مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۵۹

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۲۸ /۱۲ /۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۶۳۴ مورخ ۲۸ /۱۲ /۵۸ وزارت بازرگانی بموجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیرماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیرماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفندماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خردادماه ۱۳۵۰ و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۵۹ را بشرح پیوست تصویب نمودند.

سید ابوالحسن بنی صدر
رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

مقررات عمومی صادرات و واردات

ماده ۱– ورود و صدور کالاهائی که در فهرست منضم به این تصویبنامه غیرمجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز‌ خواهد بود.

تبصره ۱– در مواردی که ورود کالائی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یکی از مقامات دولتی است گشایش اعتبار با اخطار بروات خارجی برای قبول یا‌ واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل از سفارش کالا ‌تحصیل شده باشد.

تبصره ۲– کالاهائی که ورود آنها مشروط به تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقت‌ نامه قبلی با اجازه خاص وزارت بازرگانی در‌ هر مورد خواهد بود.

تبصره ۳– در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر و یا موافقت قبلی یک از سازمانهای دولتی است سازمان‌ مربوط نظر اصولی و یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و وزارت بازرگانی با رعایت بند د از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی ‌مصوب تیرماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت کلی و با صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴– در مواردیکه برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و بموقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای ‌مشابه خارجی با کیفیتی پائین ‌تر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحققات صنعتی ایران غیر مجاز است.

ماده ۲– قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویبنامه مجوز ورود آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات واردات‌ خواهد بود.

ماده ۳– بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی ‌وارداتی که بموجب مواد ۳۷ و ۳۹ قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه‌ های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از ‌پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است، همچنین وارداتی که بموجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصره‌ های مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون ‌امور گمرکی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتا استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود‌ بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.

ماده ۴– ورود و صدور کالا بطور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردیکه صریحا مستثنی شده باشد.
‌اشخاص یا موسسات یا شرکتهای خصوصی که دارای کارت بازرگانی نیستند میتوانند با موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا‌ حرفه ‌ای خود را وارد و با رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند.

تبصره – در مواردی که اتحادیه صادر کنندگان کالائی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب باطلاع عموم برسد دور آن کالا منوط به ارائه کارت‌ عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.

ماده ۵– ورود کالای مستعمل غیر مجاز است، ورود وسائط نقلیه آی مستعمل مشروط بر اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف‌ سازمان بنادر و کشتیرانی کتباً تائید شود با اجازه وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی مجاز است، ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با ‌تشخیص و موافقت قبلی وزارت صنایع و معادن مجاز است.

ماده ۶– کالاهائی که از طریق موافقت‌نامه ‌های بازرگانی پایاپای بکشور وارد میشود با رعایت شرائط مندرج در موافقت‌نامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی ‌صادرات و واردات خواهد بود.

تبصره – کالاهائی که ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیر مجاز است چنانچه در فهرستهای منضم به موافقت‌نامه‌ های پایاپای قبل از این تاریخ صریحا قید شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یکساله مصرح در موافقت‌نامه و از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد ‌بود.

ماده ۷– ورود محصول یا مصنوع کشورهائی که با ایران موافقت‌نامه پایاپای دارند مستقیما از همان کشورها و تحت شرایط موافقت‌نامه مربوط و بمیزان مندرج‌ در آن مجاز خواهد بود.

ماده ۸– ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی به ایران و همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است.

ماده ۹– مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیله‌ وران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است.

ماده ۱۰– در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه‌ بهای آن در بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب‌ هیئت وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ‌ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد
‌برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در موادیکه کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی ‌از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (‌دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با‌ تصویب هیئت وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

ماده ۱۱ – وارد کنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی- الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات‌ کشاورزی و آبیاری و ساختمانی و وسایل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانه ‌داری و غیره و همچنین تولید کنندگان داخلی موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف‌ کنندگان وارد و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر اینصورت چنانچه شکایاتی‌ مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسایل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی به آنها در مرکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد‌ موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌ های بازرگانی- صنایع و معادن- بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نمایندگان وزارتخانه های دیگر بر حسب مورد مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از طرف‌ کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید
‌در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون میتواند دستور جلوگیری از ترخیص وسائل نقلیه و ماشین‌آلات با خودداری از گشایش اعتبار جدید را در مورد‌ متخلف برای اجرا به ادارات مربوط و بانکهای مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر خواهند بود.

ماده ۱۲– ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی در صورتیکه طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز اعلام ‌شده باشد بشرط اینکه کالا از نظر کیفیت با کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در مورد با تعیین مقدار‌موضوع مجاز خواهد بود.

ماده ۱۳– چنانچه کالای غیر مجازی بعنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن ‌مجاز است.

ماده ۱۴– ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و ‌موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانه‌های خارجی در ایران تهیه یا بسته ‌بندی میشود در صورتی که عبارت ساخت در‌ کشورهای خارج بهر عنوان و بهر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشد مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور‌تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز میباشد.

ماده ۱۵– در صورتی که قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که غیر مجاز باشد طبقه‌ بندی گردد چنانچه همراه با کالای اصلی وارد ‌شود و مساوی یا متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

ماده ۱۶– سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منضم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز میباشد از تاریخ انتشار این مقررات و بمیزان مندرج در آن‌ دریافت میگردد، در مورد کالاهائیکه قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای‌ مجاز ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتیکه حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ‌ایران برسد بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال قبل درافت خواهد شد مگر درباره کالاهائی که سود بازرگانی آن در سال ۱۳۵۹ کاهش یافته باشد که در اینصورت و سود بازرگانی کمتر دریافت میشود.

تبصره – از کالاهائیکه در سال قبل غیر مجاز بوده و در سال ۱۳۵۹ مجاز شناخته شده است قطع نظر از اینکه هنگام ورود به گمرک مجاز یا غیر مجاز بوده سود ‌بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۹ دریافت خواهد شد.

ماده ۱۷– کالاهائی که ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال ۱۳۵۹ غیر مجاز و یا مشروط‌ تعیین گردیده است بشرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات‌ وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران‌ برسد، از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۹ دریافت میشود.

ماده ۱۸– فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
‌چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تأمین کلیه تقاضاهای وارد کنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقا حق ‌اولویتی برای کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد.

ماده ۱۹– واردات در مقابل صدارت تابع قانون و آئین‌ نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.

ماده ۲۰– ترخیص کالا باستثنای هدایا و کالاهای مسافری بصورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (‌غیر از طریق صادرات) ‌تحصیل شده باشد در هر مورد موکول بموافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۲۱– کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش میباشد و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.

ماده ۲۲– بمنظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
‌الف- در مواردیکه کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه بصورت انفرادی و یا بصورت اتحادیه‌ های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام ‌صادراتی ایران بهر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت بهر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی ‌میتواند با تصویب هیئت وزیران نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوصی‌ که از سال ۱۳۵۲ باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید
ب- چنانچه کشور یا کشورهائی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاص قائل شوند وزارت بازرگانی‌ میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیئت وزیران‌ پیشنهاد نماید
پ- وزارت بازرگانی میتواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهائی بدهد که مبادلات‌ بازرگانی آنها با ایران تعادل نسبی داشته باشد
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته بدولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل‌ نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند

ماده ۲۳– وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لوازم کارخانه‌های داخلی همچنین معافیت از حقوق‌ گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن‌ تنظیم خواهد کرد موکول بصدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید

ماده ۲۴– وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خرید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را از سازندگان و تولید کنندگان داخلی تامین نمایند و یا از وزارت صنایع و معادن اجازه ورود دریافت دارند

ماده ۲۵– ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود:

الف – ورود کالاهائی که بعنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای ریده برای هر گیرنده در سال از‌ بیست هزار ریال تجاوز نکند

تبصره ۱– کالاهائی که بموجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود میباشد و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود

تبصره ۲– ورود این قبیل هدایا جز در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود، سود بازرگانی این قبیل‌ هدایا تا مبلغ دو هزار ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد

ب – کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و بعنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر‌ فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود

ماده ۲۶– مقررات خروج کالا بوسیله مسافر:
‌کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دویست هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.

ماده ۲۷– در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی‌ های قانونی در صورتیکه در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول ‌دریافت و در محاسبه تفکیک میشود

ب – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی‌ دریافت خواهد شد

پاورقی: حق انحصارهائی که بموجب تصویبنامه اخذ میگردیده طبق ماده ۱۸ مقررات عمومی واردات و صادرات سال ۱۳۴۳ لغو شده است

ماده ۲۸– زیر نویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا جزاء تعرفه منحصرا مربوط بهمان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل‌ تسری نیست.

ماده ۲۹– کلیه مقررات و تصویبنامه‌های مغایر با مقررات این تصویبنامه ملغی است.

تبصره ۱– تصویبنامه‌های شماره ۴۲۰۰۴ مورخ ۱۰ /۹ /۱۳۴۱- ۳۲۳۶ مورخ ۱ /۳ /۱۳۴۲- ۵۶۵۰ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۴۲- ۴۸۱۰۶ مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۴۲- ۳۱۴۳۰ مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۴۴ـ ۱۴۶ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۴۵ـ ۱۴۵۰ مورخ ۲۴ /۲ /۱۳۴۵ـ ۵۰۲۰ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۴۵ـ ۵۱۲۸۲ مورخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۴۵ـ ۱۳۳۴ مورخ۲ /۲ /۱۳۴۶ـ ۳۳۵۲ مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۴۶ـ ۴۰۹۸۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۴۶ـ ۴۵۹۴۰ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۴۶ـ ۲۴۱۴۲ مورخ ۱۸ /۸ /۱۳۴۷ ـ ۵۸۰۰ مورخ ۲۲ /۳ /۱۳۵۰ـ ۳۴۴۳۴ مورخ ۱ /۸ /۱۳۵۰ـ ۱۲ ـ ۱ ـ ۱۰۶ /م مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۵۱ ـ ۱۲ ـ ۴۳۰ م مورخ ۱۳ /۳ /۱۳۵۲ ـ ۱۸۹۵۴ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۵۲ـ ۷۳۸۰۴ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۵۲ ـ ۱۴۸۷۰ مورخ ۲۳ ۶ /۱۳۵۴ ـ ۶۰۲۷۲ مورخ ۳ /۹ /۱۳۵۴ـ ۶۸۲۵۰ مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۳۵۴ ـ ۲۸۸ مورخ ۶ /۲ /۱۳۵۵ـ ۴۰۵۴ مورخ ۲۷ /۲ /۱۳۵۵ ـ ۵۳۰۴۰ مورخ ۷ /۶ /۱۳۵۶ ـ ۱۱۳۲ مورخ ۴ /۲ /۱۳۵۷ ـ ۳۸۰۲ مورخ ۱۱ /۲ /۱۳۵۷ـ ۷۷۸۶ مورخ ۲۲ /۳ /۱۳۵۷ ـ ۴۰۸۳۰ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۵۷ـ ۶۸۶۲۸ مورخ ۲۹ /۹ /۱۳۵۷ ـ ۷۴ /۲۴۵ م مورخ ۸ /۹ /۱۳۵۷ ـ ۶۸۴ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۵۷ ـ ۱۵۶۴ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۷- ۴۲۴۲ مورخ ۷ /۵ /۱۳۵۸- ۵۲۸۲۰ مورخ ۱۷ /۷ /۱۳۵۸- ۵۶۱۸۲ مورخ ۲۲ /۸ /۱۳۵۸- ۱۵۴۶ /ب مورخ ۱۰ /۹ /۱۳۵۸- ۳۹ /د مورخ ۱۷ /۹ /۱۳۵۸- ۱۰۶۶ /د مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۵۸- ۱۶۷۹ د مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸- ۸۳۷۷۲ /ش مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۵۸- ۳۰۵۳ د مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۵۸ بقوت خود باقی است.

تبصره ۲– در مواردیکه در تصویبنامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال ۱۳۳۷ برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده باشد‌ مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تائید است.

ماده ۳۰– این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.

تغییرات مقررات عمومی ماده واحده واردات سال ۱۳۵۹