هیئت وزراء در جلسه ۲۵ آذرماه ۱۳۱۴ برطبق پیشنهاد اداره کل تجارت تصویب نمودند که قرارداد تهاتر ایران و آلمان بموجب نظامنامه که با توافق نظر وزارت مالیه و اداره کل تجارت تهیه و تدوین شده است از طرف اداره کل تجارت بموقع اجرا گذارده شود.
ماده الحاقیه- [۱۳۱۴/۱۰/۲۲]
واردکنندگان اجناس آلمانی باید تعهد نمایند وجوهی را که طبق قرارداد معامله باید بفروشنده جنس بابت قیمة و همچنین به مؤسسات مربوطه بابت مخارج فرعی از قبیل حمل و نقل و غیره بپردازند (در مورد اجناسی که خریدار قطعا به حساب خود خریداری و وارد مینماید) و با حاصل فروش دست اول را (در مواردی که اجناس بحساب کارخانجات و تجار آلمانی توسط نمایندگان و عاملین آنها در ایران بفروش میرسد) به ریال به بانک ملی ایران به حساب فروشندگان و مؤسسات مربوطه پرداخت نمایند.
دیدگاه شما