لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری [مصوب ۱۳۳۱]

تاریخ تصویب ۱۳۳۱/۰۸/۰۸
تاریخ انتشار ۱۳۳۱/۰۸/۰۸
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴ لغو شده است.

ماده 1) تشکیلات اداری وزارت دادگستری بقرار ذیل تعیین میشود:

1) اداره کل امور اداری و فنی

2) اداره حسابداری.

ب ) اداره بازرسی کل کشور

ج ) اداره کل ثبت اسناد و املاک.


ماده 2) اداره کل امور اداری و فنی مرکب از سه اداره خواهد بود: 1) اداره کارگزینی . ‌]2) اداره حسابداری 3) اداره فنی .

1) اداره کارگزینی دارای چهار قسمت بشرح ذیل است:

قسمت اول تشکیلات که وظائف آن مراقبت و تکمیل تشکیلات قضائی و اداری مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مامورین در حدود قوانین و مقررات عمومی است.

قسمت دوم ) داوطلبان خدمت که وظائف آن تهیه مستخدمین جدید قضائی و اداری و مامورین ابلاغ و اجراء و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات مختلف میباشد.

قسمت سوم ) ترفیع و تقاعد و تهیه سوابق خدمت

قسمت چهارم ) محاکمات اداری بازرسی و امور اداری که وظایف آن دوائر مرکزی نظارت در حضور و غیاب و بازرسی تشکیلات اداری و دادگاه ها و دادسراها و سایر دوائر تابعه بوسیله بازرسان اداری و ترتیب امور مربوط بمحاکمات اداری در حدود مقررات مربوطه .

2) تشکیلات اداره حسابداری طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد

3) اداره فنی دارای سه قسمت بشرح ذیل است:

قسمت اول ) رویه قضائی ـ عفو و بخشودگی و سجل کیفری.

قسمت دوم ) مشاوره حقوقی و تهیه قوانین و مطالعه امور بین‌المللی (استرداد و تعاون قضائی بین‌المللی قراردادهای قضائی و جمع‌آوری قوانین خارجی) دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین نیز جزء این قسمت خواهد بود.

قسمت سوم ) ترجمه و کتابخانه و امور نشریات و تنظیم امور مترجمین و کارشناسان.


ماده سوم ) بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق بدولت است. و همچنین رسیدگی بشکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستری ادارة در وزارت دادگستری بنام اداره بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود.


ماده چهارم- [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۲/۲۹] وزیر دادگستری از بین کارمندان عالی رتبه دادگستری یک نفر را که رتبه او بیشتر از 9 قضائی نباشد و محکومیت انتظامی هم نداشته باشد برای اداره امور بازرسی کل کشور به نخست وزیر پیشنهاد مینماید که پس از تصویب نخست وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشود و تغییر او با تصویب نخست وزیر خواهد بود.


ماده پنجم ) اداره بازرسی کل کشور مشتمل بر دو قسمت خواهد بود: 1) قسمت رسیدگی بشکایات و گزارشها 2) قسمت بازرسی دادسراها و پیشنهاد اعزام بازرسان برای بازرسی دادگستری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و کلیه دوائر دولتی اعم از کشوری و لشکری.


ماده ششم ) اداره بازرسی کل کشور دارای هشت بازرس خواهد بود که پایه آنها بالاتر از نه قضائی نباشد و باندازه لزوم اعضاء دفتری خواهد داشت.


ماده هفتم ) وزیر دادگستری میتواند بکلیه مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از کشوری و لشگری نمایندگی بازرسی کل کشور بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات وزارت دادگستری باید انجام وظیفه نمایند.

تبصره ـ وزیر دادگستری آیین‏نامه مربوط بوظائف بازرسی کل کشور و طرز اجراء بازرسی و وظائف بازرسان و نمایندگان بازرسی کل کشور را تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذاشت.


ماده هشتم ) رئیس اداره فنی و رؤسای قسمت‌های آن در صورتی که پایه قضائی داشته باشند و رئیس اداره بازرسی کل کشور و بازرسان آن از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد مشروط بر اینکه از مقرری پایه نه قضائی بالاتر نباشد و مدت خدمت آنان در این ادارات جزء خدمت قضائی محسوب می شود.


ماده نهم ) تشکیلات و وظائف اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.


ماده دهم ) وزیر دادگستری دارای دو دفتر اختصاصی است: الف ) دفتر وزارتی ب ) دفتر سازمان وکلا

الف دفتر وزارتی شامل قسمت‌های ذیل است:

قسمت اول ) دبیرخانه :

قسمت دوم ) امور محرمانه و رمز

قسمت سوم ) بایگانی

قسمت چهارم ) بایگانی راکد

ب ) دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء دادگستری که طبق مقررات فعلی انجام وظیفه خواهد نمود.


ماده یازدهم ) قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.


ماده دوازدهم ) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.


بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره تصویب میشود. بتاریخ 8 آبان ماه 1331

نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.