ماده واحده – موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی که شامل ۷ ماده می‌باشد و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۴۵ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون‌بالا مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی نظر به این که مایلند همکاری اقتصادی و فنی خود را بر اساس تساوی حقوق و منافع متقابل به میزان وسیع‌تری توسعه دهند با توجه به افزایش امکاناتی که برای توسعه روابط اقتصادی از طریق توسعه مداوم اقتصادهای ملی دو کشور به وجود آمده است نسبت به موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری خود توسعه بازرگانی متوازن را بین دو کشور تشویق و تسهیل خواهند کرد.
ماده ۲ – دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی موافقت می‌کنند که در اجرای طرح‌های عمرانی در ایران با تهیه و تحویل کارخانجات کامل ماشین آلات و تجهیزات و سایر لوازم از یوگسلاوی به ایران بر اساس قراردادهای انفرادی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دو‌کشور همکاری کنند.
ماده ۳ – طرف یوگسلاوی در چهارچوب قراردادهای انفرادی که مورد توافق واقع می‌گردد مطالعه و کار تحقیقی و تهیه طرح‌ها و انجام کمک‌های فنی به طرف ایرانی را برای تأسیس و به کار انداختن ماشین آلات و تجهیزات تحویل شده و کارآموزی کارکنان ایرانی را که ماشین آلات و تجهیزات را اداره خواهند کرد به عهده می‌گیرد.
ماده ۴ – دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی موافقت می‌کند که اعتبارات دراز مدت از طرف شرکت‌ها و سازمان‌های یوگسلاوی در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و سایر اجناس خریداری به وسیله شرکت‌های ایرانی به شرح مقرر در ماده ۲ این موافقتنامه گذارده شود شرایط این گونه تسهیلات اعتباری به طور دو جانبه بین طرفین هر قرارداد انفرادی مورد توافق قرار خواهد گرفت استفاده از این اعتبارات منوط به رعایت مقررات قانونی در کشور دریافت‌کننده خواهد بود.
ماده ۵ – قراردادها به وسیله مذاکرات مستقیم و دو جانبه بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی و یوگسلاوی که به نحو لازم از طرف دولت‌های متبوع خود مجاز شناخته شده‌اند منعقد خواهد شد شرایط و چگونگی تحویل و تعهدات و وظایف هر یک از طرفین قرارداد در اجرای طرح‌های عمرانی و‌حصول همکاری‌های فنی در هر یک از قراردادهای مربوط ذکر خواهد شد.
ماده ۶ – به منظور تضمین اجرای رضایت‌بخش شرایط این موافقتنامه به مساعدترین وجهی طرفین موافقت می‌کنند کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان طرفین تشکیل بدهند این کمیسیون تحقیقات لازم را برای تشویق و افزایش بازرگانی متوازن و همچنین برای توسعه و بسط همکاری‌های اقتصادی و فنی بین دو کشور به عمل خواهد آورد. این کمیسیون برای توجه دولت‌های متبوع خود به منظور نیل به هدف‌های فوق و همچنین حصول هدف‌های موافقتنامه فعلی توصیه‌های متناسبی خواهد کرد. کمیسیون بنا به درخواست هر یک از طرفین در ظرف دو ماه از تاریخ درخواست در ایران و‌یا در یوگسلاوی تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۷ – موافقتنامه حاضر از روز مبادله اسناد تصویب بین دو دولت لازم‌الاجراء خواهد بود. این موافقتنامه ابتدا به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت و خودبخود برای هر یک از سال‌های بعد معتبر خواهد بود مگر این که به وسیله یکی از دولتین حداقل سه ماه قبل از پایان سال مربوطه کتباً فسخ گردد.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۶ در تهران در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم و امضاء گردید که هر دو نسخه آن متساویاً معتبر است.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما