رأی شماره ۸۳۰۲۵۴ – ۱۴۰۵/۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲۹ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۹  شورای تأمین مسکن استان ایلام

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲    شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۰۲۵۴

شماره پرونده: ۰۴۰۱۸۷۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر میرزاده

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۹  شورای تأمین مسکن استان ایلام ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۰۴/۲۱۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ شورای تأمین مسکن استان ایلام ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۰۴/۲۱۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان به شماره ۹۳۲۶۷/ ت ۴۲۹۹۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ شرح وظایف شورای مسکن را تصویب کرده است که در آن، افزایش یا کاهش تعداد کار و ظرفیت مهندسان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد و افزایش یا کاهش تعداد کار و ظرفیت مهندسان خارج از حدود اختیار و صلاحیت شورای مسکن استان می‌باشد.

مطابق جدول شماره یک صفحه ۲۶ مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان، ظرفیت اشتغال حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تأسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نمایند، موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان، ۸ کار و ۸۰۰۰ متر برای پایه ۳، ۸ کار و ۱۲۰۰۰ متر برای پایه ۲، ۸ کار و ۱۶۰۰۰ هزار متر برای پایه یک و ۸ کار و ۲۰۰۰۰ متر برای پایه ارشد تعیین شده است.

همچنین مطابق تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان برای تعیین فعالیت اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد کرد.

از طرفی مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام نظام مهندسی ساختمان مصوّب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.

در بند ۱۴ـ۳ـ۲ صفحه ۶۵ و بند ۱۵ـ۳ـ۲ صفحه ۶۸ مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان، ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان موضوع جدول شماره یک مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان در هر استان و ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال می‌تواند با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت ۳ نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد و مستند به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوّب ۱۳۹۰ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده یک و ۲ قانون مذکور، هرگونه تصمیم، اقدام یا ترک فعل که منجر به ایجاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم گردد، فساد محسوب شده و مشمول ضمانت اجراهای قانونی خواهد بود و این قانون به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته اند که به طور مستقیم با فساد مرتبط هستند.

با توجّه به این که افراد دارای پروانه اشتغال مهندسی دارای ظرفیت محدود و سالیانه می‌باشند و استفاده نکردن از آن باعث از بین رفتن سهمیه و ظرفیت می‌شود و امکان ذخیره تعداد کار و ظرفیت سالیانه برای مهندسان دارای پروانه اشتغال برای سال های آتی میسّر نمی‌باشد، هر گونه افزایش ظرفیت خارج از قانون و مقرّرات باعث خسارت به دارندگان پروانه اشتغال می‌گردد که جبران آن متعسّر می‌باشد و افزایش تعداد کار و ظرفیت مهندسان دارای پروانه اشتغال بدون ارائه استدلال قانونی، شفاف و قابل نظارت عمومی، مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ناقض اصول عدالت اداری است. نظر به مراتب فوق و مستندات پیوست ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره ۲۱۴۲۱/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹

جناب آقای مهندس مراد بیگی

ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام

موضوع: ارسال صورتجلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام

با سلام و احترام؛

به پیوست صورتجلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام مورخ ۱۴۰۴/۵/۹، ابلاغی طی نامه شماره ۲۰۶۹۴/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۳ به حضور ارسال می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید در خصوص اجرای بند ۲۹ صورتجلسه مذکور اقدامات لازم به عمل آمده و نتیجه به این اداره کل ارسال گردد.

 ـ سرپرست راه و شهرسازی استان ایلام

صورتجلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام مورخ  ۱۴۰۴/۵/۹

.......

۲۹ـ در خصوص نظارت پروژه های طرح نهضت ملّی مسکن توسط مهندسین سازمان نظام مهندسی که با تخفیف ۵۰% درصد صورت گرفته است، با توجّه به گذشت بالغ بر ۳ سال از شروع پروژه ها و عدم دریافت کامل حق الزحمه، مقرر گردید: کلّیه مهندسین ناظر فعّال در پروژه های فوق الذکر اجازه افزایش تعداد یک کار (با رعایت ظرفیت اشتغال به کار) در سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ را داشته و همچنین به جهت جبران امتیاز سهمیه نظارت در سامانه ماده ۳۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان پروژه های مذکور در کارتابل مهندسین مربوطه معلّق گردد.

..... "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به موجب لایحه شماره ۴۵۲۸/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۳ توضیح داده است که:

"به استناد بندهای شماره ۱۱ و ۴ شرح وظایف شورای مسکن استان، این شورا در راستای نظارت بر روند تهیّه و تأیید نقشه های آماده سازی و ساخت مسکن گروه های کم درآمد (طرح مسکن ملّی) به منظور کاهش بار مالی بر جامعه هدف و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مهندسین ناظر پروژه های مسکن ملّی که بالغ بر سه سال، علی رغم تخفیف ۵۰ درصدی هزینه نظارت بابت اقشار کم درآمد موفّق به دریافت سهم نظارت خود نشده و در این سه سال سهم نظارت آنها بابت پروژه های مذکور انتقال و قادر به اخذ کار نظارت جدید نشده اند، مقرّر گردید با رعایت ظرفیت اشتغال به کار مندرج در پروانه اشتغال به کار مهندسان مذکور قادر به اخذ یک کار نظارت دیگر باشند که این امر در راستای بند ۱۱ آیین‌نامه شرح تفصیلی شورای مسکن استان صورت گرفته و مغایر با وظایف آن شورا نبوده است. ضمناً نامه شماره ۲۱۴۲۱/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ این اداره کل به سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز صرفاً ابلاغ مصوبه مذکور به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده است. با این تفاصیل تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعا است."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ هیئت وزیران مقرّر گردیده است : «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.»

ثانیاً براساس آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۲۶۷/ ت۴۲۹۹۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ وزیران عضو کارگروه مسکن هیچگونه اختیاری برای این شورا درخصوص افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف مهندسی ساختمان پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب مذکور، بند ۲۹ از مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ شورای تأمین مسکن استان ایلام ابلاغی تحت نامه شماره ۲۱۴۲۱/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر قوانین و مقرّرات مذکور بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی