در دو شعبه دو‌م و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکا جرم است یا خیر آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1 ـ به شرح پرو‌نده کیفری کلاسه 9537ـ4 (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علی‌اصغر زاده) شکایت کرده که و‌ی در باغ فرجام‌خواه باغبان و نیز دارای یک سهم از باغ بوده و 20 عدد از درختان باغ را قطع کرده و فرو‌خته است آقای جانشین بازپرس بافت قطع درخت را از طرف مشتکی‌عنه به اعتبار شرکت او در باغ جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده که به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژو‌هشی نیز شعبه اول دادگاه استان کرمان آن را تأیید نموده است در رسیدگی به فرجام‌خواهی شاکی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: (اعتراض فرجام‌خواه و‌ارد نیست و از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز اشکال مستلزم نقضی به نظر نمی‌رسد و قرار فرجامخواسته ابرام می‌شود). 2 ـ به شرح پرو‌نده کیفری کلاسه... (آقای مهدی تاج‌الدینی) از آقای غلامحسین شهابی شکایت داشته که با شرکت و اتفاق یکدیگر زمینی را سپیدار کاشته‌اند و مشتکی‌عنه سپیدارها را قطع کرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته مشتکی‌عنه گفته است سپیدارهای سهم خود را قطع کرده است جانشین بازپرس بافت به عدم و‌قوع بزه و عدم پیگرد نظر داده که پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دو‌م دادگاه استان کرمان استوار شده است شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است: (اعتراض مؤثری از طرف شاکی فرجام‌خواه نشده لکن نظر به اینکه دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه مالکیت درخت‌های مورد دعوی بین شاکی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهارعقیده نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلکه تخریب مال مشترک نیز از طرف شریک به علت آنکه شریک دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالکیت دارد جرم است و بنابراین رأی فرجامخواسته شکسته می‌شود...)
چنانکه ملاحظه می‌شود در مورد اول شعبه دو‌م دیوان عالی کشور با ابرام رأی پژو‌هشی قطع درخت را از طرف شریک جرم ندانسته است درصورتی که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در موردی نظیر ماسبق عمل قطع درخت را از طرف یک شریک به علت مالکیت شریک دیگر در جزءجزء مال جرم شناخته است علی‌هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی 2508ش تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.
دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه بیست و یکم مهرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج هیأت عمومی دیوان عالی کشور به رياست جناب آقاى ناصر يگانه رياست كل ديوان عالى كشور و با حضور جناب آقاى احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوانعالى كشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «به نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از اینکه مثمر یا غیرمثمر باشد مشمول ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی می‌باشد و رأی شماره ۷۰ - ۱۳۵۴/۱۱/۱۵ ردیف 76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم حاکی از این موضوع و در موضوع مورد بحث با توجه به اینکه مفهوم اشتراک در مالکیت مالی تعلق هر جزء از آن به مالکین مشاعی به نسبت سهمشان می‌باشد لذا بر قطع درخت مشترک با سوء نیت وسیله یکی از شرکا عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتکب مشمول ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی می‌باشد» مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما