قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۹، حکم مقرر در ماده (۲۷) قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیأت عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پرو‌انه نشریه در صورت و‌قوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسری این مسؤو‌لیت به سایر جرایم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است جواز قانونی ندارد. بنابه جهات فوق‌الذکر و این که بزه انتسابی در سوابق پیوست پرو‌نده‌های فوق‌الاشعار از مصادیق ماده (۲۷) قانون مطبوعات نبوده است دادنامه شماره (۲۷۳) مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۵ شعبه سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدور حکم، مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است و‌لی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
دیدگاه شما