لایحه قانونی تأسیس دو نمایندگی مالی و اقتصادی در واشنگتن و بن

تاریخ تصویب ۱۳۴۱/۰۸/۰۷
شماره 13061/6 ـ ۱۳۴۱/۹/۴
تاریخ انتشار ۱۳۴۱/۰۹/۱۲
دسته

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۴۱/۸/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۹۰/م ۲۳/۷/۴۱ وزارت دارائی تصویب نمودند:

ماده ۱ـ  به منظور تمرکز کلیه امور مالی و اقتصادی اعم از امور مربوط به وزارتخانه‌ها ادارات سازمان برنامه ـ شرکتهای دولتی به استثنای وزارت بازرگانی و شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران دو نمایندگی مالی و اقتصادی در واشنگتن وین تاسیس می‌گردد.

تبصره ـ امور بازرگانی خارجی و بازار مشترک مستثنی است.

ماده ۲ـ  نمایندگی مالی و اقتصادی در واشنگتن وین تحت نظر وزیر دارائی انجام وظیفه نموده سازمان آنها تابع وزارت دارائی و بودجه آنها از طرف وزارتخانه تامین و پرداخت می‌گردد.
انتخاب روساء نمایندگیهای نامبرده و تغییر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت دولت خواهد بود.

ماده ۳ـ  نمایندگی مالی و اقتصادی واشنگتن عهده دار کلیه امور مالی و اقتصادی دولت و دستگاههای مصرحه در ماده ۱ در مملکت آتازونی آمریکا و کانادا بوده و در صورت ضرورت می‌توانند امور مربوط به سایر ممالک آمریکا را به این نمایندگی مراجعه نمایند ولی انجام این امور از طرف نمایندگی محدود به امکانات خواهد بود.

ماده ۴ـ   نمایندگی مالی و اقتصادی بن عهده دار کلیه امور مالی و اقتصادی دولت و دستگاههای مصرحه در ماده ۱ در ممالک انگلستان ـ فرانسه ـ آلمان غربی ـ ایتالیا ـ بلژیک ـ هلند ـ سوئیس ـ اطریش بوده ادارات می‌توانند امور مربوط به سایر ممالک اروپا را به این نمایندگی مراجعه نمایند ولی انجام این امور از طرف نمایندگی در حدود امکانات خواهد بود.

ماده ۵ ـ   وظیفه نمایندگیهای نامبرده انجام مراجعات کلیه ادارات وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی در مقابل دولتهای نامبرده و سازمان های بین المللی مالی و اقتصادی مقیم ممالک نامبرده بوده، وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتها و سازمان های دولتی می‌توانند مستقیما با نمایندگی‌های نامبرده مکاتبه نموده و انجام کارهای خود را بخواهند و انجام آن کارها به عهده این نمایندگیها است.
شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران هم می توانند به این نمایندگی‌ها مراجعه نمایند.

تبصره ـ نمایندگی های مالی و اقتصادی و نمایندگان وزارت بازرگانی و بازار مشترک در انجام وظایف خود تشریک مساعی خواهند کرد.

ماده ۶ ـ   نمایندگیهای نامبرده نسبت بکلیه مراجعات مربوط به احتیاجات بازرگانی وزارتخانه‌ها و سازمان ها و ادارات دولتی اقدام خواهند نمود ولی اتخاذ تصمیم نسبت به این معاملات با سازمان ها و ادارات و وزارتخانه‌های سفارش دهنده و یا خریدار است و مسئولیت معاملات به عهده دستگاههای ذینفع خواهد بود.

ماده ۷ ـ   نمایندگیهای نامبرده بر طبق بودجه مصوب خود می توانند کارمندان موقت که تابعیت دولت ایران و یا دولت آمریکا را در واشینگتن و دولت آلمان غربی را در بن داشته باشند استخدام نمایند و مشاورینی برای خدمت معین بدون توجه به ملیت بپذیرند. قرارداد خدمت این کارمندان موقت محدود به یک سال و ممکن است تجدید شود ولی مشاورین برای انجام خدمت معین پذیرفته می‌شوند و مدت خدمت آنها باید ضمن قرارداد معین و محدود شده باشد.

ماده ۸ ـ   حقوق و مزایای کارمندان و سایر ارقام هزینه در آمریکا به دلار و در بن به مارک حواله شده و هیچ نوع پرداخت ریالی به کارمندان اعم از رسمی و موقت نخواهد شد و میزان حقوق و مزایای هر کارمند محدود به رقم مصوبه در بودجه و مشخص شده در حکم انتصاب و یا قرارداد خواهد بود.

تبصره ـ هزینه مسافرت کارمندان مطابق نرخ واقعی حمل و نقل وسیله ای که مورد استفاده قرار گرفته با رعایت شأن مامور پرداخته خواهد شد و هزینه روزانه از قرار ۳۰/۲۵/۲۰ دلار در آمریکا یک صد مارک ۸۰ مارک و ۶۰ مارک مطابق شأن مامور پرداخته می‌گردد.

ماده ۹ ـ  هزینه پذیرائی اعتباری است به اختیار رئیس نمایندگی که مطابق اسناد خرج و یا دستور پرداخت که از طرف شخص رئیس نمایندگی و در غیبت مشارالیه از طرف قائم مقام او تنظیم شده باشد قابل پرداخت است.

ماده ۱۰ـ   وزارتخانه‌ها و دستگاهها و سازمان های مشمول این تصویبنامه نمی‌توانند برای انجام ماموریتهای مالی و اقتصادی و انجام معاملات خود هیچکس را به حوزه صلاحیت این دو نمایندگی اعزام دارند مگر انکه اعزام نماینده از طرف نمایندگی خواسته شده باشد و مامورین نامبرده تحت نظر و دستور نمایندگی انجام وظیفه نمایند.

ماده ۱۱ ـ   کسانی که برای مطالعات مالی و اقتصادی به حوزه ماموریت این دو نمایندگی اعزام می‌شوند باید مرتبا نمایندگی را از جریان کار و مطالعات خود مستحضر نمایند و اگر نمایندگی ادامه توقف کسی را غیرمفید و غیر ضروری می‌داند و یا مامور اعزامی را غیرصالح برای این مطالعات تشخیص می‌دهد مراتب را به وزارت دارائی اطلاع خواهند داد.

ماده ۱۲ ـ   وزارت دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی است و مجوز قانونی آن را بلافاصله بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد کرد.

اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

از طرف نخست وزیر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور [مصوب ۱۳۸۲/۲/۷]

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۷۶.۱.۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۲.۱.۲۵ وزارت کشور و به استناد بند «ث‌» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل…

تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
شماره: ۲۸۶۴ت‌۲۸۴۸۴ه - ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
انتشار: ۱۳۸۲/۰۳/۰۳
دسته:
نامعتبر ، هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اصلاح بند (۶) تصویب‌نامه در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده ‌های و شیر خشک مخصوص اطفال دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲۶۵۲۳/۵۴۳۴۳ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس­ جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…

تصویب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
شماره: ۳۶۸۷۶/ت۶۲۶۱۰هـ - ۱۴۰۳/۳/۱
انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌رأی وحدت رویه شماره ۱۰ – ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌ ناشی از جرم

‌صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه…

تصویب: ۱۳۶۲/۰۳/۲۳
انتشار: ۱۳۶۲/۰۵/۰۹
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌تصویب مواردی در خصوص انتقال مأموریت کارکنان رسمی دستگاه‌ها به دفتر مقام معظم رهبری و بالعکس و‌ احتساب سوابق خدمت کارکنان دفتر یاد شده و کارکنان سابق بیت حضرت امام خمینی (‌ره)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۳.۲۵ با توجه به متن مورد موافقت مقام معظم رهبری در خصوص انتقال و مأموریت کارکنان دستگاهها‌ به دفتر معظم‌له و بالعکس…

تصویب: ۱۳۷۶/۰۳/۲۵
شماره: ۵۷۷۱۸ت۱۷۶۹۹‌ه‍ - ۱۳۷۶.۳.۲۷
انتشار: ۱۳۷۶/۰۴/۱۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

بخشنامه نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای اصل ۱۶۵  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر قوانین،…

تصویب: ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
شماره: 9000/58623/100 - 1404/10/24
انتشار: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
دسته:
رییس قوه قضاییه