شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح:
الف ـ در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمین شده نموده است.
شعبه 4 دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان داده است.
محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان در رسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه:
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بدهکران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه نافذ و موثر است، دادنامه پژوهش خواسه را استوار کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور به شرح پرونده 17/2636 طبق دادنامه مورخ 30/21338 حکم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب ـ در دعوی مشابه که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده که مقداری ار اثاثیه ورشکسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا کرده حکم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است.
در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح پرونده شماره 1177 طبق دادنامه شماره 30/5/1335 به استدلال اینکه:
در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده 33 قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی که تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار می باشد مطلق و مفید به مورد مخصوصی نیست، حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذکور حق تقدم درخواست کننده تأمین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است.
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
چون موافق ماده (58) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (269) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما