ماده واحده – تبصره‌های زیر به مواد ۲ و ۵ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ قانون سهیم کردن کارگران اضافه می‌گردد.
تبصره ۳ ماده ۲ – برای هر یک از کارگاههایی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱ قانون پس از خرداد ۱۳۴۲ مشمول مقررات قانون مذکور گردد وزارت کار و خدمات اجتماعی می‌تواند فرصتی که حداکثر از سه ماه متجاوز نباشد برای انعقاد پیمان دسته‌جمعی منظور و اعلام دارد.
تبصره ۴ ماده ۲ – در صورتی که کارگاهی نماینده کارگران طبق آیین‌نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته‌جمعی که حداقل به امضاء پنجاه و یک درصد کارگران همان کارگاه رسید باشد در مورد کلیه کارگران آن کارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره ۲ ماده ۵ – کارگاهها و صنایعی که به موجب قانون خاص به وسیله دولت اداره و یا بهره‌برداری می‌شوند مکلف خواهند بود در صورتی که صنایع و کارگاههای خصوصی مشابه مشمول مقررات این قانون شده باشند با توجه به روشهای مندرج در ماده ۲ نسبت به سهیم‌کردن کارگران خود اقدام نمایند.
تبصره ماده ۸ – در صورتی که روش متخذه در پیمان دسته‌جمعی روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه باشد میزان سهم کارگران و کیفیت اجرای روش به همان قرار است که در پیمان دسته‌جمعی مربوطه ذکر و پیش‌بینی گردیده است.
تبصره ۴ ماده ۱۴ – کارگرانی که سابقه خدمت آنان کمتر از یک سال باشد از حداقل ضریب انتفاعی جدول شماره یک استفاده خواهند نمود.
تبصره ماده ۱۶ – در این قبیل پیمانها که خارج از مهلت‌های مقرر قانونی منعقد می‌گردد مزایای کارگران از تاریخ شمول کارگاه بایستی تأدیه گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه هیجدهم خردادماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
دیدگاه شما