لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی [مصوب ۱۳۳۱]

تاریخ تصویب ۱۳۳۱/۰۷/۱۷
تاریخ انتشار ۱۳۳۱/۰۷/۲۲
دسته
اطلاعات بیشتر

– قانون مربوط به اجازه اجرای ۲۴ فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق

– به موجب لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی، مصوب ۱۳۳۶ نسخ ضمنی شده است.

– به موجب ردیف ۷۹ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اعلام نسخ شده است.

ماده 1ـ حمل چاقو که نوعاً در موارد منازعه بکار می‌‌رود و همچنین حمل هر نوع اسلحه سرد دیگر در اماکن و معابر عمومی هر چند که دارنده به داشتن آن تظاهر نکند ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.


ماده 2ـ هر کس به داشتن چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر و یا قدرت‌نمائی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا هر نوع استفاده دیگر قرار بدهد و یا بدان وسیله تهدید نماید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجبار از یک سال تا دو سال در محلی غیر از محل اقامت او محکوم خواهد شد.


ماده 3ـ هر کس بوسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات بر خلاف عادت و متعارف یا تعرض به اشخاص اعم از اینکه زیان‌‌آور باشد یا نباشد نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.


ماده 4ـ هر کس در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.


ماده 5 ـ هرگاه جرائم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.


ماده 6 ـ به کلیه جرائم مذکور در مواد فوق دادگاه ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را خواهند داشت. در این صورت محکوم علیه و دادستان میتوانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است.


ماده 7ـ طرز رسیدگی در آن قسمت که مربوط به حکومت نظامی است مطابق مقررات حکومت نظامی و در آن قسمت که مربوط به دادگاههای عمومی است مطابق آیین دادرسی کیفری خواهد بود.


ماده 8 ـ در تمام موارد مذکور در این لایحه قانونی بازپرس موظف است که متهمین را بازداشت نماید و قرار بازپرس قابل شکایت نیست و تا پایان دادرسی بازداشت ادامه خواهد داشت.


ماده 9ـ وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود.


بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر (9) ماده تصویب میشود. بتاریخ 17 مهرماه 1331

نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.