مینماید.
ماده ۱۸۱۱ـ هرگاه رهن گیرنده صاحب حسن نیت باشد، میتواند بحق خود در مرهونه استناد نماید، گرچه رهن دهنده قادر به تصرف در مرهونه نباشد، از جانب دیگر هر شخص صاحب حسن نیت، میتواند به حق استناد نماید که بر شی مرهونه کسب نموده، گرچه این حق بعد از تاریخ رهن باشد.
ماده ۱۸۱۲ـ (۱) هرگاه شی مرهونه بخطر از بین رفتن یا نقص یا تنزیل قیمت مواجه باشد، طوری که خوف عدم تکافوی آن برای تضمین حق داین محقق گردد و رهن دهنده هم مبادله آن را با شی دیگر که قایم مقام آن گردد مطالبه ننماید، داین یا رهن دهنده میتواند از محکمه اجازه بیع آن را بصورت مزایده علنی یا بنرخ موجود بازار، تقاضا نماید. (۲) در حال اجاره بیع، محکمه راجع به ودیعت گذاشتن ثمن نیز امر مینماید. در این صورت حق داین از شی به ثمن آن انتقال می‌یابد.
ماده ۱۸۱۳ـ هرگاه فرصت مناسبی برای فروش شی مال مرهونه میسر گردیده و بیع بامفاد قابل وصف امکان‌پذیر باشد، رهن دهنده میتواند از محکمه اجازه فروش رهن را مطالبه نماید، گرچه موعد تادیه دین نرسیده باشد. محکمه در حال اجازه، شروط بیع را معین نموده در مورد به ودیعت گذاشتن ثمن امر مینماید.
ماده ۱۸۱۴ـ هرگاه داین رهن گیرنده به حق خود رسیده نتواند، حق دارد از محکمه فروش مرهونه را بصورت مزایده علنی یا بنرخ موجود بازار، مطالبه کند.
ماده ۱۸۱۵ـ داین رهن گیرنده، میتواند در برابر دین خود تملیک مرهونه را از محکمه مطالبه نماید، مشروط براینکه تملیک در مقابل قیمتی که توسط اهل خبره تعیین میگردد، صورت گیرد.
ماده ۱۸۱۶ـ احکام پیشبینی شده این فصل، در حدودی قابل تطبیق است که با قوانین تجارتی و احکام قوانین مخصوص برهن مال منقول، متعارض واقع نگردد.
مبحث سوم ـ رهن دین
ماده ۱۸۱۷ـ (۱) رهن دین در برابر مدیون وقتی نافذ دانسته میشود که این رهن بوی ابلاغ گردیده یا مطابق احکام حواله، حق آن را قبول نماید. (۲) رهن دین در مقابل غیر وقتی نافذ شمرده میشود که سند دین مرهونه در حیازت رهن گیرنده داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاریخ ابلاغ یا قبولی محاسبه میگردد.
ماده ۱۸۱۸ـ دینی که قابلیت حواله یا حجز را نداشته باشد، رهن آن جواز ندارد، رهن اسناد رسمی به طریقه خاص که قانون بمنظور حواله این اسناد تنظیم نموده، صورت می‌گیرد. مشروط بر اینکه تذکر یابد که حواله به طریقه رهن صورت گرفته است. در این حال رهن بدون ضرورت اعلان خاتمه می‌یابد.
ماده ۱۸۱۹ـ داین رهن گیرنده، میتواند بر تعویضات موافقه شده که از دین مرهونه مستحق گردیده و آنچه بعد از رهن مستحق آن میگردد، تسلط یابد. همچنان میتواند بر تمام استحقاق‌های دورانی دین تسلط یابد. مشروط بر اینکه بر آنچه تسلط می‌یابد، اولاً از مصارف ثانیاً از تعویضات و ثالثاً از اصل دین تضمین شده به رهن کسر گردد. تمام این مراتب وقتی رعایت میشود که به خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده ۱۸۲۰ـ داین رهن گیرنده بحفاظت دین مرهونه مکلف بوده، در صورتی که بخواهد قسمتی از دین مرهونه را بدون مداخله رهن دهنده در مقابل دین خود حصول نماید، لازم است تا آن را بارعایت زمان و مکان معین تادیه حصول نموده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد.
ماده ۱۸۲۱ـ مدیون در دین مرهونه، میتواند در برابر داین رهن گیرنده بتمام وسایل تادیه متعلق به صحت حق تضمین شده برهن استناد نماید. همچنان میتواند به وسایل تادیه استناد نماید که در مقابل داین اصلی داشته باشد. تمام این حکم در حدودی تطبیق میگردد که مدیون در حالت حواله بمقابل حواله گیرنده به این تادیات، استناد کرده بتواند.
ماده ۱۸۲۲ـ (۱) هرگاه دین مرهونه قبل از موعد دین تضمین شده برهن بسر رسد، مدیون نمیتواند دین را ایفاء نماید مگر برای رهن دهنده و رهن گیرنده یکجا، و هریک از دو نفر می‌توانند از مدیون مطالبه نمایند، آنچه را تادیه مینماید به ودیعت بگذارد. درین صورت حق رهن به آنچه به ودیعت گذاشته شده، انتقال مینماید. (۲) رهن دهنده و رهن گیرنده مکلفند آنچه را مدیون تادیه نموده، بوجهیکه برای رهن دهنده مفیدتر بوده و برای داین رهن گیرنده از آن ضرری عاید نباشد، معاونت نماید.
ماده ۱۸۲۳ـ هرگاه دین مرهونه و دین تضمین شده برهن، هر دو مستحق تادیه گردد، در این صورت اگر داین رهن گیرنده حق خود را کاملاً نگرفته باشد، میتواند آنچه را مستحق میگردد، از دین مرهونه قبض نماید یا اینکه بیع این دین را مطالبه یا آن را مطابق حکم ماده (۱۸۱۵) این قانون تملک نماید.
مبحث چارم ـ رهن عاریت
ماده ۱۸۲۴ـ مدیون میتواند مال غیر را به عاریت گرفته و به اجازه او آن را برهن بدهد. در صورتی که اجازه عاریت دهنده مطلق و بدون قید باشد، مدیون میتواند آن را بهر اندازه و بهر جنسی که خواسته باشد همچنان برای هر شخص در هر جهتی که اراده کند، برهن بدهد.
ماده ۱۸۲۵ـ هرگاه عاریت دهنده اجازه شی را به اندازه یا جنس یا شخص یا جهت معین مقید سازد، عاریت گیرنده نمیتواند از آن مخالفت نماید. مگر اینکه در مخالفت نفع عاریت دهنده باشد.
ماده ۱۸۲۶ـ هرگاه عاریت گیرنده مال عاریت دهنده را به اجازه وی مطابق شروطی که گذاشته است برهن بدهد، عاریت دهنده نمیتواند بعد از تسلیم آن برهن گیرنده از آن انصراف نماید و رهن گیرنده میتواند آن را الی زمان ادای دین نزد خود نگهدارد.
ماده ۱۸۲۷ـ هرگاه عاریت مقید بمدت معین باشد، عاریت دهنده رن نمیتواند قبل از سپری شدن مدت تعیین شده، انفکاک رهن و تسلیمی عاریت را برای خود مطالبه نماید. در صورت عدم مقید بودن بمدت و همچنان بعد از سپری شدن مدت، میتواند اینگونه مطالبه را عمل آرد.
ماده ۱۸۲۸ـ هرگاه عاریت دهنده انفکاک رهن را مطالبه و دین را به رهن گیرنده تادیه نماید. در صورتی که دین به اندازه قیمت رهن باشد، رهن گیرنده به قبول مجبور گردانیده میشود. در این صورت عاریت دهنده به عاریت گیرنده، رجوع مینماید. اگر قیمت شی مرهونه از دین کمتر باشد، رهن گیرنده به تسلیمی رهن مجبور گردانیده نمیشود، اگر آنچه که پرداخته شده از قیمت رهن بیشتر باشد، عاریت دهنده به مقدار ما زاد قیمت مال مرهونه متبرع شناخته شده آن را از عاریت گیرنده، مطالبه کرده نمیتواند.
ماده ۱۸۲۹ـ هرگاه عاریت گیرنده رهن در حالت افلاس وفات نماید مال مرهونه در تصرف رهن گیرنده حبس باقیمانده، بدون اجازه عاریت دهنده فروخته شده نمیتواند.
ماده ۱۸۳۰ـ هرگاه عاریت دهنده در حال مدیونیت وفات نماید، به عاریت گیرنده رهن دهند امر میشود تا دین خود را تادیه نموده رهن را خلاص نماید. در صورت عجز وی مال مرهونه نزد رهن گیرنده بحال خود باقیمانده، ورثه عاریت دهنده میتواند دین را تادیه و مال مرهونه را خلاص نماید.
ماده ۱۸۳۱ـ در مواردی که احکام فوق رهن عاریت با احکام رهن حیازی معارض واقع نگردد، احکام خاص رهن حیازی بر رهن عاریت تطبیق میگردد.
فصل چهارم رهن رسمی
قسمت اول انشاء رهن رسمی
ماده ۱۸۳۲ـ رهن رسمی، عقدیست که به سبب آن داین حق عینی را بر عقاری که برای ایفاء دین تخصیص یافته، کسب مینماید؛ و به مقتضای آن بر سایر داینین عادی و داینین پایین مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دین خود را از عقار مذکور بهر دستی که باشد حصول نموده میتواند.
ماده ۱۸۳۳ـ (۱) رهن رسمی منعقد شده نمیتواند، مگر بورقه رسمی که نزد مقامات مربوط تکمیل شده باشد. (۲) مصارف رهن رسمی بدون رهن دهنده میباشد، مگر اینکه به خلاف آن موافقه بعمل آید.
ماده ۱۸۳۴ـ در رهن رسمی شخص مدیون یا شخص دیگری که به نفع مدیون چیزی را به رهن بدهد، رهن دهنده شده میتواند.
ماده ۱۸۳۵ـ رهن دهنده باید مالک عقار مرهونه بوده، اهلیت تصرف را در آن داشته باشد.
ماده ۱۸۳۶ـ هرگاه رهن دهنده مالک عقار نباشد، رهن وی بدون اجازه مالک آن در ورقه رسمی صحت ندارد.
ماده ۱۸۳۷ـ رهن عقاری که در آینده بوجود می‌آید باطل دانسته میشود.
ماده ۱۸۳۸ـ هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد که سند ملکیت او باطل، فسخ، لغو، زایل یا به سبب دیگر بی‌اعتبار گردد، رهن به منفعت داین رهن گیرنده باقی می‌ماند. مشروط بر اینکه حین انعقاد عقد رهن، داین دارای حسن نیت باشد.
ماده ۱۸۳۹ـ رهن رسمی به غیر از عقار در چیز دیگری واقع شده نمیتواند، مگر اینکه قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد.
ماده ۱۸۴۰ـ (۱) عقار مرهونه باید طوری باشد که از لحاظ عرف بیع آن به مزایده علنی صحیح باشد. (۲) همچنان باید بصورت دقیق در عقد تعیین گردیده باشد، در غیر آن رهن باطل دانسته میشود.
ماده ۱۸۴۱ـ رهن شامل آن ملحقات عقار مرهونه میباشد که عقار شمرده شود، خصوصاً حقوق آبیاری تزئینات، تاسیساتی که برای مالک منفعت می‌رساند. مگر اینکه موافقت طوری دیگر صورت گرفته باشد.
ماده ۱۸۴۲ـ هرگاه ورقه ابلاغ راجع به نرخ ملکیت به ثبت برسد، حاصلات و عواید عقار از تاریخ ثبت ورقه به بعد، بعقار ملحق گردیده و در توزیع آن احکامی رعایت میگردد که در توزیع ثمن عقار مرعی میباشد.
ماده ۱۸۴۳ـ رهنی که در عقار مشاع از طرف تمام مالکین صادر گردیده صحیح میباشد؛ و هر نتیجه ای که در مابعد بر تقسیم عقار یا بر بیع آن در صورت عدم امکان تقسیم آن مرتب گردد، بر صحت رهن تأثیر ندارد.
ماده ۱۸۴۴ـ هرگاه یکی از شرکاء حصه خود را در عقار یا جزء معین آن را برهن بگذارد و بعداً اعیان دیگری هنگام تقسیم بوی برسد، رهن مذکور در حدود معادل قیمت عقاری که اصلاً برهن گذاشته شده، باین اعیان انتقال مینماید. مقدار مذکور از طرف اداره تعیین میگردد. داین مکلف است در خلال شصت روز از تاریخ ثبت، تقسیم به اجراآت مربوط به قید جدید اقدام و در آن مقداری که رهن به آن انتقال نموده، بیان نماید.
ماده ۱۸۴۵ـ رهن برای تضمین دین معلق بشرط یا دین احتمالی مرتب شده میتواند، مشروط بر اینکه در عقد رهن مبلغ دین تضمین شده تعیین گردد.
ماده ۱۸۴۶ـ تا زمانی که قانون یا موافقه طور دیگری تصریح نکند، هر جزء از عقار یا عقارات مرهونه، ضامن تمامی دین و هر جزء از دین توسط تمامی عقار یا عقارات مرهونه، تضمین شده دانسته میشود.
ماده ۱۸۴۷ـ رهن از دین تضمین شده منفصل نشده، در صحت و انقضاء تابع آن شناخته میشود، مگر اینکه قانون طور دیگری تصریح نماید.
ماده ۱۸۴۸ـ هرگاه رهن دهنده غیر شخص مدیون باشد، در پهلوی استناد به وجوه تادیه خاص، به خود او میتواند، آنچه مدیون از وجوه تادیه متعلق به دین دارد نیز استناد نماید، حق رهن دهنده غیر مدیون باقی می‌ماند گرچه مدیون از آن تنازل نماید.
قسمت دوم آثار رهن رسمی
مبحث اول ـ آثار رهن رسمی بین متعاقدین فرع اول ـ آثار رهن رسمی به نسبت رهن دهنده
ماده ۱۸۴۹ ـ تصرف رهن دهنده در عقار مرهونه در حق داین رهن گیرنده تأثیر ندارد.
ماده ۱۸۵۰ـ رهن دهنده حق دارد عقار مرهونه را اداره نموده عواید آن را تا زمان ملحق بودن بعقار قبض نماید.
ماده ۱۸۵۱ـ اجاره ای که از طرف رهن دهنده عقد شده، در حق داین نافذ شمرده نمیشود، مگر اینکه تاریخ آن قبل از ثبت ورقه ابلاغ نزع ملکیت ثابت باشد. در صورتی که تاریخ آن ثابت نباشد، اجازه در حدود اعمال اداره حسنه، نافذ شمرده میشود.
ماده ۱۸۵۲ـ مجرائی به اجرت پیشکی که مدت آن از سه سال تجاوز نکند وهمچنان حواله به آن در حق داین رهن گیرنده، نافذ نمیگردد. مگر اینکه تاریخ آن قبل از ثبت ورقه ابلاغ نزع ملکیت ثابت باشد، در صورتی که مدت متذکره از سه سال متجاوز باشد، نفاذ آن مشروط بر آن است که قبل از قید رهن ثبت گردیده باشد، در غیر آن با رعایت حکم این ماده مدت مذکور الی سه سال تنزیل داده میشود.
ماده ۱۸۵۳ـ رهن دهنده مکلف است، سلامت رهن را تضمین نماید؛ و داین رهن گیرنده میتواند در مورد هر عمل یا تقصیری که به اثر آن تضمین او نقص بزرگ می‌یابد، اعتراض نماید. و همچنان میتواند بوسایل تحفظی اقدام نموده و مصارف آن را از رهن دهنده مطالبه نماید.
ماده ۱۸۵۴ـ هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خویش سبب از بین رفتن یا نقصان عقار مرهونه گردد، داین رهن گیرنده مخیر است که تأمین کافی از وی اخذ یا حق خود را فوراً مطالبه نماید.
ماده ۱۸۵۵ـ هرگاه از بین رفتن عین مرهون ناشی از اسباب خارجی باشد، و داین دوام دین را بدون تأمین قبول نه نماید، مدیون مخیر است که تأمین کافی بپردازد یا دین را فور قبل از بسر رسیدن موعد آن اداء نماید.
ماده ۱۸۵۶ـ هرگاه در هر حال اعمالی واقع گردد که به اثر آن عقار مرهونه به از بین رفتن، نقصان، یا غیرکافی شدن برای تضمین مواجه شود، داین میتواند از محکمه مربوط امر توقف چنین اعمال و اتخاذ تدابیری که مانع وقوع ضرر گردد، مطالبه نماید.
ماده ۱۸۵۷ـ هرگاه عقار مرهونه مبنی بر هر سببی که باشد از بین رفته یا ناقص گردد، رهن علی الترتیب بحقی که به آن مرتب میشود، انتقال می‌یابد. مانند تعویض یا مبلغ تأمین، یا ثمنی که مقابل استملاک او برای منافع عامه تعیین میگردد.
فرع دوم ـ آثار رهن به نسبت داین رهن گیرنده
ماده ۱۸۵۸ـ هرگاه رهن دهنده شخص دیگری غیر مدیون باشد، تنفیذ حکم تنها بر مال مرهونه او جواز داد. رهن دهنده حق ندارد که به تادیه تنها مدیون را مکلف نماید. مگر اینکه موافقه طوری دیگر بعمل آمده باشد.
ماده ۱۸۵۹ـ داین بعد از ابلاغ مدیون راجع به تادیه دین، میتواند حق خود را بر عقار مرهونه تنفیذ نموده و فروش آن را مطابق میعادی که در قانون اصول محاکمات مدنی تعیین گردیده مطالبه نماید.
ماده ۱۸۶۰ـ هرگاه رهن دهنده شخص دیگری غیر مدیون باشد، میتواند با تخلیه عقار مرهونه مطابق احکام مربوطه به تخلیه عقار مرهونه اجراآتی را که متوجه اوست، از خود رفع نماید.
ماده ۱۸۶۱ـ (۱) هرگونه موافقه که حق تملک عقار مرهونه را حین عدم ادای دین در موعد آن بمقابل ثمن معین هر اندازه که باشد بداین بدهد یا حق فروش آن را بدون رعایت اجراآت مصرحه قانون بوی اعطا کند، باطل شناخته میشود. گرچه این موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد. (۲) هرگاه بعد از رسیدن موعد تادیه دین یا قسط آن چنین موافقه بعمل آید که مدیون از عقار مرهونه در مقابل دین بداین خود تنازل نماید، موافقه مذکور جواز دارد.
فرع سوم ـ آثار رهن به نسبت شخص ثالث
ماده ۱۸۶۲ـ رهن در حق شخص ثالث وقتی نافذ میگردد که شخص ثالث قبل از اکتساب حق عینی بر عقار رهن را عقد یا در حکم مثبت رهن قید گردیده باشد.
ماده ۱۸۶۳ـ استناد به مواد آتی در مقابل شخص ثالث صحیح نمی‌باشد: ۱- به تحویل حق تضمین شده بقید ۲- بحق ناشی از قایم مقام شدن شخص به جای داین در این حق به حکم قانون یا موافقه ۳- بتنازل از مرتبه قید به منفعت داین دیگر، مگر اینکه در حاشیه قید اصلی به آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۸۶۴ـ در اجراآت مربوط بقید، تجدید، محو ابقای محو و آثار مرتب بر تمام اجراآت مذکور، احکام خاص ثبت اسناد املاک عقاری تطبیق میگردد.
ماده ۱۸۶۵ـ مصارف قید، تجدید ومحو آن بر ذمه رهن دهنده میباشد، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
فرع چهارم ـ حق تقدم و حق تتبع (تعقیب)
ماده ۱۸۶۶ـ داین رهن گیرنده حقوق خود را قبل از داین عادی کاملاً از ثمن عقار مرهونه یا از مالی که جانشین عقار گردیده است، حسب درجه هر یک بدست می‌آورند.
ماده ۱۸۶۷ـ مرتبه رهن از تاریخ قید آن محاسبه میشود، گرچه دین تضمین شده برهن معلق بشرط یا دین مستقبل یا دین احتمالی باشد.
ماده ۱۸۶۸ـ بر قید رهن ادخال مصارف عقد، قید، تجدید و تعویضاتی که بنا بر موافقه مستحق بوده و تأدیه آن به تأخیر افتیده باشد، داخل میگردد و تا تاریخ اتکای بیع، مزایده به شخص در توزیع و در مرتبه خود رهن بصورت ضمنی شامل میشود.
ماده ۱۸۶۹ـ داین رهن گیرنده، میتواند از مرتبه رهن خود در حدود دین خود به منفعت داین دیگری که بر نفس عقار، رهن مقید دارد، تنازل نماید. درین صورت بمقابل دین داین دیگر بتمامی وجود تأدیه که بمقابل داین اول جایز شناخته میشود، استناد میتواند. باستثنای آنچه که به انقضای حق داین اول متعلق بوده، مشروط بر اینکه این انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد.
ماده ۱۸۷۰ـ (۱) داین رهن گیرنده میتواند وقتی که موعد تادیه دین بسر رسید، ملکیت عقار مرهونه را از دست حایز آن خارج سازد، مگر اینکه حایز برضائیت خود دین را اداء یا عقار را از رهن خلاص یا از رهن صرف نظر نماید. (۲) هر شخصی که ملکیت عقار مرهونه بنا بر سببی از اسباب ملکیت یا حق عین دیگری بر آن قابل رهن باشد بوی انتقال نماید، حایز عقار مرهونه شناخته میشود بدون اینکه از دین تضمین شده برهن مسؤولیت شخصی داشته باشد.
ماده ۱۸۷۱ـ حایز میتواند هنگام رسیدن موعد دین تضمین شده برهن آن را با ملحقات آن و مصارف مربوط به اجراات از تاریخ اخطار به بعد شخصاً بپردازد، این حق حایز تا زمان تحقق مزایده باقی می‌ماند. درین صورت حایز میتواند تمام آنچه را پرداخته‌است از مدیون یا مالک سابقه عقار مرهونه مطالبه نماید.
ماده ۱۸۷۲ـ حایز میتواند قید رهن را که در آن قایم مقام داین شده حفظ نموده و آن را عندالایجاب تجدید نماید، مگر اینکه هنگام ثبت سند این حایز قیودی که موجود بوده محو گردد.
ماده ۱۸۷۳ـ هرگاه به سبب ملکیت عقار مرهونه برذمه حایز، مبلغی باشد که فوراً مستحق الاداء بوده و برای تادیه دین تمام داینین که حقوقشان بر عقار قید گردیده کفایت نماید، هریک از دائنین مذکور میتواند حایز را بپرداخت حق خویش مکلف نماید، مشروط براینکه سند ملکیت حایز ثبت شده باشد.
ماده ۱۸۷۴ـ هرگاه دینی که برذمه حایز است فی الحال غیر مستحق الاداء باشد یا مقدار آن از دیون استحقاق دائنین کمتر باشد، دائنین می‌توانند تادیه آنچه را که بر ذمه حایز است، مطابق شروطی که به آن تعهد نموده و در موعدی که بپرداخت دین موافقه بعمل آمده، از وی مطالبه نماید.
ماده ۱۸۷۵ـ هرگاه حایز آنچه را که بر ذمه وی است به دائنین تادیه نماید، حق مطالبه محو قیودی را که بر عقار است، کسب مینماید.
ماده ۱۸۷۶ـ حایز میتواند بعد از ثبت سند ملکیت خود، عقار را از تمام رهنی که قبل از ثبت سند وی قید گردیده، پاک نماید، وی میتواند این حق را هر وقتی که خواسته باشد استعمال نموده و الی زمانی که لست [=لیست] شروط فروش بمعرض اعلان گذاشته میشود، حفظ نماید.
ماده ۱۸۷۷ـ هرگاه حایز پاک کردن عقار را اراده نماید، مکلف است برای داینی که حقوق شان مقید است، اطلاعیه ئی را بمحل اقامتشان بفرستد که متضمن خلاصه سند ملکیت وی و تاریخ ثبت آن و قیمت عقار و لست حقوقی که قبل از ثبت سند وی قید گردیده با اسماء اصحاب حقوق باشد.
ماده ۱۸۷۸ـ حایز مکلف است در اطلاعیه از آمادگی خود برای تادیه دیون قید شده ای که فی الحال واجب التادیه باشد، بدون در نظر گرفتن میعاد استحقاق دیون مذکور در حدود قیمت عقار تذکر بعمل آرد.
ماده ۱۸۷۹ـ بهر یک از دائنینی که حق وی قید گردیده و همچنان کفیلی که حق مقید دارد، میتواند فروش عقاری را که پاک کردن آن مطلوب است، در خلال سی روز از تاریخ آخرین اطلاعیه رسمی مطالبه نماید. مسافه راه در تعیین موعد رعایت میگردد.
ماده ۱۷۸۰ـ مطالبه به اساس اطلاعیه ای که برای حایز و مال سابق فرستاده میشود و در آن مطالبه کننده یا وکیل قانونی وی امضاء مینماید، صورت بگیرد مطالبه کننده مکلف است مبلغی را که برای مصارف فروش از طریق مزایده کفایت نماید، طور ودیعت در خزانه یا بانکی که محکمه تعیین نماید بگذارد. مطالبه کننده بعد از این از طلب خود صرف نظر نموده نمیتواند، مگر اینکه تمام دائنین که حقوق شان قید بوده و تمام کفیل‌ها به آن موافقت نمایند.
ماده ۱۸۸۱ـ هرگاه فروش عقار مطالبه شود، تمام اجراآت مربوط به فروش اجباری رعایت میگردد و فروش بنا بر مطالبه صاحب منفعت در تعجیل برای طالب یا حایز تمام میشود، شخصی که به اجراآت مباشرت مینماید، مکلف است در اعلانات فروش مبلغی را که قیمت عقار تعیین گردیده تذکر دهد.
ماده ۱۸۸۲ـ شخصی که مزایده بر او خاتمه می‌یابد، مکلف است علاوه بر تادیه ثمنی که در مزایده تعیین گردیده مصارفی که اجراآت پاک کردن ایجاب مینماید، مصارف سند ملکیت و ثبت آن و مصارف اعلانات حایزی را که ملکیت از دستش خارج گردیده نیز تادیه نماید. مگر اینکه قانون خاص طور دیگری تصریح گردیده باشد.
ماده ۱۸۸۳ـ هرگاه فروش عقار در خلال مدت معین و طبق شرایط مربوط مطالبه نشود، ملکیت عقار بصورت نهائی و فارغ از هرنوع حق قید شده، بحایز تعلق می‌گیرد. مشروط بر اینکه حایز مبلغی را که قیمت عقار تعیین شده، بارعایت مراتب دائنین در تادیه حقوق شان از آن برای آنها بدهد. یا مبلغ مذکور را در خزانه یا بانکی که محکمه تعیین نماید، طور ودیعت بگذارد.
ماده ۱۸۸۴ـ تخلیه عقار مرهونه با تقدیم عریضه از طرف حایز بمقام محکمه باصلاحیت صورت می‌گیرد. در عریضه رساندن موضوع در حاشیه ثبت ورقه ابلاغ به اخراج ملکیت مطالبه میشود. موضوع تخلیه در خلال پنج روز از تاریخ تقدیم عریضه جهت اتخاذ اجراآت مربوط بداین مباشر اطلاع داده میشود.
ماده ۱۸۸۵ـ هرگاه حایز تادیه دیون قیده شده یا پاک کردن عقار را از رهن یا انصراف از عقار را اختیار نه نماید، داین رهن گیرنده نمیتواند اجراآت اخراج ملکیت را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی در مقابل او اتخاذ نماید، مگر بعد از اینکه راجع به به تادیه دین مستحقه یا راجع به انصراف از عقار بمدیون اخطار نموده باشد.
ماده ۱۸۸۶ـ حایزی که سند ملکیت وی بثبت رسیده و در دعوی ای که علیه مدیون به دین حکم گردیده طرف دعوی قرار نگرفته باشد، میتواند بطرق دفعی که استناد مدیون به آن جواز دارد، استناد نماید. مشروط براینکه حکم به دین بعد از ثبت سند حایز باشد. همچنان او میتواند در هرحال به دفعی استناد نماید که مدیون نیز بعد از حکم به دین حق استناد را به آن داشته باشد.
ماده ۱۸۸۷ـ حایز میتواند در مزایده شامل گردد، مشروط بر اینکه مقدار ثمن تقدیم داشته او در مزایده از مقدار باقیمانده ذمت او را از رهگذر ثمن عقاری که برای فروش گذاشته شده، کمتر نباشد.
ماده ۱۸۸۸ـ هرگاه ملکیت عقار مرهونه از دست حایز خارج گردیده و بعداً مزایده بشخص وی تعلق بگیرد، حایز بموجب سند اصلی ملکیت مالک عقار شناخته میشود و در صورتی که ثمن نهائی مزایده را که بوی تعلق گرفته تادیه نموده یا در خزانه یا بانکی که محکمه تعیین نماید طور ودیعت بگذارد، عقار مذکور از تمام حقوق قیده شده پاک میگردد.
ماده ۱۸۸۹ـ هرگاه مزایده به شخص دیگری غیر از حایز تعلق بگیرد، شخص مذکور میتواند بموجب حکم مزایده حق خود را از حایز بدست آرد.
ماده ۱۸۹۰ـ هرگاه ثمنی که مزایده به آن تعلق گرفته، بر حقوق دائنینی که حقوق آنها قید گردیده زیادت نماید، این زیادت حق حایز بوده و دائنین رهن گیرنده، می‌توانند حقوق خود را از حایز مطالبه نمایند.
ماده ۱۸۹۱ـ حقوق ارتفاق و حقوق عینی دیگری که حایز قبل از انتقال ملکیت عقار بوی دارا بوده بحایز عودت مینماید.
ماده ۱۸۹۲ـ حایز مکلف است عواید عقار را از تاریخ ابلاغ بتادیه دین یا انصراف از عقار رد نماید. در صورتی که اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد، مکلفیت برد عواید از تاریخ ابلاغ جدید اعتبار دارد.
ماده ۱۸۹۳ـ (۱) حایز میتواند از طریق دعوی تضمین بر مالک سابق در حدودی مراجعه نماید که خلف حق مراجعه را بر شخصی که از وی بصورت معاوضه یا تبرع کسب ملکیت نموده، دارا باشد. (۲) اگر حایز زاید از استحقاق که به اساس سند ملکیت به ذمه مدیون است تادیه نماید و این تادیه بنا بر هر سببی که باشد، میتواند به مدیون مراجعه نماید. در این صورت حایز قایم مقام دائنینی میگردد که حقوق آنها را تادیه نموده است.
ماده ۱۸۹۴ـ حایز شخصاً از نقصانی که باثر خطاء وی بر عقار عاید گردد، در برابر دائنین مسئول شناخته میشود.
قسمت سوم انقضای رهن رسمی
ماده ۱۸۹۵ـ (۱) رهن رسمی مانند رهن حیازی بانقضای دین تضمین شده منقضی گردیده و به اثر زوال سببی که دین به آن منقضی گردیده، عودت مینماید. (۲) عودت رهن، حقوقی را که اشخاص دارای حسن نیت در ظرف مدت انقضای حق و عودت آن از غیر کسب نموده‌اند، اخلال نمی‌نماید.
ماده ۱۸۹۶ـ حق رهن رسمی با اتمام اجراآت پاک کردن بصورت نهائی منقضی میگردد. گرچه ملکیت حایزی که عقار را پاک کرده بنا بر هر سببی که باشد، زایل گردد.
ماده ۱۸۹۷ـ رهن یا فروش اجباری عقار از طریق مزایده علنی و به ودیعت گذاشتن ثمن نهائی آن یابه تادیه ثمن مذکور به دائنینی که از لحاظ درجه مستحق تادیه حقوق خود از این ثمن میشوند، منقضی میگردد.
ماده ۱۸۹۸ـ داین رهن گیرنده، میتواند با وجود بقای دین، از رهن رسمی تنازل نماید.
ماده ۱۸۹۹ـ بر رهن رسمی احکام مربوط به عدم انقضاء به اثر وفات رهن دهنده یا رهن گیرنده و بقای دین نزد ورثه تطبیق میگردد.
کتاب سوم حقوق عینی
باب اول حقوق عینی اصلی
فصل اول حقوق ملکیت
قسمت اول تعریف، ساحه و حمایت ملکیت
ماده ۱۹۰۰ ـ ملکیت، حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار می‌گیرد؛ و تنها مالک میتواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره‌برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد.
ماده ۱۹۰۱ ـ مالک شی، مالک تمام آنچه که از عناصر اصلی آن شمرده شده و انفصال آن از شی بدون از بین رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شی ممکن نباشد، شناخته میشود.
لمؤی فصل – در ملکیت حقوق مادی
ماده ۱۹۰۲ ـ (۱) ساحه ملکیت زمین، به آنچه که عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز است شامل میباشد. (۲) بموجب موافقه یا حکم قانون، ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده میتواند.
ماده ۱۹۰۳ـ ملکیت هیچ شخص از دست او کشید شده نمیتواند مگر بموجب قانون.
قسمت دوم قیود ملکیت
ماده ۱۹۰۴ـ مالک میتواند در ملکیت خود در حدود قانون تصرف نماید.
ماده ۱۹۰۵ ـ هرگاه بملک حق غیر تعلق بگیرد، مالک نمیتواند در آن طوری تصرف نماید که موجب ضرر غیر گردد. مگر به اجازه صاحب حق.
ماده ۱۹۰۶ ـ ضرر فاحش قدیم باشد یا جدید از بین برده میشود.
ماده ۱۹۰۷ـ ضرر فاحش آن است که سبب شکست یا انهدام بنا گردیده یا مانع حوایج اصلی که عبارت از منافع مقصود آن است گردد.
ماده ۱۹۰۸ ـ مانع شدن روشنی بطور کلی از خانه ضرر فاحش شمرده میشود، هیچ‌کس نمیتواند چنان بنائی اعمار نماید که کلکین خانه همجوار را مسدود ساخته و بطور کلی مانع روشنی در آن گردد. در صورت احداث چنین بنا، همجوار میتواند دفع ضرر را در صورت امکان و در غیر آن از بین بردن بناء را برای دفع ضرر مطالبه نماید.
ماده ۱۹۰۹ـ شخصی که عمارتی بناء می‌کند باید آن را طوری اعمار نماید که از کلکین، عمارت قدیمه همجوار متضرر نگردد.
ماده ۱۹۱۰ ـ شخصی که بمصرف خود منبع آبیاری یا مجرای آب فاضل را بمنظور آبیاری اراضی خویش احداث مینماید، اشخاص دیگر بدون اجازه وی حق انتفاع را از آن ندارند.
لمؤی فصل– در ملکیت حقوق مادی
ماده ۱۹۱۱ ـ با رعایت عدم ضرر رساندن به عامه، تعیین حق استفاده از آب نهر عمومی و توزیع آن به اندازه زمینی میباشد که آبیاری را ایجاب می‌کند.
ماده ۱۹۱۲ ـ مالک اراضی ایکه بواسطه آلات یا نهر زمین خود را آبیاری مینماید در حالی که حق جریان آب را بر اراضی غیر نداشته باشد نمیتواند مالک زمین مذکور را به جریان آب خود مجبور گرداند.
ماده ۱۹۱۳ ـ هرگاه شخص حق جریان آب را بر زمین دیگری داشته باشد، مالک زمین مذکور نمیتواند مانع جریان آب او در زمین خود گردد.
ماده ۱۹۱۴ـ شخصی که زمین خود را بصورت عادی طوری که زمین آن را تحمل بتواند، آبیاری نماید و به اثر آن آب در زمین شخص دیگری جریان پیدا کند و زراعت او را از بین ببرد، ضامن شناخته نمیشود و اگر زمین خود را بصورت غیرعادی آبیاری نموده و شخص دیگری از آن متضرر گردد، ضامن شناخته میشود.
ماده ۱۹۱۵ ـ حقابه بمیراث برده میشود و با استفاده از آن وصیت جواز دارد.
ماده ۱۹۱۶ـ (۱) حق آبه زمین، تابع زمین میباشد. (۲) فروش، هبه و اجازه حقابه زمین زاید از ضرورت صاحب زمین، جز بمنظور آبیاری زمین جواز ندارد. (۳) سایر احکام مربوط به حق آبه و آبیاری زمین که در این قانون پیشبینی نشده، تابع احکام قانون خاص میباشد.
ماده ۱۹۱۷ـ مالک زمین مکلف است، بجریان آب کافی بمنظور آبیاری زمین‌های دور ملکیت اشخاص دیگر از منبع آب بر زمین خود اجازه بدهد و همچنان به فاضل آب آبیاری شده زمین‌های مذکور که در نزدیکترین جوی عمومی بریزد، اجازه نماید. مشروط بر اینکه در برابر آن تعویض عادلانه داده شود.
ماده ۱۹۱۸ـ هرگاه تمام مشترکین آب به رضائیت خویش باصلاحات ضروری نهر یا جوی نپردازند، به اساس مطالبه هر یک از شرکاء به این امر وادار ساخته میشوند.
ماده ۱۹۱۹ـ مالک زمینی که اصلاً براه عام اتصال ندارد یا راه مرور به آن ناکافی و دشوار باشد، طوری که احداث راه کافی بدون تحمل مصارف گزاف یا دشواری بزرگ میسر نباشد، میتواند در برابر تعویض عادلانه در زمین همجوار به اندازه لازم تصرف و آن را استعمال نماید. مشروط بر اینکه از حد معتاد تجاوز ننماید و این حق تنها در موضع استعمال شده میتواند که با کمترین ضرر رفت و آمد مقصود بدست آید.
ماده ۱۹۲۰ـ هرگاه مانع اتصال براه عام از تقسیم و تجزیه قانونی عقار نشات کرده باشد و احداث راه کافی در اجراء عقار مذکور ممکن باشد، مطالبه حق مرور بجز در همان اجزاء جواز ندارد.
ماده ۱۹۲۱ـ هر یک از مالکین اراضی همجوار، می‌توانند طرف دیگر را با تعیین حدود در اراضی اتصال یافته یکدیگر مجبور سازند. مصارف تعیین حدود بین طرفین مشترک میباشد.
ماده ۱۹۲۲ ـ هرگاه دیواری بین دو نفر مشترک باشد، یکی از طرفین نمیتواند بدون اجازه طرف دیگر به تغییر ارتفاع آن بپردازد یا بناء دیگری را به آن بیفزاید.
ماده ۱۹۲۳ ـ هر یک از شرکاء می‌توانند بالای دیوار مشترک باندازه شریک، چوب یا دیگر مواد استنادیه‌های خویش را بگذارد، مشروط به اینکه از حدود مقاومت دیوار مذکور تجاوز نکند. تزئید یا تغییر مکان چوب از طرف یک شریک بدون اجازه شریک دیگر با رعایت سلامت دیوار جواز ندارد.
ماده ۱۹۲۴ـ هرگاه دیوار مشترک مقاومت خود را از دست داده و خوف انهدام آن موجود باشد، اگر یکی از شرکاء اراده خراب کردن آن را بنماید و شریک دیگر ممانعت کند، منع کننده به تخریب دیوار مجبور کرده میشود.
ماده ۱۹۲۵ ـ هرگاه شرکاء بانهدام دیوار مشترک بپردازند، یا دیوار مذکور بیفتد و هر شریک بالای آن چیزی گذاشته باشد و در تعمیر مجدد آن یکی از شرکاء ممانعت نماید، شریک منع کننده بصورت مطلق به ساختن آن مکلف میشود. در صورتی که یکی از شرکاء به اجازه محکمه باعمار آن بپردازد، مصارف آن را به مقدار حصه شریک دیگر مطالبه کرده میتواند و تا زمانی که شریک مذکور حصه خویش را نپردازد شریک دیگر میتواند او را از استفاده از دیوار منع نماید.
ماده ۱۹۲۶ ـ دیواری که هنگام بناء حد فاصل بین دو عمارت باشد، تا زمان جدائی دو بناء دیوار مشترک دانسته میشود. مگر وقتی که دلیل دیگری بعکس آن ظاهر شود.
ماده ۱۹۲۷ ـ همجواری که در مصارف اعمار دیوار هم نگرفته، وقتی شریک دیوار شناخته میشود که نصف مصارف بناء و نصف قیمت زمین را که دیوار بر آن واقع است، بپردازد.
ماده ۱۹۲۸ـ همجوار، نمیتواند همجوار دیگر را باعمار دیوار یا چیز دیگری در داخل حدود ملکیت او مکلف سازد، همچنان نمیتواند او را به دادن قسمتی از دیوار او یا قسمتی از زمینی که دیوار بر آن بنا شده وادار سازد مگر در حدود حکم ماده (۱۹۲۷) این قانون.
ماده ۱۹۲۹ـ همجوار حق ندارد، بطرف همجوار خود در مسافه کمتر از یک متر کلکین یا کلکینچه داشته باشد مسافه از عقب دیواری که کلکین یا کلکینچه در آن واقع است یا از کنار خارجی دیوار اندازه میشود.
ماده ۱۹۳۰ـ همجوار میتواند که کلکین، کلکینچه ملاقی در برابر عقار همجوار که در عین وقت در برابر راه عام باشد، داشته باشد.
ماده ۱۹۳۱ـ روشن دانی که قاعده آن از سطح اتاق بیشتر از قامت انسان ارتفاع داشته باشد و منظور از آن جریان هوا و داخل شدن روشنی باشد، طوری که دیدن از آن عادتاً بر عقار همجوار ممکن نباشد، اندازه مسافه در آن شرط نیست.
ماده ۱۹۳۲ـ فابریکه، دستگاه تجارتی، چاه و دیگر تاسیساتی که به همجوار ضرر می‌رساند، باید در مسافه اعمار گردد که ضرر آن به همجوار نرسد.
ماده ۱۹۳۳ـ هرگاه عقد یا وصیت متضمن شرطی باشد که بمقتضای آن تصرف در مال منع گردیده باشد، شرط مذکور تا زمانی که مبنی بر سبب مشروع و منحصر بمدت معقول نباشد صحیح نمی‌باشد. سبب وقتی مشروع پنداشته میشود که منظور از منع تصرف حمایت منفعت حایز متصرف یا متصرف الیه یا شخص ثالث باشد و مدت هنگامی معقول شمرده میشود که مقید به حیات متصرف یا متصرف الیه یا شخص ثالث باشد.
ماده ۱۹۳۴ـ هرگاه شرط وارده در عقد یا وصیت مبنی بر منع از تصرف طبق حکم ماده (۱۹۳۳) این قانون صحیح باشد هر نوع تصرف مخالف آن باطل شمرده میشود.
قسمت سوم ملکیت مشاع
ماده ۱۹۳۵ ـ هرگاه ملکیت عین، بین دو نفر یا زیاده از آن مشاع باشد، هر یک آنها باندازه حصه خویش از آن حق استفاده داشته و میتواند در آن طوری تصرف نماید که به شریک دیگر ضرر عاید نگردد. همچنان در صورتی که مقدار مشاع معلوم باشد بیع و بهره‌برداری آن بصورت مشاع جواز دارد و استعمال آن نیز جواز دارد، مشروط بر اینکه به حقوق سایر شرکاء ضرر عاید نگردد.
ماده ۱۹۳۶ ـ هرگاه یکی از شرکاء یک قسمت معین مال مشاع را تصرف نماید و آن قسمت مال حین قسمت در حصه او واقع نشود، حق متصرف الیه بهمان جزئیکه بعد از تقسیم به متصرف تعلق می‌گیرد، انتقال مینماید؛ و در صورتی که متصرف عدم معرفت خویش را مبنی بر مکلیت مشاع در عین متصرف فیها ثابت نماید، میتواند به ابطال تصرف بپردازد.
ماده ۱۹۳۷ـ اداره مال مشاع حق تمام شرکاء میباشد، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
ماده ۱۹۳۸ـ شرکاء در مال مشاع تابع رای اکثریت می‌باشند و اکثریت به اساس قیمت حصصی محاسبه میشوند در صورت عدم تحقیق اکثریت محکمه میتواند تدابیر ضروری را به اساس در خواست یکی از شرکاء اتخاذ نماید، همچنان محکمه میتواند هنگام ضرورت شخصی را تعیین نماید تا مال مشاع را اداره نماید.
ماده ۱۹۳۹ــ هر یک از شرکاء مال مشاع میتواند وسایل لازمی را جهت حفاظت مال مذکور اتخاذ نماید، گرچه سایر شرکاء به آن موافقت نداشته باشند.
ماده ۱۹۴۰ـ هر یک از شرکاء باندازه حصه خود در خانه مشترک حق سکونت را دارد.
ماده ۱۹۴۱ـ حصه یکی از دو شریک در دست شریک دیگر حیثیت امانت را داشته، در صورتی که بدون قصور او از بین برود، ضامن شناخته نمیشود.
ماده ۱۹۴۲ـ هرگاه ملکیت مشترک محتاج اصلاح و ترمیم باشد، شرکاء در آن مشترکاً به اندازه حصص خود سهم می‌گیرند.
ماده ۱۹۴۳ـ هرگاه یک شریک به اجازه سایر شرکاء در اعمار ملکیت مشترک بپردازد میتواند مصارف آن را به اندازه حصص هر یک مطالبه نماید؛ و در صورتی که بدون اجازه بچنین عمل مبادرت نموده باشد متبرع شناخته شده و شریکی که به قیمت حصه خود اجازه نداده رجوع کرده نمیتواند.
ماده ۱۹۴۴ ـ (۱) هرگاه ملکیت مشترکی که قابل قسمت نبوده محتاج اصلاح و ترمیم گردد و یکی از شرکاء غایب باشد، حصول اجازه محکمه در خصوص اعمار آن حتمی است. درین صورت کسی که به ترمیم می‌پردازد میتواند مصارف مذکور را از شرکاء و شریک غایب بعد از حضور وی باندازه حصه هر یک مطالبه نماید. (۲) اگر اقدام مذکور بدون اجازه صورت گیرد، راجع به مصارف خود بر سایر شرکاء رجوع کرده نمیتواند.
ماده ۱۹۴۵ـ هرگاه ملکیت مشترک غیرقابل قسمت منهدم گردد و یکی از شرکاء اراده اعمار آن را داشته و دیگری امتناع آورد، ممتنع به اعمار مکلف شده نمیتواند. در صورتی که یکی از شرکاء بدون اجازه شریک دیگر یا محکمه به آن اقدام نماید، متبرع شناخته میشود.
ماده ۱۹۴۶ ـ هرگاه قسمتی از ملک مشترک غیرقابل قسمت، منهدم گردد و یکی از شرکاء اراده اعمار آن را داشته و شرکاء دیگر از آن امتناع آورند، در حالی که شریک باجازه محکمه به اعمار آن اقدام نماید، میتواند سایر شرکاء را الی زمان تادیه مصرف حصه آنها را از انتفاع ملکیت مذکور منع نماید و اگر شریک بدون اجازه محکمه به اعمار آن اقدام نماید، حق مراجعه او بر سایر شرکاء ساقط میگردد.
ماده ۱۹۴۷ ـ هرگاه ملکیت مشترک غیرقابل قسمت کاملاً منهدم گردیده و هموار شود، هیج یک از شرکاء به اعمار آن مکلف نبوده زمین آن بین شرکاء تقسیم میشود.
ماده ۱۹۴۸ ـ مصارف اداره کردن حفاظت و مالیات وسایر تکالیف عایده یا تعیین شده، بر مال مشترک را هر شریک به اندازه حصه خود در مال مشترک متحمل میگردد. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
ماده ۱۹۴۹ ـ شرکائی که حداقل مالک سه ربع مال مشاع باشند، می‌توانند با اعلان به سایر شرکاء در خصوص تصرف بر مال مذکور تصمیم اتخاذ نمایند. مشروط بر اینکه به اسباب موجبه قدیمه استناد نمایند، شریکی که بر اتخاذ چنین تصمیم اعتراضی داشته باشد، میتواند در خلال دو ماه از تاریخ اعلان به محکمه با صلاحیت رجوع نماید، محکمه میتواند بر ضرورت تصرف حکم یا آن را رد نماید.
ماده ۱۹۵۰ ـ (۱) شریک در مال مشاع منقول یا در مجموع اموال میتواند قبل از تقسیم مطالبه استرداد آن حصه از مال مشاع را نماید که از جانب شریک دیگر بفروش رسیده، مشروط بر اینکه این مطالبه را در خلال مدت سی روز از تاریخ علم او بفروش، یا از تاریخ اعلان بفروش غرض اطلاع ببایع و مشتری توجیه نموده باشد. در این صورت مسترد کننده در تمام حقوق و تعهدات قایم مقام مشتری قرار می‌گیرد. بشرطی که تمام مصارف او را تعویض نماید. (۲) اگر شرکائی که رد کردن مال فروخته شده فقره فوق را مطالبه می نمیاند متعدد باشند، هر یک میتواند به اندازه حصه خود رد آن را مطالبه نماید.
قسمت چهارم رفع مشاع به اثر تقسیم
ماده ۱۹۵۱ ـ تقسیم، عبارت است از تعیین حصه مشاع و اداء آن که برضائیت شرکاء یا حکم محکمه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۹۵۲ ـ تقسیم رضائی در غیاب یکی از تقسیم‌کنندگان جواز ندارد، ولی یا وصی صغیر در تقسیم قایم مقام صغیر میگردد. مشروط بر اینکه محکمه با صلاحیت مطابق با حکام قانون به آن موافقت نماید.
ماده ۱۹۵۳ ـ اگر شرکاء به ابقای مال مشاع به اساس حکم قانون یا موافقه، مکلف نشده باشند، هر یک از شرکاء میتواند از محکمه تقسیم مال مشاع را مطالبه نماید. منع تقسیم مال مشاع به اساس موافقه در مدتی که از پنج سال تجاوز نماید جواز ندارد؛ و در صورتی که مدت موافقه بیش از پنج سال نباشد، در مورد شریک و خلف او نافذ شمرده میشود.
ماده ۱۹۵۴ ـ باید مال قابلیت تقسیم را داشته باشد، در غیر آن به اساس تقسیم استفاده مطلوب از بین می‌رود.
ماده ۱۹۵۵ ـ هرگاه مال قابل قسمت باشد محکمه میتواند هنگام مطالبه تقسیم از جانب یکی از شرکاء یک یا چند نفر اهل خبره را به منظور ترتیب و تقسیم حصه هر شریک موظف نماید.
ماده ۱۹۵۶ ـ اهل خبره حصص را به اساس خوردترین سهم تقسیم می‌کند. گر چه تقسیم جزئی باشد. در صورت عدم امکان می‌توانند حصه هر یک از شرکاء را تعیین و مجزا نمایند.
ماده ۱۹۵۷ ـ معادله حصص حسب استحقاق که در آن نقصان فاحش نباشد، حتمی است.
ماده ۱۹۵۸ ـ حقوق مشترکه متقاسمین بر اعیان تحت قسمت هنگام تقسیم رعایت میشود.
ماده ۱۹۵۹ ـ تقسیم بدو شکل صورت می‌گیرد، یکی به جمع حصه مشاع در هر فرد از افراد مال اعیان مشترک که تقسیم جمع یاد میشود و دیگری به تعیین حصص مشاع در یک عین مشترک که تقسیم تفریق نامیده میشود.
ماده ۱۹۶۰ ـ معادل کمبود حصص به پرداخت مال اضافی از جانب کسی که حصه بیشتر گرفته است، جواز دارد.
ماده ۱۹۶۱ ـ در تقسیم رضائی خیار شرط، خیار رویت و خیار عیب، طبق موافقه طرفین و احکام قانون تطبیق میگردد.
ماده ۱۹۶۲ـ هرگاه یکی از شرکاء در ملک مشترک بدون اجازه باقی شرکاء برای خود تعمیری بسازد و در تقسیم به حصه دیگری اصابت کند به انهدام آن مکلف میشود.
ماده ۱۹۶۳ ـ در دعوی تقسیم محکمه ابتدائیه که اعیان مورد تقسیم در حوزه آن قرار دارد، ذیصلاح شناخته میشود.
ماده ۱۹۶۴ ـ محکمه ابتدائیه مندرج ماده (۱۹۶۳) این قانون منازعات ناشی از تعیین حصص و سایر منازعات مربوط را که قانوناً در ساحه صلاحیت آن داخل باشد، حل و فصل مینماید.
ماده ۱۹۶۵ ـ هرگاه هنگام رسیدگی محکمه ابتدائیه بدعوی تقسیم منازعات دیگری بروز نماید، محکمه مکلف است دعوی تقسیم را تا زمان انفصال قطعی منازعات مذکور متوقف سازد.
ماده ۱۹۶۶ ـ (۱) هرگاه منازعه قطع شود و حصص بطریق رضائی تعیین گردد، محکمه باعطای حصه مفرزه هر یک از شرکاء حکم مینماید. (۲) در صورتی که حصص بطریق رضائی تعیین نگردد، تقسیم بین شرکاء به اساس قرعه صورت گرفته و در محضر محکمه درج گردیده و باعطاء حصه مفرزه هر شریک حکم صادر میگردد.
ماده ۱۹۶۷ ـ هرگاه تقسیم عین مال متعذر بوده یا مال که تقسیم قیمت آن مطلوب است در اثر تقسیم قیمت آن بسیار زیاد تنزیل نماید، مال طبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی به فروش می‌رسد.
ماده ۱۹۶۸ ـ در دعوی تقسیم، ادخال، دائنینی که حقوق آنها مقید است و دائنینی که در انجام تقسیم عین یا بفروش مال طور مزایده اعتراض مینمایند، حتمی شمرده میشود. در غیر آن تقسیم در حق آنها نافذ نمیگردد.
ماده ۱۹۶۹ـ هرگاه علیه میت بعد از تقسیم متروکه او دین ظاهر شود، فسخ تقسیم جواز دارد. مگر اینکه ورثه دین را تادیه یا داین از دین خود بورثه ابراء نماید یا از میت مال دیگری غیر از مال تقسیم شده باقیمانده باشد که دین را تکافو نماید.
ماده ۱۹۷۰ ـ متقاسم از ملکیت مال مشاع، مالک حصه شناخته میشود که تقسیم باو تعلق گرفته و در حصص باقیمانده مالک چیزی نمی‌باشد.
ماده ۱۹۷۱ ـ متقاسمان در برابر یکدیگر از تعرض یا استحقاق که بنا به سبب قبل از تقسیم واقع شود، ضامن می‌باشند. هر یک آنها بتناسب حصه خود باعتبار قیمت روز تقسیم مال به تادیه تعویض به مستحق ضمان مکلف میباشد. اگر یکی از متقاسمان نادار باشد، مقدار ضمان که بر او لازم است بر تمام متقاسمان دارنده و مستحق ضمان، توزیع میگردد.
ماده ۱۹۷۲ ـ تضمین در حالات آتی مورد ندارد: ۱ـ اگر بموجب موافقه صریح بنابر موجبه خاص که ضمان از آن نشات کرده تضمین عفو شده باشد. ۲ـ استحقاق به خطاء شخص متقاسم راجع باشد.
ماده ۱۹۷۳ ـ (۱) نقض تقسیم رضائی بشرطی جواز دارد که یکی از متقاسمان ثابت نماید که از تقسیم باثر غبن باندازه بیش از خمس قیمت به او ضرر عاید شده است. در تعیین اندازه غبن قیمت روز تقسیم مال اعتبار داده میشود. (۲) بعد از انقضای سال ما بعد تقسیم دعوی شنیده نمیشود و مدعی علیه میتواند با پرداخت نقد یا عین که کمبود حصه مدعی را پوره کند، دعوی را متوقف نماید.
قسمت پنجم تقسیم منافع
ماده ۱۹۷۴ ـ تقسیم منافع یا زمانی میباشد و یا مکانی و هر دوی آن بصورت رضائی یا قضائی انجام میگردد.
ماده ۱۹۷۵ـ در تقسیم منافع مکانی، شرکاء موافقه مینمایند که هر یک آن از جزء معین منفعت مال که با حصه او در مال مشترک مشاع مساوی باشد، استفاده نموده و در مقابل آن از استفاده کردن اجزاء باقیمانده حصه خود به شرکاء دیگر تنازل نماید. مدت این موافقه از پنج سال تجاوز کرده نمیتواند. اگر مدت تعیین نشده باشد، موافقه تا مدت یک سال دوام می‌کند و در صورتی که قبل از سه ماه از تاریخ ختم سال شریک عدم رضائیت خود را بسایر شرکاء ابلاغ ننماید، موافقه برای سال آینده نیز تجدید شده تلقی میگردد. اگر این تقسیم بهمین وضع تا مدت پانزده سال دوام کند. تقسیم نهائی شمرده میشود.
ماده ۱۹۷۶ـ (۱) تقسیم منافع زمانی، آن است که شرکاء موافقه نمایند بصورت متناوب از منافع تمام مال مشترک هر یک آن برای مدتی که متناسب حصه او باشد، استفاده نمایند. (۲) اگر یکی از شرکاء در مال غیرقابل قسمت، مطالبه تقسیم منافع نماید و شرکاء دیگر از آن امتناع آورند، تقسیم منافع بصورت جبری صورت می‌گیرد.
ماده ۱۹۷۷ ـ تقسیم منافع از حیث جواز تمسک به آن بر غیر و از حیث اهلیت متقاسمان، حقوق و تعهدات آنها و طرق اثبات تابع احکام عقد اجاره شناخته میشود، مشروط بر اینکه احکام مذکور با طبیعت این تقسیم معارض نباشد.
قسمت ششم مشاع اجباری و ملکیت طبقات منازل
مبحث اول ـ مشاع اجباری
ماده ۱۹۷۸ ـ هرگاه از منظور تهیه مال مشاع چنین معلوم گردد که مال مذکور باید بصورت دایم باقی ماند، شرکاء نمیتوانند تقسیم آن را مطالبه نمایند.
مبحث دوم ـ ملکیت طبقات منازل
ماده ۱۹۷۹ ـ هرگاه یکی مالک طبقه بالا و دیگری مالک طبقه پائین عمارت باشد، مالک طبقه بالا حق قرار را بر سقف داشته و سقف ملکیت مالک طبقه پائین شناخته میشود. مالک طبقه بالا از سطح آن بصورت معتاد حق استفاده را دارد مالک طبقه پائین عمارت در طبقه بالا در حدود صیانت حق خود حق دارد.
ماده ۱۹۸۰ ـ هرگاه دروازه مدخل طبقه بالا و پائین عمارت یکی باشد، مالکین هر دو عمارت یکی باشد، مالکین هر دو طبقه حق استعمال آن را بصورت مشترک داشته هیچ‌یک دیگری را از استفاده از آن منع کرده نمیتواند.
ماده ۱۹۸۱ـ هرگاه مالک طبقه پائین عمارت طبقه مذکور را تجاوزا تخریب نماید، به تجدید بنا بصورت جبری مکلف میباشد.
ماده ۱۹۸۲ـ (۱) هرگاه طبقه پائین عمارت بدون فعل مالک آن منهدم گردد به بناء آن مکلف میباشد. اگر مالک منزل پائین از اعمار مجدد آن امتناع آورد و مالک طبقه بالا به اجازه مالک طبقه پائین یا اجازه محکمه باعمار آن بپردازد، میتواند مصارف اعمار را از مالک طبقه پائین حاصل نماید. (۲) اگر مالک طبقه بالا بدون اجازه مالک طبقه پائین یا بدون اجازه محکمه باعمار اقدام کند، حق مراجعه او بر مالک طبقه پائین منحصر به قیمت بنا میباشد و قیمت به اساس نرخ گذاری اهل خبره به قیمت روز اعمار تعیین میشود نه قیمت روز مراجعه.
ماده ۱۹۸۳ ـ مالک طبقه بالا در هر دو حالت مندرج ماده (۱۹۸۲) این قانون، میتواند مالک طبقه پائین را از سکونت و استفاده طبقه مذکور تا زمانی منع نماید که حق او را تادیه کند. همچنان میتواند به اجازه محکمه آن را به اجاره داده و از اجرت آن حق خود را بگیرد. (۱۹۸۴–۱۹۸۶)
ماده ۱۹۸۴ ـ مالک طبقه بالا نمیتواند بدون اجازه مالک طبقه پائین در بالای منزل بنا جدید اعمار یا به ارتفاع منزل خود اقدام کند، مگر اینکه ثابت شود عمل مذکور به طبقه پائین ضرر عاید نمیکند. در این صورت میتواند بدون اجازه مالک طبقه پائین به اعمار یا ارتفاع آن اقدام کند.
فصل دوم اسباب کسب ملکیت
قسمت اول تصاحب
ماده ۱۹۸۵ ـ شخصی که مال منقول مباح را قبل از دیگران بدست آرد، مالک آن شناخته میشود.
ماده ۱۹۸۶ـ هرگاه مالک مال منقول از ملکیت آن صرف نظر نماید، به مال مباح تبدیل میگردد.
ماده ۱۹۸۷ ـ احراز، یا حقیقی است که با گذاشتن دست فعلی بر شی یا حکمی است که به تهیه سبب آن محقق میگردد.
ماده ۱۹۸۸ ـ هرگاه معدن، خزانه یا آثار باستانی در اراضی مملوکه شخصی کشف گردد، ملکیت آن از دولت بوده علاوه بر اعطای مکافات برای مالک، زمین مطابق به قانون استملاک میگردد.
ماده ۱۹۸۹ ـ کسی که در اراضی دولتی معدن خزانه دفن شده یا اثر باستانی را بیابد، ملک دولت شمرده شده مقامات با صلاحیت در مقابل به او مکافات مناسب تعیین می‌کنند.
ماده ۱۹۹۰ ـ حقوق در شکار آبی و زمینی، لقطه و آثار تاریخی توسط قوانین خاص تنظیم میگردد.
ماده ۱۹۹۱ ـ اراضی زراعتی لامالک ملکیت دولت بوده تملک آن بدون اجازه دولت و خلاف احکام قانون، جواز ندارد.
ماده ۱۹۹۲ ـ اراضی بایر غیرقابل انتفاع که لامالک باشد، ملک شخصی شناخته میشود که به اجازه حکومت آن را تصرف و آباد نموده باشد. اگر اراضی بایر و لامالک به اجازه حکومت آباد گردد و در آن کشت زراعت و بنا آباد کند آبادکننده مالک آن شناخته شده و به تادیه مالیات مکلف میشود، مگر اینکه قانون خاص طور دیگر حکم کرده باشد.
قسمت دوم انتقال ملکیت به سبب وفات
مبحث اول ـ میراث فرع اول ـ احکام عمومی
ماده ۱۹۹۳ـ ملکیت اموال منقول و عقار و حقوقی که از مورث به ارث گذاشته شود، مطابق قواعد و حصص مندرج مواد ذیل به ورثه انتقال می‌یابد.
ماده ۱۹۹۴ـ استحقاق ارث به مرگ مورث یا به اعتبار اینکه به حکم قاضی مرده شمرده شده، تحقق می‌یابد.
ماده ۱۹۹۵ ـ برای تثبیت استحقاق ارث، تحقق حیات حقیقی، یا حکمی وارث هنگام مرگ مورث یا هنگام صدور حکم به مرگ مورث، حتمی شمرده میشود.
ماده ۱۹۹۶ ـ هرگاه دو نفر بمیرد و معلوم شده نتواند که کدام یکی از آنها اول مرده در متروکه دیگری مستحقق شده نمیتواند، اعم از اینکه مرگ آنها در یک حادثه باشد یا در حوادث مختلف.
فرع دوم ـ متروکه و توزیع آن
ماده ۱۹۹۷ ـ از متروکه به ترتیب ذیل تادیه میشود: ۱- مصارف تکفین و تجهیز میت تا زمان دفن. ۲- اداء دیونی که بر ذمه او واجب است. ۳- وصیت میت از ثلث ما بقی متروکه بعد از تادیه دین. ۴- تقسیم باقیمانده متروکه به ورثه مطابق احکام میراث.
ماده ۱۹۹۸ ـ (۱) هرگاه طبق حکم فقره (۴) ماده ۱۹۹۷ در این قانون مستحق میراث موجود نگردد، میراث متروکه متباقی حسب ذیل توزیع میشود: ۱- استحقاق شخصی که میت به نسب او به غیر از خود اقرار نموده باشد. ۲- وصیت زاید از حدودی که وصیت در آن تنفیذ میشود. (۲) در صورتی که اشخاص فوق این ماده موجود نشوند متروکه یا آنچه از آن باقی مانده، به دولت تعلق می‌گیرد.
فرع سوم ـ موانع میراث
ماده ۱۹۹۹ ـ از موانع میراث، قتل عمدی مورث است، اعم از اینکه قاتل فاعل اصلی یا شریک یا شاهد ناحق باشد که شهادت ناحق او موجب حکم اعدام و تنفیذ آن گردیده باشد. مشروط بر اینکه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد.
ماده ۲۰۰۰ ـ (۱) استحقاق ارث بین مسلمان و غیرمسلمان نیست. اما غیرمسلمان از یکدیگر مستحق میراث شده می‌توانند. اختلاف دو کشور در بین مسلمین و غیرمسلمین مانع میراث نمیگردد، مگر اینکه قانون مملکت بیگانه میراث بردن بیگانه را منع نموده باشد. (۲) اجانب نمیتوانند بر اساس ارث مندرج فقره (۱) این ماده، حق ملکیت را در اموال عقاری تمسک نماید.
فروع چهارم ـ اسباب میراث
ماده ۲۰۰۱ ـ اسباب میراث، زوجیت و قرابت است.
ماده ۲۰۰۲ ـ ارث به اساس زوجیت تنها به طریقه فرض بوده و در قرابت به طریقه فرض عصوبت یا به هر دو یا رحم یا رعایت قواعد حجب و رد میباشد.
ماده ۲۰۰۳ ـ هرگاه یکی از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد، با رعایت احکام این فصل از هر دو جهت میراث برده میتواند.
جزء اول ـ میراث به طریق فرض
ماده ۲۰۰۴ ـ فرض سهم معین وارث است. در توزیع متروکه و در میراث سهام صاحبان فروض مقدم به دیگران داده میشود. صاحبان فروض عبارت اند از پدر، جد صحیح گر چه مراتب آن بالا رود، برادر مادری، خواهر مادری، زوج، زوجه، دختر یا دختران دختر یا دختران پسر گر چه مراتب آنها تنزیل نماید خواهر عینی، خواهر پدری مادر جد صحیحه گر چه مراتب آنها بالا رود.
ماده ۲۰۰۵ ـ (۱) با رعایت حکم ماده (۲۰۲۲) این قانون اگر از متوفی پدر و پسر یا پسر پسر گر چه مراتب او تنزیل یابد موجود شود، حصه پدر سدس میباشد. (۲) جد صحیح کسی است که در نسبت وی به میت اناث داخل نشود و حصه وی به ترتیبی که در ماده (۲۰۰۴) این قانون درج است سدس میباشد.
ماده ۲۰۰۶ ـ اولاد مادری اعم از پسر و دختر در صورتی که تنها یک فرد باشد، حصه او سدس و در حالی که متعدد باشند حصه آنها ثلث میباشد، ذکور و اناث آنها در تقسیم برابر اند. در حالت دوم اگر ذوی الفروض تمام متروکه را دربر گیرد یا اولاد مادری، برادر یا برادران عینی، بصورت جداگانه یا همراه با خواهر یا خواهر ان عینی، شریک میشوند و در بین آنها ثلث به ترتیب فوق تقسیم میشود.
ماده ۲۰۰۷ ـ (۱) برای زوج در حال نداشتن اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید، نصف میراث می‌رسد و در حال موجودیت اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل کند، چهارم حصه میراث می‌رسد. (۲) زوجه گر چه مطلقه رجعی باشد در صورتی که شوهر در حال بقای عدت او وفات نماید، یا زوجات در صورت نداشتن اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید، چهارم حصه میراث ودر صورت وجود اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب تنزیل کند هشتم حصه میراث را مستحق میشوند. (۳) مطلقه طلاق بائن در معرض موت حکم زوجه را دارد، مشروط براینکه زوجه بر طلاق راضی نبوده وطلاق کننده در همان مرض بمیرد و مطلقه هنوز در عدت باشد.
ماده ۲۰۰۸ – دختران با رعایت حکم ماده (۲۰۱۹) این قانون حسب ذیل مستحق میراث می‌گردند: ۱- یک دختر نصف دو یا بیشتر از آن ثلثان میراث را مستحق می‌گردند. ۲- دختران پسر در حال نداشتن دختر یا دختر پسر که از حیث درجه از وی بالاتر باشد، مستحق میراث مندرج فقره فوق می‌گردند، دختران پسر یکی باشند یا بیشتر از آن، در صورت موجودیت دختر یا دختر پسر که در درجه بالاتر از وی قرار داشته باشد، مستحق ششم حصه میراث می‌گردند.
ماده ۲۰۰۹- خواهران عینی با رعایت حکم مواد (۲۰۹۱ و۲۰۲۰) این قانون حسب آتی مستحق میراث می‌باشند: ۱- یک خواهر عینی نصف و دو یا بیشتر از اّن ثلثان میراث را مستحق می‌گردند. ۲- خواهران پدری در حال نداشتن خواهر عینی، حصص مندرج فقره فوق را و با موجودیت یک خواهر عینی، ششم حصه میراث را مستحق میشوند. اعم از اینکه خواهران پدری یک نفر باشد یا بیشتر از اّن.
ماده ۲۰۱۰ـ (۱) مادر با موجودیت اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید. یاد یا بیشتر از دو برادران و خواهران عینی باشند یا پدری یا مادری یا مختلط ششم حصه میراث را و در غیر از این احوال ثلث میراث کل ترکه را مستحق میشود، باستثنای حالتی که تنها با یکی از زوجین و پدر یکجا شود، درین حالت ثلث باقیمانده ترکه را بعد از حصه زوج یا زوجه مستحق میشود. (۲) جده صحیحه بمادر یکی از والدین یا جد صحیح اطلاق میشود، گر چه مراتب بالا رود، جده یکی باشد یا متعدد مستحق ششم حصه میراث می‌باشند و در بین آنها بصورت مساوی تقسیم میگردد.
ماده ۲۰۱۱ ـ هرگاه حصص صاحبان فروض بر متروکه بیشتر گردد، ترکه بتناسب حصص آنها در میراث تقسیم میگردد.
جزء دوم ـ میراث به طریقه عصوبت
ماده ۲۰۱۲ـ عصبه شرعاً بالای کسی اطلاق میشود که در صورت نبودن صاحبان فروض تمام متروکه و در صورت موجودیت اصحاب فروض در حالی که از میراث محجوب نباشد، باقیمانده اصحاب فروض را از متروکه مستحق میشود.
ماده ۲۰۱۳ ـ هرگاه هیچ‌یک از صاحبان فرض موجود نبوده یا با وجود آنها تمام متروکه شامل حصص فروض نشود، تمام متروکه با آنچه از اصحاب فروض باقیمانده، به عصبه نسبی داده میشود.
ماده ۲۰۱۴ ـ عصبه نسبی به سه دسته تقسیم میشوند: عصبه بنفسه، عصبه به سبب غیر، عصبه مع غیر.
ماده ۲۰۱۵ـ عصبه بنفسه، کسی است که در قرابت او بمیت به غیر محتاج نبوده و در نسبت او بمیت اناث داخل نمیگردد.
ماده ۲۰۱۶ـ عصبه بنفسه به ترتیب ذیل دارای چهار جهت است: ۱ـ بنوت، که شامل پسران و پسران پسر میشود، گر چه درجه آنها تنزیل یابد. ۲ـ ابوت، که شامل پدر و جد صحیح میشود، گر چه در جه آنها بالا رود. ۳ـ اخوت، که شامل برادران عینی پدری، و پسران آنها میگردد. گر چه درجات آنها پایان رود. ۴ـ عمومیت، که شامل کاکاهای میت، کاکاهای پدر میت و کاکاهای جد صحیح میت میشود. گر چه درجات آنها بالا رود. اعم از اینکه عینی باشند یا پدری و همچنان شامل پسران و پسران پسر آنها میشود، گر چه درجات آنها پائین رود.
ماده ۲۰۱۷ ـ هرگاه عصبه بنفسه از نظر جهت یکی باشند، قریب‌ترین آنها از لحاظ درجه به میت مستحق شمرده میشود. اگر در جهت و درجه یکی باشند، حق اولیت به قرابت داده میشود؛ و اگر شخص دارای دو قرابت به میت باشد، بر شخصی که دارای یک قرابت است حق اولیت دارد؛ و گر از لحاظ جهت درجه و قوت قرابت مساوی باشند، میراث در بین آنها مساویانه تقسیم میگردد.
ماده ۲۰۱۸ ـ عصبه به سبب غیر، به مؤنثی اطلاق میشود که در عصبات بمیت محتاج به غیر بوده یا با غیر در عصوبت شریک باشد.
ماده ۲۰۱۹ـ (۱) عصبه به غیر عبارت اند از: ۱- دختران یا پسران ۲- دختران پسر، گر چه درجات آن پائین رود با پسران پسر، گر چه تنزیل نماید. در حالی که پسران در درجه متوازی با دختران یا پائین‌تر از آنها قرار داشته و از طریق دیگر مستحق ارث نشوند. ۳- خواهران عینی با برادران عینی و خواهران پدری با برادران پدری. (۲) در احوال مندرج فقره فوق این ماده مرد دو چند زن از میراث حصه می‌گیرد.
ماده ۲۰۲۰ ـ عصبه مع غیر، به مؤنثی اطلاق میشود که در عصوبت خود به مؤنث دیگر محتاج بوده و مؤنث دیگر در عصوبت با او شرکت نداشته باشد.
ماده ۲۰۲۱ـ (۱) عصبه مع غیر عبارت اند از: خواهران عینی یا پدری با دختران یا دختران پسر، گر چه درجه آنها تنزیل نماید. درین صورت باقی متروکه را بعد از ادای حصه فروض مستحق میشوند. (۲) به اشخاص مندرج فقره فوق این ماده نسبت به سایر عصبه مانند برادران عینی و پدری اعتبار داده شده در حق تقدم، درجه و قوت، تابع احکام آنها می‌باشند.
ماده ۲۰۲۲ـ هرگاه پدر یا پدر کلان یا دختر یا دختر پسر، گر چه درجه تنزیل یابد یکجا شود، حصه متروکه را بطریق فرض و باقیمانده را به طریق عصبیت مستحق میگردد.
ماده ۲۰۲۳ ـ (۱) هرگاه جد با برادران و خواهران عینی یا پدری جمع شود، دارای دو حالت ارثی میباشد: ۱ـ سهم یک برادر را مستحق میگردد، در صورتی که تنها با ذکور یا با ذکور و اناث یا تنها با اناثی که با فرع وارث در میراث عصبه شده باشند، جمع شده باشد. ۲ـ در حالتی که جد با خواهرانی که به ذکور یا با فرع وارث از اناث عصبه نشده باشد، در این صورت بعد از اصحاب فروض به طریقه عصبیت مستحق میراث باقیمانده میگردد. (۲) هرگاه حالت مقاسمه یا وراثت به عصبیت به ترتیبی که در فقره فوق این ماده درج گردیده جد را از میراث محروم نماید یا حصه او را از ششم حصه کم نماید به طریقه فرض مستحق ششم حصه میگردد. (۳) در حالت مقاسمه به اولاد پدری که محجوب شده باشند، اعتبار داده نمیشود.
جزء سوم ـ حجب
ماده ۲۰۲۴ـ حجب، آن است که شخص اهلیت ارث را داشته مگر نسبت موجودیت وارث دیگر مستحق ارث نمیگردد. محجوب باعث محجوبیت وارث دیگر میگردد.
ماده ۲۰۲۵ـ حجب به دو نوع است: ۱- حجب نقصان که باعث تقلیل حصه مستحق ارث میشود. ۲- حجب حرمان که بصورت کلی از میراث محروم میشود.
ماده ۲۰۲۶ـ کسی که به سبب یکی از موانع میراث از ارث محروم گردد، باعث حجب هیچ‌یک از ورثه شده نمیتواند.
ماده ۲۰۲۷ ـ شش نفر از ورثه هیچ‌گاه به حجب حرمان مواجه نمی‌شوند و آنها عبارتند از پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.
ماده ۲۰۲۸ـ حجب نقصان بر پنج نفر از ورثه وارد میشود که آنها عبارتند از مادر، دختر، پسر، خواهر، پدری، زوج و زوجه.
ماده ۲۰۲۹ـ پدر باعث حجب جد میگردد خواه از طریق فرض مستحق موجود شود یا از طریق عصبیت یا هر دو.
ماده ۲۰۳۰ـ مادر میت باعث حجب جدات از میراث میشود، اعم از اینکه جده پدری باشد یا مادری یا از طرف جد.
ماده ۲۰۳۱ پسر باعث حجب پسر پسر و همچنان هر پسر پسر که درجه او قریب تر باشد، باعث حجب پسر پسری میگردد که درجه او بعیدتر باشد.
ماده ۲۰۳۲ـ خواهران و برادران عینی باشند یا پدری یا مادری بموجودیت پدر و جد و پسر و پسر پسر گر چه درجه شان تنزیل یابد از میراث محروم میشوند.
ماده ۲۰۳۳ ـ برادر پدری بموجدیت برادر عینی و خواهر عینی ایکه عصبه با غیر گردد، محجوب میشود.
ماده ۲۰۳۴ ـ پسر برادر عینی بواسطه هفت نفر از ورثه محجوب میشود و عبارت اند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عینی، برادر پدری و خواهر عینی یا پدری ای که عصبه با غیر گردد.
ماده ۲۰۳۵ ـ پسر برادر پدری علاوه بر هفت نفر مندرج ماده (۲۰۳۴) این قانون بموجودیت پسر برادر عینی، نیز محجوب میشود.
ماده ۲۰۳۶ـ برادران مادری بموجودیت شش نفر از ورثه محجوب میشوند که عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر دختلی صلبی و دختر پسر.
ماده ۲۰۳۷ـ کاکای عینی بوجود ده نفر از ورثه محجوب میشود که عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عینی، برادر پدری، خواهر عینی یا پدری، مشروط بر اینکه هر دو نوع خواهر عصبه شوند با پسر برادر عینی یا پدری.
ماده ۲۰۳۸ـ پسر کاکای عینی با موجودیت وارثین مندرج مواد (۲۰۳۶ و ۲۰۳۷) این قانون محجوب میگردد؛ و همچنان با وجود کاکای عینی محجوب میگردد و پسر کاکای پدری علاوه بر اشخاص مندرج این ماده یا پسر کاکای عینی محجوب میشود.
ماده ۲۰۳۹ـ هرگاه دختران صلبی میت با دختران پسر میت اجتماع نمایند و دختران حایز دو ثلث ارث شوند، دختران پسر ساقط میشوند. مگر اینکه پسر پسر موجود گردد. در اینصورت پسر پسر آن را عصبه میسازد، مشروط بر اینکه در درجه آنها یا در درجات پائین‌تر باشد، و این پسر پسر دختران پسر را که در درجه پایانتر از او قرار دارند، محجوب میسازد.
ماده ۲۰۴۰ـ هرگاه خواهران عینی دو ثلث متروکه یا بیشتر از آن را حایز شوند، خواهران پدری ساقط میشوند. مگر اینکه با آنها برادر پدری وجود داشته باشد، در این صورت به واسطه آن عصبه می‌گردند.
ماده ۲۰۴۱ـ هرگاه خواهر عینی نصف متروکه را حایز گردد، خواهران پدری ساقط نگردیده، ششم حصه متروکه را مستحق میشوند.
جزء چهارم‌ـ رد
ماده ۲۰۴۲ـ (۱) هرگاه ذوی الفروض تمامی متروکه را در بر نگیرد و عصبه وجود نداشته باشد، باقیمانده فروض باستثنای زوجین متناسب به حصص فروض بالای ذوی الفروض توزیع میشود.
(۲) اگر یکی از عصبه نسبی یا یکی از ذوی الفروض یا ذوی الارحام موجود نباشد، باقی مانده متروکه بیکی از زوجین رد میگردد.
جزء پنجم ـ ارث ذوی الارحام
ماده ۲۰۴۳– (۱) هرگاه هیچ‌یک از عصبات و اصحاب فروض نسبی وجود نداشته باشند، تمام متروکه یا باقیمانده آن به ذوی الارحام پرداخته میشود. (۲) ذوی الارحام را چار صنف ذیل تشکیل می‌دهد که بالترتیب یکی بر دیگری در ارث مقدم شناخته میشود: ۱- اولاد دختران، گر چه مراتب آنها تنزیل نماید و اولاد دختران پسر، گرچه تنزیل درجه نمایند. ۲- جد غیر صحیح، گر چه درجه او بالا برود و جده غیر صحیحه، گر چه درجه او بالا شود. ۳- پسران برادران مادری و اولاد آنها، گر چه درجه آنها تنزیل نماید و اولاد خواهران عینی یا پدری یا مادری. گر چه مراتب آنها تنزیل کند و دختران برادران عینی یا پدری یا مادری و اولاد آنها، گر چه مراتب تنزیل نماید؛ و دختران پسران برادر عینی یا پدری، گر چه مراتب آنها تنزیل نماید؛ و اولاد آنها، گر چه تنزیل درجه نمایند. ۴- مشمولین شش طائفه آتی بعضی بر بعضی دیگر به ترتیب ذیل در استحقاق ارث، مقدم می‌باشند: الف ـ کاکاهای مادری میت و عمه‌های او و ماماهای او، خاله‌های عینی یا پدری یا مادری او. ب ـ اولاد طایفه هائی که در جز (الف) درج گردیده گر چه مراتب آنها تنزیل نماید و دختران کاکاهای میت عینی یا پدری باشد و دختران پسران آنها، گر چه درجه آنها تنزیل نماید؛ و اولاد همه آنهایی که درین تصریح ذکر شدند، گر چه درجه آنها تنزیل کند. ج ـ کاکاهای مادری پدر میت، عمه‌ها، ماماها و خاله‌های پدر میت اعم از اینکه عینی یا پدری یا مادری باشند و کاکاهای مادر میت، عمه‌ها، ماماها و خاله‌های مادر میت، اعم از اینکه عینی یا پدری یا مادری باشند.
د ـ اولاد طایفه‌های مندرج جزء (ج) گرچه مراتب آنها تنزیل نماید و دختران کاکاهای عینی یا پدری میت و دختران پسران آنها، گر چه درجه آنها تنزیل نماید و اولاد دختران اشخاص مذکور، گر چه تنزیل یابند. هـ ـ کاکاهای پدر، پدر مادر میت و کاکاهای مادر مادر میت و کاکاهای مادر پدر میت و عمه‌ها و ماماها و خاله‌های همه آنها، اعم از اینکه عینی یا پدری یا مادی باشند؛ و ـ اولاد طایفه‌های مندرج جز (هـ) گر چه تنزیل نمایند و دختران کاکاهای عینی یا پدری پدر، پدر متوفی، و دختران پسران آنها گر چه تنزیل درجه نمایند و اولاد اشخاصی که در این جزء درج گردیده‌اند، گر چه در درجه پائین قرار داشته باشند.
ماده ۲۰۴۴ ـ در صنف اول ذوی الارحام ترجیح باخذ میراث به کسانی داده میشود که درجه قرابت او به متوفی نزدیکتر باشد، اگر در درجه مساوی باشند به اولاد صاحبان فرض ذوی الارحام ترجیح داده میشود. اگر در درجه مساوی باشند و ولد صاحب فرض وجود نداشته یا همه اولاد اصحاب فروض باشند، در میراث شریک می‌گردند.
ماده ۲۰۴۵ ـ در صنف دوم ذوی الارحام، حق تقدم در ارث به کسی داده میشود که درجه قرابت او به متوفی نزدیکتر باشد، در حالی که دردرجه قرابت با هم مساوی باشند، کسی که به صاحب فرض منسوب میگردد، مقدم شناخته میشود، اگر با وجود تساوی درجه هیچ‌یک بصاحب فرض منسوب نباشد یا همه بصاحبان فروض منسوب گردند. به جهت قرابت اعتبار داده میشود. در صورت اتحاد جهت، در ارث شریک شناخته میشوند و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث بصاحب جهت قرابت پدر و یک ثلث به صاحب جهت قرابت مادر، پرداخته میشود.
ماده ۲۰۴۶ ـ (۱) در صنف سوم ذوی الارحام بکسانی حق تقدم داده میشود که از لحاظ درجه قرابت به متوفی نزدیکتر باشند، در صورت تساوی درجه قرابت، اولاد عصبه نسبت به اولاد ذوی الارحام مقدم شناخته میشوند و در صورت عدم اختلاف ازین ناحیه به قوت قرابت به متوفی اعتبار داده میشود و کسی که اصل از پدر و مادر باشد، نسبت به صاحب اصل پدری و صاحب اصل پدری نسبت به صاحب اصل مادری ترجیح داده میشود. (۲) اگر از لحاظ درجه و قوت قرابت مساوی باشند، مساویانه در ارث شرکت می‌ورزند.
ماده ۲۰۴۷ـ (۱) در طایفه اول از طوایف صنف چارم مندرج ماده (۲۰۴۳) این قانون اگر اقارب جهت پدر منفرد شوند که عبارت از کاکاهای مادری و عمه‌های میت است یا اقارب جهت مادری منفرد شوند که عبارت از ماماهای متوفی و خاله‌های او است، بقوت بقرابت اعتبار داده میشود وبه این اساس کسی که از پدر و مادر باشد، نسبت به پدری و پدری نسبت به مادری مقدم شناخته میشود. اگر در قرابت مساوی باشند در میراث شریک می‌گردند. (۲) اگر اقارب هر دو جهت موجود باشد، به اقارب جهت پدر دو ثلث و به اقارب جهت مادر یک ثلث از میراث داده میشود و حصص هر جهت حسب تفصیل فقره (۱) این ماده در بین آنها تقسیم میشود. (۳) احکام فقرات (۱) و (۲) این ماده بر طوایف سوم و پنجم نیز تطبیق میشود.
ماده ۲۰۴۸ـ (۱) در طایفه دوم نزدیکی درجه قرابت با متوفی مدار اعتبار قرار داده میشود. گر چه از یک جهت نباشند و در صورت برابری درجه و اتحاد جهت قوت قرابت مد نظر گرفته میشود، اگر اولاد عصبه یا اولاد ذوی الارحام باشد. (۲) اگر بعضی اولاد عصبه و بعضی اولاد ذوی الارحام باشند به اولاد عصبه ترجیح داده میشود و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث به جهت پدری و یک ثلث به جهت مادری پرداخته شده و حصص هر یک از جهات حسب طریقه فوق بین آنها تقسیم میشود.
(۳) احکام فقرات (۱) و (۲) این ماده بر طوایف چهارم و ششم نیز تطبیق میشود.
ماده ۲۰۴۹ ـ هرگاه وارث از ذوی الارحام باشد، تعدد درجات قرابت اعتبار ندارد. مگر در صورتی که اختلاف جهت ثابت شود.
ماده ۲۰۵۰ـ در ارث ذوی الارحام، قاعده ای حصه ذکور دو چند حصه اناث رعایت میشود.
جزء ششم ـ مقر له به نسب
ماده ۲۰۵۱– (۱) هرگاه متوفی به نسب کسی که نسب او مجهول باشد، اعتراف نموده باشد و نسب شخص مذکور از غیر ثابت نگردیده و مقر نیز از اقرار خود منصرف نشود، مقر له مستحق متروکه شناخته میشود. (۲) برای کسب استحقاق ارث، درین حالت حیات شخص مقر له حین وفات یا هنگام حکم به وفات حکمی شخص مقر حتمی است. در غیر آن موانع ارث مقدم شناخته میشود.
جزء هفتم ـ احکام متفرق اول ـ حمل
ماده ۲۰۵۲ـ هرگاه حمل با سایر ورثه شرکت نماید یا باعث حجب نقصان ورثه شود، حصه یک پسر یا یک دختر هر یکی که بیشتر باشد به او گذاشته میشود. و در صورتی که حمل موجب حجب حرمان گردد، تمام متروکه به او گذاشته میشود.
ماده ۲۰۵۳ـ هرگاه حمل زنده و فعال تولد شود یا الی خروج اکثر حصه بدن زنده باشد، مستحق ارث شناخته میشود. اگر وضع حمل باثر جنایت صورت گیرد، در هر حال مستحق ارث شده و هم از او میراث برده میشود.
ماده ۲۰۵۴ ـ (۱) هرگاه زوجه یا معتده متوفی بعد از مرگ او موجود باشد، حمل او در صورتی مستحق میراث شناخته میشود که حداکثر در خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز از تاریخ وفات یا فرقت، زنده تولد شود. (۲) حمل به غیر از پدر از شخص دیگری میراث برده نمیتواند، مگر در دو حالت اتی: ۱ـ حداکثر در خلال مدت (۳۶۵) روز از تاریخ وفات یا فرقت زنده متولد گردد، در حالی که مادر او معتده وفات یا فرقت بوده و مورث هنگام عدت وفات نموده باشد. ۲ـ حداکثر در خلال مدت (۲۷۰) روز از تاریخ وفات مورث زنده متولد گردد، مشروط بر اینکه زوجیت بین پدر و مادر او حین وفات پدر قایم باشد.
ماده ۲۰۵۵ـ هرگاه حصه تخصیص داده شده به حمل، از حصه مستحقه او کمتر باشد، مقدار کمبود از حصه کسانی که از استحقاق خود اضافه گرفته‌اند، اخذ میشود؛ و اگر حصه تخصیص داده شده از استحقاق زیادتر باشد، حصه مازاد استحقاق به مستحقین توزیع میشود.
دوم ـ مفقود
ماده ۲۰۵۶ ـ (۱) حصه مستحقه مفقودی که مطابق ماده (۳۲۶) مندرج این قانون به وفات وی حکم نشده باشد از متروکه مورث تخصیص داده میشود. در صورت ظهور حیات آن را اخذ و در صورت صدورحکم به مرگ او، بر سایر ورثه مستحق هنگام وفات مورث توزیع میشود. (۲) اگر مفقود بعد از حکم به مرگ او زنده ظاهر شود، آنچه که از حصه او نزد ورثه موجود شود اخذ مینماید
سوم ـ خنثی
ماده ۲۰۵۷ـ خنثائی که ذکوریت و انوثت او فهمیده شده نتواند، اقل نصیبین را مستحق گردیده و باقیمانده متروکه به ورثه دیگر داده میشود.
چهارم‌ـ ولد زنا و ولد لعان
ماده ۲۰۵۸ ـ ولد زنا و ولد لعان از مادر و اقارب او همچنان مادر و اقارب او از آنها مستحق ارث میشوند، مگر پدر و اقارب او از اولاد مذکور ارث برده نمیتوانند.
پنجم ـ حوادث غرق، حریق و انهدام
ماده ۲۰۵۹ـ فوت شدگان حوادث غرق، حریق و انهدام که تقدم و تآخر وفات هیچ‌یک معلوم نباشد، از همدیگر ارث برده نمیتوانند و حصصشان به ورثه احیای آنها تقسیم میشود.
ششم ـ تخارج
ماده ۲۰۶۰ ـ تخارج، آن است که ورثه باخراج بعضی از ورثه بمقابل شی معین مصالحه نمایند. اگر یکی از ورثه یا ورثه دیگر تخارج نماید، قایم مقام او قرار گرفته مستحق حصه او از متروکه میگردد، اگر یکی از ورثه همراه باقی وارثین تخارج نماید. در حالی که شی از جمله متروکه باشد. حصه وی بین باقی وارثین بتناسب حصص هر یک در متروکه تقسیم میشود و اگر شی مذکور از مال شخصی آنها بوده و در عقد تخارج به طریقه تقسیم شخص خارج تصریح نشده باشد، حصه خارج شده، مساویانه در بین وارثین تقسیم میشود.
فرع پنجم ـ تصفیه متروکه
ماده ۲۰۶۱ ـ هرگاه مورث برای متروکه اموال خویش وصی تعیین نه نماید و یکی از ورثه تصفیه متروکه را مطالبه نماید، محکمه شخصی را انتخاب مینماید، در صورت عدم توافق تمام ورثه در اتنخاب شخص، محکمه میتواند بعد از استماع دلایل ورثه، به انتخاب خود شخص را تعیین نماید که تا حد امکان از جمله ورثه باشد.
ماده ۲۰۶۲– (۱) هرگاه مورث برای متروکه وصی تعیین نموده باشد، محکمه مکلف است تعیین مورث را تأیید نماید. (۲) تمام احکام متعلق به تصفیه کننده، بر وصی متروکه تطبیق میشود.
ماده ۲۰۶۳ـ موظف امور مالی محکمه، مرتباً اوامر محکمه را مبنی بر تعیین تصفیه کننده، در دفتر مخصوص قید نموده و شهرت وصی متروکه را به شمول اسمای مورثین بحروف ابجدی در سجل مخصوص ثبت مینماید. موظف مذکور مکلف است تمامی اوامر مربوط به عزل و تنازل را در ستون ملاحظات سجل برسانند.
ماده ۲۰۶۴ ـ قید اوامر صادره مبنی بر تعیین تصفیه کننده، در مورد اشخاصی که راجع به عقار متروکه با ورثه معامله می‌کنند، عین اثر آتی را بار می‌آورد که اجراآت مندرج ماده (۲۱۰۲) این قانون در قبال دارد.
ماده ۲۰۶۵ ـ (۱) تصفیه کننده به مجرد تعیین اموال متروکه را تسلیم گردیده تحت نظر و مراقبت محکمه، به تصفیه آن مبادرت می‌ورزد. (۲) مصارف امور تصفیه بشمول حق‌الزحمه تصفیه کننده ای که از جانب محکمه تعیین میشود، از مجموع متروکه پرداخته میشود.
ماده ۲۰۶۶ ـ محکمه مکلف است در وقت اقتضاء به اجراآت عاجل بنابر مطالبه اشخاص ذیعلاقه یا خارنوالی یا صوابدید خود اقدام نماید، مخصوصاً در گذاشتن مهر بر اموال و امانت گذاشتن پول نقد و اوراق بهادار و اشیای قیمتی در بانک.
ماده ۲۰۶۷ ـ (۱) تصفیه کننده مکلف است، فی الحال به تبدیل مقداری از مال متروکه به پول نقد بپردازد تا تکافوی مصارف تجهیز و مصارف تعزیه دار میت را بتناسب حالت او بنماید. همچنان مکف است از قاضی امور معجله صدور امر مبنی بر مصارف نفقه عیال متوفی که وارث باشند، باندازه معتاد از مال متروکه الی زمان انتهای تصفیه مطالبه نماید. نفقه هر یک از ورثه از حصه مسحق ارثی او وضح میگردد. (۲) تمام منازعات ناشی از این مصارف، توسط قاضی رسیدگی میشود.
فرع ششم ـ تجرید ترکه
ماده ۲۰۶۸– (۱) دائنین از تاریخ صدور امر مبنی بر تعیین تصفیه کننده به بعد، نمیتوانند در برابر متروکه به هیچ نوع اجراآتی بپردازند و یا به اجراآت اتخاذ شده قبلی ادامه دهند، مگر بحضور تصفیه کننده. (۲) اجراآت توضیح که به ضد مورث افتتاح گردیده و هنوز لست نهائی آن مسدود نشده باشد، در اثر تقاضای یکی از اشخاص ذیعلاقه تا زمان تسویه تمام دیون متروکه متوقف میشود.
ماده ۲۰۶۹ ـ وارث نمیتواند قبل از تسلیمی سند استحقاق ارث در مال مترو که تصرف نماید، همچنان نمیتواند دیون ترکه را بگیرد یا دینی که بر او است، به دین متروکه مجرا نماید.
ماده ۲۰۷۰ ـ تصفیه کننده مکلف است به اتخاذ تدابیری بپردازد که حفاظت اموال متروکه ایجاب نماید و به اجرای اعمالی قیام ورزد که اداره اموال مذکور مقتضی آن باشد. همچنان مکلف است در مقابل دعاوی دایر بر متروکه نیابت نموده و در گرفتن دیوان متروکه اقدام نماید.
ماده ۲۰۷۱ ـ تصفیه کننده از لحاظ مسئولیت، حیثیت وکیل بالاجرت را دارد، گر چه در مقابل اجرت نگیرد. قاضی مکلف است از تصفیه کننده، تقدیم حساب اداری در مواعید دورانی مطالبه نماید.
ماده ۲۰۷۲ـ تصفیه کننده، مکلف است دائنین و مدیونین متروکه را بتوضیح حقوق و وجایبشان در برابر متروکه توسط ابلاغیه ای که در یکی از روزنامه‌ها نشر و در لوحه اعلانات محکمه و مدخل مراکز پولیس تعلیق میشود، دعوت نماید. دائنین مکلفند در خلال دو ماه از تاریخ نشر ابلاغیه بتوضیح مطلوب بپردازند.
ماده ۲۰۷۳ـ تصفیه کننده، مکلف است در خلال سه ماه از تاریخ معینه لست توضیح حقوق و وجایب دائنین و مدیونین متروکه را به اختیار موظف محکمه گذاشته و تمام اشخاص ذیعلاقه را به آن خبر نماید، تصفیه کننده میتواند تمدید این مدت را در صورت ایجاب از محکمه مطالبه نماید.
ماده ۲۰۷۴ ـ تصفیه کننده، میتواند در مورد تشریح متروکه و تقدیر قیمت اموال آن از اهل خبره و اشخاص ماهر استمداد جوید.
ماده ۲۰۷۵ ـ هر شخصی که از طریق غش، چیزی از اموال متروکه را بدست آرد. گر چه ورثه باشد، بجزای خیانت در امانت محکوم میشود.
ماده ۲۰۷۶ ـ منازعات مربوط به صحت تشریح، در خلال سی روز از تاریخ صدور اعلان از تسلیمی لست به محکمه اقامه میشود. در صورتی که محکمه بعد از تحقیق، نزاع را جدی تشخیص دهد، آن را قبول نموده رسیدگی طبق احکام مربوط باصول محاکمات مدنی صورت می‌گیرد.
فرع هفتم ـ تسویه دیون متروکه
ماده ۲۰۷۷ ـ تصفیه کننده، بعد از انقضای میعاد منازع به اجازه محکمه بتادیه دیونی می‌پردازد که در خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد، دیون متنازع فیه بعد از حکم نهائی تادیه میشود.
ماده ۲۰۷۸ ـ هرگاه تصفیه کننده به اعسار متروکه متیقن شده یا احتمال آن متصور باشد امور تادیه دیون را الی زمان صدور حکم نهائی در منازعات متعلق به دیون متروکه متوقف میسازد گر چه در خصوص بعضی دیون نزاع وجود نداشته باشد.
ماده ۲۰۷۹ ـ تصفیه کننده، دیوان متروکه را بالترتیب از عواید حقوق متروکه پول و ثمن اموال منقول شامل متروکه تادیه می‌کند، در صورت عدم کفایت دیون از ثمن اموال عقاری متروکه تادیه میشود.
ماده ۲۰۸۰ ـ فروش اموال منقول و عقار متروکه در صورت ایجاب اموال به مزایده علنی مطابق قواعد مربوط به فروشات اجباری صورت می‌گیرد، مگر اینکه تمام ورثه بفروش آن از طریق دیگری موافقه نمایند. اگر متروکه مستغرق به دین باشد، موافقت دائنین نیز حتمی شمرده میشود ورثه در مزایده شرکت کرده می‌توانند.
ماده ۲۰۸۱ ـ محکمه میتواند، بنابر مطالبه تمام ورثه به تعجیل دیون مؤجل و تعیین مبلغی که داین مستحق میشود حکم نماید.
ماده ۲۰۸۲ ـ هرگاه تمام ورثه به مطالبه تعجیل دیون موجل موافقه نه نمایند، محکمه امر توزیع دیون مذکور و توزیع اموال متروکه را بدست گرفته بهر یک از ورثه مقداری از دین و مقداری از مال متروکه را طوری تخصیص می‌دهد که در نتیجه با حصه خالص وی از میراث معادل گردد.
ماده ۲۰۸۳ ـ محکمه برای هر یک از دائنین متروکه، تامینات کافی بر عقار یا اموال منقول طوری ترتیب مینماید که تامینات مختص بهر یک از دائنین بهمان حالت قبلی حفظ شود. در صورت عدم امکان چنین تجویز محکمه بر همه اموال متروکه تأمین را مرتب میسازد.
ماده ۲۰۸۴ ـ هر یک از ورثه میتواند بعد از توزیع دیون موجل اندازه که باو تخصیص یافته، قبل از رسیدن موعد تادیه، بپردازد.
ماده ۲۰۸۵ ـ دائنی که حقوق خود را نسبت عدم اندارج لست تشریح بدست آورده نتواند و تامینات عینی بر مال متروکه نیز نداشته باشد، نمیتواند بر اشخاصی که با حسن نیت حقوق عینی را بر اموال مذکور کسب نموده‌اند مراجعه نماید. مگر بر ورثه به سبب غنا آنها مراجعه کرده میتواند.
ماده ۲۰۸۶ ـ تصفیه کننده، بعد از تادیه تسویه دیون متروکه، تنفیذ وصیت و تکالیف دیگر را بعهده می‌گیرد.
فرع هشتم ـ تسلیم اموال متروکه و تقسیم آن
ماده ۲۰۸۷ ـ بعد از تنفیذ التزامات متروکه، باقیمانده اموال آن طبق حصص شرعی بورثه تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۰۸۸ ـ تصفیه کننده، مکلف است آنچه را که از اموال متروکه بهر یک از ورثه تعلق می‌گیرد، به او تسلیم نماید.
ماده ۲۰۸۹ـ ورثه میتواند بعد از انقضای مواعید معینه، منازعات مندرج لست تشریح آن عده از اشیاء و نفوذی را که در تصفیه متروکه به آن ضرورت احساس نشود بطور موقت تسلیم گردیده یا بعضی از آن را در مقابل اعطاء تضمین یا بدون آن بکار اندازد.
ماده ۲۰۹۰ ـ محکمه به هر یک از ورثه که دلیل شرعی به وراثت خود را و یا آنچه قائم مقام آن باشد تقدیم نماید سندی را اعطا می‌کند که حاوی تثبیت حقوق او در ارث، و توضیحات مربوط به مقدار حصه و تعیین آنچه از اموال ترکه به او تعلق گرفته میباشد.
ماده ۲۰۹۱ ـ هر یک از ورثه میتواند از تصفیه کننده تقاضا نماید تا حصه او را از ارث بصورت جداگانه باو تسلیم نماید، مگر اینکه وارث مذکور بموجب موافقه قبلی یا حکم قانون به باقی ماندن طور مشترک مکلف باشد.
ماده ۲۰۹۲ـ هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمی باشد، تصفیه کننده به طریقه دوستانه به اجراآت تقسیم بپردازد. مگر این تقسیم الی زمانی که بصورت دسته جمعی از طرف ورثه تأیید نشود، نهائی شمرده نمیشود.
ماده ۲۰۹۳ ـ هرگاه ورثه بصورت دسته جمعی به تقسیم موافقت نه نماید تصفیه کننده مکلف است به مصرف متروکه دعوی تقسیم را مطابق احکام قانون اقامه نماید. مصارف دعوی از حصص تقسیم‌کنندگان کاسته میشود.
ماده ۲۰۹۴ ـ در مورد قسمت متروکه قواعد مربوط قسمت خصوصاً آنچه متعلق بضمان تعرض و استحقاق غبن است تطبیق میشود.
ماده ۲۰۹۵ ـ هرگاه یکی از ورثه در وقت تقسیم به دین متروکه تخصیص داده شود سایر ورثه در حالی که مدیون بعد از تقسیم افلاس نماید ضامن شخص تخصیص شده شناخته نمی‌شوند مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۲۰۹۶ ـ وصیت به تقسیم اعیان متروکه برای ورثه وصیت کننده به ترتیبی که برای تمام ورثه باندازه حصه آنها تعیین نماید جواز دارد.
ماده ۲۰۹۷ ـ تقسیمی که به بعد از مرگ منسوب شود رجوع از آن جواز دارد مگر بعد از وفات وصیت کننده لازمی شناخته میشود.
ماده ۲۰۹۸ ـ هرگاه تقسیم شامل دیون متروکه تمام اموال میراث نباشد اموال خارج تقسیم بصورت مشاع مطابق قواعد میراث بتمام ورثه تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۰۹۹ ـ هرگاه یکی یا چند نفر از ورثه احتمالی وصیت کننده شامل تقسیم باشند و قبل از وفات مورث فوت نماید حصه معینه ای که به سهم او رسیده بصورت مشاع مطابق قواعد میراث به سایر ورثه تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۱۰۰ ـ در مورد تقسیم منسوب به بعد از مرگ تمام احکام مربوط به تقسیم عمومی باستثنای احکام غبن تطبیق میشود.
ماده ۲۱۰۱ ـ هرگاه تقسیم هنگام وفات شامل دیون بوده یا در صورت شمولیت دیون، دائنین به تقسیم مذکور موافقه نداشته باشند هر یک از ورثه میتواند در حالی که ادای دیون باتفاق با دائنین صورت نگرفته باشد رعایت تقسیمی را که مورث وصیت نموده و اعتباراتی را که به اساس آن تقسیم مذکور بنا یافته در حدود امکان درتقسیم متروکه مطالبه نماید.
ماده ۲۱۰۲ـ هرگاه متروکه مطابق احکام گذشته تصفیه نشده باشد دائنین عادی متروکه می‌توانند حقوق خود را یا آنچه به آنها رجعت شده است بر عقارات متروکه که تصرف بر آن حاصل گردیده یا عقاراتی که حقوق عینی به مصلحت غیر بر آن مرتب شده است نافذ می‌سازند مشروط بر اینکه توثیق دین مطابق به احکام قانون صورت گرفته باشد.
مبحث دوم ـ وصیت فرع اول ـ احکام عمومی
ماده ۲۱۰۳ ـ وصیت عبارتست از تصرف در ترکه بنحوی که اثر آن به مدت بعد از وفات وصیت کننده منسوب باشد.
ماده ۲۱۰۴ ـ وصیت توسط قول یا کتابت منعقد میگردد. در صورتی که وصیت کننده قادر به کتابت و گفتار نباشد به اشارت معروف نیز منعقد شده میتواند.
ماده ۲۱۰۵ ـ شرط صحت وصیت آن است که بمعصیت نبوده و باعث بر آن منافی مقاصد شارع نباشد.
ماده ۲۱۰۶ ـ وصیت غیر مسلمان صحت دارد مگر اینکه وصیت مذکور به اساس احکام شریعت او، و شریعت اسلام حرام باشد یا قانون به عدم صحت و نفاذ آن تصریح نموده باشد.
ماده ۲۱۰۷ ـ با رعایت احکام مواد (۲۱۰۵ و ۲۱۰۶) این قانون وصیت منسوب یا معلق به شرط یا متصل بشرط صحت دارد.
ماده ۲۱۰۸ ـ وصیت کننده لازم است قانوناً اهل تبرع بوده و به سن رشد رسیده باشد.
ماده ۲۱۰۹ ـ شخصی که باو وصیت میشود لازم است هنگام وصیت معلوم بوده و معین باشد.
ماده ۲۱۱۰ ـ وصیت در راه خداوند (ج) و اعمال خیریه بدون تعیین جهت صحت داشته و در امور خیریه بمصرف می‌رسد، همچنان وصیت برای مساجد، موسسات خیریه و جهات دیگر موسسات علمی و مصالح عامه صحت دارد در این احوال مال وصیت شده بر عمارت، مصالح فقراء وغیره امور مربوط به آن بمصرف رسانیده میشود مگر اینکه طرق مصرف به اساس عرف یا دلالت تعیین شده بتواند.
ماده ۲۱۱۱ ـ وصیت بجهت معینه از جهات خیریه که در آینده بوجود می‌آید صحت دارد در صورت تعذر وجود آن مال وصیت شده به جهات خیریه مماثل آن داده میشود.
ماده ۲۱۱۲ ـ (۱) وصیت با وجود اختلاف دین و ملیت صحیح بوده همچنان اختلاف مملکت باعث عدم صحت وصیت نمیشود مگر اینکه وصیت کننده تابع مملکت اسلامی بوده و شخصی که به او وصیت میشود غیر مسلمان و تابع مملکت غیر اسلامی باشد و قانون مملکت او، وصیت او را در چنین احوال اجازه ندهد.
(۲) اجانب نمیتوانند بر اساس وصیت مندرج فقره (۱) این ماده حق ملکیت را در اموال عقاری کسب نمایند.
ماده ۲۱۱۳ ـ چیزی که به آن وصیت میشود باید دارای شرایط آتی باشد: ۱- از جمله اشیائی باشد که ارث در آن جاری شده یا قرار گرفتن آن به حیث موضوع قد در حال حیات وصیت کننده صحت داشته باشد. ۲- اگر موضوع وصیت را مال تشکیل می‌داد نزد وصیت کننده متقوم باشد. ۳- اگر موضوع وصیت شی معین بالذات باشد باید هنگام وصیت در ملکیت وصیت کننده موجود باشد.
ماده ۲۱۱۴ ـ (۱) وصیت بحقوقی که توسط ارث انتقال می‌یابد صحت دارد. (۲) وصیت به منافع اعیان اجاره داده شده، گر چه بعد از وفات مستأجر باشد صحت دارد.
ماده ۲۱۱۵ ـ وصیت بقرض دادن اندازه معین مال به شخصی که باو وصیت میشود صحت داشته و در مقدار مازاد آن از ثلث متروکه بدون اجازه ورثه هنگام وفات وصیت کننده که به سن رشد رسیده باشند، تنفیذ شده نمیتواند.
ماده ۲۱۱۶ ـ هرگاه وصیت کننده به جنون کامل مبتلا گردد و در جنون فوت شود وصیت باطل میگردد همچنان در مورد شخصی که به او وصیت شده است اگر قبل از وفات وصیت کننده وصیت وفات نماید وصیت باطل میشود.
ماده ۲۱۱۷ـ هرگاه موضوع وصیت شی معین بوده و قبل از قبولی شخصی که به او وصیت شده از بین برود وصیت باطل میگردد.
ماده ۲۱۱۸- وصیت کسی که مال او مستغرق بدین باشد باطل شناخته میشود مگر اینکه دائنین از دین ابراء کرده یا به وصیت اجازه دهند.
ماده ۲۱۱۹– (۱) وصیت بقاتل عمدی وصیت کننده اختیاری باشد یا واجبی باطل شمرده میشود اعم از اینکه قاتل فاعل اصلی یا شریک یا شاهد زوری باشد که شهادت او موجب حکم باعدام و صیت کننده گردیده و تنفیذ گردد مشروط بر اینکه قتل بدون حق و بدون عذر بوده قاتل عاقل سن (۱۸) سالگی را تکمیل نموده باشد. (۲) محرومیت قاتل از استحقاق وصیت مندرج فقره یکم این ماده به اجازه ورثه و رضائیت مقتول قبل از وفات از بین نمی‌رود.
ماده ۲۱۲۰ ـ حجر بر وصیت کننده نسبت سفاهت یا غفلت موجب بطلان وصیت او نمیشود.
فرع دوم ـ رجوع از وصیت
ماده ۲۱۲۱ ـ وصیت کننده از تمامی یا بعضی وصیت صراحتاً یا دلالتا عدول نموده میتواند.
فرع سوم ـ قبول یا رد وصیت
ماده ۲۱۲۲ ـ (۱) وصیت یا قبول صریح یا ضمنی شخصی که به او وصیت میشود بعد از وفات وصیت کننده لازم میگردد. (۲) هرگاه شخصی که به او وصیت میشود جنین قاصر، یا محجور علیه باشد، قبول یا رد وصیت از طرف شخصی صورت می‌گیرد که به اساس استیذان محکمه حق ولایت را بر مال او دارا باشد. (۳) اگر وصیت به موسسات تصدیها، شرکتها و امثال آن باشد قبول یا رد از طرف اشخاصی صورت می‌گیرد که آن را تمثیل مینمایند. در صورت عدم موجودیت ممثل وصیت بدون توقف به قبول، لازم میشود.
ماده ۲۱۲۳ ـ هرگاه شخصی که به او وصیت صورت گرفته قبل از قبولی یا رد وصیت فوت شود ورثه موصی له قایم مقام او شناخته میشود.
ماده ۲۱۲۴ ـ هرگاه ورثه وصیت کننده یا شخصی که صلاحیت تنفیذ وصیت را دارد توسط اعلان رسمی مشتمل بر تمام توضیحات مربوط بوصیت به شخصی که باو وصیت شده است ابلاغ نموده و در آن اظهار اراده او را مبنی بر قبول یا رد وصیت مطالبه نماید. اگر شخص مذکور در خلال سی روز از تاریخ اعلان بدون عذر معقول بصورت تحریری بجواب آن نپردازد، وصیت باطل شمرده میشود.
ماده ۲۱۲۵ ـ هرگاه شخصی که به او وصیت شده است بعضی وصیت را قبول و بعضی دیگر را رد نماید وصیت در مقدار قبول شده لازم گردیده و در مقدار رد شده باطل شناخته میشود. همچنان در صورتی که بعضی از اشخاصی که به آنها وصیت شده آن را قبول و بعضی دیگر آن را رد نماید وصیت برای اشخاصی که آن را قبول نموده‌اند لازم و نسبت به اشخاصی که آن را رد نموده‌اند باطل میگردد.
ماده ۲۱۲۶ ـ (۱) وصیت برد آن قبل از وفات وصیت کننده باطل نمیگردد. (۲) هرگاه شخصی که به او وصیت شده بعد از وفات وصیت کننده تمام یا بعضی وصیت را رد نموده و یکی از ورثه رد را بپذیرد وصیت فسخ و اگر هیج یک از ورثه آن را قبول ننماید رد کردن شخصی که به او وصیت شده باطل شناخته میشود.
ماده ۲۱۲۷– (۱) هرگاه شخصی که به او وصیت شده هنگام وفات وصیت کننده موجود باشد از همان لحظه وفات شی وصیت شده را مستحق میگردد مگر اینکه در متن وصیت استحقاق شی وصیت شده بوقت معین بعد از مرگ تثبیت شده باشد. (۲) زواید شی وصیت شده از زمان قبول، ملک شخصی که بوی وصیت شده تلقی میشود و شخص مذکور از همان لحظه به بعد مکلف به مصارف شی وصیت شده میگردد. زواید شی در محاسبه اخراج وصیت از ثلث داخل نمی‌باشد.
فرع چهارم ـ آثار وصیت
جزء اول ـ شخصی که به وی وصیت شده
ماده ۲۱۲۸ ـ (۱) وصیت به عده غیر محصور صحیح بوده و به اشخاص محتاج تخصیص می‌یابد، امور توزیع مال وصیت شده بر محتاجان از صلاحیت وصی مختار یا محکمه مربوطه میباشد.
(۲) در حالت فوق وصی یا محکمه مربوطه به رعایت قید تعمیم یا مساوات مکلف نمی‌باشد،
ماده ۲۱۲۹ ـ هرگاه بیک قوم معین بالفاظی وصیت شود که بدون تخصص اسماء شامل همه افراد قوم مذکور گردد و در بین آنها افرادی موجود شود که حین وفات وصیت کننده اهل وصیت نباشد تمام اشیاء وصیت شده به اشخاصی تعلق می‌گیرد که حین وفات وصیت کننده، اهل وصیت باشند.
ماده ۲۱۳۰ ـ هرگاه وصیت بین اشخاص معین و یک جمعیت یا یک جهت یا بین یک جمعیت و یک جهت، یا بین اشخاص معین و جمعیت و جهت مشترک باشد هر یک از اشخاص معین و افراد جمعیت منحصر باشد یا غیر منحصر و هر جهت از شی وصیت شده حصه می‌گیرند.
ماده ۲۱۳۱ ـ هرگاه وصیت برای اشخاص معین صورت گرفته باشد حصه اشخاصی که اهل وصیت نباشند بمتروکه وصیت کننده، اعاده میشود.
ماده ۲۱۳۲ ـ هرگاه وصیت به اشخاص معین یا یک جمعیت باطل شود آنچه وصیت شده است به متروکه متوفی اعاده میشود.
ماده ۲۱۳۳ ـ وصیت برای حمل در احوال آتی صحیح شمرده میشود: ۱- در حالی که وصیت کننده بوجود حمل هنگام وصیت اقرار نموده و حمل در خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز یا کمتر از آن از وقت وصیت زنده فعال متولد شود. ۲- در حالی که وصیت کننده بوجود حمل اقرار نکرده مگر حمل حداکثر در خلال مدت دو صدو هفتاد روز از وقت وصیت زنده متولد گردد مشروط بر اینکه حامله هنگام وصیت در عدت وفات یا تفریق بائن نباشند در غیر آن اگر حمل در خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز از وقت وفات یا فرقت بائن زنده فعال متولد شود وصیت صحیح تلقی میشود.
ماده ۲۱۳۴ ـ هرگاه وصیت بحمل از شخص معین باشد علاوه بر شروط مندرج ماده (۲۱۳۳) این قانون ثبوت نسبت آن از همان شخص معین نیز شرط صحت وصیت شناخته میشود.
ماده ۲۱۳۵ ـ حاصلات شی وصیت شده الی زمان زنده و فعال متولد شدن حمل نگهداشته میشود و بعداً باو تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۱۳۶– (۱) هرگاه حامله همزمان یا در خلال مدت اقل از شش ماه دو یا زیاده اولاد زنده بدنیا آورد وصیت در بین آنها بطور مساوی توزیع میشود. مگر اینکه در وصیت صراحتاً به خلاف آن حکم شده باشد. (۲) اگر یکی از دو گانگی یا زیاده، مرده متولد گردد تمام وصیت باولاد زنده تعلق می‌گیرد. (۳) در صورتی که یکی از اولاد بعد از ولادت بمیرد اگر وصیت بر اعیان صورت گرفته باشد حصه او بورثه وی و اگر وصیت بر منافع صورت گرفته باشد حصه او بورثه وصیت کننده تعلق می‌گیرد.
جزء دوم ـ شی وصیت شده (موصی به)
ماده ۲۱۳۷ـ وصیت در حدود ثلث متروکه بوارث و غیر وارث صحت داشته بدون اجازه ورثه تنفیذ میگردد و در حدود زاید از ثلث متروکه نیز صحت داشته مگر نفاذ آن موقوف به اجازه ورثه بعد از وفات وصیت کننده میباشد مشروط بر اینکه اجازه دهنده دارای اهلیت تبرع بوده و با آنچه که اجازه داده علم داشته باشد.
ماده ۲۱۳۸ ـ وصیت شخصی که وارث نداشته و مدیون هم نباشد به تمام مال یا بعضی آن بدون توقف به اجازه ممثل خزانه دولت نافذ میگردد.
ماده ۲۱۳۹ ـ وصیت مدیونی که مال او مستغرق بدین باشد صحیح بوده مگر بدون برائت ذمه او از دین تنفیذ نمیگردد در صورتی که مدیون از یک قسمت دین بری الذمه گردد. یا مال او مستغرق به دین نباشد وصیت در مقدار باقیمانده بعد از تادیه دین تنفیذ میشود.
ماده ۲۱۴۰ ـ هرگاه دین اغیر مستغرق بوده و تمام یا بعضی آن از شی وصیت شده تادیه شده باشد شخصی که به او وصیت شده است میتواند به اندازه دین تادیه شده بر ثلث ترکه بعد از پرداخت دین مراجعه نماید.
ماده ۲۱۴۱ ـ هرگاه وصیت به اندازه حصه یکی از ورثه معین وصیت کننده صورت گرفته باشد شخصی که بوی وصیت میشود علاوه بر استحقاق فرضی مستحق مقدار حصه همان وارث شناخته میشود.
ماده ۲۱۴۲ ـ هرگاه وصیت باندازه حصه یکی از ورثه غیر معین صورت گرفته باشد در حال تساوی ورثه در حقوق شخص مذکور علاوه بر فرض مستحق حصه یکی از آنها میگردد و در حال اختلاف حقوق علاوه بر فرض مستحق حصه شخصی میگردد که در میراث حق او کمتر است.
ماده ۲۱۴۳ ـ هرگاه وصیت باندازه معین از پول یا عین صورت گرفته و در ترکه دین یا مال غایب باشد. اگر شی که به آن وصیت صورت گرفته از ثلث مال حاضر متروکه خارج شود. کسی که برای او وصیت شده مستحق آن میگردد و در غیر آن به اندازه همین ثلث مستحق میگردد و باقیمانده بر ورثه تعلق می‌گیرد و هر وقت که شی حاضر شد شخصی که به او وصیت شده مستحق ثلث آن میگردد تا حق او کاملاً تادیه شود.
ماده ۲۱۴۴ ـ هرگاه وصیت صورت گرفته و در آن دین یا مال غایب وجود داشته باشد شخصی که به او وصیت شده حصه خود را از مال حاضر بدست آورده و هر وقت که مال غایب حاضر شد حق خود را از آن می‌گیرد.
ماده ۲۱۴۵ ـ هرگاه وصیت طور سهم مشاع در نوع معین مال ترکه صورت گیرد و در آن دین یا مال غایب وجود داشته باشد شخصی که به او وصیت شده حصه خود را ازین نوع حاضر بدست می‌آورد. مشروط بر اینکه حصه مذکور از ثلث حاضر متروکه خارج شده بتواند در غیر آن شخصی که به او وصیت شده به اندازه این ثلث مستحق حصه خود شده و باقیمانده حق ورثه میباشد. هر وقت که شی حاضر شد، شخصی که برای او وصیت شده به اندازه ثلث از نوع وصیت شده مستحق حصه میگردد مشروط بر اینکه ورثه از آن متضرر نگردند و اگر آنها از آن متضرر گردند شخصی که به او وصیت شده قیمت باقیمانده حصه خود را تا تکمیل حق خود از ثلث نوع وصیت شده می‌گیرد.
ماده ۲۱۴۶ ـ (۱) هرگاه در احوال متذکره مواد فوق متروکه شامل دین قابل تادیه بر یکی از ورثه بوده و دین مذکور از جمله تمام یا بعضی جنس حاضر متروکه باشد در آن باندازه حصه وارث مذکور از همان جنس مجرائی صورت می‌گیرد و باین ترتیب دین مذکور از جمله اموال حاضر محسوب میشود. (۲) اگر دین مستحق تادیه بر وارث از غیر جنس حاضر باشد مجرائی صورت نگرفته درین صورت اگر دین مساوی حصه وارث مذکور در مال حاضر متروکه یا کمتر از آن باشد در جمله اموال حاضر محسوب میگردد و اگر از آن بیشتر باشد به آن اندازه حاضر دانسته میشود که با حصه وارث مذکور مساوی باشد. (۳) در حالت فقره (۲) این ماده وارث تا زمان تادیه دین خود بر حصه خود در مال حاضر و متروکه تسلط پیدا کرده نمیتواند در حالی که وارث مذکور دین خود را تادیه نکند، قاضی حصه او را فروخته و از ثمن آن دین را تادیه مینماید.
ماده ۲۱۴۷ ـ هرگاه وصیت بعین از متروکه یا نوع معین از آن صورت گرفته و شی وصیت شده از بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی که بوی وصیت شده است مستحق چیزی شناخته نمیشود. در صورتی که بعضی از آن از بین برود یا به استحقاق برده شود، شخص مذکور باقیمانده را در حالی که از ثلث متروکه تجاوز نکند مستحق میگردد و اگر از ثلث متروکه تجاوز کند درآن به اندازه ثلث مستحق میشود.
ماده ۲۱۴۸ ـ هرگاه وصیت بحصه مشاع معین صورت گیرد و شی مذکور از بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی که بوی وصیت صورت گرفته مستحق هیچ چیزی نمیگردد؛ و اگر بعضی از آن از بین برود یا به استحقاق برده شود شخص مذکور تمام وصیت را از مقدار باقیمانده بدست می آرود مشروط بر اینکه باقیمانده آن را تکافو نموده و در حدود ثلث مال متروکه باشد در غیر آن تمام مقدار باقیمانده را که از ثلث مال بدست آمده بتواند مستحق میشود یا از آن به اندازه مستحق میگردد که از ثلث متروکه تجاوز نکند.
ماده ۲۱۴۹ ـ هرگاه وصیت بحصه مشاع و نوعی از اموال متروکه بوده و از بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی که به او وصیت شده مستحق چیزی شناخته نمیشود و در صورتی که بعضی از آن از بین برود یا به استحقاق برده شود شخص مذکور حصه خود را از باقیمانده حاصل میدارد مشروط بر اینکه از ثلث مال حاصل شده بتواند در غیر آن به اندازه ثلث از آن مستحق میگردد.
ماده ۲۱۵۰ ـ وصیت به عدد مشاع در یک نوع از اموال مانند وصیت به حصه مشاع در آن شمرده میشود.
جزء سوم ـ وصیت به منافع
ماده ۲۱۵۱– (۱) هرگاه وصیت بمنفعت برای شخص معین برای مدتی که آغاز و انجام آن معلوم باشد صورت گرفته باشد شخص مذکور از منفعت موصوف در خلال همان مدت مستفید، میشود اگر معیاد مذکور قبل از وفات وصیت کننده سپری شود، وصیت کأن لم یکن شمرده میشود، در صورت انقضای بعضی از مدت مذکور شخص از مدت باقیمانده استفاده کرده میتواند. (۲) هرگاه مدت منفعت معین بوده مگر تاریخ آغاز آن غیر معلوم باشد مدت مذکور از تاریخ وفات وصیت کننده آغاز میگردد.
ماده ۲۱۵۲ ـ (۱) هرگاه یکی از ورثه در طول مدت یا بعضی مدت از منفعت گرفتن بر عین، مانع شخص وصیت شده گردد بضمان بدل منفعت مکلف میشود. مگر اینکه تمام ورثه به تعویض منفعت از عین بوقت دیگری مساوی به مدت وصیت شده موافقه نمایند. (۲) اگر ممانعت از طرف عموم ورثه صورت گیرد شخصی که بوی وصیت شده بین انتفاع از عین در مدت دیگری و تضمین بدل منفعت مختار میباشد. (۳) هرگاه ممانعت از منفعت از جانب وصیت کننده یا به سبب عذری باشد که بین انتفاع از عین و شخصی که به او وصیت شده است حایل واقع گردد تعویض آن بمدت دیگری بعد از رفع مانع حتمی است.
ماده ۲۱۵۳ ـ (۱) هرگاه وصیت بمنفعت برای قومی که تحت حصر آمده نتوانند و انقطاع ایشان متصور نباشد یا به یکی از طرق خیریه بصورت مؤید یا مطلق صورت بگیرد. وصیت شدگان موصوف بصورت دائمی از منفعت مستفید میشوند. (۲) اگر وصیت بمنفعت طور دایمی یا موقت برای یک قوم بدون حصر صورت گیرد که انقطاع آن متصور باشد استحقاق انتفاع وصیت شده گان الی زمان انقراض آنها ادامه می‌یابد. (۳) اگر وصیت برای مدت معلوم بوده باشد و تاریخ آغاز و انجام آن توضیح شده باشد یا نباشد احکام مواد (۲۱۵۱ و ۲۱۵۲) این قانون قابل رعایت میباشد.
ماده ۲۱۵۴ ـ هرگاه وصیت بمنفعت برای مدت معین و برای یک قوم معین و بعداً به کسانی که قایم مقام آنها می‌گردند صورت گیرد و انقطاع قوم مذکور متصور نباشد یا برای یکی از طرق خیریه وصیت شود مگر در خلال ۳۳ سال از تاریخ وفات وصیت کننده یا در خلال مدت معینه انتفاع هیچ‌یک از افراد تعین شده، موجود نگردند یا در خلال مدت مذکور موجود شده و قبل از انتهای مدت منقرض گردند منفعت در تمامی این مدت یا بعض آن حسب ا حوال بر جهتی که نفع آن در طرق خیر عامتر باشد تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۱۵۵ ـ هرگاه عینی که به منفعت آن وصیت شده احتمال انتفاع و بهره‌برداری را به غیر از طریقی که وصیت شده داشته باشد شخصی که بوی وصیت شده است میتواند از آن بطریق مطلوب استفاده نماید مشروط بر اینکه از این ناحیه بعین مذکور ضرری عاید نگردد.
ماده ۲۱۵۶ ـ هرگاه وصیت به غله یا ثمر صورت گرفته باشد شخصی که بوی وصیت شده مستحق غله یا ثمره میگردد که در وقت مرک وصیت کننده موجود بوده و آنچه در آینده موجود میگردد، مگر اینکه دلیلی به غیر آن موجود شود.
ماده ۲۱۵۷– (۱) هرگاه وصیت بفروش یا اجاره عین در مدت معین و به اجوره مسمی برای وصیت شده صورت گرفته باشد و ثمن یا اجرت مذکور از مقدار ثمن مثل به غبن فاحش که از ثلث حاصل شده بتواند یا غبن بسیط باشد، وصیت نافذ میگردد. (۲) هرگاه غبن فاحش از حدود ثلث متجاوز باشد وصیت بدون اجازه ورثه در مقدار زاید نافذ نمیگردد مگر اینکه شخصی که بوی وصیت شده تفاوت زیادت را بپردازد.
ماده ۲۱۵۸ ـ حصول منفعت به اساس تقسیم غله یا ثمره بین ورثه و شخصی که بوی وصیت شده به تناسب حصه هر یک رعایت میگردد یا از لحاظ تقسیم زمان و مکان یا از طریق تقسیم عین صورت می‌گیرد مشروط بر اینکه عین مذکور بدون الحاق ضرر قابل قسمت باشد.
ماده ۲۱۵۹ ـ هرگاه منفعت عین به یکی و خود عین بدیگری وصیت شده باشد تکالیف مالیات عین مذکور و چیزی که برای حصول منفعت از آن لازم شمرده شود بر شخص میباشد که وصیت منفعت برای او شده.
ماده ۲۱۶۰ ـ وصیت بمنفعت با وفات شخصی که بوی، وصیت شده قبل از حصول تمام یا بعضی منفعت وصیت شده و به خریدن عین مذکور از طرف شخصی که به منفعت آن برای او وصیت شده و باسقاط حق برای ورثه بمقابل عوض یا بدون عوض و همچنان به استحقاق بردن عین ساقط میگردد.
ماده ۲۱۶۱ ـ ورثه وصیت کننده می‌توانند حصه خود را از عین با منفعت آن بدون اجازه شخصی که به او وصیت شده است بفروشد.
ماده ۲۱۶۲ ـ هرگاه وصیت بمنفعت بصورت موبد یا مطلق یا مقید بطول حیات شخص معین صورت گیرد شخص مذکور در طول حیات از منفعت مذکور استفاده کرده میتواند مشروط بر اینکه استحقاق او بر منفعت وصیت شده در خلال مدت سی و سه سال از تاریخ وفات وصیت کننده نشئت نماید.
ماده ۲۱۶۳– (۱) هرگاه وصیت بتمام منافع عین یا بعضی آن بصورت موید یا مطلق یا طول مدت حیات شخصی که بوی وصیت میشود یا برای مدت اضافه از ده سال صورت گیرد به قیمت تمام یا بعضی منافع عین وصیت شده سنجش میشود. (۲) اگر وصیت برای مدت کمتر از ده سال صورت گرفته باشد به اندازه قیمت منفعت عین وصیت شده به اعتبار ارزش منفعت مذکور در خلال همان مدت سنجیده میشود.
ماده ۲۱۶۴ ـ هرگاه وصیت بحقی از حقوق عین راجع باشد ارزش آن به اساس فرق بین قیمت عین با حقوق و قیمت آن بدون حقوق وصیت شده تثبیت میشود.
جزء چهارم ـ وصیت به معاش
ماده ۲۱۶۵– (۱) وصیت بمعاش از سرمایه برای مدت معین صحت دارد و از مال وصیت کننده به اندازه ای که تنفیذ وصیت را تضمین کرده بتواند و به ترتیبی که ورثه از آن متضرر نگردند تادیه میگردد. (۲) هرگاه آنچه برای تضمین تنفیذ وصیت موقوف گذاشته از ثلث متروکه بیشتر باشد و ورثه مقدار زاید را اجازه ندهد در حدود مقدار ثلث گذاشته میشود؛ و وصیت در آن و در حاصلات آن تا زمانی نافذ میگردد که شخص وصیت شده تا مقدار قیمت ثلث متروکه حق خود را بگیرد یا مدت وصیت سپری گردد یا شخص وصیت شده فوت شود.
ماده ۲۱۶۶ـ هرگاه وصیت بمعاش از حاصل متروکه یا حاصل عینی از اعیان متروکه برای مدت معینی صورت گرفته باشد متروکه یا عین مذکور اولاً بدون معاش وصیت شده و ثانیاً با معاش مذکور قیمت شده مقدار تفاوت هر دو قیمت اندازه شی وصیت شده تثبیت گردیده در حالی که از ثلث مال تجاوز نکند وصیت نافذ و در حال تجاوز از ثلث و عدم اجازه ورثه به اندازه ثلث نافذ میگردد و مقدار زاید معاش و آنچه از متروکه یا عین در مقابل آن قرار می‌گیرد حق ورثه وصیت کننده شناخته میشود.
ماده ۲۱۶۷ ـ هرگاه وصیت بمعاش برای شخص معینی از سرمایه یا حاصل بصورت مطلق یا دایمی یا به طول حیات شخصی که بوی وصیت شده صورت گرفته باشد مدت حیات شخص از طرف اطباء سنجش شده در حالی که وصیت از سرمایه باشد از مال وصیت کننده در حدود حکم ماده (۲۱۶۵) این قانون تا مقداری که تنفیذ وصیت را تضمین نموده میتواند موقوف گذاشته و در حالی که وصیت بمعاش از حاصلات باشد در حدود حکم ماده (۲۱۶۶) این قانون به اندازه که معاش وصیت شده را کفایت نماید گذاشته میشود.
ماده ۲۱۶۸ ـ در حالت مندرج ماده (۲۱۶۷) این قانون هرگاه شخصی که بوی وصیت شده قبل از مدتی که از طرف اطباء سنجش شده وفات نماید مقدار باقیمانده وصیت بورثه مستحق او یا کسی که بعد از خود به او وصیت نموده باشد، اعطا میشود؛ و در صورتی که مال موقوف گذاشته شده باتمام برسد یا شخص بیشتر از میعاد تثبیت شده زنده ماند حق رجوع را ورثه نه دارد.
ماده ۲۱۶۹ ـ هرگاه حاصل متروکه موقوف گذاشته شده بمنظور تنفیذ وصیت معاش از سرمایه کفایت نکند در حدود کفایت معاش از ان فروخته میشود؛ و در صورتی که حاصل مذکور از معاش افزود گردد مازاد بورثه وصیت کننده تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۱۷۰ ـ هرگاه در حاصلات از اندازه معاش وصیت شده افزودی آمده باشد مقدار مازاد الی زمان انتهای مدت انتفاع نگهداشته میشود در صورتی که متروکه موقوف گذاشته شده بمنظور تنفیذ وصیت نسبت خشک سالی یا عوامل مشابه در سالهای دیگر چنان حاصلی ندهد که وصیت را تکافو نماید با قیمانده استحقاق شخص از حاصل نگهداشته شده تادیه میشود.
ماده ۲۱۷۱ ـ هرگاه در وصیت تصریح شده باشد یا از قرینه چنین معلوم شود که معاش سال به سال پرداخته میشود مازاد سالانه بورثه وصیت کننده تادیه میشود.
ماده ۲۱۷۲ ـ (۱) هرگاه وصیت بمعاش برای جهتی صورت گرفته باشد که صفت دوام را طور مطلق با مؤید دارا باشد از مال وصیت کننده به مقداری که حاصل آن تنفیذ وصیت را تضمین کرده بتواند موقوف گذاشته میشود مشروط بر اینکه از حدود ثلث تجاوز نکند. در صورت تجاوز از ثلث در مقدار زاید از ثلث اجازه ورثه شرط میباشد. (۲) اگر مال موقوف شده بیشتر از معاش وصیت شده حاصل بدهد جهت مذکور آن را مستحق میگردد و در صورت نقصان حاصل، حق رجوع را بر ورثه ندارد.
ماده ۲۱۷۳ ـ در احوال مندرج مواد (۲۱۶۵ تا ۲۱۷۱) ورثه وصیت کننده میتواند بر اموال موقوف گذاشته شده بمنظور تنفیذ وصیت تسلط حاصل، یا برآن تصرف نماید مشروط بر اینکه برضائیت شخصی که برای او وصیت شده یا به تعین قاضی تمام معاش وصیت شده را نقداً در جای طور امانت بگذارد که به تنفیذ وصیت تخصیص داده شود؛ و اگر شخصی که برای او وصیت شده قبل از تمام شدن مبلغ امانت گذاشته شده وفات نماید مبلغ باقیمانده بورثه وصیت کننده رد میگردد.
ماده ۲۱۷۴ ـ تمام حقوق شخصی که برای او وصیت شده بمیرد، گذاشتن امانت و تخصیص در متروکه از بین می‌رود.
ماده ۲۱۷۵ ـ وصیت بمعاش در سرمایه با حاصل برای غیر از اشخاص موجود از نظر طبقه اول اشخاصی که برای آنها وصیت میشود. هنگام وفات وصیت کننده صحت ندارد. مدت حیات اشخاص موجود از طرف اطباء سنجش گردیده وصیت مربوط طبق احکام وصیت به اشخاص معین تنفیذ می‌یابد.
جزء پنجم ـ احکام زیادت در مال وصیت شده
ماده ۲۱۷۶ ـ هرگاه وصیت کننده علایم عین وصیت شده را تغییر دهد یا در آن زیادتی را از قبیل ترمیم به عمل آرد که مستقل بنفسه نباشد، عین مذکور با زیادت وارده، مال وصیت شده شناخته میشود.
ماده ۲۱۷۷ ـ هرگاه زیادت در عین مستقل بنفسه باشد مانند درختان و عمارت، ورثه وصیت کننده یا شخصی که برای او وصیت شده است در حدود قیمت زیادت وارده در تمام عین مذکور شریک میشوند.
ماده ۲۱۷۸ ـ (۱) هرگاه وصیت کننده عین وصیت شده را منهدم گردانیده و آن را مجدداً بهمان حالت سابقه ولو که با تغییر علایم باشد اعمار نماید عین مذکور حالت جدید مال وصیت شناخته میشود. (۲) اگر بنا به غیر از حالت سابقه اعمار شود ورثه در حدود قیمت زیادت با شخصی که برای او وصیت شده در تمام عمارت شریک شمرده میشوند.
ماده ۲۱۷۹ ـ هرگاه وصیت کننده عین وصیت شده را منهدم گردانیده زمین آن را با زمین دیگر ملکیت خود ضم و در آن عمارتی بنا نماید شخصی که برای او وصیت شده با ورثه در تمام بنا و زمین در حدود قیمت زمین وصیت شده شریک شمرده میشود.
ماده ۲۱۸۰ـ به استثنای احکام مواد سابقه آنچه از طرف وصیت کننده بر عین وصیت پرداخته میشود. یا بر عین مذکور افزود میگردد و عرف بر آن جاری است یا از قرائن چنین استنباط شود که زیادت بر آن از طرف وصیت کننده صورت گرفته است زیادت مذکور با وصیت یکجا میگردد.
ماده ۲۱۸۱ ـ هرگاه وصیت کننده از بنا عین وصیت و بنا دیگر ملکیت خود بنا واحدی را تشکیل دهد که به اساس توحید مذکور بیع و تسلیم عین وصیت شده بتنهائی ناممکن گردد شخصی که برای او وصیت شده است با ورثه در حدود قیمت وصیت شریک شناخته میشود.
فرع پنجم ـ وصیت واجبه
ماده ۲۱۸۲ ـ هرگاه متوفی برای فرع ولد خود که در زندگی او فوت شده یا با متوفی یکجا حقیقتاً با حکما وفات نموده باشد به مثل آنچه ولد مذکور اگر در وقت مرگ او زنده می‌بود در متروکه او مستحق میراث میگردید وصیت نکرده باشد برای فرع مذکور در ترکه باندازه استحقاق ارث مذکور در حدود ثلث ترکه وصیت واجب میگردد مشروط بر اینکه فرع غیر وارث بوده و متوفی در حیات خود بلا عوض به او مالی را طریق تصرف دیگری به اندازه حصه واجبه نداده باشد و در صورتی که مال را به او اعطا کرده باشد، مگر از اندازه واجبه کمتر باشد باندازه که حصه مذکور را تکمیل نماید به طریقه وصیت واجبه مستحق میگردد.
ماده ۲۱۸۳ ـ وصیت مندرج ماده (۲۱۸۲) این قانون برای اهل طبقه اول از اولاد دختری و برای اولاد پسری از اولاد ظهور گر چه مراتب آنها تنزیل نماید میباشد به ترتیبی که هر اصل فرع خود را بدون فرع دیگر محجوب گردانیده و حصه هر اصل بر فرع او تقسیم میگردد گر چه تقسیم میراث تنزیل نماید مانند آنکه اصل با اصولی که بواسط آنها شخص به متوفا منسوب میشود بعد از او وفات نموده باشند و وفات آنها مرتب بترتیب طبقات صورت گرفته باشد.
ماده ۲۱۸۴ـ در وصیت واجبه رعایت احکام مواد (۱۹۹۹ و ۲۰۰۰) این قانون حتمی میباشد.
ماده ۲۱۸۵ ـ در استحقاق وصیت واجبه، فرع از استحقاق آنچه که اصل وی بشرط حیات بعد از وفات مورث مستحق میگردید، سهم بیشتر گرفته نمیتواند. همچنان صاحب وصیت واجبه سهم بیشتری را از اشخاصی که در درجه قرابت با وی یکسان باشند مستحق شده نمیتواند.
ماده ۲۱۸۶ ـ (۱) هرگاه شخصی برای کسی که وصیت با او واجب است بیشتر از حصه او وصیت نماید مقدار زاید وصیت اختیاری تلقی میشود و اگر وصیت به کمتر از حصه او صورت گرفته باشد به اندازه ایکه حصه او را تکمیل نماید واجب میشود. (۲) اگر برای بعضی از اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است وصیت شده و به بعضی دیگر وصیت نشود باشخاصی که وصیت شده، باندازه حصه او واجب میشود.
(۳) حصه کسی که به او وصیت نشده است و اندازه باقیمانده حصه کسانی که به آنها کمتر از حصه واجبه شان وصیت شده است از باقی ثلث پرداخته میشود و اگر ثلث تکافو نکند از ثلث و از آنچه برای وصیت اختیاری تخصیص داده شده باشد پرداخته میشود.
ماده ۲۱۸۷ ـ وصیت واجبه بر سایر وصایا مقدم شناخته میشود.
ماده ۲۱۸۸ ـ هرگاه برای اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است وصیت نشده برای دیگری وصیت شود اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است به اندازه حصه خود از ثلث باقیمانده متروکه اگر آن را پوره کند به طریقه وصیت واجبه مستحق میشوند و اگر ثلث باقیمانده حصه آنها را پوره نکند از ثلث باقیمانده و از آنچه به غیر وصیت شده حصه آنها تکمیل میگردد.
ماده ۲۱۸۹ ـ در تمام احوال مندرج مواد (۲۱۸۶–۲۱۸۷ – ۲۱۸۸) این قانون آنچه از وصیت اختیاری باقیمانده با مراعات احکام مربوط بوصیت اختیاری بین مستحقین مطابق به حصص آنها تقسیم میشود.
فرع ششم ـ تزاحم وصایا
ماده ۲۱۹۰ ـ هرگاه وصیت متجاوز از ثلث بوده و ورثه آن را اجازه نماید مگر متروکه تمام وصایا را تکافو نکند یا ورثه اجازه ندهد و ثلث مال، تمام وصیت را کفایت نکند، حسب احوال ثلث با متروکه بین اشخاصی که به آنها وصیت شده است مطابق به حصص، بین آنها تقسیم میشود مشروط بر اینکه شخص وصیت شده بعین، از همان عین معینه وصیت شده، حصه خود را دریافت بدارد.
ماده ۲۱۹۱ ـ هرگاه وصیت بوجه ثواب صورت گرفته باشد و تماماً فرایض یا واجبات یا نوافل باشد و وصیت کننده برای هر یک از جهات حصه را معین نکرده باشد، وصیت بین جهات مذکور بصورت مساوی تقسیم میشود و اگر برای هر یک حصه متفاوت تعیین نموده و تمام وصیت آن را تکافو نکند بتناسب حصه هر جهت تقسیم میشود.
ماده ۲۱۹۲ـ هرگاه وصیت بانواع مختلف وجوه ثواب بصورت مساوی تقسیم شود و اگر برای هر یکی انواع ثواب خاص تعیین گردیده و مال وصیت شده کفایت همه انواع را کرده نتواند فرایض نسبت به واجبات و واجبات نسبت به نواقل ترجیح داده شده و حصه هر نوع بین افراد آن بصورت مساوی تقسیم میشود.
ماده ۲۱۹۳ ـ هرگاه وصیت بوجوه ثواب با وصیت بطرق دیگر بدون تخصیص حصص یکجا شود، مال وصیت شده بصورت مساوی بین جهات مذکور تقسیم میشود.
ماده ۲۱۹۴ ـ هرگاه در وصیت بمعاش مزاحمت ایجاد شود و بعضی اشخاص مستحق وفات نموده یا یکی از جهات مستحق انقطاع نماید حصص مذکور بورثه وصیت کننده تعلق می‌گیرد.
فرع هفتم ـ احکام متفرق
ماده ۲۱۹۵ ـ (۱) هر عمل قانونی ای که از شخص هنگام مرض موت او صادر گردیده و منظور از آن تبرع باشد نسبت آن به بعد از مرگ اعتبار داده شده و احکام وصیت بر آن تطبیق میشود، بصیغه و الفاظ اعتبار داده نمیشود. (۲) اثبات اینکه عمل قانونی هنگام مرض موت صورت گرفته است به دوش ورثه است و می‌توانند درین مورد از تمام وسایل و طرق اثبات استفاده نمایند. تمسک بر تاریخ سند علیه ورثه در صورتی که این تاریخ ثابت نباشد اعتبار ندارد.
ماده ۲۱۹۶ ـ هرگاه ورثه به اثبات برساند که تصرف قانونی از مورث آنها در مرض موت صادر گردیده تصرف مذکور تبرع شناخته میشود، مگر اینکه شخصی که برای او تصرف صادر گردیده عکس آن را باثبات برساند، این امر در حالتی است که احکام دیگری به خلاف آن وجود نداشته باشد.
ماده ۲۱۹۷ ـ هرگاه شخصی بنفع یکی از ورثه خود تصرفی را انجام داده و حیازت و انتفاع عین مذکور را بیکی از طرق الی زمان حیات خود حفظ نماید، تصرف مذکور به بعد از مرگ منسوب بوده و احکام وصیت بر آن تطبیق میگردد مگر اینکه دلیل دیگری بر آن قایم گردد.
مبحث سوم ـ التصاق فرع اول ـ التصاق بر غیر عقار
ماده ۲۱۹۸ ـ اگر از اثر آب خیزی دریا، زمین جدیدی بوجود آید و به زمین مملوکه شخص دیگری اتصال یابد زمین جدید ملکیت دولت شمرده میشود.
ماده ۲۱۹۹ ـ اراضی ای که در اطراف آبهای ایستاده جدیداً مکشوف میشود بهیچ صورت ملکیت مالکین همجوار شناخته نمیشود مگر ملکیت زمینی را که در اثر ارتفاع آب زیر آب شده است از دست نمی‌دهند.
ماده ۲۲۰۰ ـ اراضی ای که در دو طرف دریاها منکشف میگردد ملک دولت شناخته میشود.
ماده ۲۲۰۱ ـ ملکیت اراضی ای که در اثر تغییر مسیر دریا بوجود می‌آید و جزیره‌های که در مسیر آن تشکیل میگردد توسط قانون خاص تنظیم میشود.
ماده ۲۲۰۲ـ تمام بناءها، اشجار غرس شده و تأسیسات دیگری که از عمل مالک زمین بوجود آمده باشد ملک او شناخته میشود.
ماده ۲۲۰۳ ـ هر بناء یا غرس اشجار یا تاسیساتی که جدیداً از طرف مالک زمین بوسیله مواد مملوکه غیر احداث میگردد ملک صاحب زمین محسوب شده به تادیه قیمت مواد و در صورت موجودیت دلیل موجه به پرداخت تعویض نیز مکلف میشود. مشروط بر اینکه کشیدن مواد بدون الحاق ضرر بزرگ به تأسیسات مذکور ممکن نباشد.
ماده ۲۲۰۴ ـ هرگاه شخص توسط مواد شخصی خود، بنا یا تأسیسات دیگری را با وجود علم به ملکیت غیر در زمین شخص دیگری بدون رضائیت او احداث نماید مالک زمین میتواند ازاله آن را بمصارف احداث کننده مطالبه نموده در صورت موجودیت دلیل موجه تعویض را نیز مطالبه نماید. در صورتی که ازاله آن بدون عائد شدن ضرر بزمین ممکن نباشد مالک زمین میتواند اشیاء قابل ازاله را در مقابل تادیه قیمت آن تصاحب نماید.
ماده ۲۲۰۵ ـ هرگاه شخص احداث کننده بنا یا تأسیسات مندرج ماده (۲۲۰۴) این قانون با حسن نیت معتقد باشد که در احداث انشاءات مذکور ذیحق میباشد. مالک زمین ازاله آن را مطالبه کرده نتوانسته بلکه میتواند یا قیمت مواد را با اجرت کار کارگران یا آنچه که بسب احداث در ثمن زمین افزایش بعمل آمده هر یک را که خواسته باشد بپردازد مشروط بر اینکه مالک تأسیسات، ازاله آن را مطالبه نه نماید.
ماده ۲۲۰۶ ـ هرگاه بنا یا تأسیسات مندرجه ماده (۲۲۰۵) این قانون بحدی بزرگ باشد که پرداخت استحقاق آن در توان مالک زمین نباشد، مالک زمین میتواند تملیک زمین را در مقابل تعویض عادلانه برای احداث کننده تأسیسات تقاضاء نماید.
ماده ۲۲۰۷ ـ هرگاه تأسیسات بوسیله مواد احداث کننده به اجازه مالک زمین صورت گرفته باشد گر چه در مشخصات این تأسیسات موافقه به عمل نیامده باشد مالک زمین نمیتواند ازاله آن را مطالبه کند بلکه مکلف است قیمت آن را بحال بقای آن بپردازد مگر اینکه احداث کننده ازاله آن را مطالبه نماید.
ماده ۲۲۰۸ ـ هرگاه شخص زمین شخص دیگری را بدون اجازه مالک آن بذر نماید و بذر مذکور سبز شود زرع به مالک زمین تعلق می‌گیرد.
فرع دوم ـ التصاق، اتصال بر منقول
ماده ۲۲۰۹ ـ هرگاه دو جنس منقول ملکیت دو شخص مختلف با حسن نیت و بدون موافقه قبلی مالکین آن طوری با هم یکجا شود که بدون تلف شدن از هم مجزا شده نتواند مالک منقول اکثر در برابر قیمت منقول دیگر مالک مال یکجا شده محسوب میگردد.
مبحث چهارم ـ عقد
ماده ۲۲۱۰ ـ ملکیت و سایر حقوق عینی در عقار و منقول بوسیله عقد انتقال می‌یابد مشروط بر اینکه عقد بصورت صحیح، قاطع، نافذ و لازم منعقد گردد.
ماده ۲۲۱۱ ـ منقولی که بدون توضیح نوع تعیین شده نتواند به غیر از افراز آن مطابق احکام قانون ملکیت آن انتقال نمی‌یابد.
ماه ۲۲۱۲ ـ ملکیت عقار و سایر حقوق عینی که در آن شرایط مقرره قانون مبنی بر ثبت اسناد رعایت نشود انتقال نمی‌نماید.
مبحث پنجم ـ شفع فرع اول ـ احکام عمومی
ماده ۲۲۱۳ ـ شفع عبارت از حق تملک تمام یا بعضی از عقار فروخته شده است بر مشتری بمقابل ثمن و مصارفی که صورت گرفته ولو بصورت اجبار باشد.
ماده ۲۲۱۴ ـ سبب شفع اتصال ملک شفیع است با عقار فروخته شده اعم از اینکه اتصال از رهگذر شرکت باشد یا جوار.
ماده ۲۲۱۵ ـ شرکت در شفع دو نوع است یکی شرکت در نفس عقار فروخته شده و دیگری شرکت در حقوق آن.
ماده ۲۲۱۶ ـ شرکت در نفس عقار فروخته شده آن است که شفیع در آن حصه مشترک داشته بشد.
ماده ۲۲۱۷ ـ شریک در زمین دیوار احاطه عمارت، شریک در نفس عقار شمرده میشود.
ماده ۲۲۱۸ ـ شرکت در حقوق عقار فروخته شده عبارت از شرکت در حقابه خاص و راه خاص میباشد خواه تخصیص مذکور منحصر بیکی باشد یا متعدد.
ماده ۲۲۱۹ ـ همجوار متصل عقار فروخته شده شفیع شناخته میشود.
ماده ۲۲۲۰ ـ هرگاه منزل تحتانی ملک یکی و منزل فوقانی ملک دیگری باشد یکی همسایه متصل دیگری شناخته میشود.
ماده ۲۲۲۱ ـ (۱) در صورت اجتماع اسباب شفع به سبب قویتر ترجیح داده میشود به این اساس به شریک در نفس عقار زمین احاطه مترک بعد از آن به شریک در زمین احاطه مشترک بعد از اّن به شریک در حقوق خاص عقار فروخته شده و بعد از آن به همجوار متصل حق تقدم داده میشود. (۲) اگر یکی از اشخاص مندرج فقره فوق این ماده شفع را ترک نماید یا حق او ساقط گردد حق شفع به دیگری که در مرتبه بلافاصله بعدتر از آن قرار دارد انتقال مینماید.
ماده ۲۲۲۲ ـ استحقاق شفع برای شرکاء به اساس تعداد شرکاء اعتبار داده میشود نه به اساس مقدار حصص آنها در ملکیت. باین صورت اگر یک شریک حصه خود را بیکی از شرکاء دیگر بفروش برساند، شخص مذکور یکی از جمله شرکاء شناخته شده و حصه فروخته شده در بین آنها تقسیم میشود.
فرع دوم ـ ثبوت شفع
ماده ۲۲۲۳ ـ شفع بعد از بیع و در حال موجودیت اسباب موجبه آن، ثابت میشود.
ماده ۲۲۲۴ ـ به بیعی که در آن شفع ثابت میشود، باید واجد شرایط آتی باشد: ۱- باید عقار مملوک باشد، گرچه غیرقابل قسمت باشد. ۲- بیع صحیح و نافذ بوده یا در صورتی که بیع فاسد باشد حق فسخ در آن ساقط گردیده و از اختیار شخص به نفع بایع عاری باشد. ۳- بدل مبیعه مال باشد.
ماده ۲۲۲۵ ـ در عقاری که توسط آن شفع ثابت میگردد، شرط است که در وقت خریدن، عقاری که به شفع برده میشود، ملکیت شفیع باشد؛ و شرط است که از شفیع رضائیت به بیع صراحتاً یا دلالتا صادر نشده باشد.
ماده ۲۲۲۶ ـ در موارد آتی شفع نیست: ۱ـ در هبه بلا عوض یا در صدقه یا ارث یا وصیت یا عقاری که بدله آن مال نباشد. ۲ـ در منقولات منصوب در زمین و اشجار، بدون زمینی که در آن استاده فروخته شود؛ و اگر منقولات منصوبه و اشجار، بدون زمینی که در آن استاده فروخته شود و اگر منقولات منصوبه و اشجار به تبعیت زمین فروخته شود در آن شفع ثابت میشود. ۳ـ در بناء و اشجاری که در زمین ملکیت دولت استوار باشد. ۴ـ در وقف و برای وقف ۵ ـ در تقسیم عقار بین شرکاء. ۶ـ در بیعی که در آن بایع خیار شرط داشته باشد. مگر اینکه بایع خیار را ساقط نموده و بیع لازم گردد. ۷ـ در مبیعه ایکه به مزایده علنی یا مطابق اجراآت مجوزه قانونی، از طرف دولت فروش آن صورت می‌گیرد. ۸ـ در مبیعه ای که بین اصول و فروع یا بین زوجین یا بین اقارب تا درجه چارم یا بین خویشاوندان تا درجه دوم، فروخته میشود. ۹ ـ در مبیعه ای که بمنظور استملاک اعمار مسجد یا الحاق به آن، فروخته میشود. ۱۰ـ سایر مواردی که که قانون خاص پیشبینی نموده باشد.
فرع سوم ـ طلب شفع
ماده ۲۲۲۷ ـ مطالبه شفع به سه طریقه صورت می‌گیرد: ۱ـ طلب مواثبت (مبادرت) ۲ـ طلب استشهاد (تقریر) ۳ـ طلب تملک (دعوی)
ماده ۲۲۲۸ ـ طلب مواثبت، آن است که شفیع در مجلسی که به بیع و مشتری و ثمن علم حاصل مینماید، فوراً بدون صدور آنچه به انصراف او دلالت کند بطلب شفع مبادرت ورزد؛ و به منظور خوف انکار مشتری برای طلب خود، شهود بگیرد.
ماده ۲۲۲۹ ـ (۱) طلب اشهاد، آن است که شفیع بر بایع در صورتی که عقار در دست او باشد، یا بر مشتری گر چه عقار در دست او نباشد، یا هنگام بیع مبنی بر طلب اخذ شفع، شهود بگیرد. گر چه این مطالبه کتبی یا توسط فرستنده صورت نگرفته باشد؛ و در صورتی که به گرفتن شهود قادر شود و شهود نگیرد، شفع باطل میشود. (۲) هر گاه شفیع در طلب مواثبت بحضور یکی از بایع یا مشتری شاهد بگیرد، این امر معنی هر دو نوع طلب را افاده می‌کند.
ماده ۲۲۳۰ ـ (۱) طلب تملک عبارت از طلب مخاصمت است در پیشگاه محمکه. (۲) هرگاه شفیع به اساس طلب مبادرت و طلب اشهاد به گرفتن مبیعه قادر نگردد، مکلف است در خلال یک ماه از تاریخ علم او برای هر یک از بایع و مشتری مبنی بر رغبت خود به خریداری مبیعه به طریق شفع، اخطار رسمی صادر نماید و الا حق شفع او ساقط میشود.
ماده ۲۲۳۱ ـ اخطار رسمی مندرج ماده (۲۲۳۰) باید شامل مطالب ذیل باشد: ۱- بیان کافی عقاری که اخذ آن به شفع مد نظر است. ۲- بیان ثمن و عطوف رسمی و شروط بیع و اسم هر یک از بایع و مشتری با لقب و پیشه و سکونت آنها
ماده ۲۲۳۲ ـ اعلان رغبت شخصی در گرفتن به شفع، تا وقتی که این اعلان به ثبت نرسیده باشد، بر غیر حجت شده نمیتواند. اگر مشتری قبولی شفع را رد نمود، شفیع مکلف است قبل از رفع دعوی به محکمه، در ظرف سی روز بعد از اعلان ثمنی را که به آن بیع صورت گرفته، در خزانه یا بانک طور امانت بگذارد که در حوزه آن عقار مورد نظر قرار دارد، و الا حق شفیع در اخذ شفع ساقط میشود.
ماده ۲۲۳۳ ـ (۱) دعوی شفیع علیه بایع و مشتری در ظرف سی روز بعد از اعلان متذکره ماده (۲۲۳۲) این قانون به محکمه تقدیم میشود که عقار مورد نظر در حوزه صلاحیت ان قرار دارد. در غیر آن حق شفیع ساقط میگردد. (۲) دعوی شفع بصورت عاجل تحت رسیدگی قرار داده میشود.
ماده ۲۲۳۴ ـ هرگاه مبیعه در دست بایع باشد، تا زمانی که مشتری حاضر نشود شهادت بر او شنیده نمیشود. در صورتی که شفع با تمام شرایط و اسباب آن ثابت شود، قاضی خرید مشتری را فسخ و عقار مشفوع را برای شفیع حکم می‌کند.
ماده ۲۲۳۵ ـ حکمی که بصورت نهائی برای ثبوت شفع صادر میشود، سند ملکیت شفیع شناخته شده، این امر قواعد مربوط به ثبت اسناد را اخلال نمیکند.
فرع چهارم ـ احکام شفع
ماده ۲۲۳۶ ـ شفیع در تمامی حقوق و وجائب در برابر بایع، قایم مقام مشتری قرار می‌گیرد.
ماده ۲۲۳۷ ـ تملک عقار اعم از اینکه قضائی باشد یا رضائی در حق شفیع خرید جدید شمرده میشود، از خیار رویت و خیار عیب مستفید شده میتواند، گر چه مشتری یا بایع خود برائت از این دو خیار را شرط کرده باشد.
ماده ۲۲۳۸ ـ هرگاه برای شفیع به مبیعه حکم شود و ثمن آن بالای مشتری موجل باشد، شفیع مکلف است آن را معجل بپردازد. در صورتی که ثمن ببایع تادیه شود از ذمه مشتری ساقط میشود و در صورتی که برای مشتری تادیه گردد، بایع نمیتواند انرا قبل از رسیدن موعد موافقه شده از مشتری مطالبه نماید.
ماده ۲۲۳۹ ـ هرگاه عقار بعد از اخذ آن به شفع از طرف غیر به استحقاق برده شود، شفیع تنها به بایع مراجعه کرده میتواند.
ماده ۲۲۴۰ ـ شفیع میتواند تمام تصرفات مشتری را به شمول وقف نمودن عقار مشفوع یا قرار دادن آن به حیث مسجد نقض نماید. مگر اینکه عقد بیع در اول بهمین منظور صورت گرفته باشد.
ماده ۲۲۴۱ ـ هرگاه مشتری بعد از ابلاغ رسمی شفیع در زمین یا خانه مشفوع، آبادی نماید، یا نهال غرس کند، شفیع میتواند مشفوعه را ترک نموده یا آن را در مقابل ثمن مسمی و پرداخت قیمت مواد بناء یا اشجار بگیرد یا مشتری را به قلع بنا و اشجار مکلف نماید.
ماده ۲۲۴۲ ـ هرگاه مشتری قبل از ابلاغ رسمی شفیع در عقار مشفوعه زیادتی بعمل آرد، شفیع در ترک عقار یا اخذ آن در مقابل ثمن و پرداخت قیمت زاید. مخیر است.
ماده ۲۲۴۳ ـ هرگاه مشتری یا شخص دیگری بناء عقار مشفوعه را منهدم نموده یا اشجار غرس شده آن را قلع نماید، شفیع عقار مذکور را به ثمن معادل حصه باقیمانده اخذ نموده میتواند.
ماده ۲۲۴۴ ـ (۱) هرگاه خانه مشفوعه خود بخود منهدم گردد یا درختان باغ مشفوعه بدون قصور خشک شود، شفیع آن را در برابر ثمن مسمی اخذ نموده میتواند. (۲) در صورتی که مشتری از مواد تخریب شده یا چوب‌های خشک شده آن استفاده بعمل آورده باشد، به اندازه معادل قیمت آن از اصل ثمن تنقیص میشود.
ماده ۲۲۴۵ ـ هرگاه قسمتی از عقار مشفوعه به اثر حوادث طبیعی یا امثال آن تلف شود، حصه تلف شده از اصل ثمن کاسته میشود.
ماده ۲۲۴۶ ـ هرگاه شفیع در عقار مشفوعه بعد از اخذ آن به شفع بناء اعمار نماید یا اشجار غرس کند و بعداً عقار مذکور به استحقاق برده شود، تنها به طلب ثمن مراجعه کرده میتواند نه به نقصانی که از لحاظ قلع و قمع بناء و اشجار به او متوجه میشود.
ماده ۲۲۴۷– (۱) شفع تجزیه را نمی‌پذیرد، شفیع نمیتواند باخذ قسمتی از عقار مشفوعه و ترک بعضی دیگر آن مشتری را مجبور سازد.
(۲) در صورتی که بایع واحد و مشتری متعدد باشد، شفیع میتواند حصه بعضی را اخذ و از حصه بعضی دیگری منصرف شود.
فرع پنجم ـ سقوط شفع
ماده ۲۲۴۸ ـ شفع به ترک طلب مواثبت (مبادرت) یا اخلال شرطی از شروط صحت آن ساقط میگردد. همچنان به ترک طلب اشهاد و انقضای میعاد اخطار یا دعوی ساقط میشود.
ماده ۲۲۴۹- هرگاه شفیعی که از جهت سبب بر دیگران مقدم باشد، حق خود را در شفع ساقط نموده و قبل از صدور حکم آن را ترک نماید. حق او ساقط شده سایر شفعا که بعد از وی قرار دارند، می‌توانند در حالی که با تمام شرایط طلب شفع نموده باشند، عقار را اخذ نمایند. در صورتی که شفیع بعد از صدور حکم حق خویش را ساقط سازد، حق ساقط نگردیده و سایر شفعا کسب حق کرده نمیتواند.
ماده ۲۲۵۰ ـ شفع بمرگ شفیع قبل از تملک ساقط نمیگردد.
ماده ۲۲۵۱ ـ شفع بمرگ شفیع قبل از تملک عقار مشفوع از طریق قضاء یا رضا ساقط نمیشود، اعم از اینکه شفیع قبل از طلب یا بعد از آن فوت شده باشد، حق شفیع درین صورت به ورثه او انتقال می‌یابد.
ماده ۲۲۵۲ ـ هرگاه شفیع قوی، عقار مشفوعه را از مشتری خریداری نماید، حق شفع او و کسانی که در درجه شفع از او بعدتراند یا مثل اواند، ساقط میگردد.
ماده ۲۲۵۳ ـ هرگاه شفیع عقار مشفوعه را به اجاره بگیرد یا در مزایده فروش یا اجازه آن شرکت ورزد یا فروش آن را از مشتری به مثل ثمن اول مطالبه نماید، شفع او ساقط میشود.
ماده ۲۲۵۴– (۱) هرگاه شفیع به مقدار ثمن بیش از حد واقعی مطلع ساخته شود و او از شفع صرف نظر نماید، و بعداً به او ثابت شود که مقدار ثمن کمتر از آن است که قبلاً باو اطلاع داده شده حق شفع او ساقط نمیشود.
(۲) اگر شفیع باسم مشتری معرفت حاصل نماید و از شفع صرف نظر کند و بعداً ثابت شود که مشتری غیر از آن شخصیست که قبلاً به او معرفی شده بود، یا از فروش قسمتی از عقار مشفوعه به او ابلاغ گردد و او شفع را واگذار شود و بعداً ظاهر شود که تمام عقار مشفوعه فروخته شده است، حق شفع ساقط نمیگردد. (۳) در تمامی احوال مندرج فقرات فوق این ماده، مواعید اخطار و رفع دعوی مندرج این فصل رعایت میشود.
ماده ۲۲۵۵ ـ در تمامی احوال حق شفع به انقضای مدت چهار ماه از تاریخ ثبت عقد بیع، ساقط میشود.
مبحث ششم ـ حیازت فرع اول‌ـ کسب انتقال و زوال حیازت
ماده ۲۲۵۶ ـ حیازت، حالت واقعی است که از سلطه شخصی بر شی، یا بر حقی از حقوق بر شی بصفت مالک شی یا صاحب حق بر شی نشأت می‌کند.
ماده ۲۲۵۷ ـ کسی که چیزی را مباح سازد، میتواند از آن رجوع نماید، این اباحت دلیل عدم حیازت شخص مباح کننده شناخته نمیشود.
ماده ۲۲۵۸ ـ هرگاه حیازت با اکراه مقرون گردد یا بصورت خفیه واقع یا در آن التباس موجود باشد، اثر آن بر شخصی که علیه او اکراه صورت گرفته یا حیازت از او اخفاء شده یا بر او التباس واقع شده است، مرتب نمیگردد، مگر از تاریخ زوال عیوب مذکور.
ماده ۲۲۵۹ ـ صغیر غیرممیز از طریق کسی که قانوناً قایم مقام او شناخته میشود، کسب حیازت نموده میتواند.
ماده ۲۲۶۰ ـ هرگاه شخص دیگری بصورت مستقیم در حیازت باسم حایز مبادرت نماید، حیازت بحال خود باقیمانده، شخص مذکور حیثیت تابع را داشته و متابعت اوامر حایز در امور متعلق به شی یا حقوق تحت حیازت مکلف میباشد.
ماده ۲۲۶۱ ـ حیازت از شخص حایز به شخص دیگر، در صورتی انتقال مینماید که طرفین به آن موافقه نموده و شخص مذکور اهلیت تصاحب را بر شی یا حقوق مورد حیازت دارا باشد.
ماده ۲۲۶۲ ـ انتقال حیازت بدون تسلیم مادی هم جواز دارد. در صورتی که حایز بذوالیدی خود به حساب کسی که از او نیابت می‌کند، دوام دهد یا شخصی که به او انتقال حیازت میشود، به حساب خود بذوالیدی ادامه دهد.
ماده ۲۲۶۳ ـ ذوالید عقار میتواند با مدت ذوالیدی خود مدت ذوالیدی کسی را که عقار از طرف او بوی انتقال نموده، ضم نماید، اعم از اینکه انتقال به سبب شرا باشد یا هبه یا وصیت یا ارث یا سایر اسباب. درینصورت اگر مجموع مدت ذوالیدی بحدی بالغ شود که مانع سماع دعوی گردد، علیه ذوالیدی دعوی ملک مطلق، دعوی ارث و دعوی وقف شنیده نمیشود.
ماده ۲۲۶۴ ـ طلب مزایده، ودیعت، اجاره، عاریت و هبه، اقرار به عدم ملکیت مطالبه کننده شناخته شده، دعوی موصوف برای نفس خود شی بالای ذوالید سمع نمیشود. گر چه بر ذوالیدی میعادی که مانع سماع دعوی گردد، منقضی نشده باشد.
ماده ۲۲۶۵– (۱) ذوالیدی که به اساس اجاره یا رعایت در عقار منصرف باشد، نمیتواند به مرور زمان ذوالیدی راجع بمنع استماع دعوی علیه اجاره دهنده یا رعایت دهنده تمسک نماید. (۲) در صورتی که شخص از اجاره و عاریت در طول مدت ذوالیدی منکر بوده و مدعی با وجود حضور و امکانات و موجودیت مقتضی ترک دعوی نماید، بعد از انقضای مدت مذکور دعوی او شنیده نمیشود.
ماده ۲۲۶۶ ـ هرگاه حایز از تسلط فعلی خود بر شی یا حق منصرف گردد یا این تسلط را به طریقه دیگری از دست بدهد، حیازت زایل میگردد.
ماده ۲۲۶۷ ـ حیازت به اثر مانع موقت از بین نمی‌رود، مگر اینکه مانع مذکور مدت یک سال کامل ادامه پیدا کرده و نتیجه حیازت جدیدی باشد که به خلاف اراده حایز یا بدون علم او واقع شده باشد. آغاز سال در حالی که حیازت بصورت عینی واقع شده باشد، از تاریخ آغاز حیازت جدید و در حالی که بصورت خفیه واقع شده باشد، از تاریخ علم حایز اول به آن حساب میشود.
فرع دوم ـ حمایت حیازت
ماده ۲۲۶۸ ـ هرگاه شخصی حیازت عقار را از دست بدهد، میتواند در خلال یک سال بعد از فقدان حیازت رد آن را مطالبه نماید. در صورتی که فقدان حیازت طور خفیه بعمل آمده باشد، شروع سال از تاریخ کشف فقدان حیازت شروع میشود. شخصی که بصورت نیابت از غیر حیازت را بدست داشته باشد، نیز میتواند رد حیازت را مطالبه نماید.
ماده ۲۲۶۹ ـ شخصی که هنگام از دست دادن حیازت کمتر از یک سال، حیازت را بدست داشته باشد. نمیتواند رد حیازت را از شخصی مطالبه نماید که حیازت او متکی به سند قانونی باشد.
ماده ۲۲۷۰ ـ هرگاه هیچ‌یک از حایزین دارای سند قانونی نبوده یا اسناد آنها معادل یکدیگر باشد، ترجیح حیازت به شخصی داده میشود که سند او تاریخ مقدم داشته باشد. در حالت مندرج فقره فوق، اگر اسناد قانونی دارای عین تاریخ باشد، به حیازتی که از لحاظ تاریخ مقدم است، امتیاز داده میشود.
ماده ۲۲۷۱ ـ حایز میتواند دعوی استرداد حیازت خود را در خلال میعاد قانونی علیه کسی که حیازت شی غصب شده باشد، کسب نموده است اقامه نماید. گر چه شخص اخیرالذکر دارای حسن نیت باشد.
ماده ۲۲۷۲ ـ شخصی که حیازت عقاری را بدست آورده و حیازت او مدت یک سال کامل دوام نماید و بعداً بر حیازت او تعرض واقع شود، میتواند در خلال مدت یک سال دعوی منع این تعرض را اقامه نماید.
ماده ۲۲۷۳ ـ شخصی که حیازت عقاری را در ظرف یک سال کامل بدست داشته و به علت اسباب معقول از اجرای اعمال تعرضی جدید که حیازت وی را تهدید می‌کند بترسد، میتواند موضوع را به محکمه با صلاحیت تقدیم نموده و توقف این اعمال را مطالبه نماید. مشروط بر اینکه اعمال مذکور به انجام نرسیده و از شروع بر اجرای اعمال مذکور که منجر بحدوث ضرر میشود، یک سال منقضی نشده باشد، در غیر آن میتواند دعوی منع تعرض را اقامه نماید.
ماده ۲۲۷۴ ـ هرگاه اشخاص متعدد در حیازت حق واحدی تنازع نمایند، بصورت موقت به حیازت کسی اعتبار داده میشود که حیازت مادی بر حق مذکور داشته باشد، مگر اینکه حیازت او معیوب ظاهر شود.
ماده ۲۲۷۵ ـ شخصی که حایز حقی باشد، مالک آن شناخته میشود، مگر اینکه عکس آن ثابت شود.
ماده ۲۲۷۶– (۱) شخصی که بدون علم از تجاوز بر حق غیر، حایز حقی گردد، دارای حسن نیت شناخته میشود. مگر اینکه این جهل او ناشی از خطاء فاحش باشد. # اگر حایز شخصیت حکمی باشد، به نیت ممثل قانونی او اعتبار داده میشود. # موجودیت حسن نیت همیشه فرض کرده میشود، مگر اینکه دلیلی به نفی آن اقامه شود.
ماده ۲۲۷۷ ـ حسن نیت وقتی نفی میشود که حایز بداند که حیازت او تعرض بر حق غیر میباشد، یا اینکه عیوب حیازت او بر اساس اخطار یا صورت دعوی مدعی به او ابلاغ شود.
ماده ۲۲۷۸ ـ حیازت کماکان بهمان وصفی که ابتداء زمان کسب بوجود آمده باقی می‌ماند، تا اینکه دلیل عکس آن موجود شود.
فرع سوم ـ آثار حیازت
ماده ۲۲۷۹ ـ دعوی ملکیت باستثنای ارث، بر شخصی که در طول مدت پانزده سال متوالی بلاانقطاع ذوالید عقار یا اشیاء دیگر بوده و در آن بدون منازعه و معارضه تصرف مالکانه داشته باشد، سمع نمیشود.
ماده ۲۲۸۰– (۱) دعوی ارث بر شخصی که ذوالید عقار بوده، در صورت مدت سی و سه سال بدون منازعه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بدون عذر شرعی شنیده نمیشود. (۲) تملک اموال دولت آثار باستانی، و عامل وقف بر اساس مرور زمان جواز ندارد.
ماده ۲۲۸۱ ـ هرگاه ترک دعوی ملکیت یا ارث یا وقف به اساس عذر شرعی مثل غیبت، قصور یا جنون بوده و ولی یا وصی وجود نداشته باشد، سمع میشود، مگر در صورتی شنیده نمیشود که غایب حاضر، قاصر بالغ، مجنون هوشیار شود و بعد از آن در مدت تعیین شده دعوی را ترک نمایند.
ماده ۲۲۸۲ ـ دعوی ملکیت بر ذوالید از طرف اولاد، اقارب زوج و زوجه بایع که هنگام فروش عقار برای ذوالید حاضر بوده و از فروش مطلع گردیده سکوت اختیار نموده باشند، سمع نمیشود، گر چه از وقت بیع مدت پانزده سال سپری نشده باشد.
ماده ۲۲۸۳ ـ هرگاه ذوالیدی شخص در طول مدت محدودی در سابق ثابت بوده و در حال نیز ثابت باشد، این وضع برای ابقاء و قیام ذوالید در طول مدت بین دو زمان مذکور قرینه شمرده میشود، مگر اینکه دلیل به خلاف آن موجود شود.
ماده ۲۲۸۴ ـ هیچ‌کس نمیتواند به اساس مرور زمان به خلاف سند خود کسب حق نماید، به این اساس هیچ‌کس نمیتواند شخصاً بمفاد خود سبب حیازت خود یا اصلی را که این حیازت بر آن استوار است، تغیر دهد.
ماده ۲۲۸۵ ـ احکام مرور زمان سقوط کننده دعوی بر مرور زمان کسب کننده حق در آنچه به حساب مدت و توقف آن و انقطاع آن و استناد به آن در پیشگاه قضاء و همچنان به تنازل کننده از آن و موافقه بر تعدیل آن متعلق باشد، تطبیق میشود، مشروط بر اینکه احکام مذکور با طبیعت مرور زمان کسب کننده حق و رعایت احکام مواد (۲۲۸۶ و ۲۲۸۷) این قانون متعارض واقع نشود.
ماده ۲۲۸۶ ـ مدت مرور زمان کسب کننده حق بهر اندازه که باشد، با موجودیت اسباب موجبه متوقف میشود.
ماده ۲۲۸۷ ـ هرگاه حایز از حیازت خود صرف نظر نماید یا آن را از دست دهد، گر چه به فعل غیر باشد، مرور زمان کسب کننده حق قطع میشود. مگر اینکه حایز در خلال یک سال از تاریخ انقطاع حیازت خویش را مسترد نموده یا راجع به استرداد آن در خلال همین مدت اقامه دعوی نماید
فرع چهارم ـ تملک اشیاء منقول به اساس حیازت
ماده ۲۲۸۸ ـ (۱) شخصی که مال منقول یا حق عینی را بر مال منقول یا سندی که بنام حامل آن اعتبار داشته باشند به استناد اسباب صحیح توأم با حسن نیت حایز شود، مالک آن شناخته میشود. (۲) سبب صحیح به سندی اطلاق میشود که از طرف غیر مالک یا غیر صاحب حق، صادر شده باشد.
ماده ۲۲۸۹ ـ مالک مال منقول یا صاحب سندی که برای حامل آن اعتبار داشته باشد، میتواند در صورت فقدان یا سرقت از تاریخ ضیاع یا سرقت یا استرداد آن از نزد شخصی که با حسن نیت آن را حایز گردیده است، بپردازد.
ماده ۲۲۹۰ ـ هرگاه مال مسروقه یا گم شده در حیازت شخص دستیاب شود و مال مذکور را با حسن نیت از بازار به مزایده علنی یا از تاجری که در امثال آن تجارت دارد، خریداری نموده باشد، میتواند ثمن تادیه شده را در صورتی که مال مسروقه باشد، از فروشنده و در صورتی که مال گمشده باشد، از شخصی که به استرداد آن می‌پردازد، مطالبه نماید.
فرع پنجم ـ تملک ثمر به حیازت
ماده ۲۲۹۱ ـ حایز به حسن نیت مالک ثمر و آنچه که در حیازت او است، شناخته میشود. ثمر طبیعی یا صنعتی از تاریخ جمع‌آوری آن قبض شده تلقی میگردد، مگر ثمر مدنی روز بروز قبض شده شمرده میشود.
ماده ۲۲۹۲ ـ حایزی که دارای سوء نیت باشد، از تاریخ بمیان آمدن نیت سوء از تمامی ثمری که قبض نموده یا در قبض آن تقصیر بعمل آورده است، مسئول پنداشته میشود.
فرع ششم ـ استرداد مصارف
ماده ۲۲۹۳ ـ مالکی که ملکیت به او رد میشود، مکلف است تمام مصارف ضروری را که حایز به حسن نیت بصرف رسانیده است به او بپردازد، و در مورد مصارف نافع احکام مواد (۲۲۰۵–۲۲۰۶) این قانون تطبیق میشود.
ماده ۲۲۹۴ ـ حایز نمیتواند مصارفی را که از جمله مالیات حساب میشود، از مالک مطالبه نماید، مگر حق آن را دارد تا آنچه را جدیداً احداث نموده‌است دور ساخته و شی را بهمان حالت اولی آن برگرداند، مگر اینکه مالک به ایفای آن در مقابل تادیه قیمت، موافقه نماید.
ماده ۲۲۹۵ ـ هرگاه شخصی حیازت را از مالک یا حایز سابق حایز شده باشد، و اثبات نماید که مصارف را به سلف خود پرداخته است، میتواند مصارف مذکور را از شخصی که مال به وی سپرده میشود، مطالبه کند.
ماده ۲۲۹۶ ـ محکمه میتواند اندازه مصارف را تثبیت و راجع به پرداخت آن اقساط دورانی را با تضمینات ضروری، تعیین نماید.
فرع هفتم ـ مسئولیت از بین رفتن شی تحت حیازت
ماده ۲۲۹۷ ـ هرگاه حایز با حسن نیت از شی در حدودی که حق خود پندارد، استفاده نماید. در مقابل شخصی که برد شی باو مکلف میشود از هر نوع تعویض با سبب این استفاده مسئول شناخته نمیشود، همچنان از عواقب از بین رفتن و تلف شدن شی مذکور مسئول پنداشته نمیشود. مگر در حدودی که از آن ناحیه به او مفادی تعلق گرفته باشد.
ماده ۲۲۹۸ ـ هرگاه حایز دارای سوء نیت باشد، از بین رفتن و تلف شدن شی گر چه از اسباب غیر مترقبه نشأت کرده باشد، مسئول شناخته میشود. مگر اینکه ثابت شود که اگر شی مذکور نزد مالک آن هم می‌بود، از بین می‌رفت یا تلف میگردید.
فصل سوم حقوق متفرع از حق ملکیت
قسمت اول حق انتفاع
مبحث اول ـ احکام عمومی
ماده ۲۲۹۹ ـ انتفاع جایز، عبارت از حق نفع گیرنده است در استعمال و بکار انداختن عین تا زمانی که به حالت خود باقیمانده، اگر چه رقبه آن در مالکیت او نباشد.
ماده ۲۳۰۰ ـ کسب منافع اعیان عقار باشد یا منقول، بدون رقبه آن جواز دارد.
ماده ۲۳۰۱ ـ کسب منفعت در مقابل عوض یا بدون آن جایز است.
ماده ۲۳۰۲ـ حق انتفاع به سبب عمل قانونی یا شفع یا مرور زمان، کسب میشود.
ماده ۲۳۰۳ ـ وصیت کردن به حق انتفاع مطابق احکام و قواعد مندرج فصل وصیت، جواز دارد.
ماده ۲۳۰۴ ـ رعایت شروط عقد تبرعی که بر آن حق انتفاع مرتب میگردد، با مراعات حقوق و وجایب نفع گیرنده، حتمی است.
ماده ۲۳۰۵ ـ ثمر شی که از آن نفع گرفته میشود، در طول مدت انتفاع حق نفع گیرنده شمرده میشود. همچنان ثمر طبیعی موجود هنگام آغاز مدت انتفاع حق نفع گیرنده شناخته میشود، بدون اینکه حقوق کسب شده غیر را اخلال نماید، مگر ثمری را که هنگام انتهای مدت انتفاع موجود باشد، حق مالک تلقی میشود. مشروط بر اینکه هر یک مصارف یکدیگر را بپردازند.
ماده ۲۳۰۶ ـ (۱) هرگاه عقد منفعت بصورت مطلق غیر مقید صورت گرفته باشد، نفع گیرنده مکلف است از شی که منفعت می‌گیرد آن را طور عادی استعمال نماید. (۲) در صورت مقید بودن عقد، انتفاع گیرنده طبق دستور مالک یا مثل آن یا کمتر از آن حق استفاده را دارد و تجاوز از آن، جواز ندارد.
ماده ۲۳۰۷ ـ مالک شی میتواند راجع به استعمال غیر مشروع یا مغایر طبیعت شی بر نفع گیرنده اعتراض نماید، اگر نفع گیرنده آن را قبول ننماید، محکمه میتواند عین مذکور را از تصرف نفع گیرنده کشیده و به شخص دیگری آن را تسلیم نماید تا اداره آن را به عهده گیرد. همچنان میتواند به انتهای حق انتفاع بدون اخلال حقوق غیر، حکم صادر نماید.
ماده ۲۳۰۸ ـ (۱) مصارف لازمه سرپرستی و حفاظت عینی که از آن نفع گرفته میشود، به ذمه نفع گیرنده میباشد. (۲) تکالیف غیرعادی و اصلاحات بزرگی که از قصور نفع گیرنده نشأت نکرده باشد، به ذمه مالک بوده و نفع گیرنده به دادن مفادی که از مصرف حاصل شده، مکلف میشود؛ و اگر نفع گیرنده مصارف مذکور را نموده باشد، میتواند در وقت انتهای مدت انتفاع استرداد آن را از مالک، مطالبه نماید.
ماده ۲۳۰۹ ـ هرگاه عینی که از آن نفع برده میشود بدون تجاوز و قصور نفع گیرنده در نگهداری آن از بین برود، ضامن نمیگردد.
ماده ۲۳۱۰ ـ هرگاه منفعت به مدت معلوم مقید باشد و نفع گیرنده بعد از گذشت مدت مذکور عین را نزد خود نگهداشته و بمالک آن رد نکند و از بین برود، نفع گیرنده بپرداخت قیمت آن مکلف میشود. گر چه عین را بعد از انقضای مدت انتفاع استعمال نکرده و مالک نیز رد آن را مطالبه ننموده باشد.
ماده ۲۳۱۱ ـ نفع گیرنده مکلف است در حفاظت عینی که از آن نفع می‌گیرد، توجه نماید.
ماده ۲۳۱۲ ـ هرگاه شی از بین برود یا به اصلاحات بزرگی محتاج گرد که اقدام به آن در وجایب مالک شمرده شود یا اتخاذ تدابیری لازم افتد که عین را از وقوع خطر غیرمنتظره نجات دهد، در این صورت نفع گیرنده مکلف است به مالک فوراً اطلاع دهد، همچنان مکلف است در صورت ادعای غیر مبنی بر حق بالای عین مذکور، مالک را مطلع گرداند.
ماده ۲۳۱۳ ـ نفع گیرنده میتواند مال منقولی را که عاریت گرفته است، از بین ببرد، در حالی که انتفاع از آن بدون از بین بردن آن ممکن نباشد، درین صورت نفع گیرنده بعد از نفع گرفتن برد مثل یا قیمت آن بمالک مکلف میشود، همچنان در صورتی که مال مذکور قبل از نفع گرفتن از بین برود، نفع گیرنده بپرداخت ضمان مکلف میشود. گر چه از بین رفتن در اثر قصور وی صورت نگرفته باشد.
مبحث دوم ـ انتهای حق انتفاع
ماده ۲۳۱۴ ـ حق انتفاع بانقضای مدت معینه انتفاع و بوفات نفع گیرنده یا به از بین رفتن عینی که از آن نفع گرفته میشود، خاتمه می‌یابد.
ماده ۲۳۱۵ ـ هرگاه مدت معینه انتفاع سپری گردد یا نفع گیرنده در اثنای مدت مذکور وفات نماید، و زمین بزرعی مشغول باشد که هنوز پخته نشده باشد، زراعت تا وقت پخته شدن زرع و درو آن در مقابل اجرت مثل به نفع گیرنده یا ورثه او گذاشته میشود.
ماده ۲۳۱۶ ـ حق انتفاع به گذشت مدت پانزده سال در حال عدم استعمال حق، منتهی میشود.
قسمت دوم حق استعمال و سکونت
ماده ۲۳۱۷ ـ حق انتفاع گاهی منحصر به استعمال یا سکونت و گاهی هر دو میباشد.
ماده ۲۳۱۸ ـ ساحه حق استعمال یا سکونت باندازه احتیاج صاحب حق و اعضای فامیل او مقید شناخته میشود، با آنهم آنچه را سند انشاء حق احتوا نماید، رعایت میشود.
ماده ۲۳۱۹– (۱) کسی که حق سکونت منزلی را به اساس عقد وصیت کسب نماید، اگر رقبه منزل از ثلث مال وصیت کننده متجاوز نباشد، شخص مذکور میتواند در صورت اطلاق وصیت در طول حیات خویش با فامیل خود در آن سکونت اختیار نماید و در صورت تعیین مدت الی زمان انقضای مدت مذکور در آن سکونت کرده میتواند، و بعد از آن حق سکونت بورثه وصیت کننده انتقال می‌یابد؛ و اگر رقبه منزل از ثلث مال وصیت کننده متجاوز باشد، شخصی که به او وصیت شده، میتواند در مقداری که از حدود ثلث تجاوز نکند، سکونت نماید؛ و از ساحه خارج از حدود ثلث ورثه استفاده بعمل می آرد. مگر اینکه ورثه وصیت را در تمام منزل اجازه دهد. (۲) در حالت مندرج فقره فوق، ورثه وصیت کننده نمیتوانند آن قسمت منزل را که در دست دارند بفروشند مگر تقسیم استفاده آن را حسب زمان، بصورت نوبت کرده میتواند.
ماده ۲۳۲۰ ـ هر گاه منزلی که برای حق سکونت تثبیت شده باشد باعمار ضرورت داشته باشد، تعمیر آن به عهده کسی میباشد که حق سکونت را در آن حایز است، تا از مال خود، به آن مبادرت نماید؛ و آنچه را که از مال خود بناء نماید، ملکیت او و ورثه او شناخته میشود؛ و اگر صاحب حق از اعمار آن امتناع ورزد شخص ذیعلاقه، میتواند از محکمه الزام او را به تعمیر مطالبه یا اجازه محکمه را در خصوص اجاره منزل مذکور به غیر حاصل نماید. تا از پول اجاره آن باعمار مذکور پرداخته و بعد از انتهای مدت اجاره آن را بصاحب حق سکونت رد نماید.
ماده ۲۳۲۱ ـ تنازل از حق استعمال یا حق سکونت برای غیر جواز ندارد، مگر به اساس شرط صریح یا دلیل قوی.
ماده ۲۳۲۲ ـ احکام مربوط بحق انتفاع تا وقتی ک مغایر احکام مندرج این قسمت و منافی طبیعت این دو حق نباشد، در مورد حق استعمال و حق سکونت نیز تطبیق میشود.
قسمت سوم حق حکر
ماده ۲۳۲۳ ـ حق حکر، عبارت از حق عینی است که منظور از آن بقای زمین برای بنا غرس یا یکی ازین دو در مقابل اجرت معین میباشد.
ماده ۲۳۲۴ ـ مدت حکر، از پنجاه سال تجاوز نمیکند در حالی که مدت حکر بیشتر از پنجاه سال تعیین یا اصلاً تعیین نگردیده باشد، برای مدت پنجاه سال اعتبار داده میشود.
ماده ۲۳۲۵ ـ عقد حکر جو از ندارد، مگر به اساس ضرورت یا مصلحت و اجازه محکمه ولایتی که تمام زمین یا قسمت اعظم آن از لحاظ قیمت در حوزه آن محکمه قرار داشته باشد بعقد بحضور رئیس یا عضوی که از طرف رئیس محکمه تعیین میشود، تحریر میگردد؛ وثیقه بعداً طبق احکام قانون ترتیب میگردد
ماده ۲۳۲۶ ـ صاحب حق حکر، میتواند در زمین تحت حکر خود تصرفات مبنی بر انتقال ملکیت یا انتفاع را بعمل آورد، در تمام این حالات زمین بنا اشجار و سایر اموال غیرقابل انتقال بعد از انتها مدت حق حکر، به مالک اصلی یا ورثه وی یا رعایت ماده (۲۳۲۴) این قانون اعاده میشود.
ماده ۲۳۲۷ ـ صاحب حق حکر، میتواند در حیازت و غرس به تنهائی یا با حق حکر یکجا تصرف نماید.ماده ۲۳۲۸ ـ صاحب حق حکر، مکلف است اجرت معینه را در مواعیدی که به آن موافقه صورت گرفته، بمالک بپردازد.
ماده ۲۳۲۹ـ عقد حکر، به مقدار کمتر از اجرت مثل جواز ندارد، تزئید یا تنقیص اجرت زحماتی صورت گرفته میتواند که در اجرت مثل متجاوز از خمس از حیث زیادت یا نقصان تغیر وارد شده و از تاریخ آخرین سنجش پنج سال، سپری شده باشد.
ماده ۲۳۳۰ ـ در سنجش زیادت یا نقصان بقیمت اجاره زمین در هنگام سنجش مراجعه میشود و در آن موقعیت زمین و اندازه تمایل مردم به آن رعایت میگردد. بموجودیت بناء اشجار یا آنچه صاحب حق حکر در آن احداث نموده یا حقوق و اضرار صاحب حق حکر در زمین مذکور در سنجش اجرت اعتبار داده نمیشود.
ماده ۲۳۳۱ ـ سنجش جدید از تاریخ موافقه طرفین یا از تاریخ اقامه دعوی مبنی به مطالبه سنجش، اعتبار داده میشود.
ماده ۲۳۳۲ ـ صاحب حق حکر، مکلف است باتخاذ وسایلی اقدام نماید که برای حاصل دهی زمین لازم باشد، و با آنهم شروط موافقه شده، طبیعت زمین، غرضی که زمین برای آن آماده شده و اقتضای عرف منطقه رعایت میشود.
ماده ۲۳۳۳ ـ حق حکر به انتهای مدت معینه، منتهی میشود. قبل از انتهای مدت، حق حکر وقتی منتهی میگردد که صاحب حق حکر بیش از احداث بناء یا غرس اشجار در زمین مذکور وفات نماید. مگر اینکه تمامی ورثه بقای حکر را مطالبه نمایند.
ماده ۲۳۳۴ ـ هرگاه حکر در زمین موقوفه صورت گرفته باشد و صفت وقف از زمین مذکور به اساس رجوع وقف کننده از وقف زایل شود، حکر منتهی میگردد و اگر مدت وقف از طرف وقف کننده تنقیص یابد، در صورتی که مدت باقیمانده از مدت حکر کمتر باشد، حکر الی زمان انتهای وقف ادامه می‌یابد؛ و در غیر آن الی نهایت مدت حکر طبق حکر دوام داده میشود.
ماده ۲۳۳۵ ـ هرگاه صاحب حق حکر حقوق اجاره زمین را در دو سال متوالی نپردازد، مالک زمین میتواند فسخ عقد را مطالبه کند.
ماده ۲۳۳۶ ـ مالک زمین هنگام فسخ عقد یا انتهای مدت حکر، بین ازاله بناء و اشجار غرس شده محتکر یا بقای آن در مقابل اقل قیمت مستحقه ازاله یا بقاء مخیر است. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.
ماده ۲۳۳۷ ـ هرگاه در ظرف مدت پانزده سال از حق حکر استفاده بعمل نیاید، حق حکر منتهی شناخته میشود.
ماده ۲۳۳۸ ـ احکام عقد حکر مندرج این قانون، به حکر زمینی که هنگام نفاذ این قانون ثابت باشد، نیز تطبیق میشود.
ماده ۲۳۳۹– (۱) از حق حکر مندرج این قانون، اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حکمی، استفاده کرده نمیتوانند. (۲) رویه که دولت افغانستان در برابر نمایندگی‌های سیاسی دول متحابه و موسسات بین‌المللی مقیم افغانستان در مورد اموال عقاری اتخاذ میدارد، تابع احکام حق حکر نمی‌باشد.
قسمت چهارم حقوق مجرد
مبحث اول ـ حق ارتفاق
ماده ۲۳۴۰ ـ ارتفاق، عبارت از حقی است بالای عقار جهت منفعت عقار شخصی دیگر.
ماده ۲۳۴۱ ـ حق ارتفاق بالای مال عام مرتب شده میتواند، مشروط بر اینکه به استعمال مال مذکور که به آن تخصیص یافته منافات نداشته باشد.
ماده ۲۳۴۲ـ حق ارتفاق به اساس تعهد قانونی یا ارث حاصل شده میتواند، مرور زمان باعث کسب حق ارتفاق نمیگردد. مگر در مورد ارتفاق از قبیل حق مرور.
ماده ۲۳۴۳ ـ ارتفاق ظاهر به اساس تخصیص مالک اصلی نیز مرتب شده میتواند.
ماده ۲۳۴۴ ـ تخصیص از جانب مالک اصلی وقتی موجود میشود که مالک دو عقار منفصل از هم در بین دو عقار مذکور علایم ظاهری احداث نماید که به اساس آن بین آن دو عقار چنین علامه تبعی ایجاد گردد که اگر دو عقار مذکور ملک دو نفر فرض شود، بوجود حق ارتفاق دلالت نماید، و این امر بیکی از طرق اثبات ثابت گردد. درین حال اگر ملکیت دو عقار مذکور بدون تغیر بهمان حالت بدو نفر دیگر انتقال نماید، حق ارتفاق بین دو عقار مذکور بنفع و ضرر مالکان جدید، ثابت شمرده میشود. مگر اینکه شرط صریح مخالف آن باشد.
ماده ۲۳۴۵ ـ (۱) هرگاه قیودی وضع شود که حق مالک عقار را در بناء تعمیر محدود سازد، از قبیل تحدید در ارتفاع منزل یا در ساحه عمارت، قیود مذکور به حیث حقوق ارتفاق بر عقار به منفعت عقارات دیگری که بمنظور بهبود آن وضع شده، شمرده میشود. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. (۲) اگر از قیود وضع شده تخلف بعمل آید، اصلاح آن عیناً از محکمه مطالبه شده میتواند و محکمه صلاحیت دارد در صورت دلایل موجبه بتعویض، اکتفائ نماید.
مبحث دوم ـ حقابه
ماده ۲۳۴۶ ـ حقابه، عبارت از نوبت استفاده از آب است بمنظور آبیاری زراعت یا اشجار.
ماده ۲۳۴۷ ـ آب دریاها و فروع آن ملک عامه شمرده شده، هر کس حق دارد از آن اراضی خویش را آبیاری نموده یا از آن به این منظور جوی بکشد. مگر اینکه این امر با مصلحت عامه یا قوانین خاص معارض واقع شود.
ماده ۲۳۴۸ ـ کسی که از مال خود جوی خاص به منظور آبیاری زمین خود احداث کند، از آن حق هر نوع استفاده را داشته و شخص دیگر از آن بدون اجازه احداث کننده، استفاده کرده نمیتواند.
ماده ۲۳۴۹ ـ حق استعمال آب از جوی عام و توزیع آن با رعایت عدم الحاق ضرر بمصالح عامه به اندازه اراضی صورت می‌گیرد؛ که آبیاری آن منظور نظر باشد.
ماه ۲۳۵۰ ـ صاحب زمینی که توسط آلات و وسایل یا مستقیماً از جوی آبیاری می‌کند نمیتواند صاحبان اراضی تحت آب را به مسیر آب در اراضی آنها مجبور سازد. مگر اینکه حق جریان آب را در آن داشته باشد.
مبحث سوم ـ حق مرور
مجرا و مسیل
ماده ۲۳۵۱ ـ (۱) حق مرور، مجرا و مسیل اگر قدیمی باشد، بحال خود گذاشته میشود، مگر اینکه اصلاً نامشروع باشد. در این صورت بقدامت اعتبار داده نمیشود و در صورت موجودیت ضرر واضح از بین برده میشود. (۲) اگر مسیل منزلی در راه عام یا خاص کشیده شده باشد که از آن ضرری به مردم عاید باشد، ضرر مذکور رفع ساخته میشود گر چه قدیمی باشد.
ماده ۲۳۵۲ـ هرگاه حق مرور، مجرا یا مسیل شخصی بالای زمین شخص دیگری باشد، صاحب زمین نمیتواند او را از این حقوق محروم نماید.
ماده ۲۳۵۳ ـ هیچ‌کس نمیتواند بدون حق مسیل محلی را که جدیداً احداث نموده بمنزل شخص دیگری بکشد، مگر اینکه اجازه او را حاصل کرده باشد.
ماده ۲۳۵۴ ـ احداث ناوه‌دان یا حفر بدرفت فاضله آب باران و غیره، در راه عام در حالی که از آن ضرری به عام تولید شود جواز ندارد، و همچنان احداث امور فوق در راه خاص که غیر نافذ باشد. بدون اجازه شاروالی یا اهل کوچه، مجاز نمی‌باشد.
مبحث چهارم – احکام ارتفاق
ماده ۲۳۵۵- صاحب حق ارتفاق، میتواند بچنان اعمالی مبادرت ورزد که برای استعمال حق او در ارتفاق ضروری باشد، یا برای محافظت حق مذکور و لازمی شناخته شود و باید حق مذکور را طوری استعمال نماید، که از آن ضرری عاید نشود.
ماده ۲۳۵۶- مالک عقار مرتفق باجراء هیچ نوع عملی مکلف نمیگردد، مگر اینکه استعمال معتاد حق ارتفاق آن را اقتضاء نماید.
ماده ۲۳۵۷- مصارف اعمالی که بمنظور استعمال حق ارتفاق لازم شمرده شود یا تکالیف حفاظت آن به ذمه ای مرتفق میباشد، مگر اینکه به خلاف آن شرط گذاشته شده باشد و اگر اعمال مذکور برای مالک عقار مرتفق نیز نافع باشد تکالیف صیانت آن بتناسب مفادی که به هر یک عاید میگردد میباشد.
ماده ۲۳۵۸- هرگاه مالک عقار مرتفق باجرای اعمال مندرج ماده (۲۳۵۷) این قانون بمصارف خود مکلف باشد، هر وقت که خواسته باشد، میتواند به انتقال ملکیت تمام یا قسمتی از عقار مرتفق به، برای صاحب حق ارتفاق، خود را از این تکلیف سبک دوش سازد.
ماده ۲۳۵۹- مالک عقار مرتفق به، نمیتواند به اجرای اعمالی بپردازد که منجر به نقصان استعمال حق ارتفاق شود، همچنان نمیتواند موضع حق مذکور را تغییر دهد. مگر اینکه موقع مذکور باثر حوادث طوری گردد که تکلیف ارتفاق را تزئید بخشد یا استعمال حق از موضع مذکور مانع آورد تحسینات در عقار مرتفق به شود، در این صورت مالک عقار، میتواند انتقال ارتقای را به موضع دیگر مطالبه نماید.
ماده ۲۳۶۰– (۱) هرگاه عقار دارای حق ارتفاق تجزیه شود، هر یک از اجزاء مستحق ارتفاق شناخته میشود. مشروط بر اینکه این امر تکلیف اضافی را بر عقار مرتفق به، عاید نسازد. (۲) اگر حق ارتفاق در واقع تنها برای یک جزء مفید بوده و پرای تمام اجزاء مفید نباشد، مالک عقار میتواند زوال حق مذکور را از سایر اجزاء مطالبه نماید.
ماده ۲۳۶۱– (۱) هرگاه عقار مرتفق به، تجزیه شود حق ارتفاق در تمام اجزاء آن باقی می‌ماند. (۲) اگر حق ارتقاق در واقع بالای بعضی اجزاء عقار استعمال نمی‌گردید؛ و امکان استعمال آن هم نباشد، مالک اجزای مذکور می‌توانند زوال حق مذکور را از جزء ملکیت خود مطالبه نمایند.
مبحث پنجم – انتهای ارتفاق
ماده ۲۳۶۲– ۱- حق ارتفاق، به انقضای مدت معینه یا از بین رفتن کامل عقار مرتفق به یا عقار مرتفق، و به اجتماع هر دو عقار دو ملکیت یک شخص منتهی میشود. اگر حالت اجتماع ملکیت بنابر تأثیری زایل گردد که به زمان گذشته راجع میگردد، حق ارتفاق عودت مینماید.
ماده ۲۳۶۳- اگر حق ارتفاق در خلال مدت پانزده سال استعمال نشود، منقضی میگردد.
ماده ۲۳۶۴- هر گاه عقار دارای حق ارتقاق در ملکیت یک عده شرکاء بصورت مشترک داخل شود، استفاده یکی از شرکاء از حق ارتفاق مرور زمان را در مورد سایر شرکاء قطع مینماید. همچنان وقف مرور زمان به منفعت یکی از شرکاء به منفعت شرکای باقیمانده، موقف میشود.
ماده ۲۳۶۵- هرگاه وضع اشیاء طوری تغییر نماید که استفاده از حق ارتفاق غیرممکن گردد، حق ارتفاق منقضی شناخته میشود. در صورتی که اشیاء به حالتی بر گردد که استفاده از حق مذکور ممکن شود، حق ارتفاق نیز اعاده میگردد. مگر اینکه به اساس عدم استعمال تحت مرور زمان آماده باشد.
ماده ۲۳۶۶- مالک عقار مرتفق به، وقتی میتواند که خود را از تمام یا بعضی ارتفاق خلاص کند که منفعت عقار مرتفق کاملاً از بین رفته یا منفعت محدودی از آن باقی مانده باشد، که با تکالیف واقع بر عقار مرتفق به، تناسب نداشته باشد.
باب دوم حقوق عینی تبعی
حقوق اول حق حبس مال (قید)
ماده ۲۳۶۷- باستثنا احوالی که در این قانون در مبحث رهن حیازی و رسمی تصریح شده، مانند عقدی که باعث ایجاد حقوق عینی تبعی میشود، و باستثناد احکامی که در خصوص حق حبس مال به حیث وسیله از وسایل ضمان تنفیذ توضیح گردیده، در مورد حقوق حبس اختصاص و تقدم احکام اّتی رعایت میشود:
ماده ۲۳۶۸ – حق حبس مال، حق تبعی ای است که بمنظور تضمین دین بر مال مرتب میگردد.
ماده ۲۳۶۹ – بایع، میتواند بحق حبس مبیعه در مراجعه به مشتری و در برابر تمام دائنین باین حق استناد نماید.
ماده ۲۳۷۰ – اجاره گیرنده، میتواند در صورت فسخ اجاره و پر داخت اجرت و پیشگی مال اجاره شده را تا وقت رد اجرت، حبس نماید.
ماده ۲۳۷۱ – رهن گیرنده، میتواند رهن را تا وقت استیفای دینی که در برابر آن رهن اخذ نموده است، نزد خود نگهدارد، گرچه عقد رهن فاسد باشد. او نمیتواند مال مر هونه را در مقابل دین دیگری که سابق از عقد رهن بالای مال مرهونه گیرنده داشت، حبس نماید.
ماده ۲۴۷۲ – شخصی که نزد او مال به امانت گذاشته شده است، میتواند مال را تا زمان حصول مصارفی که در راه حفاظت آن بخرچ رسانیده، حبس نماید.
ماده ۲۳۷۳ – اجیر مشترکی که اثر عمل او در عین موجود باشد، میتواند عین مذکور را تا وقت حصول اجرت از صاحب عمل حبس نماید.
ماده ۲۳۷۴ – شخصی که وکیل به خرید باشد میتواند مال خریده شد را تا وقت پرداخت سند آن از طرف مؤکل حبس نماید.
ماده ۲۳۷۵- حق حبس با پرداخت مورد حبس یا قیمت آن، مطابق احکام قانون منتهی میشود.
فصل دوم حق اختصاصی
قسمت اول انشاء حق اختصاصی
ماده ۲۳۷۶– ۱- هر دائنی که حکم واجب التنفیذ را مبنی بر الزام مدیون به شی معین بدست داشته باشد. میتواند حق اختصاصی را بر عقارات مدیون خود بمنظور تضمین اصل دین و مصارف حاصل نماید. داین نمیتواند بعد از وفات مدیون بر عقار متروکه، بحق اختصاصی استناد نماید.
ماده ۲۳۷۷- حصول حق اختصاص بنا بر حکم اصلاحی باتفاق طرفین متخاصم جواز داشته، مگر حصول آن بنابر حکم در خصوص صحت امضاء جواز ندارد.
ماده ۲۳۷۸- حصول حق اختصاص، تنها بر عقارا تی جواز دارد که هنگام قید حق مذکور معین و در ملکیت مدیون بوده و فروش آن بصورت بیع مزایده علنی جواز داشته باشد.
ماده ۲۳۷۹- دائنی که اراده اخذ اختصاص را بر عقارات مدیون خود دارد، مکلف است توأم با سواد حکم در این خصوص عریضه برئیس محکمه ولایتی تقدیم نماید؛ که عقارات مورد نظر در حوزه آن ولایت قرار دارد. عریضه شامل اسم، لقب، کسب اقامتگاه داین و مدیون او بوده تاریخ صدور حکم و محکمه حاکم و مقدار دین در آن درج و عقارات مورد نظر در آن با دقت بالتفصیل تعیین و توضیح شده موقعیت عقار تثبیت با انضمام اوراقی که قیمت عقار از آن تعیین شده بتواند، تقدیم میشود.
ماده ۲۳۸۰- رئیس محکمه در ذیل عریضه امر خویش را مبنی بر اختصاص تحریر میدارد و مکلف است در زمینه تناسب اندازه دین و قیمت عقارات مورد نظر را رعایت نموده، در صورت اقتضای احوال، میتواند اختصاص را منحصر بر بعض از عقارات نماید. مشروط بر اینکه مقدار معینه در نظر او برای تادیه دین و مصارف آن کافی شمرده میشود.
ماده ۲۳۸۱– ۱- هیئت تحریر محکمه، مکلف است امر صادره را در کاپی حکم که در ضم عریضه تقدیم شده است، درج نماید. ۲- داین مکلف است موضوع امر مذکور صدور آن غرض اطلاع مدیون، اطلاع نماید.
ماده ۲۳۸۲- مدیون، میتواند در برابر امر صادره به اختصاص به نزد شخصی که امر را صادر نموده یا به محکمه اختصاصی ولایت اعتراض نماید، و تمام جریان در حاشیه ثبت امر رسانیده میشود، یا محکمه بالغای امر مذکور حکم صادر مینماید.
ماده ۲۳۸۳- داین میتواند در مقابل صدور امر مبنی بر رد طلب اختصاصی به محکمه اختصاصی ولایت مربوط، اعتراض نماید.
قسمت دوم آثار تنقیص و انقضای اختصاص
ماده ۲۳۸۴– ۱- هرگاه اختصاص بر اعیانی مرتب شده باشد که قیمت آن از حدود تضمین مکفی بیشتر باشد، اشخاص ذیعلاقه می‌توانند تنقیص آن را بحدود مناسب مطالبه نمایند، تا تنها بر جزئی از عقار یا عقارات اختصاص یافته تخصیص داده شده یا بر عقار دیگری انتقال داده شود که قیمت آن برای ضمان دین، کافی باشد. مصارف لازمه مطالبه تنقیص بر طلب کننده آن میباشد.
ماده ۲۳۸۵- داینی که حق اختصاص را حاصل میدارد، دارای عین حقوق دینی میباشد که رهن رسمی را بدست می‌آورد. در مورد حق اختصاص، تمام احکامی رعایت میشود که در مورد رهن رسمی رعایت میگردد. مشروط بر اینکه احکام مختص بحق اختصاص را اخلال ننماید.
فصل سوم حقوق تقدم
قسمت اول احکام عمومی
ماده ۲۳۸۶- تقدم، عبارت از برتری است که قانون برای حق معین به اساس وصف آن حکم مینماید. حق برتری به اساس حکم صریح قانون ثابت میگردد.
ماده ۲۳۸۷- هرگاه قانون تعیین حق از حقوق را از لحاظ تقدم تحدید نکرده باشد، از تمام حقوقی که درجه تقدم آن در این فصل تصریح یافته، متاخر شمرده میشود.
ماده ۲۳۸۸- هرگاه حقوقی که درجه تقدم آن در مرتبه واحد در قانون تصریح شده اجتماع نماید. بتناسب اندازه هر یک تادیه میشود. مگر اینکه قانون به خلاف آن حکم نموده باشد.
ماده ۲۳۸۹- حقوق تقدم عام بر تمام دارایی منقول و غیرمنقول مدیون تعلق می‌گیرد، مگر حقوق خاص بر مال معین راجع میشود.
ماده ۲۳۹۰– ۱- حق تقدم بر کسی که با حسن نیت مال منقول را حایز شود، تأثیر وارد کرده نمیتواند. ۲- اجاره گیرنده عقار در خصوص اموال منقول موجود، بعین اجاره داده شده و صاحب هوتل در خصوص اشیایی که از طرف مسافر در هوتل امانت گذاشته میشود، حایز دارای حسن نیت تلقی میشود.
ماده ۲۳۹۱- هرگاه بالای داین از تصرفات مدیون در اشیاء منقولی که بنفع داین حق تقدم در آن تثبیت شده، بنابر موجبات معقول خوف تقسیم مال مستولی شود، میتواند تحت حراست گرفتن آن را مطالبه نماید.
ماده ۲۳۹۲- در مورد حقوق تقدم بر عقار، احکام رهن رسمی تا جائی که با طبیعت حقوق مذکور معارض نباشد، تطبیق میشود؛ و در مورد به نوع خاص تقدم احکام پاک کردن (تطهیر) و ثبت آثاری که بر ثبت مرتب میگردد، و آنچه از قبیل تجدید و امحاء بر آن وارد میشود رعایت میگردد.
ماده ۲۳۹۳– ۱- توثیق در حقوق تقدم عام لازم شمرده نمیشود گر چه مورد آن عقار باشد و ته در آن حق تتبع ثابت میگردد. همچنان توثیق حقوق عقاری که برای تضمین حقوق دولت وضع میشود. حتمی دیده نمیشود. ۲- این حقوق در مرتبه، از همه حقوق تقدم عقاری دیگر واز هر نوع حق رهن رسمی بهر تاریخی که قید آن صورت گرفته باشد، مقدم شناخته میشود. مگر در بین خود حق تقدمی که برای تضمین حق دولت وضع شده و سایر حقوق تقدم عام مقدم شمرده میشود.
ماده ۲۳۹۴- احکامی در خصوص از بین رفتن شی یا تلف گردیدن آن در رهن رسمی رعایت میشود. در مورد حقوق تقدم نیز مراعات میشود.
ماده ۲۳۹۵- احکام متعلق بانقضای حق رهن رسمی و رهن حیازی بعین طریقه در مورد حق تقدم تطبیق میشود، مگر اینکه قانون صراحتاً به خلاف آن حکم نمود باشد.
قسمت دوم انواع حقوق تقدم
ماده ۲۳۹۶- حقوق مندرج مواد ذیل در پهلوی حقوقی که در قوانین خاص به آن حق تقدم داده میشود، مقدم شمرده میشود.ماده ۲۳۹۷– ۱- مصارفی که محکمه جهت حفاظت اموال مدیون و فروش آن بنفع داینین متحمل میشود، از ماحصل فروش اموال مذکور مقدم شناخته میشود. ۲- مصارف مندرج فقره (۱) این ماده قبل از هر حق دیگر ولو حق مذکور مقدم بوده یا به رهن رسمی تضمین شده پاشد، تادیه میگردد. بشمول حقوق داینی که مصارف مذکور بمنظور مصلحت آنها صورت گرفته است؛ و مصارفی که در راه فروش اموال مذکور صورت گرفته، بر مصارفی که در اجراآت توزیع بعمل آمده است، حق قدامت دارد.
ماده ۲۳۹۸– (۱) مبلغی که از طریق محصولات و مالیات و سایر حقوق بدولت تعلق می‌گیرد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حق تقدم را دارا میباشد. (۲) مبلغ مندرج فقره فوق این ماده، قبل از تمامی دیون باستثنای مصارف مندرج ماده (۲۳۹۷) این قانون ولو متقدم بوده یا برهن رسمی تضمین شده باشد، از مدرک فروش اموال در هر دستی که باشد، تحصیل میشود.
ماده ۲۳۹۹– (۱) مبالغی که در راه حفاظت مال منقول و ترمیم آن بمصرف رسیده است از سایر دیون مقدم شناخته میشود. (۲) مبلغ مندرج فقره فوق این ماده، بلافاصله بعد از حصول مصارف متذکره مواد (۲۳۹۷–۲۳۹۸) این قانون، از ثمن مال مذکور پرداخته میشود و در صورت تعدد چنین حقوق، بترتیب عکس تاریخ، مصرف هر یک تادیه میگردد.
ماده ۲۴۰۰– (۱) حقوق آتی بر تمام اموال منقول و عقار مدیون، مقدم شناخته میشود: ۱- مبالغی که موظفین، کارگران مستخدمین و سایر اجیران از رهگذر معاش و اجرت دوازده ماه اخیر مستحق می‌گردند. ۲- مبالغ مستحقه در مقابل فعالیت شش ماه اخیر اجناس ضروری مواد ارتزاقی و لباس مدیون و کسانی که مدیون مسئول نفقه آنها میباشد.
۳- نفقه شش ماه اخیر اقارب مدیون که در ذمه مدیون لازم باشد. (۲) مبالغ مندرج فقره فوق این ماده، بلافاصله بعد از مصارف مندرج مواد (۲۳۹۷-۲۳۹۸-۲۳۹۹) این قانون تحصیل میشود و در صورت تعدد تناسب هر یک در نظر گرفته میشود.
ماده ۲۴۰۱- (۱) مبالغی که از لحاظ بذر، کود و سایر مواد تقویه زمین و مبالغی که از لحاظ ادویه ضد حشرات و آفات زراعتی و حیوانی یا در کار کشت و در و بمصرف می‌رسد، بر محصولی که در تولید آن به مصرف رسیده، حق تقدم داشته و همه در یک مرتبه قرار می‌گیرد. (۲) مبالغ مندرج فقره فوق این ماده بعد از تادیه حقوق فوق پرداخته میشود. (۳) مبالغی در برابر آلات زراعتی قابل تادیه شناخته میشود در عین مرتبه بر آلات مذکور امتیاز داده میشود.
ماده ۲۴۰۲- اجرت دو ساله بناها و اراضی زراعتی یا اجرت تمام مدت اجاره آن اگر از دو سال کمتر باشد، و تمام حقوق دیگر اجاره دهنده که بموجب عقد اجاره به ذمه اجاره گیرنده ثابت باشد، بر اشیاء منقول قابل حجز که ملکیت اجاره گیرنده بوده و بالای عین اجاره داده شود موجود باشد، بر محصولات زراعتی مقدم شمرده میشود.
ماده ۲۴۰۳- حق تقدم مندرج ماده (۲۴۰۲) این قانون در حالیک منقولات مذکور ملکیت زوجه یا زوج اجاره گیرنده یا ملکیت غیر باشد، نیز ثابت پنداشته میشود. مشروط بر اینکه اجاره دهنده هنگام وضع اشیاء مذکور بالای عین، بر وجود حق غیر بر آن علم نداشته باشد. این امر احکام متعلق بر منقولات مسروقه یا ضایعه را اخلال نمی‌نماید.
ماده ۲۴۰۴- حق تقدم بر منقولات و محصولات ملکیت اجاره گیرنده از باطن ثابت میگردد. مشروط بر اینکه اجاره دهنده صراحتاً اجاره از باطن را منع نموده باشد. و اگر اجاره باطنی صراحتاً منع نشده باشد، حق تقدم، تنها در مبالغی عملی میشود که استحقاق اجاره گیرنده اصلی بر ذمه اجاره گیرنده باطنی تثبیت گردد، آنهم بعد از اخطاری که از جانب اجاره دهنده در این خصوص باو صادر میشود.
ماده ۲۴۰۵- حقوق مندرج ماده (۲۴۰۲) این قانون بعد از پرداخت حقوق مندرج مواد (۲۳۹۷–۲۴۰۱) این قانون از ثمن اموالی که حق تقدم دارد تحصیل میشود. مگر اینکه حقوق مندرج مواد (۲۳۹۷–۲۴۰۱) در حق اجاره دهنده به اعتبار اینکه حایز دارای حسن نیت است، غیر نافذ شمرده شود.
ماده ۲۴۰۶- (۱) هر گاه اموالی که حق تقدم بر آن ثابت باشد، از عین اجاره داده شده با وجود اعتراض اجاره دهنده یا بدون علم او انتقال نماید، و در عین مذکور اموال کافی برای ضمان حقوق متقدم باقی نماند، حق تقدم بر اموال نقل شده باقی می‌ماند، مگر بقای این حق حقوق غیر را که با حسن نیت در اموال مذکور کسب نموده، متضرر نمی‌سازد. (۲) اگر اجاره دهنده در میعاد قانونی حجز را حاصل نمود، حق تقدم تا مدت سه سال باقی می‌ماند، با این هم اگر مال مذکور در بازار عام یا در مزایده علنی یا بتاجر اختصاصی چنین اموال بر مشتری دارای حسن نیت بفروش رسیده باشد، اجاره دهنده مکلف است، ثمن را به مشتری رد نماید.
ماده ۲۴۰۷- مبالغی را که صاحب هوتل بر ذمه مسافر از درک کرایه خدمات و مصارف مستحق میشود، بر امتعه مسافری که در هوتل مذکور یا ملحقات آن باشد، حق تقدم داده میشود.
ماده ۲۴۰۸- صاحب هوتل بر هر امتعه‌ای که توسط مسافر در هوتل آورده شده باشد، حق تقدم دارد. گر چه در ملکیت مسافر مذکور نباشد، مشروط بر اینکه علم صاحب هوتل به ملکیت غیر هنگام ورود مال ثابت نگردد یا امتعه مذکور مسروقه یا ضایعه نباشد، تا وقتی که صاحب هوتل حقوق خود را کاملاً اخذ نکند، میتواند از نقل دادن امتعه مسافر مخالفت نماید. در صورتی که امتعه با وجود مخالفت او بدون علم او انتقال داده شود، حق تقدم صاحب هوتل در آن باقی می‌ماند، مگر این حق حقوقی را که شخص ثالث با حسن نیت اکتساب نموده متأثر نمی‌سازد.
ماده ۲۴۰۹- حق صاحب هوتل از لحاظ تقدم در عین درجه ای قرار می‌گیرد که اجاره دهنده در آن قرار دارد، و در صورت یکجا شدن هر دو حق، به حقی ترجیح داده میشود که تاریخ آن مقدم باشد مگر اینکه به نسبت دیگری غیر نافذ باشد.
ماده ۲۴۱۰- آنچه بایع شی منقول، از رهگذر ثمن و ملحقات آن مستحق میشود. حق تقدم را بر شی مبیعه تا وقتی داشته میباشد که مبیعه کیفیت خود را حفط نماید. تقدم مذکور با در نظر گرفتن مواد خاص به تجارت حقوق شخص ثالث که بحس نیت کسب نموده باشد، اخلال نمیکند.
ماده ۲۴۱۱- حق تقدم مندرج ماده (۲۴۱۰) این قانون از لحاظ درجه بعد از حقوق تقدم مندرج مواد قبل آن که بر منقول واقع است میباشد، مگر با وجود آن در مورد حقوق اجاره دهنده و صاحب هوتل که عالم بودن آنها به بیع هنگام گذاشتن مبیعه در عین اجاره داده شده یا هوتل ثابت شود تطبیق میگردد.
ماده ۲۴۱۲- (۱) شرکائی که مال منقول را بین خود تقسیم نمایند، بمنظور تأمین حق رجوع بر یکدیگر به سبب تقسیم مذکور و استیفاء بدل، حق تقدم را در آن دارا می‌باشند. (۲) تقدم متقاسم با تقدم بایع در عین درجه قرار می‌گیرد؛ و در یکجا شدن هر دو حق، به تاریخ سابق ترجیح داده میشود.
قسمت سوم حقوق تقدمی که بر عقار وارد میشود
ماده ۲۴۱۳- (۱) ثمن عقار و ملحقات آن که بایع مستحق آن میشود، بر عقار مذکور حق تقدم دارد. (۲) باید حق تقدم قید گردد، گر چه مبیعه ثبت گردیده باشد و مرتبه آن از تاریخ قید اعتبار داده میشود.
ماده ۲۴۱۴- (۱) مبالغ استحقاق مقاوله کنندگان و مهندسین معماری ای که اعمار بنا یا تأسیسات دیگر یا اعاده اعمار یا ترمیم عمارت یا حفاظت آن به آنها تفویض میشود، در حدود مقداری که از رهگذر اعمال مذکور در قیمت عقار در وقت بیع آن افزودی بعمل آید، حق تقدم بر بنا یا تأسیسات مذکور داده میشود. باید حق در سند رسمی قید بوده قیمت مبالغ در آن درج باشد، همچنان باید طبق احکام قانون ثبت اسناد ثبت گردد و مرتبه این تقدم از تاریخ ثبت آن اعتبار دارد.
ماده ۲۴۱۵- هرگاه شرکاء عقار مشترک را بین خود تقسیم نمایند، برای هر یک بمنظور تأمین حصص آنها از رهگذر حق رجوع بر یکدیگر حق تقدم داده میشود، حق مطالبه به اندازه معادل قسمت نیز شامل این حق میباشد باید این حق قید گردد و مرتبه آن از تاریخ قید اعتبار دارد.
ماده ۲۴۱۶ – این قانون (سی) روز بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد، با نفاذ این قانون، قانون ازدواج منتشره تاریخی ۱۷ اسد ۱۳۵۰ ملغی شناخته میشود.
تعدیلات قانون مدنی
فرمان شماره (۲۰۰۷) مورخ بیست و نهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری
شاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزرا تحت فیصله شماره (۵۵۱) در جلسه تاریخی ۱۳۵۶/۱۰/۲۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۴۴۱۴) مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
«ضمیمه نمبر یک قانون مدنی به داخل چهار فقره و ضمیمه نمبر یک قانون جزا به داخل هفت فقره مندرج پیشنهاد که به مهر دارالانشا رسیده منظور است.»
محمد داود - رئیس جمهور
ضمیمه نمبر یک قانون مدنی
١- تعدیل ماده (١۰۵) «هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقـع گردد در صورت تسمیه زوجه نصف مهر مسمی را مستحق میشود.»
۲- تعدیل فقرۀ (١) مادۀ (١٨٨) «هرگاه حکم به اصلاح بین زوجین موفق نشود و منشاء اختلاف زوج یا زوجین بوده و یا اصلاً معلوم نباشد و محکمه دوام معاشرت را در چنین حالت بین زوجین غیرممکن بداند به تفریق بین آنها حکم مینماید.»
۳- ایزاد در مادۀ (٢٣٩) کلمه «عمه» در مادۀ ٢٣٩ بعد از شماره (١۴) گرفته شود.
۴- تعدیل مادۀ (٢۰٣٢) «خواهران و برادران عینی باشند یا پدری یا مادری به موجودیت پدر و پسر و پسر پسر گرچه درجه‌شان تنزیل یابد از میراث محروم میشوند.» همچنان برادران و خواهران مادری به موجودیت جد از میراث محروم میشوند. این ضمیمه بعد نشر در جریدۀ رسمی نافذ میگردد.
(ضمیمۀ نمبر (١) قانون مدنی در جریدۀ رسمی شماره (٣٩١) مؤرخ ١٣۵۶/١١/٣۰ نشر گردیده است.)
فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: (٧٧) تاریخ: ۱۳۶۵/۴/۱۰ در بارۀ ایزاد و تکمیل در قانون مدنی
هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دمـوکراتیک افغانستان به تأسی از حکم مادۀ (۴۴) اصول اساسی جمهوری دمـوکراتیک افغانستان تصویب میدارد:
۱- مادۀ (١٣۵) قانون مدنی با ایزاد فقرات ٣ و ۴ ذیلاً تکمیل می گردد:
(٣) مراتب ثبت طلاق به حضور زوجین یا وکلای آنها صورت می‌گیرد.
(۴) هرگاه حضور زوجه متعذر باشد و یا از حضور امتناع ورزد وثیقۀ انحلال زوجیت به اداره محل اقـامت وی یا یکی از اقارب نزدیک آن ارسال شود.
۲- مادۀ (٢۵١) قانون مدنی با ایزاد پراگراف ذیل تکمیل میگردد: هـــرگاه مستحق درجه دوم حضانت نیز به تشخیص قاضی واجد شرایط قانونی برای رشد و تربیه سالم طفل نباشد محکمه میتواند طفل را به شخصی که موافقه کند و یا به مؤسسه تربیوی اطفال تسلیم نماید.
٣- این فرمان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
ببرک کارمل صدر هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک
(فرمان فوق در جریدۀ رسمی شماره (۶١۵) مؤرخ ١٣۶٥/۶/١۵ نشر گردیده است.)
فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ٢۵۵ تاریخ: ١٣۶۶/٨/٧ در بارۀ ضمیمۀ شماره سوم قانون مدنی
هیأت رئیسۀ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تأسی از حکم مادۀ (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:
مادۀ اول: هرگاه طفلی که دورۀ حضانت و تمدید آن را مطابق مـواد ٢۴٩ و ٢۵۰ قانون مدنی تکمیل نموده فاقد پدر و به سن قانونی رشد نرسیده باشد محکمه با تشخیص دقیق و مدلل با رعایت تمایل طفل و اطمینان محکمه به اینکه میلان طفل به مصلحت او میباشد طفل را برای مادر یا یکی از عصبات محرم که از عهده تربیه سالم و تأمین رشد و مصلحت طفل بدرشده بتواند تسلیم مینماید.
مادۀ دوم: هرگاه طفل فاقد والدین بوده و در عصبات بیش از یک نفر حایز مادۀ اول این فرمان باشد محکمه میتواند هرکدام را که بیشتر به مصلحت طفل باشد انتخاب نماید.
مادۀ سوم: محکمه میتواند در صورت عدم دریافت شخص واجد شرایط مندرج مادۀ (١ و ٢) این فرمان طفل را به مؤسسۀ تربیوی اطفال تسلیم نماید.
مادۀ چهارم: این فرمان بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ میگردد.
دکتور نجیب الله صدر هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان
(ضمیمه نمبر سوم قانون مدنی در جریده رسمی شماره (۶۵٢) ١٣۶۶/٩/١ نشر گردیده است.)
دیدگاه شما