نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره 10/231479/م  -   1404/5/2

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به نامه دبیر محترم دولت به شماره 13451/م/63364 مورخ 1404/04/16 موضوع «معتبر بودن تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187436/ت44619هـ مورخ 1389/08/19 ناظر به آزادسازی واگذاری سهام عدالت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوَبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمَن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه نامه دبیر محترم دولت به شماره 13451/م/63364 مورخ 1404/04/16 درباره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187436/ت44619هـ مورخ 1389/08/19 با قبول این فرض که مندرجات نامه، ابلاغ مصوبه هیأت وزیران است، اطلاق آن مغایر با ماده (5) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است. ضمناً یادآور می گردد مفاد مصوبه مورد نظر با ابلاغیه های موخر مقام معظم رهبری نیر در تعارض می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 44840/هـ ب   - 1404/6/17

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45507/ت63815هـ مورخ 1404/03/13، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (73) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند مذکور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به بند «الف» ماده (73) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1403ـ که مقرر می دارد: «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان ...»، بنابراین، تبصره «1» ماده (7) مصوبه که بدون انجام آزمون وسع، دهک افرادی که نتیجه ارزیابی آنها اعلام نشده است را دهک نه (9) محسوب کرده است، از حیث تغییر ترتیبات قانونی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف