هیئت‌وزیران در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۱۷ طبق پیشنهاد شماره ۲۵۷۱۶ـ ۸۷۳۲۳ تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۱۷ وزارت کشور و موافقت وزارت دارائی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۴۲ آیین‌نامه محاکمات اداری افزوده شود.
تبصره ) هرگاه دادبان اداری بنا بدلائلی یا بلحاظ فقد دلیل متهم را نسبت به اتهامی که متوجه او شده اعم از تقصیرات اداری یا اتهامات جزائی قابل تعقیب نداند میتواند با ذکر ادله خود اظهار عقیده بمنع تعقیب متهم نموده و نظر خود را گزارش دهد در صورتی که نظریه دادبان اداری مورد تایید و تصویب وزارتخانه مربوطه واقع گردد پرونده امر مختوم و تعقیب متهم متروک مینماید و در صورت عدم تصویب وزارتخانه دادبان اداری مکلف به اقامه دادخواهی خواهد بود.
نخست وزیر
دیدگاه شما