ماده واحده – در صورتی که عوائد و محصولات املاک مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون املاک واگذاری مصوب خردادماه ۱۳۲۱ در مدت قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور پرداخت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تیر ماه ۱۳۲۸ به عهده دولت و از تیر ماه ۱۳۲۸ به بعد به عهده اداره حسابداری اختصاصی قائم‌مقام املاک و مستغلات پهلوی است و دفاتر بهره‌برداری زمان تصدی دولت و املاک پهلوی ملاک رسیدگی و پرداخت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما