ماده واحده ) در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان میشوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوی دارند وزارت دادگستری میتواند هیئت هائی مرکب از سه نفر که ۲ نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین بطریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
تبصره ۱) مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیئت ها لازم الاتباع نیست اقامه دعوی ممکن است بموجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدگی هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتی المقدور با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی راجع بمحاکمه اختصاری نزدیک باشد.
تبصره ۲) حکم این هیئت ها تا ۵۰ هزار ریال قطعی و غیر قابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه بهیئت قابل پژوهش بوده و در هر حال قابل فرجام نیست.
تبصره ۳) برای تشکیل هیئت های مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید – هزینه سفر و فوق العاده روزانه این هیئت ها طبق مقررات تأدیه خواهد شد و چنانچه اعضاء هیئت های مزبوراز قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعیت آنان بحالت بازنشستگی باقی و در مدت خدمت در هیئت های مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی وحقوق پایه آنان بماخذ حقوق قضات شاغل و هزینه سفر و فوق العاده روزانه بمأخذ حقوق پایه ای که بازنشسته شده اند تأدیه خواهد شد.
تبصره ۴) هیئت های نامبرده میتوانند در امور کیفری (خلاف و جنحه) که افراد ایلات در حوزه هیئت مرتکب میشوند رسیدگی نماید و حکم این هیئت ها در صورتی که از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از ۵ هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیر قابل شکایت است ودر صورتی که مجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه و یا غرامت مورد حکم بیش از ۵ هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آنست در صورت شکایت دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی بعمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اصول آیین دادرسی کیفری میباشد.
رئیس هیئت را وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیئت تعیین خواهد کرد. وظایف بازپرسی را در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیئت است رئیس هیئت و یا یکی از اعضاء هیئت بتعیین رئیس انجام خواهد داد.
وظایف دادستان را در هیئت متصدی امور دفتری انجام میدهد.
رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این هیئت لازم نخواهد بود.
تبصره ۵) مدت مأموریت هر یک از هیئت های مزبور حداکثر دو سال از تاریخ تشکیل هر هیئت خواهد بود.
تبصره ۶) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی
دیدگاه شما