قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا

ماده واحده – قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و یک نامه ضمیمه میباشد بانضمام متن نامه‌های متبادله بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایتالیا در تهران راجع به قرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی بین دو کشور مورخ ششم بهمن‌ماه ۱۳۳۳ تصویب و دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نماید.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی و نامه‌های متبادله ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رییس جمهور ایتالیا

نظر باین که متقابلا مایلند علایق مودت قدیمی بین دو کشور بیش از پیش تشیید گردیده و روابط اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور توسعه یابد تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی گرفته و برای این مقصود نمایندگان تام الاختیار خود را تعیین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه

حضرت رییس جمهور ایتالیا
جناب آقای بارون ویتالیا نو کونفالونیری سفیر کبیر ایتالیا در تهران

مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر بود راجع به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند آزادانه در هر موقع به خاک طرف دیگر داخل گردیده و از آن خارج شوند مشروط بر این که مقررات قوانین انتظامی و نظم عمومی و دفاع ملی را که شامل تمام اتباع بیگانه است رعایت نمایند
اتباع مزبور میتوانند با رعایت قیود فوق و با همان شرائطی که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد مجری می گردد در قلمرو متعاهد دیگر مسافرت، اقامت و توقف نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و امنیت مستمر نسبت به شخص و اموال و منافع خود برخوردار خواهند گردید و در این باب از همان حقوق و مزایایی که به اتباع دولت کامله الوداد اعطاء گردیده یا خواهد گردید بهره مند خواهند شد.

ماده ۲ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از همان معامله‌ای که با اتباع دولت کامله الوداد راجع به حقوق خصوصی و مدنی و اشتغال به تجارت و صنعت و مشاغل و حرف میشود برخوردار خواهند شد.
در هر حال معامله با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هیچ موردی نمیتواند به شرط معامله متقابله نامساعدتر از معامله ای باشد که درباره اتباع هر کشور دیگری بعمل میآید

ماده ۳ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ مالکیت و اجازه هرگونه اموال منقول و غیرمنقول و تحصیل و واگذاری آن بوسیله فروش – مبادله – هبه وصیت یا بهر طریق دیگر و همچنین ارث بردن بدون وصیت نامه دارای همان حقوق اتباع دولت کامله الوداد خواهند بود بدون اینکه مالیات یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه که به اتباع دولت کامله الوداد تعلق می گیرد بپردازند.

ماده ۴ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشود که نسبت به اموال و حقوق و منافعی که اتباع طرف دیگر بطور قانونی در قلمرو آن مالکند هیچگونه اقدامی برای تصرف و تجدید یا تضییق یا سلب مالکیت به اقتضای منافع یا مصالح عمومی که بهمان شرایط شامل اتباع دولت کامله الوداد نباشد بعمل نیاورد و در مورد جبران خسارات ناشی از اقدامات فوق نیز اصل کامله الوداد رعایت خواهد گردید.

ماده ۵ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ حمایت قانونی و قضایی شخص و اموال و حقوقشان از همان معامله ای که نسبت باتباع داخله میشود برخوردار خواهند بود.
بدین منظور اتباع و اشخاص حقوقی و شرکتهای مدنی و بازرگانی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر هم برای مطالبه حقوق و منافعشان و هم برای دفاع از آن ها آزادانه و بسهولت بمحاکم در تمام مراحل دسترسی خواهند داشت و در این باب از همان حقوق و مزایای اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم بسپردن وجه الضمان قضایی نخواهند بود و معهذا باید مقررات مربوط به پرداخت هزینه محاکم را رعایت نمایند و نیز مشارالیهم از معاضدت قضایی مجانی بهره مند خواهند شد.
طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که متقابلا بین خود فصلهای ۳ و ۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۰۵ راجع به آیین دادرسی مدنی را تا آنجا که مربوط به موارد مصرحه در اینماده است رعایت نمایند.

ماده ۶ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هرگونه خدمت نظامی اجباری خواه در نیروهای زمینی و هوایی و یا دریایی خواه در گارد یا چریک ملی معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هرگونه خدمت رسمی اجباری اعم از قضایی یا اداری یا بلدی و هرگونه مالیات اعم از نقدی یا جنسی که بجای خدمت شخصی منجمله خدمت فوق الذکر مقرر شده باشد و هرگونه مصادره و Prestation نظامی معاف خواهند بود لیکن الزامات متعلق به مالکیت یا تصرف یا اجاره اموال غیرمنقول و همچنین Prestation و مصادره‌های نظامی که نیز بتوان اتباع داخله را بعنوان مالک یا مستأجر مال غیرمنقول به تبعیت از آنها دعوت نمود مستثنی خواهد بود. در این مورد حمایتی که برای منافع اتباع داخلی قائلند برای منافع اتباع طرف متعاهد دیگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنین تعیین بهای مصادره تامین خواهد شد. بعلاوه مسلم است که راجع به موارد فوق و به شرط معامله متقابله بهیچوجه رفتار با اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت دیگری نخواهد بود.

ماده ۷ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملزم به پرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات و یا مساعده بهر عنوانی که باشد و بهر حسابی که وصول شود غیر یا زیادتر از آنچه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته میشود نخواهد بود.
اتباع مذکور مخصوصا با همان شرایط اتباع داخله از تقلیل یا معافیت های مالیاتی یا عوارضی و تخفیفاتی که شامل تخفیفات مالیاتی بعلت مخارج خانواده نیز میباشد برخوردار خواهند بود.
مقررات فوق مانع از این نمی باشد که در صورت اقتضاء عوارض اقامت یا عوارض متعلق به انجام تشریفات پلیسی بهمان میزان که عوارض مزبور از سایر اتباع خارجه وصول می شود دریافت گردد. میزان این عوارض نمیتواند از میزان عوارضی که از اتباع هر دولت دیگری اخذ میشود تجاوز نماید.

ماده ۸ – شرکت های مدنی و تجارتی و همچنین مؤسسات عمومی که در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل یافته و مقر اصلی آنها در آنجاست از طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی مانند شرکت‌هایی محسوب خواهد شد که طبق قانون تأسیس شده است و آنهم تا زمانی که فعالیت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر جنبه منحصر تجارتی یا صنعتی دارد.
قانونی بودن تشکیل این شرکت ها و مؤسسات و شعب و نمایندگی های آنها و همچنین اهلیت آنها برای مرافعه در محاکم طبق اساسنامه آنها و بر حسب قوانین کشوری که محل تاسیس این شرکت ها و مؤسسات و شعب و نمایندگی های آنها می باشد تشخیص خواهد شد.
شرکتها و مؤسسات مزبور می توانند تاسیس یافته و شرکت های تابعه و شعب و نمایندگیهایی ایجاد نموده طبق ترتیبات و شرایط معینه در قوانین جاریه که نسبت بمؤسسات و شرکتهای هر کشور دیگری قابل اجراست به هرگونه فعالیت صنعتی و تجارتی بپردازند.
شرکت ها و مؤسسات مزبور برای انجام امور تجارتی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر نباید مالیات یا حقوق یا عوارضی غیر یا زیادتر از آنچه از اتباع داخله وصول میشود بپردازند.

ماده ۹ – در عین حال که بازرگانان و صاحبان کارخانه و دیگر تولیدکنندگان یکی از دو کشور و همچنین نماینده های سیار آنها از مزایای بیشتری که ممکن است از رفتار دولت کامله الوداد ناشی شود بهره مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانونی تهیه و با رعایت تشریفات مقرره در قلمرو کشور دیگر خریدهایی در رشته تجارت یا صناعت یا فعالیت دیگرشان نموده و درصد بدست آوردن سفارشاتی یا بدون نمونه باشند بدون اینکه از این رو هیچگونه مالیات یا عوارضی بآنها تعلق پذیرد مشروط بر اینکه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف دیگر از ششماه تجاوز ننماید آنها خواهند توانست نمونه و مسطوره هایی همراه داشته باشند لیکن مجاز نخواهند بود امتعه تجارتی داشته باشند مگر در مواردی که همراه داشتن آنها برای نمایندگان سیار بازرگانی هر کشور دیگری مجاز باشد.
جواز قانونی مذکور در فوق بایستی طبق نمونه معینه در قرارداد بین المللی برای تسهیل تشریفات گمرکی که در ژنو بتاریخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ به امضاء رسیده تنظیم و مطابق بند ۷ ماده ۱۰ آن قرارداد تسلیم شود طرفین معظمین متعاهدین مقامات صلاحیتداری را که باید جوازهای قانونی را صادر کنند به یکدیگر معرفی خواهند کرد. این سند در مدت سالی که برای آن صادر گردیده دارای اعتبار خواهد بود.
مقررات فوق در موارد صنایع سیار و دوره گردی و تحصیل سفارشات نزد اشخاصی که اشتغال بصنعت و بازرگانی ندارند قابل اجرا نیست و طرفین معظمین متعاهدین در این باب آزادی کامل قانونگذاری خود را محفوظ میدارند.
اجناس وارد شده بطور نمونه و بمنظورهای مذکور در فوق در هر یک از دو کشور طبق نظامات و تشریفات گمرکی مقرره جهت تأمین صدور مجدد آنها با پرداخت حقوق گمرکی معینه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پیش بینی شده در قانون موقتاً از حقوق گمرکی معاف خواهند بود لیکن این مزیت شامل اجناس نخواهد شد که نظر بمقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت یا نظر بنوع آنها را موقع صدور مجدد مشخص نمود.

ماده ۱۰ – طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند باستثنای مواردی که در این عهدنامه بنحو دیگری مقرر شده در تمام مسائل مربوط بمبلغ ضمانت وصول حقوق تشریفات گمرکی و ورود و صدور کالا ترانزیت صدور مجدد نگاهداشتن کالا در انبار و هرگونه حمل و نقل هر مزیت یا مساعدت یا هر نوع معافیت که یکی از طرفین به هر کشور دیگری اعطاء نموده یا در آتیه اعطاء خواهد نمود فوراً شامل طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
در اجرای این اصل محصولات طبیعی یا مصنوعی که منشأ و محل صدور آن قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین باشد موقع ورود بقلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق دیگر یا بیشتر از آنچه بمحصولات مشابه دولت کامله الوداد تعلق میگیرد نخواهد بود
همچنین در ایران از صادرات بمقصد ایتالیا و در ایتالیا از صادرات بمقصد ایران حقوقی که به صادرات تعلق میگیرد یا عوارضی غیر یا بیشتر از آنچه در صدور همان محصولات بمقصد کشور کامله الوداد اخذ میشود دریافت نخواهد شد.

ماده ۱۱ – طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که عایقی در راه تجارت متقابل یکدیگر بوسیله منع یا تحدید واردات یا صادرات یا ترانزیت که با همان شرایط نسبت بتجارت دولت کامله الوداد قابل اجرا نباشد ایجاد ننمایند.
هیچگونه استثنایی نسبت به این قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زیر و آن هم به شرط اینکه نسبت بکشورهایی که در شرایط متساوی میباشند قابل اجرا باشد.
الف – بمنظور حفظ امنیت عمومی.
ب – در مواقع استثنایی مانند پیش بینی جنگ یا حوادث فوق العاده.
ج – برای رعایت و حفظ بیطرفی.
د – برای انحصارات دولتی که فعلا مجری بوده و یا در آینده ممکن است برقرار شود.
هـ – برای این که ممنوعیت ها و یا محدودیت هایی که بموجب قوانین داخلی برای تولید یا فروش و یا برای حمل و نقل یا مصرف کالاهای داخلی وضع شده و یا ممکنست در آتیه وضع شود نسبت بکالاهای مشابه خارجی اجرا گردد.
و – در باب نظامات صحی و حمایت حیوانات و نباتات مفید در مقابل امراض و حشرات و طفیلی های مضر و بالاخص برای حفظ بهداشت عمومی طبق اصول بین المللی مصوبه در این باب.
ز – برای هر امری که مربوط است بتجارت با کشورهایی که در آنجا تجارت در انحصار دولت است.

ماده ۱۲ – مقررات ماده یازدهم هیچ خللی بموانع یا تحدیدات کمیتی واردات یا صادرات که در قلمرو طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ انعقاد این عهدنامه برای حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتاً برقرار است وارد نمیآورد. هرگاه لازم شود ممکن خواهد بود تحدیدات مزبور تغییر و تعدیل گردد لیکن طرفین معظمین متعاهدین این موانع یا تحدیدات را با حداکثر تسهیل ممکنه نسبت به یکدیگر اجرا خواهند نمود بعلاوه در صورتی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین موانع یا محدودیت های جدیدی خواه برای واردات خواه برای صادرات مقرر نماید اجازه عدم رعایت آنها یا تعیین سهمیه برای آنها بنا بتقاضای طرف متعاهد دیگر مورد رسیدگی واقع خواهد شد بنحوی که از تأثیر نامساعد آنها در روابط تجارتی بین دو کشور حتی الامکان کاسته شود.
در هر صورت وارد کردن نمونه و همچنین کالا بمقدار کم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتی همواره ممکن خواهد بود.
نیز طرفین معظمین متعاهدین تعهد میکنند که از ورود مقادیر جزیی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهی نامه اختراعات و علائم صنعتی و حق تألیف و حقوق مشابه دیگر جلوگیری ننمایند.

ماده ۱۳ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند برای تعیین مبدء محصولات وارده گواهی‌نامه‌هایی مشعر بر اینکه کالاهای وارده از محصولات یا مصنوعات ملی است و یا اینکه نظر بتغییر شکل حاصله در کشور محل صدور میبایستی آن کالا را بآن عنوان تلقی نموده مطالبه نمایند.
گواهی نامه‌های مبداء از طرف اطاق بازرگانی و صنعتی صادرکننده یا از طرف هر سازمان و جمعیتی که مورد قبول کشور مقصد باشد یا از طرف اداره گمرک مبدء در داخل کشور یا در مرز صادر خواهد شد.
در صورتی که گواهی نامه‌های مزبور از طرف یک مقام دولتی مجاز برای این امر صادر نشده باشد دولت کشور واردکننده میتواند گواهی نمایندگان سیاسی یا کنسولی صلاحیت دار محلی را که کالا از آنجا صادر شده است بخواهد در صورتی که چنین گواهی لازم شناخته شود دو دولت موافقت می نمایند بر اساس معامله متقابله میزان حقوقی که به این منظور باید اخذ شود تعیین نمایند. بسته های پستی از گواهی نامه مبدء معاف است

ماده ۱۴ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می نمایند که گواهی نامه‌های تجزیه صادره از طرف آزمایشگاههاییکه در کشور متعاهد دیگر رسماً مجازند بعنوان اینکه محصولات طبیعی یا مصنوعی کشور صادرکننده با مقررات قانونی جاری کشور وارد کننده تطبیق می کند قبول نمایند. هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که لدی الاقتضاء و مخصوصاً در صورت ظن بتقلب با وجود ارائه گواهینامه تجزیه بهر نوع تحقیق مفیدی مبادرت نماید و در صورتی که این تحقیقات با گواهی نامه تجزیه کشور مبداء تطبیق نکند کشور وارد کننده نتیجه تجزیه آزمایشگاه رسمی خود را ملاک عمل قرار خواهد داد. طرز عملی که از جانب هر یک از طرفین متعاهدین با توجه بشرایط مذکور در فوق برای برداشت نمونه و همچنین برای تشریفات گواهینامه‌ها مقرر می شود بکشور متعاهد دیگر اشعار و از طرف آن کشور پدیرفته خواهد شد. فهرست آزمایشگاههای رسمی و مجاز که در هر کشور مأمور صدور گواهی نامه‌های تجزیه می باشد از طرف هر یک از دولتین در کوتاه ترین مدت پس از تاریخ اجرای این عهدنامه بدولت دیگر اشعار خواهد گردید

ماده ۱۵ – هیچگونه مالیات یا عوارض داخلی که به حساب دولت یا مقامات محلی یا اصناف صنعتی وصول شده و فعلاً بر توزیع یا حمل و نقل و یا فروش یا مصرف هرگونه محصولی در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین وضع شده یا در آتیه وضع خواهد شد بهیچوجه برای محصولاتی که مبداء محل صدور آنها قلمرو و کشور متعاهد دیگر است بیشتر یا سنگین تر از آنچه محصولات مشابه داخلی میشود نخواهد بود

ماده ۱۶ – طرفین معظمین متعاهدین آزادی ترانزیت را برای اشخاص و کالا و اتومبیل و کشتی از قلمرو خود بوسیله راه آهن و آبهای قابل کشتیرانی و ترعه ها متقابلاً به یکدیگر اعطاء می نمایند.
سرویس های پست و تله‌کمونیکاسیون (ارتباطات دور) بموجب قراردادها و موافقت‌نامه‌های مخصوص جاریه انجام خواهد یافت. هر نوع کالا که از قلمرو کشور یکی از طرفین معظمین متعاهدین به قلمرو طرف متعاهد دیگر داخل و یا از آنجا خارج می شود در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلا از هر گونه حقوق ترانزیتی معاف خواهد بود اعم از این که مستقیماً عبور کند یا در ضمن عبور تخلیه گردیده یا در انبار گذارده یا مجدداً بارگیری و بسته بندی گردد. مسلم است که کالاهای هر مبدیی که از خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین بطور ترانزیت میگذرد یا در بنادر آزاد و یا در انبارهای آنجا گذارده شده در موقع ورود بخاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی یا عوارضی غیر یا بیشتر از آنچه در صورت ورود مستقیم آن کالا از کشور مبداء دریافت می گردید نخواهد شد. این ترتیب هم شامل کالاهایی که مستقیماً بطور ترانزیت حمل می شود نخواهد شد و هم شامل کالاهایی که پس از انتقال از یک کشتی بکشتی دیگر یا پس از بسته بندی مجدد در انبار بطور ترانزیت حمل میشود.
اگر یکی از طرفین معظمین متعاهدین مزایایی بیشتر از آنچه در این عهدنامه پیش بینی گردیده بکشوری اعطاء نماید که دسترسی مستقیم بدریا نداشته باشد چنین مزایایی را می توان محدود بهمان کشور دانست.

ماده ۱۷ – راجع بحمایت متقابل گواهینامه‌های ثبت اختراعات و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری طرفین معظمین متعاهدین مقررات قراردادهای چندجانبه را که بامضای آنها رسیده و راجع باین موارد می باشد در قلمرو خود اجرا خواهند کرد.
بعلاوه موافقت می شود که اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایتی که اتباع داخله از آن راجع بهر چه که مربوط است بمالکیت ادبی – صنعتی – هنری و علائم تجارتی و صنعتی بهره مند می باشند برخوردار خواهند بود مشروط بر اینکه تشریفات مقرره در قوانین داخلی را در این باب انجام دهند.

ماده ۱۸ – نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در بنادر طرف متعاهد دیگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه در موقع خروج هم از حیث حقوق و عوارض از هر قبیل و بهر عنوان که بنفع دولت یا سازمانهای محلی یا اصناف صنعتی یا مستخدمین دولتی یا هر مؤسسه ای اخذ می شود و هم از حیث جا دادن این کشتیها و بارگیری و تخلیه آنها در بنادر، خورها و خلیج ها و حوضچه ها، اسکله ها و بطور کلی درباره تمام تشریفات و مقرراتی که ممکنست کشتیها و کارکنان و محمولات آنها تابع آن باشند بتساوی با کشتیهای دولت کامله الوداد خواهد شد.

ماده ۱۹ – کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که داخل یکی از بنادر طرف دیگر می شود برای خالی کردن قسمتی از محمولات خود که از خارجه بار کرده است با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های آنکشور میتواند قسمتی از محمولات خود را که بمقصد بندر دیگری بوده اعم از اینکه بندر همان کشور یا بندر کشور دیگری باشد در کشتی نگاهداشته و مجدداً صادر نماید بدون اینکه ملزم باشد برای قسمت اخیر محمولات هیچگونه حقوق گمرکی بغیر از حقوق نگهبانی که آن هم فقط بنرخهای معینه برای کشتیهای دولت کامله الوداد وصول خواهد شد پرداخت نماید و همچنین کشتیهای طرفین میتوانند از بندر یکی از دولتین به یک یا چند بندر همان دولت برای گرفتن یا تکمیل بار خود بمقصد خارجه بروند بدون اینکه حقوق دیگری جز آنچه که کشتیهای دولت کامله الوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده یا خواهند بود بپردازند.

ماده ۲۰ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر با همان شرایط و با پرداخت همان عوارض که اتباع داخله میپردازند آزادانه میتوانند از جاده ها و راه شوسه و غیره و نهرها و ترعه‌ها و بندرها (Ecluses اکلوز) و کلک‌ها (باک Bacs) و پلها و پلهای متحرک و بندرگاهها و اسکله‌ها تخلیه مسافر و کالا و علامت ها و چراغهایی که آبهای قابل کشتیرانی را نشان میدهد و راهنمایی و دستگاههای جراثقال و قپانها و انبارها و تأسیسات برای نجات و انبار کردن محمولات کشتیها و سایر اشیاء استفاده کنند تا حدی که این تاسیسات و تشکیلات برای استفاده عمومی باشد اعم از اینکه از طرف دولت یا افراد اداره شود باستثنای مقررات خاص راجع به فارها Phares و فانوسهای دریایی و راهنمایی کشتیها در صورتی که واقعاً از تأسیسات و تشکیلات مذکور استفاده نشده باشد هیچگونه عوارضی وصول نخواهد شد.

ماده ۲۱ – هر کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در نتیجه طوفان یا هرگونه حادثه ای مجبور به پناهندگی بیک بندر طرف متعاهد دیگر شود می تواند آزادانه در آنجا بتعمیر پرداخته و تمام اشیاییرا که لازم داشته باشد تهیه کرده و مجدداً براه افتد بدون آنکه حقوقی زیادتر از آنچه که در مورد مشابه از یک کشتی داخلی اخذ میشود بپردازد. معهذا اگر ناخدای یک کشتی بازرگانی برای رفع احتیاجات خود مجبور بفروش یک قسمت از محمولات خود باشد مکلف خواهد بود مقررات و تعرفه های محلی را که در آنجا لنگر انداخته است رعایت نماید.
اگر اتفاقاً کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین در کرانه های طرف متعاهد دیگر غرق شده و یا بگل نشسته و یا آسیبی بآن برسد طرف متعاهد مزبور همه قسم کمک و حمایت را که نسبت بکشتیهای خود مینماید نسبت بآن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم کالاهای خود را بزمین گذارده و یا حتی آنها را به کشتی های دیگر انتقال دهد بدون الزام بتأدیه هیچگونه حقوق، مالیات یا عوارض غیر یا زیادتر از آنچه که برای محمولات کشتیهای یک کشور دیگر که از رفتار دولت کامله الوداد برخوردار است اخذ می شود.
کشتی طوفان دیده و یا بگل نشسته و تمام قسمت ها و یا بقایا و آذوقه و ساز و برک و کلیه اشیاء و کالاهای آن که نجات داده می شود بانضمام آنچه به دریا انداخته می شود یا حاصل فروش آنها چنانچه فروخته شود و همچنین کلیه اوراق که در چنین کشتی بدست می آید بمالک یا بنمایندگان او در صورت مطالبه تسلیم خواهد گردید. در صورت نبودن مالک یا نماینده ای در محل اشیاء مذکور در فوق بنماینده سیاسی یا سرکنسول یا کنسول یا کنسولیار یا نماینده کنسولی ایران یا ایتالیا که در حوزه مأموریت کشتی طوفان دیده یا بگل نشسته است تسلیم می گردد مأمورین سیاسی یا کنسولی و مالکین یا نمایندگان مزبور فقط مخارج ناشی از عملیات نجات و نگاهداری اشیاء نجات داده شده را خواهند پرداخت.

ماده ۲۲ – تابعیت کشتیها طبق قوانین دولت متبوع آنها بوسیله اسناد موجود در کشتی که از طرف مقامات صلاحیت دار صادر گردیده باشد محقق خواهد شد. جز در مورد فروش قضایی کشتیهای یکی از طرفین متعاهدین نمیتواند بدون صدور اعلامیه ای مبنی بر استرداد پرچم از طرف مقامات کشور متبوع آن بتابعیت دولت طرف دیگر درآید.
مادام که موافقت نامه مخصوص برای شناسایی مربوط بگواهینامه‌های ظرفیت کشتیها منعقد نشده است کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که ظرفیتشان طبق قواعد مبتنی بر طریقه انگلیسی (معروف به اسلوب مورسون) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد دیگر برای پرداخت حقوق کشتیرانی ملزم به تجدید عملیات تعیین ظرفیت نخواهد شد. ظرفیت خالص ثبت شده مندرج در اسناد کشتی معادل ظرفیت خالص ثبت شده در مورد کشتیهای داخلی محسوب خواهد شد.

ماده ۲۳ – در موارد ذیل کشتیها مشمول رفتار معموله نسبت به کشتیهای داخلی یا به کشتیهای خارجی که از رفتار دولت کامله الوداد برخوردارند نخواهند بود.
الف – اجراء قوانین خاص مربوط به بحریه تجارتی داخلی برای تشویق صنعت کشتی‌سازی، دریانوردی بوسیله حوائز یا دیگر تسهیلات مخصوص.
ب – مزایایی که به جمعیت های ورزش دریایی اعطاء میشود.
ج – انجام خدمات دریایی بنادر – پیش بندرها – سواحل (Plages) و همچنین راهنمایی یدک کشتی نجات و تعاون دریایی.
د – مهاجرت و حمل و نقل مهاجرین.
هـ – کاپوتاژ که اختصاص به کشتیهای داخلی دارد.

ماده ۲۴ – هیچیک از طرفین متعاهدین نمیتوانند بمنظور بهره مندی از مزایایی بیش از آنچه خود بطرف دیگر اعطاء میکند از آن طرف نسبت به موضوعات مندرج در این قرارداد تقاضای مزایای رفتار دولت کامله الوداد نماید.

ماده ۲۵ – مقررات این قرارداد که رفتاری نامساعدتر از آنچه نسبت به هر کشور دیگری معمول میشود نباید اعطاء نماید شامل مواد زیر خواهد بود.
الف – مزایاییکه از طرف یکی از متعاهدین بدول همجوار بمنظور تسهیل روابط مرزی اعطاء گردیده و یا ممکنست در آینده اعطا شود.
ب – مزایای ناشیه از یک اتحاد گمرکی یا یک منطقه مبادلات آزاد یا موافقتنامه‌های ناحیه ای موجوده یا آنکه ممکنست در آتیه منعقد گردد و همچنین مزایای ناشیه از موافقت های موقت که منظور از آنها تشکیل اتحاد گمرکی یا منطقه مبادلات آزاد یا موافقت های ناحیه ای باشد.
ج – مزایای مخصوصی که یکی از طرفین بنواحی که دارای وضع حقوقی خاصی بوده و مورد شناسایی بین المللی باشند یا به اراضی که از نظر اداره مالی باین طرف متعاهد ملحق گردیده یا خواهد شد اعطاء گردیده یا خواهد گردید.
د – مزایایی که فعلا از طرف ایتالیا بدولت لیبی و جمهوری سان مارینو و دولت واتیکان اعطاء گردیده یا در آتیه اعطاء خواهد گردید.
هـ – مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین بمناسبت شرکت در یک اتحادیه (Communaute) که بین چند کشور ایجاد شده و هدف آن سازمان مشترک یک یا چند بخش تولید تجارت و خدمات یا تأمین امنیت آن کشورها باشد اعطاء کرده یا خواهد کرد.

ماده ۲۶ – طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند که در اسرع اوقات ممکنه برای انعقاد یک یا چند موافقت نامه اختصاصی وارد مذاکره شوند که تا حداکثر امکان تساوی رفتار را نسبت بکارگران هر یک از دو کشور و ذوی الحقوق آنان در خاک کشور دیگر یا رفتار با اتباع داخله راجع بهر چه که مربوط باجرای قوانین حمایت کار و معاونت طبی و پذیرش در بیمارستان و بیمه اجتماعی در مقابل مخاطرات مختلف باشد تأمین نمایند

ماده ۲۷ – هرگاه بین طرفین معظمین متعاهدین اختلافی راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد بروز نماید و یکی از طرفین تقاضا نماید که اختلاف به داوری ارجاع گردد طرف دیگر باید باین امر رضایت دهد حتی در باب مسئله بدوی اینکه بدانند اختلاف آیا از نوعی است که بتوان به دادگاه داوری ارجاع نمود. دادگاه داوری در مورد هر اختلاف بدین نحو تشکیل خواهد شد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای یکطرف به طرف دیگر یکنفر از اتباع خود را به سمت داور تعیین و داوران مزبور که باین طریق انتخاب شده اند در ظرف یک ماه یک نفر از اتباع کشور دیگر دوستی را بعنوان داور ثالث انتخاب می نمایند.
طرفین معظمین متعاهدین میتوانند قبلا برای مدت معینی راجع بشخصی که در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهده دار خواهد بود توافق نمایند تصمیم دادگاه داوری قطعی و لازم الاجرا میباشد.

ماده ۲۸ – این قرارداد بر طبق قانون اساسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران بعمل خواهد آمد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۲۹ – این قرارداد برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و هرگاه ششماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ آن بوسیله اخطار رسمی از طرف یکی از طرفین معظمین متعاهدین بطرف متعاهد دیگر ابلاغ نگردد قرارداد برای مدت یک سال دیگر خود بخود تمدید میگردد. پس از انقضاء این مدت فسخ این قرارداد در هر آن ممکن خواهد بود اما در هر حال تا شش ماه بعد از تاریخ فسخ معتبر میماند.

ماده ۳۰ – این قرارداد در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شده است.

نمایندگان تام الاختیار فوق این قرارداد را در تهران در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۳۳ مطابق با ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت جمهوری ایتالیا
عبدالله انتظام – ویتالیانو کونفالونیری
تهران- بیست و ششم ژانویه ۱۹۵۵

آقای سفیر کبیر
عطف به قرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترماً باستحضار جنابعالی میرساند که دولت ایران متعهد می شود که با دولت ایتالیا مذاکراتی در باب انعقاد موافقت نامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقت نامه این خواهد بود که دولت ایران تسهیلات تعرفه ای برای ورود کالاهای ایتالیایی یا از مقصد ایتالیا نظیر تسهیلات تعرفه ای قراردادی که دولت ایتالیا برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران در نظر میگیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه
عبدالله انتظام

جناب آقای بارون ژ. ویتالیانو کونفالونیری
سفیر کبیر ایتالیا – تهران
تهران – بیست و ششم ژانویه ۱۹۵۵
آقای وزیر
عطف به قرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترماً استحضار جناب عالی میرساند که دولت ایتالیا متعهد میشود با دولت ایران مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایتالیا تسهیلات تعرفه ای برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران نظیر تسهیلات تعرفه ای قراردادی که دولت ایران برای ورود کالاهای ایتالیایی یا از مقصد ایتالیا در نظر میگیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه- ویتالیانو کونفالونیری

جناب آقای عبداله انتظام
وزیر امور خارجه – تهران
جناب آقای دکتر زیاتوآ. کلاردینی وزارت امور خارجه شاهنشاهی
سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ایتالیا تهران ۷ مه ۱۹۵۸
جناب آقای سفیر کبیر
احتراماً وصول نامه مورخ امروز جنابعالی را که جهه اینجانب ارسال فرموده اید و متن آن ذیلا نقل میگردد اعلام میدارد
عطف بمندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ به امضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا بجنابعالی پیشنهاد نماید که بند زیر بماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت بمزایای خاصی ناشیه از موافقت نامه‌های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قائل شده یا در آتیه قائل گردند مجری نخواهد بود
چنانچه آنجناب الحاق دولت ایران را بپیشنهاد حاضر به اینجانب اعلام فرمایید این یادداشت و یادداشت جنابعالی بمنزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
اینجانب مفتخر است که موافقت دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات این نامه باطلاع آن جناب برساند.
با تقدیم احترامات فائقه – وزیر امور خارجه
سفارت کبرای ایتالیا
تهران ۷ مه ۱۹۵۸ شماره ۱۲۰۴

جناب آقای دکتر جواد صدر معاون سیاسی محترم وزارت امور خارجه – تهران
عطف بمندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ بامضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا به جنابعالی پیشنهاد نماید که بند زیر بماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت بمزایای خاصی ناشیه از موافقتنامه‌های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قائل شده یا در آتیه قائل گردند مجری نخواهد بود.
چنانچه آن جناب الحاق دولت ایران را بپیشنهاد حاضر باینجانب اعلام فرمایند این یادداشت و یادداشت جنابعالی به منزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
با تقدیم احترامات فائقه – امضاء – ر. آ. کلاردینی

اجازه مبادله قرارداد فوق بانضمام نامه‌های متبادله پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/۸/۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.