بخشنامه به دادگستریها
وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۵۶۷۹۹ - ۱۳۶۳/۸/۲۸ پیشنهاد کرده است در مواردی که عدم اشتغال زوج سبب اختلال معاش و اساس روابط خانوادگی شده به اختلاف و تقاضای طلاق می‌انجامد دادگاهها و دادسراها میتوانند زوج را به ادارات کل کار استان‌ها معرفی نمایند تا در حدود امکانات موجود نسبت به اشتغال وی اقدام شود. ضمن تشکر از همکاری وزارت محترم کار مراتب جهت هماهنگی و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.
شورای عالی قضائی عبدالکریم موسوی اردبیلی
دیدگاه شما