مذاکرات جلسه ۲۸ مرداد ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی

مذاکرات روز سه‌شنبه دهم رجب ۱۳۲۵ دارالشورای ملی

خلاصه مذاکرات روز یکشنبه ۸ را آقا سید محمدتقی قرائت کردند.

آقا سید حسن تقی‌زاده – به ملاحظه این که قرار شد دو ساعت بغروب مانده مجلس منعقد و عده مکفی حاضر نمی‌شوند خوب است یکی از فصول نظامنامه داخلی که حضور دو ثلث از وکلا را در انعقاد مجلس لازم شمرده‌اند تغییر داده شود و حضور نصف را کافی بدانیم.

(جمعی گفتند که آنوقت این عده هم حاضر نمی‌شوند.)

آقا سید محمد تقی – امروز بر حسب قرارداد حضرت ریاست حاضر شدند ولی سایرین حضور نیافتند این طور هم که جناب تقی‌زاده فرمودند صحیح است ولی آنوقت احتمال می‌رود که این اشخاص هم حاضر نشوند

درین موقع شروع بقرائت نظامنامه وزارت داخله شد.

پس از قرائت فصول و مواد چند شروع شد به مذاکرات مهمه به لحاظ اینکه در یکی از مجالس گذشته از طرف یکی از وکلا تعرضی در خصوص خروج قاضی فتاح از تحت نظر و اختیار دادن او را برفتن ساوجبلاغ شده بود از این رو قاضی فتاح لائحه مسبوط مفصلی در تبرئه ذمه خود از تقصیر و خیانت و اظهار مراتب خدمت و صداقت خود بمجلس عرض و اظهار داشته بود از طرف اغلب وکلا اظهار شد که در این باب مجلس اظهار رایی نکرد و صورتی هم که از طرف یکنفر در این خصوص اظهاری شده سایرین امتناع ورزیدند.

آقا سید محمد تقی – امروز بر حسب قرارداد حضرت رئیس قبل از وقت حضور بهمرسانیدند ولی سایرین از وکلا باستثنای ده پانزده نفر حضور نداشتند از عموم وکلا محترماً استدعا می‌شود که بعدها در ساعت دو بغروب مانده حاضر شوند و اخطاراً عرض می‌کنم روز یکشنبه دو مطلب ناتمام ماند که باید مذاکره شود یکی در خصوص لایحه سرکار والا مویدالسلطنه در خصوص تلگرافخانه دیگری در خصوص عمل خالصجات.

آقا سید حسن تقی‌زاده – کراراً عرض کرده‌ام باز هم گفته و می‌گویم مالیه مملکت باندازه لازم باصلاح است که بعقیده بنده باید وکلا و وزراء یک قسمت عمده از اوقات خودشان را صرف این عمل کنند حالا یک مسئله مهمی خارج از عمل مالیه است لازم میدانم عرض کنم و آن این است ما دو تکلیف داریم یکی وضع قوانین دیگری نظارت و مراقبت در اجرای آن اگر بنا بشود هر قانونی از مجلس بگذرد و بصحه هم برسد ولی در موقع اجری گذارده نشود هیچ نتیجه از این وضع و جعل قانون مترتب نخواهد شد این ایام یک مطلب مهمی پیش آمده که بعقیده بنده از وقوع آن رخنه به اساس مشروطیت وارد آمده و آن رخنه اینست که یکی از قوانین لازمه مشروطیت لزوم استنطاق و تحقیق در محاکمات و مجازات است این روزها در موقعی که وکلا بحضور همایونی شرفیاب می‌شوند محض اتحاد دولت و ملت در همان اوقات یک نفر را بدون استنطاق بقتل رسانیده‌اند.

مستشارالدوله – جانی یا قاتل کلیة باید تحقیق و استنطاق شود بعد از ثبوت بموجب حکم قانون مجازات شود این قانون لازم ملزوم مشروطیت و اسلام است لازم بنوشتن قانون نیست.

آفا سید حسن تقی‌زاده – مقصود اینست که در آن زمان که می‌خواستیم مشروطیت را قوة بدهیم بدهیم بواسطه همین کشتن بدون استنطاق یک رخنه بر اساس مشروطیت وارد آمد.

مستشارالدوله – چنانچه الان یکی از معایب این کار این شده که حاجی علی‌رضا خان را بگمان اینکه محرک او بوده حبس کرده چوب زده‌اند و حالا مجمل مانده هر گاه او را باین تعجیل نکشته بودند مطلب معلوم می‌شد که او مقصر هست یا نیست بجهة همین معایب است که قانون حکم می‌کند در هیچ جا قاتل و جانی پیش از استنطاق و تحقیق کشته نشود عقیده بنده این است مکتوبا بوزرا پرتست شود که بعد از این قبل از تحقیق و صدور حکم قانونی مجازات داده نشود.

آقا سید حسن تقی زاده- یکی از مطالب مهمه که باید گفته شود اینست که در روزنامها هم اعلان شود این صرافها که قبوض دولت را به قیمتی خریده‌اند و امروزه با این حال مملکت جدا در صدد مطالبه بر آمده و چند روز در کمیسیون مالیه تا چه اندازه آسیا صدمه شدند خوب است از طرف مجلس قانونی وضع شود که بعد از این برات خری موقوف و هر کسی برات خرید باطل باشد.

رئیس- ببینیم بموجب کدام قانون صراف از دولت باین سختی مطالبه می‌کنند کجا پول بدولت داده‌اند.

میرزا مرتضی قلیخان- در باب خالصجات اول کسی که در زیاد نمودن عمل کرد ان اقدام کرد صدیق الدوله و نصرت‌الممالک بود که این صد را شکسته و بعد اشخاص دیگر پیدا شدند که زیادتر هم می‌دادند بجهه همین مجلس حکم کرد هر کس زیادتر می‌دهد به او داده شود بعضی‌ها زیادتر قبول کردند. امروز صدیق الدوله و نصره الممالک همان درجه که انها قبول کرده‌اند ایشان هم می‌دهند بعلاوه هزار خروار جنس چون حق تقدیم دارند عقیده بنده اینست که مجلس اسن امر را بایشان محول کند.

آقا شیخ حسین- عقده بنده اینست در خصوص خالصجات اگر دو نفر آمدند بیک میزان قبول کردند باید به ان کسی داد که بتواند اداره کند.

حاج محمد اسمعیل آقا- عقده بنده اینست یکی داده شود که با اعتبارتر است.

حاج امین الضرب- وزیر عالیه اطمینان حاصل کرده یا خیر پس طوری بشود که وزیر مالیه نگوید بمن ربطی ندارد.

حاج معین التجار- آن شب مجلس رای داد بان کسی که زیادتر می‌دهد باو داده شود بعد مبلغ و مقدار معقد به زیاد کردند گفتند بهر کس زیادتر می‌دهد داده شود حالا که ان زیادی را این شخص می‌دهد و مجلس هم رای داده فقط منوط است باطمینان وزیر مالیه و محتاج برای نیست.

مستشار الدوله- اول نصره الممالک و صدیق الدوله قبول کردند بعد کسی آمد مبلغی زیادتر داد و همچنین بترتیب زیاد کردند حال صدیق الدوله ان اندازه که از ان زیادتر نشده بعلاوه هزار خروار قبول می‌کند چون حق تقدم دارد باید باو داده شود ولی باطمینان وزیر مالیه پس چیزی در این باب باید بوزارت مالیه نوشته شود که تا تامینات لازمه را در این باب بعمل بیاورد.

وکیل الرعایا- کلیه اعتبار هر اداره منوط بصحت عمل ان اداره است و ما بتجربه فهمیده‌ایم اشخاص معتبر بیشتر تقلب می‌کند.

فتح الله خان- کسی پیدا شده است که با ان شروط و قرارداد که معلوم شود هزار خروار علاوه می‌دهد.

آقا سید حسن تقی زاده- مال هذه السنه در شرف انقراض است باید زود تمام کرد و اینکه گفته شد وزیر مالیه اطمینان حاصل نماید خودتان میدانید که ایشان چقدر محتاط هستند اطمینان اطمینان قانونی باید باشد والا اگر ضمانت باشد نخواهد شد.

آقا سید مهدی- رعیت خالصه هم از همین ملت هستند رفاهیت انها را هم باید ملاحظه نمود پس باشخاصی که بصیرت دارند داده شود. لایحه از طرف مجلس راجع بوزارت مالیه که تحقیقات و تامینات لازمه را بعمل آورد در هر مورد که اصلح و انفع باشد ارجاع نمایند.

ثقه السلطنه- اقبال الدوله از مجلس شکایت داشت که من نوشته‌ام انچه سایرین می‌دهند من هم حاضر هستم چرا جواب ندادند و بدیگری دادند.

مستشار الدوله- اینجا تقدم با کسی است که زیادتر می‌دهد امسال قلمدادی که کرده بود دوازده هزار تومان استصوابی را هم نمی‌داد بعد سه نفر آمده بتدریج افزودند اگر ایشانهم آمده و افزوده بودند البته کسی مضایقه نمی‌کرد.

وکیل الرعایا- کلیه باید کار را بکاردان داد.

مخبر الملک- بجهه هر امری در دنیا یک حدی قرار می‌گذارند مثل این طور خبرها را اعلان می‌نماید در مدت معینی پس از انقضای آن تمام می‌کنند.

مستشار الدوله- تا حال خالصه جات بطور امانی با اقبال الدوله بوده است حالا که می‌آید این اضافه را بطور مقاطعه قبول می‌کند پس تا حال چرا از امانی کسر می‌کرد این خود یک خیالی است بزرگ.

آقا سید حسن تقی زاده- بعقیده بنده این کار حالا باید تمام کرد بطوریکه جناب مخبر الملک گفتند هر کاری حدی دارد اگر حراج هم باشد یک جوب اخری دارد جناب اقبال الدوله در پیش خود حاضر شده‌اند که هر کس زیاد کند ایشان هم چیزی زیاد کنند تا کار را تعویق بیندازند.

(جمعی گفتند چند روز مهلت داده شود بعد رای گرفته شود)

رئیس - رای باشد تا روز پنجشنبه.

آقا سید حسن تقی زاده- چون در خصوص خالصه حد قرار نگذاشتید این اندازه طول کشید حال در خصوص تلگراف خانه خوب است حدی قرار بگذارید که هر کس تا ان روز آمد و قبول کرد باو داده شود.

وکیل التجار- در این گونه از کارها در سایر ممالک رم است که در روزنامجات اعلان می‌کنند ده پانزده روز می‌گذرد هر کس هر قدر زیادتر می‌دهد بوسیله لایحه در جوف پاکت گذارده بان مرکز می‌فرستد انوقت در روز معین سر آن پاکتها را باز می‌کنند هر زیادتر می‌دهد باو می‌دهند.

اسد الله میرزا- در مسئله تلگراف خانه دو مسئله است اولا به بینیم اجاره را می‌شود فسخ نمود یا نه حتی انروز این حرف هم زده شده که اگر می‌توانید سایر معاهدات دولتی را بهم بزنید اینرا هم می‌توانید در دوره استبداد مردم بجهه حفظ حقوق خود بخارجه متوسل می‌شدند ولی حالا مجلس دارند ایا این طور صحیح است حتی الامکان شما باید تشویق کنید کسی باین قدر خدمت کرد و این کنترات باین زیادی را قبول کرده چرا می‌خواهید بهم بزنید.

آقا میرزا محمود تاجر- اولا این مقاطعه در دوران استبداد داده شده است و شرعی نیست در اندوره هیچ بنایی در کار نبود حاکمی را بسمتی می‌فرستادند همینکه یکی پیشکشی زیادتر می‌داد او را از وسط راه بر می گردانیدند. از طرز گفتگوی شما چنین معلوم می‌شود که شما وکالت شخصی دارید.

اسد الله میرزا- من می‌گویم شما اگر تمام معاهدات آن زمان را بهم می‌زنید این را هم بهم بزنید.

حاج محمد اسمعیل آقا- اگر فردا نصر السلطنه این اجازه را بخارجه داد چه می‌کنید.

آقا سید حسن تقی زاده- هر کس هر قدر می‌خواهد مباحثه کند وتا آن نقطه آخر هر حرف بزند عاقبت باید رای گرفته شود و با اکثریت آرا رای داده خواهد شد که باید برگرداند.

مستشار الدوله- در سابق اینگونه از مال‌ها و ادارات معلوم نبود صاحب داشته باشد هر کس هر چه می‌خواست می‌برد حالا ملت فهمیده که مالی دارد و کسی می‌خواهد مال را بخورد البته جدا ممانعت خواهد کرد. گذشته از آن بواسطه اختلال مالیه مملکت بر فرض قانون هم نباشد از باب اکل میته صحیح است باید هر کس زیادتر می‌دهد باو داد.

حاج امام جمعه- اولا من اشتباهی دارم می‌پرسم آیا دول دیگر بعد از مشروطیت کارهائی که سابق شده است می‌توانند تغییر بدهند حال اگر در تمام ممالک این رسم هست اینجا هم باید بهم بخورد والا تغییر ندهید که خیلی مفاسد دارد.

آقا سید حسن تقی زاده- می‌شود هر کاری که بر خلاف شده است بهم زد مثل تیول و غیره.

حاج امام جمعه- این سهو است مسئله تیول ربطی باین مسئله ندارد و در این مسئله سند اجاره از دولت دارد اگر معمول نیست بر هم نزنید تیول مال ملت بود بعد از این هم نخواهد داد.

مستشار الدوله- همان طور که فرمودید تیول مال ملت است اینهم مال ملت است و این اجاره شرعی نیست

حاج امام جمعه- صحیح است ولی همین طوری که امروزه هر کاری این مجلس می‌کند از طرف ملت است آن روز دولت هر چه می‌کرد بنیابت از طرف ملت بود در هر صورت هر چه هست از روی راستی کار را باید کرد.

آقا سید حسن تقی زاده- سلطنت ایران در سابق عبارت بود از یک هئیت ظالم که هر چه می‌خواستند می‌کردند تمام غلط و باطل بوده آنچه بخارجه و داخله داده تمام از روی تعدی بوده ما حالا آنچه بخارجه داده شده تمام را احترام می‌کنیم و از حقوق مغصوبه خودمان محض حفظ قوانین بین الدول چشم می‌پوشیم از هیچکس خوف نداریم ما بملاحظه اینکه خواهد آمد یکزمان که یک قانونی در دنیا پیدا شود که تمام حقوق را بذوی الحقوق مسترد دارد چنانچه الان کنفرانس لاهه هست رعایت احترام این کنگره‌ها را می‌کنیم اما در داخله مملکت خود آزادیم در سایر از جاها بوده که یکوقت دولت مسلط می‌شد هر چه می‌خواست می‌کرد بر عکس یکوقت هم ملت مسلط می‌شد هر چه می‌خواست می‌کرد ولی حالا می‌خواهیم کار غلط نشود آنطورها هم نباشد فقط کارهای غلط را بر میگردانیم.

حاج امام جمعه- من دیگر معارضه نمی‌کنم می‌گویم اگر در سایر دول رسم است شما هم برگردانید والا نه.

مستشار الدوله- فرمودید در سایر دول بعد از زمان استقلال می‌توانند یا خیر عیب کار در اینجا است که دوره اخیر سلطنت ما بحدی بی قانون بوده که هیچ دولتی را نمی‌توان باو مقایسه کرد دولت عثمانی دولتی است قانونی دولت روس دولتی مستبده ولی تمام کار‌ها از روی میزان بود جمع وخرج مملکتی معین و تمام ثبت دفاتر بر هر کسی روشن بوئد وضع سلطنت ولی در اینجا بهر طور میل یک وزیر یا یک امیر تعلق می‌گرفت همان طور رفتار می‌شد هرگز جمع و خرج مملکت حتی برخود انها هم معلوم نبود پس با این حال این مملکت را با سایر ممالک نمی‌توان مقایسه نمود.

مجلس ختم شد.