ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لایحه بانکی و پولی کشور و ضمیمه کیفری آن و همچنین لایحه اساسنامه بانک ملی ایران را پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی و کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تا پنج سال به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد و دولت مکلف است ظرف این مدت لوایح مزبور را عیناً یا با اصلاحات برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید. مادام که لوایح قانونی مزبور به تصویب قطعی مجلسین نرسیده است به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
[قانون بانکی و پولی کشور، مصوب ۱۳۳۹]
[قانون اساسنامه بانک ملی ایران، مصوب ۱۳۳۹]
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اسفندماه هزار و سیصد و سی و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است . رئیس مجلس سنا – محسن صدر
دیدگاه شما