شماره پرونده: هـ ت/۰۴۰۰۱۸۸ و ۰۴۰۰۲۱۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۳۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شاکیان: حمید جعفری به وکالت از آقای امید رنجبر گرکانک ـ احمد صادق زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماهدشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۰ مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
شاکیان دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماهدشت به خواسته ابطال تبصره ۱۰ مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سال ۱۴۰۳
تبصره(۱۰): عوارض صدور پروانه ساختمانی (اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و...) در حریم شهر و اراضی با کاربری باغ و ویلا و مسکونی با تراکم خیلی کم و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۶۷، سه برابر عوارض مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.
سال ۱۴۰۴
تبصره (۱۰): عوارض صدور پروانه ساختمانی (اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و...) در حریم شهر و اراضی با کاربری باغ و ویلا و مسکونی با تراکم خیلی کم و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۶۷، سه برابر عوارض مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ـ شهرداری ماهدشت به موجب مصوبه معترض عنه اقدام به اخذ و وصول عوارض بعد از جریمه ماده صد به ماخذ ۳ برابر نموده است.
۲ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از شهروندان توسط دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون باشد.
۳ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض چند برابر پس از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد صادر نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.
۴ـ اخذ عوارض چند برابری از مصادیق عوارض مضاعف بوده و ممنوع می‌باشد.
۵ ـ اخذ عوارض از شهروندان منوط به ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد.
۶ ـ عنوان عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساخت برای اراضی واقع در طرح های دولتی دارای خروج موضوعی در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می‌باشد.
۷ـ شورای محترم نگهبان به موجب نظریه به شماره ۵۶۲۱ مورخه ۱۳۷۸/۰۸/۱۳ اعلام نموده اخذ هرگونه وجه چنانچه مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع می‌باشد.
۸ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد.
۹ـ در مصوبه مورد شکایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی با توجه به تفاوت عوارض صدور پروانه ساخت میان املاک مشمول ماده واحده و ملک های مشمول رعایت نشده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر ماهدشت دفاعی ننموده است.
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند « ب » رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.
۲ـ به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب وزارت کشور در جدول عناوین عوارض شهرداری ها و دهیاری ها عوارض صدور پروانه ساختمانی پیش‌بینی شده است.
بنابراین تبصره ۱۰ مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مصوب شورای اسلامی شهر ماهدشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
دیدگاه شما