ماده واحده - به وزارت طرق اجازه داده میشود در موارد لازمه قراردادهای ساختمانی را برای مدتی که از یک سال تجاوز کند منعقد دارد و اقساط آن را در هر سال از اعتباراتی که برای آن سال جهت امور مربوطه بموضوع قراردادهای مزبور تصویب خواهد شد بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم مهرماه یکهزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
دیدگاه شما