ماده 1 ـ کلیه مشمولین مالیات بر درآمد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که اصل مالیات آنها بابت عملکرد یا سال تعلق مالیات 1357 اعم از قطعی یا غیر قطعی تا میزان پنجاه هزار ریال باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا هر میزان و مبلغی که قبول دارند در حساب جاری مربوط نزد بانک ملی ایران پرداخت نماید حساب مالیاتی آنها تسویه بوده و قبض رسید دریافتی از بانک بمنزله مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده 2 ـ کلیه مؤدیان مذکور در ماده 1 که اصل مالیات عملکرد یا سال تعلق مالیات 1357 آنها اعم از قطعی یا غیرقطعی بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدهی مالیاتی خود را کلا یا جزاً پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرائم و زیان دیرکرد و مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 حسب مورد معاف بوده و 25% از اصل مالیات آنها بخشوده خواهد شد و در صورت پرداخت ظرف پنج ماه از تاریخ مزبور از مزایای مذکور با 15% تخفیف از اصل مالیات و بشرط پرداخت ظرف هفت ماه از تاریخ یاد شده از مزایای فوق الذکر با 5% تخفیف از اصل مالیات بهره مند خواهند شد.
تبصره 1 ـ هرگاه مؤدیان مذکور در ماده 2 طبق مقررات مربوط مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و به تکلیف خود در موعد مقرر عمل نموده باشند و یا مؤدیانیکه اساساً تکلفی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نداشته اند میزان بخشودگی از اصل مالیات مقرر در قسمت اخیر ماده فوق الذکر به ترتیب به 30% و 20% و 10% افزایش مییابد.
تبصره 2 ـ مبدأ احتساب مهلت های مقرر در مواد 1 و 2 فوق الذکر در مورد مؤدیانیکه مالیات آنها از تاریخ تصویب این لایحه قانونی به بعد تشخیص و ابلاغ میگردد تاریخ رؤیت برگ تشخیص مالیات خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردی که اصل مالیات بیش از مبلغ چهارصد هزار ریال باشد و مؤدی در مواعد مقرر در این ماده با پرداخت یک چهارم آن ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیاتی خود را با سپردن تضمین بانکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمه هریک از مواعد مذکور بدهد حسب مورد از تخفیف و بخشودگی های پیش بینی شده در زمانی که ترتیب پرداخت را داده است، استفاده خواهد نمود.
ماده 3 ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1355 کلیه مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال 1357 آنها خواهد بود. مبدأ احتساب مهلتهای مقرر برای استفاده از مزایای مذکور در مواد 1 و 2 فوق الذکر تاریخ تصویب این لایحه قانونی میباشد.
تبصره 1 ـ مؤدیان موضوع این ماده چنانچه نسبت به مالیات تعیین شده برای عملکرد سال 1357 که قبل از تاریخ تصویب این لایحه قانونی به مؤدی ابلاغ شده باشد اعتراض دارند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی میتوانند اعتراض خود را کتباً تسلیم نمایند.
تبصره 2 ـ در مواردی که مالیات عملکرد سال 1355 (یا سال پایه آن حسب مورد) تاکنون مطالبه نشده باشد تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات سال مزبور بمنزله تاریخ ابلاغ مالیات عملکرد سال 1357 نیز تلقی خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردی که مالیات عملکرد سال 1355 مشمول مرور زمان شده باشد یا اینکه مؤدی بعد از سال مزبور شروع بکار کرده باشد در اینصورت مالیات عملکرد سال 1357 طبق مقررات عمومی رأساً تشخیص خواهد شد.
ماده 4 ـ حکم ماده 3 فوق الذکر و تبصره های ذیل آن در مورد مالیات عملکرد سال 1356 مؤدیانیکه مالیات سال مزبور آنها تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی تشخیص و ابلاغ نشده باشد نیز جاری خواهد بود.
ماده 5 ـ کلیه مشمولین مذکور در ماده 1 این لایحه قانونی که طبق مقررات مربوط مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند هرگاه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند در صورت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حساب یا گزارش حسابدار رسمی طبق مقررات مربوط درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور آنها از طریق رسیدگی بدفاتر و اسناد و مدارک حساب یا گزارش حسابدار رسمی حسب مورد و رعایت واقعیت امر بدون در نظر گرفتن موارد رد دفاتر مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص خواهد شد.
تبصره 1 ـ مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را تسلیم ننموده اند در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و دفاتر پلمپه و غیرپلمپه خود را نیز ظرف همین مدت برؤیت حوزه مالیاتی مربوط برسانند و بعداً نیز جهت رسیدگی بنا به درخواست ممیز حوزه مالیاتی مربوط ارائه نمایند مشمول مقررات این ماده خواهند شد.
تبصره 2 ـ مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را تسلیم نموده باشند در صورت ارائه دفاتر مشمول مقررات فوق الذکر خواهند شد.
ماده 6 ـ کلیه مشمولین ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که مالیات عملکرد سال 1357 آنها از طریق رسیدگی بدفاتر تشخیص میگردد و کل وجوهی که توسط کارفرما در اجرای مقررات ماده مزبور کسر و به اداره امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت گردیده در موقع احتساب مالیات مشمولین فوق الذکر جزء مالیات پرداخت شده منظور و در صورت تشخیص علی الرأس نصف وجوه کسر و پرداخت شده توسط کارفرما بشرح فوق به حساب مالیات پرداخت شده منظور میشود.
تبصره ـ در مواردی که مشمولین ماده 76 قانون فوق الذکر با بهره مندی ارفاق قانونی فوق اضافه پرداختی داشته باشند اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 7 ـ کلیه مشمولین مالیات بر ارث و حق تمبر و اراضی بایر در صورتیکه اصل بدهی مالیاتی متعلق به سال 1357 خود را حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرائم و زیان دیرکرد معاف خواهند شد در مواردیکه برگ تشخیص مالیات بعد از تاریخ مزبور ابلاغ گردد. مبدأ احتساب مهلت مقرر در فوق جهت برخورداری از مزایای مذکور تاریخ رؤیت برگ مزبور خواهد بود.
ماده 8 ـ اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مکلف بکسر یا وصول و ارسال مالیات دیگران میباشند مشمول تسهیلات مقرر در این لایحه قانونی نخواهند بود ولی اگر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب لایحه قانونی مزبور اصل بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال 1357خود را از این بابت پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرائم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند شد.
تبصره ـ اضافه پرداختی بابت اصل مالیات بر مأخذ مالیات تعیین شده تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی بشرح مواد فوق و همچنین وصولی بابت جرائم و زیان دیرکرد و مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ مزبور قابل استرداد نمی باشد.
ماده 9 ـ کمیسیون ملی توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده 3 لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 29ر12ر57 جانشین کلیه کمیسیونهای تشخیص مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پرونده های مالیاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی قابل طرح در کمیسیونهای مذکور بوده باید در کمیسیون مزبور مطرح و قطع و فصل گردد.
تبصره 1 ـ اعتراضات واصله در اجرای این لایحه قانونی و همچنین پرونده های مالیاتی که بعلت عدم استفاده از مقررات لایحه قانونی مزبور و لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 29ر12ر57 و متمم آن مصوب 21ر4ر58 قابل طرح در کمیسیونهای تشخیص باشد در کمیسیون مذکور بایستی مطرح و قطع و وصل شود.
تبصره 2 ـ در مواردیکه مالیات مورد توافق یا رأی کمیسیون مذکور ظرف مهلت های مقرر در قسمت ماده 3 لایحه قانونی تأدیه و تسویه مصوب 29ر12ر57 پرداخت گردد حسب مورد از مزایای پیش بینی شده در ماده مزبور استفاده خواهند نمود.
ماده 10 ـ شرکتهای دولتی و مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مشمول تسهیلات مقرر در لایحه قانونی نخواهند شد.
ماده 11 ـ در مواردی که بموجب گواهی بانک یا صندوق اداره ثبت اسناد یا مراجع رسمی دیگر مسلم شود که اقساط دین در سررسید مقرر از طریق بانک یا سایر مراجع مذکور تأدیه شده است در این صورت اجرای حکم ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی الزامی نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که طلبکاران بنا به تأیید کتبی یکی از مقامات روحانی یا کمیته های انقلاب یا تأیید مراجع رسمی از دریافت تمام یا قسمتی از بهره صرفنظر نمایند از پرداخت مالیات بر درآمد بهره بهمان نسبت معاف خواهند شد.
ماده 12 ـ جرائم موضوع ماده 3 آیین‌نامه وصول عوارض از وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ کرج مصوب 31 تیرماه 1344 کمیسیونهای دارائی و راه مجلسین در صورتی که تاکنون وصول نشده باشد بخشوده میشود.
ماده 13 ـ در کلیه مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف بوصول و ایصال مالیات و حق تمبر میباشند از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مکلفند قبل از ثبت هرگونه معامله مالیاتها و حق تمبر متعلق را محاسبه و طبق فرمی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد پس از کسر 4% حق الزحمه وصول و 4% دیگر حق بیمه موضوع ماده 165 قانون مذکور و تبصره 1 ذیل آن حسب مورد توسط فروشنده یا طرف معامله منتفع بحساب امور اقتصادی و دارائی نزد بانک ملی ایران پرداخت و ضمن قید شماره و تاریخ فیش بانکی مربوط در سند معامله اقدام بثبت آن نمایند.
تبصره 1 ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات بشرح این ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی و دارائی محل مکلف خواهد بود بنا بدرخواست پرداخت کننده مالیات و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری ظرف یک هفته مالیات وصول شده را مسترد دارد.
تبصره 2 ـ در موارد فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بایستی تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید باداره امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم گردد.
تبصره 3 ـ در مواردی که مالیاتها و حق تمبر متعلق وصول نشود و یا کمتر از میزان مقرر محاسبه یا وصول شده باشد سردفتر اسناد رسمی با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
تبصره 4 ـ در مورد نقل و انتقال قطعی املاک در صورتیکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری یا مؤسسات وابسته بدولت یا شرکتهای دولتی باشد و قسمتی از قسمت مورد معامله نقداً و بقیه بصورت قبوض اقساطی پرداخت گردد مالیات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابل وصول خواهد بود. سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از پرداخت میزان نقدی مالیات (پس از کسر 4 % حق الزحمه و 4 % حق بیمه نسبت به کل مالیات از مبلغ مزبور) بشرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقیه مالیات و حق تمبر حین انجام معامله قبوض اقساطی کافی از نزدیکترین سررسید دریافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادی و دارائی محل تحویل و رسید اخذ نماید.
ماده 14 ـ در تبصره 3 بند الف لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱ شورای انقلاب اسلامی عبارت «حداکثر تا پایان مهرماه 1358» بعبارت «حداکثر تا پایان آذرماه 1358» اصلاح میگردد.
ماده 15 ـ کلیه مشمولین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که اصل مالیات سالیانه آنها تا پایان عملکرد یا سال تعلق مالیات 1356 تا میزان پنجاه هزار ریال بود و برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط از تاریخ 58/6/21 به بعد ابلاغ شده باشد در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی و در مواردیکه برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط بعداً ابلاغ میشود ظرف یکماه از تاریخ رؤیت برگهای مزبور تا هر میزان و مبلغی که خود قبول دارند به حساب جاری مربوط واریز نمایند حساب مالیاتی آنها تسویه خواهد بود.
ماده 16 ـ مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد قابل تمدید است. حکم این ماده نسبت به سنوات عملکرد 1356 و 1357 مؤسسات مذکور نیز جاری خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما