ماده اول - هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند، نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور، و یا نمایندگان شرکتهای نفت، و هر کس غیر از اینها، مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نمایند.
ماده دوم - نخست‌وزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند مذاکره نمایند، و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده سوم - متخلفین از ماده اول، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی
دیدگاه شما