هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۴۲/۰۱/۲۴ بنا بر پیشنهاد شماره 1518 مورخ ۱۳۴۲/۰۱/۲۴ وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند که:
اولا ) مواد 1 . 2 . 4 . 5 . 7 . 11 . 13 . 14 . 18 (تبصره الحاقی) 21 (تبصره الحاقی) 30 ـ 31 (تبصره) 32 ـ 33 (تبصره) 36 ـ 37 و 87 (تبصره) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ کمیسیون مشترک کار و مجلسین بصورت زیر تغییر یافته و بلافاصله پس از ابلاغ بموقع اجراء گذارده شود.
ماده 1) تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی مشمولین این قانون بعهده سازمان بیمه‌های اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.
ماده 2) سازمان عهده دار بیمه و تعاون مشمولین این قانون در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد. 1 ) حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای و عواقب آنها 2 ) حوادث و بیماریهای عادی ـ حاملگی و وضع حمل 3 ) از کار افتادگی و فوت 4 ) بازنشستگی 5 ) ازدواج
ماده 4 ) سازمان که تحت نظر وزیرکار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصرأ طبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام میگردد.
ماده 5 ) بیمه کارگران کارگاهائیکه تا بحال مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌اند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و در مورد کارگران کارگاههائی که تا بحال مشمول نبوده‌اند و همچنین پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد این امر بتدریج که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد بنابر پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تصویب وزیر کار و خدمات اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده 7 ) ارکان سازمان عبارتند از: الف ) شورایعالی ب ) هیئت‌مدیره ج ) مدیرعامل د ) هیئت نظارت
ماده 11 ) وظائف و اختیارات شورایعالی بشرح زیر است : 1 ) تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون باستثنای آیین‌نامه‌هائی که تصویب آنها بمراجع دیگری محول شده است 2 ) رسیدگی به بودجه ـ گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها. 3 ) تعیین حقوق رئیس و اعضاء هیئت مدیره و حق‌الزحمه اعضاء هیئت نظارت. 4 ) تصویب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده 37 5 ) تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول 6 ) تصویب قراردادهای نمونه بمنظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی بکارفرمایان 7 ) اتخاذ تصمیم در مواردی که کارفرما بعلت فرس‌ماژور قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نبوده و با پرداخت یکجای آن خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کارکارگاه باشد که در این صورت شوری بنا بپیشنهاد هیئت‌مدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای پرداخت اقساطی بدهی مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبی بدهد 8 ) اظهارنظر با اتخاذ تصمیم در کلیه مسائلیکه از طرف رئیس شورا یا هیئت‌مدیره در شورا مطرح میشود 9 ) اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که بموجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
ماده 12 ) هیئت‌مدیره مرکب از سه نفر زیر: الف) رئیس هیئت مدیره که در عین حال مدیرعامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت کار و خدمات اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمه‌های اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیئت دولت بموجب فرمان همایونی منصوب میگردد. ب ) دو نفر عضو هیئت مدیره که در امور بیمه‌های اجتماعی و کارگری دارای تخصص باشند از طرف وزیرکار و خدمات اجتماعی تعیین میگردند.
تبصره 1 ) مدت ماموریت رئیس و اعضاء هیئت مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتیکه تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 ) درصورت فوت استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره جانشین او بنحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 ) کلیه تصمیمات هیئت مدیره باتفاق و یا لااقل اکثریت دو رأی اتخاذ خواهد شد.
ماده 13 ) وظائف هیئت مدیره بشرح زیر است: 1 ـ تهیه طرح آیین‌نامه‌هائی که تصویب آنها بموجب این قانون در صلاحیت شورایعالی است و پیشنهاد آن بشورا 2 ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری و داخلی بنابر پیشنهاد مدیرعامل 3 ـ تنظیم بودجه کل . گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تسلیم آن بهیئت نظارت و شورایعالی 4 ـ تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی و تعیین وظائف هر یک از واحدهای اداری 5 ـ اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای موجود. 6 ـ اتخاذ تصمیم در مورد بکارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداری از آنها با توجه بماده 38 7 ـ اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمانهای جدید و تغییر یا تعمیر ساختمانهای موجود در حدود بودجه مصوب 8 ـ تصویب قراردادهائی که طبق نمونه‌های مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کار فرمایان منعقد میگردد. 9 ـ تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نماید. 10 ـ اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که از طرف مدیرعامل در هیئت‌مدیره مطرح میشود. 11 ـ اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که بموجب مواد این قانون با مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیئت مدیره است.
ماده 14 ) مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و رئیس هیئت مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه های آن دارای هرگونه اختیار میباشد مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلاء یا نمایندگانی که انتخاب می کند اعمال نماید.
تبصره 1 ) مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خویش را بمعاون خود یا مدیران و روساء شعب و ادارات سازمان تفویض نماید.
تبصره 2 ) هر یک از اعضاء هیئت مدیره میتواند بدرخواست مدیرعامل انجام قسمتی از امور مربوط بمدیرعامل را تصدی نماید. در صورتی که مدیرعامل بعلتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در آن مدت یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بنا بر پیشنهاد مدیرعامل و تصویب وزیرکار و خدمات اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره ماده 18 ) در مواردی که وزیر کار و خدمات اجتماعی مقتضی بداند نمایندگی وزارت مزبور را در شهرستانها برؤساء شعب سازمان تفویض خواهد نمود.
تبصره 2 ماده 21 ) سازمان میتواند در مواردی که بمقتضای نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه انجام کلیه کمکهای قانونی در مورد دسته بخصوصی از بیمه‌شدگان عملی نباشد طبق آییننامهای که بنابر پیشنهاد هیئت‌مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید آن دسته از بیمه شدگان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه در قبال بعضی از موارد مندرج در ماده 2 بیمه نماید.
ماده 30 ) کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را ظرف بیست روز اول ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد یا حقوق بیمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد. طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آییننامهای که بنا بر پیشنهاد هیئت‌مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره ماده 31 ) در صورتی که کارفرما بمیزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند منتهی تا بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را بشعبه یا نمایندگی مربوطه برای طرح در هیئت تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیئت مزبور در هریک از شعب یا نمایندگیهای سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود. یک نفر نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت یک نفر نماینده سازمان و یکنفر نماینده کارفرمایان بانتخاب وزیر کار و خدمات اجتماعی هیئت مزبور حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض بشکایت کارفرما رسیدگی و رای لازم صادر خواهد نمود و در مورد مطالباتی که زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت. هیئت تجدیدنظر در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود: یک نفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و خدمات اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت. یک نفر نماینده مدیرعامل سازمان - یک نفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری. یک نفر از اعضاء هیئت نظارت سازمان به انتخاب هیئت وزیر مزبور و یک نفر از کارفرمایان و یا سندیکاهای کارفرمائی بانتخاب وزیر کار و خدمات اجتماعی. هیئت مزبور ظرف مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. آراء هیئتهای تشخیص مطالبات که مبلغ آن کمتر از یک صد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدیدنظر نشده است و آراء هیئت تجدیدنظر در هر حال قطعی و لازم‌الاجراءِ خواهدبود. هیئتهای فوق الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در 36 قسط ماهیانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی بمیزان 12درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
تبصره ماده 32 ) سازمان میتواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که بتشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی دارای همان شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید. بازرسان مزبور دارای همان مسئولیتهای مذ کور در ماده 53 قانون کار خواهند بود.
تبصره ماده 33 ) پرداخت کمکهای نقدی موکول بوصول حق بیمه میباشد و سازمان میتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را تا وصول لیست و حق بیمه بمأخذ غرامت دستمزدی که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد بطور علی‌الحساب پرداخت نماید. اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و سایر کمکها در صلاحیت شورایعالی سازمان است.
ماده 36 ) هیئت‌مدیره باید منتهی تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد بترتیب مقرر در ماده 37 تنظیم و پس از اظهارنظر هیئت نظارت به شورایعالی پیشنهاد نماید. شوری مکلف است بعد از مطالعه نظر مشورتی هیئت نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را بتصویب و بهیئت مدیره ابلاغ نماید:
ماده 37 ـ هیئت مدیره مکلف است در هنگام تنظیم بودجه در‌آمدهای سازمان را طبق ارقام قریب بواقع پیش‌بینی و هزینه‌ها را بترتیب زیر تقسیم نماید. الف ـ هزینه معالجات شامل: 1 ـ حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها ـ درمانگاهها ـ زایشگاهها و بطور کلی دستگاههای مسئول معالجه 2 ـ دارو 3ـ مواد غذائی و هزینه عمومی بیمارستانها و سایر دستگاههای درمانی. ب ) کمکهای قانونی نقدی شامل: 1 ـ غرامت دستمزد (ناشی و غیرناشی از کار) و کمک حاملگی 2 ـ کمک نوزاد نقدی 3 ـ کمک ازدواج 4 ـ انواع مستمریها و غرامات نقص مقطوع 5 ـ مقرری بازنشستگی ج ) بودجه هزینه‌های پرسنلی و اداری که نباید جمعأ از ده درصد کل در آمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواد بود: 1 ـ حقوق و مزایای کارکنان سازمان (باستثناء پزشکان و سایر کارکنان دستگاههای مسئول معالجه. 2 ـ هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط بدستگاههای درمانی میباشد د) بودجه ساختمانی اعم از آنچه مربوط به ساختمانهای جدید است و یا برای تغییر یا تعمیر ساختمانهای موجود لازم میباشد. هـ ) ذخائر سازمان که بر دو نوع میباشد: 1ـ ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه‌های غیرمترقبه در مورد هزینه معالجات و غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران میشود. 2ـ ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش‌بینی شده جهت پرداخت مستمری ها و مقرریهای بازنشستگی را تامین خواهد نمود جمع کل مبالغی که همه ساله بحساب ذخائر منظور میشود نباید از پانزده درصد کل درآمد سالیانه سازمان کمتر باشد و لااقل ده در صد به حساب ذخیره فنی و بقیه بحساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره ) در صورتی که مبالغی پیش‌بینی شده در بندهای (الف) و (ب) فوق تکافو ننماید کمبود حاصله با تصویب شورایعالی از محل اضافات موجود در بندهای دیگر تأمین خواهد شد و فقط در صورتی که این امر میسر نباشد شورایعالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد نمود.
تبصره ماده 87 ) کارفرمایانی که ظرف ششماه از تاریخ اعلام سازمان بدهی معوقه خود را که متعلق بقبل از آن تاریخ باشد بسازمان پرداخت نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت ششماهه فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان در مورد بدهی‌های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته‌اند میتوانند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمایند. هیئتهای مذکور به‌‌دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و میتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما را کسر نمایند. در مورد بدهی‌های زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال موضوع بتقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد درهیئت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازمالاجراء است. هیئتهای مذکور در فوق میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهیانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی بمیزان دوازده درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
ثانیاً ) درمواد 4 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 ـ 16 ـ 27 ـ 41 ـ 65 و 102 «وزیرکار» تبدیل به « وزیر کار و خدمات اجتماعی» شود.
ثالثاً ) در مواد 5 و 24 ـ 27 ـ 39 ـ 44 ـ 45 ـ 58 ـ 70 ـ 75 و تبصره 1 ماده 85 «مدیرعامل» تبدیل به «هیئت‌مدیره» گردد
رابعا ) مواد و تبصره هائی از قانون مصوبه 21/2/1339 که در این قانون نامی از آنها برده نشده است کما فی‌السابق بقوت خود باقی خواهند بود و سازمان بیمه‌های اجتماعی مذکور در این قانون از هر لحاظ قائم مقام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران موضوع قوانین سابق میباشد
وزارت کار و خدمات اجتماعی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه مربوط بتحصیل مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تقدیم نماید.
قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران
دیدگاه شما