هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تصویب نمود:
الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا – وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی – وزیر بازرگانی، غلام حسین محسنی اژیه – وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام – وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی – سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی – وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی – معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
۱ – انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.
۲ – اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (۹۳)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (۵۲)، (۵۹)، (۷۶) و (۷۷) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (۱۵۲) و بعد قانون مذکور.
۴ – تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.
۵ – ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)
۶ – فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.
۷ – انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام – و قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۸ – اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.
۹ – هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.
۱۰ – جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.
۱۱ – اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.
۱۲ – تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.
۱۳ – اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (۴) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.
۱۴ – اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.
۱۵ – هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۶ – ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.
تبصره – از آقایان عبدالرضا مصری – وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی – سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان – وزیر صنایع و معادن، سید محمد جهرمی – وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری – وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می آید.
ب – جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می‌شود.
ج – دبیرخانه کارگروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.
د – تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور می‌باشد.
هـ – اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.
پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما