لایحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور

ماده ۱) بوزارت بهداری اجازه داده میشود آقای دکتر بالتازار تبعه دولت فرانسه را به سمت رئیس بنگاه پاستور ایران از تاریخ اسفندماه ۱۳۳۶‌ برای مدت سه سال دیگر با شرایط زیر استخدام نماید:

الف – حقوق آقای دکتر مارسل بالتازار سالیانه ده هزار دلار آمریکایی و یکصد هزار ریال خواهد بود. که در آخر هر ماه هشتصد و سی و سه دلار و‌ هشت هزار و سیصد و سی ریال دریافت خواهد نمود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.

ب – وزیر بهداری میتواند در هر موقع که مقتضی بداند قرارداد منعقده را لغو نماید مشروط به اینکه کتباً سه ماه قبل مراتب را با آقای بالتازار‌ اعلام نماید در صورتی که پس از انقضای قرارداد استخدام مشارالیه تجدید نشود و یا وزارت بهداری بخدمت نامبرده خاتمه دهد مخارج مراجعت او ‌را تأدیه خواهد نمود.
‌آقای دکتر بالتازار نیز میتواند با اطلاع قبلی سه ماه تقاضای فسخ قرارداد را بنماید و در این صورت هزینه مراجعت پرداخت نخواهد شد.
‌در مدت خدمت یک منزل با اثاثیه در انستیتو پاستور و یک دستگاه اتومبیل باختیار آقای دکتر نامبرده گذاشته می‌شود که در تمام مدت قرارداد استفاده‌ نماید.

ج ) آقای دکتر بالتازار از سالی یک ماه مرخصی استحقاقی و در صورت بیمار شدن از پانزده روز مرخصی استعلاجی استفاده خواهد کرد.

د ) وزارت بهداری مجاز است شرایط استخدامی آقای دکتر بالتازار را بر طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد را امضاء‌ نماید.

ماده ۲) بنگاه پاستور بمنظور تربیت و تهیه کارمندان بهداشتی و متخصصین آزمایشگاهی در رشته‌های مربوطه موظف است در ظرف سه ماه‌ کلاس‌های اختصاصی طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت بهداری در ظرف همین مدت تهیه و تصویب مینماید دائر و شروع بکار نماید.

ماده ۳ – آقای دکتر بالتازار مکلف است که در خاتمه هر شش ماه از خدمت گزارش عملیات و خدمات مؤسسه را بوسیله وزارت بهداری بکمسیون (بکمیسیون) بهداری مجلسین تقدیم دارد.

ماده ۴) با پرداخت حقوق و مزایای آقای دکتر بالتازار از تاریخ دهم شهریورماه ۱۳۲۵ تا اول اسفندماه ۱۳۳۶ بمیزان پیشنهادی ضمن لوایح‌ تقدیمی بمجلس شورای ملی موافقت میشود.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه سه شنبه هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئيس مجلس شورای ملی رضا حکمت

لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ بتصویب مجلس سنا رسیده است.

نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سعید مالک