ماده ۱- برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهائی می‌گردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- نماینده وزارت صنایع ۲- نماینده وزارت مسکن ۳- نماینده وزارت کار ۴- نماینده شورایعالی بانکها ۵- نماینده سازمان صنایع ملی ایران و نماینده وزارتخانه یا هر مؤسسه دولتی که در اینمورد ذیصلاح باشد.
ماده ۲- هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد تقاضای صدور اجرائیه یا قرار تأمین از محاکم دادگستری بنماید که خوانده آن واحدهای مذکور باشد باید تقاضای خود را به هیئت فوق الذکر ارسال تا به استناد ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران ... هیئت مذکور نسبت به وقفه یا اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۳- در صورتی که هیئت تشخیص داد که اجرائیه یا قرار تأمین موجب وقفه یا تعطیل واحد خواهد شد مراتب را به دادگستری اطلاع تا به استناد همان قانون از صدور اجرائیه و قرار تأمین خودداری ورزد.
ماده ۴- در صورت تشخیص عدم ایجاد وقفه یا تعطیل مراتب را به دادگستری اطلاع تا شکایت مطورحه مسیر قانونی خود را طی نماید.
ماده ۵- تشکیل هیئت به دعوت و ریاست وزارت صنایع می‌باشد.
ماده ۶- این آیین‌نامه فقط در مورد تعهدات واحدها قبل از تصدی ناظران و مدیران دولتی نافذ است.
ماده ۷- بررسی و ابلاغ نظر هیئت نبایستی بیش از مدت ده روز از تاریخ اعلام به هیئت بطول بیانجامد.
وزیر صنایع - هاشمی وزیر کار - توکلی وزیر مسکن – گنابادی
[توضیح روزنامه رسمی در ذیل این متن: چاپ شده در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران شماره ۲۰۹۹۶۲ - مورخ ١٣۶١/٧/٣]
دیدگاه شما