تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۴۷۴
شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ شورای عالی معادن
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ با شکایت شرکت کانسار خزر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن ابطال شد.
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
"الف. براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسّسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به این که رسیدگی به خواسته اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن یُد و بُرم به میزان ۰/۲ درصد از مصادیق صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرّر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
ب. براساس ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱): «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوّب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامـل مؤثری همچـون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود» و به موجب تبصره یک ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرّر شده است که: «وزارت (صنعت، معدن و تجارت) موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن کاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» نظر به این که در ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متأثّر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن یُد و بُرم مشخص شده و به عوامل و مؤلفه های مقرّر در ماده ۱۴ قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف های مورد شکایت در حدّ عدم توجه به عوامل و مؤلفه های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."
۳ـ آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
"از آنجایی که ردیف های (۱۲) و (۱۳) بخشنامه [رأی] شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در خصوص تعیین حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ مبنی بر عدم رعایت مؤلّفه و معیارهای قانونی موضوع ماده (۱۴) قانون معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی این معنی را در ذهن متبادر نمی‌نماید که صرفاً دادنامه فوق برای بهره‌برداران معادن (یُد) و (بُرم) بوده باشد، بلکه فی نفسه ناظر به تمامی بهره‌برداران معادن در مواجه با نحوه محاسبه حقوق دولتی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف به اجرای صحیح و عادلانه برای کلّیه بهره‌برداران معادن خواهد بود، چرا که بندهای ابطالی با سایر بندهای بخشنامه مزبور دارای ماهیت موضوعی یکسان است و اساساً مؤلّفه های موضوع ماده (۱۴) قانون معادن در خصوص نحوه محاسبه کلّیه معادن وضع شده و قائم به بخش خاصی از معادن نمی‌باشد و در مانحنٌ فیه مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان نیز نفی کننده اصل موضوع و بیانی متفاوت و تفکیکی در این خصوص ندارد و اساساً تعیین درصد ثابت نرخ واجد ایراد است.
مفاد دادنامه هیئت عمومی علاوه بر شاکی و بهره‌برداران در آن حوزه، برای سایر بهره‌برداران معادن نیز، قابل اجرا است، نه این که صرفاً به صورت شکلی برای محدوده خاصی از بهره‌برداران الزام آور باشد. دادنامه مذکور در رعایت اجرای صحیح مفاد ماده (۱۴) قانون معادن تأکید دارد. به موجب بخشنامه شورای عالی معادن به شماره ۲۳۶۲۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و در راستای رعایت مفاد دادنامه مذکور، همچنان با تکیه بر اقدامات گذشته با درصدی ثابت حقوق دولتی بهره‌برداران (یُد) و (بُرم) محاسبه شده است و صرفاً در خصوص برخی از عوامل مؤثر در محاسبه حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) قانون معادن موضوع نامه شماره ۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان عنوان مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و النهایه بخشنامه شورای عالی معادن مزبور، مورد توجّه قرار گرفته است و اساساً پیش گویی و تعیین درصد ثابت با توجّه به وضعیت متفاوت هر معدن و هر منطقه از استان، برخلاف منطوق و ماهیت موضوع ماده (۱۴) قانون معادن و مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان است.
بنا به مراتب معنونه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بهره‌برداران معادن اِعمال ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ آن هیئت با موضوع ابطال ردیف های (۱۲) و (۱۳) جدول (الف) بخشنامه [رأی] شماره ۲۶۱۹۱۸ /۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن مبنی بر عدم رعایت مؤلّفه و معیارهای قانونی موضوع ماده (۱۴) قانون معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی صادر گردیده، مورد استدعا است."
۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی بدواً به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیئت در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره ۲۶۱۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن در حد مقرّر در آن رأی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجّه به طرح تقاضای اِعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرّر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۳ با اِعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما