ماده واحده- مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ راجع به تشکیل و وظایف شورای عالی قضائی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ میشود و کلیە تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره- کسانی که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شورای عالی قضائی محکوم شدهاند میتوانند از تاریخ اجرای این قانون تا یک ماه در دادگاه عالی انتظامی درخواست تجدید نظر نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری
دیدگاه شما