هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۴/۹/۲۲ اساسنامه شورای عالی اقتصاد را بشرح ذیل تصویب نمودند:
ماده یک ـ بمنظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ یک سیاست اقتصادی و ایجاد هم آهنگی در امور مالی و اقتصادی شورائی بنام «شورای عالی اقتصاد» تشکیل میشود.
شورای عالی اقتصاد مرکب خواهد بود از هفت نفر بشرح زیر:
۱) وزیر دارائی.
۲) ـ وزیر بازرگانی
۳)ـ وزیر صنایع و معادن
۴)ـ وزیر کشاورزی
۵)ـ وزیر کار
۶)ـ مدیرعامل سازمان برنامه
۷)ـ مدیرکل بانک ملی ایران
ریاست شورای عالی اقتصاد با نخست وزیر و نیابت ریاست با وزیر دارائی خواهد بود.
تبصره ۱- چنانچه نخست وزیر حضور یکی از وزرای دیگر را برای شرکت در جلسات شوری لازم بداند وزیر مزبور در جلسات شوری شرکت خواهد نمود.
تبصره ۲- شوری دارای یک دبیر کل خواهد بود که دبیرخانه شوری را اداره خواهد کرد.
ماده دوم ـ وظایف شورایعالی اقتصاد عبارتست از:
الف ـ تنظیم اصول سیاست اقتصادی و مالی و پولی کشور.
ب ـ اظهار نظر در مسائل اقتصادی که از طرف دولت یا وزارتخانه‌ها یا بنگاههای دولتی به شوری ارجاع میشود.
ج ـ مطالعه برای هم آهنگ کردن مقررات اقتصادی موجود.
ماده سوم ـ دولت مکلف است قبل از اخذ هرگونه تصمیم راجع به لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و مقرراتی که ارتباط به امور مالی و بازرگانی و بانکی و پولی و بطور کلی مسائلی که ارتباط به اقتصاد کشور دارد اعم از کشاورزی و صنعتی و معدنی و غیره نظر مشورتی شورایعالی اقتصاد را جلب نماید.
ماده چهارم ـ دبیر کل شورایعالی اقتصاد بنا بر پیشنهاد شوری و تصویب هیئت وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنجسال منصوب میشود و قابل تغییر نیست جز در مورد فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت بتشخیص شورایعالی اقتصاد.
دبیر کل شورایعالی اقتصاد حق ندارد در هیچ شرکت یا مؤسسه بازرگانی و صنعتی شریک و سهیم باشد و یا هیچ نوع شغل دولتی یا اجتماعی و یا آزاد قبول نماید.
دبیر خانه شورایعالی اقتصاد وابسته بنخست وزیری خواهد بود.
ماده پنجم ـ دبیرخانه شورایعالی اقتصاد بتعداد کافی متخصص و کارشناس و کارمند در اختیار خواهد داشت.
کارمندان عادی از میان کارمندان دولت انتخاب خواهند شد. در صورتی که دبیرخانه شورایعالی اقتصاد احتیاج بکار شناسان خارجی داشته باشد کارشناسان مزبور بپیشنهاد دبیر کل و تأیید شورای
عالی طبق مقررات استخدام خواهند شد. همچنین دبیر کل شورایعالی اقتصاد حق خواهد داشت با اجازه شورایعالی و در مقابل پرداخت حق‌الزحمه از نظر متخصصین داخلی یا خارجی استفاده نماید
ماده ششم ـ کلیه وزارتخانه‌ها و بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند هرگونه اطلاعات و آمار که مورد احتیاج دبیرخانه شورایعالی اقتصاد باشد به اختیار آن بگذارند.
ماده هفتم ـ تصمیمات شورایعالی اقتصاد به اکثریت پنج رأی معتبر خواهد بود.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما