بطوری که از طرف چند نفر از آقایان نمایندگان اظهار شده است از پرداخت حق مقام و مزایای آقایان قضات به استناد عدم تصریح تبصره دوم قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دیماه ۱۳۲۴ خودداری شده است، در صورتی که منظور مجلس شورای ملی از تصویب تبصره مزبور، پرداخت کلیه اضافه اعتبارات کارگزینی‌های وزارتخانه‌ها اعم از حق مقام و مزایا و غیره بوده و بطوری که در جلسه روز پنجشنبه هیجدهم بهمن ماه جاری هم در مجلس شورای ملی تذکر داده شده است پرداخت اضافه اعتبارات سال جاری مطابق تبصره دوم قانون نامبرده مانعی نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای ملی ـ محمدصادق طباطبائی
دیدگاه شما