هیئت وزیران در جلسه ۲۳ /۱۲ /۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره / ۷۱۷۲۸ مورخ ۱۸ /۱۲ / ۱۳۲۷ وزارت دارائی در تکمیل تصویبنامه شماره ۳۲۸۳۴ مورخ ۵ آذرماه ۱۳۲۵ مراتب زیر را تصویب نمودند:
تا تصویب قانون بانکداری از طرف مجلس شورای ملی ایران هریک از بانکهای خارجی که در ایران مشغول معامله هستند یا بعدأ شروع به عملیات مینمایند مکلفند مقررات ذیل را بموقع اجرا گذارند:
۱- بانکهای خارجی مکلفند از تاریخ اجرای این تصویبنامه سرمایه واندوخته خود در ایران را بارزی که مورد قبول بانک ملی ایران باشد ببانک نامبرده واگذار و هم ارز ریالی آن را بنرخ رسمی فروش به ریال دریافت دارند.
بانک ملی ایران تعهدی به بانک خارجی خواهد سپرد دائر بر اینکه هرگاه بانک خارجی بمنظور تقلیل سرمایه و اندوخته در ایران قسمتی از سرمایه و اندوخته ارزی خود یا در موقع برچیدن تمام سرمایه و اندوخته خود را مطالبه نماید در مقابل دریافت هم ارز ریالی آن به همان نرخی که قبلأ پرداخت گرده مسترد نماید مشروط بر اینکه بانک مزبور نیت خود را لااقل شش ماه قبل به بانک ملی ایران کتبأ اطلاع دهد.
در مورد بانکهای خارجی که سرمایه و اندوخته ریالی خود را از محل واردات مجاز (بدون دریافت ارز) بدست آورده اند تعهد مذکور در این ماده داده نخواهد شد و این قبیل سرمایه و اندوخته ها قابل تبدیل به ارز نمیباشد.
۲- هریک از بانکهای خارجی باید معادل لااقل ۵۵% از مجموع سپرده های دیداری و سپرده های مدت دار ریالی خود در ایران اعم از سپرده های در حساب جاری، سپرده های ثابت، سپرده های موقتی، حسابهای بستانکاران موقتی و متفرقه و غیره را نزد بانک ملی ایران بدون بهره نگاه دارد.
ولی در هر صورت حداکثر سپرده ها ای که هریک از بانکهای خارجی میتواند نزد خود نگاهدارد نباید از حدود معینه زیر تجاوز نماید:
الف- در صورتی که سرمایه و اندوخته ها از ۲۶۰ ملیون ریال تجاوز نکند ۲۲۵% سرمایه و اندوخته ها.
ب- در صورتی که سرمایه و اندوخته ها از ۲۶۰ ملیون ریال تجاوز کند معادل ۲۲۵% نسبت به ۲۶۰ ملیون ریال و معادل صد در صد نسبت به مازاد آن.
تبصره – بانکهای خارجی از تودیع ۱۵% سپرده های دیداری ۶% سپرده های مدت دار موضوع ماده ۱ تصویبنامه شماره ۳۲۸۳۴ مورخ ۵ آذرماه ۱۳۲۵ معاف میباشند در مورد بانکهای خارجی به جای ۱۵% و ۶% مذکور در ماده ۴ تصویبنامه نامبرده میزان چند درصدهای مذکور در این تصویبنامه ملحوظ خواهد شد.
۳- بانکهای خارجی که فعلأ در ایران مشغول عملیات میباشند تا زمانی که قانون بانکداری به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است مشمول مقررات ذیل نیز خواهند بود:
الف- فقط با اجازه مخصوص هیئت وزیران میتوانند شعبه در خارج از تهران داشته باشند.
ب- اموال غیر منقولی که صرفأ برای رفع احتیاجات خود در تاریخ صدور این تصویبنامه در ایران دارند تا حدود مبلغی که پس از ارزیابی مورد قبول دولت ایران بوده و در هر صورت از یک برابر سرمایه و اندوخته ارزی بانکهای نامبرده موضوع ماده ۱ این تصویبنامه تجاوز نکند جزو سرمایه و اندوخته آنها منظور خواهد شد ولی تعهد بانک ملی ایران مندرج در ماده ۱ بهیچ وجه من الوجوه شامل این اموال غیر منقول نخواهد بود.
۴- این تصویبنامه از اول فروردین ماه ۱۳۲۸ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
از طرف نخست وزیر – دکتر فاطمی
دیدگاه شما