ماده ۱ – دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تأسیسات سدهای درودزن فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر ۴۵ میلیون دلار از افراد یا مؤسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا وام با تعهد به طور دربست به موجب قرارداد تأمین و لایحه‌آن را به مجلسین تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۲ – بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارایی تعهدات مالی مذکوره در ماده یک را به عهده خواهد گرفت.
تبصره ۱ – وزارت دارایی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را تضمین مینماید و اقساط آن را در بودجه‌های سالیانه کشور پیش‌بینی خواهد نمود به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها تأمین شده باشد.
تبصره ۲ – سرمایه‌های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده میشود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی استفاده خواهد نمود.
ماده ۳ – نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای متوسط‌المدت از کشورهایی که وام از آنجا تحصیل میشود در روز اخذ وام و با استعلام بانک ملی ایران خواهد بود.
ماده ۴ – پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده به اقساط و در مدتی خواهد بود که کمتر از پنج سال نباید شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل سدها و آب انداختن به مخزن‌ها به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ – عواید خالص از فروش آب و برق به حساب واریز اقساط به وزارت دارایی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره آن عواید مذکور به بنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت.
ماده ۶ – درآمدی که از اضافه ارزش مندرج در ماده (۱۷) قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور حاصل میشود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه مصرف شده به وزارت دارایی و مازاد آن به بنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت.
ماده ۷ – عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم از موقت و قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست به توسط بنگاه مستقل آبیاری احتساب و برای هر سال جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور در آن سال منظور خواهد شد.
چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
تبصره – اتومبیل‌های سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود می‌بایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود.
ماده ۸ – مؤسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازه‌گیری و نقشه‌برداریهای انجام شده مربوط به دو سد مزبور را مجاناً و بلاعوض در اختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود در تکمیل مطالعات و اندازه‌گیری و اجرای طرح‌های فوق‌الذکر با بنگاه مذکور همکاری کنند.
ماده ۹ – وزارت کشاورزی و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۱۰.۱۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است
دیدگاه شما