ماده 1 - از تاریخ اول مهرماه 1342 انجام وظائف مربوط به سازمان امور مرزی با وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) خواهد بود.
ماده 2 - سازمان فعلی امور مرزی و نگهبان مرزی با کلیه افسران و کارمندان ثابت آن بدون رعایت مقرر بند ب ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از تاریخ بالا به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل می‌گردد.
تبصره - افسران و کارمندان مصرح در این ماده در صورتی که مایل باشند مجدداً به ارتش منتقل گردند می‌توانند در شش‌ماهه دوم سال 43 تقاضای انتقال به وزارت جنگ را بنمایند تا در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره 2 بند ب ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارتش منتقل گردند.
ماده 3 - کلیه افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه فعلی سازمانهای امور مرزی و نگهبان مرزی نیز از تاریخ اول مهرماه 1342 به ژاندارمری کل کشور منتقل و بقیه خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
ماده 4 - ژاندارمری مجاز است به جای افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه که از خدمت مرخص می‌شوند در حدود اعتبارات مصوبه نفر ژاندارم استخدام نماید.
ماده 5 - وزارت جنگ مکلف است کلیه اعتبارات مصوبه بودجه شش ماهه دوم سال 42 سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی را به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل نماید.
ماده 6 - وزارت جنگ مکلف است در سال 42 مبلغ 25.869.223 ریال از اعتبارات بودجه خود به منظور استخدام نفرات ژاندارم به جای افراد وظیفه‌ای که در دی ماه 42 مرخص شدهاند به ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده 7 - از تاریخ اول مهرماه 1342 کلیه ساختمانهای پاسگاهها و مرزبانیهای درجه 1 و 2 و همچنین اثاثیه و وسایل و اسلحه و تجهیزات و سایر اقلامی که جزو دارایی موجود سازمان امور مرزی و نگهبان مرزی می‌باشد از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌گردد.
ماده 8 - وزارتخانه‌های جنگ و دارایی و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 1343.10.23 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما