ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود وامها و اعتبارات لازم را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران رأساً یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری وابسته به دولتها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی اعطاء و از محل اعتبار مصوب در بودجه پرداخت کند.
قراردادهایی که برای اعطای وام و اعتبار با دولتهای خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر موافقتنامه گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره – گزارش مربوط به موافقتنامه‌هایی که قبل از تصویب این قانون منعقد شده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما